سازمان تامین اجتماعی نهادی خدمت رسان است که در حوزه های مختلف از جمله تأمین تمام یا بخشی از هزینه های درمان، پرداخت مستمری بازنشستگان، بازماندگان، بیمه بیکاری، از کار افتادگی (کلی یا جزیی) به جامعه تحت پوشش خود، خدمات ارائه می کند که البته انجام تمام این تعهدات مستلزم انجام هزینه های بسیار زیاد است و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حقوق کارکنان خود و خدمات رسانی به افراد و …. بودجه ای دریافت نمیکند، از طرف قانونگذار مجاز است که منابع لازم جهت ارائه خدمات خود را بواسطه دریافت حق بیمه از کارفرمایان، پیمانکاران و دیگر طرق قانونی پیش بینی شده، دریافت کند.
در این راستا اقداماتی صورت می پذیرد که نسبت به کارفرمایان و پیمانکاران حقوق و تکالیفی ایجاد می کند و ضرورت دارد به منظور پیشگیری از ضمانت اجراهای قانونی (که بعضاً تبعات سنگینی علیه کارفرمایان و پیمانکاران دارد) به مباحث منابع بیمه ای (وصول مطالبات) توجه ویژه داشته باشیم.
اولین مورد از مصادیق منابع بیمه ای بطرفیت کارفرمایان و پیمانکاران، ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه است.
به استناد ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما موظف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت کند.
بنابراین مشخص می گردد که با شروع رابطه کارگری- کارفرمایی بین کارفرما با نیروهای تحت امر خود، تکلیف به پرداخت حق بیمه بر ذمه کارفرما مستقر خواهد شد. لازم به ذکر است کارفرمایان محترم باید نکات لازم به شرح زیر را رعایت نمایند تا از اقدامات اجرایی که توسط کارکنان سازمان به صورت علی الرأس صورت می گیرد، جلوگیری نمایند.
نکته اول؛
ممکن است این تصور ایجاد شود که منظور از بیمه شده فردی است که رابطه کاری دائم با کارفرما دارد و ضرورتاً باید فرد از کارکنان ثابت باشد.
این تصور با تکلیف ایجاد شده در ماده 33 همان قانون برطرف خواهد شد. زیرا در آن به صراحت اعلام شده است؛
حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت گردد.
نکته دوم؛
چنانچه بیمه شده در 2 یا چند کارگاه اشتغال داشته باشد، هر یک از کارفرمایان مکلف است به نسبت مزد یا حقوقی که به ایشان پرداخت می کند، حق بیمه وی را به سازمان پرداخت کند.
بنابراین آن گونه که ملاحظه می شود، پرداخت حق بیمه توسط یک کارفرما رافع مسئولیت کارفرمای دیگر نخواهد بود.
نکته سوم؛
به موجب ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی چنانچه رابطه کاری بیمه شده با کارفرما خاتمه یابد می بایست مراتب به شعبه مربوط سازمان اعلام گردد، در غیر این صورت رابطه کاری استصحاب شده و بدهی همچنان مطالبه می گردد.
