اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
رأی وحدت رویه ردیف ۲۲ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۴۶
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۴ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملا صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر می‌باشد نه در مورد تعدد جرم و نظر به به اصل (۷۱) متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره (۳) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رأی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دا دگاه‌ها لازم‌الاتباع
است.
رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ وقوع یافته است
رأی وحدت رویه مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۴۶
عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیأت وزیران هم‌زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از قیم و غیر آن می‌باشد کما این که در فهرست مصوب هیأت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور هم‌زمان با قانون مقرر گردیده و این که در آن فهرست برای هر یک از مواد مخدر، جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجرای قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته است نبا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم‌الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابقه مصوب ۱۳۳۴ که مجازات‌های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می‌باشد و رأی شعبه نهم دیوان کشور که با توجه به موازین فوق صادر شده صحیح است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۴۶
طبق ماده (۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی م بادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (۴۳) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۴۶
چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و مل غی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می‌باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم‌الاتباع است.
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رأی وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۴۶
به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (۵۳۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت
(صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (۵۳۰) قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قراررد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (۵۳۰) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
رأی وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۴۶
با توجه به صراحت ماده (۱۴) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (۳۸) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و باالتفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده (۱۴) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می‌باشند) و لذا درخصوص رویه‌های مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع خواهد بود.
