ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۳۸۲۸/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰/۳۸۲۸/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۱ وزیر جهاد کشاورزی که با رعایت
اهداف مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش
اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ تنظیم شده متضمن جواز استفاده مجاز از وسائط نقلیه
دولتی است و افاده استفاده شخصی یا غیر مجاز از وسائط نقلیه مذکور را نمی کند و
در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی در
تنظیم و صدور بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۷۲۳۲/۱۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
بند۳ دستورالعمل ضوابط ایجاد پست همتراز مبنی بر اینکه دستگاههای ذیربط موظفند پس از وصول تاییدیه کمیسون
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی با نام همتراز جانباز برای جانبازانی که توانائی انجام کار تمام وقت را ندارند و به صورت رسمی (ثابت) یا پیمانی (موقت) در دستگاه شاغل بوده و یا اعاده بکار یا استخدام میشوند اقدام نمایند، با عنایت به بند (د) ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ در باب تعریف پست همتراز و ضرورت ایجاد آن در مجموعه تشکیلات دستگاههای موضوع ماده ۳ قانون مذکور و لزوم حفظ آن درمدت بقاء رابطه استخدامی جانباز با واحد دولتی مربوط و اهداف ناشی از آن، مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۶/۱۶۸۹/۴۳۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۴۴/۳۹۳۰۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۲ سازمان آموزش و پرورش ایلام
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواستی که به شماره ۲۶۲۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۲ در دفتر
اندیکاتور شعبه یازدهم ثبت شده از اعتراض خود نسبت به بخشنامه‌های شماره ۶/۱۶۸۹/
۴۳۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش و ۴۶/۳۹۳۰۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۲ سازمان آموزش و
پرورش ایلام صرفنظر کرده است، بنابراین با انتفاء موضوع اعتراض موردی برای رسیدگی
و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
اجرای رأی هیأت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۰/۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها
و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه تقاضای شاکی در خصوص امتناع سازمان امور اداری
و استخدامی کشور از توجه به مدلول دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۲ هیأت عمومی
دیوان از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود موردی برای طرح و رسیدگی و امعان
نظر نسبت به تقاضای نامبرده در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت ارجاع به
شعبه بدوی به دفتر اعاده میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲/۱۰۰۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ بانک ملی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
با عنایت به اینکه شاکی به شرح نامه شماره ۱۹۰۱-۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۳ از اعتراض خود
نسبت به بخشنامه شماره ۱۲/۱۰۰۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ بانک ملی ایران صرفنظر کرده است،
لذا موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ و ۲/۴/۱۳۸۲ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از
جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
است. نظر باینکه تصمیم کمیسیون تشخیص باغات از مصادیق مقررات مذکور در ماده فوق
الذکر محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد و شکایت شاکی جهت ارجاع به احداز شعب بدوی دیوان به دفتر
اعاده میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۰/۱۳۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۸۰ به شهرداری ساری ابلاغ شده و
دادخواست تجدیدنظر آن شهرداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ در مهلت قانونی به دفتر صادر
کننده رأی بدوی تسلیم شد. بنابراین رد دادخواست تجدید نظر به ادعای تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است بدین جهت به استناد تبصرههای یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۹/۸/۱۳۸۰
شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۲۶ نقض می‌شود.
ابطال بندهای بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
الف- حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مصرح در تعهد مقاطعه کار
به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و
پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده ۲۸ آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی است
و با عنایت به مدلول ماده ۳۹ قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت
مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون
و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و
نسبت مزد به کل کار از جمله بشرح ماده ۴۱ قانون مزبور محاسبه و وصول می‌شود، عموم
و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه ۱۴۹ درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای
پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ ۲۴/۱/
۱۳۷۰ به بعد منعقد میشوند را علیالاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه
مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای
پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می
گردد. ب- بشرح نظریه شماره ۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند
۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید
شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده ۶ و تبصره
آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان
بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار
مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر
به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمرهای در جهت دریافت حق بیمه غیر
قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانون
تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود
ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۱۴/۸۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
با عنایت به اینکه رأی قطعی تجدیدنظر تخلفات اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ به شاکی
ابلاغ شده و نامبرده در مهلت قانونی (۲۷/۱/۱۳۸۱) مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض
به دیوان عدالت اداری کرده. بنابراین صدور قرار رد دادخواست وی به ادعای تسلیم آن
در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۹ بدوی
دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۱۱۴ محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود
ابطال بخشنامه شماره ۶۶۱۷۲/۱۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۶ و اصلاحیه شماره ۴۰۹۰۰/ت۲۸۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲ سیار معاون اداری مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه ۱۱۶۳۲/۳/۸ مورخ ۴/۱۱/۱۳۶۷ مرکز بهداشت خوزستان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
ماهیت و طبیعت وظایف و مسئولیتهای پست ثابت سازمانی بهورز اختصاص به ارائه خدمات
مبتنی بر آن در روستا دارد و متصدیان پست مذکور به منظور ارائه خدمات بهورزی
متناسب با شرایط روستا و زندگی در محیط روستائی به خدمت دولت گمارده میشوند.
بنابراین مصوبات مورد اعتراض از جهت اینکه انتقال محل جغرافیائی خدمت مسخدم دولت
را با تصدی شغل بهورز به خارج از روستا ممنوع اعلام داشته است مغایرتی با قانون
ندارد
ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۸۷/۵/ک مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۲ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
نظر به اینکه با مکاتبات مکرر دستورالعمل مورد اعتراض به دست نیامده و شاکی نیز آن
را ضمیمه دادخواست ننموده است و با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم میسور نیست،
بنابراین پرونده به کیفیت مطروحه بایگانی می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۳۰۲/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
نظر به اینکه مامور ابلاغ نام احداز شاکیان را فکور حسینجواهری و شماره پلاک محل
سکونت او را نیز ۱۷۹ قید نموده و اقدامی در جهت ابلاغ صحیح دادنامه مذکور به کلیه
شاکیان بعمل نیاورده است، بنابراین تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ نمیتواند به عنوان تاریخ
ابلاغ صحیح ملاک مهلت تقاضای تجدیدنظر محسوب شود و بدین جهت صدور قرار رد دادخواست
تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۷/۳/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر بر اساس
تاریخ ابلاغ مذکور محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی
بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود.
ابطال آییننامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۲ تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
مفاد بند ۱-۴ آییننامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۲ تبصره به ماده
۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در
مقام تبیین الگوی مصرف آب ماهانه مشترکین خانگی مقرر داشته است «میزان مصرف آبی
است که بعنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشترکین خانگی براساس شرایط اقلیمی،
جغرافیائی، فرهنگی و آداب مصرف، مطابق جداول پیوست برای شهرهای مختلف کشور تعیین
گردیده است.» علاوه براینکه در تعیین الگوی مصرف آب لزوم رعایت عوامل شرایط
اقلیمی. جغرافیائی، فرهنگی و آداب مصرف را مورد تأکید قرارداده، اساساً الگوی مصرف
آب با عنایت به متوسط مصرف مشترکین خانگی تعیین گردیده است و بدین جهت بند ۱-۴
ماده یک آییننامه مذکور مغایرتی با هدف قانونگذار ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۹۶ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
نظر به اینکه موافقت وزارت آموزش و پرورش با انتقال مستخدم رسمی علی‌الاصول مبین
نیاز آن وزارتخانه در این خصوص است اساساً به شرحی که در دادنامه ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۴/
۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است حکم مقرر در بندهای ب و پ
ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری علیالاطلاق مصرح در لزوم پرداخت هزینه سفر و
نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی مستخدم دولت با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد.
بنابراین بخشنامه شماره ۹۶/۷۱۰ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و
پرورش از جهت اینکه پرداخت هزینههای مزبور به شرح مذکور در آن بخشنامه را مقید و
مشروط کرده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و از این جهت به
استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال جزء ۱۳ بند ۱۲ ماده ۳ آییننامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
وضع قواعد آمره در تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات از اختیارات قوه
مقننه است و قانونگذار به شرح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ انواع تخلفات در
زمینه فعالیتهای اقتصادی و قیمت گذاری و ضوابط توزیع و مجازات آنها را به تفصیل
تعیین کرده است. بنابراین مفاد بند ۳-۱۲-۱۳ آییننامه اجرائی سازمان بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد
پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که با وضع قاعده آمره سهل انگاری و عدم همکاری با
ناظران و بازرسین مربوط را در زمره تخلفات قابل پیگرد اعلام نموده است خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از
آییننامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد
ابطال مواد ۲ و ۴ تبصره یک ماده۵ و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
اعتراض نسبت به مواد ۲ و ۴ تبصره یک ماده ۵ و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الزام
پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهیمه ایثارگران در دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ هیأت
عموم دیوان عدالت اداری ماده ۲ آییننامه مذکور مغایر قانون شناخته نشده و نسبت به
سایر موارد اعتراض بلحاظ اصلاح آنها موضوع اعتراض منتفی اعلام گردیده است.
بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به موارد
فوقالاشعار وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۹۸۶۵ مورخ ۷/۶/۱۳۷۹ نهضت سوادآموزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
نظر به اینکه جذب افراد به منظور خدمت در نهضت سوادآموزی بطور موقت با عنایت به
حجم نیروی انسانی مورد نیاز و میزان بودجه مصوب صورت میگیرد و ادامه خدمت این
قبیل افراد به طور مستمر و یا استخدام رسمی آنان الزام قانونی ندارد، بخشنامه مورد
اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نمی‌باشد
ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۷۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
وجوهی که به عنوان حق الزحمه کارشناس در قبال انجام امور کارشناسی در اجرای مادتین
۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به کارشناسان آن سازمان پرداخت
می‌شود از مصادیق درآمدهای موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول پرداخت
مالیات به میزان ۱۰% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده ۱۰۴ آن قانون می‌باشد.
بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه شماره۵۰۱۵/۸۱ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
نظر باینکه بیمه شدگان اختیاری از طریق حرف و مشاغل آزاد علاوه بر پرداخت حق بیمه
براساس آییننامه اجرائی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران در
قبال برخورداری از خدمات درمانی موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون
تأمین اجتماعی بودهاند و از تاریخ اجرای قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ به شرح بند
۵ ماده یک قانون مذکور مشمول مقررات قانون اخیرالذکر میباشند، بنابراین مفاد
بخشنامه شماره ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در
قسمت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد. لذا تقاضای شاکی مردود اعلام
می‌شود.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت/۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۵۹۰۸۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
اعتراض به مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت/۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره
۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت آنها با قانون ابطال و مصوبات مذکور منتفی و کان
لم یکن گردیده است. بنابراین بلحاظ ابطال و انتفاء مصوبات مذکور موردی برای رسیدگی
و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آنها وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۸۶/۸/ک مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ مدیرکل صدور پروانههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره ۱۱۵۷۶/۴/ک مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۸ معاون در مان و داروی ……..
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۱
مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ ساخت عینکهای
طبی در زمره حرف پزشکی شناخته شده و در آن تبصره تصریح گردیده است که کلیه شاغلان
حرفههای وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند
مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه مینمایند
و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب ۱۳۳۴ موظف به شرکت در دورههای خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا
پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دورهها است. بنا به جهات فوق
الذکر و عنایت به صراحت مادتین یک و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در خصوص لزوم اخذ اجازه و پروانه مخصوص از
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایجاد هرگونه مؤسسه مربوط به حرف
پزشکی و ضمانت اجرای تخلف از انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون مذکور، مصوبات
مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال تصمیمات شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (بند الف) و شماره ۴۲/۵۰۷۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
نظر به اینکه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافر یـا کالا بین شهرهـا اعم از داخلـی
و بیـنالمللـی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر
مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین
از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها
مشمول قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت
مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و
ترابری مصوب ۱۳۶۸ و آییننامه اجرائی آنها میباشند، بنابراین به لحاظ تبعیت از
قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون
اخیرالذکر مستثنی میباشند. بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره ۳۷۸۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/
۱۳۷۹ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۷۳/۴۲ مورخ ۲۸/
۱۲/۱۳۷۹ هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و
مؤسسات حمل و نقل جادهای است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
اولاً- با بررسی آراء مطروحه تعارض بین آنان محقق شناخته شد. ثانیاً به موجب ماده ۲
قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ «کلیه قوانین و مقررات
استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده ۴ این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با
سنوات خدمت از کمتر از ۲۰ سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در
صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود.» و مطابق تبصره
یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مستخدمین رسمی و ثابت که از لحاظ بازنشستگی تابع قانون
تأمین اجتماعی هستند میتوانند بر اساس تبصره یک ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام
مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ با سنوات خدمت بازنشسته شوند. بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره
۸۹۷ مورخ ۶/۹/۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر، دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ و ۱۰۷۱
مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ شعبه نهم
تجدیدنظر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۱- اصلاح تبصره ماده ۲ آییننامه اجرائی بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ۲- ابطال بند ۲ و بند ۷ و بند ج و تبصره آن از مصوبه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ مورخ ۵/۳/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
الف- نظر به مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در باب ابطال آیین‌نامه‌ها و
تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی در صورت مغایرت مفاد آنها با احکام اسلامی و
قوانین و خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه اصلاح مقررات دولتی
در زمره وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود موردی برای طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای آقای رستمپور مشعر بر اصلاح تبصره بند ۲
مصوبه شماره ۹۲۸۸/ ت۲۶۴۹۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران وجود ندارد. ب- اعتراض نسبت
به تبصره بند ۷ و قسمت ج مصوبه فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح
دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت
به اعتراض شاکی در همین زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
است. ج= قانونگذار به شرح تبصره الحاقی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری افزایش
مدت خدمت ارفاقی به مستخدمین رسمی به منظور برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی
حداکثر به مدت ۳۰ سال را تجویز کرده و در مقام ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و
لشگری قبل از سال
۱۳۷۹ و ایجاد هماهنگی در میزان دریافتی آنان به شرح بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال
۱۳۸۱ کل کشور مبلغ منـدرج در ردیف مذکـور در آن قانون را بدین امـر
اختصاص داده است که با عنایت به عموم و اطلاق حکم اخیرالذکر و اینکه اجرای حکم
مقنن جز در مواردمصرح در قانون منوط و معلق به قید و شرط خاصی نشده است. بنابراین
بند ۲ آییننامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که مفهم
ترمیم حقوق بازنشستگان مذکور به تناسب سنوات خدمت عملی آنان و مفید عدم اعتبار
سوابق خدمت ارفاقی و در نتیجه عدم جواز احتساب آن از این حیث می‌باشد خلاف هدف و
حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می گردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان استدلال
شده، تبصره الحاقی و اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصرح در جواز
افزایش خدمت ارفاقی به مستخدمین رسمی دولت به منظور برخورداری آنان از حقوق
بازنشستگی حداکثر به میزان ۳۰ سال سابقه خدمت است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه
حکم مصرح در بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور علیالاطلاق مفید اختصاص
اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مزبور به منظور افزایش و هماهنگی حقوق
بازنشستگی به بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ است، بنابراین ضمن محقق
بودن تعارض بین آراء مطروحه دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر
در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۵۹ مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی در این خصوص صحیح و
موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها و تاریخ اجراء بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۱۰/۱۰۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
اعتراض نسبت به ماده ۹ آییننامه مرخصیها و همچنین بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰
مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان ماده مذکور ابطال و به تبعیت ابطال آن
ماده بخشنامه مورد اعتراض نیز باطل و کان لم یکن اعلام شده است. بنابراین با ابطال
ماده و بخشنامه فوق‌الذکر اعتراض مجدد نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و
موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد
ابطال ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
اعتراض نسبت به ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ماده مزبور ابطال شده و با این وصف اعتراض شاکی نسبت به ماده ابطال
شده مذکور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در
زمینه اعتراض نسبت به همان ماده وجود ندارد
ابطال ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
اعتراض نسبت به ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
مصوب هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴
مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض
نسبت به همان ماده وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲۳۷/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ابلاغ شده
و واحد مذکور در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ دادخواست تجدیدنظر خود را تسلیم دیوان نموده که
با عنایت به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ خارج از مهلت
قانونی و از موارد رد دادخواست تجدیدنظر به جهت مذکور بوده است. بنابراین مدلول
دادنامه شماره ۸۸۹ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که علیرغم مراتب فوق
الذکر به شرح آن در اساس قضییه به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی و در ماهیت دعوی مبادرت
به صدور رأی گردیده، محمول بر اشتباه است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی
بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲
بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است،
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به
بخشنامه مذکور وجود ندارد و اعتراض نامبرده مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار
می‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۲۰/۸۲/۵شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۲۱۲۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی شهرداری
تهران ناظر به انصراف از تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه ۸۸۶، ۸۸۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲
در پرونده کلاسه ۸۰/۴۳۶ و ۸۲/۸۹۸ شعبه هفدهم بدوی دیوان بوده و شعبه پنجم تجدیدنظر
اشتباهاً انصراف مذکور را ناظر به دادنامه شماره ۱۳۳۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲ صادره از شعبه
دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۹۸۰ تلقی و در نتیجه مبادرت به صدور قرار اسقاط
و رد تقاضای تجدیدنظر شهرداری نسبت به دادنامه اخیرالذکر نموده است. بنابراین با
احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۲۹/۶/۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر در
پرونده کلاسه ت۵/۸۲/۶۲۰ به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود
ابطال ۶۷ برگ بخشنامه‌های شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران دایر بر افزایش و تغییر غیر موجه نرخ سوخت هواپیما در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۱/۲۸
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرائی بخشنامه‌های مورد اعتراض منقضی شده و به لحاظ
انتفاء آثار اجرائی آنها از مصادیق مقررات معتبر و قابل اجراء محسوب نمیشوند،
بنابراین اعتراض نسبت به آنها در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح
و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴۴۰/۸۲/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
محتویات پرونده و سوابق ثبتی مؤید آن است که زمین پلاک اصلی با اطلاع شهرداری محل
به قطعات کوچک که منحصراً معد تدارک سرپناه مسکونی برای خریداران بوده، تقسیم شده و
پس از واگذاری کلی آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته در جهت
مساعدت به افراد بیخانمان واگذار و منتقل شده و آراء عدیدهای مشعر بر تایید
ادعای مالکان و الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه احداث بنا مسکونی
صادر شده و قطعیت یافته است بنابه جهات فوق الذکر با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۴۲۸ مورخ ۱۷/۴/۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر، به استناد تبصرههای یک و ۳
الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود
ابطال مصوبه شماره ۹۰۰۱ /۲۹مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهرداری تبریز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ وجه از اشخاص مختص مقنن یا مأذون از قبل
قانونگذار است و پیشنهاد شماره ۲۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهردارتبریز مبنی براخذ ۵۵%
ارزش املاکی که در اجرای مادتین ۱۴۷ و۱۴۸
اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک کشور به تملک افراد درآمده و به تصویب رسیده است
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‌باشد و
علی‌الاصول قابل ابطال است، لکن با وضع مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر و در
نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد اعتراض، موضوع شکایت بکیفیت مطروحه منتفی محسوب
می‌شود موردی برای رسیدگی در این خصوص وجود ندارد. ضمناً در خصوص مصوبه جدید نیز
چون شکایتی مطرح نشده است هیأت عمومی مواجه با تکلیف نمی‌باشد.
ابطال تبصره یک اصلاحی ماده ۲۲ آییننامه راهنمائی و رانندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
نظر بمفاد لایحه جوابیه شماره ۱۰۷۲۸=۴۸-۱۲۰۷-۴/۱۳ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ معاون راهنمائی و
رانندگی ناجا که بموجب آن کسانی که سن آنان از ۲۵ سال تمام کمتر نباشد میتوانند
در آزمون شفاهی آییننامه راهنمائی و رانندگی انواع گواهینامه شرکت نمایند، شکایت
شاکی سالبه بانتفاء موضوع گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در این زمینه وجود ندارد. ضمناً در مورد مصوبه جدید نیز چون در حال حاضر شکایتی
واصل نشده است هیأت عمومی دیوان موجه با تکلیف نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۱۵/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
مقررات قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل،
خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ و بند ۱۳ دستورالعمل نحوه اجرای قانون
مذکور دلالت بر این دارد که ازدواج مجدد همسر دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق
وظیفه یا مستمری و یا کمک هزینه مربوط نخواهد بود و حقوق وظیفه یا مستمری عیال
دائمی مستخدم رسمی متوفی یا بیمه شده که به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاریخ
۱/۱/۱۳۷۹ با محاسبه افزایشهای بعمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار و پرداخت می‌شود.
بنا به جهات فوق الذکر مدلول دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ شعبه هفتم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی محمول بر
اشتباه است، لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود
۱- ابطال بخشنامه سازمان حج و زیارت در خصوص عدم انتقال فیشهای حج تمتع ۲- ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه فیش حج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور
مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زائران بیتالله الحرام در حج عمره مفرده و
لزوم رعایت اولویت اشخاص مستطیع در انجام مناسک حج تمتع و اینکه سازمان حج در
اطلاعیههای اعلام ثبت نام، مستطیع بودن افراد ثبت نام کننده را شرط نموده و
جلوگیری از نقل و انتقال فیش لازمه رعایت این موضوع می‌باشد. مصوبات مورد اعتراض
در این باب و به تبع آن بخشنامه‌های سازمان ثبت مشعر بر عدم ثبت واقعه نقل و
انتقال اوراق و اسناد مربوط به حج مربوط به بیتالله الحرام مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد
رسیدگی به قسمتی از آییننامه اجرائی بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۰۴
هرچند رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی
از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات
قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و علیالقاعده تابع تشریفات خاصی
نیست، لیکن با عنایت به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات فوق‌الذکر از جهات مقرر در
قانون باید به تعداد لازم و مستقیماً به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و
تنظیم شود و اوراق و اسناد و مقررات مرتبط عندالامکان به پیوست ارسال گردد تا
برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین اعتراض شماره ۳۰۱۰۷/۸۰/۲/د مورخ ۲۴/
۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازرسی کل کشور که به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده و رونوشت
آن بهدیوان عدالتاداری ارسال شده است ودر آن موارد مغایرت مصوبات مورد درخواست
ابطال مشخص نگردیده به کیفیت مذکور قابل طرح و رسیدگی نیست. بدیهی است سازمان
محترم بازرسی کل کشور عنداللزوم میتوانند دادخواست اعتراض نسبت به مصوبات دولتی
را با رعایت قواعد اصولی ضروری تهیه و تنظیم و مستقیماً به هیأت عمومی دیوان ارسال
دارند
تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۵۶۴۶/۱۰۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی آموزش و پرورش اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۰
الف- به موجب نظریه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۱۰۷/
۸۵۶۴۶ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ اداره آموزش و پرورش اردبیل خلاف احکام شرع شناخته نشده
است، بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدال
اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه استخدام افراد و یا ادامه خدمت غیر رسمی آنان
در واحدهای دولتی الزام قانونی ندارد و در مفاد بخشنامه مورد اعتراض عبارتی در جهت
مغایرت با قانون مشهود نیست. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
الف- مطابق تبصره ۴ ماده ۱۳۶ لایحه قانونی استخدام کشوری انواع مزایای مستمر مذکور
در آن ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران
تعیین خواهد شد. نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ
پرداخت مبادرت به وضع تصویبنامه مزبور نموده و به شرح ماده یک آن پرداخت
فوقالعاده ویژهای را با رعایت شرایط خاص پیشبینی نموده و این فوقالعاده را به
شرح ماده ۲ همان تصویبنامه از نوع مزایای مستمر اعلام نداشته است، بنابراین ماده
۲ تصویبنامه فوق‌الذکر در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد. ب- قانونگذار به شرح
ماده ۷۱ لایحه قانونی استخدام کشوری حقوق و فوقالعادهها و مزایای مشمول پرداخت
کسور بازنشستگی و همچنین فوقالعادههای معاف از پرداخت آنرا معین و مشخص کرده
است، بنابجهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین موارد مذکور اختصاص به مقنن دارد عبارت
قسمت آخر بند ۲ تصویبنامه فوق‌الذکر که مقرر داشته است فوقالعاده ویژه مشمول
پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
خارج است و عبارت مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌شود.
ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۴/ت۲۲۷۵۶هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
به موجب بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور دولت موظف است حداقل ۳۰%
از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت
امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و
دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت دبیرکل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تشکیل میگردد، مشخص نموده و همچنین حداقل ۳۰% باقیمانده
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۹ را با توافق
سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائیهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات
دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه
نماید و در بند (ی) تبصره مزبور هم تصریح شده است که دولت بخشی از بدهی خود به
آستان قدس رضوی و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری را از سهام خود
در شرکتهای دولتی و غیر دولتی با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور به آنها واگذار
نماید. بنابه جهات فوق‌الذکر مصوبات مورد اعتراض که در جهت اجرای اهداف و احکام
مقنن و با رعایت مقرر
ات مربوط تدوین و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
۱- ابطال مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور ۲- بخشنامه شماره ۲۸۸/۲۸۴۰/۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۹ وزیر نفت ۳- اطلاعیه شماره ۸۴۰-۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۹ شرکت ملی نفتکش ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
است. نظرباینکه مفاد شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون نیست،
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض وی به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
ابطال تصمیم اعضاء کمیته تأدیه مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بخشنامه شماره ۲۲۱۷۰-۱۲۸۱/۲۳۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ وزیر نفت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مذکور در مصوبه به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت نفی حکم مقنن و
یا رد کیفیت پیشبینی شده در قانون نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
تطبیق مصوبه کمیته بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور با ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت
اداری رسیدگی به اعتراض اشخاص در هیأت عمومی دیوان نسبت به اعلام مخالفت برخی از
آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و مقررات دولتی با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج
بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و اتخاذ تصمیم قضائی در این باب منوط به
تهیه و تنظیم تقاضای مستقل و ارسال مستقیم آن به ضمیمه مدارک و مستندات و مقررات
مورد نظر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۲۴۲۴۵/۷۹/
۲/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزارت نفت
تنظیم شده و ارسال رونوشت آن به دیوان متضمن رعایت ضوابط و شرایط قانونی نیست.
بنابراین مندرجات نامه مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‌باشد
ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
طبق ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶
کلیه واحدهای دولتی مذکور در آن ماده مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان
حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه ناشی
می‌شود یا بنحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل به
آنان خدمات حقوقی ارائه کنند. نظر به جواز طرح شکایت به طرفیت ماموران دولت در
دیوان عدالت اداری در قلمرو وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان بر اساس بند ب ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ارائه خدمات حقوقی به اشخاص مورد نظر مقنن
علی‌الاصول مستلزم مشاوره و ارشاد قضائی و تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و
دفاعیههای لازم در مراجع قضائی مختلف کشور است، بنابراین مادتین ۲ و ۸ آیین نامه
اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح از جهت مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال نامه شماره ۴۹۸۲ مورخ ۷/۷/۱۳۸۳ اداره منابع طبیعی استان سمنان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
خواسته شاکی با عنایت به ثبت شده وی به شماره ۷۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ابطال نامه شماره
۴۹۸۲ مورخ ۷/۷/۱۳۸۳ اداره منابع طبیعی سمنان است که چون مفاد نامه مورد اعتراض از
مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۴۸۸/۸۲ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
بشرح دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۲ شکایت به طرفیت وزارت آموزش و پرورش مطرح
شده و منجر به صدور دادنامه مذکور مبنی بر ورود شکایت شاکی گردیده است در حالی که
مشتکی عنه در پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۸۸ سازمان بازنشستگی کشوری بوده که به حکم قانون
مسئولیت پرداخت حقوق بازنشستگی مستخدمان بازنشسته را عهدهدار است. بنا به جهات
فوق الذکر شکایت اخیرالذکر از مصادیق بند ت ماده ۲۰ آییندادرسی دیوان عدالت اداری
نبوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه
۲۳ بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی بر اساس بند ت فوق الذکر مستنداً به تبصرههای
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و
رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت علیه سازمان بازنشستگی کشوری به شعبه
تجدیدنظر دیوان محول می گردد.
عدم تسری بند ۷ صورتجلسه ۲۴۸ و بند ۱۲ صورتجلسه ۳۴۹ کمیسیون ماده پنج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
با عنایت به مفاد نامه ۳۰/۱/۱۳۸۴ خواسته شاکی عدم تسری مصوبات نسبت به او می‌باشد
که خواسته مذکور با عنایت به مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق این
ماده محسوب نمیشود و به همین جهت قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی دیوان ارسال می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۷۰/۳۰/۱۰مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ (تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی) وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۱
اعتراض نسبت به تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی به شماره ۱۰/۳۰/۱۰۸۷۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹
وزارت نیرو قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳
هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد
در مورد اعتراض نسبت به همان تعرفه وجود ندارد و بلحاظ ابطال مصوبه معترضعنه و
انتفاء موضوع آن موضوع منتفی و مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر تلقی می‌شود
ابطال بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
الف- به شرح نظریه شماره ۱۱۶۸۹/۳۰/۸۴ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در
قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان وجود ندارد. ب- عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه
ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص
بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا
مأذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتاً خلاف هدف و حکم
مقنن به شرح مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و
بدین جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۵۵/۸۱ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
شکایت شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح
دادنامه شماره ۱۸۶۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ شعبه ۱۷ بدوی که به مرحله قطعیت رسیده مردود
اعلام شده و واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین رسیدگی به شکایت مجدد
شاکی در همان زمینه به شرح دادنامه قطعی شماره ۴۱۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۳ شعبه ۴ بدوی
دیوان وجاهت قانونی نداشته است و به جهات فوق الذکر دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار
و کان لم یکن و کلا رأی تلقی می‌شود.
ابطال رأی شماره ۶۸۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مصرح در الزام
اشخاص مشمول ماده مزبور به تسلیم اظهارنامه ترازنامه حساب سود و زیان متکی به
دفاتر قانونی است و مطابق تبصره ماد ۱۹۳ قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی
در دوران معافیت موجب محرومیت از استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود.
نظر به اینکه مراد از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی درج کلیه عوامل مربوط و
ضروری به طور دقیق و کامل است. بنابراین تنظیم و تسلیم اوراق فوق الذکر با کتمان
درآمد واقعی اشخاص متضمن تنظیم و تسلیم اوراق مورد نظر مقنن به شرط تبصره فوق
الاشعار نیست و در نتیجه رأی شماره ۶۸۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی شورای عالی
مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۵ صورتجلسه ۱۸۳ کمیسیون ماده ۵ تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
اعتراض نسبت به بند ۵ صورتجلسه ۱۸۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری ملک شاکی از مصادیق مقررات و نظامات عام و
کلی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه …
بدوی ارجاع میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۲/۱کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱/۲کارهای سخت و زیانآور قبلاً مطرح شده و مورد
رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۲۴ الی ۲۳۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی
دیوان خلاف قانون شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت
به بخشنامه مذکور از همان جهت وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول
دادنامه فوق الذکر می‌باشد.
نقض و فسخ رأی شماره ۳۹۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۱۸
نظر به اینکه دادنامه شماره ۲۴۷۹-۲۴۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه ۱۴ بدوی دیوان غیر
قطعی بوده و به موجب دادنامه قطعی شماره ۳۹۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان
فسخ و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، بنابراین تفاوت مدلول دادنامههای فوق
الذکر از مصادیق تناقض آراء قطعی موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
لیکن چون شاکی در واقع و نفسالامر خواستار نقض دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳
شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان گردیده است پرونده به شعبه مذکور ارسال می‌شود تا نفیاً یا
اثباتاً در قلمرو تبصره یک الحاقی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم
نمایند
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به محتویات و اوضاع و احوال و شرایط
خاص پرونده مربوط صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
مزبور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور سال ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار
مصرح است به اینکه بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده
کار باشد. بنابراین در صورت تعطیل محل کار و عدم امکان ادامه کار بیمه شده به علل
و جهاتی که خارج از قلمرو اراده و اختیار اوست استحقاق برخورداری از مقرری حق بیمه
را به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۳ قانون مزبور با رعایت
سایر شرایط مربوط دارد و مجرد توافق بیمه شده بیکار با کارفرما در مقام دریافت
حقوق و مطالبات قانونی خود را بر اساس هیچ یک از دلالات منطقی مبین موافقت او با
قطع رابطه همکاری نیست و ظهور در تأثیر اراده و اختیار وی در امر بیـکار
شدن ندارد. بنابه جهات فوق الذکر دادنامههای شماره ۴۹۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۱ و ۸۲۷ مورخ
۲۹/۶/۱۳۸۲ شعبه ۲ تجدیدنظر و دادنامههای شماره ۱۵۹۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ و ۱۷۰۷ مورخ
۷/۱۱/۱۳۸۱ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین
قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع
است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ در باب
لزوم تبعیت کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که
دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، متضمن
جواز تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی به مؤسسات مندرج در ماده مزبور
بدون ذکر نام آنها بطور صریح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی
انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین
مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیان که
از نظر استخدامی تابع مقررات خاص میباشند و شمول قوانین استخدامی عمومی به مؤسسات
متبوع آنان مستلزم ذکـر نام است مجوزی ندارد. بدیـن جهت دادنامههـای شمـاره ۳۶
مـورخ
۱۱/۱/۱۳۸۲ شعبه ۱۷و۲۹۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ شعبه ۳ و ۵۸۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ شعبه ۸ و ۵۸۸
مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ شعبه ۲۳ و ۱۱۷۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ شعبه ۱۲ و ۱۸۴۵ مورخ ۳/۹/۱۳۸۲ شعبه ۱۳
در حدی که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است
ابطال موادی از آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
علاوه بر اینکه در لایحه جوابیه شماره ۱۹۳۱/۸۹۰۰/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ تصریح شده است
که «کلمه مؤسسین و تشکیل دهندگان هیچ گاه موهم این معنی نیست که حتماً بایستی افراد
موسس بیش از یک نفر باشد بلکه شامل یک نفر هم میگردد» اساساً استفاده از واژههای
مؤسس، تشکیل دهندگان، کسانی و اشخاص به صورت جمع به عنوان عوامل تأسیس کننده
تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در آییننامه مورد اعتراض و صاحبان امضاء از
باب هماهنگی آنان با مؤسسات و تشکیلات غیر تجارتی می‌باشد که به صورت جمع انشاء
شده است و مفید ضرورت تعدد افراد در ایجاد یک موسسه واحد نیست. بنابراین مقررات
آییننامه فوق الذکر از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون
ندارد
لغو مصوبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نظر به اینکه شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۰۸
لایحه قانونی استخدام کشوری و در جهت تعیین خط مشی اجرائی مقررات استخدامی و تحقق
اهداف قانونگذار اقدام به تعریف واژه بومی در اصطلاح حقوق اداری به شرح بند ۳
مصوبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کرده است، بنابراین مصوبه مزبور در این قسمت خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‌باشد
اصلاح مصوبه شماره ۱۰۳۴/ت۲۸۴۲۳هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و
تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین
یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مقررات مذکور است.
بنابراین تقاضای اصلاح تصویبنامه شماره ۱۰۳۴/ت۲۸۴۲۳هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم به خواسته اصلاح
مقررات مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
اصلاح بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و
تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین
یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مقررات مذکور است.
بنابراین تقاضای اصلاح بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و
استخدامی کشور از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم به
خواسته اصلاح مقررات مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
در بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران مقرر گردیده
است که در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه
در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه مذکور خدمت میکنند، برابر یک ماه مجموع حقوق
و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می‌شود. نظر به اینکه مفاد این بند در باب
پرداخت پاداش مورد بحث منوط به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت نشده و اینکه
خدمت داوطلبانه علی‌الاصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و معانی و مفاهیم دو
اصطلاح فوق الذکر در لفظ و اصطلاح متمایز و مجزی از یکدیگر است، بنابراین
دادنامههای شماره ۲۲۴۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ۲ و ۸۹۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۲ شعبه ۸
تجدیدنظر و ۱۰۶۴ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۲ شعبه ۶ و ۱۷۸۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ شعبه ۱۱ و ۱۹۶۴
مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۱ شعبه ۱۴ و ۱۹۳۳ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۱ شعبه ۱۷ که بومی بودن مستخدمین دولت
را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و رأی به ورود شکایت صادر کردهاند صحیح و
موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع
ذیربط لازم الاتباع ا
ست.
ابطال بخشنامه شماره ۲۴۳۲۷/۵۵۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۲۴۳۲۷/۵۵۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران در خصوص نرخ سوخت هوایی هواپیماهای باری تا تاریخ ۱۵/۷/
۱۳۸۳ دارای اعتبار اجرائی بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط و نتیجتاً موضوع آن
منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت
به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۳/۳۷۱ و ۸۲/۵۳۸ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
به صراحت شق ۳ از بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
برخورداری از مستمری بازنشستگی در مورد بیمه شدگان مشمول بند مذکور منوط به افزایش
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر به میزان یک سال در هر سال از تاریخ تصویب قانون
فوق الذکر تا رسیدن به سابقه مذکور به ۲۰ سال تمام است که چون حسب محتویات پرونده
شاکی در تاریخ تقاضای بازنشستگی و برقراری مستمری آن فاقد افزایش سنواتی مورد نظر
مقنن بوده بنابراین در رد شکایت وی اشتباهی بعمل نیامده است و در نتیجه موردی برای
اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه
شماره ۸۶۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۳/۳۷۱ و ۸۲/۵۳۸ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
به صراحت شق ۳ از بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
برخورداری از مستمری بازنشستگی در مورد بیمه شدگان مشمول بند مذکور منوط به افزایش
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر به میزان یک سال در هر سال از تاریخ تصویب قانون
فوق الذکر تا رسیدن به سابقه مذکور به ۲۰ سال تمام است که چون حسب محتویات پرونده
شاکی در تاریخ تقاضای بازنشستگی و برقراری مستمری آن فاقد افزایش سنواتی مورد نظر
مقنن بوده بنابراین در رد شکایت وی اشتباهی بعمل نیامده است و در نتیجه موردی برای
اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه
شماره ۸۶۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ شورای عالی اجرائی جمعیت هلال احمر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نظر به اختیارات مدیریت در تعیین مشاغل کارکنان سازمان متبوع و عنایت به ضوابط
انتصاب اشخاص به پستهای سازمانی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم دستورالعمل
مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ شورای عالی اجرائی جمعیت هلال احمر که شرط انتصاب به سمت رئیس شعبه
را حداقل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی اعلام کرده است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۸۲۴ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نظر به اینکه وکیل شاکی نسبت به الصاق و ابطال تمبر وکالتنامه اقدام کرده و در
نتیجه صدور اخطار رفع نقص در این مورد و متعاقباً صدور قرار رد دادخواست به شرح
دادنامه شماره ۸۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان وجاهت قانونی نداشته است
با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مذکور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الاشعار نقض می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵/۱۷۰/۲۰۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳ وزارت امور خارجه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نظر به اختیارات قانونی وزارت امور خارجه در زمینه تعیین شغل و محل خدمت کارمندان
آن وزارتخانه از جمله اختیار مطلق وزارتخانه مذکور در انتخاب اشخاص به منظور اعزام
آنان به ماموریت خارج از کشور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به دوران ماموریت خارج
از کشور، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
وزیر امور خارجه در تنظیم و تصویب آن نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۳۴۵/۸۳ شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
نظر به اینکه حکم مقرر در بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصرح در جواز
پرداخت هزینه سفر ونقل مکان به واسطه انتقال مستخدم رسمی از شهرستانی به شهرستان
دیگر است و موردی برای پرداخت هزینههای مذکور به شاکی به لحاظ عدم انطباق تغییر
محل خدمت وی با مقررات فوق‌الذکر و آییننامه اجرائی آن وجود نداشته، مدلول
دادنامه شماره ۴۲۹۴ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ مشعر بر الزام طرف شکایت به پرداخت هزینههای
یاد شده به شاکی مبتنی بر اشتباه بوده است و با احراز شرایط مقرر در تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور نقض می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۵۵۰/۱س مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
نظر به اینکه استفاده مستخدمین رسمی مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری از یک ماه
مرخصی سالانه موضوع ماده ۴۷ لایحه قانونی مزبور در زمره حقوق ثابت و مکتسب قانونی
آنان شناخته شده و مطابق تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای
دولتی مصوب ۱۳۶۶ نیز استحقاق دریافت حقوق و فوق العادههای مربوط به ایام مرخصی
استفاده نشده و یا احتساب آن جزء سابقه خدمت از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی یا از
کار افتادگی علیالاطلاق مورد تأکید مقنن قرار گرفته است، بنابراین مفاد بخشنامه
شماره ۱۱۸۵۵۰/۱س مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور که برخوداری از حق قانونی مذکور را مقید به اجتماع شرایط مقرر در
مادتین ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض بدین جهت ابطال می‌شود
ابطال تعهدنامه اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
مفاد تعهدنامه مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی آمرهای نیست و نتیجتاً در
زمره مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد و اعتراض
نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۲/۴۲۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار محترم شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
و عنایت به مدلول دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در باب استحقاق مستخدمین بازنشسته با سنوات ارفاقی بر اساس تبصره الحاقی و اصلاحی
ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری از اعتبار مقرر در بند ل تبصره ۴ قانون بودجه
سال ۱۳۸۱ کل کشور در جهت ایجاد هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال
۱۳۷۹ و نتیجتاً احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱/۹/۸۲ آن شعبه
به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مزبور نقض می‌شود
ابطال ماده ۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانههای جمعیت هلال احمر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام
شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۵ آیین نامه
تاسیس و اداره داروخانههای جمعیت هلال احمر متضمن اعلام علل و جهات فوق‌الذکر
نیست و مغایرت آن با مصوبات دولتی به فرض صحت از مصادیق ماده مزبور محسوب نمیشود
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نیست
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۹۴۰ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۸۳ به سازمان تأمین اجتماعی شعبه
اصفهان ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ و در مهلت
قانونی از طریق پست ارسال گردیده، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی صحیح نبوده است و با احراز وقوع اشتباه در
دادنامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۳۰/۸/۸۳ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان، دادنامه مزبور مستنداً به
تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود
ابطال بخشنامه شماره ۵۱۶۵/۳۰۴۹۷/ت مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
مقررات مادتین یک و ۲ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹ در باب واگذاری فعالیتهای مربوط به خرید
برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن به اشخاص حقیقی، حقوقی
غیر دولتی و تعاونی و همچنین تخصیص اعتبارات لازم از ابتدای سال ۱۳۸۳ به منظور
بهبود شیوه های تولید، ارتقای کیفیت برگ سبز و اصلاح و بازسازی باغات چای و توزیع
آن بین چایکاران با اعلام مسئولیت فروش برگ سبز به عهده کشاورزان با عنایت به
مدلول ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در باب تکلیف
قانون دولت به فراهم ساخت تمهیدات لازم برای انجام امور فوق الذکر توسط بخش خصوصی
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررا ت دولتی
نمی باشد
ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
مطابق تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و
احراز شرایط انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت
اولویتهای اخلاقی منـدرج در آن قـانون بـر عهـده
تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص
صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب
است. بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی
به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به
شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده ۳۲ آییننامه قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان
دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به
قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال سطر آخر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۲هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و قسمتی از بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
اعتراض نسبت به سطر آخر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۲هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت
وزیران و قسمتی از بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین
اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۰۹-۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۶/
۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان موضوع شکایت بلحاظ ابطال موارد فوق الذکر سالبه به انتفاء
موضوع و منتفی است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد
ابطال بخشنامه اداره راهنمائی و رانندگی در مورد ممنوعیت وکالت جهت اخذ کارت و دفترچه المثنی خودرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض خود را ارائه نکرده و معاون
راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم منکر وجود و صدور
بخشنامه مورد ادعا گردیده است بنابراین موضوع به جهات مذکور قابل طرح و رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال دستورالعمل ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
به موجب بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه
فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی و تعیین
مبلغ قابل دریافت یا پرداخت و اجرای آن با رعایت سایر مقررات مربوط به عهده سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محول شده و طبق بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان مزبور موظف شده است
که با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری
مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام
نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. نظر به مراتب
فوق‌الذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان سازمان مزبور، دستورالعملهای مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۷۸۴ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۲۱۱۸۸/ت۲۶۹۱۷هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران که به
موجب آن فوقالعاده مدیریت اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از نوع
مزایای غیر مستمر شناخته شده و اختیارات هیأت دولت در تعیین تشخیص مزایای مختلف
مستمر و غیر مستمر و استدلالی که در دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ شعبه ششم
تجدیدنظر دیوان شده اشتباهی در مدلول دادنامه مذکور به وقوع نپیوسته است و موردی
برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
با عنایت به مشروحه ریاست (وقت) شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری و اینکه شاکی از
تاریخ ۱۳/۷/۱۳۶۸ لغایت ۳۰/۶/۱۳۷۰ در ماموریت خارج از کشور بوده و استحقاق دریافت
فوقالعاده خارج از کشور را بر مبنای ضوابط مقرر در تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱
مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ نداشته است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره
۱۳۰۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ شعبه ۱۱ بدوی دیوان دادنامه مذکور مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
تبصره یک ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
اعتراض نسبت به تبصره یک ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان
مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در
خصوص اعتراض نسبت به همان تبصره وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر است
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۲۱۲/۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به مشتکیعنه ابلاغ شده و آن سازمان دادخواست
تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ و در خارج از مهلت قانونی تسلیم دیوان نموده
است. بنابراین با عنایت به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض
نسبت به آراء غیر قطعی شعب بدوی دیوان را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین کرده است
رسیدگی و صدور رأی در ماهیت قضیه وجاهت قانونی نداشته و با احراز وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه شماره ۸۷۳ مورخ ۵/۹/۱۳۸۳ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان از جهت مذکور
دادنامه فوق الاشعار نقض می شود
ابطال بخشنامه شماره ۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۲۴ الی ۳۳۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی
دیوان موضوع شکایت مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به شکایت جدید در همان زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی
مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
ابطال بخشنامه وزارت نفت دایر بر قطع تحویل نفت به نفتفروشان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۸
نظر به اینکه شاکی از ارائه بخشنامه مورد اعتراض بلحاظ اینکه در اختیار وی نبوده
خودداری نموده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز منکر وجود بخشنامه فوق‌الذکر
شده و با این کیفیت دسترسی به آن نیست، بنابراین رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ
تصمیم در این زمینه میسور نبوده و مجرد اعتراض شاکی قابل طرح و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‌باشد.
اصلاح تصویبنامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در
ماده مذکور به خواسته ابطال مصوبات مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است نظر به اینکه خواسته شاکیان اصلاح مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱هـ مورخ ۱۵/
۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران می‌باشد. بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه و به خواسته مذکور
قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۳۸۲ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
نظر به مدارک پیوست پرونده و مشروحه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۲ آقای دادرس (وقت) شعبه ۱۳ در
باب وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۴۰۳ مورخ ۷/۳/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۸۲ و
اینکه در پرونده رسیدگی و دقت کافی بعمل نیامده است، مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۳۱۸۵ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
با عنایت به مشروحه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ آقای رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری و
مستندات پیوست پرونده و اینکه دلایل و مدارک ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار
نگرفته و بدون دقت در مدلول آنها در باب سنوات خدمت شاکی مبادرت به صدور رأی شده
است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۹۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲
در پرونده کلاسه ۸۱/۳۱۸۵ شعبه ۴ بدوی دیوان از جهت نقص بررسی و تحقیقات لازم،
دادنامه مذکور نقض می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۳۲۷ شعبه ۷ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
با عنایت به مشروحه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
و مستندات پیوست پرونده و اینکه دلایل و مدارک ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار
نگرفته و بدون دقت در مدلول آنها مبادرت به صدور رأی شده است، بنابراین با احراز
وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۷/۸۲/
۳۲۷ شعبه ۷ تجدیدنظر از جهت نقص بررسی و تحقیقات لازم، دادنامه مذکور مستنداً به
تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
ابطال موادی از آییننامه اجرائی قانون مطبوعات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
الف- حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مطبوعات متضمن تفویض مسئولیت بررسی صلاحیت
متقاضیان امتیاز نشریه و مدیر مسئول آن ظرف ۳ ماه از تاریخ دریافت تقاضا و اعلام
رد یا تایید صلاحیت آنان به وزیر ارشاد است. و حسب قسمت آخر ماده مذکور وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای
متقاضی پروانه انتشار صادر کند. نظر باینکه مدلول ماده مذکور دلالتی بر جواز بررسی
درخواستهای متقاضیان امتیاز نشریه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید یا رد
صلاحیت آنان در صورت انقضاء سه ماه مقرر در قانون ندارد، بنابراین مفاد تبصره ماده
۱۰ آییننامه اجرائی قانون مطبوعات که مفهم صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در
این باب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. ۲- به صراحت
قسمت اخیر بند ۲ بخش ب ماده ۹ قانون مطبوعات محدوده جغرافیائی انتشار هر نشریه،
محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی صاحب امتیاز است. بنابراین تبصره ۲ ماده ۲۴
آییننامه اجرائی قانون مطبوعات که توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیائی شخص
حقوقی (صاحب امتیاز) را بلامانع اعلام داشته مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه اس
ت. ۳- در قانون مطبوعات اعمال اختیار توقیف یا لغو امتیاز نشریات پس از رسیدگی و
احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم به انجام تشریفاتی از قبیل ابلاغ موارد
تخلف به دیگر مسئول نشریه به منظور پاسخگوئی ظرف یک هفته موکول نشده است بنابراین
قسمت آخر ماده ۳۴ آییننامه اجرائی قانون مطبوعات بلحاظ الزام هیأت نظارت به انجام
اموری که در قانون تعیین نشده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
تشخیص داده می‌شود. ۴- با توجه به احکام مقنن پیرامون کیفیت تشکیل دادگاه ذیصلاح
برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و از جمله ماده ۴۳ قانون مطبوعات، مفاد ماده ۳۵
آییننامه اجرائی قانون مزبور و تبصره آن که در این خصوص متضمن وضع قواعد آمره و
ترتیب رسیدگی دیگری می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص
داده می‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر تبصره ماده ۱۰، تبصره ۲ ماده ۲۴، ماده ۳۴ و
ماده ۳۵ و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون مطبوعات مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ب- نظر به اینکه ماده ۳۳ آییننامه اجرائی
قانون به شرح مصوبه شماره ۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ نسخ گردیده است، اعتراض
نسبت ب
ه آن سالبه به انتفاء موضوع استو موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ج- سایر موارد اعتراض مشتمل بر تبصره ۲ماده
یک آییننامه موضوع عدم
نیاز نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداری نسخه
چاپی و مکتوب نشریه از مجوز قانونی انتشار آن و ماده ۲ آییننامه که ایجاد شبهه از
طریق نام نشریه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانسته بلحاظ اینکه صرف تشخیص متضمن ترتب آثار حقوقی الزام آوری نیست و تبصره یک
ماده ۹ آییننامه به جهت انطباق آن با شرایط و خصوصیات و معنی و مفهوم شایعه در
اصطلاح حقوقی و عرف اجتماع و تبصره ۲ ماده ۹ آییننامه از جهت آن که نقد علمی نسبت
به قوانین و مقررات از مقوله انتشار مطلب علیه قانون محسوب نمیشود و ماده ۱۰
آییننامه بلحاظ عدم توسیع یا تضییق قلمرو تکالیف و اختیارات هیأت نظارت و مفاد
ماده ۱۱ آییننامه در خصوص اجاره نشریه بلحاظ ضرورت تبیین روشهای مطلوب اجرائی
قانون و امور مرتبط با آنها و تبصره ماده ۱۴ آییننامه که تعیین گروههای غیر
قانونی را از حیث صلاحیت فعالیت مطبوعاتی به عهده وزارت کشور محول نموده با عنایت
به وظایف و مسئولیتهای آن وزارتخانه در تشخیص احزاب قانونی و صدور مجوز تشکیل
احزاب سیاسی و شرایط مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۶ آییننامه با توجه به
اهداف مربوط به انتشا
ر نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی و اختصاص آن به کارکنان
مؤسسات خاص و ماده ۱۷ آییننامه در زمینه ضمانت اجرای تخلفات نشریه داخلی از شرایط
و ضوابط مذکور در مقررات با توجه به وظایف و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی در نظارت بر مطبوعات و مسئولیتهای قانونی آن وزارتخانه در جهت جلوگیری از
تخلفات مطبوعاتی براساس مقررات مربوط، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در تصویب آنها نمی‌باشد، بنابراین موردی برای ابطال مقررات
مندرج در این بند وجود ندارد.
ابطال تبصره یک ماده ۲۹ آییننامه داروخانهها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه کنترل
و نظارت بر انواع مختلف سازمانها و مؤسسات مربوط به حرف پزشکی و داروئی و تنظیم و
تنسیق فعالیت آنها از جهات گوناگون، تبصره یک ماده ۲۹ آییننامه داروخانهها که
مقرر داشته است «داروخانهها روزانه در مناطق و شهرهایی که دارای داروخانه شبانه
روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیر موظف میبایست تعطیل باشند.»
مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه وزارت نفت دایر بر قطع تحویل نفت به نفتفروشان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
نظر به اینکه شاکی از ارائه بخشنامه مورد اعتراض بلحاظ اینکه در اختیار وی نبوده
خودداری نموده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز منکر وجود بخشنامه فوق‌الذکر
شده و با این کیفیت دسترسی به آن نیست، بنابراین رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ
تصمیم در این زمینه میسور نبوده و مجرد اعتراض شاکی قابل طرح و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ معاون اداری و مالی راهآهن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۲
با عنایت به سیاق عبارات ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص جواز پرداخت حق جذب به مستخدمینی که در
نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی خدمت میکنند و اینکه تصویب آییننامه
اجرائی ماده مذکور و همچنین تعیین مناطق مورد نظر مقنن با رعایت تشریفات قانونی به
عهده هیأت وزیران سپرده شده است و هیأت دولت با استفاده از اختیار قانونی خود به
تعیین مناطق مزبور و ضوابط مربوط به پرداخت حق جذب در آن نقاط کرده است، بخشنامه
شماره ۸۱۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ معاون اداری و مالی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در باب
تعیین تاریخ پرداخت حق جذب مورد ادعا که منطبق با مصوبات هیأت وزیران در این بابت
است مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۸۲/۷۱/۱۴/۱۱۳/۴۸۹۷۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
نظر به مدلول دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی
بر عدم انطباق وصف کالای قاچاق نسبت به کالاهائی که به موجب ماده ۱۲ قانون مقررات
صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شده و پس از تکمیل یا تولید توسط
واردکننده از کشور خارج نشده و نتیجتاً انطباق آن با تعریف و شرایط و احکام قانونی
کالای مصرف شده در کشور براساس مقررات قانون امور گمرکی، بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/
۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران که در اجرای مقررات قانونی
مربوط تنظیم و صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط در تدوین و صدور آن نمی‌باشد.
ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
به موجب بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، کالاهای تولیدی را که
امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر
در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام
داشته است. نظر به اینکه تعیین کالاهای مشمول قانون به تشخیص مقامات مقرر در بند
هـ ماده مزبور و تصویب هیأت وزیران راجع است، مصوبات مورد اعتراض در قسمتی که لوله
و پروفیل فولادی را مشمول مالیات و عوارض مقرر اعلام نمودهاند، مغایرتی با قانون
ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم بدوی و سوم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
نظر به وجوه تمایز اسناد و مدارک و شرایط خاص هر یک از پروندههای فوق‌الذکر و
تفاوت علل و اسباب تصمیمات متخذه و عدم تحقق و اجتماع شرایط لازم، موضوع از مصادیق
آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی
برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعتراض به بخشنامه شماره۲۲/۱۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای عالی بانکها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۹۱/۲۲ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای
عالی بانکها و نتیجتاً انتفاء اعتراض نامبرده موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
این خصوص وجود ندارد.
ابطال سطر آخر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۲هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و قسمتهائی از بند ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
با عنایت به اینکه در خصوص اعتراض نسبت به قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/
ت۲۶۰۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً رسیدگی بعمل آمده و به شرح دادنامه شماره
۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان موارد مذکور مغایر هدف و حکم مقنن
در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین
موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در مورد مقررات دولتی مزبور وجود ندارد و
اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال موادی از آییننامه انضباطی نیروهای مسلح
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
نظر به اینکه آییننامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و
تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته است، بنابراین آییننامه مذکور از مصادیق مقررات
دولتی مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای طرح و
رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آییننامه فوق‌الذکر در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد..
ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵۹/ک مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت
به بخشنامه شماره ۳۲۵۹/ک مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی به ادعای مغایرت با آییننامه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی، از مصادیق ماده ۲۵
فوق‌الذکر نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزیر کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۲۹
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۲/۱۱/۷۲ هیأت عمومی دیوان
به لحاظ خارج بودن مفاد بخشنامه مذکور از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض
نسبت به همان بخشنامه در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه
مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال ماده ۳ آییننامه مرخصیها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
همانطور که در دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده در احتساب کمیت ایام مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی دولت به مدت یک ماه در
هر سال معنی و مفهوم ماه متضمن تمام روزهای پیوسته هر ماه از جمله ایام تعطیلات
رسمی می‌باشد. بنابمراتب فوق‌الذکر ماده ۳ آییننامه مرخصیها مغایرتی با قانون
ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا
چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدترویه قضائی قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تعارض دادنامه صادره
از شعبه دیوان با رأی هیأت عمومی دیوان به فرض صحت از مصادیق آراء متناقض مذکور در
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست موردی برای رسیدگی و امعان نظر در
قلمرو ماده مذکور وجود ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مدارک و مستندات خاص هر پرونده از
جمله محکومیت شاکی در قبال اتهامات منتسبه و متعاقباً برائت وی به حکم قطعی مراجع
ذیصلاح صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست. موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو
ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ تصویبنامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بند ۱۴ دهمین مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای
انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا
تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء
ارائه مستقیم خدمات خاص است. بنابمراتب فوق‌الذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز
عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت
ایران به تجویز مادتین یک و ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز
تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام
قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است،
مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نظر به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص دائم یا موقتی بودن رابطه
مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ محول شده و حکم ماده ۴ قانون
بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نیز که مقرر داشته است. «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد
کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» مفید صلاحیت واحد
کار و امور اجتماعی مربوط در تشخیص بیمه شده بیکار ذیحق به استفاده از مزایای
مندرج در قانون اخیرالذکر است، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۱۷۳۹۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/
۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مربوط به پاسخ استعلام شماره ۵ مندرج در آن
نامه که واجد اوصاف مقررات عام و کلی در جهت نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح وزارت کار
و امور اجتماعی می‌باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۳۷/۸۳/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نظر به اینکه دادنامه بدوی در ۴/۹/۱۳۸۳ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست
تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی تسلیم دبیرخانه دیوان نموده
قید تسلیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ و صدور قرار رد دادخواست مزبور به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳
شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین با احراز وقوع
اشتباه به شرح فوق‌الذکر دادنامه مزبور به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده
۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۲/۳۰۸۸۸/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
علاوه بر اینکه شاکی از اعتراض خود نسبت به نامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳
اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صرفنظر کرده است، اساساً مفاد نامه مزبور متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و در
نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در قلمرو ماده
مذکور وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۲۹/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نظر به مجموع محتویات پرونده به ویژه پروانه صادره از طرف شهرداری که به موجب آن
اشاره به کاربری تجاری و مسکونی شده و وضعیت ساختمان در قسمت همکف از جهت
کاربریهای مذکور مورد رسیدگی و بررسی لازم قرار نگرفته و عنایت به نامه مورخ ۲۳/۱/
۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۸۶۵، ۸۶۶ مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ آن شعبه در حد فوقالاشعار به استناد
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور از این
حیث نقض می‌شود
ابطال تصویبنامه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ تصویبنامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بند ۱۴ دهمین مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته …….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۵
طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای
انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا
تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء
ارائه مستقیم خدمات خاص است. بنابمراتب فوق‌الذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز
عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت
ایران به تجویز مادتین یک و ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز
تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام
قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است،
مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه های ۶۰۱ و ۶۰۱/۱ و ۶۰۱/۲ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۷
نظر به اینکه پرداخت کمک کفن و دفن بیمه شده متوفی توسط سازمان تأمین اجتماعی
موضوع ماده ۸۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بصراحت بند ۱۸ ماده ۲ آن قانون به
صورت مقطوع تجویز شده و تعیین مبلغ مقطوع مزبور علی‌الاصول به عهده سازمان مذکور
محول است، بنابراین بخشنامه‌های موردنظر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد.
ابطال بخشنامه شرکت ملی گاز ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۰۷
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شرکت ملی گاز
ایران متضمن اعلام علل و جهات مزبور نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن به کیفیت
مطروحه قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده درخصوص
رسیدگی به شکایت موردی شاکی نیز به شعبه ششم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال ماده ۷ و ماده ۷ اصلاحی از آییننامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
قانونگذار به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ به
منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهبرداری آنها تغییر کاربری
اراضی مزبور در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری را ممنوع
اعلام داشته و تغییر کاربری اراضی مذکور را بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقرر
در تبصره یک آن ماده و همچنین مسئولیت اجرای قانون را علیالاطلاق به وزارت جهاد
کشاورزی محول نموده است. نظر به اینکه حکم ماده ۳ این قانون موضوع اخذ عوارض از
اشخاص به واسطه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و محکومیت آنها به
پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به تحمل حبس از یک ماه تا شش ماه دلالتی بر
جواز بقاء کاربری غیر مجاز اراضی مذکور ندارد بلکه مفید لزوم حفظ کاربـری اراضـی
زراعی و باغها می‌باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون
فوقالاشعار مبنی بر الزام مرجع قانونی مربوط به صدور مجوز بنا و تأسیسات و
اصلاحیه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ آن ماده در خصوص معرفی اشخاص متخلف به شهرداریها و
استانداریها جهت اعمال مقررات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود صلاحیت قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و موارد فوق‌الذکر مستنداً به قسمت
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۱۶۹۱۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در مقام اجرای اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران موضوع تفسیر اصول آن قانون بنا به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه به شرح
نظریه شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون فوقالاشعار در
باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی را منحصراً ناظر به مصوبات قوه
مجریه تفسیر نمودهاند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۹۱۷/۳۴/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور که در زمره سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و از
اجرای قوه مجریه محسوب نمیشود قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری نیست و موردی برای امعان نظر در زمینه اعتراض شهرداری تهران نسبت به بخشنامه
مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
۱- نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۲۰/۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۲- نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۸۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۷۷/۱۴۳۲ شعبه دوازدهم بدوی دیوان اعتراض
به ممانعت از ثبت نام دانشآموزان و لغو حکم مدیریت دبیرستان دخترانه متین، و
خواسته در پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۰۱ شعبه سوم بدوی اعتراض به لغو حکم مدیریت مجتمع پیش
دانشگاهی پسرانه متین بوده که با توجه به مدارک و اسناد و شرایط خاص هر مورد
خواستههای مزبور از یکدیگر متمایز بوده و نتیجتاً از مصادیق موضوع واحد و امر
مختوم مذکور در بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده است.
بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ شعبه
هفتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید قرار رد دادنامه صادره از شعبه سوم بدوی دیوان
و همچنین مفاد دادنامه شماره ۹۷۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در
پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۸۵ که به شرح آن به استناد دادنامه فوقالاشعار شعبه هفتم
تجدیدنظر موضوع از مصادیق امر مختوم تلقی و قرار رد شکایت شاکی صادر شده است
مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامههای صادره از دو شعبه هفتم و پنجم تجدیدنظر دیوان نقض میشوند.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷۴۷/۸۳/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به مجموع محتویات پرونده و سوابق امر و ضرورت رسیدگی به موضوع اختلاف در زمینه
احداث بنا و اتخاذ تصمیم در کمیسیونهای صلاحیتدار همعرض پس از نقض آراء صادره از
طرف کمیسیونهای ذیصلاح در دیوان عدالت اداری اشتباهی در مدلول دادنامه شماره ۱۳۵
مورخ ۵/۲/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۷۴۷ مشهود نیست و
موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳۲/۸۱شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
با عنایت به تبصره اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز
بازنشسته کردن مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور با بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت و
افزودن حداکثر ۱۰ سال خدمت ارفاقی به مدت خدمت آنان و اینکه قانونگذار به شرح بند
(ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست
قانون مزبور را علیالاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به منظور هماهنگی حقوق
بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال ۱۳۷۹ تخصیص داده است، وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۶۵۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر محرز به نظر میرسد،
بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
نقض می‌شود
ابطال بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۱ و مصوبه شماره ۶۰/۱/۲۲۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ شورای اسلامی قرچک و ابطال مجوز شماره ۲۰/۷/۱۶۹۹۴ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ شهرداری قرچک
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعد عام و کلی و
در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق ماده مذکور محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی
به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار وجود ندارد
ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۲ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ هیأت مدیره بانک ملت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض مبتنی بر قرارداد منعقده بین شرکت تعاونی مسکن
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و بانک ملت و در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعد
آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی در این
باب در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۲ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ هیأت مدیره بانک ملت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض مبتنی بر قرارداد منعقده بین شرکت تعاونی مسکن
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و بانک ملت و در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعد
آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی در این
باب در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد. و پرونده در صلاحیت رسیدگی شعب بدوی
می‌باشد که جهت ارجاع به نظر ریاست محترم دیوان برسد
ابطال دستورالعملهای شماره ۴۴۴۹/۱۶ و ۴۴۴۸/۱۶ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ و ۳۰۹۰/۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ و ۱۴۵۸/۶ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۳ شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نظر به اینکه تصمیمات متخذه توسط شبکه دامپزشکی مشهد در خصوص مورد بوده و متضمن
وضع قواعد آمره و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق ماده مذکور محسوب نمیشود و موردی
برای رسیدگی و اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
به شرح دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ شعبه ۱۸ بدوی دیوان رأی شماره ۹ مورخ ۱۸/۱
/۱۳۸۰ کمیسیون تجدیدنظر شهرداری شیراز مشعر بر تخریب ساختمان مسکونی شاکیان نقض
شده که به لحاظ عدم اعتراض طرف شکایت نسبت به آن در مهلت قانونی قطعیت یافته و با
طرح موضوع در کمیسیون همعرض و صدور رأی شماره ۲۱۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ از طرف آن کمیسیون
اصولاً رأی مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۰ موضوعاً منتفی گردیده و با اعلام این امر به شعبه پنجم
تجدیدنظر دیوان و درخواست مختومه نمودن پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۸۷ آن شعبه موردی برای
ورود در ماهیت قضییه و رد شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲
وجود نداشته است، مضافاً اینکه اعتراض و ادعا شاکیان نسبت به رأی کمیسیون همعرض نیز
به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷۲ و دادنامه
قطعی شماره ۵۷۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان وارد تشخیص داده شده و
مورد واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابمراتب فوق الذکر دادنامه شماره ۱۵۴۰
مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۸۷ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان که بدون توجه
به درخواست شاکی و اعتبار امر مختوم صادر شده است، فاقد اعتبار اجرائی و کان لم
یکن محسو
ب می‌شود و نتیجتاً موضوع از مصادیق آراء قطعی متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان
عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود
ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست،بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۱۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
با عنایت به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس اسناد و مدارک و مقررات خاص هر
مورد انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۰۲/۸۳/۸شعبه هشتم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
دادنامه بدوی در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ صادر شده بنابراین گزارش دفتر شعبه صادر کننده
رأی مبنی بر ابلاغ دادنامه مذکور به شاکی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۳ (مقدم بر تاریخ صدور
دادنامه) صحیح نبوده و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر نامبرده به عنوان
تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی براساس تاریخ ابلاغ مذکور به شرح دادنامه شماره
۱۳۱۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت به تجویز تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به شرح نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ آراء هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات قوه مجریه را به لحاظ احراز مغایرت آنها با
قوانین و یا خارح بودن از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ قابل اجراء اعلام
داشتهاند، بخشنامه شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ دفتر حقوقی وزارت نیرو در حدی
که متضمن مدلول تفسیر فوق‌الذکر است مغایرتی با قانون ندارد. لیکن مفاد بخشنامه
مزبور در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رأی هیأت عمومی
تعیین کرده است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره
کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری عبارت «اثر ابطال از زمان ابلاغ رأی دیوان است» از متن بخشنامه
مزبور حذف و ابطال می‌شود
ابطال تصویبنامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ و ۱۱۰۳۱/۱۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
اعتراض نسبت به موضوع مصوبات مورد نظر قبلاً رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۱۴۶
الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است بنابراین
رسیدگی و امعان نظر مجدد در خصوص اعتراض نسبت به همان موضوع موردی ندارد و اعتراض
شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم، سوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
همانطور که در دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده مراد مقنن از قطع حقوق بازنشستگی شخص بیمه شده در صورت اشتغال بکار پس
از بازنشستگی بشرح مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون بازنشستگی پیش
از موعد بیمهشدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با
دریافت حقوق بوده و منصرف از امور محدود و موقت و غیر مستمر است. بنابراین
دادنامههای شماره ۹۴۵ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر و ۳۲۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱
شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده
می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در
موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
ابطال مصوبه هشتادویکمین جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
نظر به وجوه تمایز عناوین (عوارض) و (هزینه خدمات ارائه شده توسط شهرداری) از
یکدیگر بشرح بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون
فوق‌الذکر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با
رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است،
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
شهر اهواز نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۶۹/۸۳/۱ شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۳ صادر و در ۱۳/۲/۱۳۸۳ جهت ابلاغ به
شاکی ارسال شده، گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر ابلاغ دادنامه مذکور در تاریخ ۲/۲/۱۳۸۳
(تاریخ مقدم بر تاریخ صدور دادنامه) صحیح نبوده و نتیجتاً صدور قرار رد تقاضای
تجدیدنظر نامبرده به عنوان تقدیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی به شرح
دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده
است. بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
مدلول دادنامههای فوق‌الذکر در موارد مشابهای که متضمن رد شکایت است تناقضی با
یکدیگر ندارد و در خصوص ادعای شاکی مبنی بر استحقاق دریافت فوقالعاده مأموریت از
۱۲/۱۱/۱۳۶۴ تا ۱۰/۲/۱۳۶۵ نیز صدور رأی مشعر بر انتفاء موضوع شکایت به لحاظ دریافت
فوقالعاده مذکور و همچنین صدور رأی مبنی بر استحقاق دریافت آن واجد مفهوم و آثار
حقوقی یکسان است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه دادنامههای مذکور متضمن استنباط
متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۹۷/۸۳/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
نظر به اینکه تسری قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری به سازمانها و مؤسساتی که
شمول قوانین عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام سازمانها و مؤسسات دولتی مزبور است
و نظر به مفاد دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری که مؤید مراتب فوق‌الذکر و مبین عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط
محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به سازمانها و مؤسسات دولتی مستثنی از
شمول قوانین عمومی استخدام کشوری می‌باشد، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ
۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع استحقاق
مستخدم شاغل در شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد به دریافت حق جذب مذکور محرز
می‌باشد. بنابراین دادنامه فوقالاشعار مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده
۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
ابطال تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ و ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۲
الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب
۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه،
وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به
اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به
اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در
دفاتر اسناد رسمی است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام
داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به
اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی
و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند
انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمائی و رانندگی) در
خارج از سیستم
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم
تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در
مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض
متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی
انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین
سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به
پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض
مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می‌باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب
است. ج- طبق تبصره ۳ مــاده ۶
قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق
جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر
ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روز شمار
اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده
۱۱ از جهات فوق‌الذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه می‌شود» از متن ماده
۲۹ آییننامه اجرائی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و
لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی
متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۳۶۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار
مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت
اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون
شهرداری و دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در
پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض
نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است. بنابراین وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه شماره ۸۴۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که
داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین
فوق‌الذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستأجر ملک را فاقد
سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصرههای
یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود./
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۵۴ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به اینکه شاکی به شرح لایحهای به شماره ۴۹۳۸ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ ثبت و پیوست
پرونده کلاسه ۸۲/۱۹۳۸ شعبه اول بدوی دیوان شده با اعلام عدم نیاز به ادامه رسیدگی
نسبت به شکایت خود خواستار مختومه نمودن پرونده مذکور گردیده و مفاد لایحه
فوق‌الذکر شاکی محمول بر انصراف از شکایت بوده و به همین جهت به شرح دادنامه شماره
۲۳۵۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ به استناد ماده ۳۱ آیین دادرسی دیوان قرار اسقاط دعوی او با
عنوان « اسقاط دادخواست» صادر شده و به حکم ماده فوق‌الذکر اقامه دعوی مجدد نسبت
به همان خواسته وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه شماره
۴۹۱ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۴ شعبه یازدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۵۴ که به دعوی
مجدد شاکی در همان زمینه ماهیتاً رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده است محرز به
نظر میرسد و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۹۵۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به مراتب مندرج در نامه آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه به شرح
دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدترویه
انشاء شده، کشتارگاه در زمره کارگاههای مشمول قانون کار شناخته شده و اشتغال به
کار در آن با دریافت دستمزد از نوع رابطه کارگری مشمول قانون مزبور اعلام گردیده
است، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۵۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ شعبه اول
تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد اعتراض و شکایت کارگر نسبت به رأی
هیأت حل اختلاف کار محرز به نظر می رسد و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی فوق‌الذکر نقض می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
با عنایت به اینکه هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری هر یک از وزارتخانهها و
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای مستقل دولتی در زمره اجزاء تابعه واحدهای دولتی
فوق‌الذکر محسوب میشوند و طبق تبصره ۳ مـاده ۱۰
قانون رسیدگی به تخلفات اداری در واحدهای متبوع خود نماینده دولت در اجرای قانون
مزبور می‌باشد و تهیه و ارسال پاسخ به دادخواستهای تقدیمی به دیوان به خواسته نقض
آراء هیأتهای مزبور توسط واحدهای مستقل دولتی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
بلامانع و امکانپذیر است و طرح شکایت به طرفیت شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی
ایران به خواسته نقض رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آن شرکت خلاف قانون به
نظر نمیرسد، دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر که با قبول
تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت مذکور در اساس قضیه مبادرت به رسیدگی و صدور رأی
کرده است از این حیث موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر
مراجع مربوط لازم‌الاتباع است
ابطال نامه شماره ۵۴۰۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ رئیس هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
مفاد نامه شماره ۵۴۰۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ رئیس هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که در
پاسخ استعلام معاون برنامهریزی و امور اجرائی دیوان محاسبات کشور ارسال شده و
متضمن اظهارنظر هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در خصوص کیفیت و کمیت سوابق
تجربی داوطلبان شرکت در آزمون حسابداران رسمی است در خصوص مورد می‌باشد و متضمن
وضع قواعد عام وکلی و در نتیجه واجد اوصاف مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه
اعتراض شاکی نسبت به مفاد نامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۹۸/۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۳/۱۳۸۳ ابلاغ شده و وکیل شاکی دادخواست
تجدیدنظر را در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته صدور
قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۴ در پرونده
کلاسه ۸۳/۲۹۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان به عنوان اینکه دادخواست در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۳
در دبیرخانه به ثبت رسیده و خارج از مهلت قانونی بوده، محمول بر اشتباه است.
بنابراین دادنامه فوق‌الذکر به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری نقض می شود.
ابطال بند ۴ مصوبه دومین جلسه دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران و بخشنامه شماره ۳۶۹۸/۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور
ماه ۱۳۷۰ مصرح در جواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب
اسلامی، رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهههای نبرد حق
علیه باطل خدمت نمودهاند و طبعاً تأثیر آن در محاسبه مزایای مبتنی بر میزان حقوق
ماهانه مستخدمین مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر است و دلالتی بر تعیین و پرداخت
مابهالتفاوت گروه تشویقی به صورت یک رقم مجزی تحت عنوان امتیاز جانبازی یا آزادگی
یا رزمندگی به جای گروه تشویقی و عدم احتساب آن در مزایا و فوقالعادههای قانونی
مذکور ندارد. بنابراین مفاد بند ۴ مصوبه دومین جلسه دوره دوم هیأت امنای دانشگاه
تهران و همچنین بخشنامه شماره ۳۶۹۸/۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر هیأتهای امناء و
هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها از جهات فوق‌الذکر مغایر حکم صریح
قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‌باشد و موارد
مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به اینکه موضوع تناقض آراء صادره مبتنی بر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه وحدترویه شماره ۷۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴
بیکاری کارگر به لحاظ تعطیل کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه
بیکاری شناخته نشده و دادنامههای صادره از شعب ۲ و ۴ تجدیدنظر دیوان مشعر بر ورود
شکایت کارگر و استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه ایام بیکاری صحیح و موافق
قانون تشخیص داده شده است، موضوع تناقض آراء فوق‌الذکر مشمول مدلول رأی وحدترویه
می‌باشد و در نتیجه دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ شعبه دوم تجدیدنظر صحیح و
موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵۹۶/۸۳/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به مشروحه مورخ آقایان رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به
اینکه ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ موافق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی
صورت نگرفته و در نتیجه دادنامه مزبور در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر نیز در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین با
احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر
دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی
دادنامه مزبور مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری نقض می‌شود.
ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
مفاد بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعده آمره عام وکلی نیست
و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه سیزدهم ارجاع می‌شود
ابطال بخشنامه اداره راهنمائی و رانندگی مربوط به الزام حضور فروشنده خودرو در مراکز نقل و انتقال خودرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به اینکه اداره راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح
لایحه جوابیه ۳۰۴۴۶۴/۱۰۱/۰۳/۱۲/۳ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند که بخشنامهای در
زمینه عدم پذیرش وکالتنامه رسمی مورد نظر شاکی صادر نشده است و چنین بخشنامهای
وجود ندارد، بنابراین اعتراض شاکی به لحاظ عدم ارائه بخشنامه مذکور قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ و به علت احراز مغایرت
آن با قانون ابطال شده است. بنابراین با انتفاء‌موضوع بخشنامه فوق‌الذکر موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد و اعتراض
شاکی در این خصوص منتفی و مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول
مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند ۳
بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
نظر به ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول
مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند ۳
بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹3
شاکی: آقای صفرعلی یزدانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه
ایران (مدیر بیمههای اتومبیل).
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از
بیاحتیاطی در رانندگی علاوه بر حبس به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان محکوم و حکم
صادره به قطعیت رسیده است. ۲- اتومبیل من برابر بیمه نامه منعقده نزد شرکت بیمه
ایران، بیمه کامل دیه بوده است. ۳- دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ ۱۸/۴/۷۹ صادر شده و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ به اینجانب ابلاغ گردید. ۴- با
وجود اینکه دفتر شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج طی شماره … مراتب را با کلیه
مدارک استنادی به شرکت بیمه ایران اعلام که در تاریخ ۱۸/۲/۸۰ در دفتر بیمه ثبت شده
است، حالیه شرکت بیمهگر با استناد به شق ۳ بخشنامه شماره ۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ به
بهانه شمول مرور زمان از پرداخت دیه خودداری میورزد. حالیه با توجه به دلائل زیرا
۱- بخشنامه علی‌الاصول نمیبایستی عطف بماسبق گردد. ۲- دادنامه در تاریخ ۱۵/۹/۷۹
به من ابلاغ شده و آن را در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ به شرکت بیمهگر تحویل دادهام و هنوز
یکسال مورد نظر بخشنامه سپری نشده است، لذا استدعای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره
۹۲۰۰/۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ شرکت بیمه ایران را دارم. نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه
ایرا ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۷۵۴/۵۵۳/۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ اعلام
داشتهاند، ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری،
مرور زمان دعوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را دو سال از تاریخ وقوع حادثه در
نظر گرفته است. این حکم قانونی در ماده ۲۴ شرایط عمومی بیمه نامه نیز به صراحت ذکر
شده است. در دعوی حاضر حادثه موضوع دعوی در سال ۷۷ رخ داده در حالی که خواهان پس
از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوی نموده است. لذا دعوی به حکم قانون و قرارداد
مشمول مرور زمان شده است. ۲- دادنامه کیفری در خصوص محکومیت مقصر حادثه در سال
۱۳۷۹ صادر و در همان سال نیز ابلاغ گردیده است لذا تعهد محکوم علیه و به تبع آن
تعهد بیمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رأی) بوده است لیکن خواهان با تعلل و
تأخیر نسبت به ارائه دادنامه کیفری و سایر مدارک مربوط به این شرکت اقدام کرده و
مدارک مذکور را در سال ۱۳۸۰ به این شرکت تسلیم نموده است. ملاحظه میفرمایید که
هرگونه تـأخیر صرفاً از جانب خواهـان بوده و بدیهی است که خسـارت ناشی از این
تـأخیر از قبیل افزایش نرخ دیه و غیره نیز صرفاً بر عهده وی بود. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‌نماید. رأی هیات عمومی نظر به ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲
قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج
در قراردادهای منعقده، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
الف- نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را به شرح
نامه شماره ۱۲۴۱۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۴ در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع اعلام
نداشتهاند موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه تأمین نیازمندیهای شهرداریها به استفاده
از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از
جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضـی و املاک مـورد
نیاز براساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت
بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهری در ازاء موافقت با تفکیک اراضی مذکور
با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و مقررات قانون مدنی در این باب منافات دارد، بنابراین بند الف-۱ و تذکر ۶
از مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون تشخیص
داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۲/۱۴۱۸ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
با عنایت به اعلام اشتباه قاضی صادر کننده دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ در
پرونده کلاسه ۷۲/۱۴۱۸ شعبه هفتم بدوی دیوان به شرح نامه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ و اینکه
شهرستان خلخال در عداد شهرستانهای مشمول قانون زمین شهری مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ قرار
نگرفته و در نتیجه اراضی دایر و بایر آن شهرستان در اجرای قانون مذکور قابل تملک
نبوده است با احراز وقوع اشتباه باستناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود
ابطال تصویبنامههای شماره ۴۳۸۰۲/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳، ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
الف- نظر به اینکه مصوبه شماره ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ به شرح قسمت اخیر
بند ۵ مصوبه شماره ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ منتفی و مصوبه اخیرالذکر
جایگزین مصوبه مورد اعتراض شده و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است، موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه
آییننامه اجرائی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور در قست مورد
اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی در جهت ایجاد یا سلب حق و تضییع یا
تضییق حق مکتسبی نیست، موضوع اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. ج- مطابق ماده ۱۱
قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین تکلیف مالکیت
اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانههای عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی
آنها به موجب آییننامهای که طبق ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران میرسد موکول شده است. نظر به اینکه هیأت
وزیران در اجرای مقررات قانون فوق‌الذکر و با استفاده از اختیار مقرر در ماده
واحده لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهایی که در
جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده
یا میشوند مصوب ۱۳۵۸ و همچنین بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ بند
۲ مصوبه شماره ۶۲۲۹۴/ت/۳۲۱۷۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ در خصوص تأمین کادر مورد نیاز نهاد
کتابخانههای عمومی کشور از طریق اعطای مأموریت به مستخدمین دولت و وضعیت استخدامی
آنان را مورد تصویب قرار دادهاند، بنابراین بند ۲ مصوبه مزبور مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
نظر به اینکه وکیل شاکی مشخصات دقیق و کامل بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده
است و خصوصیات و متن مورد اعتراض نامبرده روشن و مشخص نیست، بنابراین به جهات
مذکور و وجود ابهام در قضییه مطروحه، مـوضوع اعتـراض قابل طـرح و رسیدگی و اتخـاذ
تصمیم در هیأت عمومـی دیوان نمـیباشد و پـرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص
مورد به شعبه بدوی دیوان ارجاع میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۷۳/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
نظر به مراتب مندرج در مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه
مفاد نامه شماره ۳۵۰۹۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۰ مدیر امور کارکنان شرکت سهامی برق منطقهای
تهران به عنوان سازمان تأمین اجتماعی شعبه شماره ۴ تهران مبنی بر ارسال فهرست ایام
کارکرد شاکی پرونده و پرداخت حق بیمه نامبرده و سایر مدارک و محتویات پرونده مورد
بررسی و تحقیق و توجه قرار نگرفته است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۱۰۳۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ آن شعبه در پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۱۷۳، به استناد
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۱۰۴۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
با عنایت به مشروحه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ آقای مستشار صادر کننده دادنامه شماره۳۷۶ مورخ
۱۷/۴/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۴۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و نامه شماره ۶۳۶/۴۲/
۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور که توسط رئیس سازمان
پزشکی قانونی ارسال و متضمن اظهارنظر پزشکان متخصص در خصوص برخی از سؤالات مطروحه
در آزمون مورد اعتراض و پاسخ سؤالات مذکور و عدم بررسی و تحقیق کافی در خصوص
قضییه، وقوع اشتباه در دادنامه فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. بنابراین مستنداً به
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‌شود
ابطال بند ۳ و ۴ دستورالعمل اجرائی بند (ب) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
۱۱۴ قانون مزبور از ۱/۱/۱۳۸۱ لازمالاجراء بوده و قوانین مغایر با آن لغو گردیده
واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به بخش
غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک مجاز اعلام شده است،
بنــابراین اختصـاص احکام مقرر در مادتیـن ۳ و ۴ دستورالعمـل اجرائی بند (ب) ماده
۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص واگذاری زمینهای مزبور به واحدهای دولتی مربوط
مغایرتی با قانون ندارد./
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سیزدهم بدوی و سوم، چهارم و ششم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
نظر به وجوه تفاوت و تمایز حقوق ماهانه کارکنان دولت با کمک هزینه تحصیلی مورد
ادعا و حقالزحمه دستیاری پزشکی و عنایت به وظایف و مسئولیتها و خدمات دستیاران
پزشکی در مدت مأموریت آموزشی و با توجه به اینکه امور فوق‌الذکر از مصادیق پستهای
ثابت سازمانی موضوع ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نتیتجتاً تصدی بیش از یک پست
ثابت سازمانی محسوب نمیشود و نظر به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده مزبور مشعر بر جواز
پرداخت حقالزحمه خدمات مندرج در آن تبصره، دادنامههای قطعی شماره ۶۰۴ مورخ ۲۷/۵/
۱۳۷۹ و ۳۵۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر، ۸۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۳ شعبه سوم
تجدیدنظر، ۲۵۲ مورخ ۶/۳/۱۳۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر، ۱۰۰۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه سیزدهم،
۶۵۱ الی ۶۵۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹ شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و
موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط
لازم‌الاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۴۴/۸۴/۱۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ به دانشگاه علوم پزشکی اهواز ابلاغ
شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۶/۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی
ارسال گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ شعبه
دوازدهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴ مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین
به استناد تبصرههای یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
فوق‌الذکر نقض می‌شود.
تعارض آراء مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ و ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء معارض از یک یا
چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده مذکور
محسوب می‌شود. نظر به اینکه مدلول دادنامه شماره ۷۴/۳۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی
دیوان نافی آثار مترتب بر دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ بوده و در زمان نفوذ و
اعتبار بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ معتبر و لازمالرعایه است،
بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ فوق‌الذکر به شمار نمیرود
و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه ادعای تعارض آراء آنها با یکدیگر موردی ندارد
ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۳۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
مفاد بند ۷ مصوبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۳۲ در خصوص مورد انشاء شده است و
متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت داری محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض
نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور موردی ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به
شعبه بیستوسوم بدوی دیوان عدالت اداری اعاده میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۵۱ شعبه هفتم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین
ابلاغ شده و با توجه به تصویر قبض پستی پیوست پرونده، سازمان مذکور دادخواست
اعتراض نسبت به دادنامه بدوی را در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی از طریق پست
سفارشی ارسال داشته است. بنابراین رسیدگی ماهوی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در خصوص
اعتراض نسبت به دادنامه بدوی مبتنی بر اشتباه نبوده است، بنابراین موردی برای
اعمال تبصرههای یک و۳ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبات شماره ۳۴/۳۴۷۶۶مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ و ۱۸۵۸/۳۴ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
قانونگذار در باب لایحه استفساریه هیأت دولت و در مقام تفسیر ماده ۵ قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده واحده مصوب
۲۱/۸/۱۳۸۲ مقرر داشته که «اعمال حداکثر ۱۰% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال
مورد نظر قانونگذار بوده است.» بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان
شرکتهای پست و مخابرات و سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای اقتصاد در خصوص
کیفیت تنظیم جداول مربوط به تعیین قیمت کالا و خدمات شرکتهای مزبور براساس متوسط
قیمت آنها با رعایت حکم مقنن موضوع نحوه افزایش قیمت آنها در هر سال، مصوبات مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
اعلام تعارض رأی صادره از شعب ۵ و ۱۰ و ۱۲ دیوان با رأی صادره از هیأت عمومی دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک
یا چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است.
بنابراین تناقض آراء شعب دیوان با رأی هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد
وحدترویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موضوع قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ و ۳۳/۲۰۵۶۳/۷۱۰ مورخ ۳۰/۳/۸۴ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های شماره ۱۰۲/۷۱۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ و ۳۳/۲۰۵۶۳/
۷۱۰ مورخ ۳۰/۳/۸۴ متضمن اعلام علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع از
مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد و موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
اعتراض مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه وزارت نفت و مصوبات هیأت دولت و اعتراض به آراء صادره از دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
اعتراض شاکی به بخشنامهها و مصوبات فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۵۸ و ۵۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مقررات و نظامات مزبور
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی
به اعتراض مجدد شاکی نسبت به همان مصوبات وجود ندارد و اعتراض نامبرده مشمول مدلول
دادنامه فوقالذکراست. همچنین آراء هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری قابل اعتراض نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه
وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۰۱/۸۲/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه تعیین نوع و شدت و ضعف بیماری مشمولین قانون تأمین اجتماعی و مبانی و
علل و جهات آن و نتیجتاً تعیین درجه و میزان از کارافتادگی اشخاص مذکور امری تخصصی
و فنی و به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوط راجع است و اظهارنظر نسبت به مسائل
فوق‌الذکر از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، بنابراین در مدلول
دادنامه بدوی و همچنین دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ شعبه چهارم تجدیدنظر
دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است اشتباهی مشهود نیست و
موردی برای اعمال مقررات تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد
ابطال دستورالعملها یا بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه شاکی به شرح نامه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ از اعتراض خود نسبت به دستورالعملها
و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی صرفنظر کرده است، موردی برای طرح و رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض او در هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۴۴/۸۴/۱۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۱۶
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ به دانشگاه علوم پزشکی اهواز ابلاغ
شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۶/۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی
ارسال گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ شعبه
دوازدهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴ مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین
به استناد تبصرههای یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
فوق‌الذکر نقض می‌شود
تعارض آراء مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ و ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء معارض از یک یا
چند شعبه دیوان در موارد مشابه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده مذکور
محسوب می‌شود. نظر به اینکه مدلول دادنامه شماره ۷۴/۳۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی
دیوان نافی آثار مترتب بر دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ بوده و در زمان نفوذ و
اعتبار بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ معتبر و لازمالرعایه است،
بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ فوق‌الذکر به شمار نمیرود
و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه ادعای تعارض آراء آنها با یکدیگر موردی ندارد
ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۳۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
مفاد بند ۷ مصوبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۳۲ در خصوص مورد انشاء شده است و
متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت داری محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض
نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور موردی ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به
شعبه بیستوسوم بدوی دیوان عدالت اداری اعاده میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۵۱ شعبه هفتم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین
ابلاغ شده و با توجه به تصویر قبض پستی پیوست پرونده، سازمان مذکور دادخواست
اعتراض نسبت به دادنامه بدوی را در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی از طریق پست
سفارشی ارسال داشته است. بنابراین رسیدگی ماهوی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در خصوص
اعتراض نسبت به دادنامه بدوی مبتنی بر اشتباه نبوده است، بنابراین موردی برای
اعمال تبصرههای یک و۳ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبات شماره ۳۴/۳۴۷۶۶مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ و ۱۸۵۸/۳۴ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
قانونگذار در باب لایحه استفساریه هیأت دولت و در مقام تفسیر ماده ۵ قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده واحده مصوب
۲۱/۸/۱۳۸۲ مقرر داشته که «اعمال حداکثر ۱۰% متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال
مورد نظر قانونگذار بوده است.» بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان
شرکتهای پست و مخابرات و سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای اقتصاد در خصوص
کیفیت تنظیم جداول مربوط به تعیین قیمت کالا و خدمات شرکتهای مزبور براساس متوسط
قیمت آنها با رعایت حکم مقنن موضوع نحوه افزایش قیمت آنها در هر سال، مصوبات مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض رأی صادره از شعب ۵ و ۱۰ و ۱۲ دیوان با رأی صادره از هیأت عمومی دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳
به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک
یا چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است.
بنابراین تناقض آراء شعب دیوان با رأی هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد
وحدترویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موضوع قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ و ۳۳/۲۰۵۶۳/۷۱۰ مورخ ۳۰/۳/۸۴ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های شماره ۱۰۲/۷۱۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ و ۳۳/۲۰۵۶۳/
۷۱۰ مورخ ۳۰/۳/۸۴ متضمن اعلام علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع از
مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد و موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
اعتراض مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
ابطال بخشنامه وزارت نفت و مصوبات هیأت دولت و اعتراض به آراء صادره از دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
اعتراض شاکی به بخشنامهها و مصوبات فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۵۸ و ۵۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مقررات و نظامات مزبور
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی
به اعتراض مجدد شاکی نسبت به همان مصوبات وجود ندارد و اعتراض نامبرده مشمول مدلول
دادنامه فوقالذکراست. همچنین آراء هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری قابل اعتراض نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه
وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۰۱/۸۲/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه تعیین نوع و شدت و ضعف بیماری مشمولین قانون تأمین اجتماعی و مبانی و
علل و جهات آن و نتیجتاً تعیین درجه و میزان از کارافتادگی اشخاص مذکور امری تخصصی
و فنی و به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوط راجع است و اظهارنظر نسبت به مسائل
فوق‌الذکر از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، بنابراین در مدلول
دادنامه بدوی و همچنین دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ شعبه چهارم تجدیدنظر
دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است اشتباهی مشهود نیست و
موردی برای اعمال مقررات تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد
ابطال دستورالعملها یا بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه شاکی به شرح نامه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ از اعتراض خود نسبت به دستورالعملها
و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی صرفنظر کرده است، موردی برای طرح و رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض او در هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر داشته است که «کارگر از لحاظ این
قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد حقوق، سهم سود
و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.» چون حسب مستندات پیوست پرونده
شاکیان در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد مشارکت، حقالزحمه خود را از محل
شهریه دانشآموزان به میزان ۶۵% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده ۳۵% بقیه شهریه
مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف
اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه
کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است، دادنامههای شماره ۱۷۷۸ مورخ ۲۱/
۱۱/۱۳۸۱، ۵۳۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱، ۷۹۱ و ۷۹۰ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ به ترتیب صادره از شعب ۴ و
۱۰ و ۵ تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامههای بدوی که نتیجتاً متضمن این معنی می
باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
لازم‌الاتباع است
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲۵۱/۸۳/۱۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲/۸/۱۳۸۳ به وکیل شاکی ابلاغ شده و نامبرده در
تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۳ قبل از انقضای مهلت اعتراض نسبت به دادنامه بدوی فوت شده است،
بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر وکیل جدید شاکی به عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه یازده تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد
دادخواست تجدیدنظر به جهت مذکور، دادنامه فوقالاشعار مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان نقض می شود
ابطال تصویبنامه شماره ۹۴۲/ت۱۱۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۶۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصویبنامه شماره ۹۴۲/ت۱۱۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۶۹ متضمن اعلام
علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع از مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد و
موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض مذکور در هیأت عمومی دیوان
وجود ندارد
ابطال بخشنامه‌های شماره ۸۱۰/۹۰۷۱ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹، ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از
بین طلاب حوزههای علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساساً احتساب
مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه
قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت
دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین
اطلاق بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه
قانونی فوق‌الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب
۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدهاند
به استدلال عدم سپردن تعهد ثتبی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می‌شود
ابطال ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
قانونگذار به شرح ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی
و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اخذ
پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و به شرح ماده ۲ آن
قانون به موجب حکم جداگانه تصدی امور فنی مؤسسات مزبور را توسط مسئولان فنی ذیصلاح
و دارای پروانه رسمی از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است. نظر به اینکه احکام
مقنن در این باب مفید وجوه افتراق عناوین مؤسس و مسئول فنی مراکز پزشکی،
آزمایشگاهی و داروئی از یکدیگر و تمایز شرایط اختصاصی هر یک از دو عنوان مزبور از
جمله داشتن مدارک تحصیلی لازم برای تصدی امور فنی داروخانه می‌باشد و سیاق عبارات
قانون دلالتی بر لزوم داشتن مدارک تحصیلی در رشته داروسازی در مورد متقاضیان تأسیس
داروخانه ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۴۲۲۱/د مورخ ۹/۴/۱۳۸۳ معاون غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه که با
تعیین شرایط غیر مرتبط و تخصیص امتیازات متفاوت برای هر یـک از آنها و تعمیـم
شرط مدرک تحصیلی مختص مسئول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن موجبات تضییق دایره
شمول ماده یک قانون فوق‌الذکر و حسب مورد محدودیت یا محرومیت متقاضیان ایجاد
داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم کرده است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به
قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷۱۵/۸۳/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قزوین مبنی بر الزام
سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به پرداخت بهای ملک مورد ادعای شاکی و سوابق مربوط به
آن از حیث امکان تأثیر در دعوی مطروحه شاکی در دیوان مورد بررسی و توجه قرار
نگرفته است، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مشروحه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ آقایان رئیس
و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان با احراز تحقق شرایط مقرر در تبصره یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ شعبه
هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی که به موجب آن حکم به ابطال تملک
ملک مزبور صادر گردیده است، نقض می شود و پرونده به شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع
میگردد
ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۲۴۸۷۱/۳۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ و ۲۰۷۷/۳۹/۳۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ شرکت پشتیبانی امور دام کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
نظر به سیاق عبارات تبصره ماده ۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ مبنی
بر اینکه جواز بازخرید یا بازنشستگی کارکنان مازاد وزارت جهاد کشاورزی براساس
توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و عنایت به
ماهیت حقوقی و کیفیت رابطه استخدامی مستخدمین قراردادی با دولت و اعتبار شرایط و
ضوابط مندرج در قراردادهای استخدامی به ویژه اختیار طرفین در فسخ قرارداد استخدامی
و یا انتفاء آن در پایان مدت قرارداد، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض در زمینه عدم
تمدید قراردادهای استخدامی و یا تعیین شرایط خاص در مورد تمدید آنها مغایر قانون
شناخته نمیشود
ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت واجد شرایط و اوصاف مقرر در ماده مذکور نیست
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اعاده می‌شود.
ابطال قسمت اخیر ماده ۲۹ آییننامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دریافت
جریمه به صورت روزشمار به لحاظ تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و با احراز مغایرت آن با تبصره ۳ ماده ۶ قانون فوق‌الذکر ابطال
شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اینباره وجود ندارد.
ابطال تبصره یک ماده ۳۰ آییننامه داروخانهها مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
همانطور که در دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ قید شده تبصره یک ماده ۲۹
آییننامه داروخانهها مبنی بر ضرورت تعطیل داروخانه روزانه در ایام تعطیل رسمی و
ساعات غیر موظف در شهرهائی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال میباشند با عنایت
به وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم و تنسیق امور داروخانهها مغایرتی با
قانون ندارد. بنابمراتب تبصره یک ماده ۳۰ آییننامه داروخانهها نیز که متضمن مفاد
تبصره یک ماده ۲۹ فوقالاشعار است مغایر قانون شناخته نمیشود
اصلاح تصویبنامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
همانطور که در دادنامه شماره ۱۱۹ الی ۱۳۲ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح
شده است، اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی به خواسته اصلاح آنها قابل طرح و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست. بنابراین اعتراض شاکی نیز به خواسته اصلاح مصوبه
هیأت وزیران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و از این جهت
مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴/هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و قسمتهائی از بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها، سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
اعتراض شاکی نسبت به قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴/هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰
هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۱۱-۴۱۰-۴۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳
ابطال گردیده است. بنابراین موضوع شکایت منتفی محسوب می‌شود و اعتراض شاکی در این
باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
ابطال رأی وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعتبار رأی
وحدترویه، اعتراض شاکی نسبت به دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱۹۰۳/۲۱۹۰۹۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
نظر به اینکه شاکی به شرح نامهای که به شماره ۶۷۹ مورخ ۱/۶/۱۳۸۴ ثبت گردیده از
شکایت و اعتراض خود منصرف شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
اعتراض وی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۸/۸۳/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
با عنایت به اعتبار دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد
وحدترویه انشاء شده و به حکم قمست اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است و نظر به مشروحه مورخ ۲۷/۴/
۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در خصوص عدم انطباق دادنامه
شماره ۱۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ با رأی وحدت رویه ۴۲۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیأت عومی دیوان
وقوع اشتباه در مدلول دادنامه صادره از آن شعبه محرز است و مستنداً به تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴
شعبه ششم تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود
ابطال بخش دوم ماده ۹ آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مصوب ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
حکم مقرر در ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیل مصوب ۱۳۷۲، مصرح در تعیین حقوق و
فوقالعادهها و مزایای مستمر مستخدمین شهید جانباز از کارافتاده کلی، جانباز
آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی براساس دو گروه
بالاتر از مستخدمین مشابه است، در حالی که مدلول تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت در خصوص جواز اعطاء یک یا دو گروه تشویقی به جانبازان، ناظر
به جانبازان مشاغل خدمت در واحدهای دولتی مشمول قانون اخیرالذکر است و حکم مقرر در
تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون فوق‌الذکر نیز مفید جواز اعطاء یک یا دو گروه
تشویقی به ایثارگرانی است که به خدمت اشتغال داشته و دارای سمت مدیریت و یا خدمات
برجسته به شرح بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت باشند. بنابه جهات فوق‌الذکر قسمت دوم ماده ۹ آییننامه اجرائی قانون حالت
اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی مشعر بر عدم جواز اعطاء گروه تشویقی مضاعف به جانباز از کارافتاده کلی و
جانباز آزاده از کارا
فتاده کلی که عملاً اشتغال به خدمت ندارند مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
الف- به شرح نظریه شماره ۷۱۱۲/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان
تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی وچگونگی انتخاب آنان مصوب
۲۲/۵/۱۳۷۴ هیأت وزیران مغایر احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از
این حیث وجود ندارد.
ب- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران
رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۳
آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس اختیار مقرر
در قانون تنظیم و تصویب شده است قید مهلت شش ماهه برای معافیت از انجام آزمون در
مورد مشمولین ماده واحده قانون مذکور مغایرتی با قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۳/۵۲۰ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
هر چند مستخدمین رسمی بانکها مشمول مقررات استخدامی مشترک بانکها بوده و از شمول
ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری که در مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم
تجدیدنظر دیوان قید شده مستثنی میباشند، لیکن با عنایت به مفاد مشروحه مزبور در
خصوص قطع رابطه استخدامی شاکی به طور موقت از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ و متعاقباً پایان
دادن به خدمت آزمایشی وی به طور قطعی از همان تاریخ، وقوع اشتباه در دادنامه شماره
۹۰۴ مورخ ۶/۴/۱۳۸۴ آن شعبه محرز به نظر میرسد و مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود
ابطال ابلاغیه شماره ۱/۰۳۲۹۱ز مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
در تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۳ تصریح
شده است که «در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری
نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در
جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید»
نظر به اینکه مفاد دستورالعمل شماره ۰۳۲۹۱/۱-ز مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ فرماندهی نیروی زمینی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع نحوه دریافت اجاره بهاء به نرخ آزاد و دریافت
ودیعه مسکن با عنایت به هدف و حکم قانونگذار تهیه و تنظیم شده است، بنابراین
مغایرتی با قانون ندارد.
لغو بخشنامه‌های مربوط به بررسی امکانات فنی برای نقل و انتقال مکان تلفن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
قطع نظر از اینکه نقل و انتقال تلفنهای منصوبه از نقطهای به نقطه دیگر در صورت
وجود امکانات فنی میسور است، اساساً اعتراض شاکی متضمن عنوان مصوبه خاصی به ادعای
مغایرت آن با احکام شرع یا قوانین و یا خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و
به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به
شکایت شاکی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۶۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
با عنایت به اعتبار دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد
وحدترویه انشاء شده و به حکم قمست اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است و نظر به مشروحه مورخ ۲۷/۴/
۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در خصوص عدم انطباق دادنامه
شماره ۱۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ با رأی وحدت رویه ۴۲۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیأت عومی دیوان
وقوع اشتباه در مدلول دادنامه صادره از آن شعبه محرز است و مستنداً به تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴
شعبه ششم تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود.
ابطال ماده ۱۳ آییننامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
اعتراض نسبت به ماده ۱۳ آییننامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه
فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضائی مصوب هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته
و به شرح دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض
مجدد نسبت به همان ماده و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و موضوع اعتراض
مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است
ابطال ماده ۱۷ آییننامه مرخصیها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
اعتراض نسبت به ماده ۱۷ آییننامه مرخصیها مصوب هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به همان ماده و
اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و موضوع اعتراض مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
است.
ابطال توافقنامه شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۲۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
اعتراض نسبت به بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۰۴۲۸/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ سازمان تأمین
اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره ۲۵۷-۲۵۶ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به
همان بند و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و موضوع اعتراض مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر است
الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش سوابق بازنشستگی از ۱۳۶۱/۱۱/۶ لغایت ۲۳/۳/۱۳۶۴ و ابطال بخشنامه سازمان در مورد درخواست مابهالتفاوت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
نظر باینکه شاکی مشخصات بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده و سازمان تأمین
اجتماعی نیز وجود بخشنامه در زمینه مورد ادعا شاکی را انکار نموده است، بنابراین
به لحاظ عدم تحقق اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این زمینه وجود ندارد و در خصوص
شکایت نامبرده پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفدهم اعاده می‌شود.
ابطال مصوبه شماره ۹۰۲/۹۵۴۸ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
نظر به اینکه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مستقر در شهرستان کرج در حدود اختیارات قانونی خود به شرح مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲
مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ مبادرت به تهیه و تصویب ضوابط مربوط به تراکم ساختمان در منطقه
مورد ادعا نموده است و مصوبه مذکور متضمن وضع قواعد آمرهای در جهت تضییع حقوق
مکتسب قانونی افراد و معطوف به ماسبق نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات قانونی آن کمیسیون نمی‌باشد
ابطال بند (الف) جزء ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
به موجب شق یک از بند ب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی
ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
و الحاق دو تبصره به ماد ۷۶ مصوب ۱۳۷۹ «افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال
متناوب در کارهای سخت و زیانآور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی
نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور یکونیم سال محاسبه
خواهد شد.» و به صراحت شق ۵ بند مذکور «تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز
توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این
تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف ۴ ماه توسط سازمان تأمین
اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر به اینکه هیأت وزیران براساس اختیار قانونی
خود به شرح شق الف بند ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرائی استفاده از مرخصی بدون حقوق به
هر منظور و تحت هر عنوان را در زمره موجبات ایجاد تناوب اشتغال در کارهای سخت و
زیانآور
تعیین نمودهاند، بنابراین مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایرتی با قانونی ندارد
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۴/۴۵۹۷۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۰ مدیرکل امور اداری قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
نظر به اینکه شاکی از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره ۴۵۹۷۱/۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۰
مدیرکل امور اداری قوه قضائیه صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی و امعان نظر
نسبت به اعتراض نامبرده در این خصوص وجود ندارد و پرونده مختومه اعلام می‌شود
ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹۰/۷۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و نامه شماره ۳۹۱۳/۷۸/۵ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۹ اداره منابع طبیعی سقز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیمات مورد اعتراض شاکی از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانونگذار
نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در قلمرو ماده مذکور
وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۱۰/۳/۳۸۷۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و
تأمین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی
انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و
صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵ مشمول آییننامه مصوب هیأت وزیران و مستقل و مجزا
از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده ۸۹ قانون تأمین
اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان ۲% از مستمری دریافتی منصرف از موارد
بیمه اختیاری می‌باشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق
بیمه به شرح بند ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا ۱۰۰% حق بیمه
سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند ۴-۱
مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمی‌باشد.
ابطال صورتجلسه شماره ۵۳۷۷۵/۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۱۳
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ متضمن اعلام جهات فوق‌الذکر نیست،
بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۲۳/۸۳/۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
علاوه بر اینکه ادعای شاکی در خصوص وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۴۹۰ مورخ
۲۳/۹/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان به شرح نظریه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۴ آقای رئیس شعبه
مزبور وارد تشخیص داده نشده و مردود اعلام گردیده است، اساساً مشروحه ۱۲/۴/۱۳۸۴
آقای مستشار محترم آن شعبه نیز مفید اعلام اشتباه در مفاد دادنامه فوق‌الذکر
نمی‌باشد، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان در اجرای
تبصره های یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بند (الف) ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
نظر به وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی
سابق) در خصوص تعیین رشتههای تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درجه
مدارک تحصیلی مقاطع مختلف رشتههای مزبور و تایید صحت و اعتبار مطلق مدارک
فوقالاشعار از جمله مدارک تحصیلی متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی و لزوم
احراز مراتب مذکور توسط مرجع صادرکننده پروانه اشتغال به کار مهندسی، بند (الف)
ماده ۷ آییننامه در خصوص شرایط و خصوصیات و اوصاف مدرک تحصیلی معتبر و شرایط
احراز ارزش و اعتبار آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
در در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
مدلول ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه ۱۳۷۰ مفید
جواز پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان مشمول مقررات خاص به منظور تطبیق وضع آنان
و همچنین در جهت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی مدیریت است. در
حالی که حکم مقرر در ماده ۸ قانون مذکور مبین ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل
دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی شاغل
در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فوق
الذکر حداقل به میزان ۸۰% مجمع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد. بنابه جهات فوقالاشعار و
اختیارات قانونی قوه مجریه در تعیین ضوابط مربوط به تشخیص مصادیق مادتین فوق‌الذکر
و تعیین میزان فوقالعاده خاص مقرر در ماده۶ قانون مذکور بند ۳ تصویبنامه شماره
۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۶/۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
نظر به مشروحه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ آقای مستشار محترم شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه
دعوی مطروحه از نوع دعاوی مالی محسوب نمیشود و در نتیجه تمبر مالیاتی نیز با توجه
به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برمبنای دعاوی غیر مالی
الصاق و ابطال می‌شود، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۶۳۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳
شعبه اول تجدیدنظر دیوان محرز به نظر میرسد. لذا مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود
ابطال قسمت ۱/۱ از بند یک دستورالعمل اجرائی قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس مصوب وزارت آموزش و پرورش به شماره ۷۱۰/۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
با عنایت به ماده واحد قانون به کارگیری معلمین حقالتدریس براساس قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جواز استخدام
معلمان حقالتدریس وزارت آموزش و پرورش حداکثر به تعداد ۴۰ هزار نفر و شرایط
قانونی لازم برای تشخیص مشمولان قانون از لحاظ صدور ابلاغ اشتغال به خدمت توسط
مقام ذیصلاح و انجام خدمت در واحدهای مورد نظر قانونگذار با دریافت حقالزحمه از
محل اعتبارات دولتی و نظر به مدلول استفساریه قانون فوق‌الذکر مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۳ مشعر
بر شمول قانون به معلمان حقالتدریس شاغل در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ با رعایت سایر شرایط
قانونی مربوط بند ۱/۱ بخش تعاریف از دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳
وزارت آموزش و پرورش به شرح بینالهلالین «معلم حق التدریسی مشمول قانون به کسی
اطلاق میگردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در
یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکدههای فنی و
حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه
جاری دولتی حقالتدریس دریافت نموده و در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ یا ۸۴-۸۳ در سمت فوق
شاغل به تدریس باشد.» م
غایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع ضوابط
فوق‌الذکر نمی‌باشد
ابطال مصوبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۱ شورای هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک تصمیم جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۱ شورای مدیریت امور
اراضی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مورد انشاء شده است ومتضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و نتیجتاً از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود موردی
برای رسیدگی به آن در هیأت عمومی وجود ندارد
ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
اعتراض نسبت به بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تهران قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان ابطال شده و در
نتیجه موضوع اعتراض مجدد در این زمینه سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص آن وجود ندارد و اعتراض مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر است
ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ابطال سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۲۰
اعتراض نسبت به تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/
۱۳۸۱ هیأت وزیران و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱
/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ دیوان از
جهات مورد شکایت ابطال شده و در نتیجه موضوع اعتراض مجدد در این زمینه سالبه به
انتفاء موضوع گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص آن وجود
ندارد و اعتراض مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال قسمتی از مصوبه جلسه ۲۵۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
مفاد مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مورد انشاء شده
است و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی
محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده ۲۵ قانون
دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه بدوی ارجاع میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۶۰۴/۸۳ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
حسب مشروحه مورخ ۶/۶/۱۳۸۴ قاضی محترم صادرکننده دادنامه شماره ۳۷۲۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳
شعبه بیستم بدوی دیوان شرکت خانهسازی سکایی احداز خواندگان در تاریخ تقدیم
دادخواست منحله و از حیث اداره امور مالی دارای مدیر تصفیه بوده است. بنابراین طرح
شکایت به طرفیت شرکت منحله مزبور با وجود داشتن مدیر تصفیه وجاهت قانونی نداشته
است. لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۶۶/۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۴/۸۳ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست
تجدیدنظر خود را در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی تسلیم نموده بنابراین صدور
قرار رد دادخواست تجدیدنظر نامبرده به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به
شرح دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمول
بر اشتباه است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود
ابطال کلمه «آخرین» و جایگزینی کلمه «اولین» در ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۷۷۶/ت۴۲۱هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق
بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲ «میزان کسور بازنشستگی که از
صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین
مابهالتفاوت این دو مبلغ براساس آییننامهای که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب
این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران
میرسد، تعیین خواهد گردید» نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه معاون دفتر امور
حقوقی دولت و اینکه هیأت وزیران براساس اختیار قانونی مربوط اقدام به تنظیم و
تصویب ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون فوق‌الذکر کرده است، مفاد ماده ۳ آییننامه
مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای اصلاح مدلول آن نیز از مصادیق ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری موردی ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
با عنایت به اینکه دادنامههای شماره ۱۶۵۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۷ و ۱۰۱۰ مورخ ۱/۶/۱۳۷۹
شعبه چهاردهم بدوی دیوان براساس خواستههای متفاوت و مبانی مختلف و اوراق و مدارک
و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت و
معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۷۲/۸۲ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
نظر به اینکه دادنامه بدوی شماره ۱۶۰۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ به شرح دادنامه قطعی شماره
۹۳۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قضات صادر کننده رأی
قطعی طی مشروحه مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ رأی مزبور را فاقد اشتباه اعلام داشتهاند، اعلام
اشتباه قاضی صادرکننده رأی بدوی در اجرای تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمی باشد.
ابطال آییننامه شورای عالی بورس در خصوص نحوه قیمتگذاری شرکتهای موضوع بندهای ج و ی تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه مدیر بازرسی و امور حقوقی سازمان بورس
اوراق بهادار و موقعیت و وظایف و مسئولیتهای اصولی شورای بورس به شرح مقرر در
مادتین ۲ و ۴ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ از حیث تهیه و تصویب ضوابط
مربوط و نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور بند ۴ صورتجلسه مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ شورای بورس
در باب تعیین ارزش تمام یا قسمتی از سهام واگذاری دولت در شرکتهای مورد نظر به
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس عوامل فنی و تخصصی
حسابرسی و رعایت امور مرتبط به آن تهیه و تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارت شورای مزبور نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هیأت
عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون بخشنامه مزبور ابطال شده است. بنابراین
اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی
و امعان نظر مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر می‌باشد
ابطال بخشنامه شماره۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره۱/۲ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین
موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه و اتخاذ تصمیم در این
زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواستههای مندرج در پروندههای ۷۶/۵۳۹ شعبه
نوزدهم و ۷۸/۶۱۹ شعبه چهاردهم و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای شماره ۲۸۶ مورخ ۹/۳
/۱۳۷۷ شعبه نوزدهم بدوی و شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان
معلول خواستههای متفاوت و شرایط و اسناد و مقررات مختلف می‌باشد و مبنی بر
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض
مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد./
ابطال تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ پرداخت
فوقالعاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی
(پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی
حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایا شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع
شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده ۲ قانــون
فوق‌الذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده
که به شرح اصلاحیه مصوب ۱۳۷۵ میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوقالعاده
شغل افزایش یافته است. بنابراین تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت
وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوقالعاده محرومیت از مطب و میزان آن
با تمسک به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که منحصراً
ناظر به جواز پرداخت فوقالعاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص می‌باشد به
تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوقالعاده حق محرومیت از مطب و میزان
آن می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۵۱/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۴ به سازمان بازنشستگی کشوری ابلاغ
شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی مقرر در
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تسلیم دبیرخانه دیوان شده است، بنابراین صدور
قرار رد دادخواست تجدیدنظر آن سازمان به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به
شرح دادنامه شماره ۳۸۲ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۱ شعبه دوازدهم
تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است و با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و
مستشار آن شعبه مستنداً به تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۶۲۰/۸۳ شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
نظر به اینکه شاکی به استناد ماده ۱۸ لایحه قانونی استخدام کشوری از تاریخ ۲/۱۱/
۱۳۸۱ به صورت آزمایشی به استخدام دولت درآمده و تبدیل نوع استخدام وی از آزمایشی
مذکور به پیمانی مجوز قانونی نداشته است. لذا با عنایت به مشروحه مورخ ۴/۷/۱۳۸۴
دادرس (وقت) شعبه چهارم بدوی دیوان وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۳۰۱ مورخ
۴/۱۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰ مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به
تبدیل وضع استخدامی او از آزمایشی به پیمانی محرز است و به استناد تبصرههای یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ بدوی و ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
اولاً با بررسی محتویات پروندههای مطروحه وجود تعارض بین دادنامه قطعی صادره محقق
دانسته شد ثانیاً با عنایت به بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳
هیأت وزیران مبنـی بر پـرداخـت
پاداش به مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و
اینکه پرداخت پاداش فوق‌الذکر مشروط و مقید به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت
نمی‌باشد، بنابراین دادنامههای قطعی شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ شعبه بیست و یکم
بدوی و شماره ۳۰۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه
شماره ۱۲۲۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۲ شعبه بیست و یکم بدوی در باب استحقاق شاکی به دریافت
پاداش مزبور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
به موجب ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه
مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و
مطابق تبصره ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ نیز استفاده از حقوق و
مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره ۶ ماده ۴۲
آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره
کردن مرخصی استحقاقی بیش از ۴ ماه را از تاریخ ۶/۴/۱۳۶۳ علیالاطلاق غیر ممکن
اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸۵۲/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
رأی هیات عمومی
نظر به مشروحه مورخ ۹/۶/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و مفاد صورتمجلسهای
مورخ ۱۸/۳/۸۴ و ۲۶/۵/۱۳۸۴ پیوست پرونده تجدیدنظر مبنی بر قدمت احداث بنای مورد بحث
و استفاده تجاری در آن قبل از سال ۱۳۵۰ و عدم قابلیت استفاده مسکونی از قسمتی از
بنای همکف به شرح نظریه نماینده اداره کل حقوقی شهرداری تهران، وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه شماره ۷۰۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۲/
۸۵۲ مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی محرز است و به استناد تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰۴/۸۴/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و عنایت به عدم
ارتباط مفاد دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ آن شعبه در پرونده کلاسه ت۲/۸۴/۱۰۴
با موضوع شکایت و خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۲۱ شعبه بیستم بدوی و تقاضای
تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پرونده کلاسه ت۲/۸۴/۱۰۴ با احراز
وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی
نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور متضمن اعلام مغایرت آن با موارد مقرر در ماده مذکور نیست بنابراین اعتراض به
کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال سطر آخر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
اعتراض شاکی نسبت به قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰
هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مقررات مذکور به شرح دادنامه شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱
مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
شده و با این کیفیت موضوع شکایت جدید سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد
ابطال مصوبه شورای پنج نفره اصلاحات ارضی کردستان به شماره ۲۳۵ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ شورای پنج نفره اصلاحات
ارضی کردستان در خصوص مورد تنظیم شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و
از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل طرح و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۱۸۲۵۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره ۱۵۵۳۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ اداره ثبت اسناد و املاک قم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶ مورخ
۱۴/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است بنابراین موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه و بخشنامه شماره
۱۵۵۳۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم که از نظر موضوع مبین
بخشنامه قبلی و مبتنی بر اساس مفاد آن است وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص
مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
حسب ماده ۲۵ قانون دیوا عدالت اداری آییننامه و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض و خواسته شکات در خصوص مورد و حقوق ادعائی نامبرده می‌باشد و
متضمن اعتراض به مقررات عام و کلی از حیث موارد مندرج در ماده فوق‌الذکر نیست و
واجد شرایط ماده یاد شده نمی‌باشد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان به نظر نمیرسد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت
مطروحه در خصوص تضییع حقوق مورد ادعا شکات به شعبه چهاردهم بدوی اعاده می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۴ شعبه بیستوسوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
نظر به تفاوت خواسته شاکی به شرح مندرج در دادخواست پرونده کلاسه ۸۴/۸۴ با خواسته
او به موجب دادخواست بدوی پرونده کلاسه ۸۲/۲۲۴۱ موضوع از مصادیق مقرر در بند ت
ماده ۲۰ آییننامه دادرسی دیوان و از مقوله امر مختوم نبوده و در نتیجه صدور قرار
رد شکایت شاکی به استناد بند ت ماده مرقوم مبتنی بر اشتباه بوده است. لذا به
استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره
۶۲۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۸۴ شعبه بیست و سوم بدوی دیوان نقض می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۰۶۷/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
رأی هیات عمومی
نظر به مشروحه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و
اینکه در زمینه رابطه حقوقی شرکت شاکی با شرکت ایران خودرو از حیث تولید و فروش
قطعه مورد نیاز شرکت ایران خودرو و شمول مقررات قانونی مربوط به اخذ عوارض و یا
معافیت از پرداخت آن بررسی و تحقیق کافی به عمل نیامده است و وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۱۰۶۷ شعبه هفتم تجدیدنظر
دیوان به جهات فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد لذا مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود.
ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
قانونگذار به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مبادرت به امر
صادرات و واردات کالا به صورت تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی اعلام و صلاحیت
و مسئولیت صدور کارت مزبور را به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
تایید آن را به عهده وزارت بازرگانی محول نموده و به شرح بند (ی) ماده ۵ قانون
اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۳ صدور کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت
بازرگانی را نیز در زمره وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران قرار داده است.
بنابراین بند ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات که مبین
اختصاص صلاحیت و مسئولیت صدور کارت بازرگانی به شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران در تهران و شهرستانها و نتیجتاً نفی صلاحیت و اختیارات اتاق بازرگانی ایران
در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب
آییننامه اجرائی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است میزان کلیه
مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل
زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با
تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» همانطور که در دادنامه شماره ۴۱۱،
۴۱۰، ۴۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، حکم مقنن مفید لزوم
افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر
نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که
مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان مشمول قانون مزبور را به
نسبت ماههای برقراری مستمریهای مذکور قابل افزایش دانسته است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد
قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال تصویبنامههای شماره ۴۳۸۰۳/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
اعتراض نسبت به مصوبات شماره ۴۳۸۰۳/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹هـ مورخ
۱۴/۹/۱۳۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۱۷۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۰۴ الی ۲۱۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مصوبات
مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته
نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض جدید
نسبت به همان مصوبات وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال دستورالعملهای شماره ۴۷۱۰۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۳ و ۱۶۳۸/۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۳ ریاست جمهوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره ۱۳۸۸۲ مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ معاون دفتر امور
حقوقی دولت و اینکه از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و
چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۱ کلیه مقررات مغایر منسوخ شده و در نتیجه
مصوبات مورد اعتراض نیز از درجه اعتبار ساقط و منتفی گردیده است، موردی برای
رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور وجود ندارد
ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۷
با عنایت به تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، مجرد
تأخیر در تنظیم و تصویب آییننامه اجرائی بند هـ ماده ۳ قانون مزبور مفید مغایرت
مصوبه مورد اعتراض با قانون و یا خارج بودن آن از اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمی‌باشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۵۶/۱۰۲۸۹/۵۰۰۷۲ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
به صراحت بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور موارد معافیت از پرداخت
حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور تعیین و به کالاهای اساسی وارداتی دولت و
کاغذ و بیعهای متقابل و سرمایهگذاری خارجی و بخش فرهنگی از جمله سازمان صدا و
سیما جمهوری اسلامی ایران محدود و محصور شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند
الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص معافیت ماشینآلات خط تولید
سرمایهگذاران داخلی از پرداخت حق ثبت سفارش منحصراً در سال ۱۳۸۱ نافذ و معتبر بود
و تسری و تعمیم آن به معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش در سال ۱۳۸۰ در مورد کالای
اخیرالذکر وجاهت قانونی نداشته است، دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی در
قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۷۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
با عنایت به دادنامه شماره ۹۷۸ مورخ ۴/۹/۱۳۷۶ هیأت سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد
تقاضای تجدیدنظر شاکی به لحاظ قطعیت دادنامه بدوی و عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به
آن و مختومه بودن قضییه به جهت مذکور، صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر مجدد شاکی به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴
شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین مستنداً
به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر
نقض می‌شود.
ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
نظر به اینکه مقررات مربوط به حداکثر مسافر تاکسی و همچنین لزوم استفاده از کمربند
ایمنی مبتنی بر آیین نامه و مقررات راهنمائی و رانندگی می‌باشد و از طرف اداره
راهنمائی و رانندگی شهرستان همدان که طرف شکایت قرار گرفته هیچگونه مقررات
آمرهای نسبت به موارد فوق‌الذکر به تصویب نرسیده و تصمیمات آن اداره در مقام بیان
و ابلاغ مقررات موضوعه مذکور است بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تعیین معدل ۱۶ جهت قبولی در آزمون استخدامی قضات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
تعیین نمره حداقل قبولی داوطلبان ورود به خدمت قضائی از اختیارات ریاست محترم قوه
قضائیه می‌باشد، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تعیین نمره ۱۶ برای پذیرفته شدن در
کادر قضائی به جهات فوق‌الذکر قابل رسیدگی در قلمرو ماده مذکور نمی‌باشد
ابطال بند ۶ شق الف ماده ۵، ماده ۶ و تبصره یک ماده ۱۲ آییننامه ضوابط تأسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان مصوب سازمان بهزیستی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی کشور به شرح مقرر در ماده واحده
لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی
ایران و اینکه تهیه و تصویب آییننامه های مربوط به قانون فوق‌الذکر و همچنین
تعیین ضوابط مربوط به ایجاد اداره مؤسسات مختلف مسئول اجرای اهداف مقنن و رسیدگی
به تخلفات آنها به شرح تبصرههای ۹ و ۱۱ ماده واحده قانون فوق‌الذکر به عهده
سازمان بهزیستی کشور محول شده و آن سازمان با استفاده از اختیار قانونی مربوط
مبادرت به تنظیم وتصویب آییننامه ضوابط تأسیس، انحلال و اداره مراکز توانبخشی و
نگهداری شبانهروزی سالمندان کرده است. بنابراین مقررات مورد اعتراض شاکی مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی آن سازمان نمی‌باشد
ابطال مصوبات وزیر کشور در مور اخذ عوارض ۵% توسط شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره ۱۳۸۰۵/۲۸۵۵۴/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۴ و ۱۲۲۶/۳۴/۳/۱ مورخ ……..
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ تعیین عوارض
توسط شورای اسلامی شهر و یا وزارت کشور به قائممقامی آن شورا منوط به عدم تکافوی
درآمدهای پیشبینی شده به منظور تأمین هزینههای شهرداری و رعایت تناسب آن با
امکانات اقتصادی محلی و خدمات ارائه شده و تنفیذ ولایت امر بوده است. نظر به اینکه
تعیین عوارض مصرف گاز به میزان ۵% بهای آن و وصول آن از مشترکین مبتنی بر تحقق و
اجتماع شرایط قانونی نبوده و تنفیذ آن توسط نماینده محترم ولایت امر مشروط به عدم
تأثیر تورمی محسوس آن گردیده که در این باب رسیدگی و تحقیق کارشناسی لازم بعمل
نیامده و اظهارنظر قاطع و معتبری در خصوص تحقق شرط مذکور ابراز نشده و به موجب
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ نیز عوارض مزبور را به میزان ۳%
بهای مصرفی گاز تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض
مزبور به میزان ۵% خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عد
الت اداری ابطال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰۳/۸۳/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۱
با عنایت به مشروحه مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری و محتویات پرونده که به موجب آن نماینده سازمان سنجش موفقیت شاکی را در کسب
حد نصاب نمرات لازم در برخی از رشتههای تحصیلی اعلام داشته و در خصوص مورد رسیدگی
و تحقیقات لازم به عمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره
۳۸۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۱۰۳ از جهات
فوق‌الذکر به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مزبور نقض می‌شود
ابطال تصمیم مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ هیأت تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۱
موضوع اعتراض به تقسیم ثبت اسناد رسمی بین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتها و
بانکهای دولتی و شهرداریها با سایر اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تعیین شده از طرف
واحدهای مذکور به شرح مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه
شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و به شرح دادنامههای شماره ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ مغایر
قانون شناخته نشده است. بنابراین تصمیم مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ هیأت تقسیم اسناد مستقر در
اداره ثبت اسناد مسجد سلیمان نیز که در همین زمینه و بر مبنای مصوبات فوق‌الذکر
انشاء شده است، خلاف قانون نیست و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه
فوقالاشعار است.
ابطال بندهای الف، ب، و، ح، ط، دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ وزارت راه و ترابری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۱
طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹
«وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به بـرآورد هزینـه و خسارات وارده به راهها و
حـریم آنها و ابنیـه فنی و علائـم و
تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و
لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر
به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و
صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.» نظر به اینکه سیاق عبارات
تبصره فوق‌الذکر مفید تکلیف وزارت راه و ترابری نسبت به تعیین و برآورد خساراتهای
وارده به راهها، حریم آنها، ابنیه فنی، علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی در نتیجه
برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز و فاضلاب و کابل
برق و مخابرات و غیر و هرگونه خسارات وارده می‌باشد، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با
قانون ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آئیننامهها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص
تغییر نام اتوبان و همچنین اعتراض شاکی نسبت به آن انطباقی با ماده فوق‌الذکر و
شرایط مندرج در آن ندارد. بنابراین موضوع از مصادیق ماده فوقالاشعار محسوب
نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان
موردی ندارد
ابطال دستور شماره ۲/۷۱۳۴/الف/م مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ اداره پرسنلی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
تصمیم شماره ۷۱۳۴/۲/الف/م مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ اداره پرسنلی بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقلاب اسلامی در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست
و از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود. بنابراین رسیدگی به
اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان مورد ندارد و پرونده به شعبه سوم بدوی
اعاده می‌شود.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱/۱۰/د مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۲ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره ۱۰/۱/د مورخ ۳۱/۲/۱۳۶۲ معاون اداری و مالی
وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۰ مورخ
۹/۱۱/۱۳۶۹ به علت احراز مغایرت آن با قانون ابطال شده و با این کیفیت شکایت شاکی
نسبت به همان بخشنامه سالبه به انتفاء موضوع است و مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار
می‌باشد.
ابطال بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
قانونگذار در مقام حمایت از کارگرانی که مـدت ۲۰ سال متوالـی یا ۲۵ سال متناوب با
اشتغـال در کارهای سخت و زیانآور جسم و جان خود را فرسودهاند و در معرض مخاطره
قرار دادهاند به شرح قسمت اخیر شق یک از بند ب ماده واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی
ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰ در احتساب مستمری بازنشستگی آنان، هر سال
خدمت در کارهای سخت و زیانآور را معادل یک سال و نیم قابل احتساب دانسته است و
نظر به اینکه فوت کارگر واجد شرایط قبل از تقاضای بازنشستگی سالب حق مکتسب قانونی
مذکور نیست و مستمری بازماندگان او نیز بر مبنای حقوق بازنشستگی کارگر موصوف قابل
محاسبه و پرداخت است. اطلاق مدلول بند ۴۲ بخشنامه شماره ۹ کارهای سخت و زیانآور
که مبین نفی حق فوقالاشعار در مورد کارگران واجد شرایط می‌باشد، مغایر هدف و حکم
مقنن تشخیص داده می‌شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد.
ابطال مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
تصمیم مورد شکایت در خصوص مورد اتخاذ شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی
نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده عیناً به شعبه سوم بدوی اعاده می‌شود
ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
قانونگذار به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه
۱۳۷۰ استحقاق مستخدمین رسمی دولت به استفاده از هشتاد درصد حقوق و فوقالعاده شغل
اعضای هیأت علمی دانشگاهها را مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا
دکتری یا معادل آنها از حیث استخدامی و اشتغال آنان به خدمت آموزشی، مطالعاتی و
تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مزبور دستگاههای اجرائی مشمول قانون فوق‌الذکر نموده
است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تصویب آییننامههای اجرائی قوانین علی
الاصول به عهده هیأت دولت محول شده و تدوین و تنظیم ضوابط و شرایط اجرائی مقررات
استخدامی نیز در صورت اقتضاء با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط به عهده سازمان
مدیریت و برنامهریزی (واحد امور اداری و استخدامی کشور) محول گردیده و این امر از
باب نظارت آن سازمان بر حسن اجرای مقررات استخدامی در مطلق واحدهای دولتی مشمول
قانون از وظایف خاص آن سازمان است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن وضع
قواعد آمره در زمینه تعیین شرایط خاص به منظور استفاده از ماده قانونی
فوقالاشعار است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاونت پشتیبانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴۹۲/۸۳/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
دادنامه بدوی در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ صادر شده که اشتباهاً تاریخ مزبور ۸/۱۲/۱۳۸۲ قید
گردیده و چون این دادنامه در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۲ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده
دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۳ و در خارج از مهلت قانونی تسلیم
نموده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر وی صحیح و موافق قانون بوده است و
موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۵۱۷/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
مدلول دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مفید تایید صحت اقدامات شهرداری کرج در زمینه تملک ملک مورد ادعای شاکی و نحوه
استفاده از آن و نهایتاً صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص است. نظر به اینکه
دادنامه فوق‌الذکر قطعی و موضوع شکایت واجد امر مختوم بوده و طرح مجدد شکایت در
همین مورد وجاهت قانونی نداشته است، صدور قرار رد شکایت جدید به استناد بند (ت)
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم
تجدیدنظر صحیح و موافق قانون بوده است. بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۰۴/۷۷/۲ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
رأی هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ آقای رئیس (وقت) هیأت دوم تجدیدنظر دیوان و
همچنین نامه مورخ ۱/۶/۱۳۷۹ مستشار وقت آن هیأت و سایر محتویات پرونده و اینکه شاکی
از نظر استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص شرکت سهامی پتروشیمی (مقررات استخدامی
شرکت ملی نفت ایران) بوده و در باب شمول یا عدم شمول قانون تعدیل نیروی انسانی
مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درباره نامبرده رسیدگی
و تحقیق کافی به عمل نیامده و در خصوص انطباق یا عدم انطباق بازخرید خدمت وی با
مقررات استخدامی معتبر بررسی لازم نشده است، بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۹۹ مـورخ ۲۵/۸/۱۳۷۷
هیـأت دوم تجدیدنظر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب تجدید به دفتر
رئیس کل دیوان ارسال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۳۷۶/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
با عنایت به اینکه شاکی بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۲۰۸۹ مورخ
۲۵/۹/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۱۰۷ شعبه ۱۷ بدوی دیوان معترض گردیده و به شرح
دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان خواسته شاکی اشتباهاً
اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۳ شعبه ۱۷ بدوی دیوان قید شده و
تاریخ ابلاغ دادنامه نیز اشتباهاً ۲۵/۹/۱۳۸۳ ذکر گردیده به این کیفیت قرار رد
دادخواست تجدیدنظر صادر شده است، با احراز وقوع اشتباه در دادنامه صادره از شعبه
۱۲ تجدیدنظر دیوان به استناد تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض گردیده و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به
دفتر رئیس کل دیوان ارسال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۱۳/۸۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
بند (د) ماده ۲۹ اصلاحی آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ مبین
تعیین مجازات انتظامی سردفتران اسناد رسمی از شش ماه تا دو سال در صورت ارتکاب یکی
از تخلفات مصرح در بند مذکور است که چون اخذ وجه اضافه توسط سردفتر از مصادیق هیچ
یک از شقوق مختلف بند (د) ماده ۲۹ آییننامه فوق‌الذکر نیست، محکومیت او به استناد
بند مذکور به اتهام دریافت وجه اضافه متضمن رعایت عنصر قانونی خطای مزبور نمی‌باشد
و بدین جهت استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۲۱۶۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه سوم تجدیدنظر نقض می‌شود و پرونده جهت
ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۲۱/۸۲/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
موضوع شکایت شاکی بخواسته اعتراض نسبت به رأی قطعی شماره ۷۷۰۵۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۷
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی
شماره ۳۸۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مردود اعلام شده و واجد اعتبار
امر مختوم گردیده است. بنابراین رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض شاکی با همان خواسته
در شعبه شانزدهم بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان و به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ
۲۶/۶/۱۳۸۲ و شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ و صدور حکم در این باب موافق بند ت ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان نبوده است و بدین جهت با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامههای فوق‌الذکر به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان کان لم
یکن تلقی گردیده و نقض می‌شود
ابطال بند۶ ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر موضوع مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
الف- به موجب نظریه شماره ۱۳۵۸۱/۳۰/۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان
بند ۶ ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر در تهـران خلاف احکام اسلامـی
شناخته نشده است بنابـراین موجبـی
برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب-
اعتراض نسبت به بند فوق‌الذکر به ادعای مغایرت با قانون قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و به شرح بند ج دادنامه شماره ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۸ به لحاظ صلاحیت
قانونی شورای عالی شهرسازی معماری ایران و انطباق آن با حکم قانونگذار خلاف قانون
شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض
نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر می باشد
ابطال بندهای الف و ب تبصره ۲ فراز ج از بند یک دستورالعمل ارزشیابی مدارک دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای روسیه، بلاروس و اوکراین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
نظر به شرایط مربوط به داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور از جمله توفیق در
امتحانات کنکور ورودی، تعیین شرایط و ضوابط خاص به منظور انتقال دانشجویان شاغل به
تحصیل در دانشکدههای سایر کشورها به دانشکدههای پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی
کشور و معیارهای مربوط به تعیین ارزش واحدهای تحصیلی آنان در خارج از کشور در زمره
وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بندهای الف و ب تبصره ۲
فراز ج بند یک دستورالعمل مورد شکایت که معدل کتبی دیپلم دبیرستان نظام قدیم را از
۱۵ به بالا و نظام جدید (پیش دانشگاهی) را از ۱۶ به بالا و دیپلم دوره دبیرستان را
منحصراً علوم تجربی و یا ریاضی فیزیک اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات مرجع
مزبور نمی‌باشد.
ابطال بند۲/۱ ابلاغیه شماره ۲۹۷۳۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۳ معاونت نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
وضع قاعده آمره عام و کلی مبنی بر ایجاد حق و تکلیف و تعیین شرایط آنها از جمله
تعیین حداقل سن اشخاص برای استفاده از مزایای قانونی خدمت در نیروی مقاومت بسیج به
حکم مقنن راجع است و از وظایف اختصاصی قوه مقننه می‌باشد. بنابراین بند۱/۲ ابلاغیه
شماره ۲۹۷۳۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۳ معاونت نیروی انسانی مقاومت بسیج مبنی بر قابلیت
احتساب مدت خدمت در نیروی مقاومت بسیج از سن ۱۳ سال به بعد خارج از حدود اختیارات
نیروی مقاومت بسیج در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال تصویبنامههای شماره ۱۵۲/۱۷۸۶۶هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۲ و ۲۳۷۳۳/ت۱۶۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
نظر به اینکه میزان حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای کارکنان دولت به حکم قانون با
عنایت به عوامل مؤثر در تعیین رشتههای شغلی و طبقات و گروههای مربوط و مدرک
تحصیلی و سوابق تجربی و نوع مشاغل و میزان فعالیت مستخدم دولت و صعوبت مشاغل مورد
تصدی معین گردیده و تعیین ضوابط و شرایط خاص آن به عهده قوه مجریه محول شده است،
بنابراین مصوبه مورد اعتراض که با عنایت به عوامل مؤثر مزبور تدوین و تصویب شده
است مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه امور اداری (اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان غرب)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
علاوه براینکه شاکی از اعتراض خود بشرح نامه شماره ۲۳/۷/۱۳۸۴ صرفنظر کرده است،
اساساً شکایت وی متضمن اعتراض نسبت به بخشنامه خاصی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت ارجاع به شعبه بدوی به دفتر رئیس
کل دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود
ابطال ماده ۳۲ قانون بیمه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ماده ۳۲ قانون بیمه
به لحاظ عدم انطباق با وظایف و مسئولیتهای خاص دیوان قابل طرح و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال شقوق الف، ب، ج و تبصره یک بند ج از ماده ۵ و ماده ۶ آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
نظر به اینکه شاکی به موجب نامه ثبت شده به شماره ۹۵۳ مورخ ۲۷/۷/۸۴ از اعتراض خود
نسبت به موضوع شکایت و خواسته صرفنظر کرده است با این کیفیت موردی برای طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض او نسبت به مصوبه مزبور در هیأت عمومی دیوان
وجود ندارد.
ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین قم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین
قم متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است بنابراین از
مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر
در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. لذا به صلاحیت طرح در شعب بدوی دیوان اعلام نظر
می‌شود.
ابطال جزء (الف) بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
قانونگذار با عنایت به ضرورت انجام حج واجب به عنوان یک فریضه الهی به شرح ماده ۶۷
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ استحقاق هر کارگر را به استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی با
بدون حقوق فقط برای یک نوبت در تمام مدت خدمت به منظور ادای فریضه الهی حج واجب به
رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار داده است. بنابراین جزء (الف) بند ۳ ماده ۱۳
تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران که علیالاطلاق
استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و به هر عنوان را نافی توالی خدمت کارگر و
موجب تناوب آن اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً
به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال بند ۷ صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مدیران عامل صنعت بیمه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
قانونگذار در مقام حمایت و تقدیر از مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ماده واحده قانون حالت اشتغال
مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب
۳۰/۶/۱۳۷۲ مقرر داشته است که «مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی جانباز
آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای
موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف
جانبازان و … مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیشبینی پستها
یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله
مستخدمین شاغل تلقی و تـابع مقررات قانـون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنـان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای مستمر
و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل
با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد
و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق
بازنشستگی یا مستمری مربوط بهرهمند خواهند شد. نظر به اینکه مشمولین ماده واحده
فوق‌الذکر از جهات مختلف استخدامی تابع احکام خاص مقنن قرار گرفتهاند و از حیث
دریافت حقوق و مزایای قانونی خود در زمره مستخدمین شاغل محسوب شده‌اند و در نتیجه
مشمول پرداخت حقوق وظیفه نیستند، بنابراین بند ۷ صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ مدیران
صنعت بیمه کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۰/ت۲۴۷۴۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
با عنایت به تعاریف قانونی بخش و شهرستان و عوامل مؤثر در تشکیل آنها از جمله
تراکم جمعیت با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی از جمله نقاط کم تراکم، دور افتاده،
مرزی، جزایری و کویری به شرح مادتین ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و تبصرههای آنها و
اینکه به موجب ماده ۱۳ قانون مزبور، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و
نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز
استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران محول شده است، بنابمراتب
فوق‌الذکر و توضیحات نماینده وزارت کشور مصوبه شماره ۱۳۸۳۰/ت۲۴۷۴۳هـ مورخ ۲۱/۸/
۱۳۸۰ هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
۱ـ ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران ۲- ابطال نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۷
«اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در
دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.» بنابراین اطلاق تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه
استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت
امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر
دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم
صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر است، از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار
ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن
صادر می‌شود و با این کیفیت نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ حسابرسی دیوان
محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴۳۱/۸۳/۱۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
به موجب محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۲ ابلاغ شده و وکیل شاکیان
دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی از طریق اداره پست
ارسال داشته است. بنابراین مفاد دادنامه شماره ۴۴۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم
تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی مبتنی بر اشتباه است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به
دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۷۹۶/۷۹/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری اعمال تبصره یک الحاقی
به ماده مزبور موضوع طرح اعلام اشتباه قاضی صادر کننده رأی قطعی در هیأت عمومی
دیوان صرفاً برای یک بار تجویز شده است. نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قبلاً در این خصوص رسیدگی به عمل آورده و به شرح دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ به
لحاظ عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصرههای فوق‌الذکر و انطباق مدلول
دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید
دادنامه بدوی با محتویات پرونده و مقررات استخدامی مربوط، دادنامه مذکور را عاری
از اشتباه اعلام داشتهاند بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این
خصوص وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴۰/۸۰/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
نظر به مشروحه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه به شرح
محتویات پرونده کارگاه محل خدمت شاکی دارای شورای اسلامی کار بوده و دادنامه شماره
۸۸۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان بر مبنای فقدان شورای اسلامی کار
انشاء شده بنابراین وقوع اشتباه در مفاد آن دادنامه محرز است و مستنداً به
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالاشعار
نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۶۹/۸۲/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
با عنایت به مشروحه مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان
و اینکه خواسته شاکی اعتراض به عدم اجراء بند ۷ آییننامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بوده و نامبرده با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته
شده و از خدمات ارفاقی استفاده نکرده است بنابراین مفاد دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱
/۷/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که انطباقی با خواسته شاکی و عدم
استفاده او از مدت خدمت ارفاقی ندارد مبتنی بر اشتباه است و به استناد تبصرههای
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالاشعار نقض می‌شود
و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۴۳/۸۴/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
دادنامه بدوی در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ به دانشکده علوم قرآنی ابلاغ شده و تقاضای
تجدیدنظر آن دانشکده در ۳۱/۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی به دفتر شعبه بدوی صادر کننده
رأی مورد اعتراض تسلیم گردیده است، بنابراین مفاد دادنامه به شماره ۹۵۴ و ۹۵۵ مورخ
۱۵/۵/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به
شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد./
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸۲۳/۸۳/۸ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر مشتکیعنه در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی تسلیم اداره پست گردیده
است، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان
مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر
اشتباه بوده است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال
میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۷۷۲/۷۸/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
نظر به اینکه حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمین دولت و شهرداریها در مدت تعلیق آنان
از خدمت الزامی نیست و دادنامههای بدوی و تجدیدنظر براساس محتویات پرونده و
مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری تهران وفق مقررات صادر شده است و
اشتباهی در مدلول آنها مشهود نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۸۹/۸۳/۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
با عنایت به مشروحه آقای رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان و اینکه ابلاغ دادنامه بدوی
در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ وفق مقررات صورت نگرفته است بنابراین نمیتواند مبدأ شروع
تاریخ مهلت اعتراض تلقی شود و در نتیجه وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۹۲
مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۳ آن شعبه مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر شاکی به عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی محرز به نظر میرسد و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع
به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۶
اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‌شود و
دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه
کارگری آنان و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ درباره نامبردگان است. بنا بجهات
فوق‌الذکر دادنامه قطعی شماره ۴۰۹ مورخ ۲۹/۳/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین
این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد
قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان
و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۰/۸۲/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
نظر به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان وعنایت به گواهی رئیس
کلانتری شیرگاه سوادکوه مبنی بر اینکه در ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی، مقررات
قانونی آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مراعات نشده و در نتیجه
تاریخ ابلاغ دادنامه مزبور اشتباهاً در دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴/۳/۸۴ شعبه دوم
تجدیدنظر دیوان ۱۱/۸/۱۳۸۱ قید گردیده است. بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه
اخیرالذکر مشعر بر رد دادخواست تجدیدنظر به شاکی عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی محرز به نظر میرسد و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض میشودو پرونده جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۶۰/۸۱/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
با عنایت به ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ بیکار بیمه شدهای است که بدون
میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. نظر به اینکه بیکاری کارگر مشمول قانون
کار در نتیجه تعطیل کارگاه مستند به میل و اراده او نبوده و مجرد توافق او با
کارفرمای کارگاه تعطیل شده در خصوص میزان حقوق و مزایای متعلقه مبین و مثبت بیکاری
کارگر بنا به میل و اراده او نیست. بنابراین با توجه به مشروحه مورخ ۲/۸/۱۳۸۴ آقای
مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۲/۷/۸۲ آن شعبه در پرونده
کلاسه ت۶/۸۱/۱۱۶۰ مبنی بر عدم تعلق حق بیمه بیکاری به کارگری که کارگاه محل خدمت
او تعطیل شده محمول بر اشتباه است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به
دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۸/سا/۱۰۵۱۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراضات شرکتهای فوق‌الذکر نسبت به بخشنامه شماره ۸/سا/
۱۰۵۱۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط و
علل و جهات مقرر در ماده مذکور نیست، بنابراین شکایات نامبردگان به کیفیت مطروحه
از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوقالاشعار محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پروندههای کلاسه فوقالاشعار جهت رسیدگی به
شکایات شرکتهای موصوف به شعبه چهاردهم بدوی دیوان اعاده و ارجاع میگردد
ابطال سطر آخر تصویبنامه ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
الف- طبق نظریه شماره ۱۳۴۹۳/۳۰/۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان قسمت
آخر مصوبـهشماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران موضوع تعیین تاریخ اجرای
مصوبه مذکور خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین ابطال آن در اجرای قسمت اول
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد. ب- نظر به اختیارات هیأت وزیران در
وضع آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی بر اساس اختیار مقرر در اصل
۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه و ضرورت تاریخ اجرای
مصوبات مزبور و اینکه در تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی دولت نیز تصریح شده است که
«مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف
ایجاد مینمایند، ۱۵ پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
لازمالاجراء است مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن
پیشبینی شده باشد.» مصوبه فوق‌الذکر در قسمت تعیین تاریخ اجراء آن از تاریخ ۱/۶/
۱۳۸۰ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد
ابطال دستورالعملهای شماره ۵۰۰۰/۱۱۰۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و ۵۰۰۱/۳۶۸۲۶ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ و ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی با تنظیم و صدور بخشنامه شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ مورخ
۵/۵/۸۴ تحت عنوان نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور نسبت به انجام
درخواستهای شاکیان اقدام نموده و به شرح قسمت اخیر آن بخشنامه کلیه بخشنامهها و
دستورالعملهای مغایر را لغو و بلااثر اعلام داشته و با این کیفیت موضوع
بخشنامه‌های مورد اعتراض منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به به بخشنامه‌های منسوخه فوق‌الذکر باقی نیست
ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
به موجب تبصره ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تعیین و اعلام دستورالعملهای و
آییننامههای اجرائی طرح طبقهبندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین
تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه بندی مشاغل در آنها به وزارت
کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین ۲ و ۷ قانون مزبور، کارگر کسی است که به
موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت
حقالسعی دریافت میدارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه دستورالعمل شماره ۹۱۴۹
مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در
قسمت تهیه طرح طبقهبندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت
کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و
تصویب شده است اعتراض در موارد فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره ۹۱۴۹
مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل
مزبور به کارگاههای مست
ثنی شده از قانون کار نیز می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و ماده مزبور از
این جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال مصوبه شماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
طبق ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ تهیه آییننامه اجرائی قانون
به وزارت بازرگانی و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران نیز با
استفاده از اختیار مقرر در ماده ۴ قانون فوق‌الذکر موضوع اختیار تصویب تغییرات کلی
آییننامه اجرائی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و همچنین تغییرات
موردی جداول مزبور و تعیین تاریخ اجرای مصوبات فوق‌الذکر براساس تبصره ماده ۳۰
آییننامه داخلی دولت، مصوبه شماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ را به تصویب
رسانیده است. بنابجهات مزبور مصوبه فوق‌الذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰۵۰/۸۲/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
نظر به اینکه دادخواست بدوی توسط وکیل شاکی تسلیم شده و نامبرده به شرح وکالتنامه
تنظیمی حق تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی بوده بنابراین ابلاغ دادنامه بدوی به شخص
شاکی موافق مقررات نبوده است و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر که توسط
وکیل شاکی تسلیم شده به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه
بوده است و مستنداً به تبصرههای یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۱۸۲۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده ت۱/۸۲/۱۰۵۰
نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال
میگردد
نقض آرأء صادره در پروندههای کلاسه ت۱۳/۸۴/۷، ت۱۴/۸۴/۷، ت۱۵/۸۴/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۱۲/۸۳ به مشتکیعنه ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر طرف شکایت از طریق پست سفارشی در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی
ارسال شده است. بنابراین مفاد دادنامه شماره ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ شعبه
هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از
مهلت قانونی محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۴۲/۸۴/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۲۸
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۴/۲/۸۴ به مشتکیعنه ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر طرف شکایت از طریق پست سفارشی در تاریخ ۷/۳/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی ارسال
شده است. بنابراین مفاد دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر
دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی
محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض
به دفتر ریاست کل ارسال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۳/۶۳۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و مفاد لایحه جوابیه
مشتکیعنه و سایر محتویات پرونده مبنی بر عدم امکان اجرای طرح صنوبرکاری در زمین
مورد بحث به لحاظ آب افتادگی و زه و موافقت با تغییر کاربری آن به صنعت متقال
بافی، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر در
پرونده کلاسه ۸۳/۶۳۲ مشعر بر تایید رأی بدوی و رد شکایت شاکی محرز به نظر میرسد.
لذا مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مذکور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر
ریاست کل ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۶۲/۸۱/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر و اینکه دادنامه
بدوی در تاریخ ۲/۷/۱۳۸۱ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۱ و در مهلت
قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نموده است، بنابراین وقوع اشتباه در
دادنامه شماره ۹۳۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۱۶۲ مبنی بر رد تقاضای
تجدیدنظر مشارالیه به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز است و به استناد
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‌شود و پروند جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۴۸۸/۸۰ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
نظر به مشروحه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ دادرس شعبه چهاردهم بدوی دیوان و اینکه استخدام
اشخاص به طور قطعی در سمت عضویت هیأت علمی دانشگاه حسب مقررات استخدامی مربوط منوط
به احراز شایستگی و صلاحیت علمی آنان توسط هیأت ممیزه می‌باشد و به شرح محتویات
پرونده رکود علمی و نتیجتاً عدم صلاحیت علمی شاکی مورد تایید هیأت ممیزه قرار گرفته
است، بنابراین صدور حکم مبنی بر الزام مشتکیعنه به استخدام شاکی به طور قطعی در
سمت عضویت هیأت علمی دانشگاه به شرح دادنامه قطعی شماره ۷۰۳ مورخ ۲/۴/۱۳۸۲ در
پرونده کلاسه ۸۰/۲۴۸۸ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است و به
استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور
نقض می‌شود.
ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۰/۱۶۷۲۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
قانونگذار به شرح ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به
منظور تأمین هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررات آییننامه
هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون
فوق‌الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده ۱۵ آییننامه اجرائی
قانون و تبصره ذیل آن مشخص کردهاند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض
وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به اینکه مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲
شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران
بدون رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور
مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد
نقض رأی صادر در پرونده کلاسه ت۷۰۱/۸۲/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
با توجه به مشروحه مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستقر در قرچک ورامین بدون رسیدگی و انجام
تحقیقات کافی پیرامون تاریخ احداث بنای مورد نظر و بدون عنایت به تاریخ تشکیل
شهرداری در محل صادر گردیده و مدارک و مستندات شاکی مورد بررسی لازم قرار نگرفته
است بنابراین رأی کمیسیون مزبور به لحاظ نقص تحقیقات مخدوش و در خور نقض بوده است.
از این رو با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعب
هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۰۱ که با تایید دادنامه بدوی اعتراض شاکی
نسبت به رأی کمیسیون فوق‌الذکر را مردود اعلام داشتهاند، به استناد تبصرههای یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود و
پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد
ابطال مصوبه شماره ۶۰۲/۱۸۲۷۸۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
به صراحت بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ( تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها
(صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت می‌باشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره ۱۸۲۷۸۰/
۱۶۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و
کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده می‌باشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار
است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور
ابطال می‌شود.
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۰۶
حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به
تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور مشتمل بر
انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به مؤسسات اتومبیل
کرایه که با توجه به حوزه فعالیت آنها از نوع تاکسی شهری محسوب نمیشوند، مجوزی
ندارد و با این وصف مؤسسات مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر نبوده و چون دارای قانون
خاص نیستند با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و تعریف واحد
صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار به شرح مقرر در مادتین ۲ و ۳
قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۱ در زمره واحدهای صنفی مشمول قانون اخیرالذکر قرار
دارند. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
ابطال نامه شماره ۳۷۰/۵/۵۱۲۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
با توجه به لایحه جوابیه معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولید کنندگان نرخ سبوس استحصالی از گندم به شرح مصوبه شماره ۱۶۱۱۶/۵/۳۷۰ مورخ
۲۲/۵/۱۳۸۲ به میزان ۴۸۴ ریال تعدیل شده و با این کیفیت خواسته شاکی از این حیث
انجام و مصوبه مورد اعتراض منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نسبت به مصوبه شماره ۵۱۲۶/۵/۳۷۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ وجود ندارد.
ابطال ماده ۲ آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و
عنایت به ماده ۱۱ قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوق‌الذکر به اماکنی
که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آییننامه
اجرائی قانون فوق‌الذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده
۲ آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و
تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای یک و ۲ مصوبه شماره
۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر
در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام
مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی
محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه تأسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیبشناسی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
با توجه به حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص
اجازه تأسیس مؤسسات مربوط به حرف پزشکی از جمله آزمایشگاه تشخیص طبی به اشخاص واجد
صلاحیت به تشخیص کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد
خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و همچنین مسئولیت آن وزارتخانه در
تعیین تعداد مؤسسات حرف پزشکی مورد نیاز مناطق مختلف کشور و عدم الزام آن
وزارتخانه به صدور پروانههای متعدد و تأسیس مراکز مذکور برای شخص واحد، آییننامه
تأسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیبشناسی در قسمت مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به شعبه بیستم بدوی اعاده می‌شود
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
حسب محتویات پروندههای فوق‌الذکر شاکیان به لحاظ عدم نیاز به ادامه کار آنان و در
جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی مؤسسه محل خدمت خود از کار اخراج شده‌اند و چون
توافق آنان در زمینه دریافت حقوق و مزایای دیگر در نتیجه اخراج از کار مبین اراده
و تمایل آنان در قطع رابطه همکاری با کارفرما و بیکار شدن از کار نبوده است،
بنابراین با توجه به تعریف بیمه شده بیکار به شرح ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب
۱۳۶۹ دادنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۵/۹/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید
دادنامه بدوی که به موجب آن شاکی ذیحق به دریافت حقوق بیمه بیکاری شناخته شده است،
صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۴۷/۸۴ و ۶۶۰/۸۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
با توجه به مشروحه مورخ ۱۱/۸/۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و
اینکه دادنامه بدوی شماره ۳۷۳۴ مورخ ۵/۱۲/۸۳ در تاریخ ۳/۲/۸۴ به مشتکیعنه ابلاغ
شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان در تاریخ ۲۱/۲/۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم
گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر سازمان مزبور به شرح
دادنامههای شماره ۶۴۴ و ۶۴۳ مورخ ۱/۶/۸۴ در پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۲۴۷ مبتنی بر
اشتباه بوده است. بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر
همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵۲۴/۸۳/۱۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه
بدوی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ صادر شده و قید ابلاغ آن به شاکی در تاریخ ۵/۱۰/۸۲ یعنی
مقدم بر تاریخ صدور دادنامه مزبور به شرح مندرج در دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴
آن شعبه و نتیجتاً قرار رد دادخواست تجدیدنظر وکیل شاکی به عنوان تسلیم آن در خارج
از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت
ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷۵۱/۸۴/۱۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
رأی هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ ۹/۸/۸۴ مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی
در تاریخ ۲۹/۳/۸۴ ابلاغ شده و تسلیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۰/۴/۸۴ به لحاظ
اینکه روز ۱۹/۴/۸۴ مصادف با تعطیل رسمی بوده، در مهلت قانونی صورت گرفته است.
بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر وکیل شاکی به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ
۱۲/۵/۸۴ آن شعبه به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده
است. بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به
دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۷۰/۸۳/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۲۳/۹/۸۳ صادر شده و قید ابلاغ آن به شاکی در تاریخ ۱۰/۹/۸۳ یعنی مقدم بر
تاریخ صدور دادنامه مزبور به شرح مندرج در دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۲۸/۴/۸۴ آن شعبه
و نتیجتاً صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر شاکی به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
۱- ابطال آییننامه اجرائی شماره ۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ۲- ابطال بند ۵ مصوبه جلسه ۱۰۴ ستاد مبارزه ……..
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۱۳
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن مبنی بر
جواز ضبط کلیه اموال حاصل از تحصیل قاچاق مواد مخدر و همچنین امـوال متهمان فـراری
قانون مزبور به نفـع دولت و ضبط وسایط نقلیه آنان به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر
به حکم دادگاه ذیصلاح و الزام دستگاههای ذیربط به واریز جریمهها و وجوه حاصل از
اجرای قانون مذکور به حساب درآمد عمومی حسب ماده ۲۹ اصلاحی قانون و تمرکز کلیه
عملیات اجرائی لازم جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ستاد
مبارزه با مواد مخدر مذکور در ماده ۳۳ آن قانون و تفویض اختیار وضع آییننامههای
اجرائی قانون به ستاد مذکور به شرح مقرر در ماده ۳۴ قانون فوقالاشعار، آیین نامه
و مصوبات فوق‌الذکر در قسمت مورد اعتراض که با توجه به هدف و حکم قانونگذار و
مقررات فوق‌الذکر تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض
از حکم واحد قانونگذار نیست و شرایط لازم جهت تحقق تناقض در آنها وجود ندارد،
بنابراین دادنامههای فوق‌الذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
مذکور وجود ندارد
ابطال قسمت اخیر ماده ۸۱ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
به صراحت تبصره ۳ ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسان در اولین
جلسه فوقالعاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند بنابراین قسمت
اخیر ماده ۸۱ آیین نامه اجرائی قانون مزبور که مبین حکم قانونگذار مغایرتی با
قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۶۲۰/۸۳ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
با توجه به مشروحه مورخ رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و
مفاد رأی شماره ۴۳۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان در خصوص استحقاق مستخدمین
بازنشسته براساس تبصره الحاقی اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری به استفاده از
حقوق بازنشستگی به مأخذ سی روز (با احتساب ایام خدمت ارفاقی) و شمول مقررات بند
(ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور به اشخاص مذکور به منظور ترمیم حقوق
بازشستگی آنان دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۰/۲/۸۴ شعبه یازدهم تجدید نظر مبنی بر
تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی در حدی که مغایر رأی هیأت عمومی دیوان
می‌باشد مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر
نقض می‌شود
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷/۳/۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
الف- نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حمایت از صلاح
و غبطه موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به
اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها در اراضی مزبور مصوبه مورد اعتراض در
خصوص مطالبه پذیره مغایرتی با قانون ندارد. ب- نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض
به شرح نظریه شماره ۷۱۱۱/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مغایر
احکام شرع شناخته نشده است ومغایر قانون نیز نمی‌باشد، موردی برای ابطال آن در
اجرای اصل ۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد
ابطال تصویبنامههای شماره ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰، ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ و ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
الف- قطع نظر از اینکه مصوبه شماره ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ ارتباطی با
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ندارد، اساساً اعتراض شاکی نسبت به آن متضمن
تقاضای ابطال آن براساس علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست.
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مزبـور در قلمرو مـاده ۲۵
قانون دیـوان عدالت اداری وجود نـدارد. ب- اعتـراض نسبت بهمصوبات شماره ۹۲۸۸/
ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ و ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۲ الی ۳۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی
دیوان نسبت به آن رأی مقتضی صادر گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان
نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
است.
ابطال آییننامه اجرائی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
قانونگذار در مقام اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع مبادرت به وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
نموده و به منظور اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضائی و تسریع در تحقق اهداف
مقنن، رسیدگی به تخلفات مقرر در قانون مذکور و تعیین مجازات متخلفین و همچنین
الزام عاملان خسارات وارده به شرکتها و مؤسسات مندرج در ماده ۱۹ آن قانون را به
شرح ماده ۵۳ در صلاحیت مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی قرار داده و در تبصره ۲
ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ تصریح کرده است که «سازمان،
تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم واجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی
به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی مالی و استخدامی به موجب
آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد…» نظر به مراتب فوق‌الذکر
سیاق عبارات ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی در باب حقانیت اشخاص حقیقی و حقوقی به
طرح شکایت به واسطه خسارات ناشی از تخلفات موضوع قانون مزبور، ظهور در قابلیت
رسیدگی به شکایت اشخاص به تبع رسیدگی به تخلفات مربوط در مراجع ذیصلاح سازمان
تعزیرات حکومتی دارد و آیین
نامه مورد اعتراض از حیث تصویب آن توسط هیأت وزیران و همچنین شقوق یک و ۲
آییننامه مزبور با توجه به مقررات فوق‌الذکر و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی نمی‌باشد
ابطال دستورالعملهای شماره ۲۰۲۰/۸۵۰۱۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت
کارکنان دولت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العادههای دریافتی مشمول کسور بازنشتستگی
به ازاء هر سال خدمت قرار گرفته است و مطابق ماده ۱۰ قانون حکم مقنن به شرح
فوق‌الذکر در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و
وظیفه و تبصرههای آن مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده میشوند
از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ لازمالاجراء بوده و قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ گردیده
است. نظر به اینکه مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و
وظیفه مصوب ۱۳۷۳ تابع مقررات فوق‌الذکر میباشند، دستورالعملهای شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰
مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه ملاک
احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوقالعاده شغل و حق جذب اعلام
داشته و با این کیفیت دایره شمول حکم مقنن را در مقایسه با لزوم احتساب مطلق
فوقالعادههای دریا
فتی مشمول کسور بازنشستگی محدود ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۷۳۸/۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه
بدوی در تاریخ ۸/۹/۸۳ به طرف شکایت ابلاغ شده و اعتراض مشتکیعنه در تاریخ ۲۵/۹/
۱۳۸۳ و در مهلت قانونی از طریق پست تسلیم گردیده است بنابراین صدور قرار رد
دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره
۸۴۰ و ۸۳۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۱۷۳۸ آن شعبه مبتنی بر اشتباه
بوده است بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض
به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۶۲۵۸/۱۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۹/۲
/۱۳۸۴ «جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه
منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری،مرتعداری، بیابانزدائی، طرحهای مدیریت منابع
طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقیو حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد
میشوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانههای تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی
(نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید و بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد
شده در حکم منابع مذکور در ماده ۲ (جنگلها – مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی
ملی شده متعلق به دولت) اعلام شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۳ قانون مذکور در باب
کیفیت بهرهبرداری از آنها قرار گرفته است، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه مفاد
بخشنامه مورد اعتراض متضمن اذن واگذاری منابع مزبور به اشخاص و نافی حکم مقنن در
باب ممنوعیت واگذاری منابع مذکور در شقوق ششگانه ماده ۲ لایحه قانونی آیین نامه
اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری
اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب نمی‌باشد و منحصراً مفید اجرای اهداف مقنن در حد
مذکور در قانو
ن است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال مصوبه کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه در خصوص تغییر محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان
از لامرد به مهر مصوبهای به تصویب هیأت وزیران نرسیده است اساساً اعتراض شاکی
متضمن اعلام مغایرت مقررات مشخصی با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آن از حدود
اختیارات قوه مجریه نیست و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون اعتراض
نامبرده از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و قابل طرح و امعان
نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
نظر به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات
و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و
مقررات آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری
کشور و اینکه تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات
ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بینالمللی فعالیت داشته باشند به حکم بند
(و) ماده ۲ آییننامه فوق‌الذکر از جمله وظایف و اختیارات شورا به شمار آمده است
لزوم آگهی مندرجات صورتجلسه شرکتهای تجاری در زمینه تعیین نام و مشخصات و حدود
اختیارات مدیر عامل موضوع ماده ۱۲۸ اصلاحی قانون تجارت و عدم جواز تصدی مدیریت
عامل بیش از یک شرکت تجاری موضوع ماده ۱۲۶ قانون تجارت، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمی‌باشد
ابطال بند ج ماده ۳ دستورالعمل شماره ۴۲-۸/۶۰۹/۸/۸/۷۳/ن مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
به شرح لایحه جوابیه شماره ۵۹/۱۱۲۲/۰۲/۶/ن مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۲ معاون نیروی انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح بند ج ماده ۳ دستورالعمل ۴۲/۷۳/۸/۶۰۹/۸/ن مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳
ستاد کل نیروهای مسلح موضوع شرط داشتن حداقل ۲۰% از کار افتادگی یا بالاتر به
منظور استفاده جانبازان از مزایای حقوقی یک مقطع تحصیلی بالاتر با موافقت و تصویب
مقام معظم رهبری تنظیم و تدوین شده است که با این وصف مصوبه مزبور از مصادیق
مقررات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و اعتراض و امعان نظر
نسبت به آن در قلمرو ماده فوق الذکر موردی ندارد.
ابطال آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و دستورالعمل اجرائی آن به شماره ۱۱/۶۹۴۹ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۹/۲۷
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و
دستورالعمل اجرائی پیوست آن متضمن اعلام مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج
بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی باشد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به شرح دادنامه شماره ۹۹۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ شعبه سوم بدوی دیوان اعتراض مجامع امور
صنفی شهرستان کرج نسبت به رأی قطعی شماره ۵۲۸۸۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف
اداره کار و امور اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و مردود اعلام شده است و به لحاظ
قطعیت دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان موضوع واجد امر مختوم گردیده و موردی برای
رسیدگی و صدور حکم مجدد از دیوان نسبت به دادخواست مجدد مجمع امور صنفی شهرستان
کرج نسبت به رأی فوق‌الذکر هیأت حل اختلاف وجود نداشته است. بنابراین دادنامه
شماره ۱۱۰۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم بدوی دیوان که به شکایت مجدد مجمع مزبور
نسبت به رأی هیأت حل اختلاف رسیدگی نموده و اعتراض را وارد تشخیص داده است فاقد
اعتبار و آثار اجرائی بوده و از مصادیق کلا رأی محسوب می‌شود و با این وصف موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود
ندارد
اعلام تعارض قرار صادره از دفتر شعبه ششم تجدیدنظر و رأی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء قطعی معارض از
شعب دیوان موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
تفاوت مفاد قرارهای صادره از دفاتر شعب دیوان با آراء شعب دیوان به فرض تعارض از
مصادیق ماده مزبور محسوب نمیشود بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۳/۸۳/۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
با عنایت به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظر بانک مسکن و ضوابط مربوط به پرداخت
مزایا مورد ادعا و سایر محتویات پرونده در دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ در
پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۹۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان اشتباهی مشهود نیست. بنابراین
موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد./
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۸۹/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
حسب محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ جهت ابلاغ به شاکی ارسال شده
بنابراین قید ابلاغ دادنامه در تاریخ ۲/۷/۱۳۸۳ و مقدم بر تاریخ ارسال آن جهت ابلاغ
صحیح نبوده است و در نتیجه دادنامه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر
مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر شاکی به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از
مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و پرونده
جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶۱/۸۳/۱۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ به شهرداری قزوین ابلاغ شده و آن
شهرداری دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۷/۱/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی از طریق پست
ارسال داشته بنابراین قرار رد دادخواست آن شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۵ مورخ
۲۴/۱۲/۱۳۸۳ به عنوان تسلیم دادخواست خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است
و بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مذکور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر
ریاست کل دیوان ارسال میگردد
ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
با عنایت به بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر تخصیص اعتبار
ردیف مندرج در بند مزبور جهت ایجاد هماهنگی در حقوق بازنشستگی مستخدمان کشوری و
لشگری که قبل از ۱۳۷۹ بازنشسته شده اند و پرداخت آن به مستخدمان واجد شرایط
براساس ضوابط آیین نامهای که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه می‌شود
و به تصویب هیأت وزیران میرسد و اینکه بند ۵ آیین نامه مزبور در جهت تحقق هدف و
حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در تصویب آن نمی باشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۵۲۳۲/۳۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۴ وزیر کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی بهمن ماه ۱۳۶۳ «از
تاریخ اول فروردین سال ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانهها
و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض
متعلقه به شهرداریها پرداخت نمایند» بنا به جهات فوق و عنایت به مندرجات لایحه
جوابیه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد
ابطال بند ۱۹ مصوبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر ارومیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب نامهها و
آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۱۹ مصوبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲
شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست
و از مصادیق مقررات مذکور در آن ماده محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن
قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
صدور رأی وحدت رویه برای بازنشستگان تا سال ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
نظر به مشروحه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ شاکی و با عنایت به اینکه ادعائی در خصوص صدور آراء
قطعی معارض جهت اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری بعمل نیامده است، بنابراین
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در قلمرو ماده ۲۰ قانون مذکور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۳۹۳۳/۶ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶/۶۳۹۳۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ آموزش و
پرورش سیستان و بلوچستان از لحاظ مغایرت آن با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق
ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نیست
ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بناب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها،
آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ شورای
اسلامی شهر بناب در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و از
مصادیق مقررات مذکور در آن ماده محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
اصلاح تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت
به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور
به خواسته ابطال مقررات فوق الذکر است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته اصلاح
مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ماده فوقالاشعار نمی‌باشد و قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۷/۸۰/هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ شرکت جهاد نصر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به دستورالعمل شماره ۲۴۲۷/۸۰/هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ شرکت جهاد نصر از
لحاظ مغایرت آن با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر نمی‌باشد،
بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال بند ۳ پنجاهمین جلسه هیأت اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ هیأت اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه
سوم از لحاظ مغایرت آن با آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون مذکور از مصادیق ماده
فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۸۲/۱۰۳۶۶۹ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۸۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور از لحاظ مغایرت آن با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق
الذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./
ابطال مصوبه شماره ۵۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر ایوانکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها،
آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص
مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات مذکور در آن
ماده محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض
نسبت به تصویبنامه ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده
مزبور به خواسته ابطال مقررات فوق الذکر است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته
اصلاح مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ماده فوقالاشعار نمی‌باشد و قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست
شرکت کشت و صنعت لنجاب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض
نسبت به تصویبنامه ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده
مزبور به خواسته ابطال مقررات فوق الذکر است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته
اصلاح مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ماده فوقالاشعار نمی‌باشد و قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۲۳۵۹۳۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۳۵۹۳۰/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ از لحاظ مغایرت آن
با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی از
لحاظ مغایرت آن با بخشنامه شماره یک دستمزد از مصادیق ماده فوق الذکر نمی‌باشد،
بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال بخشنامه شماره ۲۲۲/۰۱/۲۹/۸۱/۸۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲ معاون پشتییبانی و تلفیق برنامههای وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها،
آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در خصوص
مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات مذکور در آن
محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۹۱۳۶/۱۰۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۵۶ و ۳۰۷۴/۱۷۲/۲۴۷۰/۲۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۵۸ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها،
آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت در
خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات مذکور
در آن محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال اصلاحیه تصویبنامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای حبیباله چگینی طی نامه تقدیمی که به شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱/۹/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود مبنی بر ابطال اصلاحیه تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/
ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد.
ابطال بند ۴ ماده ۶ مصوبه جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۵۱۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بند ۴ ماده ۶ مصوبه مورد شکایت به موجب مصوبه شماره ۵۳۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی
انقلاب فرهنگی مورد اصلاح و حذف گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای
ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد./
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای محمدحسن شمشاد طی نامه تقدیمی که به شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد./
ابطال تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای سیدمحمد واقفیالحسینی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۱۴۲ مورخ ۸/۹/
۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال ماده ۲۰ آیین نامه راهنمائی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ-۸/۴/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای مجتبی علیزاده طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شرکت مخابرات ایران در خصوص احتساب ۱۰۰ پالس کارکرد برای تلفنهائی که کارکرد ماهانه ندارند
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سعید امینالتولیه به خواسته ابطال بخشنامه شرکت
مخابرات در خصوص احتساب ۱۰۰ پالس کارکرد برای تلفنهائی که کارکردی در ماه ندارند
قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۷/۲۶۷ در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی
به صدور دادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و
موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً
به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی محمدی شقاقی به خواسته ابطال بخشنامه شماره
۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۶۶ در هیأت عمومی
طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۰
گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی اصغر زکی زاده بخواسته ابطال قسمت اخیر تبصره
ذیل ماده ۸ آییننامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۲/۲۲۸
در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه ۵۴
مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۵۹۰۸۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم شهربانو محمدی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/
۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده است، لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت
عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و
اعلام میگردد
ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آرمیک محمودی بخواسته ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۲
/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش عوارض از تابلوهای منصوبه قبلاً طی
کلاسه پرونده ۸۳/۳۲۴ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامه ۴۴۹ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
میگردد
ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۵۲۴۹/۱۱ مورخ ۴/۱۰/۸۰ وزارت راه و ترابری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شرکت توزیع برق استان قم و وزارت نیرو بخواسته ابطال
دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ مصوب
وزارت راه و ترابری قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع امر مختومه
بوده است و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان
است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۲ مورخ ۲۵/۴/۸۱ معاون اداری و مالی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای روح اله کردی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۲
مورخ ۲۵/۴/۸۱ معاون اداری و مالی راه آهن قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۳/۲۸۸ در هیأت
عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ
۲۲/۳/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع امر مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد
و مورد تابع رأی قبلی است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
صادر و اعلام میگردد
ابطال بند ۲ بخش دوم بخشنامه شماره ۲۴ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم طاهره آدمیان بخواسته ابطال بند ۲ بخش دوم بخشنامه
شماره ۲۴ مستمریها قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۳۷۹ و ۸۰/۴۷ و ۸۰/۴۵۵ در هیأت عمومی
دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار و منحصر به صدور دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ و
۱۷۰ و ۱۷۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع شکایت امر مختومه بوده است و موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۸ آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی آقای حسین غلامی بخواسته ابطال ماده ۸ آییننامه
تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب هیأت وزیران
قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۴۵۳ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع شکایت امر
مختومه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت
عمومی است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره ۵۱۵ و ۵۱۵/۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای رمضان معمارپور و انجمن صنفی کارگران میادین میوه و
ترهبار تهران و حومه بخواسته لغو و ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره ۵۱۵
و ۱/۵۱۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پروندههای ۸۰/۳ و ۲۰۳ در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۶۳ و
۶۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲ گردیده است لذا موضوع شکایت امر مختومه بوده است و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی است و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آییندادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۳۹۴/ص/۱۰/و – ۱۳/۶/۷۳ و۲/۲/۱۸۰/۲۵۱۳-۷۴/۴/۴ وزیر جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخواسته ابطال بخشنامه‌های شماره
۱۱۳۹۴/ص/۱۰/و مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ و شماره ۲۵۱۳/۱۸۰/۲/۲ مورخ ۴/۴/۱۳۷۴ وزیر جهاد
سازندگی قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۱/۴۰۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع شکایت امر
مختومه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی است و
مستنداً به تبصرههای الحاقی فوق‌الذکر قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۴ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم لیلان آقازاده بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۴
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۰/۴۵۵ و ۸۰/۴۷ در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۱۷۰ و ۱۷۱
مورخ ۲۷/۵/۸۱ و نسبت به بندهای (الف و ب) بخش دوم بخشنامه مزبور نیز منجر به صدور
دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۷۹/۳۷۹ گردیده. لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست
صادر و اعلام میگردد.
ابطال اصلاحیه تصویبنامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای حبیباله چگینی طی نامه تقدیمی که به شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱/۹/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود مبنی بر ابطال اصلاحیه تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/
ت۲۶۷۳۴هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد
ابطال بند ۴ ماده ۶ مصوبه جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۵۱۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بند ۴ ماده ۶ مصوبه مورد شکایت به موجب مصوبه شماره ۵۳۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی
انقلاب فرهنگی مورد اصلاح و حذف گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای
ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای محمدحسن شمشاد طی نامه تقدیمی که به شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای سیدمحمد واقفیالحسینی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۱۴۲ مورخ ۸/۹/
۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۲۰ آیین نامه راهنمائی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ-۸/۴/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
چون شاکی آقای مجتبی علیزاده طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شرکت مخابرات ایران در خصوص احتساب ۱۰۰ پالس کارکرد برای تلفنهائی که کارکرد ماهانه ندارند
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سعید امینالتولیه به خواسته ابطال بخشنامه شرکت
مخابرات در خصوص احتساب ۱۰۰ پالس کارکرد برای تلفنهائی که کارکردی در ماه ندارند
قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۷/۲۶۷ در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی
به صدور دادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و
موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً
به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی محمدی شقاقی به خواسته ابطال بخشنامه شماره
۲۱۸۷۶/و مورخ ۱/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۶۶ در هیأت عمومی
طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۰
گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی اصغر زکی زاده بخواسته ابطال قسمت اخیر تبصره
ذیل ماده ۸ آییننامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۲/۲۲۸
در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه ۵۴
مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۵۹۰۸۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم شهربانو محمدی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/
۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده است، لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت
عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و
اعلام میگردد./
ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آرمیک محمودی بخواسته ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۲
/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش عوارض از تابلوهای منصوبه قبلاً طی
کلاسه پرونده ۸۳/۳۲۴ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامه ۴۴۹ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
میگردد.
ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۵۲۴۹/۱۱ مورخ ۴/۱۰/۸۰ وزارت راه و ترابری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شرکت توزیع برق استان قم و وزارت نیرو بخواسته ابطال
دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ مصوب
وزارت راه و ترابری قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع امر مختومه
بوده است و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان
است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۲ مورخ ۲۵/۴/۸۱ معاون اداری و مالی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای روح اله کردی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۲
مورخ ۲۵/۴/۸۱ معاون اداری و مالی راه آهن قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۳/۲۸۸ در هیأت
عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ
۲۲/۳/۱۳۸۴ گردیده است، لذا موضوع امر مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد
و مورد تابع رأی قبلی است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
صادر و اعلام میگردد
ابطال بند ۲ بخش دوم بخشنامه شماره ۲۴ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم طاهره آدمیان بخواسته ابطال بند ۲ بخش دوم بخشنامه
شماره ۲۴ مستمریها قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۳۷۹ و ۸۰/۴۷ و ۸۰/۴۵۵ در هیأت عمومی
دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار و منحصر به صدور دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ و
۱۷۰ و ۱۷۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع شکایت امر مختومه بوده است و موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۸ آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی آقای حسین غلامی بخواسته ابطال ماده ۸ آییننامه
تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب هیأت وزیران
قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۹/۴۵۳ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع شکایت امر
مختومه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت
عمومی است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره ۵۱۵ و ۵۱۵/۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای رمضان معمارپور و انجمن صنفی کارگران میادین میوه و
ترهبار تهران و حومه بخواسته لغو و ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره ۵۱۵
و ۱/۵۱۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پروندههای ۸۰/۳ و ۲۰۳ در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۶۳ و
۶۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲ گردیده است لذا موضوع شکایت امر مختومه بوده است و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی است و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آییندادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۳۹۴/ص/۱۰/و – ۱۳/۶/۷۳ و۲/۲/۱۸۰/۲۵۱۳-۷۴/۴/۴ وزیر جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخواسته ابطال بخشنامه‌های شماره
۱۱۳۹۴/ص/۱۰/و مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ و شماره ۲۵۱۳/۱۸۰/۲/۲ مورخ ۴/۴/۱۳۷۴ وزیر جهاد
سازندگی قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۱/۴۰۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع شکایت امر
مختومه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی است و
مستنداً به تبصرههای الحاقی فوق‌الذکر قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۲۴ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم لیلان آقازاده بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۴
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۰/۴۵۵ و ۸۰/۴۷ در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۱۷۰ و ۱۷۱
مورخ ۲۷/۵/۸۱ و نسبت به بندهای (الف و ب) بخش دوم بخشنامه مزبور نیز منجر به صدور
دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۷۹/۳۷۹ گردیده. لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست
صادر و اعلام میگردد
ابطال مصوبات ۵۱۹۰۴-۱۴/۹/۸۳ و ۴۳۸۰۲-۱۴/۹/۸۳ و ۶۲۲۹۴-۴/۱۲/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شکات در پروندههای کلاسه ۸۴/۶۷۳ و ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۸۰ و
۶۸۲ به خواسته ابطال مصوبات شماره ۵۱۹۰۴/۱۴/۹/۸۳ و ۴۳۸۰۲ – ۱۴/۹/۸۳ و ۶۲۲۹۴-۴/۱۲/
۸۳ هیأت وزیران قبلاً طی کلاسه پروندههای ۸۳/۷۰۲ الی ۷۱۵ و ۷۲۸ و ۸۴/۱۴ و ۳۲ و ۸۸
در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای
۲۰۳ الی ۲۱۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ گردیده است لذا موضوع امر مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع آراء هیأت عمومی قبلی می‌باشد و مستنداً به
تبصرههای الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
میگردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه دادنامه شماره ۲۰۳۸ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۳ شعبه هشتم بدوی دیوان که به شرح
دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۴/۲/۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده متضمن الزام
شهرداری به صدور پروانه احداث بنا در ملک شاکی با رعایت موازین قانونی است و مفاد
قسمت دوم رأی شماره ۵۵۱ مورخ ۳۰/۵/۸۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نیز نتیجتاً مبین
ضرورت رعایت مقررات قانونی در باب صدور پروانه احداث ساختمان پس از تعیین تکلیف
ملک مشجر شاکی توسط مرجع ذیصلاح از حیث باغ بودن یا باغ نبودن آن است. بنابراین
مدلول دادنامههای فوق الذکر تناقضی با یکدیگر ندارند و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع
شرایط لازم جهت وجود تناقض در دادنامههای مذکور موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای اکبر طالبی موریآبادی بخواسته ابطال بخشنامه شماره
۱۰ کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در پروندههای ۸۲/۲۵، ۲۶، ۲۷،
۳۰، ۳۳۱، ۳۳۴ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامههای شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع شکایت امر
مختومه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی است و
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و
اعلام میگردد
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/۲۶۰۸۴-۲۶/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسین محمدی جزی بخواسته ابطال قسمتی از تصویب نامه
شماره ۵۴۸۱۰/۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره
۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در کلاسه پروندههای ۸۱/۳۰۵ و ۸۲/۱۱۳ و ۸۳
/۳۱ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامههای ۴۰۹ الی ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع امر مختومه بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و
اعلام میگردد.
ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/۲۶۰۸۴ ۲۶/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای منصور احمدی جزی بخواسته ابطال قسمت اخیر تصویب
نامه شماره ۵۴۸۱۰/۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه
شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامههای شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان گردیده
است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی می‌باشد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
نظر به اینکه موضوع شکایت شرکت ظریف مصور و غیره بخواسته ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۵۲/
ت۲۸۳۲۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً طی کلاسه پروندههای ۸۲/۹۸ و ۱۳۳ و ۱۶۲ و
۱۷۰ و … در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامههای شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۲ گردیده است لذا موضوع امر
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد.
الف- ابطال نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
الف- با توجه به لایحه جوابیه شماره ۲۰۴۶۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ معاون حقوقی و امور مجلس
ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت
وزیران، نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوقالعاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی
و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ب- به شرح بند ۲ نظریه شماره
۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴هـ
مورخ ۱۳/۴/۸۴ هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات
گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده
است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور
ابطال می‌شود.
ابطال ماده ۹ آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ و ماده ۲۳ آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
به صراحت ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا
میزان پرداخت فوقالعاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری براساس
تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده
است. بنابراین مفاد ماده ۹ آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده ۲۳
آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و
شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۴۶/۸۴/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
با عنایت به مشروحه مورخ ۵/۹/۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و
دادخواست تجدیدنظر وکیل نامبرده در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ و در خارج از مهلت قانونی
تسلیم دیوان گردیده و در نتیجه موضوع مشمول صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بوده
است. بنابراین ورود در اساس اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی به شرح
دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۸/۶/۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۶
مبتنی بر اشتباه بوده است از این رو مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۰۲/۸۴/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
نظر به مشروحه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و
سایر محتویات پرونده به ویژه لایحه جوابیه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ سازمان بنادر و کشتیرانی
پیوست پرونده بدوی که به شرح آن وقوع ملک شاکی در طرح مصوب و استحقاق او به دریافت
بهای عادلانه آن ملک براساس نظریه کارشناس مورد تایید قرار گرفته صدور حکم مبنی بر
رد شکایت وی به شرح دادنامههای بدوی و تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است.
بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه قطعی شماره ۹۴۹ مورخ ۱۵/۶/۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴
/۳۰۲ نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل
ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۹۵/۸۳/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
نظر به اینکه اعزام مستخدم رسمی به خارج از کشور به منظور ادامه تحصیل و یا انجام
مأموریت آموزشی قانوناً الزامی نیست، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره
۵۱۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد
شکایت شاکی در این خصوص محرز و محقق نمی‌باشد و در نتیجه موردی برای نقض دادنامه
فوق الذکر در اجرای تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲۲۲/۸۱/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
با توجه به مشروحه مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و مفاد
نامه شماره ۲۷۳۴ مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان لردگان
مبنی بر اینکه مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ فقط دارای دو
کارگر بوده و در نتیجه به حکم ماده ۱۹۱ قانون کار مدرسه مزبور و دو کارگر شاغل در
آن از شمول قانون کار مستثنی بودهاند. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه
شماره ۹۶۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۲۲ که
نتیجتاً مدرسه مزبور و کارگر شاغل در آن را مشمول قانون کار تشخیص داده مبتنی بر
اشتباه است و بدین جهت دادنامه مزبور به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده
۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض
به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۵/۸۲/۲۳۴۲ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
الف- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع
در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله
تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای
شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده ۳ آییننامه اجرائی حفظ سرانههای خدماتی شهر
کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری ۵۰%
زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم
شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به
شرح فوق‌الذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک
واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن
به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک
واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر
و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار میباشند و همانطور که در دادنامه ۱۶۹ مورخ
۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و
شهرداریها در
صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم
یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان
مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا میباشند. بنابراین اولاً مفاد ماده ۴ آییننامه
در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰% از اراضی مذکور به
شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده ۵ آییننامه مذکور که
صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح
مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع
کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی
ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر
کرج تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مواد ۳ و ۴ و ۵ آییننامه فوقالاشعار مستنداً به
قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن
در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- قانونگذار به
شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ
مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از
طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.
بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارائی که با
عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ اداره کل اطلاعات
و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش
آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد
ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۶۲/۱۷۹۶۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مصوبات
دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه
در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به مصوبه شماره ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر
تهران متضمن اعلام مخالفت مصوبه مزبور با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج از حدود
اختیارات آن شورا نیست. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون
فوق‌الذکر محسوب نمیشود و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد./
ابطال دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص یک مرحلهای بودن آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه ایراد و اعتراض شاکی در خصوص عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر برای
رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نیست.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶، ۷، ۸، ۱۷، ۱۹، ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
نظر به اینکه موضوع تعارض آراء صادره از شعب ۶-۷-۸-۱۷-۱۹ و ۲۰ دیوان قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ۲۸/۹/۱۳۷۷ شعبه
شانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ورود شکایت کارکنان گمرک صحیح و موافق
قانون شناخته شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
موضوع مذکور وجود ندارد و مورد مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوقالاشعار است
ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳-هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت به تصویب رسیده است و دارندگان رتبههای قضائی از نظر مقررات استخدامی و حقوق
و مزایای قانونی تابع مقررات خاص از جمله ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر میباشند،
بنابراین مصوبه هیأت وزیران از جهت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد
ابطال تصویبنامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
به شرح بند یک نظریه شماره ۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان
تطبیق مفاد ماده ۲ اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع
تصویبنامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران نسبت به مطالبات معوقه
مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور به خارج از کشور اعزام شده‌اند
خلاف موازین شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداکثر» به متن ماده فوق
الذکر مفهم جواز پرداخت فوقالعاده مزبور بدون رعایت تناسب میزان آن در جهت هدف
مقنن از لزوم برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور به شرح بند (ج) ماده ۳۹ قانون
استخدام کشوری است بنابراین عبارت «حداکثر» از متن ماده فوق‌الذکر به استناد ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حذف و ابطال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه۵۷۴/۸۳ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
با توجه به مشروحه آقای مستشار شعبه ۱۲ تجدیدنظر و مدارک ابرازی شاکی و
بخشنامه‌های شماره ۱۲۸۳۲۶۰/۸۰۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۱ و ۱۵۸۵۵۰/۱۸۰۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نظریه هسته
گزینش مشعر بر عدم ممنوعیت استخدام آزمایشی شاکی با رعایت سایر مقررات مربوط وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۳۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در
پرونده کلاسه ۸۳/۵۷۴ مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی محرز به نظر
میرسد. بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض
به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۶۸۲/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ تنظیم و صادر شده قید ابلاغ آن به
تاریخ مقدم یعنی ۲۹/۳/۱۳۸۴ توسط مأمور ابلاغ صحیح نبوده و در نتیجه مفاد دادنامه
شماره ۷۷۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر مشتکی
عنه به عنوان تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین
به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
فوق‌الذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل
دیوان ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۰۲/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۴ به اداره کل حقوقی شهرداری تهران ابلاغ شده و
دادخواست تجدیدنظر آن اداره کل در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده
صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۴ به شرح
دادنامه قطعی شماره ۱۱۱۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر
اشتباه بوده است. بنابراین دادنامه مذکور به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر
همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه۱۰۷۲/۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان
و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۸۳ به شهرداری مشهد ابلاغ شده و آن شهرداری
دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی از طریق پست به دیوان
ارسال داشته، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۷۴۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۷۲
مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۳۵۳/۸۳ شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده مبنی بر انتقال شاکی به شرکت
جهاد نصر و لغو قرارداد استخدامی وی با جهاد سازندگی وقت اشتباهی در مفاد دادنامه
شماره ۳۳۱۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ شعبه سوم بدوی دیوان مشهود نیست و موردی برای اعمال
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص نقض دادنامه
مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
قانونگذار به منظور تعیین میزان هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض برخی از خدمات
و کالاهای تولیدی و وارداتی و تجمیع مقررات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت
به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان
کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ نموده و به شرح ماده
یک این قانون مقرر داشته است که « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه
وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه
دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد…» و
در جهت تحقق این هدف کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه
برقراری و دریافت وجوه توسط کلیه مراجع ذیربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را
ملغی اعلام داشته و در بند (د) ماده ۴ قانون فوق‌الذکر عوارض خدمات هتل، متل،
مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را به میزان ۲%
هزینه تعیین نموده است که به موجب بند (ب) ماده ۶ این قانون در حد مراکز واقع در
حری
م شهرها به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و به صراحت ماده ۵ قانون مزبور، برقراری
هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع خدمات مندرج در ماده ۴ قانون را توسط شورای
اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع کرده است. نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای
اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینههای ضروری و به تناسب
خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز
براساس آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص
است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر و تبصره یک ماده
۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد، مصوبه شماره ۴۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای
اسلامی شهر تهران که به شرح آن با تلفیق مقررات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و
ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم گوناگون در تالارها و باشگاههای پذیرائی و
رستورانها اقدام به برقراری عوارض شده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود
و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
ابطال مصوبه شماره۳۱۰/ ۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۶۶۳/۳۱۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
با عنایت به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در
ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در باب بررسی و
تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و لزوم
رعایت ضوابط طرحهای جامع شهری در تنظیم و تصویب طرحهای تفصیلی و اینکه به موجب
قسمت آخر ماده ۵ قانون مزبور تغییرات نقشههای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری
مؤثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد، مصوبات مورد اعتراض
مغایرتی ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲۶۶/۸۴/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
نظر به مفاد دادخواست تجدیدنظر دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدارک و مستندات پیوست
پرونده صدور قرار رد شکایت شاکی به استناد بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان به
لحاظ اینکه مفاد ابلاغ شماره ۷۴۰۶/۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ موضوع انتصاب شخص ثالث به سمت
سرپرست واحد دانشگاه اصفهان الزاماً متضمن تضییع حق شاکی نیست، مبتنی بر اشتباه
نبوده است بنابراین موردی برای نقض دادنامه فوق الذکر در اجرای تبصرههای یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
ابطال تصویب نامه شماره ۵۹۷۷۹/ت۲۶۶۷۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
علاوه بر اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید تفویض اجازه واگذاری، ادغام و تجدید
سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامههای مالی و
معاملاتی به دولت است اساساً به صراحت بند (ب) اصلاحی ماده مذکور مصوب ۱۳۸۱ دولت
مکلف است که نسبت به اصلاح اساسنامه مطلق شرکتهای مزبور به نحو مقتضی اقدام نماید.
بنابجهات فوق‌الذکر تصویب نامه شماره ۵۹۷۷۹/ت۲۶۶۷۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
موضوع اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به اذن مقنن
به تصویب هیأت وزیران رسیده است و از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی باشد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض در موارد
مشابه از یک یا چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس محتویات پرونده
مربوطه صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده
فوق الذکر وجود ندارد
ابطال مصوبه شماره ۱۱۹۷۵/۹۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی تبریز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات
دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر نیست بنابراین
قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال مواد ۳۶ و ۳۸ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نظر به تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران
در سراسر کشور و میزان آب مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به موجب آن تنظیم و تقسیم
ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و
براساس شرایط کار و توافق طرفین می‌باشد و در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کمافی
السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان میگردد و عنایت به مفاد لایحه جوابیه
سازمان محیط زیست در خصوص پرداخت فوقالعاده اضافه کار و حق مأموریت به گارد محیط
زیست، مفاد مادتین ۳۶ و ۳۸ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مغایرتی با قانون
ندارد
ابطال مصوبات شماره ۲۹۲/۱۱۴ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ و ۱۶۲/۱۱۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «وزارت نیرو موظف است نرخ آب را
برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف
برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد
وصول نماید.» نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل سازمان آب منطقهای تهران موضوع افزایش حقالنظاره چاههای آب کشاورزی
از سال ۱۳۷۴ با رعایت مقررات مربوط و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم شده است،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. لیکن بخشنامه شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ متضمن
مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۸ که به شرح آن هیأت مدیره سازمان آب منطقهای تهران رأساً و
بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حق النظاره چاههای آب کشاورزی نموده
است، خارج از حدود اختیارات هیأت مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده ۲۵ ابطال میگردد
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۴/۸۲۰۲۵ط مورخ ۸/۵/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
قانونگذار به شرح مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با تخصیص اعتبار لازم ضرورت اجرای
برنامههای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت را مورد تأکید قرار داده و به شرح
بند ج ماده مزبور مقرر داشته است که «آیین نامه اجرائی این ماده شامل میزان و
چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیشبینی الزامات و تشویقات
قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و
بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر
به اینکه مدلول حکم مقنن مفید استحقاق مستخدمان مشمول ماده فوق‌الذکر به برخورداری
از الزامات و تشویقات قانونی در صورت طی دورههای آموزشی ضمن خدمت مورد نظر مقنن
است اطلاق مفاد بند یک بخشنامه شماره ۸۲۰۲۵/۴ط مورخ ۸/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و
برنامهریزی که به موجب آن دورههای آموزشی ضمن خدمت قبل از ۲۶/۱/۱۳۸۱ از جهت
تعجیل در ارتقاء گروه غیر قابل احتساب اعلام شده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص
داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال دستورالعمل بیمه مرکزی ایران در خصوص تغییر زمان شروع تعهد شرکتهای بیمه در مورد بیمه اجباری شخص ثالث
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نظر به اینکه شاکی مشخصات دستورالعمل مورد اعتراض را تعیین ننموده و شرکت بیمه
مرکزی ایران وجود چنین دستورالعملی را انکار کرده است، بنابراین موضوع اعتراض قابل
طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۶۸۳/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر و اینکه در دادنامه
بدوی مشخصات کلیه شاکیان قید نشده و ابلاغ دادنامه به احداز آنان نیز حسب ماده ۷۰
قانون آیین دادرسی مدنی از طریق الصاق آن به نشانی تعیین شده صورت گرفته، صدور
قرار دادخواست تجدیدنظر تقدیمی به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح
دادنامه ۷۷۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۴/۶۸۳ محمول
بر اشتباه بوده است بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر
همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می گردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۴۸۵/۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نظر به اینکه اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
منوط به اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رأی مورد نظر به طور صریح است و
مفاد مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبین
اعلام اشتباه آنان در صدور دادنامه شماره ۹۵۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/
۴۸۵ نمی‌باشد. بنابراین موردی برای طرح پرونده مزبور در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ
تصمیم براساس تبصرههای فوقالاشعار وجود ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۷۵/۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
با عنایت به اینکه وکیل شاکی به شرح وکالتنامه پیوست پرونده دارای اختیار طرح
شکایت در دیوان عدالت اداری در تمام مراحل دادرسی بوده و ابلاغ دادنامه بدوی به
نامبرده با توجه به اختیارات فوق الذکر موافق قانون صورت گرفته و در نتیجه
مشارالیه دارای اختیار تقدیم دادخواست تجدیدنظر بوده که آن را در خارج از مهلت
قانونی تقدیم داشته است در صدور دادنامه شماره ۱۳۸۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به لحاظ تسلیم
آن در خارج از مهلت قانونی اشتباهی مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصرههای یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۶/۱۴۵۴۵۹ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ شورای عالی بیمه خدمات درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۴/د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۰ وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
اصلاح مقررات مصوب معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی مربوط به ثبت نام گواهینامه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به جهات مقرر
در ماده مذکور به خواسته ابطال آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
بنابراین تقاضای شاکی بخواسته اصلاح مصوبه مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۸۹۳/۱/۰۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ و ۲/۱/۱۸۰/۱۲۸۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌باشد بنابراین اعتراض به
کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن متضمن قاعده
الزامآوری نمی‌باشد بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و در هیأت
عمومی دیوان نیست
ابطال بند ۳ مصوبه شماره۳۴/ ۱۱۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۰ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۸۵۴/۲۰۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۱ آموزش و پرورش مازندران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۹۴۱۷۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۷۶ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
ابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۳۹/۲۰۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۳۴۲۳۹/۲۰۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ سازمان تأمین
اجتماعی به ادعای مغایرت آن با آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت قابل
طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه‌های ۷۰۰۷۱/۶ط مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و ۲۷۲۸۴/۰۶ط مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۳۵۸ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
نظر به اینکه اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
منوط به اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رأی مورد نظر به طور صریح است و
مفاد مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبین
اعلام اشتباه آنان در صدور دادنامه شماره ۱۰۴۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/
۳۵۸ نمی‌باشد. بنابراین موردی برای طرح پرونده مزبور در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ
تصمیم براساس تبصرههای فوقالاشعار وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۸
نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی بخواسته ابطال بخشنامه شماره یک جدید
درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۰/۳۴۲ در هیأت عمومی دیوان طرح
و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲
گردیده است، لذا موضوع شکایت امر مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد
و مورد تابع رأی قبلی است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال مصوبه شماره ۴۰۶۵-الف مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۷ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۸
نظر به اینکه شاکی آقای علی محبی طی نامه تقدیمی به شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است. لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد./
ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی
نسبت به بند ۳ تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ متضمن اعلام مخالفت یا
مغایرت با موارد فوق الذکر نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۲/۲۲/۳۴۰۳۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت
به بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از
جهت اعلام مغایرت آن با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق الذکر
محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
بررسی مجدد رأی شماره ۳۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی
نسبت به کیفیت استنباط شواری اسلامی شهر بندر دیلم از مدلول دادنامه شماره ۳۷۵
مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در زمره وظایف و اختیارات قانونی
هیأت عمومی محسوب نمیشود قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمی‌باشد.
ابطال ماده ۶ و تبصره دستورالعمل اجرائی موضوع بند ۷ تصویبنامه شماره ۵۰۲۴/ت۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و خارج بودن از حدود
اختیارات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت
به ماده ۶ و تبصره دستورالعمل اجرائی از جهت اعلام مغایرت آن با مصوبه هیأت وزیران
از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق الذکر محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۴۰۴۱۰ب مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قانون دیوان
عدالت اداری اعتراض شاکی نسبت به اقدامات امور مالی دادگستری براساس مصوبه هیأت
وزیران که از مصادیق وظایف فوق‌الذکر به شمار نمیرود، قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۳۰/۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
مطابق ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در
ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون
ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار
خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه
و تجارت از طرف مستأجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستأجره به غیر در
واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستأجر جدید است و در
نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره
۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و
دارائی مغایرتی با قانون ندارد
ابطال دستورالعمل شماره ۳ مکانیزه و بخشنامه ۱۴۱ و ۱/۵۱۵ و بخشنامه جایگزین ۵۱۵ و آن بخش از مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها که در مورد احراز اشتغال به کار کارگر و لحاظ شدن سابقه ایجاد مانع و مشکل می‌نماید
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
الف- با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان
تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۴۱ درآمد، دستورالعمل شماره ۳ مکانیزه، بخشنامه
شماره ۱/۵۱۵ و بخشنامه جایگزین ۵۱۵ ملغی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است،
بنابراین اعتراض نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم به اعتراض شاکی نسبت به مصوبات فوق‌الذکر موردی ندارد. ب- نظر به
اینکه تعهدات و الزامات سازمان تأمین اجتماعی در قبال سابقه خدمت کارگران مشمول
قانون تأمین اجتماعی منوط به احراز سنوات خدمت مشمول مقررات بیمه براساس اسناد و
مدارک معتبر است، بند ۱۲-۳ بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که
متضمن این معنی می‌باشد مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱/۲۶۷۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تهیه
آیین نامه اجرائی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب
آن به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت بـه شرح مـاده ۱۶ آیین نامه اجـرائی
قانـون فوق الاشعار مقـرر داشته است «همتـرازی حقوق و فوق العاده شغل متصدیان
دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی
و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و
فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.» نظر به
اینکه دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از
تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر
یافته و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به
افرادی که قبلاً بازنشسته شده‌اند محمل قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱
مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۴ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
به موجب ماده واحده قانون طرح قانونی مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری
بیماری سل مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و
بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارگران کارخانجات و کارمندان بانکها که به
وسیله مقامات رسمی وزارت بهداری مسلول شناخته شوند تا موقعی که خطر سرایت از آنها
برطرف نشده است از کار معاف خواهند بود و حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند داشت
و این مدت نیز جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.» نظر به اینکه سیاق عبارت
ماده فوق‌الذکر به ویژه عبارت «کارگران کارخانجات» بدون قید وصف دولتی برای آن
مبین حمایت مقنن از کلیه کارکنان دولت و مطلق کارگران کارخانجات اعم از دولتی،
عمومی و خصوصی در صورت ابتلا به بیماری سل می‌باشد. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره
۴ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
نظر به اینکه دادنامههای شماره ۹۰۲ و ۹۰۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ و ۹۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰
شعبه سوم تجدیدنظر متضمن تایید دادنامه بدوی در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه
احداث بنای مسکونی در ملک شاکی می باشد و دادنامه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۹ آن
شعبه مبین نقض دادنامه بدوی و صدور رأی بر رد شکایت شاکی در خصوص مطالبه بهاء ملک
یا معوض آن است، بنابراین به لحاظ تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر موضوع از
مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۲
با عنایت به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصرههای آن مستخدمین رسمی دولت اعم از
کشوری و لشکری که تابع مقررات استخدامی خاص میباشند علیالاطلاق از شمول قانون
تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیدهاند بنابراین بند ۱۲
بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق
بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی
با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۵ بدوی و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۰۶۱-۹۴۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ شعبه پانزدهم بدوی دیوان و
دادنامه شماره ۱۱۹۷ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ شعبه سوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان و
همچنین سایر دادنامههای قطعی صادره مبنی بر ورود شکایت شاکیان که بر اساس موضوع و
شرایط متفاوت انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین بلحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط لازم، موضوع از
مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود
و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اصلاح مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان
است. بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/
۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
با عنایت به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶/۷۱۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ معاون
اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش متضمن اعلام مغایرت صریح آن با قانون و سایر
جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۵۷۶/۱/۰۱۱-۲۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی و نامه مورخ که در پاسخ به اخطار رفع
نقص ارسال داشته متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور نیست بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.
ابطال بخشنامه ۶۱۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶۱۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی به ادعای مغایرت
آن با آییننامه مصوب هیأت وزیران که از مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال آیین نامه نظام بانکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
با عنایت به مقررات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه تقاضای اجرای بخشنامه
شماره ۶۷۰۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۰ از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمیشود. بنابراین
تقاضای مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
رأی هیأت عمومی
مفاد تبصره یک ماده واحده قانون اشتغال کمک دندانپزشکان تجربی مصوب ۱۳۵۴ منحصراً
مبین جواز اشتغال مشمولان قانون مذکور به امر کمک دندانپزشکی تجربی در محل اقامت
فعلی آنان است و تعمیم و تسری آن به مشمولان قانون اجازه استفاده قانونی از قانون
کمک دندانپزشکان تجربی مصوب ۱۳۶۶ با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در تبصره ۳
ماده اخیرالذکر مبنی بر الزام پذیرفته شدگان در آزمون به انجام خدمت در روستاها و
بخشها و شهرهای محروم، محمل قانونی ندارد بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مغایر
قانون تشخیص داده نمیشود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۳۹/۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
به موجب ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده
۱۳۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد با کارفرما در باب تعیین تکلیف کارگران
مازاد بر احتیاج موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت
(وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری) احاله می‌شود و
حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق
ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار
میگیرند. نظر به اینکه مرجع مذکور با عنایت به کیفیت تشکیل و اعضاء و حدود صلاحیت
و اختیارات آن در زمینه صدور رأی و قابلیت اجرای آن واد اوصاف مراجع اختصاصی اداری
مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین فسخ یا لغو آراء کار
گروهی توسط آن مرجع با عنایت به قابلیت اعتراض نسبت به آنها در دیوان عدالت اداری
محمل قانونی ندارد. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۴۶
مورخ ۲۵/۸
/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی مستنداً به تبصرههای
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود./
اصلاح مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان
است. بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/
۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۷۸۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۵ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید
ابطال بخشنامه۶۷/ ۲۶۹۸۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
ابطال مصوبه ۷۴۹ جلسه هیأت مدیره سازمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
نظر به اینکه برابر گزارش ابلاغ مأمور ابلاغ آدرس اعلام شده شناسائی نگردیده است
تا ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد، با مستفاد از ماده ۳ آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد. رونوشت آن به مدت ۱۰ روز در دفتر شعبه
الصاق، شاکی میتواند در صورت تمایل برابر قانون دیوان عدالت اداری، تجدید
دادخواست نماید
اعتراض به بند ۸ مصوبه ۷۴۹ جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۵۹/۲/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید
ابطال بخشنامه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵
نظر به اینکه برابر گزارش ابلاغ مأمور ابلاغ آدرس اعلام شده شناسائی نگردیده است
تا ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد، با مستفاد از ماده ۳ آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد. رونوشت آن به مدت ۱۰ روز در دفتر شعبه
الصاق، شاکی میتواند در صورت تمایل برابر قانون دیوان عدالت اداری، تجدید
دادخواست نماید
ابطال بند ۶ قسمت ضوابط مربوط به پرداخت ماهانه پزشکان از بخشنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
با توجه به مقررات طرح نظام نوین اداره بیمارستانها که به شرح لایحه جوابیه و
توضیحات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرش افراد در مقام انجام
وظیفه براساس طرح مزبور و یا قبول آن توسط کارکنان ذیربط الزامی نیست و نظر به
اینکه برقراری و پرداخت فوق العاده کارانه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد و
عنایت به تفاوت ماهیت وظایف پزشکان عضو هیأت علمی با سایر پزشکان بند ۶ طرح نظام
نوین اداره بیمارستانها موضوع بخشنامه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۲ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شورای امور اداری و استخدامی موضوع بخشنامه ۱۵۶۰۸۱/۱۸۰۲ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
با عنایت به اینکه مشاوران تحصیلی از رسته آموزشی و فرهنگی منتزع و در طرح
طبقهبندی معلمان کشور قرار گرفتهاند، تعیین ساعات کار آنان با عنایت به ماهیت و
مشروح وظایف و مسئولیتهای متصدیان پست ثابت سازمانی مذکور به شرح مصوبههای مورد
اعتراض با توجه به حدود اختیارات شورای امور اداری و استخدامی کشور به شرح مقرر در
ماده ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری و مادتین ۱۰۵ و ۱۰۸ آن قانون مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد
– ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۸۰۵۲۴/ت۲۶۷هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران ۲- ابطال تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در نامه شماره ۳۸۷۴۹/۱۸۰۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
الف- مفاد نامه شماره ۳۸۷۴۹/۱۸۰۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳ دبیرخانه شورای امور اداری و
استخدامی کشور مبنی بر عدم امکان بازنشستگی آقای رمضان حق پرست به عنوان نداشتن
شرط سنی لازم در خصوص مورد انشاء شده و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در اجرای ماده
مزبور موردی ندارد. ب- اعتراض نسبت به ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون اصلاح مقررات
بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح
دادنامه شماره ۲۴۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته
نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به
همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض جدید شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر است
ابطال صورتجلسات تنظیمی در سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۶۹، ۱۳۷۸ نمایندگان اداره منابع طبیعی، بخشداریهای سقز و بانه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در آن ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه مفاد صورت جلسات مورد اعتراض از مصادیق مقررات مذکور به شمار
نمیرود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها
در هیأت عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق الاشعار وجود ندارد
ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ۶۸۷۷، ۶۸۷۶، ۲۱/۳۹/۶۸۷۵ بخش ۴ شیراز از مسکونی به فضای آموزشی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها، آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص تغییر کاربری زمینهای پلاکهای
ثبتی متعلق به شاکیان از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب
نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه
مزبور وجود ندارد و پرونده به شعبه بدوی عیناً اعاده می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۷-۴۱/۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۳ اداره نظام وظیفه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
نظر به اینکه معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح لایحه
جوابیه شماره ۸۱=۳۰۲۵/۱۰/۰۶-۱-۲۳ مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ منکر وجود بخشنامه مورد اعتراض
است و شاکی نیز بخشنامه مزبور را ارائه ننموده است، لذا با این کیفیت موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور در هیأت عمومی دیوان
وجود ندارد
ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد وصول حق سرانه بجای حق درمان از مستمری بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی در خصوص بیمه اختیاری تنظیم شده و
تابع شرایط مندرج در قرارداد عقد بیمه منعقد بین بیمه گر و بیمه گذار است و متضمن
وضع قواعد آمرهای نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه مذکور از مصادیق مقررات مندرج در
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه
اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۹۲/۸۳/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
با توجه به مشروحه مورخ ۲/۸/۱۳۸۴ آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به اداره کل حقوقی شهرداری تهران ابلاغ شده و
دادخواست تجدیدنظر آن اداره کل در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده
است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی به شرح مندرج در دادنامه قطعی شماره ۶۴۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ آن شعبه در پرونده
کلاسه ۸۳/۱۱۹۲ مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به
شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۲/۵۲۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
نظر به مشروحه آقایان مستشاران شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عنایت به
مدلول دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت
رویه انشاء شده و به موجب آن شرکتهای واقع در شهر صنعتی کاوه ملزم به وصول عوارض
به میزان یک درصد فروش از خریداران و پرداخت آن به شهرداری محل میباشند، وقوع
اشتباه در دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۲/۵۲۲ شعبه هشتم
تجدیدنظر دیوان که بر خلاف رأی وحدت رویه صادر شده محرز به نظر میرسد و مستنداً به
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر
نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال
میگردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱۷۷/۸۳/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
نظر به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و
اینکه مستند رد شکایت شاکی منحصراً مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱
هیأت وزیران بوده که به شرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی
دیوان در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین
رد شکایت شاکی منحصراً به جهت مزبور به شرح دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ در
پرونده کلاسه ۸۳/۱۱۷۷ شعبه دوم تجدیدنظر محمول بر اشتباه بوده است و به استناد
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر
نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان
ارسال میگردد
ابطال بند ۵ قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۲/۵۷۲۸۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی
و اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
مصوب ۱۳۸۲ که به موجب آن جرائم موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به میزان ۲% تعیین شده و با این
کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/
۱۳۷۴ منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان
نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۷/۱/۱۸۰/۱۲۸۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ معاون اداری، مالی جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۱۶
نظر به اینکه استخدام مستخدمین غیر رسمی از جمله قراردادی یا پیمانی وزارت جهاد
کشاورزی به طور رسمی قانوناً الزامی نیست و مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۸۰۵/۱۸۰/۱/۲
مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی آن وزارتخانه نیز مبین حکم مقنن در خصوص جواز
تعیین مدت خدمت آزمایشی حداکثر به مدت ۲ سال به شرح مقرر در ماده ۳۹ قانون مقررات
مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ است و ظهور در تعیین مدت
خدمت آزمایشی یا تمدید آن بیش از حداکثر مدت مذکور به شرح مقرر در قانون ندارد،
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قانوین
مربوطه نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۲۵۲۰/۸۳ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
نظر به مشروحه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر
اینکه دادخواست تجدیدنظر مشتکیعنه از طریق پست در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ ارسال شده و
دادنامه بدوی نیز در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ ابلاغ گردیده و در نتیجه تجدیدنظر خواهی در
مهلت قانونی صورت گرفته. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم
آن در خارج از مهلت قانونی و به شرح دادنامه شماره ۸۰۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ در پرونده
کلاسه ۸۳/۲۵۲۰ مبتنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به
شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۱۴۹/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات
پرونده و اینکه در خصوص کیفیت افزایش حقوق و مزایای شاکی در مدت ۲ سال آخر خدمت و
احراز صحت و اعتبار و انطباق آن با مقررات قانونی و یا مغایرت افزایش مزبـور با
ضوابط و مقررات مربـوط و نتیجتاً تأثیـر و یا عــدم تأثیر آن در تعیین حقوق
بازنشستگی شاکی رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، بنابراین مستنداً به
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره
۶۲۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۴۹ مبنی بر
تایید دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد
ابطال تصمیم (شماره ۱۱۱۳۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از
جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه نامه شماره ۱۱۱۳۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور
اجتماعی در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست
در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمیشود،
بنابراین رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی موردی ندارد و
پرونده به شعبه رسیدگی کننده (سوم بدوی) اعاده می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره۱/۲/ ۱۸۲۹۸/د مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ اداره کل نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از
جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه نامه شماره ۱۸۲۹۸/۲/۱/د مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ اداره کل نظارت بر مواد غذایی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مورد تنظیم
و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق
مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمیشود. بنابراین رسیدگی به اعتراض
و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی موردی ندارد و پرونده به شعبه اول بدوی
اعاده می‌شود.
ابطال ماده ۳ آییننامه فوقالعادههای بدی آب و هوا موضوع بندهای ب و ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر نظامات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی نسبت به ماده ۳ آیین نامه مورد ادعا متضمن اعلام جهات مقرر در ماده مذکور
نمی‌باشد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظردر هیأت عمومی
دیوان نیست
ابطال بند ۲ مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
علاوه بر اینکه شاکی موارد مغایرت بند ۲ مصوبه مورد اعتراض را با قانون به طور
روشن و صریح تعیین ننموده است، اساساً با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای آموزش
پزشکی و تخصصی در باب تنظیم برنامههای آموزشی دورههای مربوط به رشتههای پزشکی و
اینکه مدلول مصوبه مزبور معطوف به ماسبق و متضمن نفی حق مکتسب قانونی افراد نیست،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و
تخصصی نمی‌باشد./
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
با توجه به مشروحه آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ وفق مقررات به شاکی ابلاغ نشده است و با این کیفیت احتساب آن به
عنوان شروع مهلت تقاضای تجدیدنظر وجاهت قانونی ندارد و بر این اساس صدور قرار رد
تقاضای تجدیدنظر نامبرده به شرح دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه
۸۲/۶۷۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است لذا دادنامه مزبور به
استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و
پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱۶/۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر
دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر که در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۸۴ ثبت شده با توجه به دو روز تعطیل قبل از آن تاریخ
در مهلت قانونی تسلیم گردیده است بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۱۳۳۷ مورخ
۲۳/۸/۱۳۸۴ آن شعبه مبتنی بر اشتباه بوده است مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع
به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۸ بدوی و شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
نظرباینکه دادنامههای فوق الذکر با توجه به اسنـاد و مـدارک و
شرایـط خاص هر پـرونده صادر شده است و تفاوت مدلول دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخ ۱۶/۹/
۱۳۸۳ شعبه هجدهم بدوی دیوان با دادنامههای صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر مشعر بر
تایید دادنامههای بدوی مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست و اجتماع شرایط لازم برای احراز وجود تناقض در دادنامههای مذکور محقق
نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور
وجود ندارد.
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
مطابق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای
بیمـه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار
او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور
رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و
کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای
مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور
در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف
سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع
قاعده آمرهای در جهت افزایش یا تحدید حدود وظایف و اختیارات بازرسان سازمان مزبور
در انجام وظایف محوله نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۱۳ آییننامه اجرائی احداث بنا در خارج از
محدوده قانونی و حریم شهرها در باب موافقت با تأسیس میدان میوه و تره بار بین
شهرهای تنکابن و رامسر در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده
آمره عام و کلی نیست و بدین جهت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان
نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده عیناً به شعبه سیزدهم بدوی اعاده
می‌شود
ابطال بند (ب) ماده ۲ و ماده ۵ آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
نظر به اینکه تأخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات
اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین
مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به
تخلفات اداری از جمله ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به مقامات
خاص دولتی تفویض گردیده است، بنابراین آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷
/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران در قسمت بند (ب) ماده ۲ مبنی بر کسر حقوق و فوقالعاده شغل و
عناوین مشابه به میزان کل ساعات تأخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد ۵ تصویب نامه
مزبور مشعر بر کسر فوقالعاده شغل مستخدم خاطی از حیث تأخیر در ورود یا تعجیل در
خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
رفع تبعیض بین کادر اداری و آموزش وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۹
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
ابطال دستورالعملهای کمیته مشاغل سخت و زیان آور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۲۹
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ بدوی و ۶، ۷، ۹ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
موضوع تعارض دادنامههای صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص تعلق یا عدم تعلق یک
ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش در هر سال به کارکنان داوطلب در
مناطق محروم قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بومی نبودن در محل مزبور با عنایت به
تفاوت و تمایز معنی و مفهوم آن با اصطلاح کارمند داوطلب از موانع تعلق حق مذکور به
شاغلان بومی در مناطق محروم شناخته نشده و دادنامههای صادره در این حد موافق اصول
و موازین قانونی شناخته شده است. بنابراین در خصوص پروندههای فوق الذکر موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه شماره ۸۳
الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان است.
ابطال دستورالعمل شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات ادعای مغایرت آنها با قانون یا احکام
اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستورالعمل شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ
۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش متضمن اعلام مغایرت آن با موارد فوق الذکر نیست،
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‌باشد.
ابطال آییننامه مربوط به نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه دادخواست شاکی متضمن اعلام مشخصات مصوبه مورد شکایت
نمی‌باشد بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمی‌باشد
ابطال تعهدنامه تنظیمی توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه تعهدنامه مورد اعتراض شاکی از مصادیق مقررات فوق الذکر
محسوب نمیشود و بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‌باشد و
پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه ارسال می‌شود.
ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
نظر به تفاوت و تمایز معانی و مفاهیم دو اصطلاح بومی و داوطلب در لفظ و اصطلاح و
اینکه تولد و بومی بودن اشخاص در یک محل محروم ملازمهای با تمایل آنان به خدمت
داوطلبانه در همان محل ندارد، بنابراین اطلاق قسمت اخیر بند ۷ مندرج در بخشنامه
شماره ۶۵/۷۱۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش که براساس مصوبات ۱۱/۱۰/۱۳۷۴ و
۱/۱۱/۱۳۷۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور تهیه و تنظیم شده است، خلاف قانون
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد
– ابطال بند یک بخشنامه شماره ۶/۱۸۹۶۲/ه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابطال نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ اداره امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
الف- اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۲۳۵ الی ۳۴۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در
زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر است. ب- اعتراض به مفاد نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ امور اداری و
رفاه سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع
قواعده عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و
نظامات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به
شعبه بدوی ارسال می‌شود
ابطال تصویب نامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر
به اینکه شاکی علیرغم اخطار رفع نقص که به او ابلاغ شده قوانین و مقررات مورد
استناد خود را معین و مشخص نکرده است، بنابراین اعتراض نامبرده به کیفیت مطروحه
قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدئوئی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
الف- به موجب نظریه شماره ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان
بند ۳ ماده ۲ آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدئوئی مصوب ۱۳۷۲ وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای
ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با
عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت
معنونی مصوب ۴/۷/۱۳۸۰ و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله
در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند ۳ ماده ۲
آییننامه فوق‌الذکر مبنی بر لزوم ارائه اصل رایت ویدئوئی فیلمهای خارجی جهت اخذ
پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر معلول شرایط و ضوابط و سایر
جهات متفاوت و خاص هر پرونده بوده و مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین دادنامههای مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
فوقالاشعار وجود ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۵، ۸، ۹و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
در ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح شده است که کلیه کارکنانی
که در تاریخ تصویب اساسنامه مذکور در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبدیل وضع و
تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیههای بعدی آن میباشند.
نظر به اینکه مدلول حکم مزبور مفید الزام شرکت فوقالاشعار به تبدیل وضع کارکنان
واجد شرایط شرکت، به مستخدم ثابت می‌باشد، امتناع شرکت از انجام مسئولیت قانونی
مذکور به عنوان اخراج مستخدم واجد شرایط که به میل و اراده خویش خواستار خرید خدمت
و قطع رابطه همکاری با شرکت نبوده جواز قانونی نداشته است. بنابراین دادنامههای
شماره ۱۰۸۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳، ۱۰۸۲، ۱۰۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدید نظر،
شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ شعبه سوم تجدیدنظر، شماره ۱۲۲۸ و ۱۲۲۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳
شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۴۳۶ مورخ ۵/۵/۱۳۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در حدی که
متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود. این رأی به استناد
قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال دستورالعملهای کمیته مشاغل سخت و زیان آور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده، لذا به
استناد ماده ۱۰ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر میگردد
شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
ابطال مصوبات شماره ۳۵۷۵/۱/۳/۳۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و ۳۵۷۴/۱/۳/۳۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و ۳۸۶۱/۱/۳/۳۳ مورخ ۲/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه
جامعه شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر بر عهده شهرداری هر شهر و تصویب و
تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت
عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است.
بنابراین مصوبه مزبور که با رعایت مقررات فوق الاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده
است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمی‌باشد.
ابطال مصوبه شماره ۴۳۷۴/۱/۳/۳۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ و ۴۰۵۰/۱/۳/۳۳ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه
جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و
تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت
عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است.
بنابراین مصوبات مورد شکایت که با رعایت مقررات فوق الاشعار تهیه و تصویب و تایید
گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمی‌باشد.
ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/۱۰۴۲ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ماده ۲ قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از جمله بررسی و تصویب نهائی
طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و اینکه به صراحت ماده ۷
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
مصوب ۱۳۵۳، ایجاد شهر و شهرک غیر روستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی است. بنابراین
مصوبه مورد اعتراض که بر اساس هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی نمی‌باشد
ابطال مصوبه شماره ۹۰۴۶/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
با عنایت به اینکه تصمیم شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور قبلاً مورد
اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ۸۰
/۷۳۴ شعبه هفتم بدوی دیوان ابطال شده و دادنامه مزبور نیز به شرح دادنامه شماره
۵۶۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر عیناً تایید شده و موضوع واجد وصف امر مختوم
گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به همان تصمیم سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
ابطال مصوبههای ۲۰۰۶-۱/الف مورخ ۷/۳/۱۳۷۷ و ۲۵۹۰۱/۱/۳/۳۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه
جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و
تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت
عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است.
بنابراین مصوبههای مزبور که با رعایت مقررات فوقالاشعار تهیه و تصویب و تایید
گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمی‌باشد.
اعلام تعارض از شعب ۲ و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
به موجب ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً
اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور بوده و باغها از شمول آن قانون
مستثنی گردیدهاند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی
ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنایت به اینکه سیاق عبارات قانون تعیین تکلیف اراضی
واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مفید شمول مقررات
این قانون به اراضی واگذار شده به مردم به منظور تدارک مسکن مسکونی بوده است و
تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون
اخیرالذکر می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۴ مورخ ۲/۲/۱۳۷۷ شعبه دوم تجدیدنظر
دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی مبنی بر ابطال اقدامات اداره کل تعاون اصفهان از
جهت تملک باغ شاکیان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳۲/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ به اداره کل تأمین اجتماعی اصفهان
ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۳۰/۵/۸۴ و در مهلت
قانونی ارسال گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان
تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ در
پرونده کلاسه ۸۴/۸۳۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر اشتباه بوده است. بنابراین
به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
فوق‌الذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل
دیوان ارسال میگردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۵۹۶/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ به اداره کل تأمین اجتماعی استان
کرمانشاه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۳
و در مهلت قانونی ارسال گردیده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۴
در پرونده کلاسه ۸۴/۵۹۶ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر اشتباه بوده است.
بنابراین به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوق‌الذکر نقض می شود.
ابطال بند ۵ دوازدهمین صورتجلسه کمیته طبقهبندی مشاغل وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
چون شکات طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی
شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیدهاند، لذا
موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال تصویبنامه شماره ۱/۲۷۷۳۷مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آرش صالحی بخواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱
مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامههای شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال مواد ۲و ۳ آیین نامه مواد ۲۰ و ۶ قانون تعاون
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۲۱۲۷/۱۴/۲۶۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر حقوقی
وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره ۵۰۳۸۲/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ وزیر تعاون ماده ۲
آییننامه مورد شکایت اصلاح و ماده ۳ آن نیز حذف گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی
و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه ۲۳۹۳۳-۱۴۱۸/۱۱۵ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ وزارت نفت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
چون شاکی خانم مژگان حسنوند طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده به شمول بخشنامه شماره ۲۳۹۳۳-۱۱۵/۱۴۱۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ وزارت
نفت به وضعیت خود معترض می‌باشد و تقاضای ابطال آن را ندارد، موجبی برای ادامه
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی
ارجاع می‌شود
ابطال تصویب نامه ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۹هـ مورخ ۱۴/۹/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقایان علی تنهانژادامین، محمود بادپیما و خانمها آمنه
پورمحمدی، مهیا ولیزاده و مریم موسیزادهحسنکیاده قبلاً در هیأت عمومی دیوان
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه های شماره ۲۰۴ الی ۲۰۹ مورخ ۱۶/۵
/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و
مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم مرجان ریاضی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/
۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامههای شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه
بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیون
است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر
و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰/۴۹۳۶۲/ب مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۵۰۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مدیرکل روابط عمومی و
امور بین الملل و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی بخشنامه مورد
شکایت با صدور بخشنامه شماره ۲۵۷/۱۱۳۰/ب مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۴ لغو شده است لذا موضوع
شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد./
ابطال ماده یک آییننامه اجرائی بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حمید داودی بخواسته ابطال ماده یک آیین نامه اجرائی
بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۱/۴۸۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال دستورالعملهای ۷۴۱۴۴/۷۳۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ و ۷۳۰/۸۸۴۵۳ مورخ ۷/۱۲/۸۲ آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
چون شاکی آقای ابراهیم افضانورد طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۵۰۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴
ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیدهاست، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال مصوبه شماره ۱/۱۸۶۹ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۴۸۱۱/ش مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ رئیس شورای اسلامی شهر اهواز
مصوبه شماره ۱۸۶۹/۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹ به موجب مصوبه یکصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱
/۱۳۸۰ لغو شده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و
قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و
اعلام میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه قبلاً در خصوص موضوع تعارض اعلامی از طرف خانم زهرا خنجری اولیائی
(نحوه اعمال ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی) هیأت عمومی به شرح دادنامه شماره ۲۶
الی ۳۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ رأی وحدت رویه صادر نموده است لذا موجبی برای رسیدگی و صدور
رأی مجدد وجود ندارد و موضوع تابع رأی وحدت رویه فوق الذکر است.
ابطال توافقنامه شماره ۵۳۷۷۵/۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۲ وزارت نیرو – وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای رضا جمشیدی بخواسته ابطال توافقنامه شماره ۱/۵۳۷۷۵
مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ وزارت نیرو – جهاد کشاورزی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۲۷۱ الی ۳۱۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۴
گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیون است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۳۶ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای کیوان کاظمی بخواسته ابطال ماده ۳۶ دستورالعمل
خدمتی گارد محیط زیست قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامههای شماره ۶۰۱ الی ۶۰۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع آن مختومه
بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان
است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر
و اعلام میگردد.
ابطال قسمتی از دستور اداری ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ و ۸۵۰۱۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای بهرام جعفری قره قشلاقی بخواسته ابطال قسمتی از
دستور اداری ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ و ۸۵۰۱۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامههای شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و
اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۷۲/۱۷۶۸۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ معاون هزینه و خزانهداری کل کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۳۲۴۰۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۴ معاون هزینه و خزانهداری کل
کشور بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۳۱۹۶۰/۶۳۱۷/۵۴ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۴ کان
لم یکن اعلام شده است، لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود
ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
صادر و اعلام میگردد.
ابطال بند ج ماده ۳ دستورالعمل ۸/۶۰۹/۸۸/۸/۷۳/۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳ ستاد کل نیروهای مسلح
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حمید امیننگارشی بخواسته ابطال بند ج ماده ۳
دستورالعمل شماره ۴۲/۷۳/۸/۸۸/۶۰۹/۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳ ستادکل نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۲/۳۳۶ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۷۲ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع
آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت
عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته شکات تحت عنوان
عدهای از ساکنین منطقه یک شهرداری تهران دقیقاً مشخص و معلوم نیست و دارای ابهام
است و از طرفی فاقد آدرس و نشانی جهت اخطار رفع نقص می‌باشد بنابراین شکایت به
کیفیت اعلامی قابل طرح و بررسی نیست و قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
بدیهی است شکات در صورت رفع نقص میتوانند تجدید دادخواست نمایند.
ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۱۴۶۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۱ کارگزینی اداری قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
چون شاکی آقای عبدالعظیم عندلیب طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۶۸۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴
ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال صدر آیین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۶۲۶۶۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت
ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اتمام مهلت
اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اعتبار اجرائی خود را از دست داده بنابراین آیین نامه اجرائی مورد شکایت شاکی نیز
فاقد اعتبار می‌باشد، لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد
و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و
اعلام میگردد
ابطال نود و چهارمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بخواسته
ابطال نود و چهارمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه های شماره ۴۴۶- ۴۴۵ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴
گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۳۶۹۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر امور حقوقی
و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۵۱۵ منسوخ اعلام گردیده است، لذا
موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۹۴۴۶/۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای غلامرضا احمدی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۴/۲۹۴۴۶
/۷۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۰ امور اداری وزارت آموزش و پرورش قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۱/۴۲۰
در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه ۲۳۹
مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده
۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۸۳۴۸۴/۲۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم زینب انسان بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/
۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی
دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۳۷۳ الی ۳۷۸ مورخ
۱۰/۸/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد
و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم آناهید درزیباشیان بخواسته ابطال قسمتی از بخشنامه
شماره ۲۳ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۷/۶۹ در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۱۷ مورخ
۱۲/۱۰/۱۳۷۷ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده
۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰/۱۴/۲۲۵/۸۵۳۳ مورخ ۱۰/۱۰/۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۲۶۳/۲۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۲ معاون امور اوقافی و خیریه
سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور بخشنامه شماره ۳۰۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۱،
بخشنامه مورد شکایت ملغی و از آن رفع اثرگردیده لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی
برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال ماده ۳۵ آییننامه مرخصیها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای رسول واشاد بخواسته ابطال ماده ۳۵ آیین نامه
مرخصیها قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۸/۵۱ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ گردیده، لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست
صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسین غلامی بنادکوکی بخواسته ابطال بخشنامه قوه
قضائیه در خصوص تعیین قیمت دیات قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به
تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال قسمت اخیر تصویبنامه ۲۶۰۸۴/۵۴۸۱۰ مورخ ۲۶/۱۱/۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای ذبیحالهآل طاهر و آقای علی عربیگیفرعی بخواسته
ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران و
بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۴۰۹،
۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه
رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۷۲۳/۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۳/۱۶۳/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ معاون حقوقی و امور مجلس
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۳/
۱۶۳/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ تعدیل شده و توقیف خودروهای حامل مشروبات الکلی با
دستور و حکم مقام قضائی صورت میگیرد لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه
رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۹۱ آییننامه گسترش مشارکتهای مردمی در مدارس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه شاکی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت
عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده
است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۶۳۷۷ – ۲۳/۱/۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمد مرزوقی بخواسته ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/
ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۱۲۶۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
هر چند مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ
ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ مجاز شناخته شده، به شرح
مصوبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریخ ۱۰/۴
/۱۳۷۸ تا ۱۵/۹/۱۳۷۹ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر
کنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات
موضوع ماده ۴ قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ نافی مطلق اثر
عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه
اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده
می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ – ۲۳/۱/۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمد مرزوقی بخواسته ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/
ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقایان اکبر اکبری و حسین مختاری ابطال تصویب نامه شماره
۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی
به صدور دادنامههای شماره ۳۳۱ الی ۳۵۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۲ و ۳۸۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴
گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال قسمتی از تصویبنامههای ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۸۲ و ۱۳۷۵۷/ت۳۰۷۲۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای داریوش کیوانی و خانمها رحیمیه امیدحقی و ملیحه
شکوری بخواسته ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و
۱۳۷۵۷/ت۳۰۷۲۴ مورخ ۱۰/۴/۸۳ هیأت وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه ۳۷ مستمریها و
بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۳۶۳
الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی
مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصرههای
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال تصویبنامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آرش صالحی بخواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱
مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامههای شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای مسعود امیریان بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/
۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبلاً در هیأت عمومی دیوان
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/
۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و
مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
طبق جزء ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تعیین مالیات غیر مستقیم
فولاد وارداتی علی الاطلاق و بدون قید و شرط تا میزان ۲۵۰ ریال در هر کیلو به
تصویب شورای اقتصاد محول شده است. بنابه جهات فوق الذکر مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ
۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که مبین ضرورت وصول مالیات قانونی از فولاد واراتی می‌باشد
و در حدود صلاحیت و مسئولیت قانونی آن شورا و در جهت رفع ابهام از مصوبه شماره
۲۳۳۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ انشاء‌شده است مغایرتی با قانون ندارد
ابطال آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آییننامه بیمه و بازنشستگی
سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخش دوم ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ماده ۱۷ آییننامه اجرائی
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بندهای یک و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۳۳۹۴/۸۱/۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بندهای یک، ۲، ۳ و ۴ بخشنامه
شماره ۱۳۳۹۴/۸۱/۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمی‌باشد
ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه ثبت اسناد و املاک
کشور از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بند ۱۷ بخشنامه‌های ثبتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بند ۱۷ بخشنامه‌های ثبتی از
مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه ۱۸۳۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۰ رئیس کل دادگستری استان اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۲۵/
۴/۱۳۸۰ رئیس کل دادگستری استان اردبیل از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۴۸۶/م/۱۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۹ و ۳۸/۱۱۰/و/ح/ق مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه‌های شماره ۶۴۸۶/ م/۱۱۰
مورخ ۲/۸/۱۳۷۹ و ۳۸/۱۱۰/و/ح/ق مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از مصادیق
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
ابطال قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۴ مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده ۲ آییننامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۶۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
به شرح لایحه جوابیه شماره ۶۱/۱۲۱۰۳۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ به موجب ماده ۹۹ آیین نامه
استخدامی کارکنان شهرداریها کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱، آییننامه استخدامی شهرداریهای
سراسر کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸ لغو شده و موضوع بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدام
شهرداریها نیز ملغی و منتفی گردیده و با این کیفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء
موضوع می‌باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره
۲ ماده ۱۴ مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها که ملغی و از درجه اعتبار ساقط
شده است وجود ندارد
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۰/۸۴۱۴۵/۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
مستنبط از تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۱۳/۶/۱۳۷۰ جواز
اعطای یک الی ۲ گروه تشویقی به مشمولان تبصره مزبور از جمله به مستخدمینی که خدمات
برجسته انجام داده باشند و همچنین مدلول تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون فوق الذکر
مفید جواز اعطای یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مشمول بندهای (د) و (ه) ماده
مزبور با رعایت ضوابط و شرایط مربوط است بنابجهات فوق الذکر و عنایت مسئولیت
اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در
تعیین شرایط و ضوابط و عوامل مؤثر در اعطای گروههای تشویقی مربوط به انجام خدمات
برجسته، بند ۲ بخشنامه ۱/۸۴۱۴۵/۷۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ اداره کل امور اداری وزارت
آموزش و پرورش به عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در قسمت مورد ادعا
مغایرتی با قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۳۱/۸۱/۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نظر به اینکه شکایت مجدد شاکی بخواسته بازنشستگی به لحاظ اینکه شغل مورد تصدی او
تحت عنوان آستری چسبان مجدداً مورد بررسی کمیته ذیصلاح قرار گرفته و از جمله مشاغل
سخت و زیانآور شناخته شده و در نتیجه مبنا و مستند ادعا و شکایت وی با مبانی و
مقررات حاکم بر دادخواست تقدیمی به شعبه پانزدهم متفاوت و از یکدیگر متمایز بوده
است. بنابراین صدور قرار رد شکایت نامبرده به عنوان اعتبار امر مختوم در مرحله
بدوی و تایید آن به شرح دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ در شعبه هفتم تجدیدنظر
دیوان مبتنی براشتباه بوده است لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه
تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد./
ابطال آییننامه شماره ۲۸/۹۳۸مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آییننامه شماره ۹۳۸/۲۸ مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ بنیاد
مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متضمن تعیین مواد مورد اعتراض و همچنین تعیین
مواد قانونی مورد نظر نیست و مشخص نگردیده است که کدام یک از مقررات آیین نامه فوق
الذکر با کدام یک از مواد قوانین مغایرت دارد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه
قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹۶۲/۸۰/۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نظر به اینکه شاکی در دادخواست بدوی نشانی خود را «تهران بزرگراه
چمران پمپ بنزین ولنجک خیابان شادآور پلاک ۱۸ تعیین نموده و ذکری از کوجه محل وقوع
اقامتگاه خود بعمل نیاورده و در دادخواست تجدیدنظر نشانی کامل خود را مشتمل بر
خیابان اصلی و کوچه ۴ شرقی پلاک ۱۸ معین نموده و مراجعه مأمور ابلاغ به آدرس تعیین
شده در دادخواست بدوی موافق مقررات مربوط به ابلاغ بوده و در نتیجه امر ابلاغ به
شخص نامبرده یا بستگان او معلول تسامح وی در تعیین نشانی خود با مشخصات دقیق و
کامل بوده است بنابراین اشتباهی در صدور دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم
تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۴/۸۰/۹۶۲ مشهود نیست و موردی برای اعمال
تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۴۱۷۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدماتی درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نظر به اینکه اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۴۱۷۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ متضمن
اعلام مغایرت آن با هیچ یک از عناوین مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمی‌باشد
ابطال بخشنامه شماره ۴۱۷۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدماتی درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نظر به اینکه اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۴۱۷۲۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/
۱۳۸۱ متضمن اعلام مغایرت آن با هیچ یک از عناوین مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
عدالت اداری مقدسیفرد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
به صراحت ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت
کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵، کلیه اراضی بایر و
دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و
تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته با رعایت شرایط
مندرج در قانون مذکور به حکم ضرورت به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. نظر به
اینکه تسری ماده واحده فوق الذکر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی
مغایر هدف و حکم صریح مقنن است، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۹ شعبه
سیزدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری قرار گرفته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی
به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۶۵۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،
بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ در خصوص نحوه محاسبه و
تعیین حقوق بازنشستگی به لزوم اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی نسبت به معدل
تمامی حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسور بازنشستگی دو سال آخر خدمت تصریح کرده است
نظر به اینکه عبارت «تمامی حقوق» در لفظ و اصطلاح متضمن کلیه اجزای حقوق ماهانه
کارکنان دولت است و به حکم ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
تبصرههای آن مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ افزایش سنواتی از عوامل مؤثر در افزایش حقوق
ماهانه به شمار آمده و از اجزاء آن محسوب شده و مبنای اخذ کسور بازنشستگی نیز قرار
گرفته است. بنابراین مفاد بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان
بازنشستگی کشوری که افزایش سنواتی را به طور ثابت و بدون اعمال آخرین ضریب حقوق
سال بازنشستگی، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۱۰، ۱۱ و ۱۹ بدوی و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
طبق ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب
۱۳۶۹ از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم آن وزارتخانه
و مؤسسات وابسته به استثناء کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول
مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده‌اند. بنابراین تطبیق وضع مستخدمین وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مقررات قانون تأمین اجتماعی فاقد جواز قانونی است
و دادنامههای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹ و ۹۹۸ مورخ ۸/۵/۱۳۷۹ شعبه سوم ۱۱۶۰ مورخ ۸
/۸/۱۳۷۹ شعبه نوزدهم، ۱۹۰۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ شعبه دهم، ۱۷۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ شعبه
یازدهم و ۶۴۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت مستخدم
وزارتخانه مزبور با مقررات استخدامی سازمان تأمین اجتماعی موافق اصول و موازین
قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است
ابطال ماده ۲ بند (ب) ماده ۵، تبصره ۵ ماده ۷ و ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۱۲۷/ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
الف- به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۸۹۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ معاون دفتر امور حقوقی دولت،
ماده ۲، بند (ب) ماده ۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۷ تصویب نامه مورد اعتراض به شرح
تصویب نامههای شماره ۶۷۴۴۷/ت۲۸۳۰۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۶۹۶۲۶/ت۳۰۲۶۸ه مورخ ۲۳/۱۱
/۱۳۸۲ هیأت وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب- به شرح
نظریه شماره ۱۴۵۶۶/۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۸ تصویب نامه
شماره ۳۷۱۲۷/ ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است.
بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال
می‌شود
ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۹۳۵۳/۳۰/۱۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۹۳۴۶/۳۰/۱۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۳۶۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
علاوه بر اینکه مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض اصلاح شده، اساساً مدت اعتبار اجرائی
آنها منقضی و نتیجتاً بخشنامه‌های مورد اعتراض منتفی گردیده است لذا به جهات مزبور
اعتراض نسبت به بخشنامه‌های فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.
ابطال بخشنامه‌های شماره ۱/۳/۳۴/۱۲۹۱۹ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۱/۳/۳۴/۲۱۷۳۱مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و
۲۱۷۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان
حقالتحریر قابل وصول از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ و ۱/۷/۱۳۸۰ با عنایت به ماده ۵۴ قانون
دفاتر اسناد رسمی منقضی و نتیجتاً بخشنامه‌های مزبور منتفی گردیده است، موضوع
اعتراض نسبت به آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه‌های مذکور در قلمرو ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
نظر به اینکه دادنامه بدوی مبنی بر رد شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۲۶
/۱/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان فسخ و حکم به ورود شکایت شاکی صادر شده و با این
کیفیت مدلول رأی اخیرالذکر با دادنامه شماره ۲۵۷۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ شعبه اول بدوی
دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی یکسان است و نتیجتاً دادنامههای فوق الذکر تناقضی
ندارند موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال قسمتهائی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه حفاظت ساختمان و فنی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
الف- نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صریح
مغایرت آن با جهات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. ب- نظر به
اینکه تعاریف مندرج در آیین نامه مقررات ملی ساختمان در خصوص پیمانکار، شخص خویش
فرما و کارفرما و صاحب کار و محل کار یا کارگاه ساختمانی متضمن نفی قواعد آمره
قانون کار در زمینه موارد فوق الذکر نیست، بنابراین مغایرتی با قانون نداردو خارج
از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و آیین نامه اجرائی آن تملک اراضی
بایر و دایر مشمول قانون مزبور مستلزم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر
و ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی آن قانون است. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به
محتویات پروندههای کلاسه ۷۷/۹۹ شعبه هشتم و ۷۵/۱۳۳۳ شعبه چهاردهم دادنامه شماره
۱۱۵۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۵/۱۳۳۳ مشعر بر
ورود شکایت شاکی که در هیأت سوم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است و متضمن لزوم
تحقق شرایط مقرر در ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر صحیح و موافق اصول و
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
نظر به اینکه مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر
رسمی به رسمی مصرح در لزوم رابطه استخدامی آنان با واحدهای دولتی مشمول قانون به
صورت پیمانی و به شرط وجود پست ثابت سازمانی و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون
مذکور است و تعمیم و تسری این مقررات به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت
کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزی ندارد. بنابراین
دادنامههای شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ و ۱۷۷۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم و ۹۵۸
مورخ ۵/۶/۱۳۸۱ شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است صحیح
و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه‌های ۶۱۱/۷۲۹۸ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰ مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی، شماره ۶۰۱/۷۶۳۲ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۵ معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی و بخشنامه شماره۷۵۰/۲۴۲۵۲مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ معاون برنامهریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین نامهها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض نسبت به مصوبات مذکور از جهت مغایرت با اساسنامههای دولتی که به تصویب قوه
مقننه نرسیده است و همچنین مصوباتی که در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده
آمره عام و کلی نیست، از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض
نسبت به تصمیمات فوق الذکر قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۶۸/۲۵۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
نظر به وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری
از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این
زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اینکه به صراحت تبصره
ماده ۱۷ این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان
وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمی‌باشد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در زمینه لزوم ابلاغ
موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون
ذیصلاح به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری ومفاد دادنامه شماره
۲۱۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است،
دادنامههای شماره ۶۲۰-۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۷۵، ۶۸۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵ و ۶۹۳ مورخ ۲۹/۷/
۱۳۷۵ شعبه دوم که مورد تایید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفتهاند و متضمن این
معنی میباشند، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد
قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰/۲۰۲۴مورخ ۲/۴/۷۵ معاون معدنی و فرآوری وزارت معادن و فلزات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۷۴۲/۲۱۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۷ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت
معادن و فلزات بخشنامه شماره ۲۰۲۴/۶۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۷۵ معاون معدنی و فرآوری مواد
کان لم یکن اعلام گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی
وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان صادر و اعلام میگردد
ابطال اقدامات سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی طی نامه تقدیمی که با شماره
۱۳۷۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و
خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و
اعلام میگردد.
ابطال بند الف جزء ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سهراب فرهادیان بخواسته ابطال بند الف جزء ۳ ماده
۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران قبلاً طی کلاسه
پرونده ۸۱/۳۱۷ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه ۴۳۰ مورخ ۲۲/۸/۸۴ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
میگردد.
ابطال بخشنامه‌های شماره۴/۸ مورخ ۱/۸/۷۹ و ۴/۳۴ مورخ ۱۲/۵/۸۳ و دستورالعمل شماره ۱۱۰۰۷۹ مورخ ۲/۱۰/۸۳ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه آقای رستم میرزاحسینی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۲۲۱ مورخ ۲۷/۹/
۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۸ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه شاکی آقای جلال ارادتی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۱۹۵ مورخ ۲۶/۹/
۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
عدم اجرای بخشنامه شماره ۱/۳۴/۱۸۲۵۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه۱۴۹،
۱۴۸، ۱۴۷ و ۱۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده
و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و
مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و
اعلام میگردد.
ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمد عرببیگی جزی بخواسته ابطال قسمت اخیر
تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۱
بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۲۰/۸/
۱۳۸۳ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال بند ۱/۱ دستورالعمل شماره ۷۱۰/۹۵مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه موضوع شکایت خانم معصومه جام نام بخواسته ابطال بند ۱/۱ دستورالعمل
شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۳۲۳ و ۳۳۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴
گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
ابطال ماده ۲۶ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای عبدالرضا رضائی بخواسته ابطال ماده ۲۶ آییننامه
نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی موضوع
تصویبنامه شماره ۱۴۴۰۴/ت۳۲۰۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران قبلاً طی کلاسه پرونده ۸۱/
۱۱۱ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه
شماره ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی
مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد./
ابطال آیین نامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۶۴۶۱ مورخ ۱۵/۹/۸۴ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت
تصویبنامه مورد اعتراض به موجب تصویبنامه شماره ۲۵۷۲۴/۳۳۴۲۰ه مورخ ۲۹/۴/۸۴ هیأت
وزیران اصلاح و ایرادات مورد نظر شاکی مرتفع گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و
موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۰۴/۴۴۸۷۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۱ و ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سیدمهدی فخاری بخواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۰۴/
۴۴۸۷۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۱ و ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش قبلاً طی
کلاسه پرونده ۸۱/۴۲۰ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامه ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می
گردد
