صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي در بررسي و اصلاح اشتباه در واگذاري يا تنظيم اسناد اراضي كشاورزي واگذار شده به زارعين صاحب نسق بر اساس ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين سابق
رأي وحدت رويه شماره702ـ1386/05/02 هيأت عمومي دیوان عالی کشور
واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»
« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح
رأی وحدت رویه شماره 705ـ 1386/08/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
رأی وحدت رویه شماره 707 ـ 1386/12/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب31/3/ 1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت « ….علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره2 ماده10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه
عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری
بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد .
