عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی
رأی شماره های ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق بند (هـ) ماده ۱۱ اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، بررسی، تغییر، اصلاح و تصویب تشکیلات مراکز جهاد سازندگی و آیین نامه های مختلف مالی و اداری از جمله وظایف شورای عالی جهاد سازندگی احصاء شده بوده است و تا زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸/۹/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، شورای مذکور آیین نامه ای در خصوص میزان مرخصیهای استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آنها تصویب نکرده است و در ماده ۹ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف ۳ ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، بنابراین تا زمان تصویب مقررات و ضوابط مربوط در اجرای این ماده قانونی، آیین نامه هایی که توسط شورای عالی جهاد سازندگی تصویب می شده و یا مقررات عمومی قانون استخدام کشوری بر موضوع حاکم بوده است و شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی را نداشته است. در نتیجه مصوبه شماره ۱۳۲۰۳/د ـ ۹/۹/۱۳۶۲ شورای مرکزی جهاد سازندگی به لحاظ این که این شورا صلاحیت تعیین ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصی های استحقاقی استفاده نشده را نداشته است قابل ترتیب اثر نمی باشد و با حاکمیت مقررات عمومی، کارکنان جهاد سازندگی حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی حسب ماده۴۷ قانون استخدام کشوری و ذخیره سازی آن حسب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن را تا زمان تصویب قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ را داشته اند. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ذخیره سازی کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ مواد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است
رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
مطابق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی کمیسیون های پزشکی می بایست در خصوص از کارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ از کارافتادگی را ندارند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده ۷۵ است در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون های پزشکی نمی توانند تاریخ از کارافتادگی را تعیین نمایند، بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۹ سازمان تأمین اجتماعی که تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری
رأی شماره ۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانونی نیست، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال ۱۳۸۹، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی
رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود
رأی شماره ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم الاداء
رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
الف ـ نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۸۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۸، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۸۷، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره ۴۹۶ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رأی شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است. بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ب ـ نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۴ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ با این استدلال که در تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستان ها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستان ها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند ۳ تصویب نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان های موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می کنند، پیش بینی شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان های محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراین رأی شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نظر به این که به موجب رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (۱۷/۳/۱۳۷۸) اعلام می شود.
اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رأی شماره های ۴۲ الی ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به بند ۲ ابلاغیه شماره ۳۶/۱۳۲۸/۰۵/۶/ن- ۱۴/۶/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده است «از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ حکم تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران برای آن دسته از کارکنان انتظامی کـه قبل از تـاریخ تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود.»، دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۲ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۴۴۴ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۹۴۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدّی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال
رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده اند، تعارض محرز است و با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی شود بلکه از جهات دیگر به غیر از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی هذا رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی
رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
با توجه به این که آموزشکده محل تحصیل شکات مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی [علوم، تحقیقات و فناوری] نبوده است و در مورد مشابه دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۲۷۹۶۵/۰۴ط ـ ۲۶/۵/۱۳۷۹ اعلام کرده است که گواهی تحصیلی مبنی بر گذراندن معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی فاقد هرگونه ارزش استخدامی برای کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۱ـ ۲۸/۱/۱۳۸۷ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع ارسال دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۶۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ، در بند الف دادنامه صدرالذکر اشتباه املایی و از قلم افتادگی وجود دارد. لذا بند الف بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. الف ـ نظـر به این که شعـبه سوم دیوان عدالـت اداری در رأی شماره ۳۷۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ ـ۲۶/۳/۱۳۸۸، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده اند تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۴۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از این رأی شعبه سوم به شماره ۳۷۲ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف
رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
نظر به این که بر مبنای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور
رأی شماره های ۶۱ـ ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
اولاً: تعارض در مدلول آراء شعبه ۱۸ با آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ ، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استانی پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق الارض در حریم اماکن و معابر عمومی شهرها
رأی شماره های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکت های خدماتی ـ تأسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
اولاً: از این حیث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز می باشد. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱، در مورد زمین های موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور
رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت های کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره برداری برای چاه های غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکت های آب منطقه ای که بیش از یک استان را در برمی گیرد به شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال می شود. ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال
رأی شماره های ۹۵ـ ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
اولاً : تعارض در آراء محرز است. ثانیاً : نظر به این که مطابق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون و شکات پرونده های موضوع تعارض به دلالت نامه های شماره ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۹/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۸/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۵/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۱۵۶۶/م ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۳ـ ۱۵۸۶۶۱/م ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳سازمان تأمین اجتماعی رشت در تاریخ های ۱۳/۱۲/۱۳۸۳، ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ حائز شرایط بازنشستگی شناخته شده اند و شرکت صنعتی پارس خزر، ترک کار شاکیان را از تـاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ بـه شعبه یک سـازمان تأمین اجتماعی رشت اعلام کـرده است و شاکیان از تـاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ نیز ترک کار کرده اند، بنابراین بازنشستگی شکـات در ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ محقق و مـسلم است و صـدور حکم به برقراری مستمری برای آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ موجه نیست. با توجه به مراتب آراء شعـب ۱۷ و دوم تشخیـص دیوان که بر وارد دانسـتن شکایت و اصلاح تاریخ برقراری مستـمری شاکیان از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ صادر شـده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری مـربوط در موارد مـشابه لازم الاتباع است.
مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
رأی شماره های ۱۰۳ـ ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: در تبصره ماده ۶ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ مقرر شده است، تا تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت های واحد مجری خواهد بود و قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به این که قانونگذار در قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ اثر احکام قانون را به گذشته تسری نداده است، بنابراین موجبی برای تسری و مفاد احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به زمان قبل از تصویب قانون وجود ندارد و آراء شعب ۷ و ۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۷ و ۲۶۰۸ـ۲۰/۸/۱۳۸۷ که در موضوع شکایت بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ و مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور مربوط به ۱۳۹۲
رأی شماره های ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ٥٨، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ١٤٧٧،١٤٧٨،١٤٧٩ ،١٤٨١ و ١٤٨٠ مورخ ١٢/١٢/١٣٨۶ و رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠- ١٣٩١/١٠/١٨ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان به شرح مندرج در گردشکار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
اصلاحیه رأی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
اصلاحیه پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ، موضوع ارسال دادنامه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۸۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ نظر به اینکه نام آقای حسن حاجی اسفندیاری در ستون درخواست کنندگان صدور رأی وحدت رویه درج شده بود لیکن در گردشکار دادنامه مذکور مشخصات دادنامه صادره از شعبه دوازده به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت آقای حسن حاجی اسفندیاری صادرشده درج نگردیده است، فلذا دادنامه مذکور اصلاح و جهت درج به روزنامه رسمی ارسال می گردد.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال ۱۳۹۲
رأی شماره ۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.
همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد
رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
اولاً: از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره ۸۳۲ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵ـ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضـوع تعارض اعلامـی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ معاون وزیر نیرو و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی
رأی شماره های ۱۱۲ـ ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ قانون، فوق العاده هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت می باشد ذکر شده است و در ماده ۷۸ قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یـارانه مستقیم در ازای خـدماتی نظیر سـرویس رفت و آمـد، سلف سرویس، مهـدکـودک و سایـر مـوارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور نیز مقرر شده است که: «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده های مصرح در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال ۱۳۸۸ نیز به دلالت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده ۵ قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده های مصرح در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تأکید شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ و بند ۲ بخشنامه شماره۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
ابطال مصوبه های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۴۲۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
رأی شماره ۱۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
به موجب ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است.» نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۵۸۱/۳۰/۹۱ـ ۱۷/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که «موضوع بند ۱ صورت جلسه شماره ۴۴۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.» بنابراین با لحاظ مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت صرفاً نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب به صورت مجانی و بلاعوض خارج سازد، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً با ابطال اطلاق مصوبه به شرح فوق موجبی برای رسیدگی به اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با موازین قانونی باقی نمی ماند.
محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد
رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
نظر به این که در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات بعدی، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حایز بودن حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر در قانون، قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و داشتن شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، بنابراین صرف پرداخت حق بیمه مقرر در قانون و با شرایط مذکور در آن برای بازنشستگی کافی است. از این جهت مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرایط مقرر در ماده فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.
ابطال بند ۲ ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مقرر شده است کـه: «در مـواردی کـه تهیه زمیـن عوض در داخـل محـدوده های مجاز بـرای قطعه بنـدی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تـأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: در مـاده ۱۵۵ قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، سازماندهی و اجرا می شود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به تصویب مرجع ذی ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق العاده های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۶۸ قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق العاده ای مازاد بر آنچه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ با توضیحات فوق الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار
رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهریار در الزام فرماندهی انتظامی شهرستان به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان شهریار و داخل در وظایف شهرداری است. از این حیث و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است، بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست. بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع عوارض برای تأمین بخشی از هزینه های احداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهواز
رأی شماره های ۱۶۲ـ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ که مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنین ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ که در حال حاضر حاکم است، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز متضمن وضع عوارض برای تـأمین بخشی از هزینه های احـداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهـواز از این حیث کـه این عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می شود و درآمد آنها نیز مشمول اخذ مالیات است، مغایر حکم مقرر در ماده یاد شده است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۲/۴۳۸/۳/۹۰ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الارض
رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
الف: با توجه به نامه شماره ۵۰۰۵۳/۳۰/۹۲ـ ۵/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه شماره ۹۰/۳/۴۳۸/۲ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است از این حیث موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد.
ب: با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکت های خدماتی ـ تأسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی شماره ۸۶ الی ۶۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور در وضع عوارض حق الارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸ـ ۱/۹/۱۳۸۹ معاون مالی و اداری صندوق تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت
رأی شماره های ۱۵۹ـ ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
در ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد.» نظر به این که در بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شمـاره ۲۱۶۶۸ـ ۱/۹/۱۳۸۹ معاون مـالی و اداری صندوق تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت پاداش پایان خدمت منع شده است، از این لحاظ که اولاً: نافی حقوق مکتسبه اشخاص است که مطابق ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، سنوات مازاد بر ۳۰ سال خدمت آنها قابل احتساب در پرداخت پاداش پایان خدمت بوده است و ثانیاً: در سنوات پیش و پس از وضع مقررات مورد اعتراض برای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۶۷ آیین نامه یاد شده عمل شده است، بنابراین منع مقررات یاد شده مصداق بارز تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵ ـ ۵/۵/۱۳۸۷
رأی شماره ۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابراین خلق تأسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیرالزام آور بودن با توجه به حکم ماده ۱۵۷ قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی شود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند ۳ تبصره ۳ ماده یاد شده و بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت مدیره های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم ابطال بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین نامه مذکور
رأی شماره های ۱۶۸ـ ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
اولاً: به موجب ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰، از جمله شرایط انتخاب شوندگان در هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری، نداشتن سابقه محکومیت منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اشتغال و یا سکونت به مدت حداقل ۳ سال در حوزه انتخابیه ذکر شده است. نظر به این که در شرایط مذکور، داشتن سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پرستاری به عنوان شرط لازم برای عضویت در هیأت مدیره و شورای عالی سازمان نظام پرستاری قید نشده است، بنابراین بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۲ این ماده و بند ۳ تبصره ۳ ماده یاد شده و بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت مدیره های نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که گذشت ۳ سال متوالی از عضویت در سازمان نظام پرستاری را از جمله شرایط انتخاب شوندگان شمرده است و ستادهای اجرایی هر شهرستان و همچنین هیأت اجرایی را موظف کرده است سابقه ۳ سال عضویت متوالی برای انتخاب شوندگان را احراز کنند و داشتن کارت عضویت ۳ ساله متوالی را نیز از جمله مدارک لازم بیان کرده است، از این حیث که در ماده ۲۲ قانون یاد شده شرط عضویت ۳ ساله پیش بینی نشده است مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ثانیاً: نظر به این که در بند ۱ ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰، از جمله شرایط انتخاب شوندگان در هیأت های مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری، دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری قید شده است، بند ۵ ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۵۵ آیین نامه مورد اعتراض که عدم سابقه محکومیت از هیأت های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری را که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد، از جمله شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرده است، با قانون مغایرتی ندارد زیرا در فرضی که شخصی با محکومیت در هیأت های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری از عضویت در سازمان مذکور محروم شود، طبیعتاً شرط مقرر در بند ۱ ماده ۲۲ قانون یاد شده را نخواهد داشت و نمی تواند به عنوان انتخاب شونده خود را در معرض انتخاب سایر اعضا قرار دهد، بنابراین شرط مذکور مغایرتی با شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل
رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
با توجه به نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.
تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دایمی تلقی می شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۴۶۳ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷ شعبه ۳۲ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید
رأی شماره های ۲۱۳ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶مقرر شده است که: « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.» نظر بـه این که در این مـاده قانونی مرتهن حـق تملک مال مرهون را نـدارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
رأی شماره های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
مطابق ذیل ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵مقرر شده است که: «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چـهل و هشتمین جلسـه شورای عـالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال اطلاق بند ۳ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱
رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
با توجه به نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده ۱۰۱ قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند ۳ مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می شود و با ابطال بند ۳ مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.
احتساب ایام تحصیل در دانشسراهای مقدماتی و عالی به عنوان سابقه خدمت دولتی
رأی شماره ۲۰۹ـ ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
اولاً: با توجه به این که دادنامه های شماره ۲۱۷۶ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول و شماره ۷۸۵ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به لحاظ این که در ماهیت شکایت صادر نشده و منجر به صدور قرار رد شکایت شده است از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: الف: بین دادنامه های شماره ۷۴۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۸ و ۱۶۱۳ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است و دادنامه شماره ۵۴۵ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ شعبه اول و دادنامه ۱۳۵ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ شعبه سوم مبنی بر رد شکایت شکات تعارض محرز است. ب: نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸ الحاقی قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۵۴، مدت تحصیل کارآموزان مورد نظر در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی احتساب می شود و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل صادر می شود و در صورتی که دو برابر سال های تحصیل، خدمت کرده باشند مدت مذکور جزء سابقه خدمت رسمی منظور خواهد شد و در پرونده های مورد تعارض دلیلی بر انتقال شکات از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای تمایل آنان وجود ندارد و حسب استعلام به عمل آمده انتقال شکات با تمایل آنان اعلام نشده است، بنابراین با احراز اجباری بودن انتقال آنان از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به این که با انتقال اجباری امکان انجام خدمت مورد نظر مقنن وجود نداشته است، بنابراین با استناد به رأی شماره ۷۹۱ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه های شماره ۷۴۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۸ و شماره ۱۶۱۳ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه خدمت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور
رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
مقنن در تبصره ۳ ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱/۱/۱۳۸۸ مقرر کرده است: «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جدول های حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می شود.» نظر به این که حکم مقنن در وزارت آموزش و پرورش صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام وقت است و حکمی مبنی بر لحاظ امتیاز مذکور برای مشاغل نظیر مشاغل آموزشی و بویژه در مؤسسات و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراین بخشنامه های شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰، دایر بر تجویز اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
شرایط استحقاقی و بهره مندی از فوق العاده حق مسؤولیت
رأی شماره های ۲۴۳ ـ ۲۴۲ ـ ۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب بند ۵ مصوبه شماره ۱۴۹۵/د ـ ۲/۳/۱۳۷۱ شورای حقوق و دستمزد، پرداخت فوق العاده شغل مدیران و سرپرستان به میزان ۵ درصد تجویز شده است که در خصوص شکات هم پرداخت می شده است و دلیلی بر نسخ یا بی اعتباری مصوبه مزبور ملحوظ نیست. همچنین طبق بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، امتیاز فوق العاده مدیریت بر اساس جدول شماره ۶ نسبت به معاون و همتراز پیش بینی شده و در تبصره بند ۵ یاد شده به صراحت اعلام شده است موارد همترازی باید به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد و در مواردی که تأییدیه لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین فوق العاده مزبور خواهد بود و چون به دلالت احکام کارگزینی که در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ صادر شده و در پرونده های موضوع تعارض موجود است، قبلاً در خصوص شکات فوق العاده یاد شده پرداخت شده است لذا بر صدور تأییدیه قبلی دلالت دارد، بنابراین دادنامه های شعب اول، سوم و چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به برقراری حق مسؤولیت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی شماره های ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله مندی و اولاد مصرح در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده اند و حال آن که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله مندی داخل در حقوق و فوق العاده ها نمی شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق های بازنشستگی تأمین می شود و به کمک هزینه عایله مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می شود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری ـ معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره ای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ می باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.
شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند نمی باشند
رأی شماره های ۲۵۴ الی ۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد،» همچنین وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف های ۱ و ۲ و ۳ در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاس های مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش بینی شده است مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت هـ م/۱۰ـ ۳۰۷ـ ۵/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تعیین فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب
رأی شماره ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است
رأی شماره های ۲۶۱ الی ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً : به موجب ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین نامه استخدامی بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها، مقرر شده است «بانک تعاون کشاورزی ایران می تواند با تأیید هیأتی مرکب از یکی از معاونان بانک و یکی از مدیران به انتخاب رئیس بانک و مسؤول امور کارگزینی و تصویب رئیس بانک، مستخدمان خود را که حداقل بیست سال سابقه دارند بازنشسته نماید به مدت خدمت این قبیل مستخدمان فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می شود و خدمت زاید بر سی سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان به جای متوسط حقوق، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.» نظر به مراتب فوق مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است و دادنامه شماره ۴۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه سیزدهم و دادنامه شماره ۳۲۶ـ۳۲۷ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می باشد
رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ب: همان طور که در دادنامه های شماره ۲۱ـ۲۶/۱/۱۳۸۶ و شماره ۲۰۱ـ۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده اولاً: در خصوص بهره مندی از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی اجتماع شرایط قانونی در زمان حاکمیت مصوبات مربوط ملاک عمل می باشد. ثانیاً: مطابق تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ـ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور، تشخیص و احراز شرایط متقاضیان با هیأت ممیزه می باشد و تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نبوده و اظهار نظر اداره بدون طرح در هیأت ممیزه مبنی بر استحقاق یا عدم استحقاق مستخدم توجیه حقوقی ندارد. در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده اند صرف نظر از صحت و سقم ادعا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت ممیزه تشخیص داده اند، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رأی شماره های ۳۰۱ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
نظر به این که اولاً: طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود. ثانیاً: با توجه به این که تسعیر ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده ۲۶ قانون فوق الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهی های دولت به دلالت بند ۱ جزء (ج) ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ و جزء ۱ بند (ب) ماده ۲۲ و بند (ب) ماده ۲۴ قانون یاد شده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است. ثالثاً: طبق بند الف ماده ۲۴ همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و تهیه ترازنامه می بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود .
تمدید قرارداد کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
رأی شماره ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند ۲ قرارداد خرید خدمت منعقد شده بین شکات و دستگاه متبوع آنان مقرر شده است که: «مدت قرارداد از تاریخ … لغایت … می باشد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد و در صورتی که در انقضای مدت قرارداد بنیاد و یا کارمند قراردادی تقاضای فسخ را ننماید، این قرارداد برای یک سال دیگر با همان شرایط قابل تمدید می باشد. در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین می توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مشروط بر این که یک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.» نظر به این که پایان همکاری بین شکات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت صورت گرفته است و اعلام خاتمه قرارداد نیز مقارن با خاتمه مدت قرارداد اعلام شده است و دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۹ شعبه هشتم و دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۳۰ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۸۷ ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک های برگشتی
رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورد اعتراض در باب تجویز اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است. ثانیاً: مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک های برگشتی است، با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران
رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید… آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف ۵۰% برای واگذاری اراضی بـه تعاونی ها و تشکل ها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
عدم ابطال بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ـ۱۲/۵/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پروش استان تهران در قسمت تعیین شهریه ثابت و ابطال بند ۷ بخشنامه مذکور مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان
رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
اولاً: در خصوص درخواست ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با توجه به این که پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳ و ۱۴۳۲ـ ۵/۱۲/۱۳۸۶ مصوبه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداده و ابطال نکرده است، بنابراین موضوع تابع امر مختوم است و رسیدگی به آن را منتفی می داند موجبی برای اظهارنظر مجدد وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به این که در مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پرداخت حق الثبت یا شهریه مورد پذیرش قرار گرفته است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳، ۱۴۳۲ـ ۵/۱۲/۱۳۸۶ مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، اداره کل آموزش و پرورش استان تهران در راستای مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به موجب بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ برای تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان تعیین شهریه ثابت کرده است، بنابراین بخشنامه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود. ثالثاً: به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد ولیکن در بند ۷ بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ شهریه ثابت تحصیل مدرسه های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان رایگان اعلام شده است و دلیلی بر این تبعیض ناروا وجود ندارد و از طرفی در مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مستند صدور بخشنامه معترضٌ به است، عدم پرداخت شهریه و برخورداری از کمک برای افراد مستعد پذیرفته شده که با مشکلات مالی رو به رو هستند، تجویز شده است و در بند ۷ بخشنامه به قیود مورد نظر هیأت امناء توجه نشده است، بنابراین بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادرکننده نیز خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال تعرفه ۲۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو
رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین
رأی شماره ۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با ادارة پست همکاری کرده اند و مطابق ماده ۲۲ قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده ۲۳، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۸۸ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود
رأی شماره های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً : از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود. بنابراین چون در پرونده های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
الف ـ نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبـی شهرداری کرمانـشاه در سال ۱۳۸۷ در خصوص وضع عـوارض از جایـگاه های فروش گاز مایع به میزان ۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسـلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست. ب ـ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می باشد و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می شود.
مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمت های مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست
رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمت های مدیریتی مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست، بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه ای را که در قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به این که در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.
صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست
رأی شماره ۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
اولاً: تعارض در آراء شعب ۸ و ۱۴ دیوان عدالت اداری محرز است. ثانیاً: با توجه به این که صورت مجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست، بنابراین رأی شعبه هشتم که به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه ۱۷۵۶ـ ۳/۶/۱۳۸۶ مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق الاشاره
رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
الف: نـظر به این که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیون های مزبور توسط شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون های ماده ۱۰۰ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ب: مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ از این حیث که فی نفسه متضمن تأیید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به تبع مصوبه ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می شود.
ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی
رأی شماره های ۴۳۱ـ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
نظر به این که در ماده ۵۶ آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که، هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آیین نامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷، ۵۴۱ ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال می شود.
اصلاحیه دادنامه شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره ۸۹/۷۱۸ ـ ۷/۷/۱۳۹۲ موضوع ارسال دادنامه شماره ۴۱۲ـ ۲۵/۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۹۸۲ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲، نظر به اینکه شماره بخشنامه ابطال شده سازمان امور مالیاتی کشور در رأی مذکور ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ درج گردیده است. لیکن بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور شماره صحیح بخشنامه ابطال شده رقم ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ می باشد که بدین وسیله اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان]
رأی شماره های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نظر بـه این کـه مطابق بند ۳ مـاده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصـوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاه ها، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاه ها و فدراسیون ها و هیأت های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است، بنابراین قسمت پایانی مقررة شماره ۲۷۸/۴/۳۴ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی از این حیث که دخالت در وظیفه شورای سازمان در امر هماهنگی فعالیت های تربیت بدنی و امور هماهنگی و فعالیت ها در فدراسیون هاست ، خارج از حدود اختیار مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان] تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها در استانداری تهران
رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری
رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری های عمومی به صورت رایگان به شهرداری، از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهـای شـورای نگهبان مبنی بـر ایـن که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد. از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجـع تشخیص آن دیوان است.» چون کمـیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
اصلاح تاریخ بازنشستگی پس از صدور حکم بازنشستگی
رأی شماره های ۴۵۷ـ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که احکام بازنشستگی شکات بر اساس قانون صحیحاً صادر شده است لذا اعاده به خدمت شکات پس از صدور حکم بازنشستگی فاقد وجاهت قانونی بوده است و اشتغال به کار آنان در سال ۱۳۸۹ و پس از صدور حکم بازنشستگی موجب قانونی برای لغو حکم بازنشستگی صادر شده نیست. بنابراین آراء شعب سوم، چهاردهم و بیست و دوم به ترتیب به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۳۳۳ـ۳۰/۱/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۹۴ـ۱۳/۲/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۷۲ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل
رأی شماره ۴۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۱، مقرر شده است « دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ این ماده می شوند، علاوه بر گروه های تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقـی دیگر اعطاء نماید.» و بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون یاد شده ناظر بر مدیران و مستخدمانی است که خدمات برجسته انجام داده باشند. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض دلیلی بر مدیر بودن شکات و یا این که مصدر خدمات برجسته بوده اند، وجود ندارد و با عنایت به این که بخشنامه شماره ۷۴۵۵۰/۱۱ـ ۲۰/۱/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) کشور مبنی بر اختیار اعطای یک گروه تشویقی به کارمندانی که خدمات برجسته انجام داده اند تا پایان سال ۱۳۸۰ اعتبار داشته است و پس از آن قابل استناد نیست، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۴۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در حدی که متضمن این معنی است و با عدم احراز شرایط مصرح در قانون بـه منظور برخورداری از گروه تشویقی بـه رد صادر شـده است، صحیح و مـوافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات
رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت
رأی شماره ۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
اولاً: تعارض بین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود، بنابراین رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعـب دیوان عـدالت اداری و سایـر مراجع اداری مـربوط در مـوارد مـشابه لازم الاتباع است.
اصلاحیه دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه، دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۷۹۲ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در ردیف ۱۹ جدول گردشکار دادنامه صدرالذکر مشخصات مصوبات شورای اسلامی شهر تهران صحیحاً درج نشده است. لذا مشخصات مصوبات مورد شکایت در ردیف ۱۹ بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.
ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است، دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاه های مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه های فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می رسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است
رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مقرر شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از امتیاز بندی بیمارستان های آموزشی در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی، در سایر استان ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی را به صورت هیأت امنایی اداره کند. اعضای هیأت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می کنند. همچنین در جزء (ح) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نیز بر رعایت مفاد بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تاکید شده است. نظر به این که در زمان حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۹، در بند ۱۳ مصوبات صورت جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی مقرر شده است که تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت کنند، از این حیث که حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ناظر به اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های آموزشی است و به غیر آن تسری ندارد، بنابراین اطلاق بند ۱۳ مصوبه مورد شکایت که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است و دایره حکم مقنن را توسعه داده است مغایر حکم قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تحویل پروانه و اعتبار دادن به آن برای فعالیت در مطب شخصی پرونده به شعبه ارجاع می شود.
فوق العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد
رأی شماره های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
اولاً: تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۱۹۶/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، فوق العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و پرداخت آن به تأیید بالاترین مقام دستگاه مشمول مصوبه موکول شده است، بنابراین با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت فوق العاده مذکور وجود ندارد، از این حیث آراء شعب ۲۵ و ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۰۳۸ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۱۴ـ ۲۳/۳/۱۳۹۰ مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)
رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
اولاً: دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ـ۳۰/۳/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته از تعارض خارج است و در سایر دادنامه های مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷، مربوط به اجرای قانون مذکور از تاریخ تصویب به بعد است و تعیین مناطق جنگی قبل از تصویب این قانون به وسیله سپاه پاسداران وستاد کل نیروهای مسلح منع قانونی نداشته است و بر اساس بخشنامه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تاپایان سال ۱۳۶۷ و نامه شماره ۴۴۹۷/۴۰س ـ ۴/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مناطق عملیاتی و جنگی تعیین تکلیف شده است، بنابراین آراء شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۱۲۳۰ـ۳۱/۵/۱۳۸۹، ۴۶۱ـ۳۰/۴/۱۳۸۸ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد.
ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب
رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ابطال می شود.
احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی
رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده ۱ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر شده است: «مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند، سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.» و به موجب قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی، بهداشتی و درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، از تاریخ تصویب قانون، بیمارستان شهید بهشتی قم با کلیه امکانات و اموال و دارایی ها، اعتبارات، تعهدات و پرسنل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض در ایامی که بیمارستان به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعلق داشته است در آن بیمارستان به صورت تمام وقت خدمت می کرده اند، بنابراین با لحاظ حکم قانون صدرالذکر مبنی بر ضرورت احتساب ایام خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی، آراء شعبه اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۹۵ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰، ۳۰۱۷۵ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۴۲ـ ۲۸/۵/۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مالکان قسمت های اختصاصی آپارتمان ها حق بهره برداری اختصاصی از قسمت های مشترک را ندارند
رأی شماره های ۴۹۰ ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال ۱۳۴۳، مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت اختصاصی و مشترک است و مطابق ماده ۲ قانون مذکور قسمت مشترک عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد و در بند ث ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال ۱۳۴۷ آسانسور و محل آن جزء قسمت های مشترک ذکر شده است در مواد ۵۸۲ و ۵۸۱ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی است و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است، بنابراین مالکان قسمت های اختصاصی آپارتمان ها حق بهره برداری اختصاصی از قسمت های مشترک را ندارند و چون در پرونده های موضوع تعارض از قسمت مشترک آپارتمان استفاده اختصاصی به عمل آمده است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به رفع تخلف صادر کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در نهایت رأی به رد شکایت به شماره دادنامه ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ صادر کرده است در حدی که متضمن استدلال فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأت های تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۰۵۹ـ ۱۰/۵/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ـ ۳/۳/۱۳۹۰ مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول
رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ـ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد
رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که در بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ذیل آن درخصوص تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها تشخیص شود، تعیین تکلیف شده است و در پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم قانونی مذکور رأی بر انتقال و تعطیلی واحد صنفی مزاحم صادر شده است، بنابراین رأی به رد شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲ ۰۰۷۷۵ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما
رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که شکات پرونده های موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دریافت کرده اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران برآید. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهاد سازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی
رأی شماره ۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند مستخدمان قراردادی محسوب می شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پست های مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند از تاریخ تقاضا
رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به این که در قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بهره مندی از حمایت های مصرح در قانون تأمین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۴۹۰ـ ۴۸۹ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۶۴۳ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۵، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (۵/۵/۱۳۸۴) صادر و اعلام می شود.
ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی
رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لیکن از آنجا که در ماده ۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و در تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ مبالغ تعیین شده به عنوان عوارض در حقیقت اعمال جریمه برای رعایت نکردن مصوبات شورای شهر در خصوص عدم نصب پنجره دوجداره و سقف شیروانی طرح سفال رنگی است و این موارد منصرف از تولیدات و درآمد اهالی است که شورای اسلامی شهر بتواند برای آن وضع عوارض کند، از این حیث تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه یاد شده در راستای وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۷، تشخیص نمی شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب (۱۵/۷/۱۳۸۷) صادر می شود.
ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها
رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است: «آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند ۷ مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها
رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است «آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
نحوه پرداخت فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی
رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران، پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد بر اساس نتایج عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می شود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی بر وجود شرایط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراین آراء شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱ـ۲۷/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶ـ۹/۱۲/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیرمنقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هرگونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رأی دادگاه مبنی بر ابطال رأی کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رأی به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رأی کمیسیون ماده ۱۲ با موازین قانونی بوده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ به که احکام دادگاه ها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رأی کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یاد شده تشخیص می شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال قسمت هایی از بند یک و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/ ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان
رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
الف ـ با توجه به این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ اینکه علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه دار می شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب ـ بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.
ج ـ با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می شود.
دـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک ها بابت درآمد خود مالیات می پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانک ها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است
رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/۳۱/۹۱ـ ۷/۸/۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات
رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری همکاری می کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت مصرح در مواد ۲۱ و ۱۲ آیین نامه استخدامی کارکنان صندوق تأمین اجتماعی است، بنابراین چون در پرونده های موضوع تعارض برای شکات بدون تعیین وظیفه مشخص و مدت معین، محل خدمت آنان در غیر محل اصلی خدمت به صورت مأمور تعیین شده است، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۲ـ ۴/۳/۱۳۸۹ که حکم مأموریت مذکور را به جهت یاد شده نقض کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۶۳ ـ۱۳/۹/۱۳۹۲ موضوع ارسال دادنامه شماره ۵۶۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۳۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲، نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۰/۹۶۳ هیأت عمومی، اطلاق مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است ولیکن در سطر نهم متن رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۵۶۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ به جای عبارت «ابطال اطلاق مصوبه» کلمه «ابطال مصوبه» درج شده است و کلمه اطلاق سهواً از قلم افتاده است که بدین وسیله اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امداد امام خمینی (ره)
رأی شماره های ۶۲۰ و ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در پرونده های مورد اعلام تعارض، شکات با تمایل کتبی تقاضای بازخریدی از خدمت کرده اند و دلایل ارائه شده از سوی شکات کافی برای احراز اکراه در ارائه درخواست بازخریدی نبوده است، بنابراین آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت آنان صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد
رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی پرداخت می شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص فوق العاده مخصوص پیمانی را که در زمان استخدام پیمانی دریافت می کرده اند و با استخدام رسمی از فوق العاده مذکور محروم شده اند، به عنوان تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبه کرده اند و مطالبه تفاوت تطبیق مورد ادعای شکات به لحاظ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و داخل در تفاوت تطبیق مذکور در حکم مقرر قانون یاد شده نبوده است بنابراین موجب قانونی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده بین پزشکان و بیمارستان موقوفه الغدیر
رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستان های موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت و نقض رأی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رأی صحیح شناخته می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیررسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
رأی شماره ۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق مواد ۶ و ۴ اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۰۴/ت۲۴۱هـ ـ ۱۶/۸/۱۳۷۲ هیأت وزیران، شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور دولتی است و به موجب نامه شماره ۴۴۱۰ـ۱۶/۷/۱۳۷۵ معاون رئیس جمهور و دبیرکل سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، شرکت مذکور تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸ به عنوان مقررات خاص اعلام شده است و به موجب نامه شماره ۵۰۰/۵۶۰۱۲۲۴۳/۱۳۴۵ـ ۹/۱۰/۱۳۷۵ معاون وقت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت وقت کشاورزی، وزیر کشاورزی در اجرای ماده ۶۸ مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی با شمول آیین نامه استخدامی مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۷۱۰/ت۱۴۳۷۰هـ ـ۱۰/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران، بر کارکنان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور موافقت کرده و در ماده ۲ آیین نامه استخدامی مستخدمان غیر رسمی وزارت کشاورزی، مدت قرارداد استخدام غیر رسمی یک سال و تمدید آن در صورت نیاز و رضایت بخش بودن خدمت مستخدم امکان پذیر اعلام شده است و در ماده ۱۶ آیین نامه موصوف، مستخدمان غیر رسمی در کلیه موارد استخدامی منحصراً مشمول این آیین نامه شناخته و از شمول قانون کار و سایر مقررات استخدامی مستثنی شده اند، بنابراین اعاده به خدمت کارکنان مشمول آیین نامه موصوف به خدمت با وصف عدم نیاز شرکت مهندسی آب و خاک کشور موجه نیست و در هیچ یک از مواد آیین نامه مذکور، حکمی مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی مستخدمان با سابقه ۸ سال ملاحظه نمی شود. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب ۱۲ و ۱۱، ۹، ۸ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که شکایت را وارد ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه پرداخت فوق العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند
رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد. با توجه به این که حکم مذکور تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مرقوم حاکمیت داشته است و از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و استحقاق اشخاص به دریافت حق اشعه، دستگاه متبوع مستخدم مکلف است کسورات قانونی متعلق را با توجه به استحقاق مستخدم، به هنگام پرداخت حق اشعه به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند، بنابراین آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۲ـ۳۰/۸/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۹۰ و آراء شعبـه چهـارم دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه های ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۲۴۸ـ ۱۰/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۴۳ـ ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۰۴ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰، که بر استحقاق مستخدم به دریافت حق اشعه از تاریخ تصویب قانون با لحاظ اشتغال به کار با اشعه و اصلاح احکام بازنشستگی صادر شده، صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان ایجاد رویه اعلام می شود و برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته
رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمولان بندهای الف و ب ماده ۱۰۹ که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای سمت های مدیریتی بوده اند درصدهای مصرح در ذیل تبصره ۱ حسب مورد بر اساس جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون یاد شده به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. نظر به این که به دلالت محتویات پرونده های موضوع تعارض، شکات به مدت بیش از ۲ سال در طول دوران خدمت دارای سمت مدیریتی بوده اند، استحقاق برخورداری از حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته اند و رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و شکایت را وارد دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۲/۶/۱۳۸۸
رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، هـ ، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته است توسط هیأت های مذکور در ماده ۲۸ محکوم می شوند. نظر به این که مطابق بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو ، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصـول و پروتکـل های علمی و درمانـی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی بـه پزشک و تعلیق موقت یا دائم پروانه طبابت پزشک بـا تصویب کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است ولیکن این امور از شوون هیأت های مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی است، بنابراین بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آیین نامه مورد شکایت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال تبصره جزء ۱ بند «د» ردیف ۸ دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر
رأی شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
مطابق بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است، شهریه دانشجویان جانباز ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنها، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت [معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] تأمین شود و به حکم مقرر در بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تحصیل ایثارگران و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی رایگان اعلام شده است و هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود. نظر به این که مطابق احکام قانونی مذکور، بنیاد شهید و سایر مراجع مصرح، مکلف به پرداخت هزینه تحصیل مشمولان قانون هستند ولیکن در تبصره ذیل ردیف ۱ جزء (د) دستورالعمل فعالیت پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر، پرداخت شهریه تحصیل در دانشگاه های بین المللی قشم، کیش، چابهار و… به میزان شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی منوط شده است و در قوانین دلیلی بر این امر مبنی بر تعیین میزان شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مبنای پرداخت شهریه مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین به لحاظ محدود و منوط شدن احکام مقنن، مقرره مورد اعتراض به شرح فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
رأی شماره ۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رأی صادر شده قطعی است. تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود.» نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رأی قطعی انجام می پذیرفت، بنابراین تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد. بنابه مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان
رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
مطابق بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، در تعیین ارزش معاملاتی، قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است. نظر به این که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان رعایت متغیرهای اعلام شده ضروری است ولی در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور، صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده است به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می شوند. نظر به این که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می شود. ضمناً نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.
ابطال اطلاق ماده ۲۵ و ابطال ماده ۳۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
رأی شماره های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
الف ـ با توجه به این که در تبصره ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. ب ـ مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده ۲۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود. ج ـ نظر به این که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنیات دین در ۶ بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده ۳۲ آیین نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. د ـ مطابق ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰
رأی شماره های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۷، مستخدمان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند. نظر به این که به موجب نامه شماره ۵/۲۸۰۸۲/۳۳/م ف ک ـ ۲۱/۶/۱۳۹۲ رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سپاه پاسداران دارای مقررات خاص اساسنامه ای بوده، بنابراین از شمول قانون استخدام کشوری و حکم مقرر در بند (ج) ماده ۳۹ قانون یاد شده خارج بوده است. از طرفی در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰، فوق العاده مأموریت در خارج از کشور برای مشمولان قانون یاد شده پیش بینی شده است و این حکم به گذشته عطف نشده است. با توجه به مراتب، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰، به مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند، استحقاق دریافت فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده قانونی را به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ ندارند و آرایی که در خصوص خواسته شکات به شرح مندرج در گردش کار به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
رأی شماره های ۶۹۶ ـ ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۵ آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مقرر شده است: «کلیه کارکنان بنیاد مطابق دستورالعمل ذی ربط با این آیین نامه تطبیق وضع داده می شود. تبصره: کارکنانی که با اجرای این آیین نامه حقوق و مزایای آنان کاهش یابد مابه التـفاوت حقوق و مزایای قـبلی و فعلی را تحت عـنوان تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. کلیه افزایش های بعدی حقوق و مزایای فرد صرف استهلاک کامل این مبلغ خواهد شد.» با توجه به حکم مذکور، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان بنیاد در اجرای آییـن نامه جدید، اشخاص مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی تحت عنوان تفاوت تطـبیق خواهند بود و این تفاوت تطـبیق با افزایش های بعدی حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بنیاد، مستهلک خواهد شد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که به رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرداخت فوق العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است
رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب بند ۱ ماده ۱ آیین نامه فوق العاده روزانه ، پرداخت فوق العاده روزانه به صدور حکم مأموریت منوط شده است و در پرونده های موضوع تعارض، حکم مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری برای شکات صادر نشده است در نتیجه شرایط پرداخت فوق العاده روزانه به آنان فراهم نیست و رأی شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۸۵۶ـ۳۰/۵/۱۳۹۰ که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران
رأی شماره ۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
مطابق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاریخ تصویب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است: «برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فراوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.» نظر به این که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، برای صادرات انواع زعفران به صورت فله ای و در بسته بندی های بیش از ۳۰ گرم تعیین عوارض شده است ولیکن با توجه به مقررات فوق الذکر اولاً: وضع عوارض برای صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانیاً: در خصوص تعیین وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فراوری نشده، شورای عالی صادرات باید مواد اولیه فراوری نشده را تشخیص دهد ولی دلیلی بر این که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فراوری نشده تشخیص داده است ارائه نشده است، بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغایرت با قانون و به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود لیکن با خواسته شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نیامد.
خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ نمی باشد
رأی شماره ۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده ، به شرکت متبوع تقدیم کرده اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق الذکر شود، بنابراین آراء صادر شده از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ـ ۱۲/۲/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی برای کارکنان شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تصویب نامه شماره ۲۹۴۰ـ۸۴/م/ت۲۷۳۵۲هـ ـ۱۲/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین شده است. نظر به این که براساس مقررات یاد شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکت های تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوق العاده های مـذکور در احکام کارگزینی کارکنان و بـرداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شـدن آن را صـادر کرده است که بـا ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تـامین اجتماعی، سـازمان یـاد شده از دریافت آن به لحاظ تأخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العاده های مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۸ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹ مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران
رأی شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به این که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیأت وزیران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب نامه هیأت وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می شود.
پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد
رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
اولاً: تعارض بین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده ها است از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: نظر به این که در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان، اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق العاده ویژه می دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۱ که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نظر به این که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شده اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست های شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فـناوری در قالب موافقـتنامه متبادله هزینه کـنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاه های موضوع قانون مکلف شده اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمی شود.
ابطال بند ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰
رأی شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
نظر به این که بند ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال۱۳۹۱، مبتنی بر مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۱ و قبل از آن به تصویب رسیده است و بند ۳ مصوبه اخیرالذکر نیز به موجب رأی شماره ۷۳۴ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بنـد ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچـه کنکـور سراسری سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رأی شماره ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
با توجه به این که مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمـال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور
رأی شماره های ۷۳۲ـ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
مطابق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسؤولان ذی ربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و مؤسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند و همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلف به پاسخگویی می باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.» مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل ۹۰ می توانـد با قوای سه گانه ایران و تـمام وزارتخانه ها و ادارات، سازمان های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیـماً مکاتبه یا مراجعه کنـند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنها باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند. نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور، پاسخگویی وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمـومی غیردولتی بـه مـراجع نظارتی بـه موافقت معاون حقوقی رئیس جمهور مـوکول شده است و ایـن امـر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسؤولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش
رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ، در سال ۱۳۶۹ به تصویب مقنن رسیده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، پیش از تصویب قانون مذکور در رشته دبیری فارغ التحصیل شده اند ومشمول احکام قانون یاد شده نبوده اند، بنابراین اعمال این قانون و احتساب فاصله خدمتی میان فارغ التحصیلی تا اشتغال به عنوان سابقه خدمت دولتی در مورد آنان وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که با همین استدلال به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران
رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تأیید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب: …» نظر به این که بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می شود.
پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند
رأی شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد…» نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، شکات به لحاظ این که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده اند، استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق حکم قانونی یاد شده دارا هستند و استدلال بنیاد شهید و امور ایثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پایان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانونی صدرالذکر، توجیه قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ که بر استحقاق شاکی به دریافت یک پاداش پایان خدمت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است
رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره ای برای وصول وجه پیش بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
برقراری مجدد فوق العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بند (ی) ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، نخبگان و استعدادهای برتر مورد شناسایی و حمایت مقنن قرار گرفته است. با توجه به این که به موجب ماده ۵ آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر شده است «به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین نامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد .» و در ماده ۲ آیین نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند مشمول مزایای آیین نامه قرار گرفته اند، بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷و ۷۸ قانون یاد شده، فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است، مستند به مواد ۵ و ۲ تصویب نامه صدرالذکر هیأت وزیران مستحق دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و نتیجة رأی شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که بر وارد دانستن شکایت شاکی نخبه، به دریافت فوق العاده ای بابت نخبه بودن صادر شده است در حد استدلال فوق الذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان دررابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری
رأی شماره های ۹۲۱ الی ۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ـ به ترتیب ـ شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخالفت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آراء شماره ۴۵ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ـ ۱۵/۸/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس
رأی شماره های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» نظر به این که همترازی مصرح در ماده قانونی مذکور به قیدی مبنی بر گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس مقید نشده است، بنابراین بند ۲ـ۶ شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰ـ ۲۰/۱/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن قید مذکور برای همترازی است، مغایر قانون پیش گفته و خارج از حدود اختیارات تصویب و ابلاغ شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، به ابطال بند ۲ـ۶ شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب آن حکم صادر و اعلام می شود.
صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض
رأی شماره ۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخ های ۲۰/۱۲/۱۳۶۱ و ۱۵/۴/۱۳۶۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند
رأی شماره های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ـ۳/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری ها که در شهر خدمت می کنند
رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
اولاً: از حـیث شمول و یا عدم شـمول حکم مقرر در بنـد ۳ مصوبـه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران بر کارکنان شهرداری ها، بین رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تعارض محرز تشخیص می شود و سایر پرونده های مصرح در گردش کار از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: با توجه به این که مصوبه مذکور دربردارنده مقررات و مزایایی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شاغل در دهستان ها است و مطابق تعریف ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان ومزرعه همجوار تشکیل می شود و شهر جزء عناصر تشکیل دهنده دهستان نیست و مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ناظر بر کارکنانی است که در دهستان و عناصر تشکیل دهنده آن خدمت می کنند و منصرف از کارکنان شهرداری است که در شهر خدمت می کنند، بنابراین رأی شعبه۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ در حدی که منطبق با این استدلال بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتـباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ را اجرا می کند و در زمینه تصویب جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجراء شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادرکننده رأی است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رأی هیأت عمومی است، از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
اولاً: تعارض در دادنامه های مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکت های دولتی نیز می توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول آیین نامه یاد شده می باشند و می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولـت بهره مند شوند و با توجه به این که کارکنان شرکت های شهرک های صنعتی ایران مشمول بند الف ماده ۹ آیین نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند، علی هذا آرایی که بـر وارد دانستن شکایت از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
اولاً: تعارض در دادنامه های مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکت های دولتی نیز می توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول آیین نامه یاد شده می باشند و می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولـت بهره مند شوند و با توجه به این که کارکنان شرکت های شهرک های صنعتی ایران مشمول بند الف ماده ۹ آیین نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره مند شوند، علی هذا آرایی که بـر وارد دانستن شکایت از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه
رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
با توجه به این که ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹، قطع بی رویه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، میدان ها، بزرگراه ها و پارک ها، باغ ها و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محـدوده قانونی و حـریم شهرها بدون اجـازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است و تبصره مـاده ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه مذکور مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳، مشخصات محل هایی را که از نظر این ضوابط باغ شناخته می شوند، اعلام کرده است و بر اساس این ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است که با توجه به تاریخ مصوبه مورد اعتراض (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) مراجع قانونی موظف به رعایت مقررات قانونی فوق الذکر بوده اند و از طرفی در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهرها در تصویب و برقراری عوارض، به رعایت سیاست های عمومی دولت موظف اند و تا قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (۲۸/۱/۱۳۹۰) حق دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته اند و اخذ بهای سرانه نیز فاقد وجاهت قانونی است. لذا بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، مغایر مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختیار مرجع مذکور است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمـدهای حاصل از فعـالیت های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت های اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسؤولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
هر چند با حاکمیت قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجـرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفی است، لیکن با توجه به این که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، منعی برای دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مبنی بر موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، پیش از واگذاری در اجرای قانون ایجاد نکرده است، بنابراین نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه شرکت های واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغایر قانون صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
