1401/01/10
نظر مشوری شماره:7/1400/1652
شماره پرونده:1400-168-1652ك
استعلام
همان گونه که مستحضرید یکی از ابزارهایی که در جلوگیري از تهدید سلامت جان عامه مردم و تهدید علیه بهداشت نقش به قوانین جزایی می باشد با توجه به خلأهاي قانونی موجود نیاز به تحقیقاتی در سزایی دارد خصوص بازنگري قوانین ضرورت دارد که در این خصوص در ابتدا می بایست نیازهاي موجود در قوانین را بر اساس تحقیق شناسایی و برطرف گردد از این رو این امر ضروري وظیفه اي است بر دو شهر فردي که می تواند در این راه گامی بردارد، بر اساس ماده688قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده عبارت از قبیل که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است بنابراین می توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بهداشت عمومی را تهدید نماید و محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگري گردد نتیجه اینکه ماده را می توان ماده عامل جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست در صدر ماده مذکور عنوان می گردد که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود که حاکی از تاکید جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از سوي قانون گذار می باشد لذا براي ارائه تعریف بهداشت به آیین نامه بهداشت محیط مصوب71/5/6بهداشت و محیط را عبارت می تواند از کنترل عوامل از محیط زندگی به گونه اي که روي سلامت جسمی روانی اجتماعی انسان تاثیر می گذارند بنابراین تعریف تهدید علیه بهداشت موثر به سلامتی یعنی چشم انسان روان انسان و اجتماعی انسان خواهد بود، حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده688و تبصره2آن، از این آلودگی ها و سایر مصادیق مهم آنکه در جامعه رخ می دهد نام ببرد تا ثابت کرده اید این نکته که قانون گذار به این موارد مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است نیازمند استدلال نباشد چرا که تمثیل هاي اشاره شده همه مصادیق این ماده را در بر نمی گیرد مواردي که توسط دانشگاه علوم پزشکی به عنوان تهدید علیه بهداشت به دادستانی معرفی می گردد مواردي است که کارشناسی کردیده و از نظر این وزارت تهدید علیه بهداشت محسوب می گردد ولی متاسفانه گاها این موارد در شعب نادیده گرفته می شود به طور مثال مواردي ذکر می گردد
1-در مواردي که توسط فرد اقدامات آموزشی درمانی انجام می گیرد که این گونه آموزشات بدون رعایت اصول بهداشتی و استریلیتی به روي فرد دیگري که به عنوان نمونه می باشد انجام می گیرد که این امر باعث انتقال آلودگی و بیماري هاي مسري هپاتیت و ایدز می گردد که پس از ارجاع پرونده به دادستانی با توجه به نادیده گرفته شدن تهدید علیه سلامت افراد از زیر بار مجازات شانه خالی می نمایند
2-عمل هایی که بر اساس آیین نامه موجود در وزارت بهداشت باید در اتاق عمل در شرایط خاص انجام گیرد توسط پزشکان در مطب بدون رعایت شرایط بهداشتی و بخش نامه انجام می گردد که این موارد نیز مشکلات عدیده اي به همراه دارد و تهدید علیه سلامت محسوب می گردد .
طبق نظریه مشورتی شماره8734/7اداره کل حقوقی که مورد تایید هیئت عالی است اعلام جرم تشخیص این امر که چنین اقدامی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و…. شناخته می شود یا خیر بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهادهاي عنوان شده در ماده می باشد بنابراین صرف گزارش یا اعلام جرم مراجع ذی ربط براي احراز ماجرامی آید کافی به نظر می رسد مگر اینکه قرائن و اماراتی ایداله بر خلاف واقع بودن گزارش وجود داشته باشد یا در مدافعات متهم دلایلی باشد که اعلام جرم مراجع ذی صلاح را مخدوش سازد که در چنین شرایطی کشف حقیقت به طریق مقتضی بر عهده قاضی رسیدگی کننده به چنین اعلام جرمی باشد در خصوص اعلام جرم تهدید علیه بهداشت نیز به نظر می رسد که اعلام جرم یک تکلیف شهروندي به شمار میرود و هر کس صلاحیت این کار را دارد و حتی بعضی موارد ممکن است افراد دیگري غیر از مراجع مشخص شده در این ماده از این جور متضرر شوند و واگذاري تشخیص تهدیدآمیز بودن آلودگی به عهده گاه هاي یاد شده در ماده باشد بهتر است در صورتی که گزارشی از این دست در مرجع غیر از مراجع یاد شده در ماده به دادگاه هاي محترم ارسال گردد به سادگی می توان طی نام هاي تشخیص و نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را جویا شد و سپس مبادرت به انشاي نمود
صدمه به تمامیت جسمانی افراد چه به صورت عالمانه و عامدانه و چه به صورت خطاي محض در هر حال جرم به شمار می رود و در برخی از جرایم نیز قانون گذار سوء نیت خود عمل مفروض می انگارد و اثبات خلاف آن را بر عهده متهم قرار می دهد که متاسفانه این امر در صدور بعضی از آراء بر عکس لحاظ می شود .
سکوت قانون گذار در این ماده باعث شده است که با مراجعه به اصول مسلم حقوق کیفري لازم گردد که وجود امد یا سوء نیت در ارتکاب عمل زیان بار تهدید علیه بهداشت عمومی لازم به اثبات گردد که این مورد را فقط زمانی می تواندر نظر گرفت که تمام شرایط و ضوابط و ملاحظات رعایت شده باشد و صرف یک حادثه پیش بینی نشده باعث وقوع عمل گردد آنجا که فرد با وجود اطلاع از قانون خلاف آن عمل نموده و عملا ً عمل مادي تهدید علیه بهداشت را آگاهانه انجام میدهد واژه تهدید که در ماده آمده است وآنچه از مفهوم و منطوق ماده استنباط می گردد این است که تحقق فعل تهدید علیه بهداشت عمومی حتی اگر صدمه و آسیب به بهداشت وارد نسازد چرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت که ظاهرا قضات محترم در بعضی از شعب این مهم را لحاظ نمی نمایند
در مورد مجازات این ماده نیز لازم به توضیح است که مصادیق فراوان تهدید علیه بهداشت باعث شده که درجه و قبح آنها متفاوت باشد و با هم قابل مقایسه نمی باشند آلوده کردن آب آشامیدنی شهر با سم ریختن زباله در سطح شهر و اصل متناسب بودن جرم و مجازات ایجاد می کند که در قبال جرم مجازات مناسب داده شود که متاسفانه در این ماده نداشتن حداقل مناسب نیز اشکال دیگري است که نباید نادیده گرفته شود در انتها این سوال پیش می آید که آیا اعمال مجازات این ماده پاسخ حمایتی کیفري مناسبی براي این جرم ها خواهد بود یا خیر؟ از طرف دیگر آراي قضایی کمتر از مجازات حبس استفاده می کنند و حبس به جزاي نقدي تبدیل آن هم ناچیز می گردد که این مجازات براي مجرمین این ماده که صاحبان و مالکان موسسات مجاز و غیر مجاز می باشند و فواید مالی فراوانی را از این اعمال می کنند هیچ گونه بازدارندگی نخواهد داشت اکثرا ً پس از پرداخت جریمه به فعالیت قبلی خود ادامه می دهند که مخاطرات جرایم تهدید علیه بهداشت و تاثیر سوء آن به جامعه موضوع مبرهن و واضحی است نیاز به توضیح ندارد با عنایت به این موضوع حضرتعالی در جریان مشکلات و خلاف هاي چالش هاي ماده قانونی پرکاربرد در سطح استان و نیز کشور در مورد این ماده هستید و از آن مقام محترم درخواست میکرد در خصوص اصلاح موارد و خلاهاي قانونی ذکر شده دستورات لازم را مبذول فرمایید.
پاسخ
با توجه به اینکه در نامه شماره34206/706/9/پ/1400/ص مورخ25/10/1400سرپرست محترم دانشگاه شیراز درخواست رفع ابهام از مقررات مطرح نشده است؛ بلکه پیش نهاد افزایش مجازات و اصلاح مقررات راجع به تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد که پذیرش یا عدم پذیرش آن مستلزم آسیب شناسی مقررات و نیز ارزیابی تبعات افزایش این مجازات ها می باشد لذا پیشنهاد میشود موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل تدوین و لوایح و مقررات منعکس شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/16
نظره مشورتی شماره:7/1400/1627
شماره پرونده:1400-168-1627ك
استعلام
در راستاي اعمال ماده510قانون آیین دادرسی کیفري جهت تجمیع آراء بعضا ً ملاحظه می گردد که محکوم علیه بابت پروندهاي که در حال تحمل حبس بوده به علت گذشته محکوم له یا علل دیگر قانونی مشمول موقوفی قرار اجرا می شود و سپس این پرونده به همراه پرونده هاي دیگر جهت تجمیع آراء به دادگاه مربوطه ارسال که آندادگاه پرونده اي که قرار موقوفی صادر شده است را به علت اینکه حکمی وجود ندارد مشمول تجمیع آراء نمی داند در صورتی که که با مشاهده تاریخ وقوع جرم آن پرونده نیز با رعایت تعدد جرم مشمول تجمیع آرا میگردد.
پاسخ
در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد12و13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره1 ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392قرار موقوفی پیگرد صادر شود این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شدهاند در اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده134اصلاحی1399تأثیري ندارند و مقررات تعدد جرم بدون لحاظ این جرایم اعمال می شود؛ در خصوص اعمال ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که ناظر بر اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است و نسبت به احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است نیز همین حکم جاري است
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/16
نظر مشورتی شماره:7/1400/1007
شماره پرونده:1400-16/1-1007ك
استعلام
وفق ماده40آیین نامه راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی نامه که یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره3ماده 27آیین نامه را ندارد براي انجام معاینات و آزمایش هاي پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی می شود و در صورتی که شرایط و صلاحیت رانندگی را از دست داده باشد گواهی نامه از وي اخذ و گواهی نامه متناسب با شرایط جسمی وي صادر و تسلیم میشود و یا گواهی نامه به طور کامل ابطال می شود از سوي دیگر طبق بند ب ماده10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389پلیس مجاز است با به کارگیري دستگاه هاي در اختیار از رانندگان مشکوك به مصرف مشروبات الکلی تست الکل اخذ و در صورت احراز رانندگی در حالت مستی نسبت به اعمال قانون و ضبط گواهی نامه به مدت شش ماه اقدام کند آیا پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند کسانی را که چند نوبت سابقه اعمال بند»ب«ماده10قانون مذکور را دارند به عنوان رانندگان مشمول ماده40دانسته و ایشان را به مراکز پزشکی مجاز معرفی کند و با تلقی اعتیاد به مواد الکلی تحت عنوان فقد صلاحیت روحی-روانی و جسمی، محدودیت یا محرومیت پزشکی مندرج در ماده 40آیین نامه را در حضور ایشان اعمال کند؟
پاسخ
اولاً، در مواردي که به استنادبند»ب«ماده10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 مأمورین موضوع ماده2این قانون قبض جریمه صادر و گواهینامه راننده را ضبط می کنند نیروي انتظامی باید وفق قسمت اخیر بند»ب«از ماده 10 قانون پیش گفته مراتب را جهت رسیدگی به اتهام راننده مبنی بر ارتکاب جرائم مذکور در این بند به مرجع قضایی گزارش کند چنانچه راننده از حیث ارتکاب این جرائم مصرف مسکر یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان برائت حاصل کند صرف صدور حکم برائت به معناي غیر قانونی بودن اقدامات مأمورین ذي صلاح در صدور برگ جریمه و ضبط گواهی نامه نیست و اگر راننده در این خصوص اعتراضی داشته باشد رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی واحد رسیدگی به اعتراض نسبت به برگه¬هاي جریمه موضوع ماده5قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389است .
ثانیاً، اگر چه مستنبط از ماده40و تبصرههاي2و3ماده27آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب1384با اصلاحات بعدي این است که سلامت جسمی و روانی و بقاء و تداوم آن، شرط صدور گواهینامه رانندگی و بقاي اعتبار آن براي رانندگی کردن است، اما فرض سؤال که ناظر به اعمال بند»ب«ماده10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389و حدوث شرایط مقرر در آن است از قلمرو شمول ماده40آیین نامه پیش گفته خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/16
نظره مشورتی شماره:7/1400/1657
شماره پرونده:1400-168-1657ك
استعلام
با توجه به اطلاق ماده42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوادر کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذي صلاح ارجاع می گردد آیا این امر علاوه بر ماده41قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد به کلیه بندهاي ماده40همین قانون نیز می باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی تکلیف دادسرا چیست؟
پاسخ
1-مراد از عبارت موارد مذکو در ماده42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب تخلفات ذکرشده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد40تا46این قانون وصف کیفري هم داشته باشند 2-با عنایت به ماده49قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396 صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده42این قانون ناظر به ماده41و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد40،44،45و46این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت»ارجاع موارد ارتکاب جرم بهمرجع قضایی ذي صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز«مندرج در ماده42این قانون، در واقع در راستايماده72قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد3و94قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مؤید این استنباط است بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده42یا طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1521
شماره پرونده:1400-3/1-1521ح
استعلام
در پرونده اي حکم به فروش ماترك مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجراي احکام ارسال می شود؛ پس از برگزاري چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبناي رأي صادره مزایده مجددبرگزار و سهم الارث به فروش می رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه اي به وي ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذي نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک مزایده صرفا ً نسبت به سهم الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقبا ً سهم الارث مشاعی وي نیز پس از جري تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آنکه، سهم الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است شخص اخیر با تقدیم لایحه اي ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید
1-آیا مزایده و فروش سهم الارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟
2-آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداري می تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذي نفع به طرح دعواي
مناسب ارشاد شود؟
پاسخ
1-سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده3»دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398«ریاست محترم قوه قضاییه این اداره کل از پاسخ گویی به سؤال هاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده وهمچنینئ ارائه راهکار به دادگاه معذور است تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است
2-اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه در فرض سؤال ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده2قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن را مردود اعلام کند
ثانیاً، با عنایت به ماده143قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 دادرس اجراي احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند
دکتر احمدمحمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1586
شماره پرونده:1400-168-1586ك
استعلام
با توجه به ماده42از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحی1396و با توجه به ماده1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی آیا قطع درخت خودرو ي جنگلی در اراضی زراعی مستثنیای توسط صاحب زمین زراعی جرم علیه محیط زیست یا منابع طبیعی محسوب می شود یا خیر؟
پاسخ
متن ماده42 اصلاحی20/1/1348 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها درسال1396تغییري نکرده است و صرفا ً میزان جزاي نقدي جرایم موضوع این ماده طبق مصوبه شماره5447ت104993مورخ23/8/1396هیأت وزیران افزایش پیدا کرده است و مقررات این ماده ناظر به بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت در منابع ملی و توده هاي جنگلی است؛ بنابراین قطع درخت خودرو جنگلی در اراضی زراعی که جزء مستثنیات منابع طبیعی تشخیص داده شده است، مشمول ماده42قانون یادشده نیست و آنچه در ماده1قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب1371آمده است، گونه هاي خاصی از درختان در سراسر کشور است که جزء ذخایر جنگلی محسوب و از تاریخ تصویب این قانون قطع آنها ممنوع می باشد طبق تبصره1این ماده وزارت جهاد سازندگی وزارت جهاد کشاورزي موظف است مناطق استقرار گونه هاي یادشده را مشخص و حفاظت کرده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند؛ بنابراین چنانچه وزارت جهاد کشاورزي، منطقه اي را محل استقرار این گونه ها معرفی کند، قطع درختان در این منطقه ولو اینکه در اراضی زراعی که جزء مستثنیات منابع ملی باشد بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزي ممنوع و با متخلف از این قانون طبق مقررات تبصره3ماده 1قانون یادشده رفتار خواهد شد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1621
شماره پرونده:1400-186/1-1621ك
استعلام
چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به مجازات هاي مختلف با رعایت ماده134قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه می تواند با اخذ رضایت شکات، در خصوص جرایم نیز که فاقد شاکی خصوصی می باشد نسبت به اعمال ماده483آیین دادرسی کیفري اقدام نمایند؟
پاسخ
حکم ماده483قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به جرایمی است که اولا ً واجد جنبه خصوصی باشند؛ ثانیا ً بزه دیده شکایت کرده باشد؛ بنابراین در جرایمی که صرفا ً داراي جنبه عمومی جرم هستند یا جرایمی که با وجود داشتن جنبه خصوصی بزهدیده شکایت کیفري طرح نکرده باشد اعمال ماده یادشده منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشوورتی شماره:7/1400/1632
شماره پرونده:1400-25-1632ك
استعلام
در حوزه قضایی بخش جرمی با موضوع مواد مخدر رخ می دهد دادسري شهرستان رسیدگی و دادگاه انقلاب حکم صادر می کند اکنون قطعی و آماده اجرا است اجرا با دادسراي شهرستان است یا دادگاه بخش محل وقوع جرم؟
پاسخ
با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجراي آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است از جمله بند»پ«ماده303قانون پیش گفته را ندارند و اجراي این احکام با عنایت به مواد22و26قانون آیین دادرسی کیفري1392با دادسراي شهرستان مربوط است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1655
شماره پرونده:1400-186/1-1655ك
استعلام
در جریان برگزاري مراسم قسامه با موضوع قتل عمدي مرد مسلمان تعدادي از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوي بصورت عمدي به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدي الف نموده است اقدام به اتیان سوگند نموده اند حال سوال از این قرار می باشد که آیا سوگند حالفین که سابقا ً نه از روي یقین بلکه بر اساس شنیده ها مبادرت به اتیان سوگند نموده بودند اکنون و بعد از گذشت چندین سال از قسامه اول بصورت قطع یقین اقدام به اتیان سوگند می نمایند اعتبار دارد یا خیر؟
پاسخ
مستنبط از مواد339ناظر به204،340،341،342و346قانون مجازات اسلامی این است که لازم نیست اداءکننده سوگند شاهد ارتکاب جنایت باشد و علم وي به آنچه به آن سوگند یاد می کند مطابق صدر ماده340 قانون پیش گفته کافی است؛ بنابراین آنچه موضوعیت دارد احراز قطع و یقین علم و فقدان احتمال تبانی و دیگر شرایط مقرر براي اداءکنندگان سوگند از جمله موضوع مواد340،341و342 در اجراي قسامه است که تشخیص و احراز اعتبار یا عدم اعتبار سوگند اداءکنندگان امري موضوعی وبر عهده مقام قضایی ذي ربط است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1720
شماره پرونده:1400-168-1720ك
استعلام
در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن رابدون اظهارنظر کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر ضروري نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده براي رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که راي دادگاه بدوي در قالب قرار منع تعقیب باشد صرفا ً باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض وجهت رسیدگی به دادگاه بدوي عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیقات و اقدامات دیگر ضروري نباشد و اطلاق بند الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر می تواند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوي پس از انجام تحقیقات اعلامی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع رسیدگی ماهوي فراهم نیست تکلیف چیست؟
پاسخ
1-در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوي دادگاه تجدید نظر موضوع بندهاي الف وب ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در مواردي که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدید نظر ناقص تشخیص داده شود؛ اعم از اینکه رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، این دادگاه باید مطابق بند»الف«ماده450قانون»قرار رفع نقص«صادر کند در این صورت پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي می فرستد تا پس از تکمیل تحقیقات آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدید نظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدید نظر حسب مورد مطابق بندهاي»ب«،»ت«و»ث«ماده450قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند؛ ولی در صورتی که رأي معترض عنه از نوع قرار باشد و علی رغم کامل بودن تحقیقات قرار صادره برخلاف قانون تشخیص داده شود در این صورت دادگاه تجدید نظر باید نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهاي»الف«و»ب«به شرح فوق عمل می کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند با صدور قرار رفع نقص می تواند پرونده را براي تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار فرستاده و یا خود رأسا ً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد نسبت به نقض قرار و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می کند
2-در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخیر بند»ب«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 دادگاه نخستین مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است؛ مگر اینکه موضوع از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب باشد
دکتر احمدمحمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1747
شماره پرونده:1400-168-1747ك
استعلام
در راستاي بهره مندي مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروري هم استانی هاي محترم چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علی البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از رؤساي دادگاه عمومی بخش هاي تابعه دادگستري استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ صمت قضایی اصل خود به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه هاي انقلاب اسلامی نظیر مواد مخدر رسیدگی و اصدار حکم می نمایند برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی ایشان رئیس دادگاه عمومی بخش به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش از ابتدا تا انتها انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند این در حالی است که اولاً: صلاحیت دادگاه هاي عمومی بخش به شرح مصرح در ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره هاي ذیل آن بوده و ثانیا: ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علی البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی دادگاه هاي کیفري و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی در ماده335قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به راي از آن وجود ندارد با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم از حیث صحت استدلال مراجع بدوي دادگاه عمومی بخش یا تجدیدنظر را امر به ابلاغ فرمایند؟
پاسخ
اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده297قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان هاي غیر مرکزاستان تشکیل نشده باشد صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب براي قاضی یکی از حوزه هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودي که در ابلاغ قضایی وي آمده است موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است
ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده337این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده هایی در دادگاه عمومی بخش دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده78قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمی باشد
ثالثاً، با توجه به تصریح ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبورباشد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق قسمت اخیر ماده341قانون فوق الذکر انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش داراي ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی می کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده302قانون فوق الذکر دادرس یاد شده رئیس دادگاه عمومی بخش که داراي ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/17
نظر مشورتی شماره:7/1400/1751
شماره پرونده:1400-168-1751ك
استعلام
رسیدگی به اتهام موضوع بند2ماده10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا می تواند ورود نماید؟
پاسخ
چنانچه بزه»آزار جنسی موضوع ماده10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399و از جمله بند دوم آن با توجه به چگونگی رفتار متهم از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره الحاقی به ماده306قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ًمحسوب شود به بزه مزبور مستقیما در دادگاه کیفري رسیدگی می شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا تعقیب و تحقیق یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/20
نظر مشورتی شماره:7/1400/1718
شماره پرونده:1400-168-1718ك
استعلام
1-آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک هاي ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس هاي ورودي و خروجی و ثبت شده و یا داده هاي ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده150ناظر به ماده683قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟
2-در صورتی که ماده150قانون آیین دادرسی کیفري بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت هاي اعلامی از سوي قانون گذار باشد قاضی رسیدگی کننده می تواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟
3-آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده158 ناظر به ماده683از قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟
پاسخ
اولاً، منظور از کلمات»افراد«در ماده150و»اشخاص«در ماده151قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوي از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم مطلع شاهد و غیره داراي سمت بوده یا ذي نفع می باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب هاي بانکی ایشان می تواند در کشف جرم در ماده151مطلق جرایم و در ماده 150جرام موضوع بندهاي»الف«،»ب«،»پ«و»ت«ماده302این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور مؤثر باشد
ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده683قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده150قانون فوق الذکر است.
ثالثاً موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردي است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگري مواردي که براي کشف جرایم موضوع بندهاي ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ضروري باشد. در سایر موارد چنین اجازه اي به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذيربط در فرآیند کیفري نیز حکم قانون را تغییر نمی دهد ضمنا ً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی براي کشف جرم و تحصیل دلیل اخذ پرینت مکالمات و پیامک هاي تلفنی شاکی به درخواست وي بلامانع بوده و از شمول ماده150این قانون خروج موضوعی دارد
رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در ماده150قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب شده است ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پیامک هاي متهم اگرچه اطلاع بر محتواي آنها حاصل نشده باشد نیز می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/20
نظرات مشورتی شماره:7/1400/1718
شماره پرونده:1400-168-1718ك
استعلام
1-آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک هاي ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس هاي ورودي و خروجی و ثبت شده و یا داده هاي ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده150ناظر به ماده683قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟
2-در صورتی که ماده150قانون آیین دادرسی کیفري بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت هاي اعلامی از سوي قانون گذار باشد قاضی رسیدگی کننده می تواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟3-آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده158 ناظر به ماده683از قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟
پاسخ
اولاً، منظور از کلمات»افراد«در ماده150و»اشخاص«در ماده151قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوي از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم مطلع شاهد و غیره داراي سمت بوده یا ذي نفع می باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب هاي بانکی ایشان می تواند در کشف جرم در ماده151مطلق جرایم و در ماده 150جرام موضوع بندهاي»الف«،»ب«،»پ«و»ت«ماده302این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور مؤثر باشد ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده683قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده150قانون فوق الذکر است.
ثالثاً موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردي است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگري مواردي که براي کشف جرایم موضوع بندهاي ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ضروري باشد. در سایر موارد چنین اجازه اي به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذيربط در فرآیند کیفري نیز حکم قانون را تغییر نمی دهد ضمنا ً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی براي کشف جرم و تحصیل دلیل اخذ پرینت مکالمات و پیامک هاي تلفنی شاکی به درخواست وي بلامانع بوده و از شمول ماده150این قانون خروج موضوعی دارد
رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در ماده150قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب شده است ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پیامک هاي متهم اگرچه اطلاع بر محتواي آنها حاصل نشده باشد نیز می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/20
نظر مشورتی شماره:7/1400/962
شماره پرونده:1400-127-962ح
استعلام
1-مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي در پذیرش دعاوي به تعداد ضمائم و خواندگان دعوي هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوي قابل توجیه است اما با ایجاد و راه اندازي دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و توسعه ابلاغ الکترونیک دلیلی براي دریافت این هزینه وجود ندارد؛ بنابراین با الکترونیکی شدن این فرایند دریافت هزینه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمی رسد.
2-این موضوع به موجب نامه دادگستري کل استان مرکزي در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح در کارگروه مدیریت قضایی مواردي به شرح زیر اعلام شد
الف-دریافت هزینه برابر با اصل کردن به تعداد اوراق با توجه به الکترونیکی شدن فرایند براي تمام اوراق صحیح نیست و باید هزینه دادرسی مربوط به برابر اصل کردن به هزینه تشکیل پرونده و یا ورودي اوراق تبدیل شود
ب-با توجه به این که در ماده57قانونآیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شیوه هاي هوشمند احراز اصالت اسناد پیشبینی نشده است اصلاح این ماده ضروري به نظر می رسد
3-مرکز آمار و فناوري اطلاعات نیز در این خصوص اعلام داشته است: عدم دریافت این هزینه ها ممکن است موجب اعاده دادخواست از واحدهاي قضایی به دفاتر خدمات یا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسی شود و دیگر اینکه تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت دریافت این هزینه و اصلاح ماده57قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379خارج از اختیارات این مرکز بوده و مستلزم تصمیم گیري از سوي ریاست محترم قوه قضاییه یا معانت حقوقی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در این زمینه بررسی و در صورت لزوم اصلاح ماده57قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در دستور کار قرار گیرد
پاسخ
اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند17ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنین ماده57قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، اصحاب دعوا باید رونوشت هاي تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده655قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و پذیرش صورت یا محتواي الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ مواد5و6آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب26/12/1396ریاست محترم قوه قضاییه این دفاتر صرفا ً پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضی آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذي ربط ارسال می کنند و طبیعتا ً یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت می کنند و با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر میرسد دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگه اي پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه فاقد وجاهت قانونی است
ثانیاً، با توجه به اینکه کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کارمند دولت نیستند دریافت هزینه بابت کاريکه توسط ایشان انجام می گیرد براي واریز به حساب خزانه موجبی ندارد؛ لذا پیشنهاد اصلاح قانون در این خصوص موجه به نظر می رسد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/20
نظر مشوری شماره:7/1400/1559
شماره پرونده:1400-3/1-1559ح
استعلام
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به دین را پرداخت و تسویه می کند تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختیهاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقی مانده از اصل محکومبه محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می شود؟
پاسخ
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده282قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا ً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقی مانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/21
نظر مشورتی شماره:7/1400/1704
شماره پرونده:1400-168-1704ك
استعلام
در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي با توجه به
1-ماده717قانون مجازات بخش تعزیرات1375و2-بند یک ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16تعرفه هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال1396و3-همچنین تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوبه1399/112/25
1-آیا با توجه به تصویب نامه هیات وزیران مورخ1399استناد به بند یک ماده3قانون وصول و جدول شماره 16تعرفه هاي خدمات قضایی جهت تعیین مجازات بزه مذکور داراي وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟ و مستند قانونی مجازات مذکور چگونه می باشد؟
2-با توجه به ماده717قانون مجازات بخش تعزیرات و تعیین مجازات قانونی بزه مذکور تا5ماه حبس تعیین درجه مجازات بزه موصوف به چه نحو می باشد؟
3-چنانچه مجازات جزاي نقدي بابت بزه مذکور صادر گردد، آیا این مجازات جایگزین حبس است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا باید در دادنامه قید گردد این میزان جزاي نقدي بدل از مقدار حبس تعزیري است یا خیر؟
پاسخ
اولاً، تصویب نامه مورخ25/12/1399هیأت وزیران که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزاي نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است متضمن مقررهاي در خصوص ماده717قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375و بند یک ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین نیست
ثانیاً، مجازات تعزیري جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده718قانون مجازات اسلامی مصوب1375با عنایت به ماده728قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399و بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزاي نقدي بند یادشده بر اساس جدول شماره16تعرفه خدمات قضایی سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است اقدام کند و موجب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب1392وجود ندارد و با توجه به ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره هاي آن مجازات مذکور تعزیر درجه شش محسوب می شود
ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهاي اولا ً و ثانیاً؛ پاسخ این قسمت از سؤال مشخص است و محلی براي تعیین مجازات جایگزین حبس و قید مدت حبس«موضوع ماده70قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وجود ندارد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/21
نظر مشورتی شماره:7/1400/1584
شماره پرونده:1400-168-1584ك
استعلام
با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی7/7147مورخ1377/12/20 اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را100%مقصر بداند اما پزشکی قانونی50%درصد فوت را ناشی از بیماري قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال هاي اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند
1-آیا با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردي که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان100درصد می باشد ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماري قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟
2-آیا بند پ از ماده290قانون مجازات اسلامی1392تصریحی به شمول مفاد نظریه مشورتی فوق الذکر نسبت به جنایات عمدي است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدي و شبه عمد نیز می باشد؟
3-آیا ماده526قانون مجازات اسلامی مصوب1392با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ مخالفتی با آن ندارد؟
4-آیا در مواردي که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیري بیماري قلبی عابر پیاده و صدمه ناشی از تصادف دانسته و میزان تاثیر عوامل پیري و بیماري قلبی عابر پیاده را70%و میزان تاثیر صدمه ناشی از تصادف را30%اعلام کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین30%و%50 تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟
5-آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماري قلبی و صدمه ناشی از تصادف است بهره مندي عابر پیاده یا اولیاي دم عابر پیاده از مزایاي بیمه و صندوق تامین صرفا ً محدود به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است و یا اینکه طبق مواد4قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب1349و ماده26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389حسب مورد بیمه و یا صندوق تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیاي دم عابر پیاده بپردازد؟
6-در موارد تقصیر100%راننده مقصر حادثه تصادف و تاثیر3%صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر پیاده آیاحسب مورد صندوق تامین و یا شرکت بیمه طبق مواد4قانون ایمنی راه ها و راهآهن و26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به پرداخت کل دیه عابر پیاده می باشند؟
پاسخ
1-با توجه به ماده492قانون مجازات اسلامی مصوب1392در حوادث رانندگی، مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود بیماري هاي زمین هاي متوفی را نمی توان بخشی از اسباب وعوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی علیه متوفی به علت بیماري قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی شد چه بسا مشارالیه سال ها زنده می ماند؛ بنابراین تصادف موجب قتل غیر عمدي ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است
2-بند»پ«ماده290قانون مجازات اسلامی مصوب1392ارتباطی به نظریه مشورتی اشاره شده در استعلام که در سال1377در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است ندارد زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردي است که جنایت عمدي محسوب می شود ومقررات آن نیز به جنایات غیر عمدي و شبه عمد قابل تسري نیست و این جنایات غیر عمد و شبه عمد تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است
3-ماده526قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به رفتار مرتکبین جنایت مسبب و مباشر غیر از مجنی علیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده می باشد
4-مستفاد از مواد492و529قانون مجازات اسلامی مصوب1392، آنچه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می شود استناد وقوع جنایت به رفتار وي مرتکب است که امري موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت فوت حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت دیه است و سن متوفی کهولت سن و داشتن بیماري قلبی مؤثر در قضیه نیست.
5و6-با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به اینکه مقررات ماده26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی براي پرداخت دیه از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف نظر از سن متوفی یا داشتن بیماري هاي زمین هاي مانند عارضه قلبی پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه که در بند6پرسش اشاره شده است تأثیري در این قضیه ندارد. مگر اینکه احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی علیه به علت دیگري فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفا ً منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی باشد که در اینصورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/21
نظر مشورتی شماره:7/1400/1494
شماره پرونده:1400-168-1494ك
استعلام
اگر در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به این نتیجه برسد که موضوع از مواردصدور قرار موقوفی تعقیب مثلا ً به علت ذي سمت نبودن شاکی در جرم قابل گذشت می باشد در نتیجه قرار منع تعقیب را نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نمایند آیا قرار دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد یا چون در راستاي رسیدگی به قرار منع تعقیب صادر شده همانند تایید قرار منع تعقیب قطعی خواهد بود؟
پاسخ
در مواردي که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد270و 274قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد با توجه به موارد مذکور در ماده13این قانون باید با نقض قرار منع تعقیب مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؛ و این تصمیم که در اجراي ماده273قانون پیش گفته در مقام رسیدگی به اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه اتخاذ شده است قطعی و از اطلاق تبصره2ماده427این قانون منصرف است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/21
نظر مشرتی شماره:7/1400/1217
شماره پرونده:1400-168-1217ك
استعلام
شاکی شکایت قطع درختانش و فروش آن را از سوي مشتکی عنه مطرح می نماید مشتکی عنه قطع درختان مقطوعه در زمین شاکی را ناشی از غرس خویش ومتعلق به خود می داند چنانچه اختلاف در مالکیت درباره مال غیر منقول باشد باید قرار اناطه کیفري صادر شود ماده21قانونآیین دادرسی کیفري مصوب سال1392به تصریح تبصره2این ماده ؛ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند سؤال این است در فرض سؤال و با توجه به قطع درختان ، باید قرار اناطه صادر شود؟
پاسخ
با توجه به ماده16قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است و در فرض سؤال اختلاف طرفین در مالکیت درختان ناظر به زمانی است که هنوز درختان قطع نشده اند؛ بنابراین به استناد ماده مرقوم غیرمنقول محسوب و مشمول مقررات ماده21قانون آیین دادرسی کیفري است و از شمول حکم تبصره2اینماده خارج است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/24
نظر مشورتی شماره:7/1400/1369
شماره پرونده:1400-127-1369ح
استعلام
در دعواي الزام به فک پلاك وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوي مسموع هستند؟
پاسخ: با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط، پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلقبه مالک آن است و تردد خودرو با پلاك هر فردي میتواند آثاري را به همراه داشته باشد؛ از جمله آنکه تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاك در
سامانه هاي مربوط ثبت و ضبط میشود؛ لذا شخصی که پلاك متعلق به وي است، می تواند دعواي الزام به فک پلاك را مطرح کند؛ هر چند خودرو در رهن یا توقیف قضایی باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/24
نظر مشورتی شماره:7/1401/32
شماره پرونده:1401-186/1-32ك
استعلام
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده11قانون کاهش حبس تعزیري در خصوص برخی از جرائم من جمله؛ انتقال مال غیر کلاه برداري موضوع ماده1از قانون تشدید با شرایط مندرج در ماده جرائم در حکم کلاه برداري و جرائمی که مجازات کلاه برداري دارد یا طبق قانون کلاه برداري محسوب می شود سرقت و شروع به سرقت و معاونت در آن جرائم تعزیري 5الی8 افراد کمتر از18سال تمام از عبارت در صورت داشتن بزه دیده استفاده نموده است لذا صریحا ً اظهار نظر فرمائید 1-آیا منظور قانون گذار در خصوص قابل گذشت بودن این جرائم منوط به وجود بزه دیده ناشی از این جرایم می باشد و اگر بزه دیده اي نداشته باشد غیر قابل گذشت است یا اینکه بدون شکایت شاکی نمی توان شروع به تعقیب و تحقیق نمود؟
2-آیا می توان گفت ماده داراي مفهوم مخالف می باشد بدین شرح که اگر این جرایم بزه دیده اي نداشته باشد جرم غیر قابل گذشت می باشد؟ و لذا جرم قابل تعقیب و تحقیق می باشد؟
پاسخ
با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرایمی که در حکم کلاه برداري هستند یا مجازات کلاه برداري درباره آنها مقرر شده است در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزه هاي مذکور را انجام داده و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست صادر کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/24
7/1401/32
شماره پرونده:1401-186/1-32ك
استعلام
با توجه به اینکه قانون گذار در ماده11قانون کاهش حبس تعزیري در خصوص برخی از جرائم من جمله؛ انتقال
مال غیر کلاه برداري موضوع ماده1از قانون تشدید با شرایط مندرج در ماده جرائم در حکم کلاه برداري و
جرائمی که مجازات کلاه برداري دارد یا طبق قانون کلاه برداري محسوب می شود سرقت و شروع به سرقت
و معاونت در آن جرائم تعزیري 5الی8 افراد کمتر از18سال تمام از عبارت در صورت داشتن بزه دیده
استفاده نموده است لذا صریحا ً اظهار نظر فرمائید 1-آیا منظور قانون گذار در خصوص قابل گذشت بودن این
جرائم منوط به وجود بزه دیده ناشی از این جرایم می باشد و اگر بزه دیده اي نداشته باشد غیر قابل گذشت است
یا اینکه بدون شکایت شاکی نمی توان شروع به تعقیب و تحقیق نمود؟2-آیا می توان گفت ماده داراي مفهوم
مخالف می باشد بدین شرح که اگر این جرایم بزه دیده اي نداشته باشد جرم غیر قابل گذشت می باشد؟ و لذا جرم
قابل تعقیب و تحقیق می باشد؟
پاسخ
با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرایمی که در حکم کلاه برداري هستند یا مجازات
کلاه برداري درباره آنها مقرر شده است در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت
نمی باشند دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزه هاي مذکور را انجام داده و در صورت انتساب اتهام به متهم،
کیفرخواست صادر کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/27
نظر مشوری شماره:7/1400/1776
شماره پرونده:1400-168/1-1776
استعلام
1- آیا چنانچه جلب محکوم علیه برابر تبصره ماده500آ.د.ك صادر شده باشد همزمان می توان به کفیل یاوثیقه گذار اخطار نمود تا محکوم علیه را براي اجراي راي تسلیم نماید یا اینکه این امر مستلزم وصول نتیجه جلب مبنی بر عدم دستگیري محکوم علیه می باشد ؟
2-در صورتی که محکوم علیه خود وثیقه گذار باشد آیا رعایت مهلت سه روزه مندرج در ماده230آیین دادرسی کیفري جهت ضبط وجه الوثاقه ضروري می باشد؟
پاسخ
1-با توجه به اصل کلی مقرر در ماده224قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و نیز توجه به فلسفه جلب ابتدایی در تبصره ماده500قانون یادشده که جلوگیري از فرار محکوم علیه است و اخطار به کفیل و وثیقه گذار هم زمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار محکو م علیه را فراهم کند، بنابراین قبل از مشخص شدن نتیجه جلب امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد
2-مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده در ماده230قانون مذکور مربوط به کفیل یا شخص دیگري است که براي متهم وثیقه سپرده و این مهلت ارتباطی به متهم ندارد و از حقوق وي تلقی نمی شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/27
نظر مشورتی شماره:7/1400/1724
شماره پرونده:1400-168-1724ك
استعلام
1-چنانچه متهم در تحقیقات دادسرا حاضر شده و دفاع نماید و در نهایت قرار منع تعقیب دربارهاش صادر شود بعد از صدور رأي دادگاه میتواند به عنوان معترض ثالث وفق راي وحدت رویه818-1400/10/7اقامه دعوي کند؟
2-معترض ثالثی که مطابق رأي وحدت رویه818دادخواست به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم کرده است در صورت استرداد دعوي می تواند مجددا طرح دعوي کند؟ با لحاظ قسمت اخیر ماده441قانون آیین دادرسی مدنی
پاسخ
1-پرسش مطرح شده مبه ماست چنانچه مقصود آن است که متهم صرفا ً در دادسرا دفاعیات خود را مطرح کرده و این دفاعیات منتهی به صدور قرار منع تعقیب وي در دادسرا شده است اما حسب مورد متعاقب اعتراض شاکی و یا دادستان این قرار نقض و پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه مطرح و متهم در این مرحله دفاع نکرده است و رأي دائر بر محکومیت وي صادر شده است صرف عدم دفاع وي در دادگاه موجب نمی گردد تا ذیل عنوان ثالث قرار گیرد و طریق احقاق حق وي در قانون پیش بینی شده است
2-مقررات ماده441قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379منصرف از فرض پرسش است و مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث در تبصره یک ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با لحاظ رأي وحدت رویه شماره818مورخ7/10/1400و مواد417،418و420قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مطابق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست ابتدایی و نه مرحله پژوهشی تجدید نظر و فرجام می باشد بنابراین در فرض سؤال بر اساس شقوق مختلف الف، ب و ج ماده107قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379رفتار می شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعواي اعتراض شخص ثالث به زمان معین جز در مورد بند»ج«ماده107قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر می شود، طرح دعواي مجدد از سوي شخص ثالث با رعایت ماده 422این قانون فاقد منع قانونی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/28
نظر مشورتی شماره:7/1400/1090
شماره پرونده:1400-168-1090ك
استعلام
احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان کوه دشت نزدیک ترین حوزه قضایی در نحوه رسیدگی و اجراي احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید
سؤال1-آیا واحد اجراي احکام دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد دادسرا است صلاحیت اجراي احکام
مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟
سؤال2-در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا استدر جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد مرکز استان دو سؤال مطرح است
الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان بخش
ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟
سؤال این است که اجراي احکام دادگاه عمومی شهرستان بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجراي احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان یا بخش آیا چنین صلاحیتی ایجاد می شود یا خیر؟
ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضاي واحد رسیدگی می نماید آیا صلاحیت اجراي این آرا را دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است خلاصه اي از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است:
در خصوص سؤال1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفري یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفا ً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می نماید. لذا اجراي حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می باشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفا ً صلاحیت رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفري دو را دارد و واحد اجراي احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجراي احکام آن صلاحیت فراتري داشته باشد مواد299-337قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحیت بعدي و ماده3آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق و تبعید نفی بلد،اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل هاي معین مصوب1398با توجه به بکاربردن حوزه قضایی مؤید این قضیه است تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفري یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی باشد نظر قضات دادسراي شهرستان مربوطه کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجراي احکام دادگاه کیفري یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده2آیین نامه فوق الذکر و مواد24و484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات بعدي می باشد
در خصوص سؤال2
نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش رومشکان دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم درصلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأسا در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده92-297-302-337قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفري که صراحتا ً جرائم موضوع ماده302را با جرائم مستوجب ماده302 تفکیک نموده حتی ماده92قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده337قانون مذکور صرفا ً جرائم در صلاحیت کیفري یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم چونکه صدر ماده302اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید به بندهاي ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد نظر قضات محترم دادسرا کوهدشت قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان فاقد دادسرا می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده337قانون مذکور این اختیارات را داده است
در خصوص سؤال3
قضات محاکم عمومی رومشکان واحد اجراي احکام دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفا ً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري دو است را دارد لذا اجراي احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجراي احکام یک حوزه قضایی که براي اجراي احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی انقلاب تشکیل شده و شامل دادسراي عمومی دادسراي انقلاب است و اجراي احکام نیز جزئی اي این تشکیلات دادسرا می باشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجراي احکام دادسراي انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایند شهرستان مربوطه صلاحیت اجراي احکام آن را نیز دارد نه اجراي احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش داراي ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجراي احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا کند.
نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجراي احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده484و ماده24قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجراي احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد
پاسخ
1-مستفاد از مواد299،337و401قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده302این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفا ً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده484قانون یادشده اجراي حکم صادرشده از دادگاه کیفري یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره3این ماده که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است خارج است.
2 -اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده297قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب براي قاضی یکی از حوزه هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست
ثانیاً، با توجه به تصریح ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 جرایم تعزیري درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق قسمت اخیر ماده341این قانون انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد در جرایم درجات هفت و هشت تعزیري مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی می کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده302این قانون دادرس یادشده رئیس دادگاه عمومی شهرستان در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه می کند در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود
ثالثاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در شهرستان تشکیل می شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299این قانون به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده337قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنهادر حوزه جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آنکه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند یا خیر و در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده297قانون فوقالذکر به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان یا دادگاه انقلابی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی منتفی است
الف-با توجه به پاسخ سؤال اول پاسخ به این سؤال روشن است
ب-با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون آیین دادرسی کیفري1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجراي آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است از جمله بند»پ«ماده قانون پیش گفته را ندارند و اجراي این احکام با عنایت به مواد22و26قانون آیین دادرسی کیفری با دادسراي شهرستان مربوط است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/28
نظر مشورتی شماره:7/1400/1491
شماره پرونده:1400-127-1491ح
استعلام
در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفري به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مالدر حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می تواند تاریخ طرح شکایت کیفري را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟
پاسخ
اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانون گذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به صراحت احکامی را وضع کرده است با توجه به ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زیان هاي مادي و ناشی از جرم را مطالبه نماید و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاه برداري چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاه برداري و امثال آن مورد مطالبه قرار گیرد دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده522قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد
ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی براي اعمال ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379امري موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفري نیز ممکن است
ثالثاً، با عنایت به ماده522قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاه برداري و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید زمان وقوع جرم تا هنگام پرداخت زمان اجراي حکم قابل پرداخت است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/28
نظر مشورتی شماره:7/1400/1493
شماره پرونده:1400-127-1493ح
استعلام
در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفري به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند ملاك دادگاه براي محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟
پاسخ
شاکی خصوصی می تواند با توجه به مواد10،14و15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی درخواست کند تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوي دادگاه تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت در دیون پولی دعاوي مسؤولیت مدنی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/29
نظر مشورتی شماره:7/1400/1775
شماره پرونده:1400-168/1-1775ك
استعلام
آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده236آیین دادرسی کیفري دارد؟
پاسخ
1و2-در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذارو در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوي دادستان در اجراي ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده236قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده251این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است از ارفاق قانونی مذکور در ماده236قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/29
نظر مشورتی شماره:7/1400/1750
شماره پرونده:1400-168-1750ك
استعلام
در اجراي قسمت اخیر ماده278از قانون آیین دادرسی کیفري شاکی به وجود گواهی استناد می کند حال دادسرا می بایست با وصف فاقد رسیدگی بودن اظهارات گواهان را اخذ سپس پرونده را به دادگاه براي اظهار نظر ارسال کند یا صرفا می تواند لایحه شاکی مبنی بر داشتن گواهی رااخذ و پرونده را به دادگاه بفرستد؟
پاسخ
مستنبط از ماده278قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدي علیه متهم کشف شود دادستان باید احراز کند اولاً آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان دلیل برخوردار است؛ ثانیاً، این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، براي یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد به درخواست دادستان و تجویز دادگاه متهم مجددا ً تعقیب می شود در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است بدیهی است صرف اعلام شاکی مبنی بر معرفی گواه، براي دادستان تکلیفی ایجاد نمی کند
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/01/29
نظر مشورتی شماره:7/1400/1727
شماره پرونده:1400-168-1727ك
استعلام
به موجب ماده13اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346 تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات هاي بازدارنده از بیست و پنج هزار 25/000 (تا پانصد هزار )500/000 ریال جریمه نقدي به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. در خصوص این مقرره پرسش هاي قانونی زیر مطرح است
1-آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی است و مجازات مقرر جزاي نقدي نسبی تلقی می شود و درجه مجازات آن هفت است و یا آنکه هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردي، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟
2-آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردي عدم رعایت وضع ساختمانی عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصري؟
پاسخ
1و2-اولاً مجازات نقدي مربوط به قانون اصلاح ماده13قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1379به موجب ردیف24از تصویبنامه مورخ25/12/1399هیأت وزیران در اجراي ماده28قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ600/000تا10/000/000ریال تعدیل شده است
ثانیاً، مجازات جزاي نقدي تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده13قانون صدرالذکر با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی تعیین می شود و به همین جهت جزاي نقدي نسبی محسوب و مطابق رأي وحدت رویه شماره759مورخ20/4/1396هیأت عموم دیوان عالی کشور تعزیر درجه7محسوب و به استناد ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود
ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده13قانون پیش گفته عدم رعایت بهداشت فردي وضع ساختمانی وسایل کار با عنایت به واژه نظیر ذکر شده در این ماده تمثیلی و از مصادیق تخلف نقض مقررات بهداشتی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کلحقوقی قوه قضاییه
1401/01/29
نظر مشورتی شماره:7/1400/68
شماره پرونده:1401-192-68ح
استعلام
1-در پرنده هاي تغییر کاربري در صورتی که دادگاه عقیده بر این داشته باشد که جرم مستمر نیست و در خصوص جرم مذکور قرار قانونی صادر کند آیاقلع و قمع موجود در حکم قانونی نیز مشمول مرور زمان می شود یا باید دادگاه در خصوص آن نیز تصمیم گیري کند؟
2-در صورتی که پرونده کیفري در خصوص بزه تغییر کاربري با قرار قانونی به سبب شمول مرور زمان مختومه شود آیا دعواي اداره جهاد کشاورزي مبنی بر قلع و قمع بنا ومستحدثات به سبب تغییر کاربري متصور و قابل استماع است؟ آیا اساسا اداره مذکور ذي نفع و ذي سمت در طرح دعواي مذکور به سبب تغییر کاربري است؟
پاسخ
پاسخ سؤال1-جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربري اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي که با احراز تحقق بزه یادشده حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود باانقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد با توجه به ماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392و بند ث آن اجراي مجازات تعزیري جزاي نقدي مندرج در حکم موقوف می شود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفري است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده قانون اخیرالذکر نمی شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی شماره:1401/01/30
7/1401/51
شماره پرونده:1401-168-51ك
استعلام
آیا حمل چاقو را تحت عنوان جرم تهیه وسیله ارتکاب جرم با وسایلی که قانون گذار در حالی که در مقام بیان بوده و براي اصلاح در تبصره ماده617قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاري نموده و براي چاقو در این تبصره جرم انگاري نشده است قابل تغییر به رسیدگی و صدور حکم به مجازات می باشد؟ یا اینکه با وصف مذکور حمل چاقو تحت هیچ عنوانی و باید مرجع رسیدگی کننده هسته اي مورد مبادرت به صدور حکم برائت یا منع تعقیب نماید؟
پاسخ
مقصود از هر نوع وسیله براي ارتکاب جرم موضوع ماده664قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 اولاً مطلق وسیله است ثانیاً سازنده یا تهیه کننده آن را عالما ً و عامدا ً براي جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند ثالثاً مطابق ماده617قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375صرف حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذي یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
