نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1402/52
شماره پرونده: 1402-142-52ك
استعلام:
با توجه به ماده 36 و بند «ج» ماده 47 و ماده 62 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم
اقتصادي قابل تعویق اجراي مجازات نمیباشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور
(موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور) را میتوان تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی قرار داد؟
پاسخ:
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدي براي اجراي مجازات حبس است
و ارتباطی با تعلیق اجراي مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد
ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشارهاي به
ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات
ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 وجود شرایط مقرر براي تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت
آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این
موضوع تصریح میکرد؛ حال آنکه فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانونگذار براي
آنکه شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از
این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم
مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون پیشگفته اعمال
تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبسهاي تعزیري درجه ،2 3 و 4 نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهاي حبس
امکانپذیر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/30
شماره:7/1402/17
شماره پرونده: 1402-3/1-17 ح
استعلام:
در پرونده اجرایی با موضوع تقسیم ترکه از طریق فروش اموال متوفی، چنانچه محکومله با یکی از محکومعلیهم
به توافق رسیده و مختومه شدن پرونده را درخواست کند، آیا یکی دیگر از محکومعلیهم میتواند ادامه عملیات
اجرایی را خواستار شود؟
پاسخ:
اولا،ً صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه
قابل طرح است. ثانیا،ً در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر وراث تقسیم ماترك را درخواست کرده؛ اما
خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از وراث ذينفع بوده و میتوانند
تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و به
درخواست هر یک از ورثه عملیات اجرایی ادامه مییابد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/30
شماره: 7/1402/9
شماره پرونده: 1402-3/1-9ح
استعلام:
چنانچه محکوم به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکومله در مرحله اجراي حکم موفق به وصول آن از حساب
محکومعلیه شود؛ اما با واخواهی محکومعلیه حکم صادره نقض و واخوانده (خواهان) محکوم به بیحقی شود، آیا
در اجراي ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 1394 و بازداشت خواهان امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر، درصورتی که مالی از خواهان جهت
بازپرداخت به خوانده یافت نشود، آیا بازداشت خواهان تا پرداخت آنچه که به ناحق از خوانده دریافت کرده است،
داراي وجاهت قانونی است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مبلغی که در اجراي ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از
محکومله قبلی بازپس گرفته میشود، عنوان محکومبه ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 خارج است و نمیتوان چنین فردي را بازداشت کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/28
شماره: 7/1402/7
شماره پرونده: 1402-54-7 ك
استعلام:
آیا ملاك مجازات قانونی براي شربت تریاك و شربت متادون صنعتی، ماده مؤثره است یا مجازات بر اساس وزن
مجموع مواد کشفشده تعیین میشود؟
آیا در این امر بین شربت تریاك یا متادون دستساز یا نوع صنعتی آنها که به همان حالت قابل مصرف است تفاوتی
وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به اصل «تفسیر مضیق قوانین ماهوي کیفري» تعیین مجازات براي مرتکبان جرایم موضوع مواد ،4 5 و
40 قانون مبارزه با مواد مخدر شربت تریاك و متادون که به صورت مایع و محلول است، بر اساس «مقدار و
میزان ماده مؤثر» موجود در آن پس از اخذ نظر آزمایشگاه صورت میگیرد؛ نه مجموع مقدار و وزن محلول که
با آب و سایر مواد آمیخته شده است. همچنین از حیث تعیین مجازات بر اساس میزان ماده مخدر مؤثر در محلول
فرض سؤال، تفاوتی بین نوع صنعتی و غیرصنعتی آن وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1402/3
شماره پرونده: 1402-168-3ك
استعلام:
با عنایت به اینکه صرفاً بزه ایجاد رابطه نامشروع غیر از زنا که به طور ملموس فیزیکی باشد در صلاحیت مستقیم
محاکم کیفري 2 میباشد و به نظر میرسد ایجاد رابطه نامشروع از طریق فضاي مجازي مستلزم مسبوق بودن به
صدور کیفرخواست میباشد؛ خواهشمند است ارشاد قانونی فرمایید که رسیدگی بزه ایجاد رابطه نامشروع غیر از
زنا از طریق فضاي مجازي بنا به مفهوم مخالف تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري، مستلزم مسبوق بودن
به صدور کیفرخواست بوده یا مستقیماً در محاکم کیفري 2 قابل رسیدگی میباشد؟
پاسخ:
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع»
و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط
فیزیکی بدنی شرط نیست؛ اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به
تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدي و نیز روابط نامشروع تعزیري مانند تقبیل و مضاجعه می
باشد. بنابراین با لحاظ مثالهاي یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیري در ماده 306 قانون یادشده، تنها آن دسته
از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط
به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا میباشد و انجام هر گونه تعقیب و تحقیق
در خصوص روابط نامشروع نیز با رعایت ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صورت میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1402/1
شماره پرونده: 1402-61-1ك
استعلام:
نظر به اینکه پروندهاي با عنوان اتهامی ارتشاء متوجه احدي از سردفتران اسناد رسمی در این شعبه مطرح است
که در قبال امري مرتبط با دفترخانه مبادرت به دریافت وجه از متقاضی ثبت نموده است، خواهشمند است با توجه
به قوانین موضوعه و رویه حاکم قضایی بیان فرمایید آیا سردفتران اسناد رسمی از اشخاص موضوع ماده 3 قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی
میشوند؟
پاسخ:
با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخیص
مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد ،1 2 و 3 قانون مدیریت
خدمات کشوري مصوب ،1386 چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به
خدمات عمومی محسوب نمیشوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/30
شماره: 7/1401/1380
شماره پرونده: 1401-3/1-1380 ح
استعلام:
شخص «الف» ملک خود را جهت پرداخت محکومبه شخص «ب» معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک براي
وصول طلب محکومله اشاره میکند. پس از ارزیابی مشخص میشود میزان محکومبه کمتر از ارزش نیمدانگ از ملک
تعرفه شده بوده و به میزانی است که عرفاً قابل خرید و فروش نمیباشد؛ همچنین مال تعرفه شده قابلیت تجزیه و تفکیک
ندارد. در این پرونده مزایده برگزار و شخص ثالثی به عنوان برنده معرفی میشود. پس از سپري شدن موعد مقرر در ماده
142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت جریان مزایده تأیید و دستور تنظیم سند
رسمی صادر و ملک به نام برنده مزایده منتقل میشود.
با توجه به مراتب پیشگفته، آیا براي توقیف و مزایده این ملک میبایست بر اساس ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب 1356 صرفاً به میزان محکومبه، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا مزایده تمامی ملک با توضیحات یادشده
فاقد اشکال قانونی است؟
پاسخ:
طبق ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد، فقط مقدار
مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههاي اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن خریدار
با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن
قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهاي باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و
موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود.
ضمناً با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکومعلیه یا ثالث (مالک) تقاضاي
فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک معرفی شده از
سوي ثالث داراي ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکومبه بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس
از سپري کردن فرآیند فوقالذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1401/1374
شماره پرونده: 1401-168-1374 ك
استعلام:
فردي که تاریخ تولد وي 1383/7/7 و تاریخ وقوع جرم 1401/10/24 است به عبارتی سن وي 18 سال و 3
ماه و 17 روز می باشد رسیدگی به اتهام وي در صلاحیت دادگاه هاي اطفال و نوجوانان است؟
پاسخ:
-1 منظور از فرد داراي پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وي پانزده و یا هجده
سال شمسی منقضی شده است.
-2 با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، در مثال مذکور در فرض استعلام که در تاریخ ارتکاب جرم سن
متهم از هجده سال تمام شمسی تجاوز نموده است، رسیدگی به اتهام وي حسب مورد در دادگاه کیفري صالح
صورت میگیرد و از صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/30
شماره: 7/1401/1371
شماره پرونده: 1401-186-1371ك
استعلام:
با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40 آن قانون بفرمایید:
-1 آیا مواعد آثار محکومیت مؤثر از زمان اجراي حکم آغاز و محاسبه می شود یا پس از اجراي حکم؟
-2در صورتی که فردي داراي دو محکومیت مؤثر باشد که یکی در حال اجرا ودیگري هنوز اجرا نشده، آیا
محکومیت مؤثر اجرانشده، سابقه محکومیت مؤثر محسوب میشود؟
-3 در محاسبه مواعد آثار تبعی محکومیت مؤثر کیفري، آیا حکمی که تخفیف یافته و قطعی شده ملاك است یا
همان حکم اولیه صادره در دادنامه ابتدایی؟
-4 با توجه به تبصره 3 ماده 25 قانون مذکور اگر در پروندهاي قسمتی از حکم صادره مشمول عفو شود و مابقی
در حال اجرا باشد، نحوه محاسبه مواعد محکومیت مؤثر چگونه و از چه زمانی است و آیا پس از اجراي حکم یا
همان مجازات قضایی صادره در دادنامه که قطعی شده و قسمتی از آن مشمول عفو گردیده است؟
پاسخ:
-1 با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 که مقرر داشته محکومیت قطعی کیفري
در جرایم عمدي «پس از اجراي حکم» یا «شمول مرور زمان» در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند، ملاك محاسبه محرومیت محکومعلیه از حقوق اجتماعی، اجراي
کامل مجازات اصلی است؛ یعنی پس از اجراي مجازات اصلی (یا شمول مرور زمان) و از تاریخ اتمام اجراي این
مجازات، محکوم مطابق بندهاي مقرر در ذیل ماده صدرالذکر از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم
میشود.
2 ملاك داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و
طبق این ماده چون صدور حکم به محکومیت قطعی در جرایم عمدي به مجازاتهاي مندرج در ذیل این ماده
محکوم را از حقوق اجتماعی (در مدتهاي مقرر در این ماده) محروم میکند؛ لذا این محکومیت قطعی، محکومیت
مؤثر کیفري محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه در خصوص فردي دو حکم محکومیت قطعی به لحاظ
ارتکاب جرایم عمدي صادر شده باشد و هر دو حکم با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داراي
مجازات تبعی باشد، هر دو محکومیت، محکومیت مؤثر کیفري محسوب میشود؛ اعم از اینکه در حال اجرا باشد
یا هنوز اجرا نشده است.
-3 با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي،
ملاك محاسبه محرومیت محکومعلیه از حقوق اجتماعی «محکومیت قطعی کیفري مندرج در حکم» است؛ اعم از
اینکه در تعیین مجـازات به لحاظ جهـات قانونی، تخفیف یا تشدید اعـمال شده باشد و همچنین مجازاتی که پس
از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صادر و اجرا میشود، محکومیت قطعی کیفري
محسوب میشود و ملاك محرومیت یا عدم محرومیت محکومعلیه از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) با لحاظ
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
4 عفو از موارد اجراي مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392
«در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو یا اتمام آزادي مشروط
رفع میشود …»؛ بنابراین، چنانچه بخشی از محکومیت قطعی که طبق ماده 25 قانون صدرالذکر داراي اثر تبعی
(مجازات تبعی) است مشمول عفو شود، چون عفو از موارد اجراي مجازات است باقیمانده مجازات اصلی باید
اجرا شود و شروع اعمال مجازات تبعی از تاریخ اتمام اجراي باقیمانده مجازات اصلی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/19
شماره: 7/1401/1364
شماره پرونده: 1401-186/2-1364ك
استعلام:
فردي نظامی به قصد تحت تعقیب قرار دادن فردي و تشکیل پرونده براي وي، صداي او را بدون اخذ مجوز قانونی
ضبط میکند. با توجه به اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و با عنایت به ماده 582 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، آیا مورد سؤال مصداق ماده یادشده است و یا آنکه سوءاستفاده از
موقعیت شغلی محسوب و مصداق و مشمول حکم مقرر در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب
1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟
پاسخ:
شنود اظهارات اشخاص در فضاي واقعی (نه مجازي) با استفاده از دستگاههاي رایانهاي یا مخابراتی از شمول ماده
730 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده 2 قانون جرایم رایانهاي مصوب 1388 که ناظر بر شنود غیرمجاز
محتواي در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی از سامانههاي رایانه است، خارج است؛ اقتضاي تفسیر مضیق قوانین
کیفري نیز مؤید این نظر است. بر این اساس، نصب دستگاه ضبط صدا در خودروي شخصی یا محل استقرار دیگران
و ضبط صداي افراد، شنود غیرمجاز موضوع ماده پیشگفته محسوب نمیشود و موضوع از شمول ماده 582 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که ناظر بر ضبط یا استراق سمع مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص
بدون مجوز قانونی است، خروج موضوعی دارد. توضیح آنکه، در صورت احراز ارکان متشکله جرم سوءاستفاده
از موقعیت، شغل و کارت شناسایی افراد نظامی موضوع ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب
1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رفتار ارتکابی میتواند مشمول ماده اخیرالذکر باشد که در هر حال تشخیص
موضوع با دادرس رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1401/1357
شماره پرونده: 1401-115-1357ح
استعلام:
حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق مختلف و داراي جایگاه قانونی متفاوتند و حق نخست در قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب 1356 به عنوان پدیده حمایتی مستأجر مصوب گردیده و حسب مورد تمام یا نصف آن در نتیجه
تخلف مستأجر و دعواي موجر و به حکم دادگاه زایل میشود. در بسیاري از قراردادهاي اجارهاي که مشمول قانون
یادشده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود هشتاد درصد ارزش ریالی تجاري مساحت
داخلی تجاري است را به صورت مبایعهنامه خریداري میکند؛ این در حالی است که گاهی حق مستأجر متخلف بر سرقفلی
که به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرع جایگاه قانونی خود را یافته
است، به دلیل مزج دو حق و خلط موضوع و عدم شناخت در نحوه ارزیابی حق کسب یا پیشه یا تجارت ساقط میشود؛
در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلی مطرح نبوده و تخلفات برشمرده شده در این
قانون صرفاً حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تحتالشعاع قرار میدهد و موجبی براي زایل شدن حق سرقفلی
مستأجر که عرفاً و قانوناً خریداري کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر سقوط حق کسب یا پیشه یا
تجارت و ابقاي سرقفلی او منطبق بر قانون و عدالت است؛ اما احکام صادره مبنی بر سقوط هر دو حق، منجر به تضییع
حق مستأجرین بسیاري شده است. بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص رویه محاکم در رأي زایل شدن
همزمان حق مستأجر بر تمام یا نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر و سرقفلی وي اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق
کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت
عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و کارشناس
هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردي که برابر تبصره یک ماده 19
قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی
نمیکند و نصف مبلغ کل تعیینشده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/19
شماره: 7/1401/1356
شماره پرونده: 1401-100-1356ع
استعلام:
-1 آیا تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري همانند تخلفات انتظامی وکلا مشمول مرور زمان تعقیب
میشود؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت شمول مرور زمان از تاریخ وقوع تخلف چه میزان است؟
پاسخ:
ماده 70 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 که مقرر داشته «در تخلفات
انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام
انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد»، به موجب رأي شماره 205 مورخ
2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال شده است؛ بنابراین تخلفات انتظامی مقرر در قانون
کارشناسان رسمی دادگستري، مشمول مرور زمان نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/16
شماره: 7/1401/1352
شماره پرونده: 1401-2/1-1352ح
استعلام:
چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستري و موکل، میزان حقالوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما
در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأي قطعی
پرداخت میشود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهاي دریایی باشد، با توجه به
اینکه این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمیباشد، وکیل دادگستري میبایست بر
اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون
تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري
مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در
خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیري در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آنکه وکیل صرفاً به میزانی که دریافت
کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟
پاسخ:
در دعاوي مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که
خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علیالحساب
مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین
را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع
ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس
محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر
در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت
وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی آن میزان از حقالوکاله
است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/16
شماره: 7/1401/1349
شماره پرونده: 1401-54-1349ك
استعلام:
با توجه به مفاد ماده 31 قانون اصلاح قانون مبازه با مواد مخدر و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
:1399
اولا،ً در خصوص تقاضاي تقسیط محکومین به جزاي نقدي در صورت تقدیم دادخواست، دادگاه ملزم به رسیدگی
میباشد یا با توجه به اینکه (مطابق ماده 22 قانون اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 که جزاي نقدي را از
شمول این قانون خارج کرده است) نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مستلزم درخواست میباشد باید دادخواست
اعسار رد شود؟
ثانیا،ً درخواست تقسیط جزاي نقدي مربوط به مواد مخدر باید مطابق ماده 31 و تبصره آن (قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر) رسیدگی شود یا مطابق عمومات مندرج در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 اتخاذ تصمیم شود؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت
بر بقاي مقررات ماده 31 پیشگفته دارد، بنابراین درخصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزاي نقدي محکومان به
جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزاي نقدي که همان قاضی اجراي احکام مربوطه است، همچنان
باید مطابق مقررات ماده 31 قانون یادشده به عمل آید.
ثانیا،ً با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضاي تقسیط جزاي نقدي از قاضی اجراي احکام کیفري (در فرض
استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکومعلیه کفایت میکند و مداخله و اتخاذ تصمیم
دادگاه در خصوص مورد منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/16
شماره: 7/1401/1346
شماره پرونده: 1401-127-1346ح
استعلام:
دادگاه بدوي حکم بر بیحقی خواهان یا عدم ثبوت دعوا صادر کرده است؛ اما محاکم تجدیدنظر حکم صادر شده را
قرار تلقی و پرونده را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده نموده است. اولا،ً با توجه به اینکه محاکم تجدیدنظر
صلاحیت رسیدگی ماهوي به خواسته تجدیدنظر خواه را دارند، آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تلقی حکم به عنوان
قرار داراي وجاهت قانونی است؟ در صورتیکه این تصمیم خلاف مقررات است، آیا دادگاه بدوي میتواند پرونده را
به دادگاه تجدیدنظر اعاده کند؟
ثانیا،ً چنانچه محاکم تجدیدنظر در تلقی حکم به قرار و اعاده پرونده به دادگاه بدوي مجاز باشند، با توجه به اینکه
دادگاه بدوي سابقاً در ماهیت موضوع اظهارنظر کرده است، آیا مجاز به رسیدگی مجدد است یا از موارد امتناع از
رسیدگی است؟
پاسخ:
اولا،ً مواردي که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را نزد دادگاه
بدوي صادرکننده رأي جهت رسیدگی ماهوي ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر
بستگی دارد و علیالاصول در مواردي که رأي دادگاه بدوي در ماهـیت موضـوع نباشـد و دادگاه بدوي بدون
ورود به ماهیت دعوا در قالب حکم مبادرت به صدور رأي کرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه
بدوي را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.
ثانیا،ً در موارديکه دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی
ماهوي به دادگاه بدوي ارسال میکند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دادگاه بدوي مکلف
به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال اقتضاي تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر
در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي مقرر براي
آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوي مکلف به رسیدگی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/20
شماره: 7/1401/1342
شماره پرونده: 1401-3/1-1342ح
استعلام:
با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاري حقوقی در امور مدنی و کیفري بین جمهوري اسلامی ایران و
جمهوري ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 خواهشمند است اعلام
فرمایید آیا ممنوعالخروجی براي محکومعلیه رأي دادگاه خارجی اعمال میشود؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 احکام محاکم خارجی با رعایت
مقررات قانونی و طبق مقررات اجراي احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ثانیا،ً قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و ناظر به اجراي احکام راجع
به محکومعلیه است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 مقررات این
قانون؛ از جمله اعمال ماده 23 آن در مورد آراي مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده
اجراي احکام مدنی دادگستري است، مجري است و از آن جا که وفق ماده 170 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
،1356 اجراي احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد؛ مقررات قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394؛ از جمله ماده 23 این قانون در خصوص آراي محاکم خارجی که دادگاه ذيصلاح ایران مطابق
ماده 174 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دستور اجراي آن را داده است، قابل اعمال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/19
شماره: 7/1401/1337
شماره پرونده: 1401-168-1337ك
استعلام:
بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري در محکومیت محکومعلیه به پرداخت جزاي نقدي، هرگاه محکومعلیه
جزاي نقدي را نپردازد، شناسایی اموال محکومعلیه میسر نشود و یا درخواست تقسیط محکومعلیه به دادگاه صادرکننده
رأي ارائه نشود، با رعایت مقررات جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهاي الف و ب معمول شود.
-1 آیا اعمال بندهاي مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروري است؟
-2 اعمال مقررات بندهاي مورد نظر با قاضی اجراي احکام کیفري است یا دادگاه صادرکننده رأي؟
پاسخ:
1 و 2) اولا،ً ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که قانون خاص است، به موجب عام مؤخر (ماده 529
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392) از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزاي نقدي نسخ نشده است و به قوت
خود باقی است و با توجه به استثنایی بودن این اختیار، و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص
امکان تبدیل جزاي نقدي به انجام خدمات عمومی رایگان (جایگزین حبس) موضوع بند «الف» ماده 529 حکم خاصی
پیشبینی نکرده است، تبدیل جزاي نقدي محکومان مواد مخدر با رعایت مقررات مربوط جایگزینهاي حبس به انجام
خدمات عمومی رایگان برابر بند «الف» ماده 529 قانون پیشگفته توسط دادگاه بلامانع است.
ثانیا،ً درمواردي که راجع به نحوه و شرایط اجراي محکومیت به پرداخت جزاي نقدي، حکم خاصی در قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدي، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص
یادشده، عمل میگردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجراي احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز
که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن
رفتار میشود.
ثالثا،ً با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردي که شرایط و ضوابط خاصی
در این قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفري رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزاي
نقدي تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده ،64 ،79 84 و تبصرههاي آن از قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 برابر بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 توسط دادگاه بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1330
شماره پرونده: 1401-88-1330ح
استعلام:
قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون
چک مصوب 1397/8/13 مقرر میدارد: «… اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوي مانند مشروط یا بابت
تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداري یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه
کند اقامه دعوي مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردي که مرجع قضایی ظن قوي پیدا کند
یا از اجراي سند مذکورضرر جبرانناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات
اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائممقام
قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی
بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوي مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد».
پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفاً دادگاههاي حقوقی مدنظر قانونگذار بوده
و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آنکه مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی
است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفري در دادسرا (دادیار یا بازپرس ) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟
آیا مراجع مذکور میتوانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداري یا خیانت در
امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟
پاسخ:
به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او
دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این
ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا
شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري مطرح میشود، مرجع قضایی رسیدگیکننده به
دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و نه
مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات «ظن قوي پیدا کند» و «از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر
وارد گردد» در ماده 23 یاد شده، اموري است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این
امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛
بنابراین، مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفري یا دادگاه حقوقی
است که به دعاوي مذکور رسیدگی میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/19
شماره: 7/1401/1318
شماره پرونده: 1401-168-1318ك
استعلام:
در راستاي صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقهگذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا میتوان با توجه به نوع
و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قويتر نمودن ضمانت اجراي اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان
وثیقه بازداشت نمود؟ (مثلا به جاي مبلغ قید شود «به میران ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار
دیگر …)
پاسخ:
مستفاد از بند «خ» ماده 217 و مواد ،219 ،223 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 وثیقه
ایداعی از سوي متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی
وثیقه از سوي مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت میگیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه
کیفري فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/20
شماره: 7/1401/1317
شماره پرونده: 1401-3/1-1317ح
استعلام:
-1 آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا
آن که در صورت عدم اعتراض ذينفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ -2 با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا
ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه میتواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
عدول کند؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد
مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمیتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه
صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهاند و این حقوق نادیده گرفته شده است، میتوانند چنین تقاضایی
کنند؛ در هر حال صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد،
تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در
اجراي احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجراي احکام مدنی است.
-2 با عنایت به ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادرس اجراي احکام مدنی موظف به احراز صحت
جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به
نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس
نیستند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/29
شماره: 7/1401/1314
شماره پرونده: 1401-3/1-1314 ح
استعلام:
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربري زراعی در قبال بدهی محکومعلیه توقیف و پس از
ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته میشود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت
پیشنهادي از وي اخذ و در حساب سپرده دادگستري تودیع میشود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده 129 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مابقی قیمت پیشنهادي توسط وي پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص
دیگري در مزایده اخیر به عنوان برنده شناخته میشود؛ متعاقباً دادخواستی از سوي محکومعلیه و ثالث به خواسته
ابطال مزایده مطرح میشود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت میگیرد
و در نتیجه دعواي مطرح شده از سوي محکومعلیه و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر میشود. با عنایت به
اینکه پیش از رسیدگی ماهوي به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رأي پرونده ابطال
مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزي توسط برنده مزایده اول امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی
که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 آن را مردود اعلام
کند.
ثانیا،ً گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهاي
مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده
است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از
مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثانیا،ً صرف نظر از اینکه پس از برگزاري مزایده طرح دعواي ابطال مزایده، به شرح پیشگفته فاقد وجاهت قانونی
است، نظر به اینکه در فرض سؤال که پس از برگزاري مزایده اول، خریدار بهرغم پرداخت مبلغ ده درصد،
باقیمانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگري برنده مزایده شده است،
فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد،
به محض تخلف خریدار در پرداخت باقیمانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب ،1356 مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده
اول نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/28
شماره: 7/1401/1313
شماره پرونده: 1401-3/1-1313 ح
استعلام:
حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رأي محکومعلیه فوت کرده و عملیات
اجرایی علیه ورثه وي صورت پذیرفته است و ملکی با کاربري مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی
مجزا از ترکه محکومعلیه توقیف و با رعایت مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده است. در فرایند مزایده از
آنجا که طلب محکومله معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکومله درخواست اخذ آن در قبال طلب خود
را نموده است. پس از تأیید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان تفکیک از لحاظ
مقررات ثبتی، مراتب تفکیک سند دو واحد آپارتمانی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شده است؛ اما
حسب اعلام آن اداره به سبب فوت محکومعلیه، حضور تمامی وراث جهت امضاي صورتجلسه تفکیک الزامی
است؛ در حالیکه دو نفر از ورثه جهت امضاي صورتجلسه حاضر نشدهاند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته
و سند آپارتمانها به نام محکومله صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادي خود
را در خصوص موضوع و برونرفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.
پاسخ:
صورتجلسه تنظیمی در اجراي احکام پس از برگزاري مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است
و به معناي نقل و انتقال رسمی ملک به وي نمیباشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکومله که در اجراي ماده 131
قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهاي ارزیابی شده قبول
کرده است، براي انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را
انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادي از ورثه محکومعلیه؛ آنگونه که در فرض استعلام آمده است،
حسب مورد دعواي الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1309
شماره پرونده: 1401-186/2-1309ك
ستعلام:
فردي از بابت اتهام رابطه نامشروع دون زنا به 99 ضربه شلاق تعزیري و 8 ماه اقامت اجباري در یکی از شهرهاي
ایران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. مجازات شلاق تعزیري در سال 94 اجرا شده است؛ اما مجازات
تکمیلی اقامت اجباري تاکنون شروع و اجرا نشده است. با توجه به اینکه مجازات اصلی به طور کامل اجرا شده
است، آیا عدم اجراي مجازات تکمیلی مشمول ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد «مگر اینکه
اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمیشود» است؟
بدین توضیح که اگر عدم اجراي مجازات تکمیلی، قطع اجراي مجازات (به جهت اجراي مجازات اصلی) تلقی شود،
مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ اما اگر عدم اجراي اقامت اجباري قطع مجازات محسوب نشود، با توجه به گذشت
بیش از 7 سال از صدور رأي قطعی، این مجازات مشمول مرور زمان اجراي حکم خواهد شد.
پاسخ:
هر چند مجازات اصلی و مجازات تکمیلی مجموعاً به عنوان مجازات متهم تعیین و مورد حکم قرار میگیرد؛ ولی
دو مجازات جدا از هم بوده و نحوه اجراي آنها نیز متفاوت است؛ لذا در فرض سؤال، پس از اجراي مجازات شلاق
تعزیري به عنوان مجازات اصلی، محکوم باید احضار شود تا مطابق مقررات آییننامه «نحوه اجراي مجازاتهاي
تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392» مصوب 26/11/1393 مجازات اقامت اجباري در محل
معین در خصوص وي به مورد اجرا گذاشته شود و وفق تبصره 5 ماده 3 آییننامه یادشده شروع محکومیت اقامت
اجباري از روز حضور در محل و به نحو مذکور در تبصره یک و یا حضور وي از طریق اعزام احتساب خواهد
شد؛ اگر عدم اجراي محکومیت اقامت اجباري به لحاظ عدم اجراي مقررات آییننامه یادشده باشد؛ یعنی هیچ
اقدامی از طرف اجراي احکام در راستاي اجراي این حکم به عمل نیامده باشد با عنایت به اینکه مجازات تکمیلی
با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات تعزیري است، میتواند مشمول ماده 107
قانون مجازات اسلامی شود و این حالت از شمول مقررات ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج
است؛ حتی مواردي که مجازات تکمیلی مانند اقامت اجباري در محل معین شروع به اجرا شده باشد ولی به لحاظ
تخلف عمدي محکوم از مفاد حکم قطع شود نیز موضوع مشمول ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست؛ زیرا ضمانت اجراي تخطی محکوم از اجراي مجازات تکمیلی در ماده 24 قانون پیش گفته تعیین شده است
(براي بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک سوم افزایش داده میشود و در صورت تکرار بقیه
مدت محکومیت به حبس یا جزاي نقدي درجه 7 یا 8 تبدیل میشود) که این مجازاتها از حیث مرور زمان مشمول
عمومات ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/20
شماره: 7/1401/1308
شماره پرونده: 1401-186/1-1308ك
استعلام:
آیا تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از فیلترشکنها (VPN (قابل تعقیب کیفري هستند؟ در صورت مثبت بودن
مستند قانونی ذکر شود.
پاسخ:
نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانهاي و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و
استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی
مصوب ،1392 رفتارهاي موضوع استعلام فاقد وصف کیفري است و جرم تلقی نمیشود. لازم به ذکر است که
طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 دسترسی غیرمجاز به دادهها و سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی
که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج
است و بند «الف» ماده 753 قانون پیشگفته نیز ناظر به «تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا
معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرم رایانهاي به کار میرود»،
میباشد؛ لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1304
شماره پرونده: 1401-88-1304ح
استعلام:
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندي عادي یا مدنی میدانند. اولا،ً آیا این دیدگاه
درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی میشود؟
ثانیا،ً با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعواي مطالبه
وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی
خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آنکه به صرف ارائه این چک نیازي به اثبات امر
دیگري نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد
قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون
اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب
1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون
مدنی است و دارنده میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیا،ً چنانچه بانک در اجراي مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی
13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ،29/1/1400 به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت
وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداري و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی
عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادي و غیر تجاري محسوب میشود
و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا
عدم ضرورت ارائه ادله دیگري براي اثبات ادعاي خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است
که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/20
شماره: 7/1401/1302
شماره پرونده: 1401-3/1-1302ح
استعلام:
در پروندهاي پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، مال موضوع وثیقه به مزایده گذاشته شده و شاکی جهت
وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را خریداري کرده است. پس از تنفیذ مزایده توسط دادگاه وثیقهگذار به
دستور ضبط اعتراض کرده و دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ واقعی اوراق به وثیقهگذار دستور دادستان را ملغی نموده و پس
از آن اجراي احکام با ابطال مزایده دستور استرداد ملک به وثیقهگذار را صادر کرده است. با توجه به تغییر فاحش قیمت
املاك، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟
ب- آیا دستور ضبط وثیقه توسط دادگاه (بر فرض احراز ابلاغ واقعی) قابل عدول است؟
ج- آیا مزایده ملک میتواند به منزله تلف آن باشد که بدل حیلوله تعلق گیرد؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضامن
پرداخت بدل حیلوله چه کسی است؟ خریدار یا متهم که براي وي وثیقه گذاشته شده است؟
پاسخ:
الف و ب- هرچند به تصریح ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابلاغ
واقعی به کفیل یا وثیقهگذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوي کفیل یا
وثیقهگذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقهگذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی
اخطاریه براي ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی
رسیدگیکننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج
است.
ج- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره آن، در فرض سؤال که پس از مزایده مال
موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوي دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در مواد 30
31، ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت مالک
از مالکیت و استرداد عین مال امري استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمیتوان
احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسري داد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/26
شماره: 7/1401/1300
شماره پرونده: 1401-3/1-1300ح
استعلام:
چنانچه به درخواست دارنده چک و به دستور دادگاه حقوقی در اجراي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1355
با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراییه صادر شود و واحد اجراي احکام مدنی دستور ممنوعالخروجی صادرکننده چک و برخی
دستورهاي دیگر؛ از جمله شناسایی و توقیف اموال وي را صادر کند و در مهلت قانونی صادرکننده با طرح دعواي ابطال
عملیات اجرایی و استرداد لاشه چک، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را درخواست کند و با تودیع خسارت
احتمالی، دستور موقت صادر شود، آیا دستور موقت یادشده عملیات اجرایی واحد اجراي احکام مدنی؛ از جمله دستور شناسایی
و توقیف اموال، جلب صادرکننده و بویژه دستور ممنوعالخروجی وي را متوقف و در صورت اقدام سابق، رفع اثر میکند؟
پاسخ:
اولا،ً وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی
مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع
قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب
مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه و یا درخواست صدور
دستور موقت منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع
قضایی رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را
صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده چک و یا قائم مقام وي به موجب حکم قطعی اثبات شود، با
عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به
درخواست صادرکننده چک و یا قائم مقام وي به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این
اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک و یا درخواست صدور دستور موقت موضوعاً منتفی است.
ثانیا،ً توقف عملیات اجرایی با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ندارد؛ بنابراین در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی
موضوع ماده 23 قانون یادشده، عملیات اجرایی در هر مرحلهاي که جریان دارد متوقف میشود و این قرار حسب مورد
موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوعالخروجی و یا عدم
تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوعالخروجی شخص نخواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/14
شماره: 7/1401/1277
شماره پرونده: 1401-54-1277 ك
استعلام:
آیا قارچ توهمزا (حاوي سیلوسین و سیلوسیون) و مسکالین موجود در کاکتوسهاي خاص، جزو موادهاي مخدر
موضوع ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میباشند؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» موضوع مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 و فقد نص قانونی، صرف «حمل یا نگهداري» قارچ گیاهی توهمزا یا کاکتوسهاي طبیعی،
جرمانگاري نشده است.
ثانیا،ً مطابق جدول شماره یک فهرست چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب 13/9/1384
«مسکالین، پسیلوسین، پسیلوتسین، پسیلوسایبین» که به ترتیب در ردیف ،14 21 و 22 جدول پیشگفته آمده
است، از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354
است.
ثالثا،ً با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ بند ثانیا،ً موضوع از عداد ماده 40 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه
با مواد مخدر خارج میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/26
شماره: 7/1401/1268
شماره پرونده: 1401-3/1-1268ح
استعلام:
-1 آیا پس از برگزاري مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکومعلیه میتواند در اجراي ماده 59 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوملهم یا برخی از آنان به صورت سهام
مشاعی انتقال دهد؟
-2 در پروندههاي کثیرالشاکی، چنانچه یکی از اموال محکومعلیه تکافوي دو سوم محکومبه را بنماید و اشخاصی
حاضر باشند با مبلغی کمتر از قیمت پایه کارشناسی، این مال را خریداري کنند؛ آیا در صورت عدم فروش مال
در مزایده، میتوان خارج از فرایند مزایده و با مبلغی کمتر از قیمت یادشده در نتیجه توافق با محکومعلیه، مال را
به فروش رسانید؟
-3 آیا برگزاري مزایده بیش از دو بار با تغییر شرایط با توافق طرفین و یا صرفاً به درخواست محکوملهم امکانپذیر
است؟
-4 در خصوص ملکی که در نوبت اول مزایده به لحاظ عدم مراجعه خریدار به فروش نرسیده است، عدهاي از
محکوملهم انتقال ملک به میزان سهم آنان از محکومبه به یکی از شکات و به نمایندگی از آنان را درخواست
دارند و گروهی دیگر از محکوملهم خواهان برگزاري مزایده نوبت دوم میباشند. اجراي احکام به کدام درخواست
باید اولویت بدهد و اقدام کند؟
پاسخ:
-1 اولا،ً ماده 59 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکومعلیه اعلام مینماید
خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا) قصد فروش مال توقیفشده را دارد؛ در این
صورت، حاصل فروش باید به تنهایی براي پرداخت محکومبه و هزینههاي اجرایی کافی باشد؛ بنابراین، فرض انتقال
مال به محکومله پس از برگزاري مزایده و عدم فروش آن، از حکم ماده 59 یادشده خارج است.
ثانیا،ً وفق ماده 131 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 پس از برگزاري مزایده و نبودن خریدار انتقال تمام
یا بخشی از مال توقیفشده به قیمت ارزیابی شده به محکومله معادل طلب وي، صرفاً با موافقت محکومله
امکانپذیر است و وي اجباري به پذیرش این امر ندارد.
-2 در فرض عدم فروش مال در مزایده، چنانچه محکوملهم معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت
ارزیابی شده قبول نکنند و تجدید مزایده را نیز درخواست ننمایند، پس از رفع توقیف، توافق طرفین پرونده و
خریدار و فروش مال خارج از مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی، وفق ماده 40 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب 1356 معتبر است.
3 اولا،ً هرگاه در نوبت دوم، مال مورد مزایده خریداري پیدا نکند؛ اما طرفین (محکومله و محکومعلیه) توافق
کنند که بار دیگر مزایده برگزار شود، پذیرش این درخواست از سوي اجراي احکام فاقد منع قانونی به نظر میرسد.
ثانیا،ً در فرض عدم توافق طرفین به برگزاري مزایده بیش از دو بار، هرگاه به سبب گذشت زمان قابل توجه و یا
به هر علت دیگر، شرایط مؤثر در فروش مال توقیف شده تغییر یافته باشد، از آنجا که لزوم اجراي حکم همچنان
باقی است، با احراز و تشخیص دادگاه ذيربط برگزاري مزایده براي نوبت سوم فاقد ایراد به نظر میرسد.
-4 در فرض سؤال که در مزایده نوبت اول، ملک مورد مزایده به فروش نرسیده و در اجراي ماده 131 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 عدهاي از محکوملهم انتقال مال مورد مزایده به نسبت طلب خود به یکی از
محکوملهم را درخواست کردهاند و عدهاي دیگر از محکوملهم خواهان تجدید مزایده هستند، وفق بخش اخیر ماده
یادشده، رأي اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب براي تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است؛ مگر اینکه مال
توقیف شده قابل تجزیه باشد؛ در این صورت به نسبت سهم طلبکاران که آن را معادل طلب خود قبول کردهاند،
تفکیک و به آنها داده میشود و در خصوص دیگران مزایده تجدید میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1221
شماره پرونده: 1401-127-1221 ح
استعلام:
خوانده دعوا به سبب فقدان ادله اثباتی براي پرداخت دین خود به اشخاص حقوقی عمومی مانند شهرداري یا
اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکتهاي تجاري به سوگند استناد میکند؛ مانند آنکه خوانده مدعی است سابقاً
دین خود را به شهرداري پرداخت کرده؛ اما رسید آن را مفقود کرده است و دلیلی براي اثبات ادعاي خود ندارد و
تقاضاي اتیان سوگند مینماید. نحوه بررسی این دلیل و اجراي آن چگونه است؟ آیا اثبات سوگند از سوي شهرداري
یا مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده قانونی خوانده امکانپذیر است؟
پاسخ:
وفق ماده 1327 قانون مدنی «مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضاي قسم از
طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوي بر صغیر و مجنون
نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها؛ آن هم مادامی که
به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردي که امر منتسب به یک طرف باشد
…»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاك قسمت وسطی آن، در دعواي
مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوي که شخص حقوقی مطرح میکند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده)
شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیا،ً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص
حقوقی را بر عهده داشته باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1217
شماره پرونده: 1401-186/1-1217
استعلام:
آیا حمل و نگهداري «باتوم» جرم میباشد؟ در این صورت مستند به کدام ماده قانونی قابل مجازات میباشد؟
(توجهاً به اینکه در ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از اقلام تحت کنترل نام برده ولی در مواد بعدي
مجازاتی براي «باتوم» به عنوان اقلام تحت کنترل تعیین نشده است. این درحالی است که در بند «ر» و «غ»
آییننامه قانونی مذکور از «باتوم» به عنوان یکی از تجهیزات انتظامی نام برده شده است.)
پاسخ:
با توجه به اینکه مقنن در خصوص ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر
مجاز مصوب 1390 که حمل و نگهداري اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد 11 و 12 همان قانون
حمل و نگهداري تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل هواپیماي بدون سرنشین، باتوم و غیره مجازات مشخصی
تعیین نکرده است ولی اقلام مذکور در بندهاي «ع» و «غ» آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1392 به عنوان
اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شوراي اسلامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/01/15
شماره: 7/1401/1213
شماره پرونده: 1401-3/1-1213 ح
