فروش مال غیر یا انتقال مال غیر، یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری می باشد. مقصود از فروش مال غیر، انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به دیگری، اعم از عین یا منفعت، بدون اطلاع و اجازه مالک می باشد. در عرصه حقوق خصوصی، از آن تحت عنوان «معامله فضولی» یاد می گردد با این تفاوت که در فروش مال غیر، مرتکب، خود را مالک معرفی می کند در حالیکه در معامله فضولی، شخص فضول بدون آنکه اذن یا نمایندگی از سوی مالک داشته باشد، برای وی (مالک) معامله می کند.
عناصر جرم فروش مال غیر
این جرم متشکل از 3 عنصر می باشد: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی.
الف) عنصر قانونی:
عنصر قانونی این جرم، ماده 1 قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر، مصوب 05/01/1308 می باشد. به موجب این ماده: “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی ]در حال حاضر ماده 1 قانون تشدید مجازات[ محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد …”.
از آنجایی که این ماده، فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین، با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مجازات مرتکب، همان مجازاتی است که برای کلاهبردار در نظر گرفته شده است.
ب) عنصر مادی:
عنصر مادی این جرم فعل مادی انتقال مال غیر توسط مرتکب می باشد که در عالم واقع به طرق مختلف از جمله تنظیم مبایعه نامه یا اجاره نامه یا صلح نامه و غیره، تحقق می یابد. بنابراین، رکن مادی جرم انتقال مال غیر، آن قسمت از جرم است که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می کند.
ج) عنصر روانی (معنوی):
برخلاف عنصر مادی که جنبه خارجی دارد، عنصر روانی دارای جنبه درونی بوده و به نوعی می توان گفت قصد و نیت مرتکب مورد بررسی قرار می گیرد. نیت مرتکب دارای دو رکن سوء نیت عام و خاص می باشد.
مقصود از سوء نیت عام، انجام فعل مادی جرم به صورت عالمانه و آگاهانه می باشد.
منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب جرم، قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد.
بنابراین باید گفت عنصر روانی بزه فروش مال غیر بر عمدی بودن رفتار مرتکب تأکید داشته و به همین علت است که قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به «علم» انتقال دهنده به عدم مالکیت خود اشاره دارد.
مجازات جرم فروش مال غیر
به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مجازات مرتکب در این بزه، همان مجازات مقرر برای کلاهبردار می باشد و از این جهت می بایست مجازاتی که برای کلاهبردار در نظر گرفته شده است، برای مرتکب فروش مال غیر نیز در نظر گرفت.
به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، مجازات مرتکب، حبس از 1 تا 7 سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که در فروش مال غیر دریافت شده و نهایتاً رد مال می باشد.
در فرضی که مرتکب، کارمند دولت باشد، انفصال از خدمات دولتی نیز مشمول وی می گردد. البته باید در نظر داشت در حال حاضر، مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ماده 11)، مجازات بزه انتقال مال غیر، در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ريال یا کمتر ارزش داشته باشد، 6 ماه تا 5/3 سال حبس می باشد و در صورتی که ارزش مال فروخته شده بیش از یک میلیارد ريال باشد در این صورت، مجازات مرتکب همان مجازات پیش گفته (حبس از 1 تا 7 سال، رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است) می باشد.
مرور زمان جرم انتقال مال غیر
این مرور زمان را باید از دو حیث مورد توجه قرار داد: از حیث تعقیب و از حیث اجرا.
مرور زمان بزه انتقال مال غیر از حیث تعقیب: مطابق بند پ ماده 105 قانون مجازات اسلامی، 7 سال می باشد. بنابراین، چنانچه شاکی ظرف مدت 7 سال از تاریخ وقوع جرم، اقدام به طرح شکایت جهت تعقیب متهم ننماید، دیگر امکان طرح شکایت را نخواهد داشت و در فرض طرح، این شکایت با قرار موقوفی تعقیب رد می گردد.
مرور زمان بزه انتقال مال غیر از حیث اجرای حکم: مطابق بند پ ماده 107 قانون مجازات اسلامی، 10 سال پس از صدور حکم قطعی، در نظر گرفته شده است.
بنابراین چنانچه به هر علت ظرف این مدت، حکم اجرا نشود، مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکب، قابلیت اجرا نداشته و به عبارت دیگر، از محکوم علیه سلب مجازات میگردد.
قابل گذشت بودن یا نبودن جرم انتقال مال غیر
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که ارزش مال موضوع جرم، کمتر از یک میلیارد ريال باشد، قابل گذشت بوده و پیگیری و تعقیب مرتکب جرم، مستلزم شکایت شاکی می باشد و در فرض شکایت، با اعلام گذشت شاکی، تعقیب مرتکب، متوقف می گردد.
چنانچه ارزش مال موضوع انتقال مال غیر، بیش از یک میلیارد ريال باشد، در این صورت، غیرقابل گذشت محسوب و از جرائم عمومی تلقی شده و نه تنها پیگیری آن صرفاً نیاز به شکایت شاکی ندارد بلکه حتی در صورت گذشت شاکی، مرتکب، مجازات خواهد شد و تنها اثر این گذشت، در جنبه خصوصی جرم و کاهش مجازات جنبه عمومی، نمود پیدا می کند.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم فروش مال غیر
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای رسیدگی به این اتهام می باشد.
از آنجا که دادسرای محل وقوع جرم، اصولاً، صالح به رسیدگی است بنابراین شاکی باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم جهت طرح شکایت مراجعه نماید.
باید دقت داشت، محل وقوع مال، تأثیری در تعیین مرجع صالح به رسیدگی ندارد و صرفاً محل وقوع جرم، مبنای تعیین صلاحیت می باشد.
از این رو، چنانچه مال در حوزه تهران باشد اما فروش مال غیر که به موجب مبایعه نامه به عمل آمده است در حوزه بندرعباس واقع شود، دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح جهت رسیدگی خواهد بود.
نمونه شکوائیه فروش مال غیر
شاکی: مشخصات شخص بزه دیده
مشتکی عنه: مشخصات متهم
اتهام: فروش مال غیر
دلایل و مستندات: 1- تصویر مبایعه نامه 2- اسناد واریز وجه 3- شهادت شهود 4- استعلام ثبتی
تاریخ و نشانی محل وقوع جرم: محل و تاریخ تنظیم مبایعه نامه
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ——-
با سلام
احتراماً با تقدیم شکایت حاضر مستحضر می دارد که؛
اینجانب مطابق با مبایعه نامه عادی شماره —– مورخ —- مبادرت به ابتیاع تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین واقع در ——- به متراژ —- به پلاک ثبتی —- فرعی از — اصلی از مشتکی عنه نمودم و مبلغ ——- ريال از ثمن معامله نیز پرداخت گردید و مقرر شد مبلغ —— ريال از ثمن نیز پس از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام اینجانب به مشتکی عنه پرداخت گردد.
در تاریخ مقرر با مراجعه به دفترخانه و عدم حضور مشتکی عنه جهت تنظیم سند، متوجه گردیدم مشارالیه ملک موصوف را قبلاً به شخص دیگری واگذار نموده و مالکیت ملک در زمان تنظیم قرارداد متعلق ایشان نبوده و مشتکی عنه ملک غیر را به بنده واگذار نموده است.
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه، تقاضای تعقیب و مجازات کیفری مشتکی عنه از آن مقام محترم قضایی را استدعا دارم.
