طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی:”جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم برد یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم تا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجاره صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب”.
مقصود از جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی و مواد قانونی مربوط به آن:
ساختن هرگونه اسکناس اعم از ایرانی و خارجی و ساختن هرگونه سند بانکی یا برات یا چک و نظایر این ها یا تغییر در اسناد بانکی یا اسکناس ها با محو کردن، قلم بردن، سیاه کردن، تراشیدن و خراشیدن به قصد تقلب و اخلال در وضع پولی و بانکی هم چنین بر هم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی طی مواد 525 و 526 به این جرم و مجازات آن پرداخته است
ارکان تحقق جرم جعل اسکناس داخلی یا خارجی:
جهت تحقق جرم جعل اسکناس داخلی یا خارجی ارکان ذیل می بایست برقرار باشد که بتوان این جرم را به متهم منتسب و نسبت به آن مجازات تعیین نمود؛
رکن مادی: اقدام و عمل فرد اعم از چاپ، تهیه و توزیع اسکناس جعلی.
رکن قانونی: قانونگذار طی مواد 525 و 526 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و جرم مذکور را جرم انگاری نموده است.
رکن معنوی: سوء نیت و علم و آگاهی فرد از ارتکاب به جرم.
جعل اسکناس داخلی و خارجی و مجازات آن:
جرم جعل در بسیاری از اسناد تجاری، رسمی و هویتی رخ می دهد. اما جعل اسکناس مجازات قانونی مخصوص به خود را دارد و قصد مرتکب از ارتکاب جرم، تأثیر بسزایی در میزان مجازات او دارد و می تواند سبب تشدید مجازات شود، بدین نحو که؛
1) اگر جعل اسکناس داخلی یا خارجی و یا سایر اسناد تعهدآور و استفاده از آن، تنها به قصد سوء استفاده مالی انجام گردد مطابق ماده 525 قانون مجازات اسلامی متهم علاوه بر جبران خسارت وارده، به 1تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
2) چنانچه قصد مرتکب از ارتکاب جرم اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی باشد، بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی، اگر مجرم، مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از 5 تا 20 سال محکوم خواهد شد.
نکته: اگر اقدام به جعل اسکناس محاربه تشخیص داده شود مجازات آن اعدام خواهد بود.
دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسکناس:
دادگاه صالح در مواردی که کسی از سند مجعول با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور استفاده کند و به عنوان محارب شناخته شود دادگاه انقلاب است. در سایر جرائم جعل، اگر مجازات آن تعزیری درجه چهار و یا بالاتر باشد دادگاه کیفری یک و در مابقی موارد دادگاه صالح، دادگاه کیفری خواهد بود. به جرم جعل رایانه ای در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای رسیدگی می شود. دادسرا پس از بررسی ادله و دفاعیات در صورت اثبات جرم قرار جلب به دادرسی صادر شده و پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارسال می گردد. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل از جمله جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی دادسرا می باشد. فرد شاکی ابتدا باید به کلانتری یا دادسرا رجوع کرده و شکایت کتبی ارائه نماید.
نمونه شکوائیه جعل اسکناس:
شاکی: (مشخصات فرد دریافت کننده اسکناس جعلی)
مشتکی عنه: (مشخصات فرد جاعل و استفاده کننده از اسکناس جعلی)
زمان و محل وقوع جرم: (زمان و مکانی که جرم در آن اتفاق افتاده)
دلایل: 1- تصاویر دوربین مداربسته 2- اسکناس های جعلی 3- فاکتور اقلام فروخته شده
4- شهادت شهود
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……………..
با سلام
احتراماً در تبیین شکوائیه تقدیمی مستحضر می دارد؛ مشتکی عنه با مراجعه به مغازه اینجانب و خرید لوازم یدکی خودرو مطابق با فاکتور پیوست اظهار نمود بابت خرید فقط می تواند وجه نقد پرداخت کند و کارت بانکی اش مفقود شده است و طبق تصاویر دوربین مداربسته، مبلغ ———– ريال وجه نقد بابت خرید به اینجانب تسلیم نمود. فردای آن روز به بانک مراجعه تا وجه نقد دریافتی را در سپرده خود واریز نمایم که متأسفانه متوجه شدم تمامی وجه دریافتی، اسکناس های مجعول بوده و مشارالیه با سوء نیت این عمل را مرتکب گردیده است. لازم به ذکر است پرسنل و سایر مشتریان حاضر در مغازه نیز قادر به ادای شهادت در این خصوص می باشند.
لذا نظر به مراتب تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.
