ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی یک نسبت به دعوای مطرو‌حه که در نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 17- 18/6/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (14) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که درحدنصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده (16) نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده (6) قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشای رأی نمایند و رأی شعبه 24 دیوان‌عالی کشور تا حدی که براین اساس صادر شده صحیح و منطوق با قانون تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
غيرقابل فرجام بودن آراي دادگاه عمومي حقوقي در مورد رأي كميسيون
رای وحدت رویه 33 – 1365/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقي يک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقي 2) صادر مي شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسيدگي شکلي (تجديد نظر) در ديوان عالي کشور نيست بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
رای وحدت رویه 35 – 1365/9/20هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره – ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادي زمين به مراجع ذيصلاح قضايی براي تأييد تاريخ تنظيم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آيين نامه اجرايی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعيين شده قبلي به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهری و کيفيت عمران آن مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاکم قضايي مجوز قانوني ندارد، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده صحيح تشخيص مي شود. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضایی مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
رای وحدت رویه 34 – 1365/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلاميه های ازدواج و طلاق موضوع رديف های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک تکليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساب درآمد عمومي نداشته اند تا از اين جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومي حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم اعمال ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد
رای وحدت رویه 45 – 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احكام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد كه از صدر اسلام تشریع شده اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور كه حسب درخواست اولیاءدم و به حكم آیه شریفه «ولكم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای وحدت رویه 46 – 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یك استان اعم از اینكه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر كیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 2 ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و برحسب ترتیب و اولویت دادگاه كیفری 1 مركز همان استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رجع تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقی 1
رای وحدت رویه 52 – 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احكام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی 1 را دیوان عالی كشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 كه بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود دیوان عالی كشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض
رای وحدت رویه 51 – 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماده 1364 مفید این معنی است كه دادگاههای حقوقی 1 قبل از صدور حكم نسبت به دعاوی كه در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید نظر استنباط قضایی خود را اعلام كرده و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند كه این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
