در دنیای معاملات امروز، مبایعهنامه یکی از رایجترین و مهمترین اسنادی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم میشود. این سند که معمولاً بهعنوان «قرارداد خرید و فروش» شناخته میشود، پایه و اساس انتقال مالکیت در معاملات ملکی، خودرو و سایر اموال به شمار میرود. اما همیشه مسیر معاملات هموار و بدون مشکل نیست. گاهی یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمیکند، گاهی معامله بر پایه اشتباه، تدلیس یا فریب انجام میشود و گاهی نیز اصول و شرایط قانونی لازم برای اعتبار معامله رعایت نشده است.
در چنین شرایطی، موضوع ابطال مبایعهنامه مطرح میشود؛ یعنی با طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی به کمک یک وکیل حقوقی، تقاضا میشود که قرارداد از اساس بیاعتبار شناخته شود. از سوی دیگر، گاهی شخص با «سند رسمی» مواجه است که در دفترخانه تنظیم شده و دارای قدرت اجرایی است، اما آن سند موجب تضییع حقوق او شده است. در این حالت نیز ابطال سند رسمی راهکار قانونی محسوب میشود.
تعریف مبایعهنامه و اهمیت آن در معاملات
مبایعهنامه چیست؟
«مبایعهنامه» در اصطلاح حقوقی به قراردادی گفته میشود که بین خریدار و فروشنده برای خرید و فروش مالی تنظیم و امضا میشود. این سند ممکن است بهصورت رسمی (در دفترخانه) یا عادی (در بنگاه املاک یا دستنویس) باشد، اما در هر صورت از نظر قانون مدنی معتبر است.
مبایعهنامه معمولاً شامل موارد زیر است:
- مشخصات کامل خریدار و فروشنده
- موضوع معامله (مانند ملک، خودرو یا کالا)
- مبلغ معامله و نحوه پرداخت
- شرایط تحویل
- تعهدات و ضمانتاجراها
- تاریخ و مکان تنظیم
اهمیت مبایعهنامه
از دید قانون مدنی ایران، عقد بیع با «ایجاب و قبول» و توافق طرفین محقق میشود. بنابراین امضای مبایعهنامه آثار حقوقی دارد و تعهدات الزامآور برای طرفین ایجاد میکند. اما اگر قرارداد ناقص باشد یا در شرایط خاصی منعقد شده باشد، ممکن است از نظر قانونی قابل ابطال باشد.
دلایل ابطال مبایعهنامه
ابطال مبایعهنامه یعنی از نظر قانون، قرارداد از ابتدا بیاعتبار محسوب شود؛ گویی هیچگاه منعقد نشده است. مهمترین دلایل ابطال عبارتند از:
۱. فقدان شرایط اساسی صحت معامله
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله وجود چهار شرط الزامی است:
- قصد و رضا: اگر یکی از طرفین بدون قصد واقعی یا تحت اکراه و اجبار امضا کرده باشد، قرارداد باطل است.
- اهلیت: طرفین باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
- معین بودن موضوع: موضوع معامله باید مشخص، معلوم و قابلتملک باشد.
- مشروعیت جهت معامله: هدف معامله نباید خلاف قانون یا شرع باشد.
۲. تدلیس و فریب
اگر یکی از طرفین با پنهانکردن حقیقت یا ارائه اطلاعات نادرست موجب فریب طرف دیگر شود، طرف فریبخورده میتواند درخواست ابطال مبایعهنامه کند.
۳. معامله صوری یا غیرواقعی
اگر معامله فقط بهصورت صوری انجام شود و طرفین قصد واقعی برای انتقال مال نداشته باشند، مبایعهنامه باطل است.
۴. معامله بر مال غیر
اگر فروشنده مالک مال نباشد یا بدون اذن مالک آن را بفروشد، قرارداد بیاعتبار است.
۵. عدم رعایت تشریفات قانونی
در برخی موارد (مانند اراضی ملی، موقوفات یا اموال دولتی)، تشریفات خاصی لازم است. در صورت عدم رعایت، مبایعهنامه باطل خواهد بود.
مواد قانونی ابطال مبایعهنامه
در دعاوی ابطال مبایعهنامه، مواد قانونی زیر بیشترین کاربرد را دارند:
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی: شرایط اساسی صحت معامله
- ماده ۱۹۱: تحقق بیع با قصد و قبول
- ماده ۲۴۷: بطلان معامله بدون اذن مالک
- ماده ۳۶۵: آثار عقد بیع
- ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: امکان مطالبه خسارت در صورت عدم اجرای تعهد
استناد به این مواد در دادخواست، مسیر رسیدگی را تسهیل میکند.
نحوه نوشتن فسخ مبایعهنامه
برای فسخ مبایعهنامه، لازم است اعلام فسخ بهصورت رسمی، دقیق و مستند انجام شود تا از نظر قانونی معتبر باشد و در دادگاه قابل استناد باشد. در اولین قدم باید اظهارنامه فسخ مبایعهنامه از طریق «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» یا «اداره پست سفارشی» به طرف مقابل ارسال شود. این اظهارنامه باید شامل اطلاعات زیر باشد:
- مشخصات کامل طرفین قرارداد (نام، نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی)
- تاریخ و شماره مبایعهنامه که قصد فسخ آن را دارید
- موضوع معامله (مثلاً فروش یک ملک یا خودرو)
- دلیل قانونی فسخ (مانند عدم پرداخت ثمن، تخلف از شروط قرارداد، تدلیس، تأخیر در تحویل مورد معامله و…)
- اعلام صریح قصد فسخ قرارداد و در صورت نیاز، مهلت برای انجام تعهد
📌 نکته مهم: ارسال اظهارنامه بهمعنای فسخ قطعی نیست، اما یک اقدام رسمی و ضروری است که در صورت طرح دعوا در دادگاه، بهعنوان مدرک قانونی مورد استناد قرار میگیرد. پس از ارسال اظهارنامه، در صورت عدم توافق، میتوانید با استناد به مفاد قرارداد و دلایل قانونی، دادخواست «تأیید فسخ مبایعهنامه» را در دادگاه حقوقی مطرح کنید.
این روش یکی از مطمئنترین راهها برای فسخ قانونی مبایعهنامه و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده است
روند ابطال مبایعهنامه در دادگاه (مرحلهبهمرحله)
ابطال مبایعهنامه یک دعوای حقوقی است که باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. این روند معمولاً چند مرحله مشخص دارد که طی کردن صحیح آنها نقش بسیار مهمی در موفقیت پرونده دارد:
۱. مشاوره حقوقی و بررسی اولیه قرارداد
اولین و مهمترین گام، بررسی دقیق مبایعهنامه و شرایط معامله است. پیش از طرح دعوا بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در زمینه دعاوی ملکی مشورت کنید تا:
- بررسی شود آیا مبایعهنامه واقعاً قابلیت ابطال دارد یا باید از فسخ یا انحلال استفاده شود.
- دلایل حقوقی ابطال بهدرستی شناسایی شوند (مثلاً فریب، تدلیس، معامله بر مال غیر، عدم اهلیت و…)
- مدارک لازم برای اثبات ادعا مشخص شوند.
📌 نکته: گاهی قرارداد قابل ابطال نیست، بلکه باید فسخ شود یا صرفاً خسارت مطالبه شود. تشخیص این موضوع از همان ابتدا اهمیت زیادی دارد.
۲. جمعآوری مدارک و مستندات
در مرحله بعد باید تمام اسناد و مدارک مرتبط با معامله را گردآوری کنید. این مدارک در اثبات ادعای شما نقش اساسی دارند. مهمترین مدارک عبارتند از:
- اصل مبایعهنامه
- سند مالکیت
- رسیدهای پرداخت وجه معامله
- مکاتبات، پیامکها و مدارکی که نشاندهنده فریب یا تخلف هستند
- نظریه کارشناسی (در صورت وجود جعل یا اختلاف در امضا)
📌 نکته: هر چه مدارک کاملتر و منسجمتر باشند، شانس موفقیت شما در دادگاه بیشتر خواهد بود.
۳. تنظیم دادخواست ابطال مبایعهنامه
حال باید دادخواست رسمی خود را تنظیم کنید. در این دادخواست، باید موارد زیر درج شود:
- مشخصات کامل خواهان (شما) و خوانده (طرف مقابل قرارداد)
- موضوع دعوا (ابطال مبایعهنامه)
- دلایل و مستندات حقوقی (مثلاً فقدان شرایط صحت معامله، فریب، جعل، معامله بر مال غیر و…)
- مواد قانونی مورد استناد (مانند مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۴۷ و ۳۶۵ قانون مدنی)
- مدارک و مستندات پیوست
📌 تنظیم دادخواست باید از طریق «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» ثبت شود تا به دادگاه عمومی حقوقی صالح (معمولاً دادگاه محل وقوع ملک یا محل امضای قرارداد) ارجاع گردد.
۴. پرداخت هزینه دادرسی
برای طرح دعوای ابطال مبایعهنامه، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. میزان این هزینه بستگی به «ارزش منطقهای ملک» یا «بهای موضوع معامله» دارد که توسط دفاتر خدمات قضایی یا کارشناس رسمی مشخص میشود.
۵. ثبت و ارجاع دادخواست به دادگاه صالح
پس از ثبت دادخواست، پرونده به «دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول» ارجاع میشود. در صورتی که موضوع قرارداد مال منقول (مثل خودرو) باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح خواهد بود.
۶. ابلاغ دادخواست به طرف مقابل
دادخواست شما به صورت رسمی به خوانده ابلاغ میشود. طرف مقابل موظف است ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) پاسخ خود را ارائه دهد.
7. برگزاری جلسات رسیدگی
در مرحله رسیدگی، دادگاه جلساتی تشکیل میدهد و مدارک، دلایل و دفاعیات طرفین را بررسی میکند. مهمترین اتفاقات در این مرحله عبارتند از:
- استماع اظهارات طرفین
- بررسی مدارک و مستندات
- در صورت لزوم، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی اصالت امضا یا سند
- درخواست توضیح یا تکمیل مدارک از طرفین
📌 نکته: حضور وکیل پایه یک دادگستری در جلسات رسیدگی میتواند تأثیر بسیار مثبتی بر روند پرونده بگذارد.
۸. صدور رأی دادگاه
پس از بررسی کامل پرونده، دادگاه رأی خود را صادر میکند. این رأی میتواند یکی از حالات زیر باشد:
- ابطال مبایعهنامه: اگر دادگاه دلایل خواهان را موجه بداند، حکم به ابطال صادر میشود و قرارداد از ابتدا بیاعتبار تلقی میگردد.
- رد دعوا: اگر دلایل کافی نباشند یا شرایط ابطال فراهم نباشد، دادخواست رد میشود.
- فسخ یا آثار دیگر: در برخی موارد، دادگاه بهجای ابطال، فسخ یا انفساخ قرارداد را اعلام میکند.
۹. تجدیدنظرخواهی (در صورت لزوم)
اگر یکی از طرفین به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی)، در دادگاه تجدیدنظر استان درخواست رسیدگی مجدد کند.
۱۰. اجرای حکم و آثار آن
در صورت قطعی شدن حکم ابطال مبایعهنامه، آثار آن از ابتدا زایل میشود و معامله از دید قانون هرگز واقع نشده است.
نتایج مهم پس از ابطال عبارتند از:
- خریدار باید ملک را بازگرداند.
- فروشنده باید وجه دریافتی را مسترد کند.
- سند رسمی یا عادی ناشی از مبایعهنامه باطل و بیاثر میشود.
شرایط ابطال مبایعهنامه عادی
مبایعهنامه عادی، سندی است که در بنگاه یا دستنویس تنظیم میشود. با وجود عادی بودن، این نوع قرارداد نیز در شرایط زیر قابل ابطال است:
- عدم رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- جعلی بودن امضا یا سند
- معامله بر مال غیر
- تدلیس یا فریب
- فقدان اهلیت طرفین
دادگاه در بررسی چنین دعاوی معمولاً با دقت بیشتری وارد ماهیت میشود و مدارک نقش تعیینکنندهای دارند.
مدارک لازم برای ابطال مبایعهنامه
- اصل مبایعهنامه
- مدارک هویتی طرفین
- سند مالکیت
- مستندات پرداخت
- پیامها و مکاتبات
- نظریه کارشناسی (در صورت لزوم)
ابطال مبایعهنامه از طرف فروشنده
در شرایطی فروشنده میتواند برای ابطال مبایعهنامه اقدام کند، از جمله:
- خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد.
- مبایعهنامه با اکراه یا تدلیس تنظیم شده باشد.
- موضوع معامله خلاف قانون یا غیرقابلانتقال باشد.
در این حالت، فروشنده باید دادخواست ابطال را در دادگاه مطرح کرده و دلایل خود را اثبات کند.
ابطال مبایعهنامه به دلیل عدم پرداخت ثمن
یکی از دلایل رایج ابطال یا فسخ، عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار است.
اگر خریدار مبلغ را در موعد مقرر نپردازد، فروشنده میتواند:
- در صورت درج شرط فسخ، قرارداد را منحل کند.
- در صورت نبود شرط، دادخواست ابطال یا فسخ تقدیم کند.
دادگاه با بررسی مفاد قرارداد و نحوه پرداخت تصمیم میگیرد که قرارداد باطل یا منحل شود.
ابطال مبایعهنامه توسط وراث
وراث نیز در شرایطی میتوانند دعوای ابطال مبایعهنامه را مطرح کنند، از جمله:
- قرارداد بدون رضایت مورث منعقد شده باشد.
- در زمان امضا، مورث فاقد اهلیت بوده باشد.
- سند جعلی یا مبتنی بر تدلیس باشد.
وراث باید گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم را ضمیمه دادخواست کنند.
ابطال مبایعه نامه صوری
«ابطال مبایعهنامه صوری» به وضعیتی گفته میشود که در آن قرارداد خرید و فروش فقط برای ظاهرسازی و بدون قصد واقعی انجام معامله تنظیم شده باشد. در این حالت، یکی یا هر دو طرف معامله هدفی مانند فرار از پرداخت بدهی، پنهانکردن دارایی، دور زدن مالیات یا ایجاد پوشش قانونی صوری دارند و قصد واقعی برای انتقال مالکیت وجود ندارد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، «قصد و رضا» یکی از شرایط اساسی صحت معامله است؛ بنابراین اگر این قصد وجود نداشته باشد، مبایعهنامه صوری از ابتدا باطل بوده و هیچ اثر حقوقی ندارد.
برای ابطال مبایعهنامه صوری در دادگاه، شخص مدعی باید ثابت کند که معامله واقعی نبوده است. دلایلی مانند عدم پرداخت ثمن معامله، عدم تحویل ملک یا مال، باقیماندن مال در تصرف فروشنده، عدم انتقال مالکیت واقعی و همچنین شهادت شهود مبنی بر صوری بودن معامله میتواند در روند دعوا بسیار مؤثر باشد. پس از صدور حکم، این نوع قرارداد از ابتدا بیاعتبار تلقی شده و وضعیت مالکیت به حالت اولیه بازمیگردد. این موضوع یکی از مهمترین نکات حقوقی در دعاوی ابطال مبایعهنامه صوری ملکی محسوب میشود.
ابطال مبایعه نامه توسط شخص ثالث
«ابطال مبایعهنامه توسط شخص ثالث» زمانی مطرح میشود که قرارداد خرید و فروش بین دو نفر، به حقوق قانونی فرد دیگری آسیب زده باشد. در چنین حالتی، شخص ثالث که مالک واقعی مال، طلبکار، وارث یا ذینفع قانونی است، میتواند با ارائه مدارک و مستندات، دادخواست ابطال مبایعهنامه را در دادگاه مطرح کند. این موضوع معمولاً در مواردی رخ میدهد که ملک یا مال بدون اجازه مالک فروخته شده، در رهن یا توقیف بوده یا جزء ترکه متوفی محسوب میشود. در صورت اثبات ادعا، دادگاه حکم به بیاعتباری مبایعهنامه از ابتدا صادر کرده و حقوق شخص ثالث را بازمیگرداند.
شرایط طرح دعوی ابطال مبایعه نامه
هرگاه قرارداد یا معامله به علتی غیر شرایط صحت معامله بی اعتبار باشد مانند عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک، که در این حالت می توان دعوی ابطال مبایعه نامه را مطرح نمود.
هر کدام از طرفین قرارداد که خواهان فسخ معامله هستند، می بایست با ارسال اظهارنامه موضوع فسخ را به طرف مقابل اطلاع رسانی نمایند.
دعوی ابطال مبایعه نامه جزء دعاوی مالی است و مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا به منقول و غیرمنقول بودن مال مورد معامله و نیز محل تنظیم قرارداد بستگی دارد.
نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه
خواهان: (مشخصات ذینفع)
خوانده: (خوانده ردیف اول مشخصات فروشنده، خوانده ردیف دوم مشخصات خریدار)
خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه شماره —- مورخ —- موضوع معامله یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی واقع در —— مقوم به —- ريال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی
دلایل: 1- مدرک مالکیت 2- مبایعه نامه شماره —- مورخ —- 3- استعلام ثبتی
4- گواهی ارزش منطقه ای ملک
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان —-
با سلام
احتراماً مطابق اسناد و مدارک پیوست در تبیین خواسته اعلامی به استحضار می رساند؛
اینجانب مالک ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مشخصات مندرج در ستون خواسته و مطابق با سند مالکیت پیوست می باشم که خوانده محترم ردیف اول بدون اذن و اجازه از ناحیه اینجانب اقدام به انتقال آن به موجب مبایعه نامه شماره —– مورخ —– به خوانده ردیف دوم نموده است.
با عنایت به فضولی بودن معامله و نظر به عدم تنفیذ آن از سوی اینجانب ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارت دادرسی مورد استدعاست.
دریافت مشاوره تخصصی حقوقی
اگر درگیر پروندهای مرتبط با ابطال مبایعهنامه یا ابطال سند رسمی هستید و نمیدانید از کجا باید شروع کنید، بنیاد حقوقی سخن آرا همراه شماست. تیمی از وکلای متخصص در کرج و تهران آمادهاند تا پرونده شما را بررسی کرده و بهترین مسیر حقوقی را برای حفظ منافعتان انتخاب کنند.
📞 همین حالا برای دریافت مشاوره فوری و تخصصی با ما تماس بگیرید:
شماره تماس: 02179836
✅ مشاوره اولیه
✅ بررسی دقیق مدارک و شرایط پرونده
✅ همراهی کامل تا صدور حکم نهایی
در تمام مقالاتی که در مورد معاملات نگاشته شده است به علل و عوامل بطلان یا ابطال قرارداد پرداخته شده است اما موضوع جالبتر وظایف طرفین در قبال همدیگر پس از ابطال قرارداد میباشد که هیچ اشاره ای به ان نمیشود.مثلا:
چنانچه در یک قرارداد و پرداخت پیش پرداخت به یک شرکت فروشنده برای فروش یک دستگاه به خریدار ، اگر شرکت نتواند به قرارداد خود عمل نماید ایا میتواند پیش پرداخت را سالها نزد خود نگهدارد و بعداز شکایت خریدار ادعای ابطال آن بر اساس یکی از مواد مندرج در مفاد قرارداد کند. و به پرداخت فقط اصل پول بسنده نماید ؟ اصولا وظیفه فروشنده دقیقا پس از مشخص شدن ابطال قرارداد از نظر خودش بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی ادعای ابطال چیست؟ اگر ماده قانونی دارد به ان اشاره فرمایید.
با درود و عرض ادب
وقت بخیر
دوست عزیز با توجه به اصول قرارداد ها و شرایط صحت معامله و توصیف این موازین در مواد متعدد ما را از پاسخگویی تمام و کمال در خصوص پرسش مفصل حضرتعالی در قالب یک نوشته کوتاه باز می دارد .
در صورت تمایل شما دوست عزیز می توانید با شماره تماس 09128443840 تماس بگیرید تا مجال بیشتری برای توضیحات بیشتر برای شما فراهم باشد .
از حسن توجه شما سپاسگزاریم .
اصولا سلام
قاعده این است که معامله برای تنافع طرفین و در حداقل حالت ممکن تساوی یا تعادل ودر صورت عدم احراز تا حدی که قابل اغماض باشد الزامی در صورتی که فاصله تا محور مذکور که همان اصول اولیه مثل لاضرر و لا ضرار
یا اصالت الصحه
زیاد کمان کشی زه پاره گردد و نگردد معلومه یه جا دیگه پاره گردد ولو بشرط چاقو شیرین معامله داشتیم تا چشیدیم هنزله بود میگم چرا میگه رزق و قسمت و c سکوت قانون بزار و شعر که بهش دولت میگن.
انگار نخواندیم آیه شریفه قرآن کریم
أفلا تدبر الآیاته
پس اسقاط شرط رو ممنوع کنند طرفین مجبور به صداقت بشند بهتر از لخت شدن بعد الله اعلم کی حله بیاره از استخر که اومدی بیرون دیدی شلوارتم بردند.،!!! 😀🙄🤐
با درود
دوست عزیز گاهی در قرارداد های مبایعه نامه به وجود اسقاط شرط یا اسقاط کافه خیارات نیاز است و این نیاز در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی بوده. بنابراین ممنوعیت این مورد به نفع طرفین قراداد نیست.
با سلام
از حسن توجه شما و وقتی که گذاشته اید سپاسگزاریم.
💥💥💥💢💢💢
با درود
صرف توجه به ماهیت ابطال قرارداد و بطلان معامله بعنوان دو رکن اصلی حقوقی محدوثه بین الطرفین آشکار میسازد که قرارداد خود دلیلی تمهیدی و سندی برای وقوع معامله بوده و خود عقد نیست و در واقع مرحله اثباتی آن می باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (عقد بیع) می باشد و توجه به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد و نه فراتر از آن و در مانحن فیه اساساً بطلان بیع جزء خواسته دعوی قرار نداده اید تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه نامه فراهم باشد،حتما این مهم را بررسی نموده نظر خود را تصحیح نمایید ،
گذشته از این مهم،حتی بلحاظ تعاریف حقوقی و فقهی این دو مفهوم از جنبه های غیری نیز قابل تامل و مداقه میباشند
اول) بلحاظ مفهوم حقوقی مقصود از ابطال در مواردی است که کلیت معامله از ابتدای امر صحیح و نافذ بوده لکن طرفین به دلایلی قصد برهم زدن آنرا دارند در حالیکه در بطلان عقد ،معامله ایجاد شده از ابتدا نادرست و فاقد اثر حقوقی میباشد
دوم ) اثر ابطال قرارداد ناظر به آینده است و از لحظه ابطال، معامله فاقد اثر حقوقی خواهد شد ولی هر آنچه قبل از ابطال ایجاد شده صحیح و پابرجاست اما در بطلان قرارداد اثار عقد علاوه بر اینده ناظر به گذشته نیز خواهد بود بدین معنی که انگار از ابتدا هیچ عقدی وجود نداشته.
با امتنان فراوان