نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/29
شماره: 7/1402/210
شماره پرونده: 1402-168-210ك
استعلام:
نظر به اینکه کلیه آراي صادره از دادگاههاي کیفري (جز در دو مورد مندرج درماده 427 قانون آیین دادرسی
کیفري) قابل تجدید نظر یا قابل فرجام شناخته شده است، آیا میتوان به استناد تبصره 2 ذیل ماده مذکور قرار
تعلیق اجراي مجازات را قطعی و غیر قابل تجدید نظر از ناحیه اصحاب دعوي دانست؟
پاسخ:
اصولاً قرار تعلیق اجراي مجازات، ناظر بر اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب میشود و مستقل از امر
تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392
این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر شود. با این حال، قرار تعلیق اجراي
مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفري بوده و با نقض حکم محکومیت در دادگاه
تجدید نظر و منتفی شدن حکم محکومیت، قرار تعلیق اجراي مجازات نیز سالب به انتفاي موضوع میشود. هم
چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 قرار تعلیق اجراي مجازات از
جمله آراي قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجراي
احکام مربوطه، مراتب را براي لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/27
شماره: 7/1402/208
شماره پرونده: 1402-168-208ك
استعلام:
در پرونده کیفري شاکی در سال 1394 اقدام به شکایت مبنی بر خیانت در امانت نموده است؛ اما جرم مذکور
در سال 1392 واقع شده است و شاکی پس از 2 سال از وقوع جرم اقدام به شکایت نموده. پس از رسیدگیهاي
مکرر سپس در سال 1396 رأي غیابی صادر و جهت اجرا به اجراي احکام ارسال شده است. متهم در سال
1400 واخواهی نموده و دادگاه رسیدگیکننده با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه جرم
خیانت در امانت در سال 1399 مطابق قانون کاهش مجازات حبس، قابل گذشت اعلام شده است، چون شاکی
بعد از سپري شدن یکسال از وقوع جرم اقدام به شکایت نموده، رأي اولیه را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر
نموده است. سؤال اینکه آیا نسبت به شکایت شاکی که در آن زمان حق مکتسب وي بوده و اقدام به شکایت
شده، مرور زمان سقوط شکایت شامل آن میشود و از موارد ماده 11 قانون مجازات اسلامی میباشد؟
پاسخ:
در فرض استعلام که شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 مطابق قانون
حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق
(ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به
تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/29
شماره: 7/1402/207
شماره پرونده: 1402-53-207ك
ستعلام:
افرادي در سنوات 1393 تا 1397 (قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400) به
نحو سازمانیافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی یا پرداخت بسیار کمتر از میزان واقعی راجع به
کالاهاي وارداتی مجاز مشروط، اقدام به تهیه و ساخت فاکتور و سند خرید یا فروش با درج قیمتهاي غیر واقعی و
بسیار نازل مینمایند؛ (با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله بند «الف»، «س» و «ز» ماده یک و بند «پ» ماده 2
و مواد ،66 ،44 ،29 18 و 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 و ماده 58 آییننامه
اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 اصلاحی 1396) آیا چنین رفتاري بزه قاچاق محسوب میشود؟
به عبارت دیگر، از آنجا که در بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394
مقرر شده بود: «بند «ز»- اسناد خلاف واقع: اسنادي است که در آن خصوصیات کالاي ذکر شده از حیث نوع، جنس،
تعداد و وزن کالاي اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.» و در بند «پ» ماده 2 قانون یادشده مقرر شده
بود: «اظهار کالا به گمرك با ارائه اسناد و مجوزهاي جعلی»؛ در فرض مسئله آیا ارائه اسناد واهی مزبور توسط
اظهارکننده به گمرك موجب قاچاق تلقی شدن کالاها میشود؟
پاسخ:
اولا،ً صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت «ارائه اسناد
یا مجوزهاي جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392 هر سند یا
مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهاي جعلی) که اظهار کالا به گمرك با آن صورت گرفته را شامل
میشود.
ثانیا،ً مصادیق و موارد قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي آمده است؛ تشخیص مصداق و انطباق رفتار با قانون امري موضوعی است که با مرجع قضایی ذیربط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/31
شماره: 7/1402/202
شماره پرونده: 1402-168-202ك
استعلام:
بر اساس ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفري هرگاه رأي دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی
باشد، اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منقضی
شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین اخذ
مینماید. با عنایت به اینکه با تجویز اعاده دادرسی اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد:
-1 چنانچه محکومعلیه بر اساس دادنامه موضوع تجویز دادرسی محکوم به حبس و در حال تحمل مجازات
حبس باشد با تجویز اعاده دادرسی بلافاصله از زندان آزاد میشود؟
-2 دستور آزادي محکومعلیه با تعویق صدور حکم از سوي قاضی اجراي احکام کیفري صادر میشود یا
دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند؟
-3 با عنایت به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی و لزوم تعویق اجراي حکم، فرآیند ارسال پرونده از اجراي
احکام کیفري به دادگاه صالح، مخصوصاً در مواقعی که دادگاه رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی، دادگاه
تجدیدنظر است، زمانبر است چنانچه اعتقاد به تعیین تکلیف وضعیت محکومعلیه از سوي دادگاه صالح باشیم،
آیا ادامه بازداشت و حبس محکومعلیه با تعویق صدور حکم تا تعیین تکلیف موضوع از سوي دادگاه صالح
مخالف حقوق شهروندي و حقوق محکومعلیه نیست و چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی و تعویق صدور
حکم، تا وصول پرونده به دادگاه صالح و اتخاذ تصمیم دادگاه درباره محکومعلیه محبوس، اتفاق ناگواري براي
محکومعلیه محبوس حادث گردد مسئولیت بر عهده چه شخصی خواهد بود؟
پاسخ:
-1 با تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان عالی کشور اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و
چنانچه محکومعلیه تأمین متناسب داشته باشد فوراً آزاد میشود؛ قابل ذکر است، موارد الغاي قرار تأمین
کیفري در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري بیان شده است و رأي دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده
دادرسی از موجبات لغو قرار تأمین کیفري نیست. با این وجود مطابق ماده 478 قانون یادشده، دادگاهی که پس
از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، اگر تأمین مأخوذه را متناسب نداند، میتواند نسبت به
متناسبسازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم با اخذ تأمین خفیفتر اقدام کند. همچنین در صورتی
که از محکوم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ میشود. بنابراین موضوع استعلام
از شمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري خارج است و قاضی اجراي احکام کیفري در این خصوص
وظیفهاي ندارد.
-2 با توجه به اطلاق عبارت «اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد» مذکور در صدر ماده 478
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت
قاضی اجراي احکام کیفري براي صدور دستور توقف اجراي حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده
حکم قطعی یا دادگاه مرجوعالیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط میشود؛ لیکن چنانچه از متهم تأمینی اخذ
نشده یا تأمین کیفري منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام میشود تا تأمین کیفري لازم اخذ
شود.
3 با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤالهاي 1 و ،2 پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/28
شماره: 7/1402/196
شماره پرونده: 1402-168-196ك
استعلام:
اجراي حکم دادگاه کیفري که مبنی بر محکومیت محکومعلیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستاي ماده 15
قانون آیین دادرسی کیفري صادر شده است بر عهده اجراي احکام کیفري میباشد یا با صدور اجراییه بر عهده
اجراي احکام مدنی؟
پاسخ:
-1 مطابق نص مقرر در ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اجراي آراء لازمالاجراي دادگاههاي
کیفري در مورد «ضرر و زیان ناشی از جرم» (که در اجراي مواد 15 و 17 قانون پیشگفته صادر میشود) بر
عهده معاونت اجراي احکام کیفري است.
-2 مستفاد از مواد ،15 ،17 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون
نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 این است که در مواردي که دادگاه کیفري ضمن صدور رأي
کیفري در اجراي ماده 17 قانون پیشگفته «حکم محکومیت» صادر میکند، اجراي رأي لازمالاجراي دادگاه
کیفري در مورد ضـرر و زیان ناشـی از جـرم کـه به دلالت رأي وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371
دیوان عالی کشور عنوان دعواي حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضاي محکومله و
یا قائممقام قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 (مواد 2 و 4 این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی) است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/27
شماره: 7/1402/188
شماره پرونده: 1402-168-188ك
استعلام:
با توجه به شق دوم ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آیا قضات اجراي احکام نیز مشمول
موارد رد مندرج در ماده 421 قانون مزبور میشوند؟
پاسخ:
یکی از اصول بنیادین دادرسیهاي کیفري، اصل بیطرفی کامل مقامات قضایی است که در ماده 3 قانون آیین
دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده 421 این قانون نیز حفظ و
حراست از همین اصل بیطرفی است. در این راستا ماده 424 قانون پیشگفته مقرر میدارد مقامات قضایی
دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آنجا که وظایف مقامات قضایی
دادسرا گسترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و … میشود؛
بنابراین و جهت حراست از اصل بیطرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 424 یاد شده، در صورت وجود
یکی از جهات رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله قضات اجراي احکام کیفري،
حسب مورد باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/27
شماره: 7/1402/188
شماره پرونده: 1402-168-188ك
استعلام:
با توجه به شق دوم ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آیا قضات اجراي احکام نیز مشمول
موارد رد مندرج در ماده 421 قانون مزبور میشوند؟
پاسخ:
یکی از اصول بنیادین دادرسیهاي کیفري، اصل بیطرفی کامل مقامات قضایی است که در ماده 3 قانون آیین
دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده 421 این قانون نیز حفظ و
حراست از همین اصل بیطرفی است. در این راستا ماده 424 قانون پیشگفته مقرر میدارد مقامات قضایی
دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آنجا که وظایف مقامات قضایی
دادسرا گسترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و … میشود؛
بنابراین و جهت حراست از اصل بیطرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 424 یاد شده، در صورت وجود
یکی از جهات رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله قضات اجراي احکام کیفري،
حسب مورد باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/29
شماره: 7/1402/184
شماره پرونده: 1402-168-184ك
استعلام:
نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفري و آییننامههاي مرتبط در خصوص اجراي جنبه مدنی حکم در پروندههاي
تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد)
مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین
مواد 4 تا 8 قانون اجراي احکام مدنی، آیا اجراي این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوي دادگاه کیفري
دو موضوع مواد اخیرالذکر امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجراي این بخش از حکم نیازي به صدور
اجراییه از سوي دادگاه کیفري میباشد؟ (بدیهی است که چنانچه در کنار این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده
باشد اجراي مجازات نیازي به این موارد ندارد).
پاسخ:
با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاههاي کیفري است
که در خصوص جرائمی همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع
تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفري صادر شده است، با لحاظ ماده 490 قانون
یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأي قابلیت اجرا
مییابد.
شایسته ذکر است با عنایت به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی که
اجراي بلافاصله رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با
توجه به اینکه آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأي توسط اجراي دادگاه یا ضابطین
دادگستري قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده 4 قانون اجراي احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجراي آن به ترتیب مقرر در ماده 175 یادشده انجام میشود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به
عبارت دیگر در دعاوي تصرف در امور مدنی نیز اجراي رأي مستلزم صدور اجراییه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/27
شماره: 7/1402/183
شماره پرونده: 1402-54-183ك
استعلام:
در مواردي که موضوع پرونده نگهداري بوپورنورفین (2B (میباشد، موضوع مشمول قانون مربوط به مواد
روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 است یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟
پاسخ:
قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 در مقام وضع مقررات
تأسیسی و نسخ قانون لازمالاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده
که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً
منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمههاي 1 تا 4
قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است که به موجب تصویبنامههاي بعدي
در برهههاي زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5
نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرستهاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد
روانگردان مصوب 1384/9/13 «بوپرونورفین» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی
مشمول قانون مربوط به روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/27
شماره: 7/1402/179
شماره پرونده: 1402-186-179ك
استعلام:
آیا در خصوص عناوین جعل و استفاده از سند مجعول که توسط متهم کلاهبرداري ارتکاب یافته است، جلب به
دادرسی و کیفرخواست و تعیین مجازات جداگانه باید مورد حکم قرار گیرد یا به عنوان اینکه مقدمه جرم
کلاهبرداري میباشند، مجازات مستقل براي آنها مودر حکم قرار نمیگیرد و صرفاً در کیفرخواست عنوان
کلاهبرداري مورد ادعا قرار گرفته و مجازات کلاهبرداري مورد حکم قرار میگیرد؟
پاسخ:
جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر میشود، کلاهبرداري با یکی از
وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري محسوب و از
مصادیق تعدد معنوي است. بنابراین مجازات مرتکب براي جرم جعل و کلاهبرداري با توجه به ماده 134 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/10
شماره: 7/1402/169
شماره پرونده: 1402-76-169ح
استعلام:
رویه موجود و ادعاي ابهام در استناد قانونی براي اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادي (سکه بهار آزادي
طرح قدیم یا جدید در پرداخت مهریه)
پاسخ:
با توجه به مقررات ماده 279 قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفاي فرد
اعلاي آن نمیباشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادي اعم از قدیم و جدید میتواند به عنوان مهریه
پرداخت شود و زوج را نمیتوان ملزم به پرداخت نوع خاص و گرانتر نمود؛ مگر اینکه محرز شود که منظور،
آن نوع خاص بوده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/31
شماره: 7/1402/166
شماره پرونده: 1402-139-166ع
استعلام:
با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوي، حقالزحمه داور طبق
آییننامه حقالزحمه داوري مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود و با عنایت به قانون وصول برخی
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي که در وصول
هزینههاي دادرسی در دعاوي مالی اموال غیر منقول مجري است و نیز با توجه به ماده 2 آییننامه حقالزحمه
داوري مصوب 1401/6/5 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حقالزحمه داوران در خصوص دعاوي مالی و
غیر مالی و با لحاظ آنکه در آییننامه یادشده به دعاوي اموال منقول و غیرمنقول اشارهاي نشده است و از
آنکه مؤسسات ملاك محاسبه و وصول حقالزحمه داوري دعاوي مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در
مبایعهنامه قرار میدهند، خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي (ارزش منطقهاي ملک با
استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوري نیز تسري دارد و یا آنکه در تعیین هزینههاي داوري در دعاوي
مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاك عمل قرار گیرد؟
پاسخ:
مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح
دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینههاي داوري در دعاوي مالی
همواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوري
مصوب 1401/6/5 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/20
شماره: 7/1402/164
شماره پرونده: 1402-168-164ك
استعلام:
از سوي یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادي) با استناد به قانون استجازه مقام
معظم رهبري (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیري و مصادره تمامی
اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام میشود. توضیح آنکه، حکم مصادره اموال به
اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکومعلیهم، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی
پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوي در نهایت اعاده دادرسی را وارد
ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأي شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادي صادر کرده
است.
توضیح آنکه، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبري، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي،
از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن ماه 1401 و پرداخت
عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است).
در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 1401/11/22 محکومیت حبس آنها قطعی
شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصوصی هستند)
و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ
،1401/11/22 یک دوم محکومیت آنها مشمول عفو قرار میگیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپري
کردهاند).
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اداره کل و با عنایت به رأي وحدت
رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت
پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأي به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح
پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
اولا،ً با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوي شعبه همعرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال
1399 به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه
است؟ توضیح آنکه، در دادنامه شعبه همعرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم
بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیا،ً مرجع
صالح اظهار نظر در خصوص نهادهاي ارفاقی؛ از جمله رأي باز و اشتغال محکومان و آزادي مشروط و نظام
نیمهآزادي آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام
و … در صلاحیت کدام دادگاه است؟
پاسخ:
اولا،ً اصولاً برخورداري محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد
تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و
تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص میگردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با
شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر
قاضی اجراي احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعلام شود.
ثانیا،ً مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمهآزادي موضوع مواد قانونی پیشگفته به عنوان شیوه
اجراي حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است
و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفري یعنی اشتغال در مراکز
حرفهآموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأي باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آییننامه اجرایی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/3/28 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب
شوراي طبقهبندي و بر اساس مقررات ذيربط این آییننامه (از جمله مواد ،181 182 و 183) با رعایت
ممنوعیتهاي موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمهآزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات
اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی میباشد، نیست و نحوه اجراي نظام نیمهآزادي در مقررات فصل سوم
آییننامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مصوب 1398/2/4) بیان شده است؛ لذا
مقررات مذکور در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفهآموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محکومان نظام نیمهآزادي
نمیباشد.
ثالثا،ً مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که تجویز اعاده
دادرسی از سوي دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ بنابراین
در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده
دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد
درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده
دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأي نمیباشد (زیرا در
سلسله مراتب بالاتري از مرجع قبلی که رأي مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأي دادگاه
همعرض» فاقد موضوعیت است.
رابعا،ً در فرض سؤال که دادگاه همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه
متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأي صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت
شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین دادنامه
(حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجراي مجازات، نظام نیمهآزادي،
آزادي مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی موضوع مواد ،46 ،56 ،57 58 و 62
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت
دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/23
شماره: 7/1402/161
شماره پرونده: 1402-186/1-161ك
استعلام:
بعضاً مشاهده میشود که دادستانهاي محترم در تنظیم لیست کشیک توجه کافی به تمایز صلاحیت ذاتی
دادستان و بازپرس ندارند. توضیح اینکه اگر چه با پیشبینی بازپرس ویژه قتل و دیگر جرایم موضوع ماده 302
قانون آیین دادرسی کیفري، دیگر مقامات قضایی دادسرا را از اتخاذ تصمیم در چنین مواردي معاف میکنند؛
اما از تعیین کشیک ویژه از میان دادستان، معاونین و دادیاران در خصوص مواردي که در صلاحیت ذاتی
مقامات مذکور است؛ از جمله پروندههاي اجراي احکام کیفري خودداري میکنند. به دیگر سخن از بازپرس نیز
خواسته میشود همچون دیگر مقامات قضایی دادسرا در چنین پروندههایی اتخاذ تصمیم کند. حال سؤال این
است که آیا در اوقات کشیک، براي بازپرس صلاحیتی افزون بر صلاحیت مقرر قانونی به وجود میآید و آیا
میتوان بازپرس را در وقت کشیک، جانشین دادستان تلقی کرد و ایشان را مجاز بلکه مکلف به اتخاذ تصمیم
در پروندههاي اجراي احکام کیفري دانست؟
پاسخ:
الف- با عنایت به مواد 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اجراي احکام کیفري از وظایف
خاص دادستان است که این وظیفه را بر اساس ماده 88 قانون یاد شده، میتواند به معاون دادستان یا دادیار
ارجاع کند؛ نه بازپرس که به دلالت ماده 92 مرجع تحقیق است.
ب- با عنایت به تفکیک وظایف بازپرس (مرجع تحقیق) از دادستان (مرجع تعقیب) در فصلهاي سوم و چهارم
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در فرض سوال، بازپرس در مقام قاضی کشیک نیز مجاز به اتخاذ
تصمیم، خارج از چهارچوب وظایف خاص خویش نیست و از آن جا که اجراي احکام کیفري به دلالت مواد
فوقالذکر، از وظایف دادستان است، بازپرس از ورود به قلمرو آن ممنوع است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/16
شماره: 7/1402/158
شماره پرونده: 1402-168-158ك
استعلام:
مطابق ماده 109 قانون مجازات اسلامی استثنائات وارد به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات
بیان شده است.
حال سؤال اینجاست که آیا بزه انتقال مال غیر مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ،1308 وفق بند
«ب» ماده 109 قانون مذکور مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجراي مجازات میشود؟
پاسخ:
فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کلاهبرداري
قلمداد شده است؛ لذا احکام مربوط به کلاهبرداري بر این بزه مترتب میشود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر
در بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/17
شماره: 7/1402/157
شماره پرونده: 1402-168-157ك
استعلام:
همانطور که میدانیم در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مبحث تعقیب مجدد بیان شده است. حال چنانچه
در خصوص فردي قرار منع تعقیب صادر و دادگاه صالح با تعقیب مجدد متهم موافقت کند اما مجدداً منتهی به
قرار منع تعقیب گردد، آیا در این فرض همان دادگاهی که دستور تعقیب مجدد را داده میتواند نسبت به اعتراض
شاکی قرار منع تعقیب رسیدگی نماید یا اینکه وفق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفري به لحاظ اظهار نظر
ماهوي قبلی از جهات رد دادرس میباشد؟
پاسخ:
نظر به اینکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه صالحه در مورد تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ذیل ماده 278
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اظهارنظر نسبت به دلایل جدید ابراز شده میباشد، بنابراین موضوعاً
از شمول بند «ت» ماده 421 قانون یادشده خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/16
شماره: 7/1402/155
شماره پرونده: 1402-168-155ك
استعلام:
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري «بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد
و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی
خصوصی» نامیده میشود».
حال سؤال اینجاست که اولا،ً در مورد سازمانهایی مثل جهاد کشاورزي، جنگلها و مراتع، پاركها و فضاي
سبز شهرداري، محیط زیست، علوم پزشکی و پروندههاي متشکله در رابطه با مراکز یادشده که ارتباط با
وظایف آنها دارد، آیا این نهادها میتوانند به عنوان شاکی خصوصی فرض شوند و یا اینکه صرفاً اعلامکننده
جرم میباشند؟
ثانیا،ً در صورتیکه اعلامکننده جرم و یا شاکی خصوصی فرض شوند، آیا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی
نسبت به قرارهایی مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم برائت و حکم محکومیت را دارند؟
پاسخ:
اولاً و ثانیا،ً با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 هر شخص حقوقی یا حقیقی که از
وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به
احکام و قرارهاي صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم
متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 این قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند و در این
صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و …)
باید به آنان ابلاغ شود و آنان میتوانند به عنوان شاکی، به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره
منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به
عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تقاضا میکند
یا در جرم چراي بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به
لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط زیست» و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب
میشود؛ اما سازمان جهاد کشاورزي در جرم تغییر کاربري غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1)
ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، اعلامکننده جرم است، نه
شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و
مؤسسات تابعه در اجراي وظایف مندرج در این قانون، ملاك تعقیب متخلفین (مانند بهرهبرداران غیرمجاز از
آبهاي زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستري خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن
در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم هستند؛ نه شاکی. همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش
فضاي سبز در شهرها، در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شهرداري شاکی نیست و گزارش مأموران
شهرداري در این خصوص، در حکم گزارش ضابطان دادگستري است و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط
اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده
جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/16
شماره: 7/1402/154
شماره پرونده: 1402-168-154ك
استعلام:
مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفري «کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و رسیدگی با معرفی
و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح
است درخواست نماید …». حال سؤال اینجاست که آیا مطابق این ماده امکان معرفی کفیل یا وثیقهگذار دیگري
بدون حضور متهم وجود دارد؟ به عبارتی ابتدا کفیل یا وثیقهگذار رفع مسئولیت و آزادي وثیقه خود را از
دادگاه درخواست میکنند و دادگاه مربوطه بدون حضور متهم ابتدائاً مراتب قبولی کفالت یا وثیقه جدید را
میپذیرد و سپس از قرار کفالت یا وثیقه قبلی رفع اثر میکند.
پاسخ:
با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار میتواند درخواست تغییر
کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده 229 همان قانون،
چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجراي حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام
قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد 221 و 223
و 224 قانون یادشده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی
کفالت و وثیقه سابقالصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/20
شماره: 7/1402/147
شماره پرونده: 1402-76-147ح
استعلام:
آیا مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات میتوانند در نشستهاي قضایی خود
حکم مواد یادشده را ملغیالاثر اعلام نماید؟
پاسخ:
اولا،ً دلیلی بر نسخ مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون،
اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یادشده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است.
ثانیا،ً پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/02
شماره: 7/1402/141
شماره پرونده: 1402-25-141ك
استعلام:
در پروندههاي با موضوع کلاهبرداري (که موضوع کلاهبرداري وجه نقد میباشد) و حکم محکومیت به رد مال صادر
میگردد، با توجه به اینکه حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري،
حکم به پرداخت (رد اصل مال) صادر میگردد، در زمان وصول میبایست مبلغ نقدي رد مال با توجه به نرخ تورم
ماهیانه بانک مرکزي اخذ گردد یا صرفاً اجراي احکام کیفري تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداري داشته و سایر
خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزي) نیازمند
مطالبه دادخواست از سوي محکومله میباشد؟
پاسخ:
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ،1367 دادگاه مکلف است
مرتکب بزههاي انتقال مال غیر و کلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و
منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري است و شامل مابهالتفاوت کاهش
ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمیشود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد است،
با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به شمارههاي 733 مورخ 1393/7/15
و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم
و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع
جرم را حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگیکننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/08
شماره: 7/1402/138
شماره پرونده: 1402-100-138ك
استعلام:
ملاحظه میگردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري به تفکیک میزان دستمزد در رشتههاي مختلف
با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه میگردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بیان گردیده:
«مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند». ایضاً ملاحظه میگردد که در تبصره یک ماده 2 تعرفه
یادشده بیان گردیده: « در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههاي کیفري براي کشف جرم و تعیین علت
و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناسی مینمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت
پرونده با همان مرجع میباشد.» حال سؤال این است که در پروندههاي کیفري با وصف مذکور، آیا مقام قضایی
میتواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حقالزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر،
میتواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟
پاسخ:
مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستري، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفهاي است که با پیشنهاد
شوراي عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب ،1392 دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وي تعیین میشود در هر حال نباید
از تعرفه مزبور تجاوز کند. بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفري بر اساس تبصره یک ماده 2 تعرفه
دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/08
شماره: 7/1402/135
شماره پرونده: 1402-168-135ك
استعلام:
محکوم کیفري خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد
آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رأي محکومیت خود) درخواست
تجدید نظرخواهی کند، آیا همچنان موضوع در شمول مقررات ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفري خواهد بود
یا باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در صورت ارسال به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ اگر همچنان
در شمول مقررات ماده 432 مارالذکر باشد و دادگاه بدوي قرار رد صادر کند، باز مجدداً محکوم اقدام خود را
در تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی از رأي ماهوي از طریق دفتر خدمات قضایی تکرار کند که نتیجه آن
تسلسل خواهد بود، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میباشد که با لحاظ
تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدید نظر قابل تجدید نظرخواهی در
دادگاه تجدید نظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یادشده است که ظهور در تجدید نظر
خواهی ابتدایی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/31
شماره: 7/1402/134
شماره پرونده: 1402-127-134ح
استعلام:
تصمیم دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد اعتراض تجدید نظرخواه به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی و تأیید
قرار معترضعنه (در امور حقوقی) حکم است یا قرار؟ در فرض انطباق با یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع
ماده 426 قانون یادشده، آیا این تصمیم قابلیت اعاده دادرسی دارد؟
پاسخ:
با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ
آنکه تصمیم دادگاه تجدید نظر در تأیید قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی، راجع به ماهیت دعوا نیست؛ لذا
حکم محسوب نمیشود و از شمول ماده 426 این قانون خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/08
شماره: 7/1402/129
شماره پرونده: 1402-168-129ك
استعلام:
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفري یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده
اختیارات دیوان عالی کشور میباشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ،297 ،302 303 و 317 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با لحاظ ماده 28 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مستفاد از رأي وحدت رویه شماره
664 مورخ 1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالیکشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفري یک و
دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت
بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/03/20
شماره: 7/1402/128
شماره پرونده: 1402-68-128ح
استعلام:
چنانچه فردي در سال 1380 در حادثه رانندگی مصدوم شود و صدمات وارده تحت پوشش بیمه باشد، اما
مصدوم در سال 1402 مبلغ دیه را مطالبه کند، آیا درخواست دیه یومالادا پذیرفته است؟ مسؤولیت بیمهگذار
و بیمهگر در پرداخت دیه چه میزان است؟ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در سال 1380 صادر؛ اما
اجراییه در سال 1402 درخواست شود، آیا میزان دیه به صورت یومالادا خواهد بود؟
پاسخ:
اولا،ً دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت
دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13
این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول
پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت
نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري
و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش
از سال 1387 رخ داده و مصدوم در سال جاري دیه را مطالبه کرده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع
ماده 12 قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث
مصوب 1347 نشده باشد، تعهد شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است؛ هم چنان که فرض دوم سؤال یعنی صدور حکم به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت دیه در سال 1380 و
صدور اجراییه آن در سال ،1402 مشمول همین حکم است و مبلغ دیه باید به نرخ روز پرداخت شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
