عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی
رای وحدت رویه 525 – 1368/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری كه موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی كه گذشت زوجه از تعقیب شكایت جزایی احراز نشود دعوی كیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
تطبیق مصادیق ردّ دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
رای وحدت رویه شماره 524 -1368/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده (332) قانون آیین‌دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208) قانون آیین‌دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صدور قرار اناطه
رای وحدت رویه 529 – 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری كه ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالكیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی كند فلذا رأی شعبه 17 دادگاه كیفری 2 شیراز كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری
رای وحدت رویه 528 – 1368/8/2هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می باشد و دادستان می تواند به استناد ماده 8 قانون مارالذكر نسبت به احكام سابق الصدور دادگاه های كیفری 1 و كیفری 2 درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه ها است. بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
غیر قابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت
رأی وحدت شماره 530-1368/12/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر‌می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از‌مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می‌آید که اگر‌تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عمومیت صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی به اتهام صدمه منجر به شکستگی استخوان
رای وحدت رویه 533 – 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شكستگی استخوان در صلاحیت دادگاه های كیفری 2 می باشد مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه در این صورت پرونده باید در دادگاه كیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
