وکیل جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی چیست ؟
جرائمی که بر ضد اقتصاد کشور و در جهت تخریب نظام اقتصادی ارتکاب می یابند، جرایم اقتصادی نامیده میشوند. اخلالگری در نظام اقتصادی به دو شیوه کلی و جزئی صورت می پذیرد که برای هر دو صورت،
مجازاتهای متفاوتی در قانون لحاظ گردیده است. باید این نکته را نیز در نظر داشت که جرایم مالی با جرایم اقتصادی مترادف یکدیگر نیستند، چرا که جرائم اقتصادی و جرایم مالی از لحاظ بنیاد و نهاد با یکدیگر تفاوت دارند. جرائم مالی در زمره خزانه و اموال دولت نمایان می شود که اموال خصوصی و عمومی در آن استقرار یافته است در حالی که جرائم اقتصادی، سیستم اقتصادی را مورد هدف قرار داده و موجب زیان رساندن به نظام پولی کشور می شود. جرایم اقتصادی به شاخه های متفاوتی تقسیم بندی می شوند از جمله؛ جرایم پولی و بانکی، جرائم تجاری، فرارهای مالیاتی، قاچاق ارز و کالا، رانت، اختلاس، رشا و ارتشا و… حتی کلاهبرداری با اینکه نوعی فساد اقتصادی محسوب می گردد به دلیل گستردگی این جرم در نظام اقتصادی، جزئی از جرایم اقتصادی به شمار
می آید.
اما پرسش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر تعریف جرم اقتصادی و انواع آن، ببینیم چه وکلایی صالح به قبول این چنین پرونده هایی هستند.
در واقع به دنبال مهم بودن اهمیت این نوع جرایم از باب گستردگی اخلال در نظم عمومی و نظم اجتماعی ممکن است این جرایم به خود غالب سیاسی نیز بگیرند. بنابراین مجرب بودن وکیل و تبحر او در این زمینه بسیار حائز اهمیت میباشد که بنیاد حقوقی سخن آرا با بهره مندی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی جرائم اقتصادی، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی در کرج و تهران به شما عزیزان
می باشد.
وکیل جرایم اقتصادی :
وکیل متخصص در جرائم اقتصادی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
وکیل جرائم اقتصادی چه وظایفی را بر عهده دارد؟
چه نکاتی در جرائم اقتصادی مورد توجه وکیل قرار می گیرد؟
با شرحی مختصر و چکیده سعی نموده ایم تا به سؤالات فوق الاشعار و تمامی پرسش های شما در ارتباط با جرائم اقتصادی و توانمندی های وکیل در مواجهه با این دعاوی پاسخ دهیم. وکیل جرایم اقتصادی می بایست متبحر و متخصص در کلیه قوانین متعدد و پیچیده امور پولی و بانکی کشور باشد. قوانینی مانند تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را باید با تجربه عملی در پرونده های متعدد به نتیجه رسانده باشد. اصولاً به دلیل مهم بودن این جرم در جرایم کیفری، وکلای موفق در زمینه جرایم اقتصادی سوابق وکالت خود را به همراه حکم های قطعی به نفع موکل، به مراجعه کننده ارائه می دهند تا اطمینان خاطر او را جلب نمایند.
بسیاری از وکلای کیفری بالاخص وکیل جرایم اقتصادی مسلط به علوم روان شناسی جنایی می باشند که علمی مؤثر و کاربردی در حل و فصل جرایم اقتصادی به نفع موکلین است. زیرا وکیل با سواد در این زمینه به نوعی شناخت از طرز تفکر موکل خود و طرف مقابل دست یافته است و اقدام به ارائه طرحی منسجم در دفاع از موکل خود می نماید. نمایان شدن کاربرد این علم در حین دادرسی بیشتر به چشم میخورد، وکیلی که بتواند موکل خود را در برابر حربههای روانی طرف مقابل کنترل نماید و در حضور قاضی با آرامش به استدلال و مستندات قانونی در راستای دفاع از موکل بپردازد، قطعاً تأثیرات فزاینده ای نسبت به وکیل تازه کار و نا آشنا به این موازین دارد. بنابراین وجه تمایز وکلا متخصص در امور جرایم اقتصادی، در توانایی خاص آنان در چنین مواردی است و چنانچه وکیل، توانایی کنترل محیط روانی پیرامون خود را نداشته باشد، راه را برای پیروزی وکیل مقابل هموار ساخته است.
همچنین پدیدار شدن یکی از پایه های محکم اقتصادی کشور یعنی “اخذ مالیات” باعث گردیده تا جرم فرار مالیاتی امروزه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بدیهی است در صورت فرار مالیاتی ضربه ای مهلک به نظام اقتصادی کشور وارد می گردد و این امر نیازمند ورود قانونگذار برای جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی به شمار می رود.
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیز ایجاب می نماید تا قانونگذار جهت جلوگیری از جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که قیمت فروش بر روی آنها درج نگردیده و …، قوانینی را در این خصوص وضع نموده و به صورت مجزا و مفصل به این مباحث بپردازد.
لازم به ذکر است جرائم مربوط به امور گمرکی که به عنوان جرایم روز اقتصادی مطرح است، جرایم علیه فعالیتهای اقتصادی، جرایم مربوط به اخذ ربا و … نیز از بارز ترین جرائم اقتصادی هستند که یک وکیل متخصص در این زمینه باید به آنها اشراف کامل داشته باشد. در صورتی که جرایمی از این قبیل در وسعت گسترده با قصد ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد، عنوان مفسد فی الارض به مرتکب آن اطلاق می گردد.
در نتیجه یک وکیل کیفری در جرایم اقتصادی علاوه بر نشانه های بارزی که ذکر شد، می بایست به قوانین مربوطه و پیچ و خم های سیر قانونی این دعاوی، وقوف کامل داشته باشد تا بتواند حداقلهای پیروزی در پرونده های اینچنینی را تضمین نماید.
تیم حقوقی بنیاد سخن آرا با بهره مندی از وکلا و قضات بازنشسته در حوزه جرایم اقتصادی، مطمئن ترین اعتمادها را در رزومه خود به ثبت رسانده است. پیشنهاد می شود برای رزرو و هماهنگی در این زمینه با مشاوران متخصص در جرایم اقتصادی این بنیاد در ارتباط باشید.
عنوان دعاوی مرتبط به جرائم اقتصادی :
قوانین حاکم:
قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مالیات های مستقیم، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، قانون امور گمرکی و …
یک پاسخ
درود و احترام فراوان بر شما
بنده چند سوال در خصوص قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما و قانون اداره کار دارم ، تقاضا دارم پاسخ بفرمایید
1- تامین اجتماعی برای سال 1403 ذکر کرده که سقف حقوق برابر است با 7 برابر حداقل حقوق پایه ، حالا اگر حقوق توافقی بین کارگر و کارفرما عددی بالاتر از این رقم باشد ، کارفرما میتواند بگوید عدد را کمتر در قرارداد ذکر میکنم چون اگر عدد واقعی را ذکر کنم هم باید حق بیمه و مالیات بیشتری پرداخت کنم و هم قانون بالاتر از( 51میلیون تومان = تقریبا 7برابر حداقل حقوق سال 1403 ) را قبول نمیکند ؟؟ و آیا اگر عدد واقعی ذکر شود چنانچه مشکلی بین کارگر و کارفرما پیش بیاید ، آیا قانون این رقم را قبول نمیکند؟
2- اگر بخواهیم قرارداد کاری موقت چند ساله ببندیم ، کارفرما میگوید من از کجا بدانم سال بعد افزایش حقوق و مزایا چقدر است که الان بخواهم قرارداد چند ساله ببندم ، آیا این حرف منطقی و قانونی است یا میتوان این بند را ذکر کرد که این قرارداد میزان افزایش حقوق سالیانه اعلامی از طرف دولت را شامل می شود و بعد قرارداد را چند ساله بست؟؟
3- آیا کارفرما می تواند در قرارداد این بند را ذکر کند که چنانچه دو طرف اگر از هم رضایت نداشتند می توانند یک ماه زودتر به یکدیگر اعلام کنند و کار را خاتمه دهند در صورتیکه هنوز تاریخ مدت قرارداد باقی مانده باشد ؟؟
و اگر کارمند این قرارداد را با وجود این بند امضا کند کارفرما میتواند هر وقت بخواهد عذر کارگر رو بخواهد و طرف را بیرون کند بدون اینکه قانون طرف کارگر را بگیرد چون کارگر این مورد را در قرارداد امضا کرده ؟؟؟
4- آیا میتوان در قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما عدد پورسانت را هم در قرارداد ذکر کرد ؟ آیا چنانچه فرد پورسانت هم در کنار حقوق ثابت بگیرد می تواند این ضریب پورسانت را در قرارداد ذکر کند و این قانونی است ؟؟ و در صورت بروز مشکل اداره کار قبول میکند ؟
چون تا به الان ندیدم و نشنیدم که اداره کار پورسانت را قبول داشته باشد و در حق و حقوق کارگر لحاظ کند
1403/04/22
سپاس بیکران از حسن توجه و پاسخگویی شما