قانون آیین دادرسی قدیم

‌مصوب 25 شهریور ماه 1318

‌مقدمه – در کلیات

‌ماده 1 – رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در

مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در

موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

‌ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص

ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند

‌ماده 3 – دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده

یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض

باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید

موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

‌ماده 4 – اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و

یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند

مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

‌ماده 5 – دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و

نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

‌ماده 6 – عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه

قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده 7 – رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در

مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

‌ماده 8 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در

درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در‌مواردی که در قانون استثناء شده

باشد.

‌ماده 9 – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را

تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که‌حکم داده و یا دادگاه

بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

‌باب اول – در صلاحیت دادگاه

‌فصل اول – در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها

‌ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های

بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد.

‌ماده 11 – پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های

شهرستان است.

‌ماده 12 – رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام

و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌ها بخش در موردی که‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی

راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است.

‌فصل دوم – در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

‌مبحث اول – در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش

‌ماده 13 – امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

1 – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات

ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

2 – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که

مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب

سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد

داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

3 – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه

قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که

بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

4 – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و

بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌بیش از ده هزار ریال نباشد.

5 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که

باشد.

6 – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق

اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.

7 – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن

معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌و یا عادتاً و عرفاً

معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب

دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

8 – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل

نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

9 – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

10 – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

11 – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

‌ماده 14 – دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد

رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 15 – اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر

نیز رسیدگی خواهد نمود:

1 – دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.

2 – نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

‌ماده 16 – دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن

باشد:

1 – دعاوی راجع به دولت.

2 – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

3 – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع

و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌مبحث دوم – در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان

‌ماده 17 – به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است

دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی

می‌نمایند.

‌ماده 18 – پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه

شهرستانی به عمل می‌آید که دادگاه‌های بخش نامبرده در‌حوزه آن واقعند مگر در

مواردی که مطابق ماده 12 راجع به دادگاه‌های استان است.

‌ماده 19 – در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی

می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در‌این صورت حکم دادگاه‌های

نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع

پژوهش قرارها و احکامی که قابل‌پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر

اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

‌ماده 20 – مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در

خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه‌شهرستان تهران است.

‌مبحث سوم – در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

‌ماده 21 – دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان

دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در

ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه

همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی

داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر

منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند

در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

‌ماده 22 – در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از

عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی‌رجوع کند که عقد یا

قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

‌ماده 23 – دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن

در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و

مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

‌ماده 24 – درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات

مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 25 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود

که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

‌ماده 26 – در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در

دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه‌محل اقامت مدعی‌علیه

اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

‌ماده 27 – هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های دادگاه‌های

مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که‌در حوزه‌های

دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع

کند.

‌ماده 28 – هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا

شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود دعوی طاری نامیده می‌شود و

این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل

داشته باشد در دادگاهی اقامه‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه

دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی‌اصلی

متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه‌پذیرد.

‌ماده 29 – در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری

را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده‌را در دادگاه صلاحیتدار

تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول

رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و‌حکم خواهد داد.

‌هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج

باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان‌صلاحیتدار احاله شود مگر

اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

‌ماده 30 – عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و

مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

‌ماده 31 – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا

امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌دادگاهی که قانوناً مرجع

رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و

در این صورت دادگاه حاکمه باید‌درخواست او را قبول کند.

‌ماده 32 – دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف

اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه خواسته

دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی

اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی‌در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه

متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در

ایران در‌حوزه آن دادگاه است.

‌ماده 33 – دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل

آمده است.

‌ماده 34 – دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از

طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان‌ورشکسته در حوزه آن واقع

است اقامه شود.

‌هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه

می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً

داشته است.

‌ماده 35 – دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است

باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

‌ماده 36 – دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله

بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت

برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده 37 – در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج

می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده‌یا محلی که کالا باید

تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

‌ماده 38 – اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات

هر شعبه به اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است

اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده

نیز در مرکز اصلی شرکت‌اقامه خواهد شد.

‌ماده 39 – دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار

شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است‌رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور

حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده

است.

‌ماده 40 – دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت

مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌ماده 41 – دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که

صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله

پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

‌ماده 42 – دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و

چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن‌دعوی اصلی مطالبه شده باشد

در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی

می‌شود که در آن خاتمه یافته‌است.

‌دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه

فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که‌دعوی به آنجا ارجاع شده و

خاتمه یافته است.

‌ماده 43 – اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به

حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی‌می‌شود.

‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه

اجرا می‌شود.

‌ماده 44 – در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است که رسیدگی

نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به‌دادگاه دیگری که در عرض

دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها

در نزد دادرس دادگاهی که‌می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت

اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت‌مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند

اگر‌طرفین یا یکی از آنها بی‌سواد باشد مراتب در صورت‌جلسه قید می‌شود.

‌ماده 45 – پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به

عمل می‌آید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

‌فصل سوم – در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن

‌مبحث اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت

‌ماده 46 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده

است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که

خلاف آن مقرر شود.

‌ماده 47 – هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و

مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود‌نفی صلاحیت نمایند

اختلاف محقق می‌شود.

‌مبحث دوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

‌ماده 48 – اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله

پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌متداعیین که حل اختلاف را

بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل

اختلاف است تقدیم دارد.

‌دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل

دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

‌ماده 49 – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک

دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه‌شهرستان به عمل می‌آید.

‌اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان

باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر‌طرفین اختلاف در حوزه یک

دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 50 – هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به

دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن‌واقعند و اگر طرفین اختلاف

در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 51 – اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان

واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در‌حوزه یک دادگاه استان

نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

‌ماده 52 – اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن

با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 53 – حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌مبحث سوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری

‌ماده 54 – اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا

اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل‌آن در دیوان کشور مطابق

مواد زیر به عمل می‌آید.

‌ماده 55 – اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است

درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌و دادستان

دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده

می‌فرستد.

‌ماده 56 – برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء

و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رییس اول تشکیل‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی

می‌دهد.

‌ماده 57 – در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر

دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به‌دیوان کشور رجوع شده باشد

دادستان کل به درخواست ذینفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید

که تا صدور حکم دیوان کشور از‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

‌باب دوم – وکالت در دعاوی

‌ماده 58 – در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل

دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی

باید وکیل داشته باشند.

‌وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق

می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه‌استان و دیوان کشور

دادخواست داده و دادرسی نمایند.

‌ماده 59 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها

مقرر است.

‌ماده 60 – وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا

شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌رسمی که موکل در آنجا

خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف

نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌محل شبهه نباشد.

‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین

سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌اشخاص مقیم در کشورهای

فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

‌ماده 61 – اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به

امضاء موکل برسد.

‌ماده 62 – وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز

آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌در وکالتنامه

تصریح شود.

1 – وکالت راجع به پژوهش.

2 – وکالت راجع فرجام.

3 – وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.

4 – وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.

5 – وکالت در تعیین جاعل.

6 – وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.

7 – وکالت در توکیل.

8 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

9 – وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع

دعوی باشد)

10 – وکالت در دعوی خسارت.

11 – وکالت در استرداد دعوی.

12 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

13 – وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

‌ماده 63 – وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و

اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در‌وکالت تصریح شده باشد.

‌ماده 64 – اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع

دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی‌در عزل وکیل باید در

صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 65 – مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و

همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی

همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی

وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 66 – در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به

موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.

‌ماده 67 – وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده

و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای دادرسی در

دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و

از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز

ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول

خواهد بود.

‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر

دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌معین و معرفی کند و اگر

دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده 68 – ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز

برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد

معتبر نخواهد بود.

‌ماده 69 – در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی

به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل احضار او

را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و

وکیل جدیدی معین نکند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد

از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت

شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

‌همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه

(‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

‌باب سوم – در دادرسی نخستین

‌فصل اول – در دادخواست و پیوستهای آن

‌مبحث اول – در شرایط دادخواست

‌ماده 70 – شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

‌ماده 71 – دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود

مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد.‌در موارد فوری ممکن است

دادخواست تلگرافی باشد.

‌ماده 72 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 – نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که

دادخواست را وکیل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی‌علیه.

3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی

نباشد.

4 – تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری

که مقصود واضح و روشن باشد.

5 – آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.

6 – ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات

و اطلاع مطلعین و غیره.

‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید

اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

‌تبصره – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته

شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

‌ماده 73 – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا

وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌دادخواست باید تصریح شود.

‌مبحث دوم – پیوست‌های دادخواست

‌ماده 74 – مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را که به آنها استناد کرده پیوست

دادخواست کند مقصود از رونوشت گواهی شده رونوشتی‌است که دفتر دادگاهی که دادخواست

به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد

یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که‌هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از

ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

‌در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی سفارتخانه‌ها یا

کنسولگریهای ایران گواهی شود.

‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی

که مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد.

‌ماده 75 – در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده

سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

‌گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی

خواهند نمود.

‌ماده 76 – اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتی که

دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم‌نامه و‌به طور کلی رونوشت سندی که

مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

‌ماده 77 – دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد

مدعی‌علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 78 – تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود.

دادخواست‌دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز‌از امضاء مهر یا

اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

‌ماده 79 – دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک

دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند به

تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.

‌اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از

مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است‌استفاده نمایند

نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت

دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر

نمایند.

‌ماده 80 – دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه

دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

‌ماده 81 – مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده

رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ماه و سال با ذکر

شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ

تسلیم را قید کند.

‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

‌ماده 82 – هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست

را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یکی از‌شعب ارجاع نماید.

‌مبحث سوم – موارد رد دادخواست

‌ماده 83 – هر گاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از

تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس‌دادگاه رسانده و به موجب قرار

دادگاه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این

قرار را که باید حاوی علت رد‌باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می‌کند

و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقی باشد.

‌مبحث چهارم – موارد توقیف دادخواست

‌ماده 84 – در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل

شود:

1 – در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در

نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده‌باشد.

2 – وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74 – 75 – 76 – 77

رعایت نشده باشد.

‌ماده 85 – در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به

طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعایت مدت مسافت به

او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار

رد دادخواست را می‌دهد این قرار به‌مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده

روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

‌فصل دوم – در ارزیابی خواسته

‌ماده 86 – بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در

دادخواست قید شود.

‌ماده 87 – ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

1 – اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.

2 – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای

خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.

3 – در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته

شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌مدعی خود را ذیحق در مطالبه

آن می‌داند.

‌در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای

خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در‌ظرف ده سال باید

استیفاء کند.

4 – در دعاوی راجعه به اموالی غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست

معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در

دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای

دعوی ممکن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر

بودن بهاء معلوم باشد.

‌ماده 88 – در مواردی که مابین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی که

موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط بهایی که اصحاب‌دعوی معین کرده‌اند خواسته

محسوب می‌شود.

‌هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوی فاحش باشد دادگاه به وسیله کارشناس بهای واقعی

را تشخیص می‌دهد. تفاوت وقتی فاحش است که از یک‌خمس کمترین بهایی که طرفین معین

کرده‌اند بیشتر باشد.

‌فصل سوم – در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی

‌مبحث اول – در ابلاغ دادخواست

‌ماده 89 – مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در

صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌از آن را با پیوست‌ها در

پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌ها برای

ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که

به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را

قید نماید.

‌ماده 90 – ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و

مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص‌مدعی‌علیه ابلاغ کند در صورت

امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا

دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ‌نامه‌قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

‌ماده 91 – هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل

اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط‌بر اینکه به نظر مأمور

سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین

مدعی‌علیه و شخصی که برگ را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

‌ماده 92 – اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت دیگری

رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با‌حضور یک نفر پاسبان یا امنیه

و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه و به

امضای گواه می‌رساند.

‌ماده 93 – هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند

مأمور امتناع آنها را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل

رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر امور زیر:

1 – نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.

2 – تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.

3 – استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.

4 – دعوت مدعی‌علیه در مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای

دریافت دادخواست و پیوستهای آن تنظیم نموده به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و

برگهای دعوی را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

‌ماده 94 – در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده 91 – در محل نباشد مأمور

ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل

رسانیده و برگها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود 1

– 2 – 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور‌مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم

نموده و به درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا

یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی‌های رسمی در مرکز و

شهرستانها معین می‌کند یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و‌اینکه

اعلامیه‌ای به درب اقامتگاه مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ

نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر‌دادگاه مراجعه نکند

دادخواست ابلاغ شده محسوب است – عدم مراجعه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد

مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل‌از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن مجدداً به محل

مدعی‌علیه فرستاده شود.

‌ماده 95 – اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعی‌علیه یا اشخاص

مذکور در ماده 91 از گرفتن برگها استنکاف کنند گواهی مأمور‌سیاسی یا کنسولی دائر

به استنکاف مدعی‌علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگها برای احراز ابلاغ کافی است و

تاریخ استنکاف از قبول برگها تاریخ ابلاغ‌است.

‌ماده 96 – تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها در مورد ماده 90 و تاریخ ابلاغ

برگها به اشخاص مذکور در ماده 91 و تاریخ چسباندن اعلامیه به‌درب اقامتگاه

مدعی‌علیه در مورد ماده 93 و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده 94

تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.

‌ماده 97 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و

امضاء نماید.

1 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

2 – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به

مدعی‌علیه دارد.

3 – نام و معرفی گواه‌ها در مورد مواد 90 – 92 – 93 – 94 – و 108.

‌ماده 98 – هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل

اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است‌و مأمور هم نتوانسته محل

اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز

برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر

در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در

این صورت باید به ترتیب‌مذکور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.

‌ماده 99 – در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او

معین کرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به‌دادگاه معرفی کند در

این صورت برگها به محلی که مدعی‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 100 – در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین کند و بر دفتر

دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌درخواست مدعی و به

دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیرالانتشار که

وزارت دادگستری در مرکز و شهرستانها‌برای آگهی‌های رسمی معین می‌کند آگهی خواهد شد

و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط

یک نوبت‌آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است – مدعی می‌تواند آگهی در

جراید دیگر را هم درخواست کند ولی در صورتی که ذیحق شود هزینه‌این آگهی‌ها را

نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده

و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند‌اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی

کند و در این صورت برگهای دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ

خواهد شد مدعی نیز می‌تواند‌در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه

مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

‌ماده 101 – اگر مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی (‌اعم از دولتی – بلدی یا کشوری) یا

بنگاه‌های عمومی باشد دادخواست و پیوست‌ها به رییس یا‌قائم‌مقام رییس آن اداره

ابلاغ می‌شود.

‌ماده 102 – در دعاوی راجعه به شرکت‌ها دادخواست و پیوست‌ها به مدیر شرکت یا اشخاص

دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم‌می‌شود و در دعاوی مربوطه به ورشکسته یک

نسخه به توسط کارمند ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

‌ماده 103 – در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که

عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به‌شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را

معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم

می‌گردد و یک نسخه‌دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه

مفاد دادخواست و پیوست‌های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

‌ماده 104 – در صورتی که شرکاء ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد

طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر‌از شرکاء که سهم آنها از

دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در

روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای این قبیل

از آگهی‌ها معرفی می‌نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر

شود که اگر بعد‌از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه

خواهد شد.

‌ماده 105 – اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر

آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایی که دادگاه‌نیست توسط اداره

شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که

هیچ یک از این وسائل نباشد به هر وسیله که‌دادگاه مقتضی بداند و هر گاه مدعی‌علیه

در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در

توقیفگاه یا در زندان‌باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود.

‌ماده 106 – در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود:

1 – به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته

باشند.

2 – در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه

مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در‌جنحه بیش از دو سال و در

جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

‌ماده 107 – هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ

برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به‌دفتر دادگاه اعلام

کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 108 – هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل

ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر‌دهند باید فوراً

محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع

نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده‌می‌شود و در صورتی که کسی در محل نباشد

یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان

یا امنیه یا دو نفر از‌اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد

در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند

و‌کسی که ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

‌ماده 109 – در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود

دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنکه مدعی‌علیه پاسخ‌کتبی خود را داده و اگر

ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق

اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

‌ماده 110 – هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی

خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای‌دعوی مربوط به خود را در محل

نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که

محل اقامت مطابق ماده 1004‌قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.

‌مبحث دوم – جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه

‌ماده 111 – مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ

داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را‌پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی

دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد

و دفاعی را که نسبت‌به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از

ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.

‌پاسخ مدعی‌علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان

به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه با پیوستهای‌آن یک نسخه باشد دفتر

دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از

مدعی‌علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

‌ماده 112 – بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با

پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو‌روز به وسیله مأمور

ابلاغ کند.

‌ماده 113 – مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه برای ابلاغ به مدعی

نیز از هر جهت منظور می‌شود.

‌ماده 114 – مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر به اسناد یا

گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده‌است رونوشت آن اسناد و

نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

‌ماده 115 – مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را به وسیله مأمور ابلاغ برای

ابلاغ به مدعی‌علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را‌باید تا ده روز به دفتر

دادگاه برساند.

‌پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را

معین کرده اصحاب دعوی را احضار می‌کند – قواعد احضار مانند‌قواعد ابلاغ است.

‌ماده 116 – اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه

نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع‌می‌دهد.

‌ماده 117 – مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند

و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن

همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد – تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و

تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول

دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم

کند.

‌مبحث سوم – مواعد مخصوص

‌ماده 118 – موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به

ترتیب زیر است:

1 – هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلومتر (‌شش فرسخ) مسافت بین

اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.‌کسر از 36 کیلومتر

در صورتی که کمتر از 18 کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر 18 کیلومتر یا زیادتر

باشد یک روز برای آن منظور می‌شود.

2 – هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (‌آمریکا و خاور دور و

اقیانوسیه) سه ماه.

‌ماده 119 – موعد پاسخ مدعی‌علیه در صورتی که اقامتگاه معینی نداشته باشد یا دعوی

راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شرکاء‌ملک یا قنات بیش از پانزده

نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از

مدت مذکور اگر ابلاغ به وسیله آگهی‌لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتدای این مهلت

تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

‌ماده 120 – در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که

درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها‌می‌باشد.

‌ماده 121 – هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او

ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌می‌شود.

‌ماده 122 – ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم

برگهای دعوی تابع مقررات آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد‌بود.

‌فصل چهارم – جلسه دادرسی

‌ماده 123 – در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فوراً

به دادگاه اطلاع دهد:

1 – وقتی که مدعی دادخواست خود را استرداد کرده باشد.

2 – در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمی به دادگاه رسیده باشد.

3 – در موردی که مدعی‌علیه کاملاً و صریحاً به دعوی مدعی تسلیم شده باشد.

4 – در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.

‌دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح

محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند.

‌در صورتی که دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در

مورد ثانی رسید سازش‌نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و‌در مورد سوم

بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند.

‌ماده 124 – هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد

در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به‌دادگاه اطلاع دهد و اگر

دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز

کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

‌مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام

می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

‌ماده 125 – جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقاف وقت رسیدگی

دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که‌فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب

دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

‌ماده 126 – در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه

باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ‌و حضور در دادگاه

لازم است معین شود.

‌ماده 127 – دادگاه‌ها می‌توانند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین به تأخیر

اندازند.

‌ماده 128 – حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصه از

دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج‌به توضیح است یادداشت

می‌کند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را

که لازم است از آنها‌می‌خواهد توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت‌مجلس نوشته

شده و به امضای طرفین می‌رسد.

‌ماده 129 – در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده 130 – عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

‌ماده 131 – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود:

1 – وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

2 – در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

‌ماده 132 – دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند

مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش

نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 133 – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه

مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به‌تمام آنها توأماً رسیدگی

نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً

در یکی از شعب به تعیین رییس دادگاه‌رسیدگی خواهد شد.

‌در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر

نمایند.

‌ماده 134 – دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتی که قضیه روشن

شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی و الا با تعیین‌جلسه بعد معین کند و برای

دادگاه‌ها ممنوع است به اجمال برگزار نمایند.

‌در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند

نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت‌دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

‌ماده 135 – بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین

پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 136 – جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات

عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این‌صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به

درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را

بدهد.

‌ماده 137 – دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا

چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر

مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

‌ماده 138 – در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را

در موضوع دعوی استماع کند.

‌فصل پنجم – در موارد ابلاغ

‌ماده 139 – مواردی را که دادستانها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در

دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌نامبرده از

قرار زیر است:

1 – دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.

2 – دعاوی راجعه به دولت.

3 – دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای

عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.

4 – دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

5 – در ایراد راجع به رد دادرسهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.

‌ماده 140 – در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند به نام

حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

‌ماده 141 – در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید

وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد – دادستان مکلف است‌قبل از جلسه پرونده امر را

مطالبه نماید.

‌ماده 142 – دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل

از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.

‌فصل ششم – دادرسی‌های اختصاری

‌ماده 143 – در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود:

1 – دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به

اجرت‌المثل اعیان مذکوره.

2 – دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است.

3 – دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.

4 – اختلافات راجعه به اسناد سجلی.

5 – دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.

6 – مطالبه نفقه زوجه و اقارب.

7 – منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگهای لازم‌الاجرای ثبت اسناد.

8 – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

9 – دعاوی راجعه به اعسار.

‌ماده 144 – در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر

دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌صورتی که دادخواست کامل باشد

بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و

ساعت جلسه دادرسی برای‌مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله

بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد – مدت‌مسافت هم

به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

‌ماده 145 – در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را

می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین‌نمود.

‌ماده 146 – مدعی‌علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر

می‌شود ابراز نماید و در صورتی که مدعی‌علیه نتوانسته‌باشد به واسطه کمی مدت اسناد

لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش

مدعی‌علیه را مقرون به صحت‌دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جائز

نیست مگر به تراضی طرفین.

‌ماده 147 – مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد – در صورتی که مدعی‌علیه

اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر به‌ارائه اسناد جدید در

این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر

جایز نیست مگر به تراضی طرفین.

‌ماده 148 – نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی

می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

‌ماده 149 – هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند

می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی‌اظهارات خود را به

دادگاه تقدیم کند.

‌ماده 150 – در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی

نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌دهد.

‌ماده 151 – سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که

قانون استثناء کرده باشد.

‌فصل هفتم – در رأی و حکم

‌مبحث اول – حکم حضوری

‌ماده 152 – پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد

و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به

اصحاب دعوی اعلام می‌نماید – در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام

رأی بیش از یک هفته فاصله‌شود.

‌ماده 153 – رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:

1 – تاریخ رأی.

2 – نام و نام خانواده اصحاب دعوی.

3 – موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.

4 – جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.

5 – امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.

6 – تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

‌ماده 154 – رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و

الا قرار نامیده می‌شود.

‌ماده 155 – دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

‌ماده 156 – رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.

‌ماده 157 – بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از

رأی و صورت‌مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.

‌ماده 158 – در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است

پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و‌مدیر دفتر برسد این پاکنویس

دادنامه خوانده می‌شود.

‌ماده 159 – در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:

1 – نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی

2 – نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه

دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند.

3 – تاریخ رأی

4 – تعیین دادگاه صادرکننده رأی

5 – نام دادرس یا دادرسهای دادگاه

6 – موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی

7 – خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی

8 – خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ

9 – جهات و دلائل و مواد استنادیه.

10 – تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.

11 – تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

‌ماده 160 – مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن

را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به‌اصحاب دعوی داده شود.

‌ماده 161 – مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه

برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از‌این ماده مرتکب به مجازات

اداری از درجه 3 به بالا محکوم خواهد شد.

‌ماده 162 – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت

گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

‌طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر

است.

‌برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

‌ماده 163 – هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد

و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در‌تعیین وکیل مجاز هم نداشته

و یا وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و

مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار‌برای ابلاغ به موکل می‌فرستند و ضمناً جهت

ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهد.

‌همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه

(‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

‌مبحث دوم – در حکم غیابی

‌ماده 164 – اگر مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی

لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به‌درخواست مدعی جلسه دادرسی را

تجدید و یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه

مدعی‌علیه حق‌حضور خود را ساقط کرده باشد.

‌ماده 165 – اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم

تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست‌مدعی‌علیه دادخواست را ابطال و

حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

‌ماده 166 – هر گاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی

غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن‌درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال

دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی

که مدعی رسیدگی‌به دعوی را بخواهد.

‌ماده 167 – هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از

آنها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم

می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده

و دادگاه‌توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی

این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌محسوب است.

‌ماده 168 – هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را

لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌باشد دادگاه به درخواست

مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او

رسیدگی و حکم می‌دهد – در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم

خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به‌دعوی

از نوبت خارج خواهد شد.

‌ماده 169 – در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی

از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به وسیله

دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

‌ماده 170 – در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر

شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

‌ماده 171 – هر گاه مدعی‌علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر

شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به‌کسی که حاضر شده است به دعوی

رسیدگی می‌نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی‌علیه غائب را مجدداً

احضار می‌کند و در احضاریه‌باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی‌علیه در جلسه

دادرسی حکم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی‌علیه غائب در جلسه بعد‌هم حاضر

نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی‌علیهم حکم می‌دهد و حکم

دادگاه حضوری محسوب است.

‌ماده 172 – هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود

مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی

مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

‌ماده 173 – هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و

انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌انقضاء مدت پژوهش درخواست

صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از

تاریخ صدور آن اجرای آن را‌تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی

می‌تواند تجدید دعوی کند.

‌مبحث سوم – در اعتراض به حکم

‌ماده 174 – محکوم‌علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض کند.

‌ماده 175 – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی به

محکوم‌علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر‌دادگاه و اقامتگاه آنها

حساب می‌شود.

‌ماده 176 – مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای

کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌است.

‌ماده 177 – هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت

اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ‌ابلاغ حکم یا قرار غیابی

به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ

ابلاغ به وراث یا قائم‌مقام در مورد فوت‌محکوم‌علیه شروع می‌شود.

‌ماده 178 – اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا

وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او‌زایل گردد مهلت اعتراض از

تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد

و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار

به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

‌ماده 179 – در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد

دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

‌ماده 180 – دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت

تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 181 – در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد.

1 – هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده

وکالت نداشته است.

2 – در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

‌ماده 182 – در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به

دادخواست‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مسافت

قانونی به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود

دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می‌شود هر گاه نقص‌دادخواست از جهت موجود نبودن

وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه

برسد دادخواست قبول خواهد‌شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده

باشد.

‌ماده 183 – در صورتی که نسخه دادخواست و برگهای پیوست به آن به عده کافی نبوده و

یا رونوشت پیوستها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌دادخواست و پیوستها رونوشت

گواهی شده به عده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته

می‌شود.

‌ماده 184 – مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای

طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد

یک نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه

دادرسی معین و به طرفین ابلاغ‌می‌گردد و در دادرسی‌های اختصاری مدیر دفتر روز و

ساعت دادرسی را معین کرده. در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌های ان وقت دادرسی را به

طرفین اطلاع می‌دهد – دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم‌می‌دهد.

‌ماده 185 – هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد

دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد – این حکم حضوری‌است.

‌ماده 186 – اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول

اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف

اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد – نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی

کرده قبول یا رد آن‌را در ظرف دو روز اعلام کند.

‌ماده 187 – قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد

به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌است.

‌ماده 188 – کسی غیر از معترض به حکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر

اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت‌رأی دادگاه نسبت به

اشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد

نمود.

‌مبحث چهارم – در تصحیح احکام

‌ماده 189 – هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا

سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب‌دعوی یا زیاد شدن نام

دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب

دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این‌تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری

که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست

تصحیح‌ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار

قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر‌قانونی برای پژوهش و

فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است – حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در

صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

‌ماده 190 – هر گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود

حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

‌مبحث پنجم – در اجرای موقت احکام

‌ماده 191 – اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آن هم

مخصوص است به موارد زیر:

1 – وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف

اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.

2 – وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا

تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.

3 – در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به

متصرف اول تسلیم شود.

4 – وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی

اجیر صادر شده است.

5 – در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.

6 – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا

قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و‌یا اینکه تأخیر باعث عدم

اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

‌ماده 192 – شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او

خواسته می‌شود به طوری است که در مورد تأمین‌خواسته معین است.

‌در صورتی که محکوم‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و

محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

‌ماده 193 – دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل

تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

‌ماده 194 – در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که

نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت‌درخواست اجرای موقت پذیرفته

نمی‌شود.

‌ماده 195 – هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده و دادگاهی که رسیدگی نخستین

نموده در حکم خود راجع به اجرای موقت قراری نداده‌باشد دیگر نمی‌تواند در این باب

رأی بدهد و محکوم‌له فقط از دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را

می‌خواهد اگر چه هنوز از‌حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

‌ماده 196 – دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی

کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای‌موقت را منوط به رسیدگی به

ماهیت دعوی کند.

‌فصل هشتم – در امور اتفاقی

‌مبحث اول – در ایرادات

‌ماده 197 – در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.

1 – وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.

‌صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت

به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

2 – در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

3 – در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث

درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت‌رسیدگی است و یا اگر همان دعوی

نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

4 – در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

‌ماده 198 – در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد

کند:

1 – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و

غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی

باشد.

2 – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

3 – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا

قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

4 – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام

آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

‌ماده 199 – مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت

یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

‌ماده 200 – در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده 201 – ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف

داده می‌شود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب

ایراد بعد حادث شود.

‌ماده 202 – در مورد فقره 1 ماده 197 و در کلیه موارد مذکور در ماده 198 قطع نظر

از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در‌مورد فقره 2 از ماده

197 در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌نماید که طرفین به رسیدگی آن دادگاه

تراضی نکرده باشند.

‌ماده 203 – دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم

صلاحیت می‌دهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هر گاه دعوی‌در دادگاه دیگری تحت رسیدگی

باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به درخواست مدعی به دادگاهی

که دعوی در آن مطرح است‌می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 و ماده 198

دادگاه قرار دعوی را می‌دهد.

‌ماده 204 – هر گاه مدعی‌علیه در مورد مذکور در ماده 111 بدون ورود در ماهیت دعوی

ایرادات مذکور در ماده 198 را بنماید مدیر دفتر لایحه‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ

می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی

و صدور قرار به دادگاه‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون

حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی

لازم‌بداند.

‌ماده 205 – هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به

مدعی‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111‌بنماید و

ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید

پاسخ مطابق مواد 112 و 115 اقدام می‌شود.

‌ماده 206 – در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به

ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

‌ماده 207 – هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی

یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مکلف نیست علیحده از

ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر

نشده.

‌مبحث دوم – رد دادرسان

‌ماده 208 – دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب

دعوی می‌توانند آنها را رد کنند:

1 – وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.

2 – وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه

سوم از طبقه دوم دارند.

3 – وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب

دعوی مباشر امور دادرس است.

4 – وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.

5 – وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی

تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال

در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.

6 – در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در

دادگاه دیگری مطرح است.

7 – وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا

کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

‌ماده 209 – امتناع دادرس از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به

عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس در حین دادرسی حادث شود.

‌ماده 210 – دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده 208 رد را قبول کرده یا

از رسیدگی امتناع نماید.

‌ماده 211 – اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.

‌در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر دادرس برساند و

اظهار شفاهی در صورت‌جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده‌می‌رسد.

‌ماده 212 – دادرس پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند –

هر گاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده‌روز به دادگاه استان شکایت

کند – شکایت‌نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً

شکایت‌نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

‌ماده 213 – در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد

شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه‌بخش در حوزه آن دادگاه

واقع است می‌فرستد.

‌ماده 214 – هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا

دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه‌ارجاع و اگر

شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین

دادگاه رجوع می‌شود:

‌ماده 215 – هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد

همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان‌علی‌البدل دادگاه

استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار

مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب‌دعوی از قرار دادگاه استان راجع به رد کارمندان

دادگاه استان دیوان کشور است.

‌ماده 216 – اگر قرار به رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس

از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند‌علی‌البدل یا

کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 217 – هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقی‌مانده آن

دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به‌دیوان کشور

می‌شود.

‌دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در

همان درجه باشد محول می‌کند.

‌مبحث سوم – در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند

‌ماده 218 – اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص

ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی که از بابت

هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده

فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین

لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و

الا‌مسموع نخواهد بود.

‌ماده 219 – در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

1 – در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی

معاف باشند.

2 – در دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک.

3 – در دعاوی متقابل.

4 – دعاوی که مستند به سند رسمی است.

5 – دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر

علیه متوقف و غیره.

‌ماده 220 – هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش‌خواه کشف یا

تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌گردد مدعی‌علیه یا

پژوهش‌خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

‌ماده 221 – دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را

تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌تأمین داده نشده

دادرسی متوقف خواهد ماند – در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و

مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست

پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

‌ماده 222 – هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی

نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع‌مدعی یا پژوهش‌خواه

از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

‌ماده 223 – قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست

مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود.

‌مبحث چهارم – در تأمین خواسته

1 – درخواست تأمین

‌ماده 224 – مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم

دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌نماید.

‌ماده 225 – درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان کرد به شرائط زیر:

1 – دعوی مستند به سند رسمی باشد.

2 – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3 – مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه

بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر‌دادگاهی است که درخواست

تأمین را پذیرفته است.

‌ماده 226 – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

‌ماده 227 – در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین

دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به‌درخواست طرف مقابل ملغی

می‌نماید.

‌ماده 228 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که

حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده 229 – بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم‌به نماید

هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌می‌شود که حکم را صادر کرده است.

‌ماده 230 – درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین

معین باشد.

‌ماده 231 – هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود

که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

‌ماده 232 – قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که

دادگاه مکلف به قبول درخواست است:

1 – در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند

رسمی شده است.

2 – در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است

و دعوی مستند به سند عادی باشد.

3 – در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین

باشد.

‌ماده 233 – در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه

درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران‌خساراتی را که ممکن است از تأمین

به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید – تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

‌ماده 234 – در صورتی که درخواست تأمین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست‌نامه

را فوراً به نظر دادگاه برساند و در موردی که خواسته‌در معرض تضییع یا تفریط باشد

دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلائل درخواست‌کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا

قبول درخواست تأمین را صادر‌می‌نماید.

‌ماده 235 – در صورتی که رسیدگی به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعی‌علیه بوده

مدعی‌علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض کند – مدت‌اعتراض بعد از ابلاغ ده روز

است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجراء می‌شود مگر در مواردی که

خواسته در معرض تضییع یا تفریط‌بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و

اعتراض مدعی‌علیه نیز مانع از اجراء نخواهد بود.

‌ماده 236 – قرار تأمین باید به مدعی‌علیه ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در

مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد

که در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ می‌شود.

‌ماده 237 – در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار

رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع

می‌شود.

‌ماده 238 – قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌ماده 239 – در صورتی که درخواست‌کننده تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان

دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از‌تأمین وارد شده است مطالبه کند.

2 – در اقسام تأمین

‌ماده 240 – تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

‌ماده 241 – اگر خواسته یا محکوم‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه

نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

‌ماده 242 – در صورتی که خواسته یا محکوم‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده

ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا‌محکوم‌به از سایر اموال

مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

‌ماده 243 – مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن

را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار‌به میزان همان مال در

صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست

تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال‌دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که

پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر

نباشد و نیز می‌تواند با‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

‌در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت

مدعی یا محکوم‌له است.

‌ماده 244 – ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و

در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید‌کند که چه مقدار از خواسته را

ضمانت می‌کند.

‌ماده 245 – ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود:

1 – مأمورین دولت و شهرداریها.

2 – اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.

3 – وکلای دادگستری برای موکلین خود.

‌ماده 246 – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.

‌ماده 247 – کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا

ضمانت‌نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده

مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت

کند.

‌در صورتی که یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء

و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه‌یا تنظیم ضمانت‌نامه

رسمی لازم نیست.

‌ماده 248 – بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که

طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌مذاکره نماید و این اقدام باید

فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

‌ماده 249 – اگر درخواست‌کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه

می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته‌کافی می‌داند قبول کند.

‌ماده 250 – ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌مجلس قید و به

امضای او می‌رسد – این ضمانت‌نامه اثر ضمانتی را دارد‌که به موجب سند رسمی به عمل

آمده باشد.

‌ماده 251 – پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی

که برای تأمین خواسته یا محکوم‌به ضمانت کرده ابلاغ‌می‌شود و هر گاه محکوم‌علیه در

ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌به از ضامن به

ترتیبی که برای اجرای احکام‌مقرر است وصول می‌شود.

3 – توقیف اموال غیر منقول

‌ماده 252 – دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب

توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع‌ملک ارسال دارد در قرار

نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و

سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً‌قید گردد.

‌هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر

مدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌نموده ولی مورد اعتراض

دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع

دهد.

‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره

ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

‌ماده 253 – توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت

قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.

‌توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.

‌ماده 254 – توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از

برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در‌مواردی که سایر دارایی منقول و غیر

منقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول

رضایت دهد.

‌در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک

یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه‌حق دارد درخواست توقیف مال

دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

‌ماده 255 – در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر

عمل خواهد شد.

‌اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از

قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی‌رودخانه به اندازه‌ای که

به سهم مدعی‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف

خواهد گردید هر گاه محصول‌جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه

به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

‌مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین

میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد‌مدعی یا نماینده او نیز در

موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن

مطابق مقررات فوق به‌عمل خواهد آمد.

‌ماده 256 – هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت

حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌باشد حداقل میزان هزینه مزبور

را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی

اتخاذ نماید.

‌ماده 257 – در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز

پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن‌در موقع وصول در صندوق

دادگستری توقیف خواهد شد.

‌ماده 258 – هر گاه ملکی که عین مدعی‌به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه

آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که‌برای حفظ ملک از خرابی

لازم است.

4 – توقیف اموال منقول

‌ماده 259 – توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به

اجرای احکام مصرح است.

‌ماده 260 – مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی‌علیه یا سپردن آن

به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی‌سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی

است.

‌ماده 261 – در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن

مهر ممنوع است.

‌ماده 262 – توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است – این اموال به فروش رسیده و

بهای آن توقیف خواهد شد.

5 – مقررات مشترکه و توقیف طلب

‌ماده 263 – در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود

که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌آن خواهد بود هر یک از

طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که

از نفروختن مال ممکن است‌ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد – در

صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌گردید

– مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

‌ماده 264 – هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع

(‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر‌بر انتقال مزبور مادام

که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای

حفظ حق او توقیف شده است.

‌ماده 265 – هر گاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر

را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌مسئول خسارات وارده بر

صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق

رجوع خواهد داشت.

‌ماده 266 – هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد

توقیف طلب باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور

ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار

می‌گردد.

‌ماده 267 – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی‌که قرار را صادر کرده

اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

‌ماده 268 – هر گاه درخواست‌کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به

شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و‌برخلاف واقع منکر شده است و یا

آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید

دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد

کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را

جبران‌ننموده در توقیف خواهد ماند.

‌ماده 269 – درخواست‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر

طلبکاران حق تقدم دارد.

‌مبحث پنجم – در ورود شخص ثالث

‌ماده 270 – هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً

حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌از طرفین بداند می‌تواند مادام که

اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح

باشد و یا در مرحله‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در

آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

‌ماده 271 – هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در

این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف‌ایراد مذکور را معین نماید.

‌ماده 272 – رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

‌ماده 273 – دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله

اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع‌به آن مرحله است.

‌مبحث ششم – در جلب شخص ثالث

‌ماده 274 – هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب

دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را‌بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله

نخستین باشد یا پژوهش.

‌ماده 275 – دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول

دادرسی و از مدعی‌علیه تا موعدی که برای آخرین‌لایحه پاسخ‌نامه مقرر است پذیرفته

می‌شود.

‌ماده 276 – در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب

ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و‌دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از

جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

‌ماده 277 – محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید

دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به‌دفتر دادگاه بدهد و نیز

معترض‌علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم

نماید.

‌ماده 278 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوی

به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 279 – جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

‌ماده 280 – در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت

کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای‌اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با

اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.

‌ماده 281 – شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به

مدعی‌علیه درباره او جاری است.

‌ماده 282 – هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و

طرف او درخواست رسیدگی غیابی نکرد طرفی که خواستار‌جلب شده می‌تواند در حین جریان

دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را

مستقلاً بخواهد.

‌ماده 283 – قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است و

در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود‌رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در

دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید به عمل می‌آید.

‌مبحث هفتم – دعوی متقابل

‌ماده 284 – مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را

در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با‌دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته

باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود

مگر اینکه دعوی متقابل از‌صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

‌بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری

باشد.

‌ماده 285 – دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و

فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی‌اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل

محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

‌ماده 286 – در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به

درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و‌اگر رسیدگی به دعوی از

صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده

اعلام می‌دارد.

‌ماده 287 – اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از

صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی‌را به دادگاه شهرستان

صلاحیتدار احاله خواهد بود.

‌ماده 288 – دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین

لایحه پاسخ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا‌اولین جلسه دادرسی داده

شود.

‌ماده 289 – در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی

اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود‌تأخیر جلسه را بخواهد.

‌مبحث هشتم – توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی

‌ماده 290 – توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید:

1 – رضایت اصحاب دعوی.

2 – در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل

به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

3 – در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل

گردد.

‌ماده 291 – در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده

باشد دادگاه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حکم بدهد.

‌ماده 292 – در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل

مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه

مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

‌ماده 293 – در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین

نماید.

‌ماده 294 – هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به

درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می‌آید.

‌ماده 295 – تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

‌ماده 296 – در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف

یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند

به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

‌ماده 297 – در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه

به موکل اطلاع می‌دهد تا حسب‌المورد خود برای دادرسی‌حاضر شود یا وکیل دیگر به

محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به

ورثه و وصی و ولی یا‌قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر

یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به نماینده قانونی او‌ابلاغ می‌گردد

و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم به درخواست طرف به کسی که به جای شخص سابق

که سمت او زائل شده معین گردیده است‌ابلاغ می‌شود.

‌ماده 298 – مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را

استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به‌تأدیه خسارات مدعی‌علیه محکوم

می‌شود – استرداد دعوی در دادرسی‌های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از

ختم مذاکرات طرفین در‌موردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی

خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌داد.

‌مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف

‌ماده 299 – هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع

شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را بخواهد.

‌ماده 300 – هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف

دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود – هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند

در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از

جمله دلائل مثبته بداند.

‌ماده 301 – هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر

نامبرده باید در دادگاه ابراز شود – در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد

دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم

است خارج‌نویس نماید.

‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع

کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

‌ماده 302 – هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود

امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنان هم نتواند ثابت کند دادگاه‌می‌تواند آن

را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

‌ماده 303 – هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه

با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌برخلاف نظم و یا منافع

عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در

حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط‌آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف

است خارج‌نویس می‌نماید.

‌ماده 304 – هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات

دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب‌دعوی‌نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته

ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف

است فوراً درخواست‌دادگاه را انجام دهد مگر اینکه سند یا اطلاع مورد درخواست با

منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا آنکه ابراز آن منافی مصالح و

انتظامات‌عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح به

دادگاه بفرستد.

‌هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب

دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات‌خواسته است.

‌ماده 305 – هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل

اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند – فرستادن دفاتر امور‌جاریه به دادگاه

لازم نیست – مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

‌ماده 306 – هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت

نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌پرونده نامبرده به دادگاهی

که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

‌ماده 307 – هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید

دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به او می‌دهد که‌رونوشت موارد استناد در مدت

معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را

خواسته و ملاحظه نماید.

‌ماده 308 – هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و

اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه‌تاریخ اسناد و

اطلاعات را خواهند داد.

‌مبحث دهم

‌درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده

‌ماده 309 – هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد

طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت‌سندی که به رؤیت اصل آن

احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این

اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در

ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف

است که در روز‌معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر

در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرفنظر کند.

‌در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت

خواهد شد.

‌ماده 310 – هر گاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و

در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست‌ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه

او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

‌ماده 311 – هر گاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق

سند را حاضر نکرد اگر مدعی است به درخواست مدعی‌علیه‌دادگاه دادخواست او را ابطال

می‌کند و تجدید دعوی موقوف به تجدید دادخواست است و اگر مدعی‌علیه است دادگاه باید

به درخواست مدعی سند‌مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلائل خارج

کند در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم دادرسی ممکن خواهد بود.

‌ماده 312 – هر گاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به

دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌معین اصل را نیاورد یا

برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو

روز پس از روزی که معین شده بوده به‌دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در

ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

‌هر گاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه

سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع‌آن ممکن نباشد در

این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای

ارائه سند وقت معین می‌کند – مدیر دفتر این‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ

خواهد کرد.

‌ماده 313 – هر گاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به

دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد‌برای آوردن سند از

دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید به

قدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به‌طرفین اطلاع می‌دهد.

‌ماده 314 – هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق

دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرد کسی که‌درخواست ارائه اصل

سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه

برساند.

‌فصل نهم

‌قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش

‌مبحث اول

‌تأمین دلیل

‌ماده 315 – در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان

و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌از دلائلی که در نزد

طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی

که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل‌مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد

می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد

فقط ملاحظه و صورت ثبت‌برداشتن این گونه دلائل است – تأمین دلیل نسبت به دلائل

موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آنها امتناع و معارضه

نشود.

‌ماده 316 – درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

‌ماده 317 – درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه

آن واقع است.

‌ماده 318 – درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

1 – نام و شهرت درخواست‌کننده و طرف او.

2 – ذکر موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

3 – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

‌ماده 319 – دادگاه طرف را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از

تأمین نیست.

‌در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

‌ماده 320 – تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع

نماید.

‌ماده 321 – در مواردی که درخواست‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد

اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای‌درخواست‌کننده ممکن نباشد طرف خود را

معین نماید.

‌ماده 322 – تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه

دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب‌آن خواهد بود.

‌مبحث دوم

‌در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

‌ماده 323 – دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت

او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به

آن مال درخواست می‌نماید.

‌ماده 324 – دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق

یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده 325 – دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول

درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون

اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده 326 – در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن

ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله

قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

‌ماده 327 – در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت

لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

‌ماده 328 – در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف

او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌بیش از یک سال نگذشته است.

‌ماده 329 – در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی

را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

‌ماده 330 – در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی

مزاحمت هر گاه مدعی‌علیه ادعای مالکیت خود یا‌انکار مالکیت و استحقاق مدعی را

نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و

ممانعت و مزاحمت‌تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف

اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد‌مزاحمت حکم به رفع

مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت

خود اقامه دعوی نماید.

‌ماده 331 – دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد

پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده 332 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است

نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح‌دعوی نماید.

‌ماده 333 – هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا

احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی‌می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی

مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب

مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده 334 – در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع

برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً

بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده شده

یا نشده باشد محکوم‌له‌مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و

دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی‌بگذارد و

اجرت‌المثل بگیرد.

‌مبحث سوم

‌درخواست سازش

‌ماده 335 – هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً

درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌رسیدگی به آن دعوی از

صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

‌اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها

سازش دهد.

‌ماده 336 – ترتیب احضار برای سازش همان است که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی

در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به‌دادگاه دعوت می‌شود.

‌ماده 337 – بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش

و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت

خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین می‌رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر

دو طرف نخواهند امضاء‌کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید می‌کند.

‌ماده 338 – در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین که

مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال‌خود واگذار کرده و اعلام

نماید که می‌توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

‌ماده 339 – هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر

به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و‌به خواستار سازش اعلام

می‌دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

‌ماده 340 – هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور

نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

‌ماده 341 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در

هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان‌دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت

اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

‌مبحث چهارم

‌ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین

‌ماده 342 – اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همان است که برای رسیدگی مرحله نخستین

مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای‌دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

‌ماده 343 – دادخواستی که به دادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهی باشد در این

صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در‌صورت‌مجلس نوشته و به امضاء او

می‌رساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت‌مجلس گذاشته شده و

جهت آن قید می‌شود.

‌ماده 344 – مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت

دادخواست یا صورت‌مجلس و همچنین رونوشت‌پیوستهای دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ

می‌نماید.

‌برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

‌ماده 345 – جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و

احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد

نامبرده اضافه می‌شود. – دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد که وقت

رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق‌معین شود.

‌ماده 346 – نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی

می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

‌ماده 347 – اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از

وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت‌دهند در هر صورت وکیل باید

محکوم به جنحه و جنایت نباشد.

‌وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار

موکل در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای او‌می‌رسد.

‌ماده 348 – دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید

که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش‌نشد داخل رسیدگی شود در عین

رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی

خود ادامه دهد.

‌ماده 349 – در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در

صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از‌امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق

می‌نماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد.

‌صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوایی که

به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل‌تجدید رسیدگی نیست.

‌ماده 350 – دادرس دادگاه بخش می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن

قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

‌ماده 351 – اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده

و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت‌دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ

تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

‌ماده 352 – اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را که در جلسه دادرسی حضور

دارند معرفی کند دادگاه می‌تواند گواهی آنها را بدون‌هیچ تشریفاتی استماع نماید و

در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم

می‌نماید.

‌فصل دهم – رسیدگی به دلائل

‌مبحث اول – کلیات

‌ماده 353 – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از

دعوی به آن استناد می‌نمایند.

‌ماده 354 – دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع

قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف‌آن در قانون تصریح

شده باشد.

‌تبصره – حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده

نخواهد بود.

‌ماده 355 – دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره

اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی‌مجری می‌باشد.

‌ماده 356 – اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید

آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت‌مدعی‌علیه خواهد شد.

‌ماده 357 – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر

اینکه خلافش ثابت شود.

‌ماده 358 – هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی

که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌تحقیقاتی که دادگاه برای کشف

امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد

و ملاحظه پرونده مربوط به‌دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

‌ماده 359 – رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به

درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده 360 – رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردی که

موافق قانون رسیدگی را می‌توان به یکی از کارمندان اصلی‌دادگاه یا کارمند

علی‌البدل محول کرد.

‌ماده 361 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند

شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

‌ماده 362 – عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی

نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از‌طرف دادگاه مأمور است

برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

‌ماده 363 – تحقیقات در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان

که حضور داشته‌اند می‌رسد.

‌ماده 364 – هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند

رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن‌واقع است بفرستد بعد از

وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت‌مجلس

تحقیقات را به دادگاهی که‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند.

‌مبحث دوم – راجع به اقرار

‌ماده 365 – هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل

دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

‌ماده 366 – اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه

داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه‌می‌باشد.

‌ماده 367 – اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه

داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌حین مذاکره در دادگاه به

عمل آید.

‌در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه

بخواهد که اقرار در صورت‌مجلس قید شود.

‌ماده 368 – اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در

وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

‌ماده 369 – ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

‌مبحث سوم – در اسناد

1 – مواد عمومی

‌ماده 370 – رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی

که اسناد کتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به

یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.

‌ماده 371 – موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هر گاه بخواهند حاضر

باشند.

‌ماده 372 – بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف

در آن تصریح می‌شود.

‌ماده 373 – دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع

کند.

‌ماده 374 – اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل

باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آن

را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان‌لم‌یکن فرض نماید.

‌ماده 375 – دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت

داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

2 – انکار و تردید نسبت به سند

‌ماده 376 – کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا

امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به‌مدعی‌علیه نباشد می‌تواند

تردید کند.

‌ماده 377 – اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخی که از سند داده می‌شود به

عمل آید.

‌ماده 378 – در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود

دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند – استرداد سند دلیل بر‌بطلان آن نخواهد

بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار

آن سند رسیدگی می‌شود.

3 – ادعای جعلیت

‌ماده 379 – ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می‌توان نمود – هر

گاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس‌دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده

می‌رسد.

‌ماده 380 – نسخه ثانی اعلامنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت‌مجلس به طرف مقابل یا

وکیل او در صورتی که وکیل وکالت در پاسخ دعوی‌جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او

مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا به استفاده

از آن باقی است (‌استرداد‌سند دلیل بر جعلیت آن نیست).

‌ماده 381 – هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد

دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌می‌کند و در صورتی که

با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام

می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌کتباً به عده طرف دعوی به علاوه یک نسخه به

دادگاه تقدیم دارد.

‌ماده 382 – دادگاه پس از وصول دلائل جعل در صورتی که رسیدگی به دعوی جعل را مؤثر

بداند قرار رسیدگی به ادعای جعل را صادر می‌نماید.

‌مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابلاغ و یک نسخه از دلائل جعل

را برای صاحب سند می‌فرستد و به او اخطار می‌کند که در ظرف ده‌روز کتباً پاسخ بدهد

و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگی به دعوی جعل را معین کرده به طرفین ابلاغ

می‌کند.

‌ماده 383 – صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که

استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا‌دادگاه می‌تواند به

درخواست مدعی جعلیت سند مذکور را از جزء دلائل طرف خارج نماید پس از رسید سند به

دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رییس‌دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر

و موم می‌نماید.

‌ماده 384 – هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌اثر

می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد‌برای رسیدگی به دعوی جعل تعیین وقت

می‌گردد.

‌ماده 385 – دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده

و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

‌ماده 386 – هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به

دادستان اطلاع دهد.

‌ماده 387 – در قراری که دادگاه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و

نوشتجات راجعه به ادعای جعلیت را معین نماید.

‌هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجعه بدوی جعل در دفترخانه دادگاه دیگر لزومی

نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها‌از اصحاب

دعوی و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده ولی قرار

جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به‌صاحبان آنها رد می‌شود و همچنین اسنادی که

از ادارات خواسته شده و یا در یکی از بنگاه‌های عمومی امانت بوده به خود آنها

مسترد می‌گردد.

‌ماده 388 – وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را

معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌سند ابطال کرده یا

کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود – اجرای قرار دادگاه

راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم‌دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام

یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور

دادستان به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 389 – هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به

آنها دعوی جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است‌رونوشت به اشخاص بدهند مگر

به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به

سند دعوی جعل شده است.

‌متخلف از سه ماه الی یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

‌ماده 390 – در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند

متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در‌اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی

سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان می‌فرستد و در این صورت

هر گاه رسیدگی به اتهام‌مذکور به جهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه

مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌کند.

‌ماده 391 – در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه

دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت‌سند داد آن حکم در

دادگاه مدنی متبع خواهد بود.

‌در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را

ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر‌تقدیر رأی دادگاه مدنی در

خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و

قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از

دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی

در دادگاه‌مدنی خواهد گردید.

‌ماده 392 – دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی به کار را توقیف نموده

منتظر ختم عمل جنایی می‌شود و یا به درخواست یکی از‌اصحاب دعوی رسیدگی به کار را

تا اندازه‌ای که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به

اتمام می‌رساند.

4 – رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت

‌ماده 393 – رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر

است:

1 – تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.

2 – تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص

داد.

3 – مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و

معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث‌تراشیدگی و امثال آن.

‌ماده 394 – در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که

صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

‌ماده 395 – گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند

متنازع‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین‌اشخاصی که از اطلاعات

آنها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی

اظهاراتشان استماع می‌شود.

‌ماده 396 – در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده

می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم‌توافق طرفین نوشتجات

زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

1 – خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.

2 – خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجعه به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا

امضاء یا مهر شده باشد.

3 – خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.

4 – اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد.

‌در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد

دادگاه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

‌ماده 397 – خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن

ادعاء جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که‌صحت آن در نتیجه تطبیق

معلوم شده باشد.

‌ماده 398 – اگر کسی که خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد

ممکن است او را برای استکتاب احضار نمود – عدم حضور یا‌امتناع از کتابت بدون عذر

موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

‌ماده 399 – اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات

باشد باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند – ادارات به‌قید مسئولیت مکلفند

که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات نامبرده

با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا‌اینکه منافی مصالح انتظامات عمومی

باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح دادگاه بفرستد.

‌ماده 400 – اگر آوردن برگهای مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در

شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد‌در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

‌ماده 401 – تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک

یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین‌یا در صورت عدم تراضی به

قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

‌ماده 402 – هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت‌جلسه تحقیقات قید و

به امضاء طرفین می‌رسد.

‌ماده 403 – در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یکی از

کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم‌تحقیقات مأمور دادگاه

گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

‌ماده 404 – گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات

به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری

در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

‌ماده 405 – در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکارکننده را به تأدیه

جریمه‌ای که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم‌می‌نماید و در

مورد ادعای جعل اعم از اینکه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست

مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه‌جریمه‌ای که کمتر از صد ریال و بیش از هزار

ریال نباشد محکوم می‌شود.

‌جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و

مستند به سند مورد انکار یا دعوی جعل است به توسط‌دادگاهی که حکم به تأدیه جریمه

داده وصول خواهد شد.

‌مبحث چهارم – در گواهی

‌ماده 406 – در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی

است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

‌ماده 407 – هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند باید گواه‌های

خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در‌صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها

را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند.

‌ماده 408 – در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت

خواهد شد.

‌احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها

ابلاغ گردد.

‌ماده 409 – هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً

احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید‌دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

‌ماده 410 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که

دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او و یا در محل

نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

‌ماده 411 – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه

می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

‌ماده 412 – گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء

گواهی داشته باشند.

‌ماده 413 – در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:

1 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از

طبقه دوم باشد.

2 – در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

3 – در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا

جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و‌هنوز پنج سال در صورت

جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

‌ماده 414 – طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی

اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده‌است.

‌ماده 415 – در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده

می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به‌گواهی نخواهد شد و هر گاه

برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او

استماع می‌گردد.

‌ماده 416 – اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید

سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به‌اصل دعوی می‌دهد تصمیم

خود را به رد یا قبول جرح اظهار نماید.

‌ماده 417 – دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند

استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق‌نماید.

‌ماده 418 – گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و

سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت‌چیزی نگویند و هر گاه

گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و

درجه قرابت خود را معین می‌کنند و‌همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی

باشند اعلام می‌دارند.

‌ماده 419 – دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است

به گواه خاطرنشان می‌نماید.

‌ماده 420 – دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا

یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی‌گواه بهتر تأمین

شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و

گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.

‌ماده 421 – هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء

گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس‌نیز می‌تواند هر

سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

‌ماده 422 – اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد

دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

‌ماده 423 – بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر

گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت‌مجلس قید‌خواهد شد.

‌ماده 424 – تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.

‌ماده 425 – هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران

خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه‌وزارت دادگستری معین

و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

‌مبحث پنجم – تحقیق محلی

‌ماده 426 – در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هر

گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه‌به طور کلی ذکر کنند و

اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

‌ماده 427 – هر گاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر

نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید در این صورت دادگاه

یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

‌ماده 428 – اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا

علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در‌صورتی که محل تحقیقات خارج

از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

‌ماده 429 – دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین

کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

‌ماده 430 – متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از

آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند – هر یک از طرفین حق‌دارد مطلعین طرف دیگر را

مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

‌ماده 431 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به

طوری است که برای گواه‌ها مقرر است.

‌ماده 432 – طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و به

گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب

کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

‌ماده 433 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده 434 – تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در

مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع‌اختلاف را فقط به تصدیق آنها

واگذار کرده‌اند.

‌ماده 435 – هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر

تحقیقات نامبرده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده‌طرفین خواهد بود.

‌مبحث ششم – معاینه محل

‌ماده 436 – دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار

معاینه محل را بدهد – در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه‌معین خواهد شد.

‌ماده 437 – قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و

در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که‌رسیدگی به دعوی می‌نماید

اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول

نمود در این صورت تعیین وقت‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

‌ماده 438 – پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف

دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد – نقشه محل در‌صورت لزوم به صورت معاینه

پیوست خواهد شد.

‌ماده 439 – صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت

به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند‌برخلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند

که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.

‌ماده 440 – صورت معاینه محل را نمی‌توان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه

حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در‌موقع ترتیب صورت‌مجلس قید

نکرده‌اند تکذیب کرد.

‌ماده 441 – هر گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده او است و

اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا به نظر دادگاه بوده است‌بالمناصفه به عهده طرفین

است.

‌ماده 442 – دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به

اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه‌محل برود.

‌تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

‌ماده 443 – هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه

می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط‌دادرس دادگاه یا کارمند

علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی

باشد که رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان

یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود – مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و

معاینه برداشته به‌دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند.

‌مبحث هفتم – در رجوع به کارشناس

‌ماده 444 – در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود

یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به‌کارشناس بدهد در قرار

دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید

اظهار عقیده کند معین شود.

‌ماده 445 – کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود

دادگاه به قرعه معین می‌نماید – ممکن است کارشناس یک نفر‌یا بیشتر معین شود ولیکن

عده منتخبین باید طاق باشد.

‌در حوزه‌هایی که قانون راجع به کارشناسان رسمی اجراء نشده باشد ترتیب انتخاب

کارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری به‌عمل خواهد آمد.

‌ماده 446 – فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا

کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند.

‌کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم

کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

‌ماده 447 – در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر

آنها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

‌ماده 448 – هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ

اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌اظهار شود مگر اینکه جهت رد

بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند

تا قبل از صدور رأی آنها جایز‌است.

‌ماده 449 – وقت و محل رسیدگی را در صورتی که از طرف دادگاه معین نشده باشد

کارشناس معین کرده و به دادگاه اطلاع می‌دهد – مدیر دفتر‌دادگاه باید در ظرف دو

روز طرفین دعوی را از محل و وقتی که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر

شوند.

‌ماده 450 – دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را

برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.

‌ماده 451 – هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی باید اجرا

شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در‌صورتی که طرفین به تراضی

معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار

نماید.

‌ماده 452 – عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده 453 – کارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت باید

سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.

‌در صورتی که کارشناس کارشناسی را قبول کرد باید در ظرف مدتی که معین شده است

عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده کافی‌نباشد فقط یک بار

می‌تواند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند.

‌هر گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یک

از اصحاب دعوی کارشناس دیگری معین می‌شود و هر یک‌از اصحاب دعوی که از تخلف

کارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.

‌کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.

‌ماده 454 – کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر

گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان‌را نوشته و دیگران امضاء

نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور

نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و‌این نکته را در صورت‌مجلس قید می‌نماید.

‌ماده 455 – در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده

باشد کارشناس می‌تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس‌کرده است یا دادگاهی که

موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید –

اظهارات کارشناس در‌صورت‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس

دادگاه می‌رسد.

‌هر گاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده

باشد صورت‌مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته‌است فرستاده خواهد شد.

‌ماده 456 – پس از وصول عقیده کارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دادرسی را

معین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده‌کارشناس قرائت می‌شود و

طرفین می‌توانند اگر اظهاری نسبت به رأی کارشناس داشته باشد بنمایند.

‌ماده 457 – در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه

صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را‌احضار کرده تکمیل یا

توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.

‌هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار

تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس‌جدید محول نماید.

‌ماده 458 – حق‌الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که

اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار‌حق‌الزحمه با رعایت

کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آیین‌نامه

وزارت دادگستری معین می‌شود.

‌ماده 459 – در صورتی که ارجاع به کارشناس به درخواست یکی از اصحاب دعوی شده است

تأدیه حق‌الزحمه کارشناس به عهده او است و هر گاه‌ارجاع به کارشناس به درخواست

طرفین یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر

صورت باید حق‌الزحمه قبل از‌مباشرت کارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع

شود.

‌ماده 460 – در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله

موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.

‌ماده 461 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای

اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده‌امتناع نماید عقیده‌ای

که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است.

‌عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر

باید تصدیق و امضاء شود.

‌ماده 462 – در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط

به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23‌بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد

بود.

‌مبحث هشتم – در سوگند

‌ماده 463 – در مواردی که حکم ادعاء منوط به سوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان

سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند‌را یاد کند تصریح

می‌نماید.

‌ماده 464 – دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را

احضار می‌کند – در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

‌ماده 465 – هر گاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری

نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت‌دیگری برای سوگند معین

می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و

در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر‌شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه

دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع

اجرا گذارد.

‌ماده 466 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به

دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

‌ماده 467 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت‌مجلسی در

این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که‌سوگند یاد کرده است و طرف دعوی

می‌رسد – هر گاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود

صورت‌مجلس در دادگاه قرائت‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

‌ماده 468 – اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ

بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر سوگند‌نداده و بر حسب اقرار حکم

خواهد داد.

‌ماده 469 – ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد

بود.

‌مبحث نهم – نیابت قضایی

‌ماده 470 – در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا

اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی‌انجام یابد دادگاه

می‌تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا

به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به‌عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که

نیابت داده است بفرستد.

‌ماده 471 – در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه

می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای‌خارجه به دادگاه کشوری که

تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت

آن را ارسال دارد.

‌ماده 472 – دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از

طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا‌تحقیقات دیگر از این قبیل

به آنها داده می‌شود قبول کنند.

‌ماده 473 – در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در

صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون‌ایران باشد دادگاه ایران

می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به

عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

‌ماده 474 – در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در

دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هر گاه دادگاه‌کشور خارجه

ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید

به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب‌خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم

عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

‌باب چهارم – در پژوهش

‌فصل اول – در احکام و قرارهای قابل پژوهش

‌ماده 475 – احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی

که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

‌ماده 476 – احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

1 – احکام صادره در دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

2 – احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهش می‌دهند.

3 – احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در

تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی‌دانسته‌اند.

4 – احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط

در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.

5 – احکام مستند به اقرار در دادگاه.

6 – احکام مستند به سوگند.

‌در مورد فقره 3 و 4 صورت‌جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

‌ماده 477 – هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً

اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن‌درخواست پژوهش از حکم در

ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

‌ماده 478 – قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است:

1 – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

2 – قرار رد دادخواست.

3 – قرار ابطال دادخواست.

4 – قرار سقوط دعوی.

5 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

6 – قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.

7 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

8 – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

9 – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم

بداند (1333 قانون مدنی).

‌ماده 479 – در مورد 1 و 2 ماده 476 قرارهای دادگاه و حکمی که راجع به متفرعات

دعوی اصلی از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل‌پژوهش نمی‌باشد.

‌ماده 480 – نسبت به احکام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود

اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی

کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته

خواهد شد اگر چه دادگاه‌نخستین حکم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.

‌ماده 481 – درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

1 – مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد

یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی که

انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

2 – کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

‌فصل دوم – در موعد پژوهش

‌ماده 482 – مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:

1 – نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز.

2 – نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و

خاور دور سه ماه.

‌ماده 483 – هر گاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش

نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و‌شش کیلومتر مسافت از محل

اقامت پژوهش‌خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.

‌ماده 484 – ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می‌شود:

1 – نسبت به احکام و قرارهای حضوری از تاریخ ابلاغ.

2 – نسبت به احکام و قرارهای غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض.

‌ماده 485 – اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت

آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن

سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده

یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود

لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید‌ثابت شود.

‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش

برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌نهایی شروع می‌شود.

‌ماده 486 – هر گاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش

ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ‌حکم یا قرار در مورد

ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا

قائم‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

‌ماده 487 – اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا

وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌زائل گردد مهلت جدید از تاریخ

ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر

زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی

که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

‌ماده 488 – در صورتی که دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی

که مرجع رسیدگی به دعوی پژوهش است قرار‌دادخواست را می‌دهد.

‌فصل سوم

‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی

‌ماده 489 – رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان

مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌حکم با قرار را داده است

تقدیم کرده و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش‌خواه و یا به

نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

‌ماده 490 – مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می‌شود باید

بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام‌پژوهش‌خواه و پژوهش‌خوانده

و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و

در روی کلیه برگهای دادخواست‌تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست

پژوهش محسوب است.

‌ماده 491 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خواه و وکیل او.

2 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خوانده.

3 – حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.

4 – دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.

5 – تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.

6 – اعتراضات پژوهشی.

‌ماده 492 – وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

‌ماده 493 – هر گاه پژوهش‌خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را

پیوست دادخواست نماید.

‌ماده 494 – درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌خوانده

به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 495 – اگر مشخصات پژوهش‌خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد

دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس

از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌خواه

دادخواست خود را تکمیل‌یا تجدید نماید.

‌ماده 496 – هر دادخواست پژوهشی که نکات مزبور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و

ماده 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌پژوهش آن تأدیه نشده باشد

به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز

از تاریخ وصول دادخواست نواقص‌را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده

و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند

و اگر‌محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت

دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرارداد گاهی که مرجع‌شکایت پژوهش است رد

خواهد شد.

‌ماده 497 – اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر

دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در‌صورتی که دادخواست ناقص باشد از

تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها برای ابلاغ به پژوهش خوانده به

مأمور ابلاغ می‌دهد -‌پژوهش‌خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست

اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل

به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش‌خواه

ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده و‌طرفین را احضار

می‌نماید.

‌ماده 498 – در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت

پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و‌پیوستهای آن را عیناً به دفتر

دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل

می‌نماید.

‌ماده 499 – در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه

صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیکتر به‌محل اقامت او

داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از وصول پاسخ

کتبی پژوهش‌خوانده یا انقضاء مدت مقرر برای‌پاسخ در اولین پست دادخواست و

پیوست‌های آن و پاسخ پژوهش‌خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شکایت

پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه‌پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را برای

پژوهش‌خواه می‌فرستد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگی را تعیین کرده و به طرفین

اطلاع‌می‌دهد.

‌ماده 500 – در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس

از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که

دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای

پژوهش‌خوانده‌فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

‌ماده 501 – پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر

شده باشد که در این صورت حکم اجراء خواهد شد اگر‌چه ضمن پژوهش از حکم نسبت به قرار

اجراء موقت شکایت شده باشد و در این مورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت

احضار و قبل از‌رسیدگی به ماهیت دعوی به قرار اجراء موقت رسیدگی نماید.

‌ماده 502 – هر گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در

پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش‌حکم را غیر قطعی تشخیص دهد

در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است

اثرات اجرایی برطرف‌می‌شود.

‌فصل چهارم – در پژوهش تبعی

‌ماده 503 – هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف

دیگر می‌تواند مادامی که دادرسی پژوهشی‌خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به

محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر

برای پژوهش‌نسبت به او منقضی شده باشد.

‌ماده 504 – پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌خواه و از کسی که طرف دعوی پژوهشی واقع

شده است پذیرفته می‌شود.

‌ماده 505 – اگر پژوهش‌خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا

دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط‌شود حق پژوهش تبعی از

بین می‌رود.

‌ماده 506 – درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی

پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

‌ماده 507 – هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا 496 در پژوهش تبعی جاری نیست و

پژوهش تبعی ممکن است کتبی یا شفاهی در جلسه‌دادرسی خواسته بشود.

‌فصل پنجم – در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی

‌ماده 508 – ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه

در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود.

1 – مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم و بوده یا

مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است.

2 – ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

3 – ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا

بعد از صدور حکم نخستین به مدعی‌به اصلی تعلق گرفته.

4 – مطالبه به قید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی

نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و

همچنین در جایی که اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان

دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود.

‌ماده 509 – ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

‌ماده 510 – کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم‌مقام

آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که‌قانون اجازه داده است.

‌ماده 511 – هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی

بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حکم

غیابی داده می‌شود و در این صورت محکوم‌علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض

نماید.

‌ماده 512 – اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه

متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شکایت پژوهشی را

می‌دهد و در این صورت حکم پژوهش‌خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در

موارد زیر جاری نیست:

1 – در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده

باشد.

2 – در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

3 – پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.

4 – پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

‌ماده 513 – قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است

مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در‌این باب معین شده باشد.

‌ماده 514 – مواردی که در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به

عهده کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان‌یکی از مستشاران

یا کارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رییس آن وظایف را انجام می‌دهد.

‌ماده 515 – هر گاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شکایت پژوهش‌خواه

را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده‌و خود حکم می‌دهد و الا حکم

نخستین را تأیید خواهد کرد.

‌ماده 516 – هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد

رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا ازقلم‌افتادگی‌قسمتی از خواسته که به

ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود.

‌ماده 517 – پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه هر گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا

روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده در صورت جلسه‌دادرسی قید و به اصحاب دعوی

اعلام می‌نماید – در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی

بیش از یک هفته فاصله شود.

‌ماده 518 – در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل

می‌آید که رییس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت به‌دیگران سابقه قضایی او

کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی دادگاه به اتفاق

و یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

‌ماده 519 – احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که

غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض‌نسبت به آن داده نشده باشد قطعی

محسوب می‌شود.

‌ماده 520 – غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی

استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این

صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها

بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرایت خواهد نمود.

‌باب پنجم – در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام

‌فصل اول – در فرجام

‌مبحث اول – احکام و قرارهای قابل فرجام

‌ماده 521 – احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

1 – احکام حضوری دادگاه‌های استان.

2 – احکام غیابی دادگاه‌های استان که مدت اعتراض آنها منقضی شده.

3 – احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.

4 – احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه

انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.

‌ماده 522 – احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:

1 – احکام صادر در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.

2 – حکم مستند به اقرار در دادگاه.

3 – حکم مستند به سوگند.

4 – حکم مستند به رأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده

و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

5 – در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.

‌تبصره – احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از

پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی است‌که یکی از دادیاران دادسرای

دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه

بداند در این صورت حکم یا قرار مورد‌درخواست رسیدگی فرجامی فقط یک بار در دیوان

کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر

شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

‌ماده 523 – هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون

صریحاً اجازه داده باشد – این امر مانع نخواهد بود از اینکه‌ضمن درخواست رسیدگی

فرجامی از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

‌ماده 524 – قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

1 – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

2 – قرار رد دادخواست.

3 – قرار ابطال دادخواست.

4 – قرار سقوط دعوی.

5 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

6 – قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

7 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

8 – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

9 – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم

بداند (1333 قانون مدنی).

‌ماده 525 – قرارهای مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 ماده فوق در

صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر‌شده باشد خواه مستقلاً و خواه

در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.

‌مبحث دوم – در موعد فرجام

‌ماده 526 – مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل

اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که‌مقیم کشورهای خارجه

می‌باشند دو ماه برای کشورهای دور (‌امریکا – خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

‌ماده 527 – ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:

‌الف – برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان:

1 – در صورتی که حکم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ.

2 – در صورتی که حکم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض.

ب – برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان:

1 – در صورتی که حکم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر

شده باشد از روز ابلاغ.

2 – در صورتی که حکم یا قرار غیابی پس از رسیدگی پژوهشی از دادگاه شهرستان صادر

شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

3 – اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز

انقضاء مدت پژوهش.

‌ماده 528 – اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ

آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

‌ماده 529 – مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه

است.

‌مبحث سوم – در ترتیب استدعای فرجام

‌ماده 530 – فرجام‌خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود – این دادخواست را می‌توان

مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده‌است تقدیم کرد و یا به

دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به

محل اقامت او.

‌مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست

را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و‌تاریخ تسلیم (‌از روز

و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای

دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند – این‌تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.

‌ماده 531 – در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و مشخصات

و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به‌آن درخواست رسیدگی فرجامی

می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی که حکم یا قرار

با قانون دارد صریحاً قید شود.

‌ماده 532 – به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:

1 – رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.

2 – اعتراضات فرجامی.

3 – وکالت‌نامه وکیل.

‌ماده 533 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به

عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 534 – دادخواستی که موافق سه ماده فوق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده

باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا‌داده شده در ظرف دو

روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً

اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص

را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هر گاه دادخواست در این مدت

تکمیل یا تجدید‌نشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در

صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان‌نامبرده آن

را رد می‌نماید.

‌ماده 535 – در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر

دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به‌دفتر دیوان کشور فرستاده

می‌شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده

اقدام می‌گردد.

‌ماده 536 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد

دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از

انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست

خود را تکمیل یا تجدید‌نماید.

‌ماده 537 – در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب

قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده‌و در صورتی که دادخواست به دفتر

دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

‌ماده 538 – هر گاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت

آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور‌شکایت کند در این صورت دیوان

نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

‌ماده 539 – مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن

داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای‌طرف می‌فرستد که در ظرف ده

روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

‌ماده 540 – هر گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس

از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن‌و پاسخ طرف اگر داده است

به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و

پیوستهای آن و کیفیت اخطاری که به‌فرجام‌خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به

دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

‌ماده 541 – دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود:

1 – مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد

یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی که

انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

2 – کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

‌ماده 542 – فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر

نمی‌اندازد ولی هر گاه محکوم‌علیه به طوری که در تأمین‌خواسته مقرر است نسبت به

محکوم‌به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر می‌افتد.

‌ماده 543 – مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که

حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

‌مبحث چهارم – فرجامی تبعی

‌ماده 544 – فرجام‌خوانده می‌تواند مادامی که رأی صادر نشده است از حکمی که مورد

شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود‌و مخالف قانون می‌داند تبعاً

درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی

شده باشد.

‌ماده 545 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام

واقع شده پذیرفته می‌شود.

‌ماده 546 – اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست

او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌استدعای فرجام تبعی شده باشد

بلااثر می‌گردد.

‌ماده 547 – هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست ولی

درخواست فرجام تبعی باید کتبی باشد.

‌مبحث پنجم – در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

‌ماده 548 – دیوان کشور هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و

الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت‌رأی دیوان کشور قابل اعتراض

نیست.

‌ماده 549 – برگهای احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که

احضارشونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن‌دادگاه مکلف است احضاریه را

به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

‌ماده 550 – رییس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را به نوبت به یکی از کارمندان

برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

‌ماده 551 – گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل

در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد‌رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.

‌گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده می‌شود که

هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن‌دارد کتباً اظهار نماید.

‌تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

‌ماده 552 – گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از اقرار قبول دادخواست

شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.

‌ماده 553 – هر گاه طرفین احضار شده باشند رییس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را

می‌نماید – پرسش و پاسخ در صورت‌جلسه قید و به امضاء‌پاسخ‌دهنده می‌رسد.

‌ماده 554 – قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح

می‌نماید.

‌ماده 555 – ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی

در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان‌دیوان کشور و یا نماینده او

اظهار عقیده می‌نماید.

‌ماده 556 – منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ

ثبت می‌نماید.

‌ماده 557 – هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهایی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به

سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشتجات‌را خواسته ملاحظه نماید.

‌ماده 558 – مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست

فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت‌اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض

خواهد شد.

‌مبحث ششم – در موارد نقض

‌ماده 559 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

1 – اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی

رسیدگی کرده.

2 – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون

صادر شده باشد.

3 – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای

اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد.

4 – اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا

قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

‌ماده 560 – حکم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته

نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد‌به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

‌ماده 561 – اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در

صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که‌حکم یا قرار را داده است در خود

آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

‌ماده 562 – حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که

در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌نمی‌شود.

‌ماده 563 – هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب

موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق‌شده آن حکم یا قرار

نقض می‌شود.

‌ماده 564 – اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به

قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا‌قرار صادر در

آن خصوص نقض می‌شود.

‌ماده 565 – اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار

مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی‌که اساس آن اصول و

کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌اند عدم

صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا‌قرار نقض می‌شود.

‌ماده 566 – هر گاه در یکی از دادگاه‌ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی

رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌ای اهمیت‌داشته که در حکم یا قرار

دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود:

1 – در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه

باشد.

2 – در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض

اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

‌ماده 567 – هر گاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی

و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و‌اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در

دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از

اینکه احکام‌مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

‌ماده 568 – در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض

می‌شود اگر چه فرجام‌خواه به آن جهتی که موجب‌نقض است استناد نکرده باشد.

‌ماده 569 – سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی

ذینفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح‌نشده باشد از دادگاهی که حکم

یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد.

‌هر گاه سهو و اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور

است.

‌ماده 570 – کسی غیر از فرجام‌خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند

مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت‌نسبت به اشخاصی هم که حکم

فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند.

‌مبحث هفتم – در اقدام دیوان کشور بعد از نقض

‌ماده 571 – دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی

که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

‌ماده 572 – اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را

مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه

دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک

شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری

را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین

و‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

‌ماده 573 – رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه و

شعبه‌ای که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

‌ماده 574 – اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود

مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هر گاه هر دو حکم یا قرار‌نقض شود موافق ماده 572

عمل خواهد شد.

‌ماده 575 – برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست

و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

‌ماده 576 – هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که

رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار

منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این

درخواست باید در هیأت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید.

‌و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی

شده بود نقض شود.

‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت

نماید.

‌ماده 577 – در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری

که به دیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و‌دلائلی که فرجام‌خواه برای نقض حکم

یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور

روشن و کامل ذکر می‌گردد.

‌ماده 578 – رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت

دادگستری فرستاده می‌شود.

‌مبحث هشتم – در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود

‌ماده 579 – هر گاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی

در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند‌دادستان دیوان کشور حق دارد برای

محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور

درباره اصحاب دعوی مؤثر‌نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

‌ماده 580 – درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد

می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

‌ماده 581 – در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا

قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

‌فصل دوم – در اعتراض شخص ثالث

‌ماده 582 – اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی

وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله‌دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده

است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

‌ماده 583 – در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادر از

دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم‌داور نیز کسانی که خود یا

نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض

کنند.

‌ماده 584 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر

اصلی).

‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

‌اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک

دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود آن حکم یا قرار

را ابراز نموده.

‌ماده 585 – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی

داده می‌شود که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده‌است.

‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

‌ماده 586 – اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی

که دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد‌ولی اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از

دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به

دادگاهی که حکم یا قرار را‌صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه

دادرسی می‌شود.

‌ماده 587 – ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض‌علیه بشود و بعد از اجرای حکم

معترض‌علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید‌مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که

اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

‌ماده 588 – در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد

حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود‌مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل

دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی

رسیدگی کرده رأی‌می‌دهد و هر گاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگر

باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه‌مذکور

دادخواست بدهد و در این صورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از

تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

‌ماده 589 – اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت

گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع‌خواهد شد که جبران آن در آتیه

ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین

از شخص معترض مطابق‌مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم

معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

‌ماده 590 – اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را

وارد دید قسمتی از حکم معترض‌علیه را که به منافع‌معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و

بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم

الغاء می‌شود.

‌فصل سوم – در اعاده دادرسی

‌مبحث اول – در جهات اعاده دادرسی

‌ماده 591 – در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است

درخواست اعاده دادرسی نمود:

1 – حکم حضوری پژوهشی.

2 – حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد.

3 – حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

4 – حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر قابل پژوهش صادر شده

است.

‌ماده 592 – جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

1 – اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

2 – اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

3 – در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

4 – در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان

دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب

این مغایرت باشد.

5 – در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که

در حکم دادگاه مؤثر بوده.

6 – اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.

7 – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده

اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و‌نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و

یا باعث کتمان آنها بوده.

‌مبحث دوم – در موعد اعاده دادرسی

‌ماده 593 – مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم در ایران ده روز است به علاوه مدت

مسافت و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای‌کشورهای دور مثل (‌امریکا –

خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود:

1 – نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.

2 – نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

‌ماده 594 – اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از

تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

‌ماده 595 – اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد

ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حکم نهایی است.

‌ماده 596 – هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول

نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ‌مزبور باید به اقرار در دادگاه و

یا به سند کتبی محرز شود.

‌ماده 597 – مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم – در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی

‌ماده 598 – اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1 – اصلی 2 – طاری

‌اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست

اعاده دادرسی نماید.

‌و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم‌علیه که حکم

در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی‌کند.

‌ماده 599 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد

درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری

باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

‌ماده 600 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست

را به دادگاه صادرکننده حکم می‌فرستد و هر گاه دادگاه‌تشخیص دهد حکمی که در خصوص

درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی

بداند رسیدگی به‌دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی مؤثر

است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و الا‌رسیدگی را تعقیب

نموده و در دعوی طرح شده حکم می‌دهد.

‌ماده 601 – در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:

1 – نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.

2 – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

3 – دادگاهی که حکم داده است.

4 – جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.

‌در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در

دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

‌ماده 602 – درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر

نمی‌اندازد.

‌ماده 603 – در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده

دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.

‌ماده 604 – در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می‌افتد

و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای‌آن قسمت به تأخیر افتاده و

بقیه اجراء می‌شود.

‌ماده 605 – اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم

مجدد می‌دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به‌یک قسمت حکم باشد که در این

صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

‌ماده 606 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول

دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم‌اول به قوت خود باقی خواهد

بود.

‌ماده 607 – نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر

اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 608 – هر گاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید

طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان‌اعاده دادرسی خاتمه نیافته از

همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست

اعاده دادرسی نماید‌هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

‌ماده 609 – ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

‌ماده 610 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند

داخل در دعوی شود.

‌باب ششم – در مواعد

‌فصل – در تعیین و حساب مواعد

‌ماده 611 – مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که

دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام‌امری که برای آن موعد

معین می‌شود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

‌ماده 612 – سال دوازده ماه است – مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی

سی روز حساب می‌شود – هفته هفت روز تمام و روز‌بیست و چهار ساعت است.

‌ماده 613 – هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل

است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود‌که ادارات بعد از تعطیل باز

می‌شود.

‌ماده 614 – مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و

همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

‌ماده 615 – هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر موعد قانونی

نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر‌سی و شش کیلومتر یک

روز علاوه می‌شود.

‌کسر از سی و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید

و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور‌می‌شود و اگر اقامتگاه

اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل (‌امریکا – خاور دور

– اقیانوسیه) سه ماه است.

‌ماده 616 – هر گاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه

مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد‌بود که دادگاه برای رسیدگی

معین کرده و حاضر باشد.

‌ماده 617 – مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز

و تاریخ منتشر می‌شود.

‌فصل دوم – در دادن مهلت و تجدید موعد

‌ماده 618 – دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک دفعه جایز

است به استثنای دو مورد زیر:

1 – در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوی.

2 – در صورتی که درخواست‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه

خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع‌در حیطه اقتدار

درخواست‌کننده نموده است.

‌ماده 619 – تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و

فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع‌است مگر در موردی که قانون

تصریح کرده باشد.

‌ماده 620 – دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد

مذکور در ماده فوق وقتی قبول می‌شود که به دادگاه ثابت شود‌که در اعلام مهلت سهو

یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست‌کننده

مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از‌موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در

حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.

‌ماده 621 – بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از

موعد و جهت استمهال قرارداد.

‌ماده 622 – در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می‌شود و این موعد نباید

بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.

‌باب هفتم – در سازش

‌ماده 623 – در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی

می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده 624 – سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی

نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش‌خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی

فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه

صالح دیگری اظهار‌نمایند.

‌حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته

و فقط برای محافظت قانون است.

‌ماده 625 – در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشد هر کدام از آنان

می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف‌هستند سازش نمایند.

‌ماده 626 – سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود و یا در

دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و‌صلح‌نامه غیر رسمی باشد.

‌ماده 627 – هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به

موجب سازش در پرونده کار قید می‌نماید و اجرای آن تابع‌مقررات راجع به اجراء مفاد

اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 628 – هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه

نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که‌واقع شده است در صورت‌مجلس

نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

‌ماده 629 – هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد

طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند -‌اقرار طرفین در

صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

‌ماده 630 – مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و

وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های‌دادگستری به

موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا

شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده 631 – هر گاه سازش نشود گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند

لازم‌الرعایه نیست.

‌باب هشتم – در داوری

‌ماده 632 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف

خود را اعم از اینکه در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا‌نشده باشد و در صورت طرح

در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

‌ماده 633 – متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم

شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری‌به عمل آید و نیز

می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد

معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف‌ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف

تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به

داوری یک یا چند نفر و یا به‌داوری هیأتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا

هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم

باشد‌در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

‌ماده 634 – در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:

1 – مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه

باشد.

2 – موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.

‌ماده 635 – در مورد ماده 633 هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله

یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک‌طرف داور خود را معین

ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به

طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که‌داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف

مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور

خود را‌معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که

صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور‌خود را معین کرده

است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

‌ماده 636 – در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری

بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از‌احراز معامله و

قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه به

داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داور‌خود را معین و معرفی کند.

‌ماده 637 – ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:

1 – هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و

طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی‌نمایند.

2 – در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد

جانشین او را معین کند.

3 – در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.

4 – در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور

امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

‌ماده 638 – دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به

اصل دعوی را دارد.

‌ماده 639 – هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که

در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری‌نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به

عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود مگر

آنکه تراضی به‌داوری دیگری شود.

‌ماده 640 – هر گاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند

در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر‌داور اختصاصی و هر دو

متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.

‌ماده 641 – در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم

شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی‌داوری نماید اگر در قرارداد

داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی

است که تمام داورها کتباً قبول داوری‌را کرده‌اند.

‌ماده 642 – در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور می‌کند

باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای که برای داوری لازم است و واجد‌شرایط مقرره

هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

‌ماده 643 – اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه جنحه از حق

داوری محروم هستند نمی‌توان به داوری معین کرد ولو به‌تراضی.

‌ماده 644 – اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی‌شوند:

1 – کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.

2 – کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

‌ماده 645 – اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد

مگر به تراضی طرفین:

1 – کسی که در دعوی ذینفع باشد.

2 – اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم

دارند.

3 – کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از

اصحاب دعوی مباشر امور او است.

4 – کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.

5 – کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم

از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی‌جنایی یا جنحه‌ای سابقاً یا فعلاً

داشته باشد.

6 – کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه

سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم

از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.

7 – دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت

آنها.

‌ماده 646 – در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ

اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در‌صورت غیبت داور تعیین

شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی

است که علت رد حادث گردد -‌دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را

وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می‌کند.

‌ماده 647 – دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع

دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین‌شده باشد تنظیم نموده و به داورها

ابلاغ می‌نماید.

‌ماده 648 – بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به

تراضی یکدیگر.

‌ماده 649 – پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر

موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن – داوری که بدون‌داشتن عذر موجه استعفاء

دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.

‌تبصره – هر گاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای

او کان‌لم‌یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

‌ماده 650 – هر گاه داورها در مدت معین در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین

کرده است رأی ندهند داوری آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود مگر اینکه‌طرفین مدت جدیدی

قرار بدهند.

‌ماده 651 – شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به

داوری وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی‌در ارجاع امر به داوری و

تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او

مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی‌خواهد شد.

‌ماده 652 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز

می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

‌ماده 653 – هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا

جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنی از‌جزایی ممکن نباشد و همچنین در

صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع

به داوری شده متوقف بر‌رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا

صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق‌یا

نسبت متوقف می‌ماند.

‌ماده 654 – دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که

تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد‌از قبیل امور جنحه و جنایت

مذکور در ماده قبل نیست.

‌ماده 655 – حکم قطعی مذکور در ماده 653 به توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری

به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان‌توقیف رسیدگی داورها باقی بوده

از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور

ارجاع شده باشد حکم قطعی را‌در هر یک از امور مذکور در ماده 653 به درخواست یکی از

طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و

داورها‌نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر

شده رأی بدهند.

‌ماده 656 – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

1 – در صورت تراضی کتبی طرفین.

2 – در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

‌ماده 657 – داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط

قرارداد داوری را رعایت کنند.

‌ماده 658 – رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده 659 – در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح

خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داورها‌رسیده باشد قابل اجراء

خواهد بود.

‌ماده 660 – اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او

معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید‌رأیی که به اکثریت

صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد – عدم

حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از‌امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.

‌ماده 661 – پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داور یا

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر‌رییس دادگاه اصل رأی را

بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

‌ماده 662 – هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را

اجراء نکرد دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به

اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر

کند.

‌ماده 663 – هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در

قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

‌ماده 664 – تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با

دادگاه صلاحیت‌دار است.

‌ماده 665 – در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:

1 – در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 – وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس

از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

3 – در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد

رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد.

‌هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج

از حدود اختیار داور بوده باطل است.

‌ماده 666 – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاهی که دعوی را

ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل‌دعوی را دارد حکم به

بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر

گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد‌حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا

قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌ماده 667 – در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و

قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست‌کننده توجه کرده هر گاه‌دلائل را قوی یافت

قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

‌ماده 668 – در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست

اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید‌از دادگاهی به عمل آید که حکم

مورد درخواست فرجامی را داده است.

‌ماده 669 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین

داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص‌خارج تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده 670 – حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب

دیگری برای پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

‌ماده 671 – حق‌الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از

صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و‌نسبت به مازاد از پانصد هزار

ریال دو درصد خواسته می‌باشد.

‌ماده 672 – مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت

آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

‌ماده 673 – در صورتی که داور متعدد باشد حق‌الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم

می‌شود.

‌ماده 674 – هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه شده

باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط به اینکه زاید‌از میزان مذکور در ماده 671

نباشد.

‌ماده 675 – دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1 – دعوی ورشکستگی.

2 – دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

‌ماده 676 – در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه

و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یک

از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به

داوری نموده و در صورت‌عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین

اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با

آنها‌معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند – داورها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح

بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را‌در تشخیص ذیحق بودن

یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد

به دادگاه تقدیم دارند.

‌اگر بین داورها (‌در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها

می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و‌چنانچه در تعیین

داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء

آنها مناط اعتبار است – دادگاه در انتخاب داورها‌باید انصاف آنها را به حسن اخلاق

رعایت نماید.

‌هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات

خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و‌دادگاه در صورتی که

اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد.

‌مرجع دعاوی فوق‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد

دادگاه بخش است.

‌ماده 677 – در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه

می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید‌مشروط بر اینکه

درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در

مدتی که برای اولین لایحه پاسخ‌نامه‌مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول

دادرسی به عمل آید.

‌ماده 678 – در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف

ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینکه‌این حق را طرفین اسقاط کرده

باشند.

‌ماده 679 – هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و

در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند.

‌حکم هیأت تجدید نظر قطعی است.

‌ماده 680 – مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و

بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و‌در صورتی که مدت داوری تجدید

نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست

یکی از طرفین دادگاه به دعوی‌رسیدگی کرده و رأی می‌دهد.

‌باب نهم – در هزینه دادرسی و دفتر

‌فصل اول – هزینه دادرسی

‌ماده 681 – هزینه دادرسی عبارت است:

1 – هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود.

2 – هزینه قرار و احکام.

‌ماده 682 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض

به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و

فرجامی و هزینه وکالت‌نامه و برگ اجرایی در دادگاه‌های بخش پنجاه دینار و در سایر

دادگاه‌ها یک ریال است.

‌ماده 683 – هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

‌الف – در دعاوی مرحله نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته.

ب – در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک درصد

نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت‌پژوهشی و اعتراض است.

ج – در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و

اعاده دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ‌محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی

یا اعاده دادرسی است.

‌د – هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع درصد ((400).(1)) نسبت به

محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع‌می‌شود.

‌ماده 684 – در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع

مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی‌هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش

ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.

‌ماده 685 – هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.

‌ماده 686 – هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین

قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های

بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین

خواسته و صدور حکم اخذ‌خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم

معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور‌حکم از

محکوم‌له گرفته می‌شود.

‌ماده 687 – هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه‌های بخش

یک ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.

‌ماده 688 – هزینه تأمین خواسته در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها ده

ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

‌ماده 689 – برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهایی که موافق اصول محاکمات مدنی

پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر‌دفعتاً در موقع تقدیم

دادخواست دریافت خواهد شد.

1 – برای پژوهش از قرار پنج ریال.

2 – برای فرجام از قرار پانزده ریال.

‌ماده 690 – در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

1 – دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.

2 – دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

‌فصل دوم – در هزینه دفتر

‌ماده 691 – هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه‌های بخش دو

ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است.

‌بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب

است.

‌ماده 692 – برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده

می‌شود در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال‌دریافت می‌شود.

‌فصل سوم – در اعسار از هزینه دادرسی

‌ماده 693 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم

دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

‌ماده 694 – همین که اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:

1 – معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای

معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.

2 – حق داشتن وکیل مجانی.

3 – معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع

خارجه باشد.

‌ماده 695 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر

می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم‌اعسار استفاده کند.

‌ماده 696 – در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم

اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر‌دعاوی مؤثر خواهد بود.

‌ماده 697 – دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد – هر گاه دادگاه

صلاحیت‌دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی‌دادستان را خواهد داشت.

‌ماده 698 – دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین

باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر‌دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض

به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از

هزینه مرحله پژوهشی یا‌فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

‌ماده 699 – مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار

پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها‌را در جلسه دادرسی

لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواه‌های خود را حاضر نماید –

مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک‌اعسار و پیوست‌های آن را برای دادستان و

نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ

می‌نماید – طرف‌دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر

دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور‌حکم نخواهد

شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

‌ماده 700 – هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار

به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده 702‌رفتار می‌شود.

‌ماده 701 – حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط

می‌توان درخواست پژوهش نمود.

‌ماده 702 – هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی

اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و‌اگر حکم از مرحله پژوهش صادر

شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا

دادخواست او رد خواهد شد.

‌ماده 703 – در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد

مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم

دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید

ولی به جریان افتادن‌دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست

اعسار است.

‌ماده 704 – اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند

لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و‌فرجامی مانع جریان دادرسی در آن

مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را

ثابت نماید.

‌ماده 705 – هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او

گرفته خواهد شد.

‌ماده 706 – اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر

هزینه‌ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه‌نخواهد شد.

‌ماده 707 – در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی

اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:

‌الف – دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست

اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن هزینه.

ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین

شده باشد به شرط درخواست وکیل.

‌ماده 708 – از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار

نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار‌نسبت به بدهی زمان بازرگانی

خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.

‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

‌باب دهم – در خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول – در کلیات

‌ماده 709 – هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود

را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر‌اینکه موعد مطالبه رسیده باشد

و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد

و بخواهد به وسیله رسمی‌به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

‌اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

‌تبصره – اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که

خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

‌ماده 710 – در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف

اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم‌اظهارنامه به دفتر تحت

نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین

کرده باشند.

‌ماده 711 – در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه

آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست‌می‌نماید و اگر اقدام بر

حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در

موقع صدور حکم یا پس از آن به‌طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم‌علیه قابل

مطالبه خواهد بود.

‌ماده 712 – مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به

سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و‌یا تسلیم خواسته به او وارد

شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه می‌تواند خساراتی که به سبب

دادرسی به او وارد شده است‌قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این

صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم‌علیه را

به‌تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین

طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار‌خواهد شد.

‌ماده 713 – خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

‌ماده 714 – در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند

خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و‌چنانچه خسارت یک طرف علاوه بر

خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.

‌ماده 715 – دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن

دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری‌نسبت به خسارت داده شده باشد.

‌ماده 716 – در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار

خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین‌می‌نماید.

‌فصل دوم – در خسارت دادرسی

‌ماده 717 – خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و

هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای‌اثبات دعوی یا دفاع لازم

بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

‌ماده 718 – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان

خسارت نمی‌توان مطالبه نمود.

‌فصل سوم – در خسارت تأخیر تأدیه

‌ماده 719 – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق

استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه

معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان

وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد

بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار

خسارت‌کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده

می‌شود.

‌ماده 720 – هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر

عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه‌خسارت هم معین شده

باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد

نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد‌خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

‌ماده 721 – در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته

به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از‌تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا

از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

‌ماده 722 – در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است

دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه‌اجرت‌المثل را نسبت به مدتی

که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

‌ماده 723 – در مورد ماده 721 اگر دعوی غیر تجاری و بر میت باشد و همچنین در

مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ

صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

‌ماده 724 – در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد

دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و‌در حکم قید می‌کند و نسبت به

خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم‌به باید تأدیه شود به طور کلی حکم

خواهد داد که اجراء در موقع‌وصول محکوم‌به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.

‌ماده 725 – خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای

مطالبه و حکم کافی است.

‌ماده 726 – هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده

باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

‌فصل چهارم – در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

‌ماده 727 – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل

و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و‌همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً

اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان

خسارت را پس از‌رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.

‌ماده 728 – در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت

ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه‌ناشی از عدم انجام تعهد یا

تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است.

‌ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که

انجام تعهد حاصل می‌شده است.

‌فصل پنجم – در اجبار به انجام تعهد

‌ماده 729 – در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد

ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس از

صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن

مدت اجرا نکند مبلغ‌مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

‌ماده 730 – دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین

کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء‌حکم در زمان گذشته یا

آینده معین نماید.

‌باب یازدهم – در مرور زمان

‌فصل اول – در کلیات

‌ماده 731 – مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن

مدت دعوی شنیده نمی‌شود.

‌ماده 732 – دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از

این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

‌ماده 733 – کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل

بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.

‌ماده 734 – اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا

حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد

نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

‌ماده 735 – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب

داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که

داده است مطالبه نماید.

‌ماده 736 – اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت

مرور زمان تابع این قانون است.

‌فصل دوم – در مدت مرور زمان و ابتداء آن

‌مبحث اول – در مدت مرور زمان

‌ماده 737 – در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون

و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به

استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار

داده شده است.

‌ماده 738 – در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال

است.

‌ماده 739 – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

1 – دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.

2 – دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.

3 – دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.

4 – حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از

یک ماه داده می‌شود.

5 – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

‌ماده 740 – در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:

1 – دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت

می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و

مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.

2 – دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف

و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله

بازرگانی نباشد.

3 – دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل

اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و

نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.

4 – دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و

تعهدات و تقسیم.

‌مبحث دوم – ابتداء مدت مرور زمان

‌ماده 741 – مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

1 – در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی

مرور زمان.

2 – راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده

جلوگیری شده.

3 – راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به

تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید‌انجام شود از

تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.

4 – راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه

فک شده است.

5 – در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و

در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

‌در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع

به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد

معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او

دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت

مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

6 – در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از

تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.

7 – در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از

تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا

غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

8 – در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.

9 – در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

10 – در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ

تمام شدن عمل.

11 – در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.

‌دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند

سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

‌ماده 742 – هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد

مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.

‌ماده 743 – در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت

به همان قسط حساب می‌شود.

‌ماده 744 – در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که

برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.

‌مبحث سوم – در تصرف

‌ماده 745 – تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و

وکیل و مباشر.

‌ماده 746 – تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و

تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل‌مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و

امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.

‌ماده 747 – کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر

ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر

اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده

است.

‌ماده 748 – هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص

از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر

عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و

یا اینکه متصرف مدعی‌مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این

تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر

سبک‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی

مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و‌استفاده از مرور

زمان نیست.

‌ماده 749 – تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس

از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع‌می‌شود.

‌ماده 750 – متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی

کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.

‌فصل سوم – در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

‌ماده 751 – حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و

مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.

‌هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده 752 – زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد

مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر‌در دعوی ارث نمی‌توانند

نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.

‌هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده 753 – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان

فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌غیر رشید یا مجنون معلق

می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

‌ماده 754 – مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا

ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک‌خود نتوانسته‌اند اقامه

دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت

مرور زمان معلق خواهد شد.

‌ماده 755 – در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از

تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

‌ماده 756 – نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط

موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور

زمان شروع خواهد شد.

‌ماده 757 – نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری

نمی‌شود.

‌ماده 758 – بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور

داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت

حساب شروع می‌شود.

‌فصل چهارم – در انقطاع مرور زمان

‌ماده 759 – انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

‌ماده 760 – انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک

سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر

متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر

نفع او ولو در ظرف بیش از‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

‌ماده 761 – انقطاع قانونی در موارد زیر است:

1 – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه

قانونی حق خود را مطالبه نماید.

2 – در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین

نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به‌مالکیت صاحب ملک اقرار

کند.

‌ماده 762 – در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی‌اثر است:

1 – در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا

مردود شود.

2 – در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.

3 – در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

4 – در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ

قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوی اقامه‌نشود.

‌ماده 763 – اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است

مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

‌ماده 764 – در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در

مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله‌دو سال و در مرور زمان

سه‌ساله یک سال و در مرور زمان یک‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از

انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان

معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.

‌ماده 765 – مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد.

‌فصل پنجم – در انقطاع مرور زمان

‌ماده 766 – حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان

می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

‌ماده 767 – متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور

یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

‌ماده 768 – کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او

حاصل شده اسقاط کند.

‌ماده 769 – اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و

قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و‌ضامن که از مرور زمان

استفاده می‌کند مؤثر نیست.

‌باب دوازدهم – در دادرسی فوری

‌ماده 770 – در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی

که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت‌پیش می‌آید و محتاج به

دستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت

صادر نماید.

‌ماده 771 – اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان

دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و‌در مورد اشکالاتی که در جریان

اجراء احکام پیش می‌آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن

دادگاه اجراء می‌شود و در سایر‌موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی

به اصل دعوی را دارد.

‌ماده 772 – هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه‌های

مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از‌دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت

در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را

نداشته باشد.

‌ماده 773 – دادگاه‌های مذکور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات

این باب رسیدگی می‌کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه‌مخصوص وزارت دادگستری

داشته باشد.

‌ماده 774 – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در

صورت‌مجلس قید و به امضاء درخواست‌کننده باید‌برسد.

‌ماده 775 – دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین

می‌نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است‌در غیر آن وقت و حتی در

اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.

‌ماده 776 – برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که

احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون‌احضار طرف دستور موقت صادر

نماید.

‌ماده 777 – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به

درخواست صالح است.

‌ماده 778 – دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری

باشد.

‌ماده 779 – دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

‌ماده 780 – پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است

درخواست‌کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از‌تاریخ صدور دستور به

دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ

تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور‌موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم

دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است به

درخواست‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده 781 – دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل

می‌شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت‌منوط به دادن تأمین است.

‌ماده 782 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه

می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

‌ماده 783 – در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد

دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

‌ماده 784 – هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که

دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل‌دعوی در دادگاه مطرح باشد همان

دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

‌ماده 785 – در صورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی

مدعی بی‌حق شود درخواست‌کننده به جبران خسارتی که‌برای اجراء دستور موقت به طرف

وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از

اجراء دستور موقت متحمل‌شده محکوم خواهد شد.

‌ماده 786 – دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد

در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

‌ماده 787 – دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

‌ماده 788 – دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می‌نماید درخواست

شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی‌است که برای دعاوی غیر مالی

مقرر است (‌ماده 684) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

‌ماده 789 – قوانین زیر منسوخ است:

1 – اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 (‌به استثناء باب ششم)

2 – قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله

1301.

3 – قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت

نامحدود مصوب سوم جوزای 1302.

4 – دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب 32 جوزای 1302.

5 – اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.

6 – قانون مرور زمان اموال غیر منقول (‌ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومی املاک مصوب

21 بهمن 1306).

7 – ماده 66 – 72 – 73 – 74 – 75 – 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307.

8 – قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه

1307.

9 – قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه 1308.

10 – قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و

مهر 1308.

11 – قانون تأمین مدعی‌به مصوب اسفند ماه 1308.

12 – فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.

13 – مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات.

14 – اصلاح ماده 4 قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312.

15 – قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313.

16 – هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.

‌این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور

ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری