نظر مشورتی مورخ: 1401/06/01
شماره: 7/1401/409
شماره پرونده:1401-127-409ح
استعلام:
در دعاوي مالی که تقویم آن از حیث ارزش ریالی خواسته در حین تقدیم دادخواست امکان پذیر نیست و مستلزم بررسی در جریان دادرسی است:
الف) آیا هزینه دادرسی ضرورتا ً باید علی الحساب تقویم شود؟
ب)چنانچه دادخواست به مبلغ بیست میلیون و یک ریال تقویم شود، هزینه دادرسی به چه میزانی اخذ می شود؟
ج)آیا میزان حق الوکاله پس از تعیین میزان ریالی خواسته در جریان دادرسی قابل افزایش است؟
پاسخ:
1و2-مستفاد از بند14ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواستمعلوم نیست، تقویم خواسته عملا ً امکان پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود.
3-میزان حق الوکاله پس از تعیین و مشخص شدن میزان ریالی خواسته در جریان دادرسی قابل افزایش است و وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه به میزان مذکور می باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/01
شماره: 7/1401/83
شماره پرونده:1401-127-83ح
استعلام:
منظور از کلمه متصرفات او در ماده160قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379چیست؟آیا مقصود، تصرفات مادي و بالفعل در ملک خود فرد است یا معناي عامتري دارد؟ براي مثال، چنانچه شخص الف علیه همسایه خود که در امر ساخت و ساز، مقررات شهري را رعایت نکرده و پیشروي داشته و این امر موجب شده که شخص الف در ملک خود از نور بیشتر یا رفاه بیشتر و مانندآن محروم شود، آیا شخص الف می تواند با طرح دعواي رفع مزاحمت، قلع اضافی را بخواهد یا اینکه این دعاوي در دادگستري قابل استماع نیست و فقط باید در مراجع خاص کمیسیون ماده100یا99قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي حسب مورد رسیدگی شود؟ چنانچه کمیسیون رأي بر بقاء و محکومیت مالک به پرداخت جریمه ساخت و ساز دهد، آیا شخص الف حقی براي قلع بناي اضافی ندارد؟
پاسخ:
الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در ماده33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374با اصلاحات و الحاقات بعدي پیشبینی و ضمانت اجراي تخطی از آن، از جمله در ماده40این قانون مقرر شده است و حقوق مجاورین نیز در این قبیل مقررات مورد توجه بوده است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که کمیسیون موضوع ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي به جاي حکم بر تخریب، جریمه نقدي تعیین کرده است، افزون بر آنکه با لحاظ رأي وحدت رویه شماره115مورخ1392/3/22هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، همسایه نیز همانند دیگر اشخاص ذي نفع میتواند به رأي قطعی کمیسیون یادشده اعتراض کند، احقاق حق ذينفع از طریق اعمال مقررات خاص صدرالذکر نیز امکان پذیر است و تمسک به اطلاق واژه مزاحمت موضوع ماده160قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379موجه به نظر نمی رسد. با این حال تشخیص مصداق و امکان یا عدم امکان احقاق حق با استفاده ازمقررات خاص و یا تمسک به عمومات فرض سؤال بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/02
شماره: 7/1401/576
شماره پرونده:1401-26-576ع
استعلام:
با توجه به اینکه برخی از شرکت هاي دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور داراي ماهیت صد در صد دولتی می باشد با توجه به مواد2و3و4قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداري قضایی به این شعبه اعلام نمایید:
1-آیا شرکت هاي دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و بند ج ماده24تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1393می باشند یا خیر؟
2-در صورت شمول این شرکت ها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و بند ج ماده24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت هاي قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق می گیرد یا خیر؟
پاسخ:
1-قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365صرفا ً ناظر بر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت هاي دولتی مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب1393/12/4 دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت هاي دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و اعطاي مهلت به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است وبا تصویب بند ج ماده24یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت هاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مذکور در بند ج ماده24یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات بعدي قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
2-صرف نظر از آنکه که شرکت هاي دولتی به شرح مندرج در بند یک از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکومبه دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365خروج موضوعی دارند. طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزي، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365شرط تمکن زمانی محقق می شودکه محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا ً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجراي احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجراي حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/338
شماره پرونده:1401-88-338ح
استعلام:
1-ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آنها؟
2-چنانچه در رابطه با فروش خودرو خریدار چک صادر کند، آیا فروشنده می تواند بدون در نظر داشتن چک نسبت به طلب خود، با ارائه مبایعه نامه و به استناد تعهد پایه مطالبه طلب کند یا حتما باید وجه چک را مطالبه کند؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چک ارشاد کند؟
پاسخ:
1و2-اولاً، چک، صرفا ً وسیله پرداخت محسوب می شود و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضاي اصل، بقاي تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آنکه با توجه به بند2ماده292قانون مدنی، صادرکننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بیخبر بوده وتعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند، براي محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه، با منعی مواجه نیست.
ثانیاً، با توجهبه مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
که از میان اعضاي شورا یعنی شانزده نفر انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود، دیگر نمی تواند با عنوان قبلی در شوراي مرکزي باشد و چنانچه عضو انتصابی باشد، مرجع مربوطه باید فرد دیگري را به شوراي مرکزي معرفی کند. زیرا در صورتی که عضو انتصابی که رئیس شده است، همزمان بخواهد با حفظ سمت قبلی، رئیس سازمان هم باشد، تعداد اعضاي این شورا همواه شانزده نفر خواهد بود و این امر با صدر ماده5قانون صدرالذکر که تعداد اعضاي شورا را هفده نفر دانسته است، مغایرت دارد؛ هرچند مطابق ماده10قانون یادشده، جلسات شوراي مرکزي با حضور حداقل دوازده نفر از اعضاء رسمیت می یابد.
توضیح آنکه، فروض تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی، منحصر به ماده13قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسلامی ایران مصوب1376و مشتمل بر فوت، استعفا، عدم امکان قانونی انجام وظیفه؛ مانند حکم قضایی ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی و برکناري توسط رئیس جمهور است؛ بنابراین، تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی، نه تنها خللی به ریاست سازمان وارد نمی کند و فرد حکم گرفته از رئیس جمهور تا پایان دوره چهار ساله، رئیس است به جز در موارد مذکور در ماده13یادشده بلکه با تعیین هر یک از شانزده عضو به عنوان رئیس سازمان، جایگزین وي اعم از انتخابی و انتصابی باید فوري معرفی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1400/1715
شماره پرونده:1400-76-1715ح
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده873قانون مدنی، چنانچه افرادي که از هم ارث می برند در زمان واحد فوت کنند و تاریخ تقدم و تأخر فوت هیچ یک مشخص نباشد و علت مرگ هم غیر از غرق و هدم باشد و در اثر حوادث طبیعی مانند آتش سوزي و یا به سبب جنگ، تصادف سقوط هواپیما و مانند آن فوت کنند، آیا می توان حکم غرق و هدم را به این افراد تعمیم داد و آنها را مشمول این حکم دانست؟
پاسخ:
در قانون مدنی تعریف واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتواي امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله جلد 2در کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم علیهم و نظر آیت الله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاج الصالحین، انفجار و انهدام وسیله نقلیه اتومبیل، قطار، هواپیما و… می تواند از مصادیق آن باشد. بدیهی است هدم و احکام مترتب بر آن صرفا ً در مواردي قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه اي مانند مصادیق فوق به وقوع پیوسته باشد و لذا مواردي مانند مرگ در اثر بیماري که مرگ در اثر یک حادثه نمی باشد و تقدم و تأخر فوت کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/211
شماره پرونده:1401-2/1-211ح
استعلام:
آیا بقعه مبارکه حضرت احمد بن موسی و موقوفات آن ها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1363با اصلاحات بعدي همانند بقعه مبارکه حضرت امام رضا علیه السلام و بقعه مبارك حضرت معصومه علیه اسلام و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مشمول برخورداري از مزایاي معافیت از پرداخت مخارج و هزینه هاي دادرسی و ثبت و اجرایی موضوعاین تبصره می شود؟
پاسخ:
صرف نظر ازاینکه علت تشکیک در شمول بقاع متبرکه مندرج در تبصره ماده9قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1363با اصلاحات و الحاقات بعدي، از حیث تسري به بقعه مبارکه حضرت احمد بن موسی علیه السلام که از اجلی مصادیق این عنوان می باشند، مشخص نیست؛
اولاً، معافیت سازمان حج، اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهاي خیریه از پرداخت مخارج و هزینه هاي دادرسی و ثبتی و اجرایی در موارد مذکور در ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1362با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره ذیل ماده مذکور مصوب1379از پرداخت هزینه مذکور، به قوت و اعتبار خود باقی است.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت(بقاع متبرکه)مذکور در تبصره ماده9قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1363با اصلاحات و الحاقات بعدي، این عبارت شامل بقعه مبارکه احمد بن موسی شاهچراغ نیز می شود و مؤید این برداشت تفسیر مجلس شوراي اسلامی در خصوص شمول این عنوان نسبت به بقعه مبارکه امام رضا علیه السلام، حضرت عبدال عظیم حسنی و حضرت معصومه سلام اﷲ علیه ما موضوع قانون استفساریه تبصره ذیل ماده9قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1379 مجلس شوراي اسلامی است؛ بنابراین، این بقعه مبارکه نیز از پرداخت مخارج و هزینه هاي دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/509
شماره پرونده:1401-44-509ح
استعلام:
1-آیا مؤسسات داوري که به عنوان داور سازمانی عمل می کنند، در اختلافات راجع به قرارداد اجاره با توجه به اینکه مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است، می توانند به فروعات آن از جمله خسارت تأخیر در تحویل عین مستأجره رسیدگی کنند یا فقط می توانند به اختلافات پیش آمده در زمان حاکمیت قرارداد رسیدگی کنند؟
2- چنانچه مستأجر ملک استیجاري را پس از اتمام قرارداد تخلیه نکند، آیا مؤسسات داوري از پیش تعیین شده در متن قرارداد می توانند داوري کنند؟
پاسخ:
اولاً، سپري شدن مدت قرارداد اجاره یا هر قراردادي که مقید به مدت است، به معناي بی اعتباري قرارداد نیست و مفاد قرارداد به منظور تعیین تعهدات و مسؤولیت ها و حقوق طرفین حاکم است؛ در نتیجه داور یا سازمان داوري مرجوعالیه به درخواست هر کدام از طرفین باید به اختلاف ایجاد شده در محدوده شرط داوري رسیدگی کرده و رأي خود را صادر کند.
ثانیاً، با توجه به مواد454و496قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رأي خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند؛ این رأي وفق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود؛ اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده3قانون روابط موجر مستأجر مصوب1376صدور دستور تخلیه صرفا ً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/35
شماره پرونده:1401-218-35ح
استعلام:
چنانچه پرونده اي پیش از ارجاع به شعبه جهت رسیدگی، به منظور صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع شود و طرفین مطابق صورت جلسه تنظیمی در شوراي یادشده در خصوص دعوا صلح و سازش کنند و به سبب عدم صلاحیت شوراي حل اختلاف جهت رسیدگی به اصل دعوي، پرونده به شعبه ارجاع شود، خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-آیا دادگاه می تواند در وقت فوق العاده با مبنا قرار دادن صورت جلسه شوراي حل اختلاف، گزارش اصلاحی صادر کند یا اینکه صدور گزارش اصلاحی در این فرض منوط به تأیید طرفین است؟
2-در صورت عدم حضور طرفین جهت تایید توافق و سازش، آیا این امر به منزله عدول از توافق است و دادگاه باید به اصل دعوا رسیدگی کند؟
پاسخ:
اولاً، با عنایت به ماده24قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، در مواردي که موضوع در صلاحیت شوراي حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود وچنانچه موضوع در صلاحیت شوراي مذکور نباشد و منتهی به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند؛ بنابراین، مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه اي که وفق این ماده از سوي شوراي مزبور تنظیم می شود، براي صدور گزارش اصلاحی از سوي مرجع قضایی داراي اعتبار است و مرجع اخیر بر اساس سازشنامه تنظیمی، گزارش اصلاحی صادر می کند؛ بدون آنکه نیازي به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان باشد؛ مگرآنکه به جهات دیگري مانند وجود ابهام در مفاد سازشنامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخیص دهد.
ثانیاً، با توجه به بخش اول نظریه، پاسخ به بخش دوم منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/07
شماره: 7/1401/475
شماره پرونده:1401-3/1-475ح
استعلام:
1-بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه تعدادي سکه طلا رأي بر محکومیت و متعاقبا حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکومبه به صورت محکومیت وي به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادرشده و در نتیجه عدم پرداخت پیش قسط و اقساط معوق در راستاي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394با بازداشت محکوم علیه موافقت شده است. با توجه به اینکه محکوم علیه دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا با توجه به ماده4آیین نامه اجرایی نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت محکوم علیه است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از محکوم علیه تأمین متناسب اخذ شود؟
2-محکوم علیه بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادي محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستاي اعمال ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، آیا می توان حقوق و مزایاي محکوم علیه که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آنکه، در پرونده دیگري که در شعبه اجراي احکام دیگري مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجراي ماده96یادشده، یک چهارم حقوق و مزایاي این محکوم علیه کسر می شود. پرسش این است که با توجه به اینکه کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبري نبوده است، آیا براي پرونده هاي دیگر می توان یک چهارم حقوق ومزایاي محکوم علیه را کسر کرد؟
پاسخ:
1-از حکم مقرر در تبصره ماده4آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادي یا عدم حبس محکوم علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده4و تبصره آن از آیین نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند وعلی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسري به اقساط پرداخت شده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأي صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأي خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
2-با توجه به اهمیت حقوق و مزایاي مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادي موضوع، قانون گذار در ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به نحو اطلاق و حسب مورد توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ لذا مطابق این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیشاز یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم را در اجراي مقررات فوق توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی توان هم زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایاي مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/07
شماره: 7/1400/1656
شماره پرونده:1400-127-1656ح
استعلام:
چنانچه دعواي خواهان بدوي در شوراي حل اختلاف به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا منجر شود و صرفا ً توسط خواهان بدوي مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد و دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدید نظر تشخیص دهد که تجدید نظرخواهی خواهان بدوي راجع به نقض قرار وارد است؛ اما باید حکم بر بیحقی وي صادر می شد؛ آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با نقض قرار صادره حکم بر بیحقی خواهان صادر کند؟ آیا این امر نوعی تشدید وضعیت تجدید نظرخواه محسوب نمی شود؟ آیا می توان مستفاد از ماده349قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379چنین اقدامی را ممنوع دانست؟
پاسخ:
وفق ماده27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394ً، چنانچه مرجع تجدید نظر، آراي صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأي می کند. مقصود از آراء اعم از حکم یاقرار است. این حکم خاصی است که مقنن براي تجدید نظر از آراي شوراهاي حل اختلاف مقرر کرده است. در نتیجه، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار شوراي حل اختلاف مبنی بر رد یا عدم استماع دعوا، در صورت نقض و عقیده به صدور حکم بر بیحقی خواهان آنگونه که در فرض استعلام آمده است، به ویژه با توجه به تفاوت بین قرار و حکم و آثار قانونی مترتب بر هر یک از این دو قسم تصمیم قضایی رأسا ً رسیدگی ماهوي نموده و انشاء رأي می کند و صرف نظر از آنکه حکم مقرر در ماده353قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379راجع به دادگاه هاي تجدید نظر استان است و قابل تسري به مرجع تجدید نظر آراي شوراهاي حل اختلاف دادگاه هاي عمومی نمی باشد، فرض سؤال مغایرتی با حکم این ماده ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقیقوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/08
شماره: 7/1400/1745
شماره پرونده:1400-76-1745ح
استعلام:
چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را درخواست کند و با توجه به رأي وحدت رویه شماره811مورخ1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع جبران غرامت چگونه است؟ آیا ملاك، همان بهاي مبیع به نرخ روز است و یا آنکه باید معیار دیگري لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن وخسارت تأخیر تأدیه؟
پاسخ:
مطابق ماده365قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده1082قانون مدنی الحاقی1376/4/29 و ماده391این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره733مورخ1393/7/15و811مورخ1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره811مورخ1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/08
شماره: 7/1401/505
شماره پرونده:1401-9/1-505ك
استعلام:
در پرونده هاي عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391؛ مرجع کیفري مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفري می باشد؟
یا اینکه مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده اثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟
پاسخ:
ازدواجی که از سوي قانون گذار در ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391، حکم به الزام به ثبت آن داده شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد کیفر دانسته است، ازدواج دائم یا ازدواج موقت موضوع بندهاي سه گانه ماده21قانون مذکور است باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد بنابراین چنانچه هنگام طرح شکایت کیفري مبنی بر عدم ثبت آن، اصل رابطه زوجیت و یا نوع و وضعیت آن محرز نباشد، صدور قرار اناطه فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا در این حالت ثبوت جرم، منوط به احراز امر حقوقی مدنی است که باید در دادگاه ذي صلاح رسیدگی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/08
شماره: 7/1401/343
شماره پرونده:1401-127-343ح
استعلام:
اگر یک پلاك ثبتی میان ایادي متعدد به صورت عادي خرید و فروش شود در اینصورت
الف)اگر آخرین ید دعوي الزام به تنظیم سند رسمی مبیع را صرفا به طرفیت مالک رسمی اولین ید طرح نماید، آیا طرح دعوي قرار نگرفتن الباقی ایادي،از موجبات قابل استماع نبودن دعوي مذکور قلم داد می گردد؟ قابل ذکر است، در جلد اول کتاب مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال74تألیف و نشر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور در صفحه95ذیل عنوان رأي اصراري حقوقی4-1374تحریر شده است که چنین دعوایی قابل استماع نیست
ب)اگر آخرین ید دعوي الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت تمام ایادي من جمله مالک رسمی که ید اول می باشد طرح کند
1-آیا دادگاه باید منحصرا مالک رسمی ید اول را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید یا تمام ایادي را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید؟
2-اگر دادگاه باید منحصرا مالک رسمی ید اول را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید، در اینصورت در مورد الباقی دعاوي ،دادگاه باید چه نوع حکم یا قراري صادر نماید؟
پاسخ:
الف-دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوما ً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادي از موجبات عدم استماع دعوا نیست.
ب-1و2، در فرض سؤال که خواهان به طرفیت مالک رسمی و دیگر ایادي بعدي طرح دعوا کرده است، دادگاه صرفا ًمالک رسمی را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می کند و موجبی براي محکومیت ایادي داراي سند عادي مالکیت نیست و این دعوا نسبت به آنها مردود است و دادگاه حکم بر رد دعوا نسبت به آنها صادر می کند؛ هرچند طرح دعوا به طرفیت این اشخاص به سبب احراز وقوع بیع و به عنوان مقدمه صدور رأي بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال بوده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/08
شماره: 7/1401/527
شماره پرونده:1401-9/1-527ح
استعلام:
نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب1391در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی می کند؛ از طرفی به موجب ماده3قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیارئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه که به امور و دعاوي خانوادگی موضوع ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391رسیدگی می کند، باید شروط مندرج در ماده4ّاین قانون را داشته باشد و متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والا صلاحیت رسیدگی به دعاوي مذکور را ندارد؟
پاسخ:
آنچه در ماده3قانون حمایت خانواده مصوب1391در مورد شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون تشکیل شده باشد؛ اما تا زمانی که دادگاه هاي خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، براي قضات دادگاه هاي عمومی حقوقی که به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی می کنند، وجود شروط مذکور در ماده3یادشده الزامی نیست؛ همچنان که نمی توان بدون مستند قانونی براي قضات دادگاه بخش که در اجراي تبصره2ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب1391به امور دعاوي خانوادگی غیر از دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می کنند، داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی و همچنین تأهل را الزامی دانست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/09
شماره: 7/1401/522
شماره پرونده:1401-192-522ح
استعلام:
در خصوص املاکی که جهت احداث طرحهاي عمومی و عمرانی به تملک نهادهاي دولتی درمی آید، گاهی اجراي طرح بدون تنظیم سند رسمی انتقال و یا اصلاح سند مالکیت صورت می پذیرد و متعاقبا ً مالک با تنظیم سند رسمی ملک را به اشخاص دیگري منتقل می کند. در چنین مواردي آیا مالک زمان اجراي طرح استحقاق دریافت بهاي ملک را دارد یا مالک رسمی در زمان طرح دعوا؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ملکی بدون تنظیم سند رسمی انتقال جهت اجراي طرح هاي عمومی و عمرانی به تصرف نهاد دولتی درآمده و متعاقبا ً مالک، ملک خود را رسما ً به دیگري منتقل کرده است، ملاك ذي سمت بودن در مطالبه قیمت ملکی که به تملک نهاد دولتی درآمده است، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/09
شماره: 7/1401/284
شماره پرونده:1401-26-284ح
استعلام:
دارنده حدود هفتاد فقره چک را جهت وصول وجوه آنها تحویل وکیل می دهد؛ بدون آنکه شماره چک ها و دیگر مشخصات آنها را یاددادشت کند. پس از مدتی وکیل ادعاي مفقودي می کند؛ امابه دلیل عدم دسترسی به مشخصات چک ها به صورت رسمی مراتب را به بانک یا مراجع قضایی اعلام نمی کند؛ در مراحل بعدي دارنده چک ها موکل علیه وکیل طرح دعوي کرده و حکم بر محکومیت وکیل به تحویل چک ها به دارنده آن صادر شده است. از آنجا که دارنده چک ها نمی تواند بدون در اختیار داشتن چک ها و یا تصویر آنها وجوه چک ها را از اشخاص ثالث مطالبه کند، آیا اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و بازداشت وکیل امکان پذیر است؟
پاسخ:
ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، با عنایت به مواد1و22آن قانون، صرفا ً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود.فرض سؤال محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده از شمول ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394خارج است و در صورت امتناع محکوم علیه از استرداد آن، نمی توان وي را بازداشت کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/09
شماره: 7/1401/529
شماره پرونده:1401-3/1-529ح
استعلام:
نظر بر اینکه در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، در فرض استنکاف محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وي، راجعبه اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394تردیدهایی وجود دارد و از طرفی اغلب محکومله قادر به انجام موضوع تعهد با هزینه خود نیست و به ناچار مبادرت به طرح دعواي مجدد براي مطالبه وجه میکند تا متعاقبا ً بتواند اعمال ماده3یادشده را خواستارشود و این امر سبب طرح دعوي، اطاله در اجراي پرونده اصلی و در نهایت سرگردانی محکومله می شود، خواهشند است اعلام فرمایید آیا هزینه هاي موضوع ماده 47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356از ملزومات اجراي حکم و داخل در مفاد حکم دادگاه است و می توان ماده 3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394را نسبت به این هزینه ها اعمال کرد؟
پاسخ:
ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، با عنایت به مواد1و22آن قانون، صرفا ً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود. در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه هاي انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه.
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/12
شماره: 7/1401/59
شماره پرونده:1401-127-59ح
استعلام:
وزارت جهاد کشاورزي داراي سازمان ها و ادارات متعددي از جمله سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایري است که هر یک از آنها به صورت مستقل فعالیت می کنند و داراي اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستري عضو کانون هاي کارشناسان رسمی دادگستري در رشته هاي کشاورزي، دامپروري و شیلات در سازمان هاي مذکور شاغل اند.
خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا اینگونه کارشناسان در پروندههایی که یکی از طرفین دعوا، سازمان ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزي هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزي است، می توانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آنکه از جهات رد محسوب می شود؟
پاسخ:
ممنوعیت مذکور در ماده33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارت خانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارت خانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره اي باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا ً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان ها یا ادارات جهاد کشاورزي تابع یک دستگاه وزارت جهاد کشاورزي هستند، به نظر می رسد به استناد ماده33قانون یادشده نمی توانند در دعاوي و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارت خانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/12
شماره: 7/1401/525
شماره پرونده:1401-26-525ح
استعلام:
شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوي یک شعبه دادگاه صادر شده اند به پرداخت مبالغی به نفع یکی از بانک ها محکوم شده است. محکوم علیه، نسبت به محکومبه یکی از دادنامه هاي قطعیت یافته، دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه حکم بر تقسیط بدهی صادر نموده است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت پیش قسط تعیینی دادگاه، با استناد به ماده18آیین نامه اجرایی نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه، آزادي موکل خود را که در اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394در حبس است را درخواست کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا مورد مشمول ماده18آیین نامه یادشده است و دادگاه باید دستور آزادي محکوم علیه را صادر کند؟
ثانیاً، در صورتی که محکوم علیه در دیگر محکومیت هاي قطعی خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پرونده ها پیش پرداخت تعیین شده باشد، وضعیت چگونه است؟ آیا آزادي محکوم علیه منوط به پرداخت پیش پرداخت در دیگر پرونده ها است یا صرف پرداخت پیش پرداخت در یکی از پرونده ها کفایت می کند؟
پاسخ:
اولاً، چنانچه محکوم علیه داراي محکومیت هاي متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین محکوم به موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد برآن است، نیز نمی باشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات ويمحکومله در دعواي اعسار اول، امري عبث است )ماده18آییننامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه نیز بر همین اساس وضعشده است .
ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور در بند فوق، نیازي به طرح دعاوي متعدد اعسار در خصوص دیگر موارد محکومبه نیست؛ اما در صورت تقدیم دادخواست هاي متعدد و صدور احکام تقسیط جداگانه، به نظر می رسد وفق بخش دوم ماده18آیین نامه یادشده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاري خواهد بود و پرداخت پیش قسط در یکی از پرونده ها، موجبات آزادي محکوم علیه را فراهم می آورد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/13
شماره: 7/1401/54
شماره پرونده:1401-127-54ح
استعلام:
1-چنانچه در قرارداد اجاره قید شود در صورت عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر موجر حق درخواست تخلیه را دارد آیا موجر رأسا میتواند از شوراي حل اختلاف تخلیه ملک را درخواست کند یا اینکه باید به صورت توأمان تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط را نیز درخواست کند؟
2-چنانچه در قرارداد قید شده باشد در صورت عدم پرداخت اجارهبها در موعد مقرر قرارداد اجاره خود به خود فسخ می شود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
1-صرفنظر از آنکه شروط مطرح شده در هر دو بند استعلام، شرط فاسخ تلقی می شود و داشتن حق درخواست تخلیه به شرح مندرج در بند یک استعلام فرع بر آن است که پیش از تحقق حق درخواست تخلیه، قرارداد اجاره انحلال یافته باشد، در فرض سؤال لزومی به طرح دعواي اثبات انحلال قرارداد به صورت مستقل وجود ندارد؛ هرچند انحلال قرارداد به عنوان سبب دعواي تخلیه باید در رسیدگی به دعواي اخیرالذکر احراز شود.
2-موارد موضوع استعلام از شمول ماده3قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376خروج موضوعی دارد و با توجه به عبارت پس از انقضاي مدت اجاره مندرج در ماده یادشده، در فرض سؤال ادعاي خواهان صرفادر قالب طرح دعواي تخلیه و به صورت ترافعی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و رسیدگی به آن در قالب درخواست تخلیه موضوع ماده یادشده امکان پذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/19
شماره: 7/1400/1670
شماره پرونده:1400-127-1670ح
استعلام:
در خصوص دعواي تقسیم ترکه، خوانده به یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوي مورث به خود استناد می کند و خواهان نسبت به امضاي ذیل سند رسمی انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح می نماید؛ بدون اینکه به طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده103قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، صدور حکم بر بی اعتباري و بطلان سند انتقال رسمی را مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد.
اولاً، آیا دادگاه می تواند بدون طرح دعواي اعلام بطلان سند جهت جعلیت، به صرف ادعاي جعل، در سند انتقال مال غیر منقول ورود ماهوي کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده73قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمی باشد؟
ثانیاً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حکمی از سوي دادگاه مبنی بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آیا می توان ملک را بین ورثه تقسیم کرد؟
ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده221قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 در فرض سؤال چگونه است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در دعواي تقسیم ترکه، خواهان نسبت به امضاي ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوي مورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح می کند؛ بدون آنکه دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی اعتباري سند ابرازي مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعاي خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخگویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می تواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379دعواي مقتضی اقامه کندو ماده221این قانون راجع به موردي است که دعواي ترافعی ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسیم ترکه با توجه به اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزا ً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می کند و موجبی براي لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤالات بندهاي ثانیا ً و ثالثا ً استعلام موضوعا ً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/19
شماره: 7/1401/347
شماره پرونده:1401-3/1-347ح
استعلام:
خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1-در پرونده هاي مطالبه مهریه که محکومبه سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم لها در اجراي ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356توقیف حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر محکوم علیه نظیر اضافه کار، پاداش، عیدي و تسهیلات دریافتی وي را درخواست کند، اجراي احکام مدنی باید محکومبه سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم علیه، محاسبه و معادلسازي دقیق مبالغ توقیف شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان پذیر نیست. از سوي دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت هاي تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از مواردتبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل سازي مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امري صحیح است؟
2-به موجب ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356توقیف حقوق و مزایاي محکوم علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکومبه صادر کند، آیا محکومله می تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجراي احکام مدنی توقیف حقوق و مزایاي محکوم علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم علیه به سبب توقیف حقوق و مزایاي خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394میتوان محکوم علیه را بازداشت کرد؟
3-ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356توقیف حقوق و مزایاي محکوم علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایاي مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایاي مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایاي غیر مستمر را به طور کامل توقیف می کنند؛ این امر سبب ایجادعسر و حرج محکوم علیه و عائله وي است. چنانچه محکوم علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایاي غیر مستمر وي صحیح است؟
4-چنانچه محکوم علیه داراي شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوي که منجر به توقف کار و کسب و کار وي شودصحیح است یا اینکه این حساب و موجودي آن جزو مستثنیات دین محسوب می شود؟
پاسخ:
1-اولاً، در موارديکه حکم به پرداخت تعدادي سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است در صورتیکه از اجراي حکم امتناع کند و از دارایی هاي محکوم علیه نیز نتوان محکومبه را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وي توقیف می شود و به فروش می رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه ها به محکومله داده نشود، محکوم علیه بري الذمه نمی شود تبصره ماده19قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392.
ثانیاً، در فرض سؤال، اعمال ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به منظور استیفاي تدریجی محکومبه مهریه زوجه و کسر حقوق و مزایاي محکوم علیه به معناي تقسیط محکومبه نیست و از آنجا که استیفاي محکوم به از محل حقوق و مزایاي محکوم علیه مدتی به طول می انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها براي همان زمان تقویم ملاك است و هرگاه متعاقبا ً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم به معناي توافق بر پرد الاداء ملاك است و تقویم اولیهاخت قیمت نیست؛ مگر آن که خلاف آن براي دادگاه احراز شود.
2-اولاً، مطابق تبصره یک ماده11قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده98قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف حقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، براي استیفاي محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي محکوم علیه نیست و در صورتیکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده96قانون اخیرالذکر امکان پذیر است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوي مستقل آن را در ماده65این قانون پیش بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایاي محکوم علیه موضوع ماده96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم علیه، وفق بخش دوم ماده18قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، اعمال ماده3این قانون و حبس محکوم علیه امکان پذیر است.
3-اولاً، مطابق تبصره یک ماده11قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست.
ثانیاً، کل پرداختیهاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛بنابراین میتوان از محل پرداخت هاي غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده96یادشده، محکومبه را استیفاء کرد.
4-اولاً، در فرض سؤال که محکوم علیه داراي شغل آزاد است و بهاي کالاها از طریق دستگاه کارتخوان(POS) به حساب وي واریز می شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم علیه شود.
ثانیاً، با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده24قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394احصاء شده و واژه صرفا در صدر ماده مذکور، بر حصري بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آنها باید بهقدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارتخوان شخص مغازه دار قانونا ً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/623
شماره پرونده:1401-168-623ك
استعلام:
در پرونده اي در راستاي وصول محکوم به جلب محوم علیه صادر و نامبرده جلب و تحت الحفظ در این اجرا حاضر پس از تفهیم دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه مربوطه ارائه و با توجه به سپردن وثیقه از زندان آزاد تا به اعسار نام برده رسیدگی گردد و پس از طی مراحل قانونی اعسار نامبرده رد شد و پس از قطعیت به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علی ابلاغ20روزه صورت گرفته است و ایشان را معرفی ننموده اند و وثیقه ضبط و ابلاغ ده روزه اعتراض به ضبط وثیقه انجام شد و اعتراضی صورت نگرفت و پلاك ثبتی وثیقه گذار به مزایده گذاشته شد و پس از دو بار مزایده به دلیل اینکه ملک ایراد داشته استعلام از شهرداري صورت گرفته ملک در حال تخریب بود به دلیل گود برداري همسایه مجاور که غیر اصولی بوده است خریداري حاضر نشده است و محکوم له نیز با توجه به ایراد دار بودن حاضر به قبول نشده است و در راستاي ماده132قانون ا م تقاضاي رفع اثر از ملک وثیقه گذار را به همراه صدور برگ جلب صادر شده است پس از گذشت حدودا سه سال محکوم له موفق به جلب محکوم علیه نشده است و با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشکل ملک مرتفع شده است و شرایط ملک از وضع سابق تغییر کرده و این موضوع براي دادگاه محرز می باشد و قابل فروش می باشد حال با توجه به شرایط فوق و اینکه وثیقه گذار متعهد به معرفی محکوم علیه بوده و در غیر این صورت از ناحیه فروش وثیقه می شود محکوم به را وصول نمود آیا می شود مجددا ملک وثیقه گذار را که شرایطش با قبل تغییر کرده است توقیف و به فروش رساند و محکوم به را وصول کرد؟
پاسخ:
اولاً، در اجراي ذیل تبصره1ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394وثیقه ضبط نمی شود؛ بلکه محکومبه و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء می شود.
ثانیاً، نحوه استیفاء محکومبه و هزینه هاي اجرائی از محل وثیقه اي که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده34قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوي ثالث به جاي محکوم علیه است؛ بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است.
ثالثاً، در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛زیرا فروش این مال در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر ضبط معادل وجه قرار از وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده132قانون اجراي احکام مدنی خارج است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذي ربط با توجه به اینکه لزوم اجراي حکم کماکان برقرار می باشد، مزایده ملک با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
