موتور سواری بانوان

از عمده ترین سوالاتی که از مشاورین متخصص ما در امور تخلفات راهنمایی و رانندگی و حق شهروندی پرسیده می شود ، ( گواهینامه موتور سواری بانوان ) است . اگر یک دختر خانم 18 ساله بدون گواهینامه ، سوار بر موتورسیکلت رویت شود ، آیا برای وی حبس در نظر گرفته می شود و یا صرفا ملزم به پرداخت جزای نقدی می گردد ؟ تکلیف آن متورسیکلت چیست ؟ آیا توقیف می گردد ؟

پس از پاسخ به طیف گسترده ایی از سوالات بانوان در این خصوص ، مشاورین متخصصص و برجسته سخن آرا دست به تهیه یک نوشتار کامل و دقیق از تمامی موازین قانونی موتور سواری خانم ها شدند تا شما خواننده محترم را از تمامی خلاء های موجود در این این موضوع را آگاه ساخته و در وقت و هزینه شما در دادگاه موثر واقع شود .

گواهینامه

در قوانین اکثر کشور های دنیا به دلیل اهمیت مسئولیت کیفری مترتب به تصادفات راننگی اعم از عمدی یا غیر عمدی ، به مراتب قوانین و مجازات های سنگین تری مورد اتخاذ قرار گرفته است . این اقدام از جانب قانونگذار می تواند نشان از اقدامات پیشگیرانه از تلف شدن مال و یا حتی جان مردم باشد . کشور ما ، ایران نیز از این موضوع مستثناء نگردیده . در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی شاهد جرم انگاری و حتی تعیین مجازات شدیدی از جانب قانونگذار هستیم . به نحوی که در بادی امر ممکن است تصور گردد که صرفا رانندگی با هرگونه وسیله موتوری می تواند موجب توقیف یا پرداخت جزای نقدی گردد در صورتی که نص صریح ماده 723 قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حبس تعزیری ، از شدت اهمیت این موضوع سخن به میان آورده است .

گواهینامه در واقع سندی است مبنی احراز نمودن صلاحیت شخص راننده و یا متصدی در امر استفاده از منفعت و حقی است که قانونگذار در اختیار وی قرارداده . حال ممکن است فردی با دارا نبودن شرایطی از جمله نابینا بودن ، معلولیت ، عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات حاکم به این موضوع از استیفای این حق منع گردد . حتی ممکن است پس از اعطای گواهینامه رانندگی ، به دلیل رعیات نکردن این مقررات گواهینامه ایشان باطل گردد .

اما موضوعی که مورد بحث واقع شده ؛ تعیین جنسیت در اعطای گواهینامه موتور سواری بانوان است . این که با چه منشاء و دلیلی از اعطای این سند به بانوان جلوگیری به عمل آمده ، ممکن است سابقه شرعی داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت . اما در حال حاضر مرجع رسمی صادر کننده این گواهینامه به وسیله مستندات و استدلالات قانونی از صدور این گواهینامه استنکاف می ورزد .

بنابراین در ادامه به منشاء قانونی و شرعی حاکم به این موضوع خواهیم پرداخت .

منشاء قانونی

در خصوص صدور گواهینامه ، اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود مرجع صالح نسبت به صدور این سند می باشد . صدور گواهینامه از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می پذیرد. اختصارا به این مرجع ، پلیس راهور نیز گفته می شود . این مرجع یکی از ارگان های نیروی انتظامی است که بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرای مبادرت به صدور گواهینامه می نماید .

براساس این ابلاغیه، موتورسیکلت‌های موجود در کشورمان، به گروه‌های زیر دسته‌بندی شده‌اند و برای هر یک علاوه بر شروط عمومی که خواهیم گفت ، شرط اختصاصی سن را ، به جهت صدور گواهینامه مد نظر قرار داده اند.

شرایط گواهینامه موتور سیکلت

با توجه به جدول فوق و تقسیم بندی ارائه شده ، به صورت کلی می توان گفت افراد دارای سن 21 سال تمام و تحت شرایطی ( مورد الف – م ) ،دارای سن 16 سال تمام می توانند اقدام به اخذ گواهینامه و اقدامات مقدماتی این امر را درخواست نمایند . لازم به ذکر است شرایطی از جمله صحت اعصاب و روان به گواهی پزشک ، گذراندن مراحل آموزشی ، از مواردی است که باید متقاضی برای اخذ این گواهی طی نماید . با توجه به این شرایط منعی برای اخذ گواهینامه برای بانوان وجود ندارد اما از طرفی مرجع صادر کننده این سند ، یعنی پلیس راهور مدعی است به دلیل فقدان یک قانون مدون در خصوص اعطای گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ، از انجام این امر خودداری می نماید . در عین حال ، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن در ماده 732 این چنین اشعار می دارد :

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا10000000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد .

بنابراین شاهد دو مقوله متفاوت هستیم که از طرفی قانونگذار با جرم انگاری رانندگی بدون گواهینامه برای فرد متخلف ، مجازات تعیین نموده و از طرفی هیچ گونه آیین نامه اجرایی برای صدور گواهینامه بانوان در دسترس نیست .

این مورد تا آنجایی رسید که در استان اصفهان دعوی از جانب خانمی مطرح گردید مبنی بر ؛ الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه . در نهایت با اینکه دادگاه بدوی حکم را به نفع خانم ( یعنی الزام مرجع صدور گواهینامه به ایفای وظیفه ) صادر نمود ، ولی دادگاه تجدید نظر به وسیله مستندات و استدلالات فوق ، به نفع پلیس راهنمایی و رانندگی حکم قطعی را صادر کرد .

علاوه بر این تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی اشعار می دارد :

صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است .

منظور مخالف تبصره فوق به این معنا است که نیروی انتظامی الزامی به صدور گواهینامه برای بانوان ندارد .

در پرونده ایی دیگر ، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیر قطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد .

علی هذا این طور که پیداست ،  منشاء قانونی موجود برای افرادی در نظر گرفته می شود که توانایی اخذ گواهینامه را داشت باشند ( یعنی آقایان ) و بنابراین تنها این افراد هستند که می توانند در صورت تخلف از قوانین ومقررات ذکر شده موجب پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند . بدیهی است در صورت عدم وجود قانون مشخص برای صدور گواهینامه بانوان ، نمی توان آنان را به دلیل رعایت نکردن قانونی که وجود خارجی ندارد مورد پیگرد قانونی قرار داد .

بنابراین تنها نظری که باقی می ماند ، دیدگاه شرعی نسبت به این موضوع است که در ادامه به تبیین این مورد نیز پرداخته ایم .

منشاء شرعی :

بدون شک موتور سواری در اماکن عمومی به نحوی که منجر به جلب توجه نشود ، و به شرط رعایت نظامات قانونی همانطور که گفته شد ، فاقد منع شرعی است . به نظر می رسد علمای فقه با توجه به مقتضیات حال حاضر معتقد هستند ، چنانچه امر رانندگی بانوان به وسیله موتور به نحوی باشد که موجب تحریک گردید ، یک فعل حرام بوده و معصیت شمرده می شود . از طرفی این فعل حرام زمینه ساز فساد و اخلال در نظم عمومی جامعه نیز می گردد . اما سوالی که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است ، این است که ؛ می شود شرایط را برای بانوان به نحوی محیا نمود تا از دریافت کارت گواهینامه باز نمانند ، ولی چرا چنین اقداماتی به منزله ظهور نمی نشیند ؟

بنابراین هماهنگونه که پیداست فقها نیز به جز موردی که یاد شد ، ایراد شرعی به این موضوع وارد ندانسته اند و این موضوع نیاز به بازنگری بیشتر در صحن مجلس را دارد .

نتیجه گیری :

 با اینکه قانون حاکم به جرایم و تخلفت راهنمایی و رانندگی در خصوص صدور گواهینامه موتور سواری بانوان ساکت مانده است و از طرفی در قانون مجازات اسلامی و حتی در قوانین خاص این موضوع بدون موضع قرار گرفته ، اما در عین حال منعی برای استفاده بانوان از موتورسیکلت در نظر گرفته نشده است . تنها موردی که به نظر حائز اهمیت می رسد ؛ بحث عفت عمومی و نظم اجتماعی جامعه می باشد . در صورتی که رانندگی بانوان با موتورسیکلت موجب انتساب عنوان مجرمانه به آنها نگردد ، به نظر می رسد ؛ منع آنها از رانندگی و مجازات نمودن آنها امری غیر ممکن در داددگاه باشد .