ابطال بندهای ۳ و ۵ بخشنامه شماره ۹۱/۱۱۵۴/ی مورخ ۲۶/۶/۸۱ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
نظر به حکم مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درخصوص تاریخ اجرای قوانین موضوعه و عنایت به اینکه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۸۱ پس از انتشار و انقضاء مهلت قانونی از تاریخ ۲/۳/۸۱ لازم‌الاجرا شده است و تسری آن به قبل از تاریخ مذکور جواز قانونی ندارد و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون فوقالذکر و تبصرههای آن درباره پرسنل درجه دار انشاء شده و در تبصره ۲ ماده اخیرالذکر تصریح گردیده است «پرسنلی که با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده‌اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از نه ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد». بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض درخصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۵ آن بخشنامه راجع به حصر تسری مقررات آن تبصره به پرسنل موضوع ماده (۶۵) قانون و عدم جواز تسری آن به پایورانی که به درجه افسری تغییر وضعیت داده و یا طبق ماده ۷۰ قانون ارتش استخدام شده‌اند مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
قانونگذار بشرح تبصره یک ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴
صراحتاً مطلق سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و
شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول
قانون فوقالذکر اعلام داشته است. نظر به‌این‌که وضع قواعد آمره و خاص از جمله
تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد و در نتیجه
طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی به‌شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر
کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوقالذکر مستثنی
می‌باشد، ماده ۱۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب هیأت وزیران که زمینهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را
علی‌الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط
و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذیصلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
با عنایت به ماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامههای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ و شماره ۹۷ مورخ ۴/۳/۸۲ هیأت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است. بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی‌شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق
اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رفع تعارض نامه شماره ۵۳۹۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۰ ریاست دیوان عدالت اداری با دادنامه های صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا
چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده مذکور در هیأت
عمومی دیوان است، نظر به‌این‌که تعارض آراء شعب دیوان با نظریه ریاست کل دیوان به
فرض صحت از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده فوقالذکر نمی‌باشد لذا موضوع قابل
طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
موضوع تعلق مستمری به فرزند اناث مستخدم متوفی که پس از فوت مورث خود مطلقه و فاقد همسر گردیده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳/۷/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد رأی وحدت رویه انشاء شده و لازم‌الاتباع می‌باشد استحقاق متقاضی به دریافت مستمری از تاریخ فوت همسر یا مطلقه
شدن موافق قانون تشخیص داده شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع تعارض آراء فوقالذکر مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوقالذکر است.
تسری مصوبه هیأت وزیران درخصوص پرداخت اضافه کار با احتساب فوق العاده جذب به کارمندان سازمان غله کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
نظر به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اتخاذ تصمیم در باب تسری مصوبه شماره ۲۵۵۸۷/ت ۲۴۵۱۲ هـ مورخ ۳۰/۵/۸۱ هیأت وزیران به کارکنان سازمان غله کشور از مصادیق صلاحیت هیأت عمومی محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۹۲۳/۸۲/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۶/۷/۸۲ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۷/۸/۸۲ از طریق پست سفارشی تسلیم و ارسال گردیده و با این کیفیت در مهلت قانونی تقدیم شده است، بنابراین رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۲۴/۹/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان
مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال مصوبات شماره ۷۲۹۳/۵/۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۸ و ۷۲۹۵/۵/۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۸ مدیریت امور اراضی شهرستان سمیرم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی، ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است، نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوقالذکر محسوب نمی‌شود و جنبه موردی دارند لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
اعتراض به بخشنامه شماره ۵۷۳۳۹/۵۰۱۳ مورخ ۱۳/۶/۷۹
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۷۸ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۳۶ الی ۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ به لحاظ مخالفت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۷۳۳۹/۵۰۱۳ مورخ ۱۳/۶/۷۹ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که ضرورت اجرای دستورالعمل باطل شده مورد تأکید قرار داده است نیز باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت/۹/۸۱/۱۷۳۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
با عنایت به مراتب مندرج در دادنامههای بدوی و تجدیدنظر و اینکه ادعا و مستنداًت شاکیان کافی برای احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۵/۳/۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان بنظر نمی‌رسد، موردی برای نقض دادنامه مزبور در اجرای تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۲/۷/۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مصوبه شماره ۱۴۳۲۷ مورخ ۱/۳/۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۲/۷/۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رأی شماره ۱۶ مورخ ۲۴/۱/۸۲ هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۳۲۷ مورخ ۱/۳/۷۳ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که بر مبنای بخشنامه ابطال شده فوقالذکر تنظیم و صادر شده است به تبع بخشنامه اولیه باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود و موردی برای اظهارنظر ماهوی مجدد درخصوص قضیه وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۰/۸۲/۹۲۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۶/۷/۸۲ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۷/۸/۸۲ از طریق پست سفارشی تسلیم و ارسال گردیده و با این کیفیت در مهلت قانونی تقدیم شده است، بنابراین رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۲۴/۹/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال بند ۳ صورتجلسه ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی، ایجاد وحدت رویه قضائی و رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوقالذکر محسوب نمی‌شود و جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال بندهای یک، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
قطع نظر از اینکه حسب لایحه جوابیه شماره ۲۴۲۵۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۴/۸/۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی و نامه شماره ۱۵۷۵۲/۵۰۰۱ مورخ ۲۷/۲/۸۲ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شاکی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شناخته شده و مشکل نامبرده در این‌خصوص مرتفع و منتفی گردیده است، اساساً شقوق یک، ۲ و ۳ دستورالعمل اداری شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن است که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱/۸۰/۱۱۹۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۱/۷۸ شعبه پنجم بدوی و سایر آراء صادره و اینکه در مدلول دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۹/۲/۸۱ شعبه اول تجدیدنظر اشتباهی رخ نداده است که مستلزم نقض آن و رسیدگی مجدد دراساس قضیه به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری باشد، بنابراین موردی برای امعان‌نظر
در این خصوص وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مشمولین مادتین ۸ و ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸، تبصره ذیل ماده ۸ قانون فوقالذکر در باب ضرورت ذخیره کلیه مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده‌اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد کلیه مشمولین ماده ۱۳ آن قانون از جهات مختلف افزایش سنوات خدمت و ارتقاء گروه و بازنشستگی ملازمه‌ای با اعمال تبصره ذیل ماده ۸ قانون فوقالذکر در مورد افرادی که پس از اسارت به استخدام دولت درمی‌آیند ندارد. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۳۷۱۱ و ۳۷۱۲ مورخ ۱۸/۱۰/۸۱ شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
قانون استفساریه درخصوص تبصرههای (۱) و (۳) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳ مقرر داشته است «تبصرههای (۱) و (۳) ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ ۱/۱/۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال ۷۴ بازنشسته
شده‌اند برمبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال آیین نامه های مورخ ۱/۷/۵۹، ۱۱/۱۱/۶۵ و ۹/۱۱/۷۲ و ۲۹/۶/۷۳ وزارت کشور و دستورالعمل های شماره ۱۴۳۶۱ مورخ ۱۱/۸/۶۱، ۱۶۱/۱ مورخ ۱/۴/۷۲ و ۵۴۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۵/۴/۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
الف ـ مطابق نامه‌های شماره ۲۸۷۴۷/۲۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۷۸ و ۸۴۱۱/۲۳۰ مورخ ۲۶/۴/۸۰ مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، دستورالعملهای شماره ۱۴۳۶۱ مورخ ۱۱/۸/۶۷ و ۱۶۱/۱ مورخ ۱/۴/۷۲ و ۵۴۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۵/۴/۷۴ با صدور دستورالعمل شماره ۱۳۶۳۰/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۷۴ لغو و کان لم یکن اعلام شده است. بنابراین با توجه به لغو دستورالعملهای مورد شکایت و اعتبار دستورالعمل اخیرالذکر موجبی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این خصوص وجود ندارد. ب ـ حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۲۳/۳/۵۹ متضمن لزوم حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان فارغ از محل عرس آنها و کسب اجازه از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرائی امور مصرح در ماده مذکور توسط شهرداری و شورای شهر است و مفید تفویض اختیار تعیین مرجع بدوی و تجدیدنظر تشخیص باغ و صدور رأی قطعی و لازم‌الاجراء توسط مراجع مزبور نیست. مضافاً اینکه قانونگذار به‌صراحت ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به‌عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت ب
ه تشخیص مزبور را به دادگاه صلاحتیدار محول کرده و در ماده ۱۴ این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است. بنا به مراتب فوقالذکر وضع قواعد آمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع به تصمیمات کمیسیون بدوی و نهایتاً صدور رأی قطعی و لازم‌الاجراء بشرح مذکور در ماده ۷ و تبصره آن از ضوابط اجرائی لایحه قانونی فوقالاشعار مصوب ۱۱/۱۱/۶۵ و اصلاحات بعدی آن ضوابط بشرح مواد ۱۵ و ۱۶ مصوب ۹/۱۱/۷۲ و مواد ۱۴ و ۱۵ مصوب ۲۹/۶/۷۳ خارج
از حدود اختیارات مقرر در ماده یک لایحه قانونی مذکور تشخیص داده می‌شود و مقررات مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۴/۸۲/۹۹۹ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
نظر به‌این‌که دادنامه بدوی در تاریخ ۱۴/۸/۸۲ به شاکی ابلاغ و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۴/۹/۸۲ و در مهلت قانونی تقدیم داشته است، بنابراین رد دادخواست تجدیدنظر او به‌عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه ۱۱۷۴ مورخ ۲۵/۹/۸۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محل می‌گردد.
ابطال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور مربوط به واگذاری کارخانه های روغن سازی پالایشگاه ها، موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۱۸۳/ت ۲۷۵۰۳ هـ مورخ ۱۸/۸/۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۲۵ آن قانون که بموجب آن آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است و اینکه موضوع شکایت متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست. موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
ابطال تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت ۲۷۶۲۱ هـ مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
قانونگذار بشرح مقرر در ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده است که بشرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا ۴۹%) هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بحثهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد بشرح تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت ۲۷۶۲۱ هـ مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
نظر به‌این‌که دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
نظر به‌این‌که دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
فوقالذکر وجود ندارد.
ابطال ردیف ۲۸۳۵۰۰ (پیوست ۳) آئین نامه اجرائی شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
نظر با اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بشرح نامه شماره ۰۰۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/ ۱/۸۳ از اعتراض خود نسبت به تصویبنامه هیأت وزیران در قسمت مورد ادعا صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به اعتراض آن سازمان در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بند ۳ از ماده ۴ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲/۱۲/۷۱ قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
الف- طبق نظریه شماره ۷۱۱۰/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- علاوه بر اینکه وضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هر مورد اختصاص به
مقنن دارد و قانونگذار بصراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ بررسی صلاحیت حکمین را براساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضائی ذیصلاح محول کرده است. اساساً اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعیین سن
حکمیت نیست. بنابراین بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده در تبصره مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۲۳ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
با توجه به اینکه مفاد مشروحه ریاست شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۲ نمی‌باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و نقض رأی شماره ۱۴۳۲ مورخ ۲۶/ ۱۱/۷۹ آن شعبه در پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۳۲ وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
مفاد بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که اشتغال به‌خدمت کارکنان مالیاتی را در شرکتها و سایر مؤسسات تجاری به منظور انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی کارمندان مزبور در زمینه حفظ حقوق دولت در اجرای قوانین مالیات مربوط و به‌صورت مشروط، غیرمجاز اعلام داشته و در صورت اصرار به ادامه خدمت فوقالذکر در مؤسسات و شرکتهای تجاری ضرورت تغییر محل خدمت آنان را به واحدهای غیرمالیاتی اعلام داشته است با عنایت به مشروح وظایف و مسئولیتهای کارمندان مالیاتی و اختیارات مدیریت مغایرتی با قانون ندارد و چون بشرح نظریه شماره ۷۱۵۷/۳۰ /۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال بخشنامه مزبور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
الف ـ بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بشرح نظریه شماره ۷۱۵۵/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد. ب – مطابق جزء (۷) بند (ر) تبصره ۱۹ قوانین بودجه سالهای ۸۱ و ۸۲ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به‌این‌که کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است. بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی‌اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است. خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخی ص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
الف- بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان بشرح نظریه شماره ۷۱۵۶/۳۰/ ۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موجبی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد. ب ـ نظر به‌این‌که وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق قانونی و مکتسب اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ همدان مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت کوره‌های آجرپزی پروانه‌دار در سطح استان خلاف احکام قانونگذار در باب اعتبار حقوق قانونی و مکتسب اشخاص و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶.ط مورخ ۲۳/۸/۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶.ط مورخ ۲۳/۸/۸۰ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۳۵ الی ۲۴۵ مورخ ۳۰/۶/۸۲ مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض
شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
علاوه بر اینکه دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۶/۱/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی انشاء شده متضمن تأیید مدلول دادنامه بدوی می‌باشد، اساساً مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موجبی برای رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده
مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۱۳
نظر به‌این‌که دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۲۶۶/۸۰ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۳۶۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۲۶۶ آن شعبه مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۲ دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست
تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۷۳۵/۸۱/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
با عنایت به مراتب مندرج در مشروحه مورخ ۸/۲/۸۳ مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۶۳ مورخ ۳۰/۹/۸۱ در پرونده کاسه ت ۷/۸۲/۷۳۵ آن شعبه مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۲ دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۸۵۱۰/۵/الف مورخ ۳/۹/۸۰ و ۹۴۹۳۱۵ الف مورخ ۱/۲/۸۱ به لحاظ مغایرت با مصوبات قانونی و بخشنامه های لازم الاتباع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مغایرت مصوبات دولتی از جمله بخشنامه‌ها با یکدیگر از مصادیق موارد مذکور در ماده فوقالذکر نمی‌باشد. موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی درخصوص مغایرت بخشنامه‌های موردنظر با یکدیگر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ هـ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
نظر به‌این‌که قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفندماه ۱۳۴۸ به تصویب قوه مقننه رسیده و بصراحت ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت/۲۴۲۴۶ هـ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران از جهت شمول آن به سازمان
مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تأیید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲/۱/۱۸۰/۷۸۸۲ مورخ ۱۵/۸/۸۰ معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه ۸۸۵۹/ج‌‌ک مورخ ۲۰/۳/۸۱ مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رعایت مدلول دادنامه شماره ۳۸۲-۳۸۳ مورخ ۵/۱۲/۸۰ هیأت عمومی دیوان و تسری آن به کارکنان آن وزارتخانه و تأمین خواسته شاکی و افراد مشابه درخصوص مورد، بخشنامه مورد اعتراض منتفی و کان لم یکن اعلام می‌شود.
ابطال بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر کاهش عرض معابر و کوچه های اختصاصی و عمومی اصلاحی ۶ متری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه وفق ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به‌این‌که اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمی‌باشد موردی برای طرح و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
نظر به‌این‌که تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقص مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
الف ـ بموجب نظریه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱/۱/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانهای خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن براساس قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخشهای مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۵ تصویب نامه شماره ۱۶۰/۵۰۸/۱۰۹۴۸ مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ قائم مقام شورای شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
مصوبه مورد اعتراض قبلاً تحت رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۱ الی ۴۴ مورخ ۸/۳/۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده و حسب نظریه هیأت عمومی دیوان نیز مغایر قانون تشخیص نگردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در جهت ابطال مصوبه مذکور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول
دادنامه فوقالاشعار می‌باشد.
ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۵۷۶/ت۲۸۱۹۸ هـ مورخ ۴/۴/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
قانونگذار بشرح مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ تصویب نهائی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ ۱۷/۶/۶۶ به تصویب قوه مقننه رسیده و علی‌القاعده هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد اساسنامه قانونی فوقالذکر به‌عهده قانونگذار است. بنابراین
اساسنامه مورخ ۴/۴/۸۲ مورد تصویب هیأت وزیران درخصوص سازمان حسابرسی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‌باشد به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
۱- ابطال بند ۳ و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره ۱۱۲۹۴/ک مورخ ۲۷/۷/۷۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند یک و تبصره ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۹ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
حکم صریح مقرر در تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره‌های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به‌عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابه مراتب فوقالذکر بند ۳ و قسمتهای (د)، (و)، (ه) از دستورالعمل شماره ۱۱۲۹۴/ک مورخ ۲۷/۷/۷۳ وزارت بهداشت
و درمان و آموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده ۲ و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین ۳ و ۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۹ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
۱. قانونگذار بشرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده ۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است
و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. ۲- ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان
تشریفاتی است، تا حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۳- نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده ۴ قانون فوقالذکر رسیدگی به صلاحت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به‌عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین موضوع تبصره ماده ۳۲
منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است ک
ه آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد. ۴- با عنایت به ماده ۶ قانون و تبصرههای آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده ۵۱ آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ۵- نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است،محسوب نمی‌شود مفاد ماده ۶۳ آیین‌نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد. ۶- نظر به اینکه وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قمست آخر ماده ۷۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده امره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود. ۷- با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آیین‌نامه فوقالذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶ مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد. ۸- وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد. بنابراین ماده ۸۶ آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داد و ابطال می‌گردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تأکید می‌گردد.
۱- ابطال بند ۳ و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره ۱۱۲۹۴/ک مورخ ۲۷/۷/۷۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند یک و تبصره ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۹ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
نظر به‌این‌که تفاوت مدلول آراء فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات در مورد لغو امتیاز نشریه عدالت آراء
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو امتیاز نشریه عدالت آراء از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود، موضوع
قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۹۴۵/۸۰/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
با عنایت به مشروحه رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و مفاد دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است و مقررات مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شمار ۱۳۷۱ مورخ ۲۵/۸/۸۱ در پرونده
کلاسه ت۴/۸۰/۱۹۴۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
نظر به اینکه موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان در باب کیفیت افزایش حقوق قضات دادگستری که قبل از سال ۷۴ بازنشسته شده‌اند قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر بصدور دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۶/۲/۸۳ در هیأت عمومی دیوان گردیده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تناقض آراء فوقالذکر در همان زمینه وجود
ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوقالاشعار است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
با عنایت به اینکه دادنامههای فوق الذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و نافی ضرورت اخذ جریمه حسب مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دریافت عوارض قانونی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد
رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۲ به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ابلاغ شده و روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفندماه ۸۲ مصادف با ایام سوگواری خامس آل عبا(ع) تعطیل رسمی بوده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر آن سازمان که در تاریخ ۱۳/۱۲/۸۲ تسلیم دیوان شده در مهلت قانونی بوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامههای شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به‌ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تقاضای تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
نظر به اینکه تناقض آراء شعب دیوان درخصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان به اختلافات کارگر و کارفرما در قلمرو قانون کار مصوب ۶۹ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر بصدور رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۷/۱۰/۸۲ در هیأت عمومی دیوان گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و
موضوع تناقض آراء فوقالذکر مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوقالذکر است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸۷۹/۸۲/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۶/۸۲ صادر شده و در نتیجه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر ابلاغ آن دادنامه در تاریخ ۱۲/۶/۸۲ (تاریخ قبل از صدور دادنامه) اشتباه بوده بنابراین صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر خواهی شاکی بعنوان تسلیم دادخواست در ترایخ ۲۷/۷/۸۲ که خارج از مهلت قانونی تلقی شده بشرح دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۱۵/۸/۸۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به‌ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محول می‌گردد.
ابطال ماده ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۸۷ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
نظر به حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مبنی بر اختصاص عواید حاصل از محل پذیره و اهدائی و اجاره و استیجار موقوفات به موقوفه مورد اجاره و اینکه سرقفلی حاصل از احداث بنای تجاری در زمین مسکونی موقوفه برخلاف شرط مندرج در سند اجاره از جمله عواید حاصل از اجاره
زمین موقوفه می‌باشد و علی‌القاعده مقتضای شرط ضمن عقد و لزوم رعایت غبطه و صرفه موقوفه آن است که بخشی از سرقفلی حاصل در سهم ملک موقوفه مورد اجاره قرار گیرد ماده ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدائی که به تجویز ماده ۱۳ قانون فوقالاشعار تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
مستنداًت و مدارک پیوست پرونده‌های فوقالذکر مبین وقوع شرکت چینی‌سان در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه می‌باشد و در نتیجه به حکم مقررات مربوط شرکت مزبور موظف به صول ۱% عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت ۱۰/۸۱/۸۶۴ مشعر بر تأیید رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از این حیث صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
طبق حکم صریح مقرر در ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ هزینه صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ ۲۵۰ ریال و هزینه صدور هر دفترچه المثنی مبلغ ۱۰۰۰ ریال تعیین شده است. بنابراین بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲/۰۱/۹۰۲/د مورخ ۱۳/۴/۸۰ مدیر
عامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که هزینه صدور المثنی دفترچه بیمه را برای بار اول ۸۰.۰۰۰ ریال و برای بار دوم مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال تعیین کرده است خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیأت علمی دانشگاهها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
همانطور که در دادنامه شماره ۱۶مورخ ۲۴/۱/۸۲ هیأت عمومی دیوان تصریح گردیده است، اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و
حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین مندرجات دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیأت علمی مشعر بر جواز تغییر محل تحصیل و رشته تحصیل فرزندان اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به واسطه ایجاد تبعیض ناروا و آشکار بین نامبردگان و سایر دانشجویان خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بند ۱-۵ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
به‌صراحت ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌ای کشور به‌عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است. بند ۵-۱ از ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوقالاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، موضوع از مصادیق متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده
مزبور وجود ندارد.
بررسی تقاضای نقض رأی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت۱۸۹/۸۱/۱ از جانب شرکت پیام
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
نظر به این که ضوابط و شرایط مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری محقق نگردیده است موردی برای طرح موضوع و امعان‌نظر نسبت به آن در قلمرو تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده فوقالذکر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
با عنایت به حکم مقرر در مادتین ۱۸ و ۱۹ قانون استخدام کشوری پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی قرار می‌گیرد و برکناری او بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنا به جهات فوقالذکر دادنامه شماره ۱۰۲۲ مورخ ۲۳/۴/۸۲ شعبه اول بدوی دیوان در این‌خصوص صحیح و موافق اصول و
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
طبق بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد …». نظر به این که تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد درخصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۱۵۰ مورخ ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال ۷۹ است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲/۴/۱۰۰۲۹ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
بصراحت تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۴ قانون صنفی مصوب ۳۱/۲/۶۸ تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‌های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‌ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مواد یک و ۳ آیین نامه شماره ۷۷۶۸/ت۱۸۷ مورخ ۹/۶/۷۲ و مواد یک و ۲ آیین نامه شماره ۲۱۰۸/ت/۶۳/هـ مورخ ۴/۳/۷۲ و مواد یک و قسمت الف آیین نامه شماره ۱۰۷۵۷/ت۲۸۵ هـ مورخ ۱۸/۷/۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۷۲ که بموجب آن ۱% از بهای فروش کالا و خدمات مطلق کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی قرار داده و آن را مقید ومحدود به کارخانجات دولتی ننموده است، آیین‌نامه‌های فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۲/۲۰۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۶۵ مورخ ۱۲/۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹ مقید داشتن حداقل ۵۵ سال سن در تاریخ قطع رابطه استخدامی غیرارادی کارگر با کارفرما می‌باشد، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۵/۲/۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‌رسد بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شعبه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۶۲۵۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۲/۹/۸۰ و ۲۹۲۹۳/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۱۲/۸۰ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۲۹۲۹۳/۳/۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۸۷ مورخ ۹/۹/۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه به مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۲/۹/۸۱ مرتبط با آن وجود ندارد و موضوع اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال قسمتهایی از تصویب نامه های شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹ هـ مورخ ۴/۳/۸۱ و ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰ هـ مورخ ۵/۲/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
مصوبات مورد اعتراض قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و بشرح دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ مدلول آنها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط در تدوین و تصویب مقررات دولتی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض به مصوبات فوقالذکر وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است و پرونده ۸۱/۲۴۵ جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص مورد به شعبه دهم ارجاع می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنا به جهات فوقالذکر و این که مفاد دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/ ۹/۶۹ هیأت عمومی دیوان با صدور دادنامه متأخر بر آن به شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۷۴ منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده و مدلول دادنامه اخیرالذکر درخصوص مورد نافذ و معتبر و لازم‌الاتباع است، موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده فوقالذکر نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۹/۸۱ شورای هماهنگی ترافیک بندر ترکمن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلام و یا مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این که شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور در ماده فوقالاشعار نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۸۴/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
نظر به این که دادنامه بدوی در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ به شهرداری کرج ابلاغ شده و آن شهرداری دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۵/۵/۸۱ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۵ مورخ ۵/۱۲/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۶۸۴ محمول بر اشتباه است. لذا مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.
ابطال تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
بصراحت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد». نظر به این که واگذاری برخی از امور مورد نظر مقنن به بخش خصوصی الزاماً نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذیصلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض مربوط نیست. بنابراین مصوبه مورد اعترض متضمن تعیین تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
طبق بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد …». نظر به این که تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد درخصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۱۵۰ مورخ ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال ۷۹ است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲/۴/۱۰۰۲۹ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
بصراحت تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۴ قانون صنفی مصوب ۳۱/۲/۶۸ تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‌های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‌ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مواد یک و ۳ آیین نامه شماره ۷۷۶۸/ت۱۸۷ مورخ ۹/۶/۷۲ و مواد یک و ۲ آیین نامه شماره ۲۱۰۸/ت/۶۳/هـ مورخ ۴/۳/۷۲ و مواد یک و قسمت الف آیین نامه شماره ۱۰۷۵۷/ت۲۸۵ هـ مورخ ۱۸/۷/۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۷۲ که بموجب آن ۱% از بهای فروش کالا و خدمات مطلق کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی قرار داده و آن را مقید ومحدود به کارخانجات دولتی ننموده است، آیین‌نامه‌های فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۲/۲۰۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۶۵ مورخ ۱۲/۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹ مقید داشتن حداقل ۵۵ سال سن در تاریخ قطع رابطه استخدامی غیرارادی کارگر با کارفرما می‌باشد، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۵/۲/۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‌رسد بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شعبه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۶۲۵۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۲/۹/۸۰ و ۲۹۲۹۳/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۱۲/۸۰ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۲۹۲۹۳/۳/۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۸۷ مورخ ۹/۹/۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه به مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۲/۹/۸۱ مرتبط با آن وجود ندارد و موضوع اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال قسمتهایی از تصویب نامه های شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹ هـ مورخ ۴/۳/۸۱ و ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰ هـ مورخ ۵/۲/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۰
مصوبات مورد اعتراض قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و بشرح دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ مدلول آنها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط در تدوین و تصویب مقررات دولتی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض به مصوبات فوقالذکر وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است و پرونده ۸۱/۲۴۵ جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص مورد به شعبه دهم ارجاع می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنا به جهات فوقالذکر و این که مفاد دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/ ۹/۶۹ هیأت عمومی دیوان با صدور دادنامه متأخر بر آن به شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۷۴ منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده و مدلول دادنامه اخیرالذکر درخصوص مورد نافذ و معتبر و لازم‌الاتباع است، موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده فوقالذکر نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۹/۸۱ شورای هماهنگی ترافیک بندر ترکمن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مصوبات
دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلام و یا مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به این که شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور
در ماده فوقالاشعار نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۸۴/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
نظر به این که دادنامه بدوی در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ به شهرداری کرج ابلاغ شده و آن شهرداری دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۵/۵/۸۱ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۵ مورخ ۵/۱۲/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۶۸۴ محمول بر اشتباه است. لذا مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.
ابطال تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
بصراحت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد». نظر به این که واگذاری برخی از امور
مورد نظر مقنن به بخش خصوصی الزاماً نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذیصلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض مربوط نیست. بنابراین مصوبه مورد اعترض متضمن تعیین تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۲/۸۲/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
نظر به این که تفاوت موضوع شکایت و خواسته مندرج در پرونده کلاسه ۶۲/۳۹۴ شعبه ۱۳ مبنی بر استرداد زمین ملکی شاکیان با موضوع شکایت آنان بشرح پرونده کلاسه ۸۰/۱۶۴۸ به خواسته ابطال اقدامات طرف شکایت در تملک ملک مزبور و عدم انطباق مورد با بند ت ماده ۲۰ آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست شاکیان بشرح دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۸/۷/۸۲ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۱۰/۸۲/۲ به استناد اعتبار امر مختوم محمول بر اشتباه بوده است، بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
با عنایت به ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۵۱ و مقررات مربوط به فک مال مرهونه و نحوه وصول مطالبات اشخاص از طریق صدور اجرائیه توسط اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه حکم ماده فوقالذکر که مقرر داشته است «… هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود». بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مشعر بر این که «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه مدیون اقدامات بعدی شروع می‌شود» مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۳۱ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
خواسته شاکی بشرح دادخواست تقدیمی، احتساب فوق‌العاده شغل براساس مقررات مربوط بوده در حالی که شعبه ۱۱ بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره ۲۶۸۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۳۳۱ نسبت به فوق‌العاده خارج از کشور اتخاذ تصمیم نموده و حکم به ورود شکایت او صادر کرده است. بنابراین با عنایت به عدم انطباق مدلول دادنامه
فوقالذکر با خواسته شاکی و احراز وقوع اشتباه در این زمینه به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مطروحه به شعبه دهم بدوی دیوان احاله می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته و سایر اوضاع و احوال پرونده‌های فوقالذکر تفاوت مدلول آراء فوقالاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
طبق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم «در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاًد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید…» نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به تبصره فوقالذکر تنظیم شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و شاکی در صورتی که به نحوی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و میزان مالیات مود مطالبه معترض باشد می‌تواند حسب مورد به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و نسبت بصدور رأی قطعی مراجع مذکور به شعب بدیو دیوان شکایت و اعتراض کند.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
طبق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم «در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاًد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید…» نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به تبصره فوقالذکر تنظیم شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و شاکی در صورتی که به نحوی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و میزان مالیات مود مطالبه معترض باشد می‌تواند حسب مورد به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و نسبت بصدور رأی قطعی مراجع مذکور به شعب بدیو دیوان شکایت و اعتراض کند.
ابطال ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
اعتراض نسبت به ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۲/۹/۸۲ هیأت
عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به ماده مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
نظر به این که شاکی به خواسته صدور حکم بازنشستگی با توجه به تاریخ تولد اصلاح شده در شناسنامه شاکی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۲۶/ ۱۰/۷۷ شعبه ۱۶ دیوان حکم قطعی مبنی بر رد شکایت نامبرده صادر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مجدد نسبت به موضوع
مختومه مذکور وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه رأی اخیرالذکر فاقد اعتبار قانونی (کلاً رأی) می‌باشد و از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده اخیرالذکر وجود ندارد.
ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۷/۶/۷۶ کمیته فنی طرحهای هادی شهر رودسر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولت از جهات مقرر در ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این که مفاد بند یک صورتجلسه مورخ ۱۷/۶/۷۶ درخصوص مورد اشاره شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده برای ر سیدگی به موضوع به شکایت به شعبه چهارم بدوی اعاده می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۱ بدوی و شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
تفاوت مدلول آراء فوقالذکر مبتنی بر استنباط متفاوت و متعارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین آراء مذکور از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۰۳/۲/۵۴۵۵مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره۱۰۱/۲۸۵۹۵ مورخ ۶/۱۲/۸۱ و ۳۰۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۱/۱۲/۸۱ شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
الف- حکم مقرر در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر ۱۰% در سال است و دلالتی بر جواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از ۱۰% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از ۱۰% و نتیجتاً تحصیل درآمدی معادل ۱۰% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در حدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از ۱۰% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب- نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۳۰۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۱/۱۲/۸۱ شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف و ب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تو لیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوقالذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی‌باشد
ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
علاوه بر این که طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده ۶ آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه‌های اجرائی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب هیأت وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور
اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۵/۸۳۴۴ مورخ ۹/۶/۸۱ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۲۴
نظر به این که وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد حق و تکلیف و یا سلب حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از حقوق مذکور اختصاص به حکم قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۸۳۴۴/۵/۳۲ مورخ ۹/ ۶/۸۱ به عنوان شرکت تعاونی گاوداران شیری سبزوار مبنی بر الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیر فنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع سهمیه سبوس آنان از تاریخ اول مهر سال ۸۱ در صورت عدم استخدام شخص مذکور خارج از حدود و اختیارات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
نظر به اینکه شاکی نسبت به تعیین و اعلام مشخصات آراء متناقض با دادنامه شماره ۱۹۲۶ مورخ ۲۷/۱۱/۷۷ شعبه ۱۴ اقدام ننموده است و صدور آراء متناقض در زمینه موارد ادعای نامبرده محرز و محقق نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۶/۱۸۹۶۲ مورخ ۲۳/۸/۸۰ معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶ مورخ ۲۳/۸/۸۰ معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی بصدور دادنامه شماره ۲۳۵ الی ۲۴۵ مورخ ۳۰/۶/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری با دیگر آراء شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
نظر به اینکه شاکی از تعیین و اعلام مشخصات آراء متناقض صادره از شعب دیوان با دادنامههای شماره ۲۸ مورخ ۱۷/۱/۷۷ و شماره ۸۱۰ مورخ ۲۶/۶/۷۵ شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان امتناع ورزیده است و صدور آراء متناقض درخصوص مورد محرز و محقق نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود
ندارد.
ابطال آیین نامه و بخشنامه های شرکت آب و فاضلاب قم درخصوص اخذ وجوه از مردم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
علاوه بر اینکه شاکی از اعتراض خود صرفنظر کرده است، اساساً به لحاظ عدم تعیین و اعلام مشخصات مصوبه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست.
الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی ایلام به رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون استخدام شهرداری ها و ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و عدم تحقق اجتماع شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این قسمت وجود ندارد و شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی بصدور حکم بازنشستگی جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ بدون دیوان اعاده می‌شود.
ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شهرداری یاسوج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعتراضی به قواعد عام و کلی نیست و موضوع از مصادیق ماده فوقالاشعار نمی‌باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص شکایت
شاکی وجود ندارد.
ابطال بخشنامه وزارت نیرو درخصوص افزایش هزینه انشعاب برق
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تعیین مشخصات بخشنامه مورد اعتراض وی نیست و اداره حقوقی وزارت نیرو نیز اعلام داشته که چنین بخشنامه‌ای شناخته نشده و به دست نیامده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه و به جهات مذکور وجود ندارد. البته دیوان نسبت به بخشنامه‌های قبلی خلاف قانون برنامه و خلاف اختیارات وزارت نیرو اقدام به اصدار رأی مقتضی نموده است که نیازی به تکرار آن نمی‌بیند.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۹۶۵ مورخ ۴/۲/۷۸ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۹۶۵/۱۸ مورخ ۴/۲/۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن علل و جهات مندرج در ماده فوقالذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مزبور وجود ندارد.
ابطال قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
الف ـ اعتراض نسبت به آیین‌نامه اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی بصدور شماره ۲۲۶ مورخ ۲/۵/۷۸ و شماره ۲۷۴-۲۷۵ مورخ ۵/۸/۸۱ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامههای فوقالذکر است. ب ـ طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به لحاظ عدم انطباق با مصرحات ماده ۲۵ فوقالاشعار قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال مصوبه شماره ۲۱۴۲۰/ت۲۷۰۰۷ هـ مورخ ۴/۶/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد انشاء شده و جنبه عام و کلی ندارد، بنابراین اعترض نسبت به آن مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده فوقالاشعار وجود ندارد.
ابطال مصوبه شورای اقتصاد و نامه شماره ۲۱۶۴۰۸/۷۲۷/۱۳۲/۷۳/۴ مورخ ۱۹/۱/۷۸ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از لحاظ مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوقالذکر نیست و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۵۸۴/۸۱/۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۲ موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصرههای مذکور وجود ندارد.
ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
بشرح لایحه جوابیه شماره ۲۹۵۸۴ مورخ ۲۱/۷/۸۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب هیأت وزیران اصلاح و در نتیجه اعتراض شاکی نسبت به مفاد ماده مزبور منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در باب اعتراض شاکی
نسبت به ماده فوقالذکر وجود ندارد.
ابطال بند ۷ دستورالعمل اجرائی قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د مورخ ۲/۱۰/۶۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ مبنی بر قابلیت احتساب مدت اسارت آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند به میزان دو برابر آن به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط و همچنین مدلول تبصره ماده ۲۱ قانون مزبور که مدرک تحصیلی آزادگان را از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی کرده است، مقید جواز تسری مقررات فوقالذکر و آثار مترتب بر آنها به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور نیست. بنابراین بند ۷ دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن تبیین هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۷ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ دستگاههای مذکور در ماده ۴ قانون فوقالذکر می‌توانند مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بنا به جهات فوقالذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمریها و همچنین بخشنامه شماره ۷ مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی را با ۳۰ سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۲۵۳۵۹ هـ مورخ ۱۵/۸/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
به موجب اصل ۱۳۴ اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل و فصل اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی مشروط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیأت وزیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل ۱۲۷ اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل ۱۳۴ است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل ۱۳۴ اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن بشرح دو اصل فوقالذکر نیست، بنابراین تصویبنامه شماره ۳۴۱۰۴/ت۲۵۳۵۹ هـ مورخ ۱۵/۸/۸۰ هیأت وزیران که به موجب آن به استناد اصل ۱۲۷ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۶۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
با عنایت به مشروحه مورخ ۴/۳/۸۳ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و نظر به دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان مبنی بر استحقاق شاکیان به دریافت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور که به استناد بند ج ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۲۲۶ مورخ ۱۵/۱۲/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان دادنامه مزبور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.
الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی ایلام به رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون استخدام شهرداری ها و ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و عدم تحقق اجتماع شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این قسمت وجود ندارد و شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی بصدور حکم بازنشستگی جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ بدون دیوان اعاده
می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
طبق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم «در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاًد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید…» نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به تبصره فوقالذکر تنظیم شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و شاکی در صورتی که به نحوی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و میزان مالیات مود مطالبه معترض باشد می‌تواند حسب مورد به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و نسبت بصدور رأی قطعی مراجع مذکور به شعب بدیو دیوان شکایت و اعتراض کند.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۰۷
نظر به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‌های شاکیان بشرح مندرج در دادخواست‌های تقدیمی و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به آنها
در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بند الف ماده ۶ تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها موضوع بخشنامه های شماره ۳۰۰/۵۷۲۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۷۶ و ۱۰۰/۳۰/۳۴۱۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۷۷ و بند ……….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۰۷
حکم مقرر در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف‌کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده ۶ تعرفه‌های شماره ۳۰۰/۵۷۲۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۷۶ و ۱۰۰/۳۰/۳۴۱۷۰ مورخ ۲۷/۱۲/۷۷ و بند الف ماده ۵ تعرفه‌های شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ و ۱۰۰/۳۰/۱۲۶۷ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۹۶ مورخ ۲۶/۱/۸۲ وزارت نیرو که در واقع و نفس‌الامر خسارت تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعتراض به آراء صادره از شعب ۲ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان موضوع اعتراض نسبت به آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
عدم رسیدگی به خواسته
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
نظر به اینکه نسبت به شکایت شاکی ماهیتاً رسیدگی به عمل آمده و منتهی بصدور دادنامه قطعی گردیده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به امر مختومه مجوزی نداشته و بشرح دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۳۰/۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان در مدلول دادنامه قطعی مورد اعتراض اشتباهی مشهود نگردیده است، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۹۲۷۲-۱-۱ مورخ ۲۵/۹/۸۱ سازمان میراث فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
نظر به اینکه شاکی از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره ۹۲۷۲-۱-۱ مورخ ۲۵/۹/۸۱ سازمان میراث فرهنگی منصرف گردیده است در حال حاضر موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۶۶۳/۸۱/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
نظر به اینکه وکالت کارآموز وکالت در پرونده کلاسه ۸۰/۴۱۸ به تأیید وکیل سرپرست او رسیده و با این کیفیت سمت وی به عنوان وکیل محرز و بلااشکال بوده است، بنابراین رد دادخواست وی بشرح دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۲۲/۳/۸۳ شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۱/۸۱/۱۶۶۳ به عنوان نداشتن سمت مبتنی بر اشتباه بوده است و با نقض دادنامه مذکور به تجویز تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.
بررسی مجدد رأی صادره از شعبه ۵ در پرونده کلاسه ۷۷۷/۷۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
نظر به عدم تحقق ضوابط و شرایط مقرر در تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون وظایف و حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال طرح هادی روستای سعید آباد گلپایگان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به طرح هادی روستای سعید‌آباد گلپایگان به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده فوقالذکر نیست و در خصوص مورد صادر شده
است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به شکایت شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی «سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید». نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مفید جواز طبقه‌بندی
مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشاء شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال تصویب نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
احکام مندرج در بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون، انشاء شده و فینفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنان نیست، بنابراین تصویبنامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی به کیفیت مذکور در مقررات دولتی فوقالذکر تهیه و صادر شده است، مغایرتی با مواد قانونی فوقالاشعار ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۲۰۸/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۱۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت ۶/۸۱/۲۰۸ مبنی بر تأیید دادنامه بدوی با عنایت به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن وقوع اشتباهی محرز نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۴/۸۱/۳۵۲ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
دادنامه بدوی در تاریخ ۱۱/۲/۸۱ به دبیرخانه شهرداری منطقه ۶ شیراز ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۱۳/۲/۸۱ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تقدیم دادخواست مذکور در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۵۷۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۴/۸۱/۳۵۲ نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۹ و ۱۳ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
با توجه به موضوع شکایت و خواسته‌ها و سایر محتویات پرونده‌های فوقالذکر و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بند ۶ ماده ۱۰۸ آیین نامه استخدامی بانک ها و بند ۶ ماده ۳۷ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
هدف از وضع قواعد و احکام مربوط به برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان مستخدم متوفی بانکها جلوگیری از بروز اختلال و عسر و حرج در تأمین معاش خانواده تحت تکفل آنان پس از فوت مستخدم و قطع حقوق ماهانه او می‌باشد و چون مستمری مذکور از جمله ماترک مستخدم متوفی محسوب نمی‌شود و تقسیم و پرداخت آن به ورثه مذکور در قانون مدنی که تحت کفالت مورث خود قرار ندارند فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، بنابراین بند ۶ ماده ۱۰۸ آیین‌نامه استخدامی بانکها و بند ۶ ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مبنی بر لزوم پرداخت مستمری مستخدم متوفی بانک به وراث تحت‌الکفاله او مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
نسبت به شکایت شاکی بطرفیت سازمان تربیت بدنی بخواسته اعتراض به واگذاری امتیاز و سهام باشگاه استقلال نوین به باشگاه عقاب موضوع نامه شماره ۷/۸۹۴۲/۲۰۶ مورخ ۱/۵/۸۰ قبلاً در پرونده کلاسه ۸۲/۱۶۴۸ رسیدگی به عمل آمده و بشرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۲۹/۵/۸۲ به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد و در همین مورد پرونده‌ای در مجتمع قضائی کارکنان دولت تشکیل شده، قرار رد شکایت شاکی صادر گردیده و موضوع در این زمینه در دیوان اعتبار امر مختوم را یافته است. بنابراین رسیدگی مجدد و صدور حکم در ماهیت قضیه مختومه مذکور بشرح دادنامه شماره ۲۴۰۶ مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه اول بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره
۶۰ مورخ ۲۰/۱/۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۲/۸۲/۱۳۴۱ تأیید شده و قطعیت یافته، موافق قانون نبوده و با این کیفیت دادنامه اخیرالذکر کان‌لم‌یکن (کلاً رأی) تلقی می‌شود و در نتیجه بعد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده مذکور
وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل های شماره ۸۰۰/۱۱۳۱ -۹ مورخ ۷/۳/۸۰ و ۱۳۳۶/۸۴۰ مورخ ۳۱/۲/۸۲ سازمان بهزیستی کشور در خصوص نحوه پذیرش و کمک به معلولین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
دستورالعملهای مورد اعتراض در جهت تسهیل در تحقق اهداف قانونگذار بشرح مقرر در قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی در زمینه تدارک امکانات پیشگیری و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و معلولین غیرقابل توانبخشی با عنایت به اعتبارات مالی مربوط به امکانات موجود تهیه و تنظیم شده است و از جهات مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۴ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
با توجه به موضوع شکایت و خواسته‌ها و سایر محتویات پرونده‌های فوقالذکر و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۸۲ شورای گسترش آموزش عالی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالاشعار قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر به اعتراض نسبت به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
تناقض آراء موردنظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر بصدور دادنامه شماره ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۲/۱۲/۷۸ هیأت عمومی دیوان گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض آراء فوقالذکر مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار می‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
تناقض آراء مورد نظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر بصدور دادنامه شماره ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۸/۱۲/۷۸ هیأت عمومی دیوان گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض آراء فوقالذکر مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار می‌باشد.
ابطال دستورالعمل های شماره ۱/۷۶/۱۲۳۳۳ مورخ ۱۳/۷/۷۶ و ۱/۷۷/۷۱۸۳ مورخ ۷۷/۷/۴ و ۱/۷۸۱۳ مورخ ۱۰/۵/۷۴ معاون اجرائی (وقت) قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
با عنایت به اینکه مدلول بخشنامه‌های مورد اعتراض بشرح نظریه شماره ۲۴۲۲/۲۱/۸۰ مورخ ۲۸/۷/۸۰ شورای محترم نگهبان مبتنی و متکی به فتوای مقام معظم رهبری بوده و بدین جهت مخالف شرع شناخته نشده و مغایرتی هم با قانون ندارد، بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۱۸۹/۸۱/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده آن شعبه و عنایت به محتویات پرونده استخدامی شاکی متضمن تقاضای بازنشستگی نامبرده با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۳/۱۰/۸۲ در پرونده کلاسه ت ۵/ ۸۱/۱۱۸۹ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان دادنامه مزبور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست جدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
اعلام تعارض رأی صادره از شعبه دهم تجدیدنظر با آراء صادره از شعب ۴، ۶، ۱۰، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
نظر به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‌های مندرج در پرونده‌های فوقالذکر و اینکه دادنامههای صادره با عنایت به مراتب مذکور و اسناد و مدارک خاص هر مورد صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۱/۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره ۱۰ آن ماده به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۰/۷۸ شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات
ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون‌های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۴۶۸/۸۱/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
بصراحت تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۲۷/۳/۶۵ بازخرید یا بازنشستگی مستخدمین رسمی آماده به خدمت منوط به انقضاء یک سال تمام از تاریخ آمادگی به خدمت و عدم جذب آنان در سایر واحدهای دولتی است. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی از تاریخ ۱/۶/۸۰ آماده به خدمت و از تاریخ ۲۹/۳/۸۱ به منظور احتمال جذب در سایر واحدهای دولتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شده و قبل از انقضاء یک سال از تاریخ اخیرالذکر بازخرید خدمت گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوقالذکر و مشروحه آقای رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۴۸۶
مورخ ۲۶/۴/۸۲ در پرونده کلاسه ت ۸/۸۱/۱۴۶۸ آن شعبه به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۵۲۴۳۹/ت۲۴۰۹۹ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
اعتراض نسبت به مصوبه فوقالذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال مصوبه سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور درخصوص منع ورود اتوبوس های با عمر ۲۵ سال به بالا به تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
اعتراض نسبت به مصوبه فوقالذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۶۰ الی ۲۷۷ مورخ ۲۰/۸/۸۰ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوطه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۵ ماده ۱۴ تصویب نامه ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
اعتراض نسبت به بند ۵ ماده ۱۴ مصوبه فوقالذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۶۳ الی ۷۰۳ مورخ ۳/۱۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
شکایت اشخاص بطرفیت هیأت واگذاری زمین استان فارس مبنی بر عدم واگذاری اراضی زراعی پلاک ۹۷۹ بخش ۶ فارس واقع در روستای ملوسجان بیضاء قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه قطعی شماره ۶۵۸ مورخ ۱۸/۱۰/۷۲ شعبه بیستم دیوان در پرونده ۸۱/۵۳۴ مردود اعلام شده و با این کیفیت اعتبار امر مختوم یافته و در نتیجه رسیدگی مجدد
نسبت به همان شکایت وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره ۲۴۰۹ مورخ ۲۵ /۱۲/۷۹ شعبه چهارم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۱۵۲ مبنی بر ورود شکایت با عنایت به مراتب فوقالذکر فاقد اعتبار اجرائی و کلاً رأی تلقی می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دو دادنامه فوقالذکر در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۳۰/۱۰/۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت ۹/۸۱/۱۰۱۰ با عنایت به مدارک و مستندات و شرایط خاص پرونده مذکور از جمله قطعیت استخدام رسمی شاکی صادر شده است و در نتیجه تفاوت مدلول آن با سایر دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست مورد از مصادیق مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و امعان‌نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۵۲۲/۸۱/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
نظر به تخلفات اداری منتسبه به شاکی و سایر محتویات پرونده و اینکه مفاد نامه مورخ ۳۱/۳/۸۳ آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان مفید احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۰۸۳ مورخ ۴/۹/۸۲ در پرونده کلاسه ت ۱/۸۱/۸۲۲ نیست، موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود
ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸۶۹/۸۱/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۱/۴/۸۳ آقای رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب وضعیت کارگاه و کیفیت نقل و انتقال آن براساس توافق فیمابین و سایر امور مرتبط با آن رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷ مورخ ۱۰/۱/۸۲ در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۸۶۹ شعبه هشتم تجدیدنظر دادنامه مذکور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲/۲۴/۱۶۷۳۰ مورخ ۲۱/۳/۷۹ معاون برنامه ریزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
نظر به اینکه تشکیل دوره‌های آموزشی بلندمدت و تعیین و تنظیم برنامه‌های آموزشی آنها به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت یا داوطلبان ورود به خدمت دولت در قلمرو لایحه قانونی استخدام کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) محول شده است و استمرار دوره‌های مذکور یا
تشکیل مقاطع تحصیلی بالاتر الزامی می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۲/۱۰۶/۲۵۱ مورخ ۱۲/۶/۸۱ شورای حقوق و دستمزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
بصراحت تبصره ماده ۱۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵۲ تعیین حقوق مدیر عامل یا رئیس کل و اعضاء هیأت مدیره یا شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت مندرج در تبصره ماده ۲ قانون فوقالذکر که به طور موظف و تمام وقت به خدمت اشتغال دارند براساس جداول مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول شده است. بنا به مراتب فوقالذکر و اینکه مصوبه شورای مذکور در این زمینه با عنایت به مفاد لایحه جوابیه با استفاده از اختیار مربوط و در حدود قانون تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
با عنایت به اینکه با فوت اشخاص مدیون کلیه دیون آنان از جمله مهریه عیال دائم حال می‌شود و از تاریخ فوت از محل ترکه قابل مطالبه و پرداخت است ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه های شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۷۲ و ۲۴۴۷/۸۰ مورخ ۱۹/۲/۷۱ شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
نظر به اینکه اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۷۲ در باب تعلق حق تشرف به اراضی و املاک اشخاص قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۷۴ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع مذکور بشرح بخشنامه‌های فوقالذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷۹ موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۸۱ و ……….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راه‌ها و راهآهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راه‌ها و حریم راه‌آهن‌های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد و برابر تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راه‌ها و راه‌آهن‌های کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راه‌ها و راهآهن تا شعاع صد متر بشرح تبصره ۲ ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره ۳ همان ماده نیز ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بند ۳-۴ از بخش چهارم شیوه نامه شماره ۷۱۰/۹۷ مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۰۸
قانونگذار به شرح ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ دستگاههای اجرائی را در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مکلف به رعایت اولویت مطلق جانبازان نموده و چگونگی اعطای تسهیلات مذکور را از طریق تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرائی مربوط به پیشنهاد بنیاد و موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و تصویب هیأت وزیران محول و موکول کرده که در تاریخ ۲۸/۸/۷۹ با رعایت مقررات به تصویب رسیده است. نظر به حکم مقنن در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند ۳-۴ از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش «جانبازان بالای ۴۰% که با تأیید بنیاد جانبازان نیاز به مراقبت ویژه دارند و همسر یا مراقب آنان به تأیید بنیاد مزبور» که اولویت انتقال جانباز و همسر یا مراقب او را مقید و مشروط به درجه جانبازی وی به میزان ۴۰% با تأیید بنیاد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذکور دایره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بند ۱۶ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
ابطال بند ۱۶ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مورد بوده و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوقالاشعار
نمی‌باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به تصمیم کمیسیون در قلمرو ماده یاد شده وجود ندارد پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۷۶۸/۸۱/۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۱ به شاکی ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۳/۱۲/۸۱ و در مهلت قانونی نسبت به آن معترض گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۳۰ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ که تاریخ ابلاغ را اشتباهاً ۹/۱۱/۸۱ قید و دادخواست تجدیدنظر را رد کرده محمول بر اشتباه است بدین جهت دادنامه فوقالذکر مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محول می‌گردد.
ابطال بند ۶۶-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
صرفنظر از اینکه بشرح لایحه شماره ۴۱۰/۴۲۲۷۵ مورخ ۱۶/۷/۸۰ اداره کل حقوقی وزارت نیرو در پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیلی جدید بند ۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب موضوع هزینه‌های خدماتی حذف شده است، اساساً مسئولیت اختیار وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص به قانونگذار یا ماذون از قبل
مقنن اختصاص دارد بنابراین بند ۶۶-۴ از آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه ۵۳۹۵۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به قانونگذار یا مأذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفه‌ها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب که متکی
به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مصوبات جلسات ۳۵۵ مورخ ۳/۴/۷۴ و ۴۷۲، ۴۷۳ مورخ ۱۳/۱۰/۷۹ و ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
بشرح نظریه‌های شماره ۷۱۰۸/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۸۳ و ۷۸۵۲/۳۰/۸۳ مورخ ۱۱/۴/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبات جلسات ۳۵۵ مورخ ۳/۴/۷۴ و ۴۷۲ و ۴۷۳ مورخ ۱۳/۱۰/۷۹ و ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات فوقالذکر ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه ۱۱۳۹۴/ص/۱۰/و مورخ ۱۳/۶/۷۳ و ۲/۲/۱۸۰/۲۵۱۳ مورخ ۴/۴/۷۴ وزارت جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
در ماده یک قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ تصریح شده که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده ۸۵ قانون فوقالذکر نیز مصرح است به اینکه در جهاد مرکز و استانها و سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات خاص مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نامه خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامه‌های مورد اعتراض که اجرای ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق‌التحقیق درباره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۱۹م مورخ ۱۰/۸/۷۸ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
به صراحت ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ تصریح شده است که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده ۸۵ قانون فوقالذکر نیز مصرح است به اینکه در جهاد مرکز و استانها و سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامه‌های مورد اعتراض که اجرای ماده ۴۳ قانون استخدامی کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
ابطال تبصره یک بند الف تصویب نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت ۱۵۶۴۹ / هـ مورخ ۱۱/۸/۷۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
مصوبه مورد اعتراض قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۳ مورخ ۲/۱۱/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۵۰۵/۸۰/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
دادنامه بدوی در تاریخ ۲۱/۳/۸۰ به دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ شده و دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۹/۴/۸۰ و در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به‌عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۲۴/۱/۸۲ در پرونده کلاسه ت ۵/ ۸۰/۵۰۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه است، بدین جهت به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۳۷۶/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
با عنایت به عدم تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و اینکه دادنامه فوقالذکر براساس محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن به جهات فوقالذکر اشتباهی مشهود نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض به میزان ۱۰% بابت حق تدفین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
بشرح لایحه جوابیه شماره ۶۴۹/۲/ش مورخ ۲/۳/۸۳ مصوبه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۵/۲/۸۰ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض حق دفن به موجب مصوبه شماره ۵۵۷ مورخ ۲۰/۲/۸۲ ملغی و منتفی گردیده است. بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بند ۴/۴ ماده ۴ مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۲۸/۴/۷۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
الف – بند ۴/۴ ماده ۴ مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۲۸/۴/۷۷ که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستیاری را ۴۰ سال تعیین کرده بشرح نظریه شماره ۲۴۳۵/۳۰/۸۱ مورخ ۱۶/۱۱/۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بند مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- احکام مقرر در بند ۳ اصل سوم و دو اصل بیستم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب ضرورت تعمیم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف دولت درخصوص گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان و تأکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در طریق اعتلای زمینه تجارب علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه شقوق ماده یک
قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۲ مفید جواز وضع قاعده آمره در زمینه
ایجاد محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری نیست و سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند ۴/۴ ماده ۴ مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۲۸/۴/۷۷ که با ایجاد محدودیت سنی، اشخاص متجاوز از ۴۰ سال را از ورود به دوره دستیاری و ارتقاء سطح علمی و تجربی خود محروم کرده است. خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹/۶/۷۳ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
وضع قاعده آمره درخصوص ایجاد و یا سلب حق و تکلیف و تعیین شرایط مؤثر در جهت اعمال حقوق قانونی و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین ماده ۵۵ دستورالعمل خانههای سازمانی که متصرف خانههای سازمانی را در صورت عدم تخلیه در مهلت مقرر متصرف عدوانی تلقی و او را به پرداخت اجاره بهاء ملک براساس نظریه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری این قسمت از ماده مذکور ابطال می‌گردد.
ابطال تبصره بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۰۸۹۴/ت ۲۶۹۸۶ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۸۱ هیأت وزیران و نامه شماره ۱۴۰/۱۰۰/۱۰۲۱۴ مورخ ۶/۱۲/۸۱ رئیس سازمان هواپیمائی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد موارد موضوع شکایت متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مصوبات موضوع ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود لذا موضوع در صلاحیت
هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴۷/۸۳/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نظر به اینکه تغییر آدرس و نشانی شاکی بشرح پیوست پرونده بدوی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه ابلاغ دادنامه بدوی به محل سابق اقامتگاه او قانونی نبوده و با این وصف رد تقاضای تجدیدنظر وی بشرح دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۵/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ت ۱/۸۳/۴ به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مزبور به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۹۵۴/۸۲/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مورخ ۲/۴/۸۳ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و مدارک و مستندات ارائه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تأثیر آن در صدور رأی دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۱۶/۱/۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۲/۹۵۴ مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال مصوبه مورخ ۱۴/۶/۸۰ هیأت وزیران موضوع اصلاحیه آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب ۱۳۴۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
اعتراض نسبت به مصوبات مورخ ۱۱/۶/۷۷ و ۱۴/۶/۸۰ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۸/۳/۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر مجدد به اعتراض نسبت به مصوبات مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و
اعتراضات شاکی در این باب مشمول دادنامه فوقالذکر است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۰۷۴/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نظر به مراتب مندرج در مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و مدارک و مستندات ارائه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تأثیر آن در صدور رأی دادنامه شماره ۱۱۶۱ مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۶/۸۲/۱۰۷۴ مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۹۷۹/۸۲/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مورخ ۱۰/۴/۸۳ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و مدارک و مستندات ارائه شده و نقض رسیدگی و تحقیق در باب محل استخدام اولیه شاکی و احتمال تأثیر آن در صدور رأی دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۶/۱/۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۶/۸۲/۹۷۹ مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره۱/۴۱/ ۱۸۱۰۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان به قوت خود باقی بوده و معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ متر مربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می‌شود، اجرا نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است درخصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ ۲۲/۳/۷۳ به شماره ۳۷۶۷/۱۱۰ مربوط به دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری را لازم‌الرعایه می‌داند. آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون الزام سازمان به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
طبق بند (د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ «کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی
دریافت نمایند». نظر به تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز استفاده از خدمات پزشکی بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد با آنها و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه‌های مربوط براساس تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی قانون فوقالذکر که مقرر داشته «بیماران مشمول تأمین اجتماعی که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌نمایند موظف به پرداخت فرانشیز می‌باشند» مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال صورتجلسه مورخ ۳۱/۶/۸۰ مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
با عنایت به صدر اصل ۴۴ قانون اساسی که بانکها و بیمه‌ها را در انحصار دولت قرار داده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و روشن و غیرقابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد و طبیعتاً چنین حقی باید از مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع
تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ ۱۳۵۸ و شمول قانون مذکور نسبت به بانک رفاه و با توجه به اینکه بیش‌ترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس
بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و یا تبدیل بانکهای دولتی به غیر دولتی نمی‌باشد و نظر به اینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویب‌کننده قانونی نیست و مجمع فوق‌العاده نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و نیز اصل ۱۳۸ و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغیر اساسنامه همان مرجعی است که در آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد اجازه‌ای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها نیز مجاز به اقداماتی برخلاف قانون نمی‌باشند و با افزایش یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با
تشکیل مجمع فوق‌العاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکها و نه شورایعالی بانکها) به فرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند به گونه‌ای عمل کنند که محتوای آن خلاف قوانین و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیردولتی تبدیل نماید (ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده
نیز می‌توان از چنین شیوه‌هایی استفاده کرد و برخلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو کرد. واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم که بر این امر صحه می‌گذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمی‌باشد. به علاوه در ماده ۵ قانون ضوابط تأسیس
بانک غیردولتی مقرر نموده اشخاص متفرقه که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده … نمی‌توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند. با عنایت به جهات یاد شده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن
بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۷۹ و خلاف قانون برنامه پنج ساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۰۴۵/۸۱/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مراتب مندرج در مشروحه مورخ ۴/۵/۸۳ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر توافق شهرداری با مالکین در زمینه کیفیت استفاده از پارکینگ واقع در همکف ساختمان و صدور رأی مبنی بر اعمال دو مجازات متفاوت مقرر در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به یک تخلف ساختمانی
و نتیجتاً نقض رسیدگی در کمیسیون ماده صد با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۱۲/۴/۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۷/۸۱/۱۰۴۵ به تجویز تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه پنجم تجدیدنظر محول می‌گردد.
ابطال تبصره ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵/۴/۶۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیت‌های قانونی از انجام خدمت زیر پرچم مشتمل بر معافیت‌های تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیت‌های مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها منوط به حکم صریح،
قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و تبصره
مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۳۶۱/۸۱/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۵/۲۵
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام اشتباه قاضی صادر کننده رأی است. نظر به اینکه در مشروحه آقای رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در صدور دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳۱/۱/۸۲ در پرونده کلاسه ت ۵/۸۱/۱۳۶۱ اعلام اشتباهی نشده و
حتی دادنامه فوقالذکر صحیح اعلام گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصرههای مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند یک صورتجلسه ۲۶۷ کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۸
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۲۶۷ مورخ ۲۵/۵/۷۶ کمیسیون ماده پنج متضمن وضع قاعده آمره و الزام‌آوری نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات موردنظر ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۳/۳۴/۳۹۰۲ مورخ ۹/۳/۷۱ وزیر کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۸
بشرح نظریه شماره ۲۸۶۸/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاری‌ها به میزان ۱۰% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تأکید کردهاند و هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ به جهات فوقالذکر مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۳۸۰ مصوبه شماره ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۲/۶۶ وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان ۱۰% از فخاری‌ها را ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۳/۷۱ وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‌ها و کارخانجات فخاری به میزان ۱۰% نیز مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۹۰/۴۲۱ مورخ ۱۸/۵/۷۷ وزیر نیرو و بخشنامه شماره ۵۰۷۶/۱۰۰/ق مورخ ۲۰/۴/۸۰ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۸
با عنایت به مدلول دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۲۳/۴/۸۱ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۴۱۲/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۷۷ وزارت نیرو به لحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامه‌های شماره ۴۱۰/۱۳۹۶۱ مورخ ۱۸/۳/۸۳ و ۴۱۰/ ۲۴۷۹۴ مورخ ۴/۵/۸۳ اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوقالذکر
بخشنامه‌های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است. بنابراین موضوع منتفی و مختومه تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۱۵۹۶/۸۱/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در ۶/۸/۸۱ به سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده و آن سازمان اعتراض خود را در تاریخ ۱۶/۸/۸۱ و در مهلت قانون تسلیم نموده بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر براساس دادخواستی که سازمان مذکور در اجرای رفع نقص شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت ۵/۸۱/۱۲۶۴ ارسالی داشته موافق قانون نبوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۱۲/۹/۸۲ شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۱/۸۱/۱۵۹۶ مشعر بر رد دادخواست تجدیدنظر مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور و با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۷/۹/۷۱ کمیسیون ماده پنج متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین موضوع شکایت از مصادیق مقررات ماده فوقالاشعار به شمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر درخصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و پرونده به شعبه هشتم بدوی ارجاع می‌شود.
اعتراض به بخشنامه شماره ۱۳۵۰۸/۲۲ مورخ ۲۰/۱۲/۷۷ وزارت جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
با عنایت به بند الف تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور مبنی بر ممنوعیت استخدام افراد به طور رسمی و ثابت و غیررسمی به استثنای موارد مصرح در بند مذکور و مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۶۶ در خصوص ضرورت تعدیل نیروهای انسانی دستگاههای اجرائی مشمول قانون اخیرالذکر و نظر به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر اختیارات قوه مجریه در باب وضع مقررات خاص در جهت تنظیم و تنسیق امور سازمانی، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۲/۵۲۵/۲۲۴۵۴۰ مورخ ۱۷/۱۲/۷۸ دفتر حقوقی گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
چون به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۳۳۴۱۱/۳۷۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۲۴/۵/۸۳ دفتر حقوقی گمرک ایران بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۴۵۴/۵۲۵/۱۰۲/۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۷۸ لغو گردیده، بنابراین موضوع شکایت منتفی شده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض باقی نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۶۶۸۷ مورخ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۹ /۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهوم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۴/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور
است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و عبارت «از تاریخ صدور این بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال می‌گردد.
ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ علی‌الاطلاق متضمن معافیت کارفرمایان کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مقرر در ماده واحده مزبور از پرداخت حق بیمه کارگران خود تا میزان پنج نفر فارغ از نحوه انتخاب کارگران کارگاه از حیث تفاوت و تمایز میزان حق‌السعی ماهانه آنان است. بنا به جهات مذکور و عنایت به اختیارات هیأت وزیران در زمینه تنظیم و تصویب مقررات دولتی در جهت اجرای صحیح و مطلوب قوانین موضوعه براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ قانون فوقالاشعار در قلمرو اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و تصویب شده است، لذا ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان به طرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۹/۸/۸۰ شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج و خارج نمودن پلاک ثبتی شماره ۳۹۵۰/۲۰۰ از طرح پارک عمومی و اعاده به کاربری مسکونی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۱۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور و با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۷۴ کمیسیون ماده پنج متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین موضوع شکایت از مصادیق مقررات ماده فوقالاشعار به شمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر درخصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و پرونده به شعبه هشتم بدوی ارجاع می‌شود.
ابطال آیین نامه کارآموزان قضائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به اعتراض خود نسبت به آیین‌نامه کارآموزان قضائی بشرح نامه مورخ ۲۱/۵/۸۳ منصرف شده‌اند، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال صورتجلسه مورخ ۳/۱۲/۸۱ شورای تأمین شهرستان کلاله
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است و از مصادیق ماده فوقالذکر بشمار نمی‌رود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
صدور دستور موقت بر منع اجرای صورتجلسه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای خاص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون و اینکه موضوع شکایت شاکی از جمله تقاضای صدور دستور موقت از موارد صلاحیت هیأت عمومی محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
اعتراض نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و چون حسب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تبصره مذکور خلاف شرع شناخته شده و بشرح دادنامه شماره ۱۹۴ الی ۲۰۰ مورخ ۲۱/۹/۷۷ و به تجویز قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به همان مصوبه در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال صورتجلسه مورخ ۸/۹/۸۰ کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نشده است و از مصادیق ماده فوقالذکر بشمار نمی‌رود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳/۷/۸۲ در پرونده کلاسه ت۱/۸۱/۳۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان به لحاظ احراز وقوع اشتباه در مدلول آن به تجویز تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای تبصرههای مزبور پرونده به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره ۲۱ مورخ ۲۰/۱/۸۳ گردیده و به جهات فوقالذکر دادنامه منقوض منتفی شده است، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۷۴/۸۱/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
نظر به اینکه دادنامه بدوی به نشانی صحیح شاکی ابلاغ نشده و در نتیجه ابلاغ دادنامه به وی وفق قانون صورت نگرفته است و با وصف مذکور تاریخ ابلاغ، مبدأ شروع مهلت تقاضای تجدیدنظر نمی‌شود، بنابراین با عنایت به مشروحه مورخ ۵/۶/۸۳ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹/۵/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۱۷۴ مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ابطال مصوبه شماره ۳/۳۴/۴۳۸۹ مورخ ۲۴/۳/۶۶ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
سیاق اعتبارات بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۶۱ منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری بمنظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد.
بنا بجهات فوقالذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأمین هدف مقنن بشرح مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون فوقالذکر نمی‌باشد، بند ۴/۳۸۸ مصوبه شماره ۴۳۸۹/۳۴/۳ مورخ ۲۴/۳/۶۶ وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را ۵%
افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
تقاضای حذف تبصره های ۳ و ۴ بند (و) بخش ۲-۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۳ و بند یک قسمت ب بند ۴ دستورالعمل آیین نامه اجرائی قانون اعطای مدرک به حافظان کل قرآن مجید و چگونگی حافظ کل قرآن بودن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۲
قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ قرآن توأم با درک مفاهیم قرآن مجید و در مقام تشویق و ترغیب اشخاص در جهت نیل به اهداف والای مقنن و ارج نهادن به تلاش و توفیق آنان در این امر عظیم وزارت فرهنگ و آموزش عالی را مکلف کرده است که همه‌ساله یک دوره آزمون ویژه برای حافظان کل قرآن منحصراً به شرط آشنایی با ترجمه و تفسیر علوم قرآنی و دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته فارغ از هر گونه قید و شرط دیگری از جمله میزان تحصیلات آنان براساس نظام آموزشی کشور برگزار کند و به قبول‌شدگان مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث اعطاء نماید. نظر به اینکه مقررات و نظامات دولتی و دستورالعملهای اجرائی قانون منحصراً باید متضمن شیوه‌های اجرائی مطلوب در قلمرو هدف و حکم مقنن باشد و موجبات توسعه و یا تضییق دایره شمول قانون را فراهم نسازد. تبصره ۳ بند (و) بخش ۲-۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۳ که برخورداری حافظان کل قرآن مجید را برای استفاده از قانون مذکور و اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مقید و مشروط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی دیپلم نظام قدیم، گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی و مدرک کاردانی قبل از تاریخ ۳۱/۶/۸۳ نموده و همچنین تبصره ۴ آن که با وضع قواعد آمره استفاده از مزایای قانون مزبور را برای حافظان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم قرآنی منوط به شرایط خاصی کرده و با این کیفیت موجبات تضییق اطلاق حکم مقنن و دایره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال بند ۳-۲۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
نظر به اینکه شاکی بشرح لایحه مورخ ۲۹/۹/۷۷ از اعتراض خود نسبت به بند ۳-۳۳-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب منصرف شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه ۷۰۱/۰۲/۲/۲/۲۱۹/۱۶۴ک مورخ ۱۹/۱۲/۷۵ کارگزینی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۷۵ کارگزینی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ بدوی دیوان
اعاده می‌شود.
ابطال نظریه شماره ۷۴۳۵ مورخ ۱۱/۳/۸۲ کمیته استانی کارهای سخت و زیان آور اداره کار و امور اجتماعی اراک
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
نظریه شماره ۷۴۳۵ مورخ ۱۱/۳/۸۲ کمیته استانی کارهای سخت و زیان‌آور اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و رسیدگی به پرونده به شعبه ششم بدوی محول می‌گردد.
ابطال بخشنامه وزارت دادگستری در مورد پرداخت دیه براساس قیمت یوم الحکم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۲۱۷۸/۷۰۴۲/۷ مورخ ۱۸/۸/۸۲ و بخشنامه شماره ۱۲۸۴۱/ ۷۸/۱ مورخ ۸/۱۲/۷۸، بخشنامه مورد اعتراض شاکی ملغی و منسوخ گردیده و با نسخ آن و انتفاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه منسوخه در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال قسمت اول بند ۴ بخشنامه شماره۷/ ۳۳۷۰ مورخ ۲۶/۱۰/۷۹ کانون سردفتران و دفتریاران تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه کانون سردفتران و دفتریاران در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد، بنابراین مصوبات و نظامات آن کانون از مقوله مقررات دولتی موضوع ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود و قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
با عنایت به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر شرایط و علل و جهات خاص هر پرونده بوده و معلول استنباط و استنتاج مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نمی‌باشد، لذا تفاوت آراء فوقالذکر از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته و مدلول آراء فوقالذکر، تفاوت مفاد دادنامههای مذکور مبتنی بر استنباط و استنتاج معارض از حکم واحد مقنن در خصوص مورد نیست و در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد و مقرر می‌شود شعبه نهم بدوی دیوان به پرونده کلاسه ۷۹/۷۶۱ در اساس قضیه رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ابطال نظریه شماره ۵۲۸-۱۱۱ مورخ ۲۱/۳/۸۲ دفتر کل فنی مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نظریه مورخ ۲۱/۳/۸۲ دفتر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود، موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم بدوی اعاده می‌شود.
ابطال بند ۵ ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
اعتراض نسبت به بند ۵ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۶۳ الی ۷۰۳ مورخ ۳/۱۲/۸۲ هیأت
عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به بند ۵ ماده ۱۴ مزبور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال ماده ۲۷ و تبصره ۴ ماده مذکور از آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اموال در اختیار ولی فقیه و اصل ۴۹ قانون اساسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال در اختیار ولی‌فقیه بحکم مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی مبتنی بر اجازه و اذن معظم‌له تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی
برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲۶۰/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲/۱۱/۸۲ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۴ /۱۱/۸۲ در مهلت قانونی درخواست اعتراض خود را تسلیم نموده، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۳۰/۲/۸۳ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مذکور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست اعتراض به شعبه ششم تجدیدنظر محول می‌گردد.
ابطال بند ۱-۳۰-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب ۱۰/۶/۷۵ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
با عنایت به ضوابط و شرایط مربوط به تعیین حق اشتراک آب و عوامل مؤثر در تعیین میزان آن مفاد بند ۱-۳۰-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب که مقرر داشته «تغییر نام پرونده به نام انتقال‌گیرنده و همچنین پاسخ به استعلامهای محضری منوط به مساحی مجدد ملک، پرداخت مابه‌التفاوت حق انشعاب اختلاف متراژ احتمالی، تسویه حساب کامل، تسلیم برگ خلاصه معامله مصدق ملک و پرداخت مبلغ تعیین شده در بند ۶۶-۴ می‌باشد». مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
موضوع دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن همراه بشماره ۴۹۱۶۶/۱۰۱۰/۱۵۱ مورخ ۲۹/۷ /۸۰ شرکت مخابرات ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به موضوع مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
اعتراض نسبت به ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرائی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۲۱/۹/۸۲ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است. بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض شاکی نسبت به همان ماده از آیین‌نامه فوقالذکر موردی وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ بدوی و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده می‌باشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
اعتراض به مصوبه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و در صورت احراز جهات لازم قابل ابطال است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۲۰۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به جهت عدم ذکر بندر امام‌خمینی (ره) در اعداد مناطق جنگی در مصوبه مزبور و تقاضای تغییر آن مصوبه بلحاظ فوقالذکر متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۲۸۵/۸۲۶۹ مورخ ۲۲/۲/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵/۳۰ مورخ ۲۲/۲/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸ مورخ ۱۶/۶/۸۲ هیأت عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خروج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض شاکی نسبت به همان بخشنامه موردی وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۵۲/۲۲۹۸۰ مورخ ۲۷/۱۰/۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۷۷ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۱۳-۱۱۴ مورخ ۲/۴/۸۱ هیأت عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض شاکی نسبت به همان بخش از دستورالعمل فوقالذکر موردی وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۷۸۱۰/۷۸۴۳۹۹۳ مورخ ۱/۲/۷۸ شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
علاوه بر اینکه مقررات قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ شمسی در خصوص مورد با وضع قوانین متعاقب آن منسوخ شده، هیچ یک از مقررات قانونی معتبر از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری متضمن الزام شهرداری به تعریض کوچه بن‌بست مورد ادعای شاکی نیست. بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۷۸۴۳۹۹۳/۷۸۱۰ مورخ ۱/۲/۷۸ شهرداری تهران در این خصوص مغایر
قانون نمی‌باشد.
ابطال بند یک و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۶/۱/آ مورخ ۲۵/۶/۸۱ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شقوق یک و ۲ اطلاعیه شماره ۲۱۸۶/۱/آ مورخ ۲۵/۶/۸۱ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است واجد اوصاف لازم و متضمن تحقیق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره یک کارهای سخت و زیان آور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
سیاق عبارات عنوان قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ و همچنین مدلول ماده واحده قانون مزبور مصرح در اصلاح تمامی متن تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۱ و نتیجتاً متضمن حذف حکم مقرر در خصوص اشتغال به خدمت در مناطق بد آب و هوای کشور است. بنابراین بخشنامه شماره یک کارهایسخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی که بیمه‌شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا را از تاریخ اجرای ماده واحده قانون فوقالذکر از شمول آن مستثنی اعلام داشته است بلحاظ انطباق آن با هدف و حکم مقنن مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰۶/د/۵۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۲ طرح و تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات عام و کلی دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض در خصوص مورد اشاره شده و فاقد جنبه عام و کلی می‌باشد و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون فوقالذکر محسوب نمی‌شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نظر باینکه شاکی از شکایت و اعتراض خود نسبت به تصویبنامه شماره ۶۹۵۴/ ت ۲۴۵۰۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۸۰ هیأت وزیران بشرح نامه ثبت شده به شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳/۱۱/۸۰ صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی به اعتراض مذکور و اعمال ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۶۶۹ مورخ ۱۸/۱/۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۷۸ مورخ ۲۶/۱۰/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ خارج بودن مفاد مصوبه مورد اعتراض از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴/۱/۷۰ و بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴/۱/۷۰ و بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ مورخ ۲/۵/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۸ بدوی و شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
تفاوت مدلول آراء فوقالذکر مبتنی بر مدارک و مستندات و شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده می‌باشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین دادنامههای مذکور از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
آنها در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه های شماره ۲ و ۲/۱ کارهای سخت و زیان آور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
هر چند قانونگذار در مقام اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۷۱ مبادرت به تصویب ماده واحده قانون مورد استناد مصوب ۱۴/۷/۸۰ نموده است. لیکن مداقه در سیاق عبارات قانون اصلاحی اخیرالذکر به ویژه اطلاق و کلیت حکم مقرر در شق ۳ از بند ب تبصره ۲ اصلاحی فوقالذکر ظهور در تسری آن نسبت به سایر بیمه‌شدگان (به استثناء شقوق مندرج در بندهای الف و ب تبصره ۲ مذکور) از حیث افزایش سنوات پرداخت بیمه به منظور استفاده از مستمری بازنشستگی به کیفیت مقرر در شق مذکور است. بنابراین بخشنامه‌های شماره ۲ و ۱/۲ فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض بلحاظ انطباق با هدف و حکم مقنن مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۹۵۶/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۵/۶/۸۱ به شهرداری کرج ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن اداره در تاریخ ۲۳/۶/۸۱ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسا گردیده است. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۹/۱/۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۹۵۶ مشعر بر رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز است. بدین جهت حسب تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احاله می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۵/۸۲/۵/۲۷۰۳۶ مورخ ۲۵/۹/۸۲ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
بموجب بند (الف و ب) فراز یازدهم ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت خطیر تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی بهزیستی، دارویی و همچنین نحوه مصرف داروها بعهده اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده و حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ از قوانین و مقررات امور دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه ۱۳۶۸ نیز مصرح در محدودیت اعتبار پروانه واردات دارو و جواز لغو آن در صورت ایراد صدمه و زیان به سلامت عمومی جامعه و بیماران مصرف‌کننده آن به تشخیص کمیسیون ذیصلاح است. بنا بجهات فوقالذکر بخشنامه شماره ۲۷۰۳۶/۸۲/۵/۵ مورخ ۲۵/۹/۸۲ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس گزارش علمی و حقیقی دفتر تحقیق و توسعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در باب عوارض شدید ناشی از تزریق آمپول ترامادول، توزیع و مصرف آن را به مراکز درمانی مجهز به سیستم اورژانس محدود کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶ شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۷۶ شهرداری تهران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۷/۱۱/۷۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال صورتجلسه شماره ۶۶۷۷/۹ مورخ ۳۰/۶/۸۳ شهرداری هرسین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص مورد تنظیم شده و شکایت واجد شرایط و اوصاف مقرر در ماده فوقالاشعار نیست، موضوع قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه… بدوی ارجاع می‌شود.
ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص کاربریهای خدماتی و فضای سبز مازاد بر بند ۲ مصوبه ۲۳۹ شورای طرح و برنامه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
اعتراض نسبت به مصوبه کمیسیون ماده ۵ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و بشرح دادنامه شماره ۳۹۵ الی ۴۰۰ مورخ ۶/۱۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۱۴۳۲ مورخ ۱/۶/۷۵ و ۱۲۱۴۱ مورخ ۲/۱۰/۸۱ بانک ملی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
نظر به اینکه اعطاء وام در خصوص مورد الزامی نیست و طبعاً اعطاء آن مبتنی بر ضوابط و شرایط خاص مورد نظر بانک اعطاء کننده وام است و مدلول بند ۳ بخشنامه‌های مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت تضییع حق قانونی مکتسبی نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و در حدود ماده مذکور
قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات فوقالاشعار نیست، بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی
و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۴۶۶/۷۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
با عنایت به مشروحه مورخه ۱۱/۷/۸۳ دادرس شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه صدور حکم اخراج مستخدم رسمی دولت پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح قانونی مجوز ندارد، با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۲۴/۱/۸۲ در پرونده کلاسه ۷۱/۱۴۶۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به شعبه دهم بدوی دیوان محول می‌گردد.
ابطال دستورالعمل اجرائی قانون فروش املاک بجای مانده از متجاسرین مصوب ۴۳ موضوع ابلاغیه شماره ۶/۵۹۹۲/۱۹۱۶۵ مورخ ۶/۱۰/۶۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
الف – بشرح نظریه شماره ۸۳۹۴/۳۰/۸۳ مورخ ۱۲/۶/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان سطر ششم و شقوق ۳ و ۵ دستورالعمل اجرائی قانون فروش املاک بجا مانده از متجاسرین مورخ ۶/۱۰ /۶۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین ابطال موارد فوقالذکر در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد. ب – نظر به ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب ۳۹ که بموجب آن کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیرقانونی دموکرات آذربایجان و کومله کردستان که در تصرف دولت است به مالکیت دولت شناخته شده و به دولت اجازه داده شده مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاص و مؤسسات غیردولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند ۳۳ کتباً به وزارت دارائی اعلام شده بوسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکار دارائی مورد رسیدگی قرار داده مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود و نظر به جواز فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان بشرح مقرر در ماده
واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان مصوب ۴۳ و اینکه دستورالعمل اجرائی قانون مذکور در قسمتهای مورد اعتراض مبنی بر هدف و حکم مقنن می‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت نفی حقوق مکتسب اشخاص نیست. بنابراین خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۸۱ مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
به حکم صریح ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) از اول شهریورماه ۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۲۹/۱۰/۵۴ بوده‌اند مشمول قانون استخدامی کشوری
قرار گرفته‌اند و مطابق مادتین یک و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از جمله کارمندان رسمی شهرداریهای سراسر کشور از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شده‌اند. بنا بمراتب مذکور و اینکه کارمندان رسمی شهرداریهای فوقالذکر طبق مصرحات قوانین مختلف مشمول مقررات قوانین فوقالاشعار و مقررات عمومی استخدام کشوری و ذیحق به استفاده از حقوق ومزایا و فوق‌العاده‌های مقرر در قوانین مذکور از جمله استفاده از مرخصی مذکور در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۶۷، می‌باشند. بنابراین اطلاق مفاد بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۸۱ مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متضمن نفی حق استفاده از مرخصی مزبور نسبت به مستخدمین شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتین یک و۲ قانون اخیرالذکر تشخیص داده می‌شود و بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۰۴۲/م/۱ مورخ ۱۸/۷/۷۸ وزارت اطلاعات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
سیاق عبارات بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۰۴۲/م/۱ مورخ ۱۸/۷/۷۸ وزارت اطلاعات در باب دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص نمی‌باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع مقررات دولتی شناخته نمی‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
قانونگذار بشرح ماده ۱۴ قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادرکنندة آن را مشخص و احصاء کرده است بنا بمراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده ۳ قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارندة چک نیست. بنابراین بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارندة آن در صورت تقاضای صادرکنندة چک براساس مادة ۳ قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم مادة ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۲۳۱ مورخ ۶/۲/۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده ۸۶ لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و
مادر تحت‌الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تأکید
قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت‌الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به
داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند ۵
بخشنامه شماره ۵۲۳۱/۱ مورخ ۶/۲/۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه به سیاق
عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت‌الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از
طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و
مدارک معتبر در خصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.
ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۲۵/۳/۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
بصراحت تبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ «درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد» بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد
مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۲۵/۳/۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون فوقالاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‌باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
ابطال آیین نامه اجرائی و استخدامی مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی به شماره ۱۰/۱۰۴۳۴/ و مورخ ۲۳/۸/۷۰ وزیر (وقت) جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
نظر به اینکه بشرح لایحه جوابیه شماره ۶۵۲۲ مورخ ۲۸/۵/۸۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً اعلام گردیده است که پس از ادغام دو وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی کلیه امور مربوط به شاغلین خدمات علمی و تحقیقاتی وزارتخانه مذکور براساس آیین‌نامه استخدامی داوطلبان اشتغال و شاغلین علمی و تحقیقاتی مصوب
۱۷/۵/۵۵ ساماندهی شده و با تصویب قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۸۲ به ویژه حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر آیین‌نامه مورد شکایت عملاً و نتیجتاً سالبه به انتفاء موضوع گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود
ندارد.
ابطال تعرفه ۳ تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۱۳۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲ مصوب وزارت نیرو به شماره های ۳۹۳۶۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸، ۸۱۹۸۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۲۷۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱، ۲۸۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱/۸۲ مربوط به استان خراسان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از ۱۰% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان ۱۰% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ که بهای برق مصرفی را در سال ۷۹ بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‌های متعاقب آن به شماره‌های ۱۰۰/۳۰/ ۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.
ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵/۷۱۵ هـ مورخ ۱۹/۵/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیأت وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین شیوه‌های مطلوب اجرائی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های دولتی در حدود اهداف مقنن است، آیین‌نامه مذکور از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.
ابطال تعرفه شماره ۳ (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره ۱۰۸۷۰/۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۷/۲/۷۹ مصوب وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از ۱۰% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان ۱۰% از طریق افزایش بهای برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق شماره ۱۰۰/۳۰/۱۰۸۷ مورخ ۲۷/۲/۷۹ وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره۱/۳۴/ ۴۵۴۱ مورخ ۲۸/۳/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد رسمی بحکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمرهاز طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشرح بخشنامه شماره ۴۵۴۱/۳۴/۱ مورخ ۲۸/۳/۸۳ مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و در واقع و نفس‌الامر موجد تکلیف خاص در خصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۴/۷/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
طبق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم «در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاًد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید…» نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به تبصره فوقالذکر تنظیم شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و شاکی در صورتی که به نحوی اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و میزان مالیات مود مطالبه معترض باشد می‌تواند حسب مورد به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و نسبت بصدور رأی قطعی مراجع مذکور به شعب بدیو دیوان شکایت و اعتراض کند.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۷۰/۸۲/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
طبق محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۱۵/۲/۸۲ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۴/۳/۸۲ در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷۰ شعبه چهارم تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال آیین نامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
نظر به اینکه قانونگذار بشرح بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور تکلیف پاداش خدمت کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را که در سال ۷۸ بازنشسته شده‌اند تعیین نموده و آنان را ذیحق به دریافت پاداش پایان خدمت به ازاء هر دو سال خدمت
معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل اعلام داشته است، بنابراین تسری حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور که اختصاص به بازنشستگان قبل از سال ۷۸ دارد به بازنشستگان سال ۷۸ فاقد محمل قانونی می‌باشد و در نتیجه ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور مغایرتی با قانون ندارد و در خصوص سایر شکایات آقای نجفعلی برهمن که جنبه موردی دارد پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم بدوی ارجاع می‌شود
اعلام تعارض آراء صادره از شعب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
نظر به اینکه ستاد اجرائی فرمان امام رضوان الله تعالی علیه بشرح نامه شماره ۹۸۹۳۵ /۳۸۵۷/۳۳۲۱/ س مورخ ۲۳/۷/۸۳ اعلام تناقض آراء شماره ۱۰۳ مورخ ۹/۲/۸۳ و شماره ۱۳۱ مورخ ۶/۲/۸۲ به ترتیب صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر را مسترد کرده است. بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده بایگانی می‌شود.
ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ هـ مورخ ۱۹/۱۱/۸۱ هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
ضمن ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (صنفی، تخصصی) سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض با عنایت به اختیارات قانونی مندرج در ماده فوقالذکر تهیه و تصویب شده و واجد اوصاف و اعتبار حکم مقنن درخصوص مورد است و نافی وظایف و اختیارات و مسئولیتهای خاص مراجع ذیربط از جمله
نیروی انتظامی در حدود وظایف محوله به آنها نیست، بنابراین آیین‌نامه مذکور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای اسلامی کارگری موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۵۰/ت۲۱۸۶۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
علاوه بر اینکه بشرح نامه شماره ۳۷۹۲۵ مورخ ۱۲/۷/۸۳ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری آیین‌نامه مورد اعتراض قبل از طرح در هیأت دولت مورد موافقت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در جلسات کمیسیون فرهنگی وزراء حضور یافته و نظرات آن سازمان را اعلام کرده و رئیس سازمان مذکور کتباً طرح آیین‌نامه با قید فوریت در جلسه هیأت وزیران و تصویب نهائی آن را نموده است. اساساً هیأت وزیران به حکم قانون ملزم به تبعیت از پیشنهادات ارائه شده در زمینه وضع مقررات دولتی نیست و در انجام تغییرات و اصلاحات متناسب و لازم دارای اختیارات قانونی می‌باشد. بنا بجهات فوقالذکر تصویب آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای اسلامی کارگری با رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
نظر به قانون استفساریه در خصوص تبصرههای (۱)، (۳) ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳ که مقرر داشته است «تبصرههای (۱)، (۳) ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً
جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ ۱/۱/ ۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها که قبل از سال ۷۴ بازنشسته شده‌اند بر مبنای ضرایب جداول حقوقی سنوات بعد از بازنشستگی و پرداخت آن بر این اساس فاقد مجوز قانونی می‌باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۲۳/۹/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال نامه های شماره ۸۳/۵۷۷۴ مورخ ۲۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
بشرح نظریه شماره ۸۷۴۵/۳۰/۸۳ مورخ ۲/۸/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه‌های شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ ۱۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با فرمان مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 2۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر می‌شود.
ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج و صدور جواز ساختمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی یا امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۷ مصوبه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مورد انشاء شده است و جنبه کلی و عام ندارد، بنابراین از مصادیق ماده فوقالاشعار محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۱ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۱۱۵۷۰/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۴/۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱/۱۱ که بموجب آن عبارت مورد اعتراض شاکی بشرح بین‌الهلالین «عدم تمکن مالی» از متن بخشنامه مورد ادعا حذف و در نتیجه موضوع شکایت منتفی شده است موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور از جهت عنوان شده وجود ندارد.
ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره ۵۹۹۶۲ / ت ۳۰۰۵۱ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۷۴ مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شرط خاص است. بنابراین مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان
مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوقالذکر ابطال و حذف می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۸۳۴۸۴/۲۲ مورخ ۲۴/۹/۸۲ مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و محاسبه ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه دولتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
با عنایت به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۱۲ و قانون الحاق ۲ ماده به آن (مادتین ۱۸ و ۱۹) مصوب ۱۳۵۴ و عنایت بصراحت ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۶۹ مبنی بر الزام دانش‌‌آموزان و دانشجویان مراجع تحصیلی در قانون مزبور به سپردن تعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش و سایر
عمومات قانون اخیرالذکر در باب شرایط احتساب مدت تحصیل فارغ‌التحصیلان موضوع قانون بخشنامه مورد ادعا در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال دستور العمل شماره ۳۵۲۲۶ مورخ ۹/۹/۷۹ شهرداری اهواز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
مدلول بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره ۳۵۲۲۶/۱ مورخ ۹/۹/۷۹ شهرداری اهواز مفید اعلام عدم پرداخت بهاء اراضی واقع در طرح تعریض خیابان به مالکینی که قبل از ۲۸/۴/ ۷۸ اقدام به اخذ پروانه ساختمان کردهاند، نمی‌باشد و مفاد لایحه جوابیه شهرداری نیز نافی ادعای شاکی در این خصوص است بنابراین شکایت و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۰
در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه ۲۱ و سایر شعب متعارض تشخیص و با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور می‌باشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۲۸/۲/۸۱ صادره از شعبه ۲۱ دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه بشرح زیر اتخاذ
تصمیم گردید:
الف – با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه۸۰/۴۶۹ شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رأی این پرونده با سایر دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهارنظر در قلمرو ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد.
ب – در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامههای صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه ۱۳ که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‌اند و دادنامههای صادره از شعب ۱۸ و ۶ که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‌‌اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق ۵۰% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادرکننده کافی است که در این خصوص مسئله مشمول رأی وحدت رویه شماره ۹۱
مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ می‌باشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رأی به عدم استحقاق وی داده‌اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ در باب پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۷۰ در خصوص لزوم پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قا نون اخیرالذکر دادنامههای شماره ۵۹۵ مورخ ۲۲/۴/۷۷ و ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ شعبه اول بدوی و دادنامه شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
ابطال صورتجلسه مورخ ۲۶/۴/۷۹ مدیریت آموزش و پرورش ایلام
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۷
قطع نظر از اینکه مدت استفاده از خانههای سازمانی برای مستخدمین واجد شرایط بمدت ۵ سال مبتنی بر مفاد ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی بوده و حکمی در باب استحقاق استفاده از خانههای مذکور بمدت پنج سال تمام در قانون انشاء نشده و تعیین مدت مذکور با عنایت به خانههای سازمانی و تعداد متقاضیان واجد شرایط در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مربوط قرار دارد بنابراین صورتجلسه مورخ ۲۶/۴/۷۹ آموزش و پرورش ایلام که با توجه به محدودیتهای موجود مدت استفاده از خانههای سازمانی در آن شهرستان به میزان دو سال تعیین کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات اداره آموزش و پرورش ایلام نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۷۳۵/۸۰ و… شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۷
نظر باینکه مفاد نامه مورخ ۲۰/۵/۸۳ دادرس شعبه ۱۴ بدوی دیوان متضمن اعلام اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۲۳۴ الی ۱۲۶۴ مورخ ۳۱/۵/۸۱ در پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۳۵ و… آن شعبه نیست موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از حیث طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۸۸/۸۲/۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۱۷
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۴۰۹ شعبه پنجم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۸۸۲ در
تاریخ ۱۴/۷/۸۲ صادر شده، قهراً تاریخ ابلاغ تعیین شده از طرف مأمور ابلاغ در ۱۲/۷/
۸۲ (مقدم بر تاریخ صدور دادنامه) مبتنی بر اشتباه بوده است، بنا بجهات فوقالذکر و
عنایت به اینکه دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۱/۸/۸۲ تسلیم دیوان شده، صدور قرار رد
دادخواست اخیرالذکر بشرح دادنامه شماره ۱۳۰۱ مورخ ۲۶/۹/۸۲ شعبه سوم تجدیدنظر به
ادعای تسلیم دادخواست مذکور در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است
بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و صدور رأی مقتضی به
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
اصلاح بخشنامه شماره ۷۵۷۰/۳/۳۴ مورخ ۷/۸/۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۱۵۵۷۳/۴۰/۰۱ مورخ ۶/۹/۷۹ معاون امور عمرانی استانداری فارس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل ابطال است. نظر به اینکه اصلاح مقررات دولتی از مصادیق تکلیف مقرر در ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود و از قلمرو اختیارات هیأت عمومی دیوان خارج است، موردی برای رسیدگی و اصلاح مصوبه‌های مورد نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ هیأت وزیران (واگذاری زمین معوض به مساحت ۲۰۵ مترمربع)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
با تصویب قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ و آیین‌نامه اجرائی آن قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ و آیین‌نامه مربوط به آن منسوخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. بنابراین بلحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آیین‌نامه قانون اراضی شهری که منسوخ و ملغی گردیده است وجود
ندارد.
لغو مصوبه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داروی مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه بیمه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان جنبه موردی داشته و از مصادیق تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و مقررات عام و کلی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی‌باشد.
ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
نظر به اینکه اعتراض شاکی بشرح دادخواست تقدیمی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده مذکور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت/۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱و ۲-۱ و بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران نسبت به همان افزایش دهد. نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت به مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیأت وزیران که مقرر داشته «این افزایش برای افرادی که در سال ۸۰ مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود». و همچنین بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها مورخ ۳/۲/ ۸۱ سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری آنان است بر خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و هر دو قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
ابطال تبصره ذیل ماده ۲۳ اساسنامه های مؤسسات جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ و ۱۵۳۲۸/ت۲۰۲۲۵ هـ مورخ ۲۰/۴/۷۹ و ۱۵۳۲۷/ت۲۰۲۲۵ هـ مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
نظر به اینکه ماده ۲۳ اساسنامه مؤسسات جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه صراحتاً منطبق با هدف و حکم مقنن بشرح مقرر در بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق بندهای ۱۱ و۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر لزوم مصرف سود مؤسسه با رعایت شرایط مقرر در قانون است و اینکه تبصره ماده ۲۳
فوقالاشعار مبنی بر هزینه یک درصد درآمد مؤسسه و شرکتهای تابعه در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط به تجویز ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء شده است. بنابراین تبصره مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بند ۵ ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
اعتراض نسبت به بند ۵ ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۶۳ الی ۷۰۳ مورخ ۳ /۱۲/۸۲ موضوع اعتراض مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالاشعار قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی متضمن اعلام مغایرت آن با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
اعتراض نسبت به بند۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳/۳/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با قانون ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به همان مصوبه وجودندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول فوقالاشعار است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۴۸/۸۵۴-۳۰/۴ مورخ ۱۷/۱/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
با عنایت بصراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هائی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می‌شود و تفویض مسئولیت اظهارنظر درباره شیوه‌های مطلوب اجرائی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مرخ ۱۷/۱/۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
تناقض آراء شعب دیوان در زمینه فوق‌العاده خارج از کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۲/۱۸۶ دادنامههای صادره مبنی بر تأیید استحقاق شاکیان به دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار بوده و نتیجتاً دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۲۴/۱۰/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۲۱/۱۰۰/۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۷۱ و ۱۹/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۳/۷۳ و ۹۰/۱۰۰/۸۴۳ مورخ ۹/۴/۷۳ سازمان جنگلها و مراتع کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان جنگلها و مراتع کشور در باب کیفیت واگذاری اراضی ملی مذکور در بخشنامه‌های مورد اعتراض و عنایت به اینکه مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی مذکور مفید مسئولیتها و اختیارات قانونی سازمان مذکور در اتخاذ روشهای مؤثر و اعمال آنها در جهت حداکثر استفاده مطلوب از اراضی ملی می‌باشد بخشنامه‌های فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۲-۲۴۷۷۴/۲ مورخ ۱/۷/۶۰ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
نظر به اینکه هدف از وضع مقررات در زمینه استفاده از مرخصی به کارکنان و مستخدمان اعم از بخش عمومی و یا خصوصی، اعطای فرصت لازم برای تمدید قوای آنان است و ذخیره کرده آن جز در موارد مصرح در مقررات و یا ممانعت از استفاده از آن الزامی نیست، بند ۷ دستورالعمل شماره ۲-۲/۲۴۷۷۴ مورخ ۱/۷/۶۰ سازمان تأمین اجتماعی که مستخدمین
قراردادی و خرید خدمت اعتباری را به استفاده از مرخصی ذخیره شده خود توصیه نموده و متضمن عدم احتساب آن پس از تغییر وضعیت استخدامی و صدور حکم استخدام آزمایشی است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۴۹۷۳/ف مورخ ۱۱/۹/۷۵ فرماندار قزوین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
با عنایت به مصوبه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۷۵ ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان ۱%)، بخشنامه شماره ۴۹۷۳/۱/ف مورخ ۱۱/۹/۷۵ فرمانداری قزوین که با وضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی ۱% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۷۳/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۱۸۷۳/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۷-۱۱۴۳۱/۵۴-۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
اولاً: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه‌های صادره از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و بشرح ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های فوقالذکر متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمی‌باشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو بخشنامه مذکور وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض شاکی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت ارجاع می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۶۶۸۷ مورخ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶ مورخ ۱۵ /۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان مذکور ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به
اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۷۶،۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۲۳/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرائی فوقالاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
ضمن تأیید وجود تعارض بین دادنامه شماره ۶۲-۱۸/۱/۸۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر با دادنامههای شماره ۴۰۶-۱۷/۴/۸۲ و ۷۹۹-۲۴/۸/۸۳ و ۵۰۱-۱۳/۵/۸۳ صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجدیدنظر با عنایت به اینکه تبصره الحاقی و اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری متضمن جواز بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور با
افزایش حداکثر ۱۰ سال بعنوان مدت خدمت ارفاقی به سابقه خدمت آنان به منظور برخورداری از حقوق بازنشستگی به میزان ۳۰ سال خدمت است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مزبور را علی‌الطلاق و بدون هرگونه قید و شرط بمنظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال ۷۹ تخصیص داده است بنابراین مفاد دادنامههای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۷/۴/۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر، ۷۹۹ مورخ ۲۴/۸/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر و ۵۰۱ مورخ ۱۳/۵/۸۳ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
الف- با عنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۹۲ مورخ ۱۸/۲/۸۱ شعبه سوم بدوی دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت بلحاظ عدم احراز توجه شکایت به مشتکی‌عنه است، بنابراین تناقضی با مفاد سایر آراء صادره که در اساس قضیه انشاء شده است ندارد. – مفاد دادنامه قطعی شده شماره ۱۶۸۵ مورخه ۳۰/۱۱/۸۰ صادره از شعبه سوم بدوی با مفاد دادنامه شماره ۴۹۹ مورخه ۴/۵/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر معارض شناخته شد و نظر باینکه بر طبق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‌ها مصوب ۱۳/۲/۷۹ مستخدمین موضوع مادتین ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‌نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کشور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، و اینکه پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین مذکور خارج از ضوابط و معیارهای مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزای
ای مزبور الزاماً مفید جواز احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۸۵ مورخ ۳۰/۱۱/۸۰ شعبه سوم بدوی دیوان از جهتی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رسیدگی به بخشنامه های شماره ۳۹۳۰۰ مورخ ۲۸/۴/۷۵ آموزش و پرورش خراسان و ۱۰۰/۷۱۰/۴۴ مورخ ۲۹/۳/۷۵ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های ۳۹۳۰۰ مورخ ۲۸/۴/۷۵ آموزش و پرورش خراسان و
۴۴/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۹/۳/۷۵ وزارت آموزش و پرورش متضمن اعلام مخالفت و مغایرت با جهات فوقالاشعار نیست، بنابراین موضوع اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۵۵۲/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
با عنایت به مفاد دادنامه بدوی و محتویات پرونده مذکور در باب اجتماع شرایط لازم جهت صدور پروانه احداث بنا در ملک شاکیان و عدم جواز تسری دستورالعمل مورد استناد شهرداری در زمینه دریافت افزایش عوارض (سرانه خدماتی ) از افرادی که نسبت به اخذ پروانه احداث بنا دارای حقوق مکتسبه قانونی هستند و با عنایت به مشروحه آقای مستشار شعبه دهم تجدیدنظر با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۱/۶/۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۱۰/۸۲/۵۵۲ دادنامه اخیرالذکر مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ ۷/۷/۸۱ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به همان تبصره وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۸۲ کمیسیون ماده ۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نظر به اینکه مفاد بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۸۲ کمیسیون ماده ۵ که مورد اعتراض قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود
ابطال بخشنامه شماره ۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۴ الی ۲۳۲ مورخ ۱۲/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۸۳۴۸۴/۲۲ مورخ ۲۴/۹/۸۲ مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۸۲ مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۷۳ الی ۳۷۸ مورخ ۱۰/۸/۸۳ در قسمت مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۴/۶۸ شورای تأمین شهرستان مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نظر به اینکه مفاد صورتجلسه مورخ ۲۸/۴/۶۸ شورای تأمین شهرستان مشهد که مورد اعتراض قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
ابطال طرح هادی شهر طرقبه در حدود تعارض با حقوق اعضای تعاونی مسکن پاسداران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نظر به اینکه مفاد طرح هادی شهر طرقبه در قسمت مورد اعتراض دارای جنبه موردی بوده و متضمن قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود. بنابراین اعتراض شاکی در حد مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به
شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲۵۰/۸۲/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۷/۸/۸۳ آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر اینکه خواسته کارگر در پرونده مربوط مطالبه حق‌السعی از تاریخ ۱۰/۲/۸۰ لغایت ۲۴/۱۰ /۸۰ بوده که اشتباهاً از تاریخ ۲۳/۵/۸۰ تا تاریخ ۲۴/۱۰/۸۰ محاسبه و منظور شده و در نتیجه نسبت به قسمتی از خواسته رسیدگی بعمل نیامده ونفیاً یا اثباتاً تصمیمی اتخاذ نگردیده و مدت حق‌السعی تعیین شده در دادنامه صادره مبتنی بر اشتباه است لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۳۱/۳/۸۳ شعبه اول تجدیدنظر نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی به شعبه دوم تجدیدنظر محول می‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۷۸/۸۲/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۹/۸۲ به سازمان طرف شکایت ابلاغ شده و تقاضای تجدیدنظر از طریق پست سفارشی دو قبضه در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۲ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده است. بنابراین مفاد دادنامه شماره ۲۷۸ مورخ ۲۵/۳/۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است لذا دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال ماده ۲۷ آیین نامه اجرائی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
اعتراض نسبت به ماده ۲۷ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اموال در اختیار ولی فقیه و اصل ۴۹ قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۲۴۶ مورخ ۲۹/۶/۸۳ به لحاظ اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه به حکم مقام ولایت امر به عهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض براساس اذن معظم‌له تنظیم و انشاء گردیده، مورد را از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوقالذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
لغو بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۶/۸/۸۳ اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داوری مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان را از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان تشیخص نداده است. بنابراین اعتراض بخواسته فوقالذکر و در همان زمینه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه نهم اعاده می‌شود.
ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰ ، ۱۳۰ و ۱۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
۱- درخصوص مصوبات شماره ۹۰ مورخ ۱۱/۴/۶۸ و ۱۰۰ مورخ ۲۳/۷/۶۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آن را القاء نموده است هیأت عمومی فارغ از رسیدگی است.
۲- درخصوص مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ کمیسیون ماده ۵ نظر به اینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده ۵ آن که مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب ۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قوائد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانون اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام احراز و تفکیک آنها نمی‌باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویب‌کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانونی
مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‌باشد و نتیجتاً ابطال می‌گردد.
۳- درخصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ با توجه به اینکه در متن تقاضای رئیس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست ۱۲۰ می‌باشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه آن در مورد مصوبه شماره ۲۱۰ صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل رسیدگی نیست علیهذا مقرر می‌گردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع
شکایت‌کننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
اعتراض به بند ۷ آیین نامه اجرائی حقوق بازنشستگان ماقبل سال ۷۹ و تقاضای اصلاح آن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
هیأت عمومی دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به بند ۷ آیین‌نامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ هـ مورخ ۴/۳/۸۱ هیأت وزیران بشرح دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ بند مذکور را مغایر قانون تشخیص نداده است و چون تقاضای اصلاح مقررات دولتی هم با عنایت به
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از قلمرو مسئولیت دیوان خارج است. بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی‌باشد.
ابطال تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۵/ت۲۷۸۱۷هـ مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ و مصوبه ۵/۵/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۴۹۱۷۵/ت۲۷۸۱۷ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰ مورخ ۵/۵/۸۲ هیأت عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه
اعتراض نسبت به مصوبه مذکور موردی ندارد و اعتراض آقای سیاوش محمدغریبانی و سازمان بازرسی کل کشور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ب – بشرح لایحه جوابیه شماره ۷۶۴۳-۸۳/م مورخ ۲۱/۸/۸۳ دفتر امور حقوقی دولت تصویب‌نامه‌ای به منظور واگذاری ۶۰% سهام شرکتهای بیمه دانا، البرز و آسیا صادر و ابلاغ نشده است و تصمیم مورخ ۵/۵/۸۲ هیأت دولت که مراحل قانونی تصویب نهائی و ابلاغ را طی نکرده است و به جهات مذکور فاقد اعتبار اجرائی می‌باشد، از مصادیق تصویب‌نامه‌های دولتی مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و در نتیجه موضوع اعتراض نسبت به آن تصمیم قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه حداقل دریافتی سال ۸۱ مصوب هیأت دولت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
قطع نظر از اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل بخشنامه مورد اعتراض خود را تعیین و اعلام نکرده است اساساً با عنایت به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاح مصوبات و نظامات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان قرار ندارد بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه آسفالت معابر عمومی، خیابان و پیاده رو وجداول مربوطه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
با عنایت به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین و اعلام مشخصات بخشنامه مورد اعتراض نیست و چنین بخشنامه‌ای به دست نیامده و به هیأت عمومی دیوان ارائه نشده است لذا بجهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص اموری که جنبه موردی دارد به شعبه
دوم بدوی ارجاع می‌شود.
ابطال آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع مصوب وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض خود را اعلام ننموده و مصوبه مذکور بدست نیامده است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال مصوبه مورخ ۵/۶/۵۹ هیأت ۵ نفره عمران اراضی (سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان – گروه مستقر در آبادان)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده فوقالذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ ۵/۶/۵۹ هیأت پنج نفره عمران اراضی واجد اوصاف مقررات دولتی نیست و در خصوص مورد تنظیم شده است، بنابراین از مصادیق ماده ۲۵ مزبور به شمار نمی‌رود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
لغو و ابطال ماده واحده لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه لوایح پیشنهادی دولت به قوه مقننه به منظور تصویب آنها بعنوان قانون فینفسه اعتبار اجرائی ندارد و از مصادیق مقررات مذکور در ماده فوقالاشعار محسوب نمی‌شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۶
نظر به وظایف اساسی مؤسسه جهاد نصر در زمینه انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی، عمران روستائی، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام در داخل کشور بشرح بند یک ماده ۳ اساسنامه مؤسسه مذکور و تطابق و هماهنگی آن با وظایف و مسئولیتهای سازمانهای جهاد در سطح استانهای کشور و لزوم نظارت و کنترل مقتضی و مراقبت در حسن اجرای امور توسط رئیس سازمان جهاد استان و سایر مسئولین ذیربط تبصره ۲ ماده ۴ اساسنامه مؤسسه فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه های شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵6 و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰ به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود». نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان‌آور با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان‌آور
به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان‌آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‌سازد، بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیا ن‌آور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۵۸۴/۸۳/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
قانونگذار بشرح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ و متعاقباً به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۲/۶۶ تشخیص نوع زمین اعم از موات، بایر و دایر از جمله باغ را به ترتیب در صلاحیت اختصاصی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ فوقالذکر و وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع مذکور را به عهده دادگاه ذیصلاح محل وقوع ملک محول کرده است و هیأت عمومی دیوان نیز بشرح دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۸۳ با تصریح به اینکه قانونگذار صلاحیت تشخیص باغ را به مرجع دیگری تفویض نکرده و اینکه وضع قواعده آمره مبنی بر ایجاد و تشکیل کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع به تصمیمات کمیسیون بدوی و نهایتاً صدور رأی قطعی و لازم‌الاجراء بشرح مذکور در ماده ۷ و تبصره
آن از ضوابط اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و اصلاحات بعدی آن ضوابط موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه لایحه قانونی مزبور مصوب ۷۲ و مواد ۱۴ و ۱۵ مصوب ۷۳ خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و موارد فوقالذکر ابطال گردیده و با ابطال آنها بقاء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص باغ مستقر در سازمان پارک‌ها و فضای سبز غیرقانونی و منتفی و تصمیمات آنها باطل و فاقد اعتبار اعلام گردیده است لذا با عنایت به مشروحه مورخ ۲۴/۹/۸۳ آقای مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان با احراز وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۱/۸/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۵۸۴ مبنی بر تأیید دادنامه مخدوش بدوی مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۱/۸/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد
ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح بین‌الهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است» را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود
ابطال تبصره بند تصویب نامه شماره ۹۲۸۸/ت ۲۶۴۹۰ هـ مورخ ۴/۳/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
اعتراض نسبت به تبصره بند ۷ آیین‌نامه شماره ۹۲۸۸/ت ۲۶۴۹۰ هـ مورخ ۴/۳/۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/ ۸۱ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه
اعتراض نسبت به همان تبصره از آیین‌نامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بندهای یک و ۹ از آیین نامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره ۱/۵/۱۵۹۸۵ د مورخ ۱۶/۷/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه ضوابط مورد ادعا منحصراً در مقام پیشنهاد ارائه شده و در نتیجه موضوع اعتراض قواعد آمره عام و کلی نمی‌باشد. بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال طرح شماره ۲/۴۸۵ موضوع بند ۲ صورتجلسه ۵۲۹ کمیسیون رسیدگی به طرح ها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
شکایت شاکی از بند ۲ صورتجلسه شماره ۵۲۹ کمیسیون رسیدگی به طرح‌ها که مفاد آن درخصوص مورد تنظیم و انشاء شده و متضمن اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی و مقررات عام و کلی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه هشتم بدوی اعاده می‌شود.
ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی بشرح دادنامه شماره ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۷/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوان قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به عدم مغایرت آن با قانون اظهارنظر شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض به موضوع همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض
شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بخشنامه های مندرج در نامه شماره ۳۵۰۸/۷۸ مورخ ۲۹/۲/۸۱ اداره آموزش و پرورش هلیلان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
علاوه بر اینکه مشتکی‌عنه بشرح لایحه جوابیه با صدور دادنامه شماره ۶۵-۶۶ مورخ ۱۴ /۱۰/۶۶ در هیأت عمومی دیوان موضوع شکایت را منتفی اعلام داشته اساساً مشخصات دقیق و کامل بخشنامه‌های مورد اعتراض خود را در شکوائیه تقدیمی به کیفیت مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تعیین نکرده است. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی
در خصوص مورد به شعبه پنجم بدوی دیوان ارجاع می‌شد.
ابطال مواد ۱۱ و ۱۵ آیین نامه اجرئی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ………
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
اولاً حکم مقرر در شق ۵ از بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق ب ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۱ مصوب ۸۰ منحصراً مفید جواز صلاحیت تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش (جسمی و روحی) و سایر موارد مطروحه در تبصره مذکور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامت‌های ناشی از بیماری از کارافتادگی و غیره از کارفرما نیست. همچنین به موجب ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی مطالبه هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات از کارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه
یا بیماری به واسطه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی، مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما و یا نماینده قانونی او بوده است. بنابراین قسمت آخر ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی بند (۵) جزء ب ماده واحده مذکور مبنی بر اخذ غرامت از کارفرما و همچنین اطلاق ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور و اخذ خسارت از کارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ثانیاً، بخشنامه شماره ۱۱ کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور تنظیم شده است از جهات مذکور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ثالثاً، طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه پرسش و پاسخ مذکور در بخشنامه متضمن قواعد آمره و الزام‌آور نمی‌باشد بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۹۰۰ مورخ ۶/۸/۷۴ قائم مقام شورای شهر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
حسب مفاد ماده ۷۷ قانون شهرداریها رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول گردیده است. بنابراین رسیدگی به اختلافات ناشی از نحوه اجرای تعرفه مربوط به عوارض کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی و پشم‌زنی در صلاحیت کمیسیون مزبور است. قطع نظر از اینکه اخذ عوارض از کارخانجات پنبه پاک‌کنی براساس ردیف ۱/۲۱۲ تعرفه عوارض شهرداریهای استان خراسان به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۰۵-۱/۱ مورخ ۱۸/۷/۸۲ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
در ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹ به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابه‌جایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و مدلول ماده ۲۷ قانون فوقالذکر نیز با حفظ حق کارکنان منتقله به استفاده از صندوق بازنشستگی مربوط مبین و مؤید امر انتقال کارکنان شرکت دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می‌باشد. بنابراین مصوبه شماره ۴۲۰۵-۱/۱ مورخ ۱۸/۷/۸۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باب تعیین تکلیف کارکنان مورد بحث به شرط رعایت حقوق استخدامی مکتسب جانبازان مغایرتی با قانون ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین نبوده و در چارچوب
اختیارات اعطائی به وزارت نفت می‌باشد و تقاضای ابطال آن مردود اعلام می‌گردد.
ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و ۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳ و ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۷۴ و ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب شهریور سال ۷۰ مصرح در جواز برقراری و پرداخت حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری و مدارک همتراز شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون معادل ۸۰% حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۷۰ تعیین ضوابط مربوط به همترازی حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون فوقالذکر با مراتب اعضاء هیأت علمی براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است. نظر به مراتب مزبور و اینکه اجرای حکم مقنن مستلزم احراز امر همترازی کارکنان واجد شرایط با اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حیث پایه و مرتبه مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مربوط به کیفیت ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد در تعیین ضوابط اجرائی حکم قانونگ ذار نمی‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور مردود اعلام می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت ۳۲/۸۳/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
خواسته شاکی بشرح پرونده کلاسه ۸۲/۱۹۴۴ شعبه شانزدهم بدوی دیوان منحصراً لغو حکم بازخرید خدمت وی بوده که منتهی بصدور دادنامه مبنی بر ورود شکایت گردیده در حالی که خواسته شاکی بشرح پرونده کلاسه ۸۲/۳۳۰۴ شعبه دهم بدوی دیوان علاوه بر تقاضای لغو حکم بازخرید خدمت الزام بصدور حکم بازنشستگی نیز بوده که در این زمینه نفیاً یا اثباتاً حکمی صادر نشده و صدور دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۲ مشعر بر رد شکایت به دلیل اعتبار امر مختوم به جهات فوق‌لذکر وجاهت قانونی نداشته و با این کیفیت به جهت عدم تعیین تکلیف تقاضای بازنشستگی شاکی، دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۲۰/۷/۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان که در تأیید دادنامه شعبه دهم بدوی صادر شده مبتنی بر اشتباه
بوده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در دادنامه صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان دادنامه مذکور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی نسبت به خواسته شاکی در زمینه صدور حکم بازنشستگی به شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
ابطال بند ۹ مصوبه جلسه ۱۱۵ شورای عالی فنی و مصوبه ۲۷۳ هیأت مدیره سازمان خدمات درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایر با احکام اسلامی یا قوانین یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی نسبت به بند ۹ مصوبه جلسه ۱۱۵ شورای عالی فنی و مصوبه شماره ۲۷۳ هیأت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص نامبرده مبنی بر ابطال مصوبه مزبور وجود ندارد. لکن برای رسیدگی به موضوع شکایت پرونده به شعبه پنجم بدوی ارجاع شود.
ابطال بخشنامه های ۴۰/۳۷۶۷۴ مورخ ۱۰/۶/۷۱، ۶۲۶۳۵/۴۰ مورخ ۱/۱۰/۷۲ و ۷۸۹۴۳/۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در عداد واحدهای دولتی قرار ندارند،
بنابراین مصوبات آن دانشگاه از مصادیق ماده فوقالذکر محسوب نمی‌شود و رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
ابطال تصویبنامه مربوط به درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه های ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
نظر به اینکه شاکیان پرونده بشرح نامه‌های شماره ۴۰۸/۳-۱۶/۶۲۲۴ مورخ ۲۱/۹/۸۳ و شماره یک مورخ ۲۵/۹/۸۳ شکایت و اعتراض خود را نسبت به مصوبه و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی مسترد کردهاند، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض آنان در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
با عنایت به نامه مورخ ۲۵/۹/۸۳ وکیل شاکی که بشرح آن رسیدگی به اعتراض خود مبنی بر تغییر کاربری ملک نامبرده توسط کمیسیون ماده ۵ را از شعبه دیوان خواستار گردیده و اینکه موضوع شکایت موردی بوده و از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود لذا موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه چهارم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.
لغو بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حق بیمه کارگری از ۱۰% به ۳۰%
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به عدم صراحت خواسته شاکی در عرض حال تقدیمی شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نشد.
ابطال بخش دوم بخشنامه های شماره ۶۲۹ و ۶۳۱ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۲۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۸۴ الی ۲۸۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ ابطال گردیده شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه مارالذکر است و درخصوص بخش دوم بخشنامه شماره ۶۳۱ فنی از آن‌جایی که مشتکی‌عنه حسب لایحه جوابیه شماره ۳۴۷۲۸/ د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ و
بخشنامه شماره یک ماده ۳۹ برنامه توسعه اعلام به حذف قسمت مورد اعتراض نموده است، لذا شکایت شاکی از این حیث موضوعاً منتفی است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که مفاد دادنامههای فوقالذکر صادره از شعب ۵ و اول تجدیدنظر مبنی بر استنباط متعارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین تعارض تشخیص نگردید.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۸۰/۸۲/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با عنایت به مرقومه رئیس و مستشار محترم شعبه ششم تجدیدنظر دایر بر این که مدارک ابرازی خواهان بانو شهربانو خالقی‌راد به شعبه مبین و نمایانگر این است که استخدام وی بدواً به جهت شهرستان بابل بوده و سپس به موجب حکم شماره ۱۴۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۸۰ به بند پی شرقی انتقال یافته است و از این رو مشمول اشتباه در دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۳ در کلاسه ت۶/۸۲/۹۸۰ با استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به شعبه نهم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال مصوبه ۱۴۲ جلسه مورخ ۱/۱۲/۷۹ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را ۲۹ بند برشمرده و احصاء نموده است. نظر به این که از مدلول بندهای ۱۶ و ۲۶ که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشوری و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها، اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ساکنین مجاور گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۰۰.۰۰۰ ریال حسب مورد مستفاد نمی‌گردد، بنا به مراتب تبصرههای یک و ۲ ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۲۴۱/۶۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۱/۶۹ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
نظر به این که آراء مطروحه متضمن استنباط از حکم واحد قانونگذار نیست لذا از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان تشخیص نگردید.
ابطال موادی از آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و هواپیمائی های قانونی مصوبه جلسه ۳۱/۶/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
با توجه به مدلول اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به این که اعمال قوه قضائیه به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام می‌گیرد، مفاد ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط به تخلفات موضوع آیین‌نامه مارالذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب- سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۲۴۲۲۳ مورخ ۷/۳/۸۰ سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
نظر به این که برابر نامه شماره ۴۹۵۱/ح مورخ ۶/۲/۸۳ رئیس سازمان دامپزشکی کشور مفاد بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳/۲۲ مورخ ۷/۳/۸۰ طی نامه شماره ۵۹۳۶۷/ت مورخ ۲۵/۸/۸۱ لغو گردیده است، لذا شکایت سالبه به انتفاء موضوع تشخیص گردید.
ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
الف ـ به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد می‌باشد. نظر به این که خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶/۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۶ بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. ب ـ با عنایت به این که شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود درخصوص بخشنامه شماره ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آن را با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد.
ابطال مصوبه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۱/۱/۸۰ شرکت ملی فولاد ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
با عنایت به نظریه شماره ۶۸-۱۳ مورخ ۹/۲/۸۲ دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران نامه‌های ۱۲۹۲-۱۴/۲/۸۲ و ۱۴۴۶ مورخ ۱۸/۲/۸۲ معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت مزبور که مفاداً دال بر تحقیق خواسته شاکی و منتفی گردیدن مورد شکایت می‌باشد، لذا دعوی مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و موجبی برای اظهارنظر وجود
ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
از آن‌جایی که آراء صادره از شعبه اول مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار و مصادیق مندرج در ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان نمی‌باشد تعارض تشخیص نشد.
اعتراض به دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که اساس و پایه شکایت شاکی اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۱/۷/۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر می‌باشد و حسب مقررات شکایت از دادنامه مزبور قابل اقامه در هیأت عمومی دیوان نیست، لذا شکایت به نحو موصوف قابل طرح شناخته نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ دفتر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
چون اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قبلاً رسیدگی و بشرح دادنامه شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۹/۷/۸۳ و مخالف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ دیوان ابطال گردیده است طرح مجدد آن موجبی ندارد و شکایت شاکی مشمول دادنامه قبلی می‌باشد.
ابطال صورتجلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با عنایت به این که صورتجلسه ۱۸۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی، مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه از جهات مورد اعتراض شاکی جنبه عام‌الشمول نداشته و موردی است. بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات مندرج در ماده ۲۵ دیوان تشخیص داده نمی‌شود پرونده به شعبه ششم ارجاع می‌گردد.
ابطال تصویب نامه ۷۴۴۳ ت ۲۳۳۹۷ مورخ ۲۵/۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
با عنایت به اینکه شاکی اقدامی در جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض به عمل نیاورده و موارد مورد اعتراض و مغایرت آن با قانون و یا سایر جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری را عنوان نکرده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض وی به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
ابطال تصویب نامه های شماره ۱۳۴۳۱ مورخ ۸/۹/۷۳، ۱۴۱۲۳-۱۲/۹/۷۳،۷۰۰۸-۸/۱۰/۷۳،۷۱۷۴۸-۱۲/۱۱/۷۳،۸۸۵۲-۱۶/۸/۷۵،۳۰/۱۰۴۹۱۵-۲/۹/۷۵، ۷۱۳۲/۱۷۵/م – ۲۰/۹/۷۵ ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور علی‌رغم مکاتبه انجام شده از ارسال بخشنامه‌های مورد اعتراض خودداری کردهاند اساساً اعتراض به مصوبات متفاوت و گوناگون بشرح یک تقاضا و رسیدگی به آنها با عنایت به عدم احراز اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به بخشنامه‌های مورد ادعا به کیفیت مطروحه بشرح فوقالذکر موردی ندارد.
ابطال بخشنامه های شماره ۳۴/۳۰۵۱ مورخ ۱۹/۵/۶۸ و ۲۴/۲۹۶ مورخ ۴/۲/۶۷ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول بخشنامه‌های مذکور درخصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال یک درصد عوارض شهرداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نظر به این که حسب مدلول دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۸/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ ۱% عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهری استفاده می‌کنند مطابق قانون تشخیص گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد.
ابطال بخشنامه شماره۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی بشرح دادنامه ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۲/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوان قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر قانون تشخیص نگردیده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض به موضوع همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۵۷۰/۱۲۴۰۱ مورخ ۲/۳/۸۳ اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداری های کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نظر به این که شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا طرح دعوی به شیوه مطروحه قابل رسیدگی را امعان‌نظر در هیأت عمومی نیست و پرونده جهت رسیدگی و ارجاع به شعبه به نظر معاون قضائی برسد.
ابطال مصوبه ۶۸/۱۰/۵ شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
چه نظر به این که ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب ۵/۱۰/۶۸ از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب می‌شوند لذا مورد از مصادیق مقررات مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و شکایت به‌نحو موصوف قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
ابطال مصوبه ۶۸/۱۰/۵ شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
ابطال
مصوبه ۶۸/۱۰/۵ شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد
تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۲۰
کلاسه پرونده: ۸۳/۵۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانه صنعت‌‌کاران ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۵/۱۰/۶۸ شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه مقررات اخذ جرائم و دیرکرد که در بانکها اعمال می‌شود مبتنی بر هیچ قانون و مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی نبوده و به موجب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار می‌باشد و طبق استفتائات به عمل آمده اخذ آن از طرف بانکها حرام و خلاف شرع می‌باشد با استناد به اصل ۱۷۰
قانون اساسی ابطال مصوبه
ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶/۲۹۴۷۲ مورخ ۱۳/۸/۸۳ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت از تاریخ ۱۵/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۸/۸۳ معتبر بوده و اعتبار آن بعد از تاریخ فوق ساقط گردیده است. لذا شکایت از آن موضوعاً منتفی بوده در حال حاضر قابل طرح در هیأت عمومی نمی‌باشد.
ابطال ردیف ۴۸ جدول ضمیمه تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹-ت/۲۸۳۲۲ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۶۰۳۲۰/ت ۳۰۰۶۴ هـ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران فهرست جدید کالاهای تولیدی سال ۸۳ تعیین و طی آن انواع گونی از فهرست کالاهای نهائی مشمول عوارض حذف شده است. بنابراین موضوع شکایت منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی به دعوی مطروحه وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۸۵ جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
با عنایت به اینکه جهات و ایرادات موردنظر شاکی درخصوص تملک بلاعوض اراضی مردم در متن مصوبه شماره ۸۵ شورای اسلامی شهر اهواز مستتر نیست. بنابراین شکایت شاکی موضوعاً منتفی تشخیص گردیده و پرونده در وضعی فعلی قابل طرح نمی‌باشد.
اعتراض به نامه شماره ۱۴۷۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۸۱ معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی نیست و لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعب بدوی دیوان صادر می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۸۲ مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
نظر به این که هیأت عمومی دیوان در رسیدگی مورخ ۱۰/۸/۸۳ بشرح دادنامه شماره ۳۷۳ الی ۳۷۸ بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۸۲ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا رسیدگی مجدد به اعتراض شاکی به همان بخشنامه موجبی نداشته و مورد مشمول مفاد دادنامه فوقالذکر می‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲/۱ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نظر به اینکه اعتراض به بخشنامه شماره ۱/۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و بشرح دادنامه شماره ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۲/۷/۸۳ مغایر قانون تشخیص داده نشده است، لذا شکایت شاکی نسبت به همان بخشنامه موجبی برای طرح و رسیدگی مجدد ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۲/۸۲/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
با توجه به اینکه قاضی صادر کننده دادنامه در مرقومه مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ صریحاً اعلام اشتباه در صدور رأی شماره ۶۷۱ مورخ ۱۰/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۲/۳۲ ننموده‌اند، لذا شرایط اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان فراهم نمی‌باشد و موضوع قابل طرح تشخیص نگردید.
ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۶/۶۷۲۸ مورخ ۲۲/۲/۸۲ سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نظر به اینکه مدلول بند (هـ) قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی از قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۷۶ که در تاریخ ۱۹/۳/۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مفهم پرداخت قیمت اراضی مازاد بر ۲۰۰ متر مربع به بهای کامل کارشناسی روز فارغ از تعداد متصرفین می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۶۷۲۸/۶۸۶ مورخ ۲۲/۲/۸۲ سازمان ملی زمین و مسکن در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
ابطال بند ۸ ماده ۴ آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۵۸ قانون نظام صنفی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نظر به اینکه تصدی امور مربوط به هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی با عنایت به ماهیت کار و وظایف و مسئولیتهای مربوط مستلزم برخورداری از توان جسمی کافی و تحرک لازم و انجام مطلوب مسئولیتهای اجرائی خطیر می‌باشد لذا بند ۸ ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی ماده ۵۸ قانون نظام صنفی مبنی بر محدودیت سن داوطلب حداکثر تا هفتاد سال مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
ابطال ماده ۱۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نظر به اینکه بموجب تبصره ۵ ذیل ماده واحده قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی، انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به مشمولین قانون مزبور تعلق می‌گیرد، کماکان به‌عهده دستگاه متبوع این‌گونه کارمندان خواهد بود، بنابراین ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرائی قانون فوقالذکر و تبصره ذیل آن که پرداخت خدمات رفاهی کارکنان مزبور را به سازمان دیگر محول نموده است، مغایر تبصره ۵ ماده واحده فوقالذکر تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
نظر به اینکه شاکی به‌طور اجمال و کلی شکایت خود را از تمامی مواد آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی عنوان نموده به قسمت مخالف قانون و علت مخالفت آن با قانون تصریح ننموده است، شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۴۸۹/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
با عنایت به این که حسب ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نمی‌باشد و نیز بشرح ماده ۲۰ قانون یاد شده افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ‌گونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه
یا مؤسسه استخدام کننده صادر می‌گردد، لذا برکناری شاکی به موجب حکم کارگزینی شماره ۵۰۲۷/۱۹/۱۹ مورخ ۲۹/۸/۸۰ به دلیل کسر مدت خدمت زیر پرچم از خدمت آزمایشی مطابق مفاد مادتین مارالذکر بوده و بنابراین با احراز اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۱۹ مورخ ۱۹/۳/۸۳ در پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۱۴۸۹ شعبه پنجم تجدیدنظر، دادنامه مذکور به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۰
اولاً مدلول دادنامههای صادره از شعب دوم و شانزدهم معارض تشخیص داده شد و ثانیاً درخصوص رأی صحیح و منطبق بر قانون، نظر به این که حسب ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۷۵ و مقررات مشابه دائر بر پرداخت پاداش بازنشستگی با ملاک احتساب حقوق و فوق‌العاده شغل اشاره گردیده است و با عنایت به این که از فوق‌العاده خاص نیز کسور بازنشستگی کسر گردیده است بنابراین آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی دیوان مبنی بر محسوب نمودن فوق‌العاده خاص در تعیین پاداش پایان خدمت ناشی از طرح تعدیل نیروی انسانی منطبق با قوانین تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان در زمینه تعلق مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال مأمورین ثابت در خارج از کشور و افزایش میزان آن به مستخدمانی که برای انجام وظایف محوله حسب مقررات مربوط به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند هیأت عمومی دیوان قبلاً رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه صادر نموده است. بنابراین با احراز تعارض در آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوقالذکر تشخیص داده می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و اول تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
با عنایت به این که تفاوت دادنامههای فوقالذکر حسب مدلول ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از موارد استنباط متعارض در باب حکم واحد قانونگذار نیست لذا تعارض تشخیص داده نشد.
ابطال مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۱۷۲۵۸/۳.ط مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ معاون امور مدیریت و منابع انسانی مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
بنا به منطوق ماده ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شورای حقوق و دستمزد به منظور استقرار نظام موردنظر قانونگذار با اعضاء مشخص در آن ایجاد گردیده و حسب تبصره یک ذیل ماده ۱۱ قانون فوق‌الاشاره اصلاح و تغییر درصد و میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان مشمول قانون یاد شده با عنایت به نوع کار وظایف و مسئولیتها براساس حقوق مبنای گروههای شغلی مورد تصدی مستخدمان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. همچنین تبصره یک ذیل ماده یک قانون یاد شده گویای تعیین گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان است. بنابراین مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین فوق‌العاده شغل متصدیان رشته‌های شغلی مدیر دفتر و تقریرنویس براساس مدارک تحصیل لیسانس که به موجب بخشنامه شماره ۱۷۲۵۸/۰۳ط مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به این که دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره ۸۴۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ با توجه به خارج از مهلت بودن اعتراض تجدیدنظر خواه صادر شده، لذا دادنامههای فوقالذکر از مصادیق آراء معارض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد.
اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به این که پروانه ساختمانی براساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر می‌گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار می‌باشد. لذا دادنامه شماره ۵۵۰-۵۴۹-۵۴۸- ۵۴۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ششم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
الف- نظر به این که درخصوص بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی سازمان مذکور و بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً رسیدگی و به موجب دادنامههای شماره ۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ و ۹۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۳ بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده است، موضوع شکایت شاکی مشمول دادنامههای مارالذکر شناخته شد. ب- در خصوص شکایت از رأی شماره ۵۸۶۵۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان است.
ابطال بخشنامه شماره ۳۱۷/۱۲۰۶۸ مورخ ۵/۱۱/۷۳ مدیر کل حقوقی شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تأکید قرار داده و استنکاف از آنها علی‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما اینکه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنان‌چه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم‌الاجرای مقام قضا محسوب می‌شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامههای صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرائی اعلام و اجرای آنها را منوط به ابلاغ دادنامههای مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‌شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۴۲/۱۱۷۲۷ مورخ ۸/۱۱/۷۶ استاندار تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
حسب مدلول ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ در صورت توقف انتخابات شوراهای شهر، شهرک و بخش به موجب مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور تا برگزاری انتخاب مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. بنا به مراتب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمانی شهرداری هشتگرد به شماره ۱۱۷۲۷/۴۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ مصوب استانداری تهران به جانشینی شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده نشد.
ابطال صورتجلسه مورخ ۸/۷/۵۹ هیأت واگذاری و احیاء اراضی استان اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به اینکه تقاضای شاکی مبنی برابطال صورتجلسه مورخ ۸/۷/۵۹ هیأت واگذاری و احیای اراضی استان اردبیل از ضوابط و مقررات عام‌الشمول مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد، لذا قابل طرح تشخیص نگردید و رسیدگی به مورد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ابطال قسمتی از بند ۱۹ مصوبه شماره ۳۵۱ کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به اینکه درخواست شاکی مبنی بر ابطال قسمتی از بند ۱۹ مصوبه شماره ۳۵۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موردی و در صلاحیت شعب دیوان است لذا موضوع از مصادیق مقررات عام‌الشمول مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، قابل تشخیص نگردید و رسیدگی موردی به پرونده در صلاحیت
شعب دیوان است.
ابطال ثبت غیرقانونی صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی نوبت دوم مورخ ۹/۷/۸۱ و مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۶/۸۲ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۶/۸۳ توسط اداره ثبت شرکتهای تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به اینکه ثبت صورت جلسات مجمع عمومی و فوق‌العاده شرکت پنبه شمال از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست قابل طرح تشخیص نگردید و رسیدگی موردی به پرونده در صلاحیت شعب دیوان است.
اجرای ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری یا برگشت به حالت اولیه قبل از تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
نظر به اینکه شکایت از مصوبه شماره ۵۲۳۷۳/ت/۱۵۶۴۹ هـ مورخ ۱۱/۸/۷۷ هیأت وزیران متضمن اعلام دقیق نکات مورد شکایت نبوده و شکایت به صورت کلی مطرح گردیده است، بنابراین منطبق با مقررات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح تشخیص نگردید.
ابطال ماده ۳ مصوبه شماره ۱۶۰/۵۰۸/۱۰۹۴۷ مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
به لحاظ این که مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده لذا ماده ۳ مصوبه شماره ۱۰۹۴۷/۵۰۸/۱۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ وزارت کشور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض از کلیه نمایشگاهها اعم از صنعتی، بازرگانی و کشاورزی که در مناطق مختلف شهر تهران دایر و دارای بلیط ورودی می‌باشند به مأخذ ۱۵% بلیط ورودی مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و قوه مجریه شناخته نشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۲۶/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
نظر به این که مدارک و مستندات ابرازی از سوی شاکی به شعبه هفتم تجدیدنظر مبین سابقه کسی نامبرده به شغل کلاهدوزی از سال ۴۹ در ملک پلاک ثبتی ۵۰۰۶۶/۲۳۹۵ در منطقه ۹ شهرداری تهران می‌باشد، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۹/۱۱/۸۲ شعبه مذکور در پرونده کلاسه ت۷/۸۲/۲۲۶ با استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و رسیدگی به شعبه تجدیدنظر محول می‌شود.
ابطال بند ۴ ماده یک آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۷۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
الف- به موجب نظریه شماره ۳۵۰۱/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان بند (۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۷۴ هیأت وزیران مغایر با موازین شرع شناخته نشد. ب ـ نظر به اینکه حسب قواعد فقهی و قانون مدنی تحقق وقف موکول به حبس عین و تسبیل منفعت و تأیید عین
موقوفه است که تنها در صورت سلب منفعت یا بیم سفک دماء بین موقوفه علیهم بیع وقف جایز خواهد بود. احراز شرایط بیع وقف منوط به جواز شرعی است و بموجب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به‌فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شو. لذا از آن‌جایی که تشخیص تحقق شرایط فروش وقف منوط به نظر فردی آگاه به مسائل شرعی و آشنا به ضوابط مربوطه می‌باشد که حسب مورد وجود مجوز را احراز نماید بنابراین بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که براساس صدور مجوز شرعی توسط مجتهد جامع‌الشرایط تنظیم شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید
ابطال مصوبه ۱۴۲ جلسه مورخ ۱/۱۲/۷۹ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را ۲۹ بند برشمرده و احصاء نموده است. نظر به این که از مدلول بندهای ۱۶ و ۲۶ که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشوری و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها، اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ساکنین مجاور گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۰۰.۰۰۰ ریال حسب مورد مستفاد نمی‌گردد، بنا به مراتب تبصرههای یک و ۲ ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۲۴۱/۶۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۱/۶۹ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
نظر به این که آراء مطروحه متضمن استنباط از حکم واحد قانونگذار نیست لذا از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان تشخیص نگردید.
ابطال موادی از آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و هواپیمائی های قانونی مصوبه جلسه ۳۱/۶/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
با توجه به مدلول اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به این که اعمال قوه قضائیه به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام می‌گیرد، مفاد ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط به تخلفات موضوع آیین‌نامه مارالذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب- سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۲۴۲۲۳ مورخ ۷/۳/۸۰ سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
نظر به این که برابر نامه شماره ۴۹۵۱/ح مورخ ۶/۲/۸۳ رئیس سازمان دامپزشکی کشور مفاد بخشنامه شماره ۱۴۲۲۳/۲۲ مورخ ۷/۳/۸۰ طی نامه شماره ۵۹۳۶۷/ت مورخ ۲۵/۸/۸۱ لغو گردیده است، لذا شکایت سالبه به انتفاء موضوع تشخیص گردید.
ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
الف ـ به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد می‌باشد. نظر به این که خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶/۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۶ بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. ب ـ با عنایت به این که شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود درخصوص بخشنامه شماره ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آن را با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد.
ابطال مصوبه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۱/۱/۸۰ شرکت ملی فولاد ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
با عنایت به نظریه شماره ۶۸-۱۳ مورخ ۹/۲/۸۲ دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران نامه‌های ۱۲۹۲-۱۴/۲/۸۲ و ۱۴۴۶ مورخ ۱۸/۲/۸۲ معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت مزبور که مفاداً دال بر تحقیق خواسته شاکی و منتفی گردیدن مورد شکایت می‌باشد، لذا دعوی مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و موجبی برای اظهارنظر وجود
ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۰۴
از آن‌جایی که آراء صادره از شعبه اول مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار و مصادیق مندرج در ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان نمی‌باشد تعارض تشخیص نشد.
اعتراض به دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که اساس و پایه شکایت شاکی اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۱/۷ /۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر می‌باشد و حسب مقررات شکایت از دادنامه مزبور قابل اقامه در هیأت عمومی دیوان نیست، لذا شکایت به نحو موصوف قابل طرح شناخته نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ دفتر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
چون اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قبلاً رسیدگی و بشرح دادنامه شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۹/۷/۸۳ و مخالف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ دیوان ابطال گردیده است طرح مجدد آن موجبی ندارد و شکایت شاکی مشمول دادنامه قبلی می‌باشد.
ابطال صورتجلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با عنایت به این که صورتجلسه ۱۸۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۱ شورای طرح و بررسی، مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه از جهات مورد اعتراض شاکی جنبه عام‌الشمول نداشته و موردی است. بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات مندرج در ماده ۲۵ دیوان تشخیص داده نمی‌شود پرونده به شعبه ششم ارجاع می‌گردد.
لغو بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حق بیمه کارگری از ۱۰% به ۳۰%
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به عدم صراحت خواسته شاکی در عرض حال تقدیمی شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نشد.
ابطال بخش دوم بخشنامه های شماره ۶۲۹ و ۶۳۱ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که قسمت دوم بخشنامه شماره ۶۲۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۸۴ الی ۲۸۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ ابطال گردیده شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه مارالذکر است و درخصوص بخش دوم بخشنامه شماره ۶۳۱ فنی از آن‌جایی که مشتکی‌عنه حسب لایحه جوابیه شماره ۳۴۷۲۸/ د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ و
بخشنامه شماره یک ماده ۳۹ برنامه توسعه اعلام به حذف قسمت مورد اعتراض نموده است، لذا شکایت شاکی از این حیث موضوعاً منتفی است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که مفاد دادنامههای فوقالذکر صادره از شعب ۵ و اول تجدیدنظر مبنی براستنباط متعارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین تعارض تشخیص نگردید.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۸۰/۸۲/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با عنایت به مرقومه رئیس و مستشار محترم شعبه ششم تجدیدنظر دایر بر این که مدارک ابرازی خواهان بانو شهربانو خالقی‌راد به شعبه مبین و نمایانگر این است که استخدام وی بدواً به جهت شهرستان بابل بوده و سپس به موجب حکم شماره ۱۴۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۸۰ به بند پی شرقی انتقال یافته است و از این رو مشمول اشتباه در دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۳ در کلاسه ت۶/۸۲/۹۸۰ با استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به شعبه نهم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال بند یک دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۲۲۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
مقنن بشرح بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مذکور را علی‌الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به منظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ تخیصیص داده است. بنابراین عدم شمول مقررات فوقالذکر درباره کارکنانی که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون
استخدام کشوری مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۱ و تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ و لایحه قانونی ۱۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب بازنشسته شده‌اند، حسب بند یک دستورالعمل شماره ۱۸۲۲۵/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ سازمان بازنشستگی کشوری به لحاظ مضیق تعبیر نمودن نظر قانونگذار مغایر با قانون و خروج از اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال قسمت ششم از بند پ ماده ۴ فصل دوم و مواد ۲۲ و ۲۶ تصویب نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره ۳۵۰۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۸۲ مدلول ماده ۲۶ تصویبنامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلاتدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه فوقالاشعار ابطال می‌شود. ب- اطلاق حکم مقرر در ماده ۲۲ تصویبنامه مورد اعتراض درخصوص تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین‌نامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است و بدین جهت خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ج- بند ۶ قسمت پ ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال تصویب نامه های مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با توجه به این که موضوع شکایت شاکی قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۵۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵ هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه تشخیص داده نشده است، بنابراین طرح مجدد آن منتفی بوده و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۶۶/۸۱/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
با توجه به نامه شماره ت۴/۸۱/۶۶۶ مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ رئیس محترم شعبه چهارم تجدیدنظر، از آن‌جایی که پاسخ به استعلام اشتباه دفتر شعبه ششم بدوی درخصوص میزان سهام دولتی شرکت مجتمع صنعتی شمال غرب اساس صدور رأی شعبه بدوی مزبور قرار گرفته و نتیجتاً رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ در کلاسه ت۴/۸۱/۶۶۶ تجدیدنظر استوار گردیده است. اینک با احراز اشتباه در اصدار رأی قطعی به استناد تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه نهم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۷ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
نظر به اینکه حسب تبصره ذیل ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مقرر است، مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت می‌کنند به ازاء خدمت در یک سال تحصیلی به جای استفاده از مرخصی موضوع ماده ۲ قانون مذکور از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط استفاده نمایند، بنا به مراتب مفاد
بخشنامه شماره ۸۹۰/۷۶۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۷ وزارت آموزش و پرورش که به دلیل عدم وجود اعتبار در سال ۱۳۷۷ کارکنان اداری و آموزشی شاغل در مناطق محروم را توصیه به استفاده از مرخصی ویژه به ترتیب در طول سال و در ماه شهریور نموده که در غیر این صورت حقوق و مزایای معادل یک ماه مرخصی مذکور در سال ۱۳۷۷ را غیر قابل پرداخت اعلام نموده است بنابراین صدور دستور عدم پرداخت حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط به یک ماه مرخصی برخلاف صریح تبصره مزبور تشخیص داده می‌شود و در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بندهای ۱ و ۹ از آیین نامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو به شماره ۱/۵/۱۵۹۸۵/د مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
با عنایت به اینکه موضوع اعتراض به بندهای یک و ۹ آیین‌نامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۵۹۸۵/۵/۱/د مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۵۱ قابل رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص داده نشده است، بنا به مراتب
اظهارنظر مجدد نسبت به آن موجبی ندارد.
ابطال فصل نهم از آیین نامه دوره دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ شورای آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
نظر به اینکه اعتراض نسبت به فصل نهم از آیین‌نامه دوره دستیاری مقیم رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ در پرونده کلاسه ۷۶/۵ خلاف قانون تشخیص نگردیده است بنابراین موجبی برای امعان‌نظر و رسیدگی
مجدد وجود ندارد.
ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
نظر به اینکه اعتراض نسبت به بخشنامه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۳۳۸ -۳۳۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار می‌باشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده ۷ فصل سوم آیین‌نامه اجرائی فروش خانههای سازمانی و تبصره ذیل ماده ۸ که مفهم تبعیض ناروا می‌باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ب- چون ضوابط مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانههای سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۱۵۹/۱۰۸ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۱ بانک ملی ایران شعب سمنان و نامه شماره ک/۳/۳۶ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اداره کارگزینی بانک ملی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
نظر به اینکه پذیرش استخدامی مدارک تحصیلی رشته‌های مختلف از سوی بانکها علی‌الاصول بر مبنای نیاز، برنامه‌ریزی پرسنلی و آموزشی و همچنین تأیید رشته‌های مزبور از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و پس از قبولی در آزمون سراسری و گزینش ممکن خواهد بود، بنابراین بخشنامه‌های شماره ک/۳/۳۶ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اداره کارگزینی بانک ملی ایران و شماره ۱۰۸/۱۸۱۱۵۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۱ بانک ملی امور شعب سمنان که براساس مصوبه شورای عالی بانکها صادر گردیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته شد.
ابطال قسمتی از تبصره ماده یک آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار از فراگیری و شمول قانون تخلفات اداری مستثنی و مجزا شده‌اند. لذا تبصره ذیل ماده یک فصل اول آیین‌نامه اجرائی قانون مارالذکر خلاف قانون تشخیص نگردید.
ابطال بخشنامه شماره ۴۸۰۴۴ وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
با عنایت به صدر ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد، انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است و نیز مدلول مادتین ۹۲ و ۹۵ قانون کار که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را برعهده کارفرمایان و مسئولین واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون یاد شده قرار داده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۸۰۲۲ مورخ ۸/۸/۱۳۷۶ معاون اداره کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر ممنوعیت استفاده از برگه‌های دفترچه بیمه کارگران هنگام انجام معاینات کارگری خلاف قانون تشخیص داده نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۲۱۷۵۶ مورخ ۱۱/۷/۷۷ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
چون مفاد بخشنامه شماره ۲۱۷۵۶/۳۶۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۷ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران صرفاً در جهت تعیین دستورالعمل به منظور اجرای مدلول مواد ۶۰ و ۶۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تنظیم و صادر گردیده است و متضمن قاعده و ضابطه‌ای فراتر از متن قانون نیست، لذا خلاف قانون تشخیص نگردید.
ابطال دستورالعمل اجرائی آیین نامه اشتغال به کار کمک دندانپزشکان تجربی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب ۱۳۵۴ و مفاد تبصره ۳ آن مرجع تهیه آیین‌نامه مربوط به حدود وظایف فنی کمک دندانپزشکان تجربی و کمک تکنسین‌های دندانسازی و شرایط تأسیس کارگاههای دندانسازی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین نموده است. لذا تهیه و تنظیم دستورالعمل مورد شکایت از جهات اعلام شده توسط شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
ابطال بند ۵ پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۵/۷۶
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
از آن‌جایی که در قانون صراحتی درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو آژانس‌های تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو می‌باشند وجود ندارد تعیین ضابطه در این زمینه بشرح قسمت یک بند ۵ پانصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۷/۵/۷۶ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد.
ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره ۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ و بخشنامه شماره ۱۸۰۰۹/۱/۳/۳۴ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
با عنایت به این که مواد مورد استناد شاکی از آیین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران بشرح دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب آن خواهد بود، لذا موضوع شکایت شاکی منتفی و غیرقابل طرح تشخیص گردید.
ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
طبق ماده ۲ قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت مصوب ۱۳۱۰ «از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض به جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد». بنابراین آیین‌نامه شماره ۳۱۱۵۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران که براساس حکم مقنن و در جهت اجرای آن تنظیم و تصویب شده و منطبق با هدف قانونگذار است، از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوقالاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه هفتم بدوی دیوان اعاده می‌شود.
ابطال مصوبات جلسات مورخ ۷/۴/۱۳۷۹ و ۸/۸/۱۳۸۰ کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه موردنظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
ابطال بخشنامه های۲۴۱۵۰/۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه
مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۶۹۶/ت۸۴ ک مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
حسب لایحه جوابیه شماره ۶۲۶۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ دفتر امور حقوقی دولت بشرح بند ۲ تصویبنامه شماره ۳۱۸۰۸/ت ۳۱۰۲۶ ک مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ مرکز دهستان کاکان از روستای عباسعلی منتزع و به روستای پاسداران (منصور خانی) منتقل شده است و در نتیجه خواسته شاکیان انجام و موضوع شکایت در این باب منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد و مورد سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۱/۲۷۲۱۶ مورخ ۱/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
بشرح لایحه جوابیه شماره ۳۱۲۴۷/۷۱۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تأمین اجتماعی مصوبه مورد اعتراض براساس مصوبه شماره ۱۱۳۶۹۸/۵۰۱۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی لغو و کان لم یکن و در نتیجه منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه منسوخه مذکور وجود ندارد.
ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۴/۲/۱۳۵۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
اعتراض نسبت به تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۴/۲/۱۳۵۴ هیأت وزیران بشرح دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده ۳۳ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منتفی اعلام شده و نسبت به آن بشرح مقرر در دادنامه فوقالذکر اتخاذ تصمیم به عمل آمده است. بنابراین موردی
برای رسیدگی و امعان‌نظر مجدد به اعتراض نسبت به تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۱۰/۱۶۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوقالاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی درخصوص مورد به شعبه هشتم بدوی دیوان اعاده می‌شود.
ابطال صورتجلسه شماره ۲۹۶/۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه آراء مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأت حل اختلاف اداره کار از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوقالاشعار محسوب نمی‌شود. بنابراین موردی برای رسیدگی در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و اعتراض شاکی با رعایت مقررات قابل طرح و رسیدگی در شعب بدوی دیوان است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۱۳۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
اعتراض نسبت به مدلول بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰۱۳۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مفاد همان بند وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مفاد دادنامه فوقالذکر است.
ابطال تصویب نامه شماره ۵۸۰۷/ ت ۲۴۱۲۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
نظر به اینکه مصوبه شماره ۵۸۰۷/ت ۲۴۱۲۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته به موجب مصوبه شماره ۱۲۴۰۸ / ت ۲۴۹۴۶ هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ لغو گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به اعتراض به مصوبه ملغی شده مزبور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۶۶/۸۳/۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
با عنایت به مشروحه قضات محترم شعبه نهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۳ (پس از صدور دادنامه بدوی به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۸۳ در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تسلیم دیوان کرد. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۹۶۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۳/۶۶۶ وجاهت قانونی نداشته است. لذا با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه فوقالذکر مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه تجدیدنظر دیوان محول می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۶۲۹۸۱۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکیان به شماره ۶۲۹۸۱۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ پیوست دادخواست‌های تقدیمی نشده و به ضمیمه لایحه جوابیه دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز ارسال نگردیده است و با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به بخشنامه مزبور میسور نمی‌باشد بنابراین موردی برای اتخاذ تصمیم درخصوص مورد به جهت مذکور وجود ندارد. بدیهی است در صورت وصول اعتراض به ضمیمه بخشنامه فوقالذکر اقدام مقتضی در جهت رسیدگی به عمل خواهد آمد و شاکیان نیز می‌توانند در صورت تضییع حق خود نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت رسیدگی به شکایت آنان در شعب دیوان اقدام نمایند.
ابطال آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
به صراحت بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی‌ها مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر ۲ سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام
می‌شود. نظر به اینکه حکم عام مقرر در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در باب ضرورت ثبت اسناد موردنظر مقنن در مطلق دفاتر اسناد رسمی مخصص حکم خاص مندرج در بند الف ماده ۲۴ قانون دریایی نیست و در نتیجه در زمره مقررات مغایر با قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۷۶ قانون
اخیرالذکر قرار ندارد، بنابراین مفاد آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳۴۴ که در اجرای قانون مربوط تنظیم شده و ضرورت ثبت معاملات و انتقالات راجع به کشتی‌ها اعم از عین یا منفعت را منحصراً در دفاتر اسناد رسمی خاص موردنظر هیأت دولت مجاز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۰/ت ه م /۱۸-۳۱۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۹ شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی بشرح مذکور در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود». نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون
مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵% بشرح بخشنامه شماره ۱۳۹۰۰/ت‌ه‌م/۱۸- ۳۱۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۶۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم
انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۱/۷۲۴۱ مورخ ۲۱/۴/۷۵ اداره ثبت احوال استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
با عنایت به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و سایر مقررات مربوط در باب مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند ۳-۱ از بخشنامه شماره ۷۲۴۱/۳۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۵ اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت ۵ سال علی‌الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تأکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مهلت مقرر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
نظر به اینکه طبق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ دوره اعتبار برنامه‌های عمرانی و مقررات ناظر به آنها ۵ ساله است و احکام مربوط جز در موارد مستثنی شده مصرح در قانون منحصراً در مدت اعتبار طرحهای عمرانی معتبر می‌باشد، بنابراین مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت مالیاتی مقرر در بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در محدوده به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر مربع در فاصله تاریخ‌های ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ و به عبارت دیگر در مدت اعتبار اجرائی طرح عمرانی مذکور اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳/۳۵۲ مورخ ۶/۳/۱۳۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آن از اختیارات قوه مجریه نشده اساساً بشرح لایحه جوابیه شماره ۵۹۰۷۰/۲۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی بخشنامه مزبور اصلاح و منظور شاکی حاصل شده است. بنا به جهات فوقالذکر موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۵۴۹/۸۱/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۱ به شهرداری مشهد ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن مؤسسه در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۱ و در مهلت قانونی تسلیم دیوان گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۶۷۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۴۹ شعبه چهارم تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است لذا با استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۸۲۹/۹۹۲۳-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۱۶
الف- در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل
فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند» و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ از این حیث در جهت اعتراض شهرداریها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- درخصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات می‌باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه‌ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد
ابطال بخشنامه شماره ۶۵۵۶ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
با عنایت به اینکه نظریه شماره ۶۵۵۶ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بشرح دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نبوده، از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نبوده است، بنابراین اعتراض شاکی هم نسبت به نظریه مذکور به جهات فوقالذکر قابل طرح و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال سطر آخر تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت ۲۶۰۸۲ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
اعتراض نسبت به قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت ۲۶۰۸۲ هـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان قسمت اخیر تصویبنامه مذکور و بندهای مزبور از بخشنامه شماره ۳۵
مستمریها خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است که با این وصف مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض شاکی در همان زمینه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰ سازمان تأمین اجتماعی (مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۴۹ و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۱-۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان مقررات فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان اعتراض وجود ندارد و شکایت شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می‌باشد.
ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
در تبصره ۲ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ که مغایر این قانون
است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود». نظر به اینکه ماده ۱۷ تصویبنامه شماره ۴۵۰۷۵/ ت ۲۲۹۳۹ هـ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۷۹ هیأت وزیران با استفاده از اذن مقنن و در جهت اهداف قانونگذار تنظیم و تصویب
شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
