عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ را تخلف از قانون دانست.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: ما به خاطر مراجعات بسیار فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و کسانی که می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، متوجه شدیم که برای دور زدن این قانون، نهادهای پذیرش‌کننده وکیل در حال بهانه‌تراشی هستند و از برگزار کردن آزمون مجدد در سال جاری خودداری می‌کنند. به طور یقین این کار تخلف است و باید طبق قانون امسال مجدداً به برگزاری آزمون بپردازند و طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نمره تراز عمل کنند.
برگزاری آزمون، کار شاقی نیست.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که بنا به اظهارات مسئولان اسکودا اختیار برگزاری آزمون بنا بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منوط به تشخیص قوه قضائیه است و به نظر شما آیا قوه امکان عدم برگزاری این آزمون را در سال جاری دارد، گفت: خیر، بحث برگزاری آزمون یک تکلیف قانونی است که همه ساله باید اتفاق بیفتد و برگزاری آزمون کار شاقی نیست. سوالات طرح می‌شود و نهادی که وظیفه دارد آزمون را برگزار میکند و به مرور زمان هم بر اساس ظرفیت قوه قضائیه، این افراد وارد دوره کارورزی عملی می‌شوند.
امسال چندین برابر سال‌های گذشته، وکیل پذیرش شد.
وی افزود: ما در مجلس برای استیفای حقوق این داوطلبان ایستادیم. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و استفساریه‌ای که صورت گرفت، تا امروز کار خیلی‌ها را جلو برده است. همین الان چندین برابر سال‌های گذشته پذیرش وکیل داشتیم. در ادامه کار هم بر اساس وظیفه نظارتی که داریم، پیگیر برگزاری این آزمون خواهیم بود.
نقدعلی در واکنش به اینکه اخیراً مسئولان کانون سردفتران در اظهارات خود بیان کرده‌اند که رعایت صِرف شروط قانون تسهیل برای جذب سردفتر کافی نبوده و باید نیازسنجی منطقه‌ای توسط مسئولان این کانون برای جذب سردفتر اعمال شود، گفت: خیر. این نظر قابل قبول نیست.
نیازسنجی منطقه‌ای در آزمون سردفتری، خلاف قانون است
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اساساً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، هدفش این بود که انحصار را از بین ببرد و پذیرش و گزینش سردفتران به صِرف نمره تراز باشد، البته اینکه افراد فاسدالاخلاق در این حرفه‌ها وارد نشوند و شرایط عمومیِ امانت‌داری را داشته باشند، امر بدیهی است، اما اینکه ورای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شرط دیگری گذاشته شود، قطعاً خلاف قانون است.
به نقل از پایگاه خبری اختبار
