نظر مشورتی مورخ: 1401/03/01
شماره: 7/1400/1730
شماره پرونده:1400-9/1-1730ح
استعلام:
گواهی قطعیت راي موضوع ماده39قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟ آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن راي طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت راي را باید احراز کند در صورت تخلف سر دفتر واجراي صیغه طلاق صمانت اجراي آن چیست . آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه3ماهه یا6ماهه قابل پیگرد قضایی است.
پاسخ:
جناب آقاي خوشنویس رئیس محترم دادگستري شهرستان لنجان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره9016/1732/5000مورخ1400/12/19به شماره ثبت وارده1730مورخ 1400/12/21موضوع استعلام شماره460د . ك مورخ19/12/1400جناب آقاي قاسمی رییس محترم شعبه اول دادگاه خانواده دادگستري آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-به صراحت ماده39قانون حمایت خانواده مصوب1391گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوي دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.
2-با توجه بهماده39یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأي باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش مندرج در مواد34و35قانون حمایت خانواده مصوب1391 سپري شده باشد، اصولا ً موجبی براي صدور این گواهی نیست.
3-در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد33و34قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می توانند نسبت به ثبت واجراي صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده39این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدي هر یک از زوجین در مهلت هاي قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوقالذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نمودهاست، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش گفته، بر این فرض و ثبت و اجراي صیغه طلاق ایرادي نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 39قانون حمایت خانواده مصوب1391مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلتهاي قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده56قانون حمایت خانواده مصوب1391از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده39این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتري است؛ توضیح آنکه، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده56قانون، مسامحتا ً در زمان تصویب، ماده40به جاي ماده39درج شده است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/03/02
شماره: 7/1400/1500
شماره پرونده:1400-29/1-1500ح
استعلام:
احتراما ً به استحضار عالی میرساند نظریه مشورتی شماره7/1400/649مورخه1400/7/28اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید :
جهت جلوگیري از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداري نموده و به اصل موضوع می پردازم در پس سوال که آمده است :»مستاجر پس از انقضاي اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه هاي مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشت اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وي جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند …حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه :
1-در قانون موجر و مستاجر سال1376مواردي به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و براي موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده13همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود .
2-از آنجا که در ماده7قانون موجر و مستاجر سال1362صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی براي تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده7به شرح ذیل است :
ماده7-هر گاه مستاجر به علت انقضاي مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف24ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که براي تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود
3-به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و داراي اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن»اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر«وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می باشد ؛ چرا کهطبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شوراي حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت .
4-در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز براي تخلیه عین مستاجره از سوي موجًر کاملا صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداري نماید ،چه راهی براي موجر براي تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟
پاسخ:
جناب آقاي دکتر رشادتی
مشاور محترم معاون اول قوه قضاییه و مدیر کل حوزه معاونت اول
با سلام و احترام؛
بازگشت به استعلام شماره9000/2/3582/1000مورخ1400/11/3به شماره ثبت وارده1500مورخ 1400/11/6نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، حکم مقرر در ماده7قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1362مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضاي مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفا ً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص براي مستأجر در پی ندارد.
ثانیاً، احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموري موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابق الصدور این اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/02
شماره: 7/1401/143
شماره پرونده:1401-127-143ح
استعلام:
مطابق تبصره3ماده64قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي»در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذيربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذي ربط افزایش نیافته باشد.همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه اي تعیین شده است. با توجه به اینکه در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوي غیر منقول رویه هاي متفاوتی در مراجع قضایی دیده می شود و این امر موجب اعاده دادخواست هاي ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهاي قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
جناب آقاي دکترتدین
مدیر عامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و دعاي خیر؛ بازگشت به استعلام شماره34662/ص/1401مورخ1401/2/11به شماره ثبت وارده143مورخ 1401/2/17نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره3ماده64قانون مالیاتءهاي مستقیم اصلاحی1394مبنی بر اینکه»در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذيربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد«و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره142168/ت58241هـ مورخ 5/12/1399مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره3ماده64قانون یادشده را در سال1399 معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوي مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیشبینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی اینگونه دعاوي وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/02
شماره: 7/1401/128
شماره پرونده:1401-16/10-128ع
استعلام:
چنانچه در دعاوي حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجراي ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسیو ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده50یادشده فقط شامل پروندههاي کیفري یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده هاي مرتبط با تصادف اعم از کیفري، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی گیرد؟
پاسخ:
جناب آقاي میرزاییفر
رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه
با سلام و دعاي خیر؛ بازگشت به استعلام شماره9026/108/1824مورخ1401/2/10به شماره ثبت وارده128مورخ 1401/2/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: وفق صدر ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده بهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوي حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوي راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفري یا حقوقی بودن پرونده، مکلفاند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/03
شماره: 7/1400/1725
شماره پرونده:1400-3/1-1725ح
استعلام:
1-با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایاي کارکنان زن بر اساس ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 کسر می شود؟
2-در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می کنند، آیا در مقام استیفاي محکومبه و در اجراي ماده96یادشده، میتوان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آنکه وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟
پاسخ:
جناب آقاي حسینی
دادیار محترم شعبه3اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/10895/3000مورخ1400/12/19به شماره ثبت وارده1725مورخ 1400/12/21نظریهمشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-با توجه به اهمیت حقوق اعم از مزد و مزایا و مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادي آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایاي کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است؛ اما وجود زن یا فرزند براي کارکنان مزبور را موجب تسري حمایتهاي مذکور به سقف یک چهارم ربع نموده است؛ بدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آنها باشند، از حمایت مزبور عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایاي ایشان برخوردار خواهند شد.
2-با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و با عنایت به اینکه مطابق تبصره2اصلاحی 12/11/1394 این ماده، صرفا ً مستمري مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمري به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پرداخت می شود، مشمول حکم مقرر در ماده96صدرالذکر است و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم آن حسب مورد ممنوع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/03
شماره: 7/1400/1618
شماره پرونده:1400-3/1-1618ح
استعلام:
در مواردي که محکوم علیه واحد داراي محکومیت هاي مالی متعدد از حوزه هاي قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه هاي قضایی با اعطاي نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجراي حکم، توقیف مال واحدي را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأي بدوي به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیري ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکومعلیه و کثرت محکوملهم و اجراییه هاي واصله، آیا اجراي احکام میتواند در پروندهاي که حکم بر بیحقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پروندههایی که هیچ گونه اظهار نظري نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آنکه به سبب پذیرش و ادعاي معترض ثالث در یکی از پرونده ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده ها نیز تسري
پیدا می کند؟
پاسخ:
جناب آقاي پشته
رئیس محترم دادگستري شهرستان املش
با سلام و دعاي خیر؛ بازگشت به استعلام شماره9027/1286/46001مورخ1400/11/30به شماره ثبت وارده1618مورخ 1400/11/30نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجراي این اداره کل به شرح زیر
اعلام می شود:
در فرض سؤال که اجراییههاي متعدد علیه محکومعلیه واحد صادر و از سوي مراجع مختلف جهت توقیف مال معین ملک نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعواي معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده اي که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأي مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه مییابد. در دیگر پرونده هایی که اعلام نظر نشده است، با توجه به اینکه مطابق ماده146قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده147این قانون بوده و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/03
شماره:7/1400/1589
شماره پرونده:1400-76-1589ح
استعلام:
خواهان در دعاوي حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت نامه اي ثبتی اعلام می دارد: نسبت به تمامی دعاوي و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه … و تمامی پرونده هاي کیفري و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بیقید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام میداریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم.
1-آیا این شیوه رضایتنامه در پروندههاي کیفري و حقوقی قابلترتیب اثر است؟
2-چنانچه یکی از پروندههاي مذکور که صراحتا ً کلاسه آن در رضایتنامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأي بدوي آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟
3-در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأي میتواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟
پاسخ:
جناب آقاي شمولی
رئیس محترم دادگستري شهرستان ایذه
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9026/2062/1821مورخ1400/11/24به شماره ثبت وارده1589مورخ 1400/11/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام می شود:
اولاً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد.
ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههاي کیفري و حقوقی؛حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاما ً به معناي ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوي مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.
دکتر احمد محمديباردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/07
شماره: 7/1400/1650
شماره پرونده:1400-139-1650ح
استعلام:
آیا دو درصد حق الزحمه داوري در خصوص اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه اي املاك محاسبه می شود و یا بر اساس قیمت واقعی و عادله آن؟
پاسخ:
جناب آقاي آریان
معاون محترم قضایی و دادرس شعبه212دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره140068990067354080مورخ1400/11/23به شماره ثبت وارده1650 مورخ1400/12/04، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق»ج«بند12ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در تعیین هزینه هاي داوري در دعاوي مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوري مصوب20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1400/1358
شماره پرونده:1400-127-1358ح
استعلام:
1.اگر ولی قهوي دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفا ً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ، آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟
2.اگر مادر طفل مطالبه نفقه فرزندش را بنماید به طرفیت همسرش اما نام فرزندش را به عنوان خواهان قید ننماید آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي فتحی
رئیس محترم کل دادگاههاي عمومی و انقلاب شهرکرد
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره1749/720مورخ1400/10/11به شماره ثبت وارده1358مورخ 1400/10/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-در فرضی که ولی قهري با ادعاي تضییع حق تعیین نام موضوع ماده20قانون ثبت احوال مصوب1355با اصلاحات بعدي ناظر بر ماده16همان قانون، اقامه دعوا کرده باشد، این دعوا به نمایندگی از سوي مولی علیه تلقی نمی شود و ولی قهري باید در ستون مربوط به خواهان، نام خود را درج کند؛ اما در دیگر مواردي که ولی قهري بدون ادعاي تضییع حق یادشده دعوایی با عنوان الزام اداره ثبت به تغییر نام فرزندش را مطرح کرده است، دعوا از آنجا که ولی قهري به نمایندگی از مولی علیه اقدام می کند، میبایست در ستون هاي مربوط حسب مورد نام مولی علیه را به عنوان خواهان و نام خود را به عنوان نماینده قانونی درج کند.
2-در دعاوي مربوط به مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر، مادر به نمایندگی از فرزند خود اقدام می کند و در دادخواست باید به این موضوع تصریح شود؛ اما در فرضی که مادر بنا به ضرورت و با استیذان قبلی از پدر و یا مجوز صادره از مرجع قضایی صالح نفقه فرزند را پرداخت کرده باشد و الزام پدر به پرداخت هزینه هاي انجام شده را درخواست کند، خود وي اصیل در دعوا تلقی می شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1400/1317
شماره پرونده:1400-127-1317ح
استعلام:
اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند،آیا دعواي خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي مصطفوي نیا
رئیس کل محترم دادگستري استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام؛
بازگشت به استعلام شماره9032/7679/5مورخ1400/09/25به شماره ثبت وارده1317مورخ 1400/9/29نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، چنانچه قطعه بندي ملک بر اساس توافق مالکان انجام شده باشد، انتقال هر قطعه به صورت جداگانه با لحاظ اوضاع و احوال و عرف حاکم بر قضیه به عنوان مفروزالتصرف صورت میگیرد به گونهاي که دیگر شرکا اساسا ً نسبت به قطعه تحت تصرف وي ادعاي مالکیت ندارند؛ اما اگر در فرض سؤال قطعه بندي بدون توافق مالکان انجام شده باشد و یکی از ایشان قطع هاي را که معادل قدرالسهم مشاعی وي بوده است به صورت مفروز منتقل کند، با لحاظ آنکه مالکیت وي به صورت مشاعی مسلم بوده و اراده طرفین نیز بر انتقال قدرالسهم وي صورت گرفته است، خللی در صحت معامله به وجود نمی آورد؛ هرچند مشاعی بودن مبیع، ممکن است براي خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخبه همراه داشته باشد. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال در هر صورت ضرورتی به انجام معامله دوم به شرح مطرح شده در استعلام وجود ندارد.
ثانیاً، نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازم هاي با تصرف مادي در ملک ندارد و از سوي دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون گذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده583قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدي به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفا ً به طرفیت شریکی که قدرالسهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1400/1238
شماره پرونده:1400-127-1238ح
استعلام:
در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازي از اقدام بعدي براي اصلاح سند خودداري کند و با محکومله همکاري نکند و محکومله ناگزیر به دادخواهی دوم ابطال سند شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم ابطال سند مالکیت دولت از سوي دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آنکه، قضات در این خصوص دیدگاه هاي مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده11قانون مسئولیت مدنی مصوب1339دولت مطلقا ً از پرداخت چنین هزینه هایی معاف است؛ حتی اگر حسن نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده11باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.
پاسخ:
جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي
سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9030/2391/500مورخ1400/9/21به شماره ثبت وارده1238مورخ 1400/9/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده12قانون زمین شهري مصوب1366با اصلاحات بعدي در راستاي وظایف حاکمیتی محسوب می شود و مشمول قسمت اخیر ماده11قانون مسؤولیت مدنی مصوب1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأي کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاري دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می تواند به درخواست خواهان به استناد ماده515قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1400/1443
شماره پرونده:1400-215-1443ع
استعلام:
چنانچه با برگزاري کمیسیون موضوع ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب1351با اصلاحات بعدي، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار میتواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجراي آن شود؟ یا اینکه می بایست وفق ماده47آیین نامه شماره55827ت2144مصوب1378/10/20هیأت وزیران پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی داراي توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارك و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار و نظریه مشاور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟
ثانیاً، آیا در اجراي ماده114قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادستان میتواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال مجرمانه باشد و این اعمال مضر به نظم عمومیباشد، توقیف کند؟
پاسخ:
جناب آقاي کریمی
دادستان محترم دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9026/251/3000824مورخ1400/10/25به شماره ثبت وارده1443مورخ 1400/10/26نظریه مشورتی این اداره کلبه شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، مستفاد از ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب1351با اصلاحات بعدي، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی براي توقف آن از سوي مقامات مجري وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان»مقرره«دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز
در قوانین مربوطه پیشبینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندي همه مقامات و از جمله استاندار به
آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح براي همگانلازمالاجرا میباشد.
ثانیاً، مقررات ماده114قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392منصرف از مقررات مربوط به طرحهاي تفصیلی شهري
و چگونگی اجراي آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجراي ماده صدرالذکر ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1401/245
شماره پرونده:1401-139-245ح
استعلام:
ابطال راي داور، مالی است یا غیرمالی؟
پاسخ:
تمیز دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، درخواست ابطال رأي داور از مصادیق دعاوي غیر مالی است؛ هر چند موضوع رأي داور مالی باشد؛ زیرا با عنایت به مو480و489قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379نتیجه چنین دعوایی اعلام بطلان رأي صادره و یا رد دعواي اعتراض است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1401/243
شماره پرونده:1401-93-243ح
استعلام:
در صورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأي صادره غیابی است یا حضوري؟
پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب1313از جمله ماده24این قانون به موجب ماده29قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده507قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در خصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعواي اعسار است که مدعی آن درحقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده7قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدورحکم غیابی در خصوص مطلق دعواي اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوري است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوري است، دادگاه تجدید نظر باید رأي را حضوري تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1401/40
شماره پرونده:1401-50-40ح
استعلام:
اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم در پی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب1398/7/2نور امیدي در دل هایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمانبه پایان رسیده است و فرزندانمان نیز در جهت سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران به سرزمین مادري خود خدمت خواهند کرد اما با گذشت بیش از دوسال و شماره بالاي متقاضیان، کندي بیش از حد روند اجرایی این قانون تعداد بیشماري از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پروندههاي تابعیت در استانی مانند خراسان رضوي که جمعیت زیادي از مهاجران و اتباع را میزبانی می کند همچنان به آهستگی پیش می رود. یکی از این دلایل دو مرحله اي شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان ها اطلاعات سپاه و سختگیري هاي امنیتی و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلت هاي مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست هاي اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شما را پرونده هایی است که در استان خراسان رضوي در مرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده هایی نیز بیش از یکسال از تقاضاي استعلام از مراجع امنیتی توسط اداره اتباع می گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذيربطی پاسخگویی شمار زیادي از مادران و فرزندانشان نمی باشد در صورتی که مطابق آیین نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی بایدصرف سه ماه پس از درخواست استانداري یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوي مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه و کارت ملی براي فرد است در صورتی که در شهر مشهد علی رغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است در حالیکه بسیاري از این فرزندان طبق قانون قبلی نیز درخواست تابعیت داده بودند و پرونده هاي آنان توسط نهادهاي امنیتی بررسی شده است و اکنون مطابق با قانون جدید همچنان بیش از یکسال منتظر استعلام مجدد امنیتی می باشند.
حال با توجه به این اظهارات ذکر شده، ما مادران ایرانی که تمام امیدمان جهت تعیین تکلیف هویتی فرزندانمان به اجراي صحیح و درست این قانون است از شما مقام محترم تقاضاي مساعدت نسبت به پیگیري و صدور دستور مقتضی جهت تسریع روند استعلامات امنیتی مطابق با قانون تصویب شده و صدور شناسنامه فرزندانمان را داریم تا از تضییع حقوق این فرزندان، اطاله وقت و طولانی شدن پروسه اجراییاین قانون جلوگیري به عمل آید.
پاسخ:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقاي قدرتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
سلام علیکم؛
با احترام،
بازگشت به نامه شماره9000/490/500مورخ1401/1/20به شماره ثبت وارده40مورخ 1401/1/21موضوع استعلام شماره500/126583/9000مورخ15/12/1400جناب آقاي دکتر الفت معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب1398، پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده7آیین نامه اجرایی این قانون مصوب1399/3/13هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نیز به اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه حکم نموده است؛ در ماده12آیین نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده13آییننامه یادشده،»عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه براي فرد مورد نظر است. لذا استعلام هاي متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپري شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفا ً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آنها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11آیین نامه اجرایی این قانون نیز پیشبینی شده است؛ ضمن آنکه وفق ماده5آییننامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودنهریک از این گواهی ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأي مرجع قضایی احراز می شود. همچنین وفق تبصره2ماده8شیوهنامه هماهنگی در اجراي آیین نامه اعطاي تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی26/9/1399معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأي مرجع قضایی ملاك عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفا ً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود والزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/11
شماره: 7/1401/136
شماره پرونده:1401-57-136ع
استعلام:
با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در دستور کار مجلس شوراي اسلامی بودن تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در دیوان عدالت قرار دارد و پیشنهاد برخی از نمایندگان، قابل شکایت اداري می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نظرمحترم قوه قضاییه را جهت انعکاس به صحن علنی مجلس شوراي اسلامی به این معاونت اعلام فرمایند.
پاسخ:
جناب آقاي فرهادي
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستري
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره4985مورخ1401/02/10به شماره ثبت وارده136مورخ1401/02/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
هرچند قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در سال1373و بعد از حدود یک دهه از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شده است، اما دانشگاه یادشده را در فهرست مذکور احصا نکرده است و در اصلاحیه هاي بعدي این قانون نیز به رغم افزودن برخی نهادها و سازمان ها به این فهرست، ذکري از دانشگاه آزاد اسلامی به میان نیامده است. با وجود این، ماده5اساسنامه دانشگاه مذکور اصلاحی11/8/1389بر این امر تصریح دارد که این دانشگاه مؤسسهاي غیر خصوصی و غیر دولتی است.«عبارت»غیر خصوصی و غیر دولتی تعبیري دیگر از همان عبارت عمومی غیر دولتی«است؛ بنابراین تصریح به صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه یادشده به شرح مذکور در استعلام فوقالذکر موجبات رفع ابهام از موضوع را فراهم خواهد آورد. به پیوست تصویر مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح ماده5اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از سایت روزنامه رسمی تقدیم می گردد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/16
شماره: 7/1401/193
شماره پرونده:1401-127-193ح
استعلام:
وفق اطلاق ماده259قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوي خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستاي دفاعیات خوانده در مرحله بدوي یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آنکه صراحتا ً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آنکه اطلاق ماده259یادشده منصرف به موردي است که جهت اثبات ادعاي خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستاي ادعاي خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان براي کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد
بود؟
پاسخ:
جناب آقاي یاري اصلی
رئیس محترم کل دادگاههاي عمومی و انقلاب شهرستان رشت
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره9027/89/720مورخ1401/2/24به شماره ثبت وارده193مورخ 1401/2/28در خصوص استعلام شماره0100126مورخ21/2/1401جناب آقاي راستبد دادرس محترم شعبه10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوي اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأي خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آنکه، دادگاه موضوع را به گونه اي تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر اینکه چه امري دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آنکه ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را براي دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است با توجه به ماده259قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضاي متقاضی خواهان یا خوانده به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع باشد، در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/16
شماره: 7/1401/151
شماره پرونده:1401-76-151ح
استعلام:
وفق آراء وحدت رویه شماره733مورخ15/7/1393و811مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده اي که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده میشود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟
پاسخ:
جناب آقاي شهرودباري
معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب رشت
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره9027/70/720مورخ1401/2/19به شماره ثبت وارده151مورخ 1401/2/20در خصوص استعلام شماره0000752مورخ17/2/1401جناب آقاي راستبد دادرس محترم شعبه10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در آراي وحدت رویه شماره733مورخ15/7/1393و811مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع فساد بیع مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی دعاوي مسؤولیت مدنی و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوعو اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وي بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاك محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/21
شماره: 7/1401/273
شماره پرونده:1401-127-273ح
استعلام:
نظر به اینکه پلاك و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هرخودرویی داراي پلاك مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی براي انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی دهند، بحث الزام به فک پلاك خودرو مطرح می شود عدهاي با این استدلال که پلاك خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی وبرخی دیگر آن را مالی تلقی می کنند، سوالی که مطرح می شود این است که دعواي مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شوراي حل اختلاف را دارد یا خیر؟
پاسخ:
اولاً، تمیز دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعواي الزام به فک پلاك خودرو، غیر مالی است.
ثانیاً، مواردي که قاضی شوراي حل اختلاف مبادرت به صدور رأي میکند، در ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394احصاء شده است و از آنجا که دعاوي غیر مالی از جمله دعواي الزام به فک پلاك نصب شده بر روي خودروي موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شوراي حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/21
شماره: 7/1401/239
شماره پرونده:1401-88-239ح
استعلام:
در صورتی که از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی منتقل نماید، آیا این شخص می تواند بر اساس ماده23قانون صدور چک مبادرت به اخذا اجرائیه نماید؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمی شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده23این قانون اصلاحی1397 امکان پذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/21
شماره: 7/1401/220
شماره پرونده:1401-26-220ح
استعلام:
زوجه بابت مهریه، خودروي زوج یک دستگاه کامیون را توقیف می کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وي میتواند با خودروي دیگرانکار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وي نیست؛ آیا خودروي یادشده جزء مستثنیات دین است؟
پاسخ:
موارد مستثنیات دین در ماده24قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی احصاء شده مصوب1394و چنانچه وسیله نقلیه کامیون وسیله امرار معاش ضروري محکوم علیه و افرادتحت تکفل وي باشد، مشمول بند»ه«ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/23
شماره: 7/1401/201
شماره پرونده:1401-9/1-201ح
استعلام:
در خصوص اینکه ماده19قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15و تبصره ذیل آن صراحتا ً یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می رساند که برخی از شعب دادگاه هاي خانواده این شهرستان و دیگر شهرستان ها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می نمایند و برخی از شعب دادگاه هاي بدوي و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچ گونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی نمایند.
پاسخ:
جناب آقاي مهنائی
رئیس محترم شعبه2دادگاه خانواده اهواز
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره0001416مورخ4/11/1400به شماره ثبت وارده201مورخ1401/2/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1و2-ماده19قانون حمایت خانواده مصوب1353در مقام احصاي آراي قطعی در امور خانواده بوده که در بندهاي2،3و4آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص3بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیشبینی کرده است.در شرایط فعلی، دعاوي موضوع بندهاي یاد شده مستند به بند»ب«ماده331قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. همچنان که در ماده34قانون حمایت خانواده مصوب1391در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأي قطعی یا قطعی شدن رأي تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهاي یادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونهاي است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع وجود دارد که در این صورت باید دعواي طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعب هاي که قبلا ً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/25
شماره: 7/1401/177
شماره پرونده:1401-98-177ح
استعلام:
در مواردي وکلاي خواهان در دعاوي مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می دهند، مسترد می کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جدید را درخواست می کنند؛ با عنایت به اینکه قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آنها بوده است و دادگاه رأسا ً قرارهاي اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جدید مطروحه از ناحیه وکلاي یادشده قابل محاسبه است؟
پاسخ:
جناب آقاي طباطبائی
رئیس محترم شعبه16دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9011/1662/720مورخ1401/2/22به شماره ثبت وارده177مورخ 1401/2/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسیدگی کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده هاي دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده، مستند به ماده31آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوي وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.
ثانیاً، مقصود از عبارت پرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد در ماده31آیین نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي»الف«،»ب«،»پ«،»ت«و»ث«ماده 12این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوي یا بیحقی خواهان صادر شده است، نمی شود.
ًثالثا، در موارد مشمول ماده31آیین نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلاي دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/25
شماره: 7/1400/1478
شماره پرونده:1400-88-1478ح
استعلام:
الف-در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفاي تعهدات قراردادي با پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می نماید؛ اعم از اینکه چک به روز یا وعدهدار باشد، آیا دارنده می تواند دعواي الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
ب-دارنده چک صیادي که چک به نام وي در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفا ً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی می دهد. آیا در این فرض دعواي الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده میتواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی شود،علیه صادرکننده و منتقل کننده طرح دعوا کند؟
پاسخ:
جناب آقاي فصیحی رامندي
رئیس محترم شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9031/66692/1مورخ1400/10/29به شماره ثبت وارده1478مورخ 1400/11/3نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
الف-در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفاي تعهدات قراردادي یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی تواند دعواي الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده21مکرر 29/1/1400قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.
ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده اي که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا ً خود را از مزایاي قانونی محروم کرده است و لذا دعواي وي دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
ب-در فرض سؤال که مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وي صرفا ً با امضاي در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده21مکرر یادشده، پشت نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعواي الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/237
شماره پرونده:1401-9/1-237ح
استعلام:
زوجه ضمن تقاضاي طلاق طلاق خلعی تمامی حقوق مالی خود را به زوج بذل کرده است و پس از قبول زوج، رأي بر طلاق زوجه صادر و صیغه طلاق اجرا و ثبت شده است. تاریخ اجراي صیغه طلاق و ثبت آن1400/12/1 است و زوجه در تاریخ1401/2/29ضمن مراجعه به دفترخانه طلاق، اعلام رجوع به مابذل نموده و مراتب به دادگاه اعلام شده است. زوج در تاریخ1401/3/1با مراجعه به دادگاه با رجوع زوجه موافقت نموده و اعلام داشته است در صورت رجوع زوجه به ما بذل، وي نیز رجوع میکند. نظر به اینکه ماه هاي نیمه اول سال31 روزه است، تاریخ رجوع زوج و صیغه طلاق بیش از نود روز است. آیا این رجوع زوجه صحیح است؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه، زوج مکلف به پرداخت است؟
پاسخ:
اولاً، احراز انقضاي عده یا عدم آن امري است قضایی که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.ثانیاً، مراد از ماه در مقررات و احکام مرتبط با عده، ماه هلالی قمري است و عبارت مرحوم امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله، مسأله15ذیل فصل فی عده الفراق صریح در این معناست. در این زمینه نظریه مشورتی این اداره کل به شماره 808/7مورخ26/4/1391نیز جهت بهره مندي به پیوست ارسال می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/194
شماره پرونده:1401-9/1-194ح
استعلام:
1-چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده16قانون حمایت خانواده مصوب1353، این دعوا قابل پذیرشاست؟
2-آیا ماده20قانون حمایت خانواده مصوب1391که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی میداند با ماده16 قانون حمایت خانواده مصوب1353در تعارض است؟
3-چنانچه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟
4-چنانچه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وي خودداري کند، تکلیف چیست؟
5-آیا باید همسر اول طرف دعواي صدرالذکر قرار گیرد؟
پاسخ:
جناب آقاي شیري
رئیس محترم شعبه3دادگاه خانواده دادگستري شهرستان زنجان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9037/7572/2525مورخ1401/2/27به شماره ثبت وارده194مورخ 1401/2/28نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام می شود:
1تا5-از آنجا که وفق ماده20قانون حمایت خانواده مصوب1391ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده29آیین نامه اجرایی این قانون مصوب27/11/1393ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدوناذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعواي اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازي باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وي در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وي به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده16قانون حمایت خانواده مصوب1353از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعواي اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجراي کیفري مندرج در ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأي قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجراي ماده 72قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391، دادگاه خانواده که به دعواي اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن را به دادستان اطلاع دهد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/179
شماره پرونده:1401-192-179ع
استعلام:
با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار و وظایف کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي است و در حریم شهر و طرح هاي هادي و تفصیلی عنوان فاقد کاربري قید شده است، آیا در صورت تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر دادگستري می تواند بر اساس شکواییه جهاد کشاورزي، به استناد قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374بااصلاحات و الحاقات بعدي رأي بر قلع و قمع صادر کند؟
پاسخ:
جناب آقاي پیرزاده
مدیرکل محترم امور مجلس قوه قضاییه
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره115/1314/9000مورخ21/2/1401به شماره ثبت وارده179مورخ 1401/2/25در خصوص استعلام شماره1270301مورخ10/2/1401جناب آقاي نجفی نماینده محترم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شوراي اسلامی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام
میشود:
اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي، چنانچه اراضی زراعی و باغ هاي مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربري آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك ونحوه تعیین آنها مصوب1384، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز بدون اخذ پروانه ساخت در حریم تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن رسیدگی می شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل میشود که مالکان اراضی و باغهاي داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربري بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلا ً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374با اصلاحات بعدي، مجوز تغییر کاربري را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شوراي¬عالی شهرسازي و معماري ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگري و … تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه براي طرح جدید، مربوط به شهرداري بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست.
ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده100قانون شهرداريها مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربري غیر مجاز در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به حریم راه ها و راه آهن و نظایر آنها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه هاي ذي ربط است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال مرجع قضایی براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربري غیرمجاز برابر مقررات مربوط از جمله ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با منع قانونی مواجه نمی باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1401/278
شماره پرونده:1401-9/1-278ح
استعلام:
طلاق عسر و حرجی موضوع ماده1130قانون مدنی از چه نوع طلاقی می باشد؟
پاسخ:
طلاق موضوع ماده1130قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازي نیست که زوجه الزاما ً مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع استکه با عنایت به بند3ماده 1145قانون مدنی، زیر مجموع هاي از طلاق بائن است. توضیح آنکه، در رساله برخی فقهاي عظام، این قسم طلاق در طبقه بندي طلاق هاي بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقه اي بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت اﷲ خویی در منهاج الصالحین، بر بائنبودن طلاق صادره از سوي حاکم دلالت دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظرمشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1401/247
شماره پرونده:1401-3/1-247ح
استعلام:
آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده هاي حقوقی استرداد آنها از کشورهاي دیگر امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ همچنین خواهشمند است نحوه مکاتبه با کشور مقصد نیز را به این اجراي احکام اعلام نمایید.
پاسخ:
استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفري شده و مجازات رفتار ارتکابی وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394که ناظر به محکومیت حقوقی محکوم علیه است، نمیتوان استرداد محکوم علیه مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون موافقت نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوري اسلامی ایران و دولت قطر مصوب16/10/1388مجلس شوراي اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1401/185
شماره پرونده:1401-28/2-185ح
استعلام:
در وجه التزام هاي تعیین شده در قراردادهاي تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادي است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام هاي یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم علیه از پرداخت آن معاف می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به، با توجه به اینکه وجه التزام تعیینی براي کل محکوم به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟
پاسخ:
جناب آقاي فصیحی رامندي
رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9031/10476/1مورخ25/2/1401به شماره ثبت وارده185مورخ 1401/2/26نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام می شود:
اولاً، توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362با اصلاحات بعدي، براي وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیش بینی شده است؛ اما در تمام دعاوي که موضوع آن، دین و از نوعوجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379انجام می شود.
ثانیاً، مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از زمان صدور حکم بدوي بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است پیش پرداخت تأخیر کند، ماده522یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثالثاً، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362با اصلاحات بعدي؛ ازجمله تبصره2ذیل ماده15این قانون اصلاحی1376 صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادي از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط ندارد؛ بنا به مراتب فوق الذکر و با در نظر گرفتن ملاك ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و اطلاق این ماده، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی اعطایی از تاریخ صدور حکم بدوي بر اعسار یا تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر می کند، وجاهت قانونی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1736
شماره پرونده:1400-76-1736ح
استعلام:
آیا مفاد ماده391قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتري در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره733مورخ1393/7/15و811مورخ1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامح هاي نیز جاري است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادي غیر از بیع نظیر قرض یا صلح نیز مستحق للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفا ً ناظر بر فقد بیع است؟
پاسخ:
جناب آقاي یاري اصلی
رئیس محترم کل دادگاههاي عمومی و انقلاب رشت
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره9027/718/720مورخ1400/12/21به شماره ثبت وارده1736مورخ 1400/12/22در خصوص استعلام شماره0001231مورخ19/12/1400جناب آقاي راستبد دادرس محترم شعبه10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، مطابق ماده365قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به
حال سابق اقتضاي آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیفبه پرداخت ثمن و خسارت
ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده1082قانون مدنی و ماده391این قانون
با لحاظ آراي وحدت رویه شماره733مورخ15/7/1393و811مورخ1/4/1400هیأت عمومی دیوان
عالی کشور و ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی1379مؤید این دیدگاه
است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و
معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراي وحدت رویه شماره733مورخ15/7/1393و811مورخ
1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهاي
مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
