گستره دعاوی حقوقی گاه چنان بسیار است که در برخی موارد دادرسان ناچار به مطالعه قوانین و کتب حقوقی می گردند. همین وضعیت، دامنگیر وکلاء دادگستری نیز می باشد.
دعاوی حقوقی مختص به چند دعوای خاص نبوده و تعداد بی شماری از پرونده های محاکم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، تسلط به امور شکلی و ماهوی و نیز قواعد حاکم بر دعاوی حقوقی، از جمله شاخص هایی است که هر وکیل متخصص در دعاوی حقوقی باید با آن آشنا باشد. سابقه فعالیت در این زمینه نیز می تواند کمک شایانی به موفقیت و پیروزی در پرونده نماید.
گاهی در روند پرونده چراهایی در ذهن طرفین پرونده شکل می گیرد که پاسخ به آنها نیازمند تخصص و تجربه بوده و مراجعه به وکیل توانمند می تواند شما را در رسیدن به پاسخی صحیح و کاربردی یاری نماید. برخی از این سؤال ها بدین شرح است؛
چگونه می توان از نقل و انتقال مال مورد نزاع تا پایان رسیدگی به پرونده جلوگیری نمود؟
آیا توقف اجرای رأی قطعی امکان پذیر است؟
سریع ترین روش جهت مطالبه وجه چک کدام است؟
و …
در این مبحث سعی بر آن است که به این سؤالات پاسخ داده و شما را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در پرونده راهنمایی نمائیم.
1) گاهی اوقات روند رسیدگی پرونده به نحوی پیش می رود که خواهان یا خوانده یا شخص ثالث که ذینفع در آن پرونده محسوب می گردد، می بایست جهت احقاق حق خود، خواسته جدیدی را با ارائه دادخواست در پرونده اصلی مطرح نمایند که این خواسته با خواسته دعوی اصلی مرتبط بوده یا منشأ آن یکسان می باشد. دعوی اقامه شده گاهی جنبه اعتراضی به خواسته اصلی و رأی صادره را دارد مانند اعتراض ثالث که شخص ثالث با اطلاع از مفاد رأی صادره که منافع وی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث می نماید و گاهی نیز جهت مطالبه حقی که با خواسته اصلی در ارتباط است و طرف مقابل و یا اشخاص ذینفع دیگر می بایست نسبت به آن پاسخگو باشد، مطرح می گردد مانند دعوی تقابل و جلب ثالث.
2) همچنین گاهی یکی از اصحاب دعوی بنا به شرایط، صدور دستوری را از دادگاه در ابتدا یا در طی مدت روند رسیدگی و قبل از صدور رأی جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده تا حصول نتیجه نهایی مبنی بر انجام یا منع از انجام امری، درخواست می نماید مانند توقیف اموال، جلوگیری از نقل و انتقال مال، توقف عملیات اجرایی و … .
3) لازم به ذکر است در دعاوی که شخص به موجب رأی قطعی محکوم به پرداخت وجه می گردد و به دلیل نداشتن مال و یا عدم دسترسی به دارایی خود، توانایی پرداخت مبلغ محکومیت را ندارد، یا شخص خواهان در طرح دعوی مالی ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی آن می باشد، می بایست آن شخص مراتب عدم توانایی در پرداخت را با ارائه درخواست اعسار و تقسیط مبلغ به دادگاه اعلام نماید و در این خصوص رسیدگی به عمل آمده و در صورت احراز شرایط حکم اعسار و تقسیط در پرداخت وجه صادر می گردد.
4) امروزه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم ناشی از آن، اکثریت جامعه سعی بر آن دارند تا پسانداز و سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری های سودآور نظیر خرید ارز، خودرو، طلا و … حفظ نموده و از افت ارزش آن جلوگیری نمایند. برخی افراد نیز از طریق انعقاد قرارداد مشارکت، وجه و سرمایه خود را به شخص دیگری سپرده و سود سرمایه گذاری خود را از آن شخص دریافت می نمایند. متأسفانه در برخی موارد فرد سرمایه گذار در دام افراد کلاهبردار گرفتار شده و نه تنها سودی از سرمایه گذاری خود بدست نمی آورد بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست می دهد و فرد مال باخته می بایست از طریق محاکم قضایی درصدد بازستاندن حق و دارایی خود اقدام نماید. در این مبحث به برخی از مطالبی که بطور روزمره اغلب جامعه با آن سر و کار دارند نیز پرداخته شده، از جمله دعاوی مربوط به چک، سفته، خودرو، مطالبه وجه و قرض، مطالبه خسارت قراردادی و … .
تمامی دعاوی که شامل 4 مورد فوق الذکر می باشند در این مبحث به طور جداگانه به صورت جامع و کامل شرح داده شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
از این رو، داشتن وکیل با سابقه و در عین حال مسلط به قوانین و قواعد حقوقی، حق هر موکل می باشد و با اخذ راهنمایی و مشاوره از یک وکیل مجرب، شما را در دستیابی به نتیجه مطلوب در کوتاهترین زمان ممکن یاری
می رساند.
بنیاد حقوقی سخن آرا در کرج و تهران با بهره مندی از وکلاء مجرب، قضات سابق دادگستری و اساتید دانشگاه سعی در ارائه طریق در این زمینه دارد.
عنوان دعاوی مرتبط:
قوانین حاکم:
قانون تجارت، قانون صدور چک، قانون مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و …
