نظر مشورتی مورخ: 1401/03/02
شماره: 7/1400/1680
شماره پرونده:1400-168-1680ك
استعلام:
چنانچه دادگاه کیفري ضمن صدور حکم به محکومیت کیفري، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوي شاکی در راستاي ماده15قانون آیین دادرسی کیفري حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجراي حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در دادگاه کیفري نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی می باشد؟
پاسخ:
جناب آقاي حسینی
دادیار محترم شعبه3اجراي احکام دادسراي عمومی و انقلاب قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/10466/3000مورخ1400/12/9به شماره ثبت وارده1680مورخ 1400/12/9نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام می شود:
مستفاد از مواد15،17،537و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، این است که در مواردي که دادگاه کیفري ضمن صدور رأي کیفري در اجراي ماده17قانون پیشگفته حکم محکومیت صادر می کند اجراي رأي لازم الاجراي دادگاه کیفري در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رأي وحدت رویه شماره582مورخ2/12/1371دیوان عالی کشور عنوان دعواي حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضاي محکوم له و یا قائم مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجرائیه تابع عمومات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 مواد2و 4این قانون و لواحق آن قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/02
شماره: 7/1401/17
شماره پرونده:1401-186/1-17ك
استعلام:
در فرضی که مرتکب به جرم اختلاس، تمام وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می کند،دادگاه مکلف است که حکم به تعلیق اجراي مجازات حبس صادر کند. برخی از قضات محاکم عقیده دارند که دادگاه در تعلیق مجازات حبس باید مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مواد46به بعد مدت تعیین نماید و عدهاي دیگر از قضات عقیده دارند حکم مندرج در تبصره3از ماده5از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري حکم خاص و به خاطر تشویق متهمان به واریز وجه قبل از کیفرخواست است و دادگاه نباید براي حکم تعلیق صادره مدت تعیین نماید. لطفا ً نظر خود را در فرض موضوع بیان نمایید.
پاسخ:
جناب آقاي عرب
مستشار محترم دادگاههاي تجدید نظر استان گلستان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9021/27/250مورخ1401/1/14به شماره ثبت وارده17مورخ 1401/1/15، نظریه مشورتی ایناداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره3ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367و ماده122قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382را با اشراف به معانی واژه هاي»معافیت«و»تعلیق اجراي مجازات«انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجراي مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره3ماده5و ماده122 قوانین پیشگفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکومدر این مدت مرتکب جرم دیگري شد، برابر ماده54قانون مجازات اسلامی مصوب1392اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا درآید. مضافا ً مطابق قسمت اخیر بند»ث«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399تعلیق اجراي مجازات در حکم اجراست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/08
شماره: 7/1400/756
شماره پرونده:1400-192-756ك
استعلام:
در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. از سوي دیگردر قالب طرحهاي کشاورزي به ویژه با هدف احداث باغات، زمین هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی استیجاري واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازه هاي غیر مجاز کردهاند. آیا این اقدامات تغییر کاربري در اراضی زراعی و باغات محسوب می شود؟
پاسخ:
جناب آقاي بهرامی سامانی
رئیس کل محترم دادگستري استان چهار محال و بختیاري
سلام علیکم؛
با احترام، بازگشت به استعلام شماره9023/4190/1مورخ1400/7/1به شماره ثبت وارده756مورخ 1400/7/3، نظریه مشورتیاین اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
منظور مقنن از وضع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي همانطور که از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد می شود، حمایت و تداوم کاربري اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهركهاست و در ماده3 اصلاحی1/8/1385 قانون مذکور تصریح شده کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ هاي موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند مشمول مقررات این ماده می باشند.
منظور از اراضی زراعی و باغ ها با توجه به بند»ت«ماده یک آییننامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت کشت، آیش باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضی تحت فعالیت هاي موضوع تبصره4الحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی در بند»ت«آیین نامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغ هاي مشمول این قانون باشد، موضوع مشمولقانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده3 قانون مورد بحث خواهد بود. لازم به ذکر است که طبق تبصره2 اصلاحی1385/8/1 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزي است و مراجع قضایی در مقام رسیدگی و احراز نوعکاربري اراضی مشمول قانون صدرالذکر، نظر سازمان جهاد کشاورزي ذي ربط را در این زمینه استعلام می نمایند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1400/1380
شماره پرونده:1400-127-1380ح
استعلام:
آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم ، موضوع بند14ماده3قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص به خواهان، جهت تعیین قطعی بهاي خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور راي کرد، آیا خواهان می تواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذي اخذ میشود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوي مورد حکم قرار داده، اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوي نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده، نفیا یا اثباتا ً اظهارنظر نکرده است؟
پاسخ:
جناب آقاي زمانی
مستشار محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9016/265/250مورخ1400/10/11به شماره ثبت وارده1380مورخ1400/10/13، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: اولاً، ارزش گذاري و تعیین قیمت بهاي خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند14ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام می کند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت می پذیرد. بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلا ً قابل اعتراض نیست.
ثانیاً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وي نسبت به آن بخش از ادعاي اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأي بر بیحقی وي صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا می بایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی براي صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده بهمبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوي استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوي مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وي نسبت به این بخش احراز نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1401/204
شماره پرونده:1401-186/1-204ك
استعلام:
چنانچه دادگاه، بخشی از مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید سپس در مقام اعمال ماده442آیین دادرسی کیفري یک چهارم مجازات را تقلیل نماید آیا این میزان تقلیل نسبت به مجازات اولیه بدون در نظر گرفتن تعلیق اعمال می گردد یا اینکه نسبت به مجازات قابل اجرا و تعلیقی جداگانه اعمال میگردد؟ مثلا ً جایی که دادگاه به یک سال حبس نموده و9ماه از حبس را تعلیق نموده سپس در اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري یک چهارم مجازات تقلیل نماید در این صورت این تقلیل به چه نحو اعمال میگردد آیا مجازات قابل اجرا خواهیم داشت؟ به چه میزان؟
پاسخ:
جناب آقاي حسینی
دادیار محترم شعبه3اجراي احکام دادسراي عمومی و انقلاب قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/3053/3000مورخ1401/2/29به شماره ثبت وارده204مورخ 1401/2/31نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده …”مقرر در قسمت اخیر ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392ظهور در این دارد که دادگاه صرفا ً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساسا ً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش میدهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونهاي دیگر وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1401/187
شماره پرونده:1401-186/1-187ك
استعلام:
مطابق تبصره1ماده617قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حمل قمه،شمشیر،قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا ً به منظور درگیري فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در اینماده محکوم می گردد
حال سوال اینجاست که آیا ابزار مورد اشاره در این ماده حصري است یا خیر؟ و آیا شامل مواردي مثل چاقو و نیمچه و غیره میشود یا خیر؟ اگر شامل این ماده نمی شود، آیا طبق ماده664قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و به عنوان ساخت و تهیه وسیله ارتکاب جرم، قابلیت مجازات وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي کاظمی
رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/62/250مورخ1401/2/25به شماره ثبت وارده187مورخ 1401/2/26نظریه مشورتی این اداره کلبه شرح زیر اعلام می شود:
1-با عنایت به»حصري بودن مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده617قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوي کیفري و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوي کیفري، حمل چاقوکه از جمله ابزاري است که استعمال مشترك دارد از قلمروي تبصره یک الحاقی به ماده پیشگفته خارج است.
2-مقصود از هر نوع وسیله براي ارتکاب جرم موضوع ماده664قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 اولاً
مطلق وسیله است. ثانیاً، سازنده یا تهیه کننده آن را عالما ً و عامدا ً براي جرم خاصی ساخته یا تهیهکرده باشد که
مرجع قضایی رسیدگیکننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی
نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام میکند. ثالثاً، مطابق ماده617قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(1375صرف
حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم باتظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا
اخاذي یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره: 7/1401/60
شماره پرونده:1401-168-60ك
استعلام:
باعنایت به اینکه حسب تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و دستور العمل کاهش جمعیت کیفري،یکی از موارد زیادي که جزو ورودي هاي زندانیا نمی باشد بازداشت ها يک متر از ده روز می باشد که بعضا بعد از گذشت یک الی دو سه روز با تامین وثیقه یاکفالت آزاد می گردند و از آنجا که حسب اعلام سازمان زندان ها برخی از تحت نظرگاه هاي داخل استان مورد تأییداداره کل زندان ها می باشدفلذا خواهشمند است در خصوص اینکه اعزام این مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاه هاي مربوطه؛ قانونی می باشدیاخیر؟
پاسخ:
جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي
سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9030/203/500مورخ1401/1/22به شماره ثبت وارده60مورخ
1401/1/24، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام میشود:
با عنایت به صراحت ماده226قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه که به دلالت شق3بند »ب«ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400محل نگهداري موقت متهم تحت قرار تأمین کیفري است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه هاي عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است معرفی می شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به»تحت نظرگاه«موضوع بند»د«ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامی مصوب7/12/1391که مکانی غیر از بازداشتگاه به مفهوم مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی مصوب1400 است با عنایت به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفري فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/09
شماره:7/1401/181
شماره پرونده:1401-168-181ك
استعلام:
نظر به اینکه به موجب ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب1396/7/11موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات هاي تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند استفاده از ظروف و وسایل بسته بندي داراي علامت استاندارد براي بسته بندي، عرضه و فروش فرآوردههاي غیر استاندارد حبس درجه5یا جزاي نقدي درجه2و یا هر دو مجازات با درنظر گرفتن راي وحدت رویه744مورخ1394/8/19 رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفري دو میباشد یا کیفري یک می باشد.
پاسخ:
جناب آقاي دکتر الهیاري
رئیس محترم شعبه28دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9011/593/250مورخ1401/2/22به شماره ثبت وارده181مورخ 1401/2/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
مستفاد از مواد302،304،315،427و428قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، معیار و ملاك تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم،»درجه مجازات جرم«است که بر اساس شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره هاي آن مشخص میشود و در مواردي که جرم واحد قانونا ً داراي مجازات هاي متعدد تخییري است، براي تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات هاي قانونی با توجه به شاخص هاي مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن و لحاظ رأي وحدت رویه شماره744مورخ19/8/1394مستقل از سایر مجازات ها درجه بندي شود؛ آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاك تعیین و تشخیص دادگاه صالح براي رسیدگی به موضوع است. در فرض سؤال که به جرم موضوع بند4 ماده40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است و جرم مذکور داراي سه مجازات تخییري است و براي تشخیص درجه مجازات جرم مذکور، درجه سه مجازات تخییري با هم مقایسه می شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزاي نقدي درجه دو است، ملاك تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند»ث«ماده 302قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفري یک می باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1401/135
شماره پرونده:1401-127-135ح
استعلام:
چنانچه در مرجع بدوي دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاءکننده رأي بدوي می تواند مجددا ً در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از مواردامتناع از رسیدگی است؟
پاسخ:
جناب آقاي صادقیراد
معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب شهرستان یزد
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9030/3397/721مورخ1401/2/11به شماره ثبت وارده135مورخ 1401/2/12، نظریه مشورتی این اداره کلبه شرح زیر اعلام می شود:
در مواردي که دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي ارسال می کند، با توجه به ماده353قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1401/127
شماره پرونده:1401-127-127ح
استعلام:
در مورد شرکت هاي در حال تصفیه ناشی از انحلال آن اعم از قضایی یا قراردادي با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید در حال تصفیه چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد ضمانت اجراي آن چیست؟
توضیح آنکه درمورد ضمانت اجراي آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بی تأثیر است و در مقابل عدهاي بر این عقیده اند از آنجا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکت ها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید در حال تصفیه ضروري است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.
پاسخ:
جناب آقاي دهقانی فیروزآبادي
سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان یزد
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9030/305/500مورخ1401/2/10به شماره ثبت وارده127مورخ 1401/2/11، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض سؤال که خوانده دعواي بدوي، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده206لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی هاي مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آنجا که به موجب ماده212لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت در حال تصفیه در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعواي مطرحشده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأي مقتضی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1400/1593
شماره پرونده:1400-3/1-1593ح
استعلام:
چنانچه فردي به استرداد سند عادي غیر مالی قرارداد منعقده محکوم شود؛ اما از اجراي رأي خودداري کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم علیه به استناد ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394امکان پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادي توسط محکوم علیه، راهکار چیست؟
پاسخ:
جناب آقاي پیرسرایی
رئیس محترم حوزه قضایی بخش کهریزك
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9001/210/58مورخ1400/11/24به شماره ثبت وارده1593مورخ 1400/11/25، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
الف-اولاً، با توجه به مواد1و3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده¬اند، از شمول ماده3این قانون خارج اند.
ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که محکوممی علیه از انجام آن امتناع-کند و انجام عمل توسط شخص دیگري نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 که به ماده729قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318ارجاع داده است، عمل می¬کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده729آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده729آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکومعلیه از استرداد سند غیر مالی قرارداد بین طرفین امتناع می کند، چنانچه احراز شوداسناد و مدارك تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاك ذیل ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده47این قانون اقدام میشود.
ب-ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/10
شماره: 7/1400/1070
شماره پرونده:1400-91-1070
استعلام:
احتراما ً به استحضار می رساند؛با عنایت به تبصره4ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل که اشعار می دارد”تصدي هر نوع شعل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی، وکالت دادگستري مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت هاي خصوصی جز شرکت هاي تعاونی ادارات و مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است”اشتغال هم زمان کارکنان ممنوع می باشد.
شایان ذکر است بر اساس تبصره1قانون فوق سمت هاي آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی گردیده لیکن حسب بخشنامه شماره25436مورخ13/5/1400سازمان اداري و استخدامی کشور، اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در دستگاه هاي مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري در صورت احراز تخلف اداري محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري می باشد.
بر اساس موارد مشروحه فوق الذکر اگر از همکاران این بانک به دستگاه هاي دولتی اجرایی و حاکمیتی مأمور و همچنین به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه نیز اشتغال داشته و حقوق نیز دریافت نمایند،آیا می توان به استناد مواد قانونی فوق و قانون و مقررات کار،پرونده ایشان را در کمیته انظباطی کارکنان بانک مطرح نمود؟
خاط نشان می سازد بیش از پنجاه درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده، لیکن به موجب صورت هاي مالی حسابرسی شده پایان سال1399قریب به11/16درصد سهامبانک ملت متعلق به دولت می باشد. علی هذا با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در ارتباط با موضوع یاد شده اظهار نظر فرمایند.
پاسخ:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي قدرتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
سلام علیکم؛
با احترام، بازگشت به استعلام شماره9000/13174/500مورخ1400/8/30به شماره ثبت وارده1070 مورخ1400/9/2، اعلام می شود:
صرف نظر از ابهامات موجود در استعلام بهویژه در خصوص نحوه مأموریت از بخش خصوصی به بخش دولتی، با عنایت به اینکه پرسش مطرحشده، نشأتگرفته از بخشنامه شماره25436مورخ13/5/1400سازمان اداري و استخدامی است که در روزنامه رسمی منتشر نشده است، با لحاظ ماده2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398، پاسخگویی به استعلام خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/11
شماره: 7/1400/1659
شماره پرونده:1400-127-1659ح
استعلام:
با عنایت به اینکه سربازان وظیفه، مستخدم رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند و تابع قانون خاص خود یعنی قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و در نیروهاي مسلح حقوق و مزایا دریافت میکنند و پرداختی آنان به عنوان کمک معیشتی تلقی می شود و کسورات قانونی ازجمله بازنشستگی از پرداختی ماهانه آنان کسر نمی شود، در صورت صدور رأي از سوي مراجع قضایی به محکومیت آنها به پرداخت محکومبه و متعاقب آن صدور اجراییه از سوي اجراي احکام مدنی در خصوص این قبیل افراد که فاقد حقوق لازم براي تأمین هزینه هاي اولیه زندگی خود میباشند و مبلغ ناچیز پرداختی به آنان نیز صرفا ً تأمین کننده هزینه ایاب و ذهاب آنان است ، چنانچه پرداختی به آنان مشمول ماده96قانون اجراي احکام مدنی قرار گیرد و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق آنها کسر شود، موجب عسر و حرج آنها میشود. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا پرداختی به سربازان وظیفه مشمول ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356میشود؟
پاسخ:
سرتیپ دوم پاسدار جناب آقاي شمخانی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره5756-4-82/س مورخ2/12/1400به شماره ثبت وارده1659مورخ 1400/12/7، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
به موجب بند10ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی22/8/1390 سربازان وظیفه و عادي کارکنان وظیفه تلقی میشوند و مطابق بند»و«ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، کارکنان وظیفه سرباز از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محسوب میشوند و مطابق مواد48و49 قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد بر اساس مدرك تحصیلی و درجه، ماهیانه حقوق دریافت مینمایند و برابر بند11تبصره12قانون بودجه سال جاري، حقوق سربازان وظیفه با لحاظ اوصاف فردي و نوع مناطق خدمت درصدي از حداقل دریافتی کارکنان نیروهاي مسلح قرار گرفته است؛ از طرفی برابر تبصره2ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، صرفا ً حقوق و مزایاي نظامیانی که در جنگ هستند، قابل توقیف نیست و حقوق دیگر اشخاص نظامی قابل توقیف است؛ بنابراین، توقیف حقوق سربازان وظیفه مشمول محدودیت موضوع ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده96یادشده، حکمی ارفاقی است و تسري آن به مبالغ دریافتی هر صنفی از جمله سربازان وظیفه، مانع توقیف تمامی وجوه دریافتی خواهد شد و با فرض عدم تسري این حکم، هر آنچه مشمول مستثنیات دین نباشد، قابلیت توقیف خواهد داشت.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/11
شماره: 7/1400/1399
شماره پرونده:1400-115-1399ح
استعلام:
در جریان عملیات تصفیه شرکتی ورشکسته، اموال غیر منقول این شرکت با حضور نماینده دادستان و بستانکاران وثیقه دار بانک و بستانکاران دولتی از طریق مزایده به فروش میرسد؛ چنانچه براي مثال، درآمد حاصل ازفروش این اموال هفتاد میلیارد ریال باشد و اموال غیر منقول شرکت در قبال مبلغ چهل پنج میلیارد ریال در رهن بانک باشد، با توجه به آنکه پس از انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به اموال غیر منقول، موضوع مزایده باید رسما ً به برنده مزایده انتقال داده شود، چنانچه اموال غیر منقول موضوع مزایده بابت تسهیلاتی که یک شرکت ورشکسته دیگر دریافت کرده است، در وثیقه همان بانک باشد؛ به نحوي که مجموع مطالبات بانک به بیش از دویست میلیارد ریال برسد، با توجه به انجام مزایده مذکور با حضور نماینده بانک، آیا بانک به منظور انتقال رسمی اموال مورد مزایده به برنده مزایده مکلف به فک رهن از اموال غیرمنقول مذکور است یا آنکه میتواند به سبب آنکه اموال غیر منقول مورد مزایده در قبال تسهیلات دریافتی شرکت دیگر در رهن است، فک رهن را به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط کند. در فرض اخیر چنانچه فک رهن ازاموال غیر منقول مورد مزایده به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط باشد، تکلیف برنده مزایده که میبایست پس از برگزاري مزایده، اموال رسما ً به وي انتقال داده و تحویل شود، چیست؟
پاسخ:
جناب آقاي شالیکار
رئیس محترم دادگستري شهرستان رضوانشهر
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9027/155/56001مورخ1400/10/14به شماره ثبت وارده1399مورخ 1400/10/14، نظر کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
با توجه به اینکه فرض سؤال داراي فروض مختلف و واجد ابهام است، قابل پاسخگویی نیست؛ زیرا مشخص نیستکه قرارداد دوم قبل یا بعد از توقف مرتهن منعقد شده است و درج یا عدم درج در رهن دوم بودن ملک در آگهی مزایده مشخص نیست؛ همچنین اطلاع یا عدم اطلاع اداره تصفیه امور ورشکستگی، بانک و یا برنده مزایده از ترهین دوم مشخص نیست؛ لذا ضروري است استعلامکننده محترم استعلام را به طور منجز و دقیق ارسال فرمایند تا پاسخ داده شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/16
شماره: 7/1400/1767
شماره پرونده:1400-168-1767ك
استعلام:
چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوي شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار علیرغم ابلاغ برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادي بعدي نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي اشرافی
معاون محترم منابعانسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان فارس
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9019/1387/600مورخ1400/12/24به شماره ثبت وارده1767مورخ 1400/12/25، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراض ها موجبات قانونی ورود مرجع رسیدگی کننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد.
ثانیاً، صرفنظر از مراتبفوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/21
شماره: 7/1401/178
شماره پرونده:1401-26-178ح
استعلام:
با توجه به طرح درخواست هاي متعدد از سوي زندانیان و محکومان مالی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجاي محکومبه وتقسیط آن، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
جناب آقاي نوریان
رئیس محترم کل دادگاههاي عمومی و انقلاب اصفهان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9016/527/721مورخ1401/2/25به شماره ثبت وارده178مورخ 1401/2/25، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آناست که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آنکه، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است پیش پرداخت تأخیرکند، ماده522یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/22
شماره: 7/1401/214
شماره پرونده:1401-186/1-214ك
استعلام:
مطابق ماده62قانون مجازات اسلامی»در جرایم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم هاي الکترونیکی قرار دهد.«حال سوال اینجاست که آیا حبس بدل از جزاي نقدي میتواند شامل این ماده شود یا اینکه مجازات حبس می بایست به عنوان مجازات اصلی بزه ارتکابی باشد؟
پاسخ:
جناب آقاي کاظمی
رئیس محترم شعبه6دادگاه تجدید نظر استان قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/75/250مورخ1401/3/1به شماره ثبت وارده214مورخ 1401/3/2، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده62قانون مجازات اسلامی1392و بند2ماده2آیین نامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی مصوب10/4/1397رئیس قوه قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی موضوع ماده62قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان به جزاي نقدي موضوع ماده529 قانون آیین دادرسی کیفري از قلمرو شمول ماده مذکور ماده62قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/03/23
شماره: 7/1401/215
شماره پرونده:1401-168-215ك
استعلام:
آیا مفاد ماده22قانون چک در خصوص نحوه ابلاغ در رسیدگی به دعاوي حقوقی نیز قابلیت اعمال خواهد داشت؟
آیا مفاد این ماده در خصوص نحوه ابلاغ مرحله اجراي حکم نیز قابل اعمال خواهد بود؟
توضیحا ً اینکه در دعاوي حقوقی مربوط به چک و در حالتی که نشانی اعلام شده از سوي صادر کننده چک صاحب حساب به بانک شناخته نشود یا اساسا ً چنین محلی وجود نداشته باشد قانون گذار در ماده22قانون صدور چک در خصوص تشریفات ابلاغ اینگونه اعلام نموده است که”هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت”استفاده قانون گذاراز عبارت متهم این شائبه را ایجاد می کند که مفاد این ماده صرفا ً در دعاوي کیفري قابل استفاده خواهد بود حال آنکه چون دعاوي کیفري براي متهم می تواند متضمن مجازات باشد لذا ً حساسیت قانونگذار در رعایت حقوق متهم در دعاوي کیفري به مراتب بیشتر از دعاوي حقوقی است، بنابراین برخی اعتقاد دارند با تجویزاعمال مفاد ماده22 قانون صدور چک در دعاوي کیفري از سوي قانون گذار، این ماده به طریق اولی در دعاوي حقوقی نیز قابل اعمال
باشد.
پاسخ:
جناب آقاي تقیزاده اقدم حلوائی
دادرس محترم شعبه یازدهم حقوقی شهرستان قزوین
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9031/12336/1مورخ1401/3/1به شماره ثبت وارده215مورخ 1401/3/2، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1و2همان گونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب1355و اصلاحات بعدي آن و از جمله مواد16، 19و20این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات این قانون در دعاوي کیفري و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده22قانون یادشده به دعاوي کیفري صرفا ً به واسطه قید کلمه»متهم«، صحیح نیست و اساسا ً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نیست و عبارت»هرگونه ابلاغ«در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است. از سوي دیگر، ماده قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است؛ بنابراین صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نشانی نیز مراتب را به بانک اعلام کند؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه هاي آن، سازگاري ندارد. بنا به مراتب، ماده22قانون یادشده دررسیدگی هاي مدنی و نیز در مرحله اجراي حکم کیفري یا حقوقی نیز قابل اعمال است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/23
شماره: 7/1401/218
شماره پرونده:1401-168-218ك
استعلام:
در صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا دادستان و دادیاران به جز یکی از دادیاران شکایت کیفري نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار، با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاري که قرار نهایی را صادر نموده است در مقام جانشین دادستان می تواند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسراي مجاور ارسال شود؟
چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدي ایشان در فرض وجود جهات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسراي همجوار، تکلیف نیابت هاي ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي میرزاییفر
رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9026/178/1824مورخ1401/3/1به شماره ثبت وارده218مورخ1401/3/2، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام می شود:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود، مگر آنکه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدي باشد، چون برابر ماده39قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدي باشد، با توجه به ماده40قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفري و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد ودر این موارد، تنها پس از این تجویز، دعواي کیفري به جریان میافتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/23
شماره: 7/1401/213
شماره پرونده:1401-186/1-213ك
استعلام:
1-آیا در صورت ایجاد صدمات و جراحات مذکور در ماده614قانون مجازات اسلامی تعزیرات دادگاه در هر صورت تکلیف به صدور حکم به جنبه عمومی مجازات دارد یا اینکه اختیار دارد در صورت عدم احراز اخلال در نظم یابیم تجري از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم خودداري نماید؟
2-آیا دادگاه می تواند به استناد اینکه در کیفرخواستبه ماده614قانون مجازات اسلامی استناد نشده است از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم وفق ماده یاد شده خودداري نمایند؟
پاسخ:
جناب آقاي حسینی
دادیار محترم شعبه3اجراي احکام کیفري قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/10486/3000مورخ9/12/1400به شماره ثبت وارده213مورخ 1401/3/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-در فرض سؤال که فردي متهم به ایراد صدمه بدنی عمدي موضوع صدمات مذکور در ماده614قانون مجازات اسلامی مصوب1375است، دادگاه نفیا ً یا اثباتا ً مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقبا ً حسب تقاضاي شاکی یا دادستان و یا رأسا ً مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداري دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضاي اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذي ربط، باید مورد را از مواردعدم احراز شرایط مذکور در ماده614قانون مجازات اسلامی مصوب1375 تعزیرات از سوي دادگاه نخستین تلقی کرد.
2-تشخیص اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخله اي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده614قانون مجازات اسلامی مصوب1375است، علیرغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام میکند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/24
شماره: 7/1401/189
شماره پرونده:1401-186/1-189ك
استعلام:
در خصوص محکومی که در حال تحمل حبس تحت سامانه نظارت الکترونیک پابند الکترونیک می باشد و از حوزه و محدوده مشخص شده در راي دادگاه خارج شود آیا مشمول تبصره ماده547قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم غیبت زندانی می گردد یا خیر؟
در صورت منفی بودن جواب، چه ضمانت اجرایی براي این تخلف وجود دارد؟
پاسخ:
جناب آقاي قاسمی
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اراك در اجراي احکام کیفري
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9012/2873/3005مورخ1401/2/26به شماره ثبت وارده189مورخ 1401/02/26، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-ماده547قانون مجازات اسلامی1375، ناظر به فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه است و تبصره آن نیز ناظر به زندانیانی است که طبق مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب1400به مرخصی رفته اند که در صورت عدم مراجعت به موقع زندانی بدون عذر موجه فراري محسوب و قابل تعقیب و مجازات طبق ماده یادشده است و با عنایت به تعاریف زندانی، زندان و بازداشتگاه طبق بندهاي 1،2و3ماده1آییننامه اجرایی یادشده، فرض سؤال مشمول ماده547قانون پیشگفته و تبصره ذیل آن نیست.
2-به تصریح ماده24آییننامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی مصوب1397 واحدهاي نظارت الکترونیکی به صورت شبانه روزي محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده62قانون مجازات اسلامی مصوب1392و نیز تبصره2الحاقی سال1399به این ماده یا بر اساس ماده553قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی قرار میگیرد را از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار می دهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شوراي انضباطی زندان یا مقام قضایی ذيربط گزارش میشود؛ و در فرض سؤال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وي از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، با توجه به عدم پیشبینی ضمانت اجراي خاص در قانون و آییننامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی مصوب1397، چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده25این آیین نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه هاي الکترونیکی، دستور اجراي محکومیت حبس در زندان را صادر می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/25
شماره: 7/1401/223
شماره پرونده:1401-168-223ك
استعلام:
در پروندهاي سه نفر متهم به اتهام جاسازي میزان116گرم مواد روانگردان شیشه در خودروي فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی گردند که باتوجه به وجود دلایل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل قانونی احضار و جلب در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود و دادگاه محترم به استناد ماده350قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با این استدلال که صدور راي غیابی در جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت ماده302قانون آییندادرسی کیفري جایز نیست و تا حضور متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نام بردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند، پرونده را عودت دادهاند لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور راي غیابی مفهومی ندارد و ماده350نیز صراحتا به حضور متهم در دادگاه اشاره دارد لذا سوال این است که آیا در جرایم موضوع بندهاي الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال گردد ماده350ناظر به مرحله دادگاه است؟
پاسخ:
اولاً، منظور از جرایمی که»فقط جنبه حقالهی دارند«در ماده406قانون آیین دادرسی کیفري1392، آن دسته از جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
ثانیاً، مستفاد از مواد2،94،104،174و190قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده350این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسري به دادسراها نیست.
ثالثاً، مقررات ماده350قانون آیین دادرسی کیفريمصوب1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرجدر مواد394و406قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفا ً جنبه حق اللهی دارد.
رابعاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایلو قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد عقیده به برائت متهم داشته باشد رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/25
شماره: 7/1401/150
شماره پرونده:1401-168-150ك
استعلام:
شخصی که در یک زمان هم مشروبات الکلی حمل می کندو هم تریاك حمل کند، مرتکب تعدد مادي شده است یا تعدد معنوي؟یا اینکه شخصی که در یک زمان هم موادمخدر تریاك حمل کند و هم هروئین، تعدد مادي است یا تعدد معنوي؟
پاسخ:
جناب آقاي محمد بارانی
رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9000/2286/110مورخ1401/2/19به شماره ثبت وارده150مورخ 1401/2/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در فرض سؤال که فردي هم زمان مرتکب دو جرم»حمل مشروبات الکلی و تریاك«یا»حمل تریاك و هروئین« که موضوع دوجنس متفاوت از مواد5و8قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدي است می شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399است و تشابه رکن مادي جرایم ارتکابی و همزمانی ارتکاب آن دو جرم، مانع از تسري مقررات تعدد مادي جرایم بر رفتار مرتکب نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/25
شماره: 7/1401/91
شماره پرونده:1401-168-91ك
استعلام:
در فرضی که دادسرا برابر محتویات پرونده، عنوان اتهامی معینی را با ذکر رفتار ارتکابی به متهم تفهیم می کند و سپس قرار تامین بازداشت موقت صادر می نماید و متهم نیز نسبت به آن اعتراض می کند حال دادگاه پس از مطالعه پرونده رفتار ارتکابی را با عنوان اتهامی دیگري که اساسا ً از موارد بازداشت موقت نمی باشد تشخیص می دهد تکلیف دادگاه چیست؟
آیا دادگاه می تواند با این استدلال که عنوان اتهامی جز موارد بازداشت موقت نیست قراررا فک نموده و جه تفهیم عنوان صحیح اتهامی به دادسرا عاده نماید؟ یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ،حق اظهارنظر در خصوص عنوان اتهامی ندارد تشخیص این عنوان با دادسرا است؟
پاسخ:
جناب آقاي اسلامی
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان کرمان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره1401/1/2415مورخ1401/1/30به شماره ثبت وارده91مورخ1401/1/30، درباره استعلام بدون شماره مورخ27/1/1401جناب آقاي سنجري دادیار محترم دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
مستنبط از ماده280، بند»ب«ماده270و271قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که در مواردي که متهم نسبت به قرار تأمین بازداشت موقت اعتراض می کند، دادگاه کیفري رسیدگی کننده به اعتراض، با لحاظ مبانی صدور قرار تأمین کیفري و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامی و ملاحظه ادله و مستندات پرونده قرار معترضعنه را تأیید یا نقض میکند و عنوان اتهامی مذکور در قرار بازداشت موقت دادسرا، مانع از اتخاذ تصمیم مقتضی درخصوص بازداشت موقت بر اساس عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ لذا در فرض سؤال دادگاه، در صورت پذیرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت به استناد عدم تناسب تأمین و به جهت عدم انطباق رفتار ارتکابی متهم با جرایم موضوع ماده237 ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال کرده و دادسرا هم با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در نقض قرار معترضعنه، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوي که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نشود، اقدام میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/203
شماره پرونده:1401-186/1-203ك
استعلام:
در راستاي رسیدگی به برخی از پرونده هاي ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به شکستگی استخوان بینی، برخی مواقع مشاهده می شود همکاران محترم شعب دادسرا، در خصوص جنبه خصوصی اتهام دیه قرار جلب به دادرسی و در خصوص جنبه عمومی اتهام ماده614قانون تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب1375 با استدلال فقدان ادله و عدم اخلال در نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر می نمایند. با عنایت به اینکه عمل واحد متهم موضوع رسیدگی و اظهار نظر دادسرا می باشد، آیا صدور دو قرار نهایی در خصوص یک اتهام، مبناي قانونی دارد؟
پاسخ:
جناب آقاي علیلو
دادرس محترم شعبه108دادگاه کیفري دو شهرستان زنجان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9037/7879/2251مورخ1401/2/28به شماره ثبت وارده203مورخ 1401/2/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً،چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهاي نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمی تواند در فرض مطروحه دو قرار نهایی صادر کند و در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید قرار جلب به دادرسی صادر شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.
ثانیاً، تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخله اي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده614قانون مجازات اسلامی1375است، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/162
شماره پرونده:1401-186/1-162ك
استعلام:
الف :آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وي درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجراي مجازات تصمیم بگیرد؟
ب :در موردي که محکوم علیه به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شده باشد آیا براي تعلیق حین اجراي مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس ،یک سوم دیه را هم پرداخت کرده باشد؟ اگر براي پرداخت دیه همچنان مهلت داشته باشد به چه نحوه باید عمل کرد؟
پاسخ:
جناب آقاي بارانی
رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9000/2286/110مورخ1401/2/19به شماره ثبت وارده162مورخ 1401/2/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
الف، هر چند که طبق ماده49قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجراي مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده46این قانون چنانچه حکم محکومیت صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام یا محکوم، در صورتی که یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجراي مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجراي مجازات نیست.
ب-اولاً، با توجه به اطلاق مواد46و48قانون مجازات اسلامی1392ناظر به ماده40این قانون جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران راي صدور قرار تعلیق اجراي مجازات نیز ضروري است و در غیر اینصورت عدم جبران ضرر و زیان یا عدم برقراري ترتیبات جبران با توجه به بند»پ«ماده40قانون یادشده، شرایط صدور قرار محقق نشده است. مقررات بند»پ«ماده40و ماده51قانون مجازات اسلامی1392مغایر هم نیستند؛ زیرا ماده51ضمن آنکه بر اصل کلی که صدورقرار تعلیق اجراي مجازات مانع اعمال حق مدعی خصوصی نیست، تأکید دارد، ناظر به موردي است که بین طرفین ترتیبی براي جبران خسارت یا دیه معین شده باشد که صدور قرار تعلیق تأثیري بر اجران آن ترتیبات ندارد. بنابراین مقررات این دو ماده قابل جمع است.
ثانیاً، طبق ماده46قانون مجازات اسلامی1392دادگاه می تواند در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند و شرایط تعویق صدور حکم در ماده40همین قانون ذکر شده و مطابق بند»پ«همین ماده یکی از این شرایط، جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن است و در فرض سؤال این ضرر و زیان شامل دیه نیز هست که براي تعلیق مجازات باید یا پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و وجود مهلت براي پرداخت دیه با عنایت به ماده452قانون مجازات اسلامی1392که دیه را واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان میداند، مؤثر در مقام جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/118
شماره پرونده:1401-168-118ك
استعلام:
چنانچه از دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفري2ارجاع شود و دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات وتوضیحات طرفین به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی جرم نیست و یا اینکه در دادگاه تجدید نظر این نتیجه با طی فرآیند معنون به دست آید، آیا دادگاه کیفري و تجدیدنظر می توانند به استناد ماده376قانون آیین دادرسی کیفري قرار منع تعقیب صادر نمایند و یا اینکه لزوما ً باید حکم برائت صادر گردد؟
پاسخ:
جناب آقاي میرزایی
معاون محترم قضایی رئیس کلدادگستري استان زنجان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9037/4777/2199مورخ1401/2/8به شماره ثبت وارده118مورخ 1401/2/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
مستفاد از مواد342،358،359و454و بند»ب«ماده455قانون آییندادرسی کیفري مصوب1392، این است که متعاقب انجام دادرسی به معناي اخص تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه چنانچه دادگاه کیفري یا تجدید نظر رفتار ارتکابی را اساسا ً واجد جنبه کیفري نداند، حکم برائت صادر می کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب بعد از انجام دادرسی به معناي اخص وجود ندارد و ماده376قانون یادشده دلالتی بر خلاف این امر ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/97
شماره پرونده:1401-127-97ح
استعلام:
به موجب ماده32قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت هاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداري ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. بر این اساس، ادارات و دستگاه هاي موضوع این ماده براي پیگیري امور حقوقی خود اقدام به جذب و استخدام وکلا یا مشاورانحقوقی می نمایند. موضوع قابل توجه آن است که وکلا و مشاوران مذکور پس از استعفا یا پایان قرارداد خود و با آگاهی کامل از پرونده هاي همان دستگاهی که براي دفاع از حقوق و تعقیب دعاوي آن جذب شده بودند، علیه دستگاه یا مؤسسه با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد می کنند؛ امري که احتمال تضییع حقوق بیت المال را در پی دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
جناب آقاي محمدیان روشنفکر
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان همدان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره670/3837/9036مورخ21/12/1400به شماره ثبت وارده97مورخ 1401/1/31، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در فرض پذیرش وکالت یا مشاوره حقوقی توسط وکلا و مشاوران وزارتخانه ها و دیگر سازمان هاي موضوع ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379علیه موکل یا ارگان متبوع پس از انحلال وکالت به جهتی از جهات و یا پایان قرارداد، موضوع مشمول منع و مستوجب محکومیت انتظامی
به شرح زیر است:
اولاً، چنانچه موضوع وکالت یا مشاوره قبلی و بعدي واحد باشد، وفق ماده37قانون وکالت مصوب1315و بند 6ماده125آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب2/4/1400بدون محدویت زمانی وکالت یا مشاوره علیه موکل سابق یا قائم مقام قانونی او در خصوص همان موضوع ممنوع و مطابق ماده 125یادشده مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است.
ثانیاً، مطابق بند9ماده125آییننامه مذکور؛»در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاوره آنها بوده، تا پنچ سال از تاریخ قطع همکاري، وکالت یا مشاوره علیه آنها«ممنوع بوده و تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه پنجاست.»همچنین در هر زمان نسبت به پرونده اي که علیه آنها تشکیل می شود و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوري نماید مرتکب تخلف و مستوجب مجازات یادشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/77
شماره پرونده:1401-25-77ك
استعلام:
در یک پرونده کیفري شخصی مستندا به ماده598قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ106میلیارد تومان جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی غیر مجاز از مواد معدنی محکوم شده است .شخص ثالث جهت پرداخت جزاي نقدي فوق اقدام به تعرفه مال غیر منقول به ارزش جزاي نقدي نمود که پس از توقیف، ارزیابی از طریق کارشناسی و دو مرحله انجام تشریفات قانونی مزایده هیچ شخصی جهت خرید مال موضوع مزایده حضور نیافت و مال غیر منقول به فروش نرفته است. حال سوالاتی که مطرح شده این است که:
1-با توجه به تصریح ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مبنی اینکه در صورت عدم اخذ جزاي نقدي از طرق مندرج در صدر ماده529 شناسایی توقیف و فروش مال جهت اخذ جزاي نقدي با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس وفق بند ب در جزاي نقدي بالاي15میلیون ریال هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در فرض فوق که جزاي نقدي به لحاظ فروش نرفتن مال تعرفه شده وصول نشده است آیا محکوم علیه می بایست جلب گردد؟
2-آیا محکوم علیه با توجه به فروش نرفتن مال تعرفه شده از طریق مزایده، میتواند مال دیگري جهت توقیف فروش معرفی نماید؟
3-با توجه به رویهاي که در واحدهاي اجراي احکام کیفري وجود دارد در مواجهه با این موارد پس از عدم فروش مال توقیف شده پس از دو مرحله مزایده، قاضی اجراي احکام کیفري را سا با اداره ثبت اسناد و املاك جهت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوري اسلامی ایران به مکاتبه مینماید و رونوشتی نیز به سازمان امور تملیکی جهت پیگیري ارسال مینماید که در دادسراي عمومی و انقلاب آملی تاکنون نیز با همین رویه عملیاتی شده است. لاکن چالشی که هم اکنون به لحاظ اهمیت پرونده و مبلغ بالاي جزاي نقدي محکوم به براي این مرجع مطرح شده این است که با توجه به اینکه به تبصره ماده537قانون آیین دادرسی کیفري عملیات توقیف و فروش اموال جهت اخذ جزاي نقدي مطابق مقررات اجراي احکام مدنی می باشد و اینکه وقت ماده131 قانون اجراي احکام مدنی اگر باري که مزایده آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید و وفق ماده144قانون اجراي احکام مدنی دادگاه پس از انقضاي مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد لذا درمان انحرافی در خصوص جزاي نقدي آیا دولت محکوم له محسوب میگردد چه مرجعی باید تقاضاي تملیک مالی که در مزایده خریدار نداشت را تقدیم اجراي احکام کیفري نماید؟ آیا این رویه که دادیار اجراي احکام کیفري اراسا باداره ثبت جهت انتقال سند به نام دولت مکاتبه می نماید صحیح است یا
خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي محمدي
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان آمل
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9018/123/704مورخ1401/1/24به شماره ثبت وارده77مورخ 1401/1/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-اولاً، منظور از معرفی مال براي استیفاي محکوم به اعم از آن که توسط محکوم علیه یا کس دیگري ارائه می¬شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفاي محکوم به از آن میسّر باشد. چنانچه امکان فروش اموال معرفی شده به وسیله اجراي احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده34قانون اجراي احکام مدنی، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجراي احکام پس از تبدیل مجازات به جایگزین حبس از سوي دادگاه می¬تواند به وظیفه خود عمل نماید. ثانیاً، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفري موضوع ماده 141قانون مجازات اسلامی و شخصی بودن مجازات ها و اجراي آن و دلالت صریح ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر استیفاء محکومبه جزاي نقدي و اجراي حکم از محل شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم علیه مقتضی این امر است که در فرض سؤال امکان اعمال ضمانت اجراي مقرر در بند»ب«ماده موصوف فراهم فاقد منع قانونی است.
2-ًبا عنایت به مراتب و مبانی استدلالی مذکور در بند ثانیاپاسخ سؤال اول، تعرفه مال دیگري جهت توقیف و فروش از سوي محکوم که علی الاصول از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده قبلی متعلق به ثالث نباشد فاقد منع قانونی است.
3-در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاك ثبتی که ثالث براي تأمین جزاي نقدي معرفی کرده است به فروش نمی رسد، از پلاك ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستاي اجراي حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات مواد131،132و144قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356خارج است. لذا راهکاري که به نظر میرسد آناست که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاك ثبتی مورد نظر، با توجه به میزان جزاي نقدي نسبت به قیمت پلاك ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزاي نقدي به تملک سازمان اموال تملیکی به نمایندگی دولت درآورده شود و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد واملاك از سوي مرجع قضایی اعلام شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/29
شماره: 7/1401/39
شماره پرونده:1401-168-39ك
استعلام:
چنانچه محکوم علیه کیفري نسبت به پروندههاي اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه ها وفق ماده510آیین دادرسی کیفري دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وي می تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضاي اعمال ماده483آیین دادرسی کیفري به لحاظ رضایت هاي اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می باشد و مویدآن نظریه اداره حقوقی می باشد به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه غیرقطعی تجمیعی، شرایط اعمال ماده 483آهنگ دادرسی کیفري فراهم نمی باشد. لذا چنین درخواست هایی را از سوي محکومین رد می نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهگشا خواهد بود.
پاسخ:
جناب آقاي حسینی
دادیار محترم شعبه3اجراي احکام کیفري قم
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/755/3000مورخ21/1/1401به شماره ثبت وارده39مورخ 1401/1/21، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، با توجه به اینکه در ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد427،428و443قانون پیش گفته، آراي دادگاه هاي کیفري، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آراي صادر شده از دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده510قانون صدرالذکر قطعی است.
ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد12و13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره 1ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده134اصلاحی1399تأثیري ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می شود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
ثالثاً، مستنبط از ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ناظر به ماده134و تبصره3این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجراي تمام یا برخی از مجازات ها و اعمال مقررات ماده483قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/388
شماره پرونده:1400-168-388ك
استعلام:
ضمن توجه به مواد102و306و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري و ماده637قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از آن جائی که جرم منافی عفت، رابطه غیر شرعی توأم با تماس بدنی است، حال چنانچه شخصی مرتکب جرم رابطه نامشروع بدون تماس بدنی گردد، آیا در این جا نیز تحقیق ممنوع است؟ آیا درفرض اخیر براي محاکمه شخص صدور کیفرخواست از ناحیه دادسراي ضروري است یا خیر؟
پاسخ:
جناب آقاي لطفینسب
معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان قم و قاضی و دبیر کمیته ماده477ق.آ.د.ك
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9020/492/5002مورخ1400/4/05به شماره ثبت وارده388مورخ 1400/4/6، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
ماده637قانون مجازات اسلامی مصوب1375شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت«است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده306قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدي و نیز روابط نامشروع تعزیري مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. بنابراین با لحاظ مثال هاي یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیري در ماده306 قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می باشد و انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص روابط نامشروع نیز با رعایت ماده102قانون آیین دادرسی کیفري 1392صورت می گیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1021
شماره پرونده:1400-108-1021ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید مطابق ماده89قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و روستا در هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات رسیدگی میشود؛ بازرسی کل استان در راستاي وظایف و مأموریت هاي محوله، تخلفات برخی اعضاي شوراي اسلامی شهر مبنی بر نقض بندهاي8و30ماده80این قانون را به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گزارش و مجازات متخلفان را وفق مواد91و92 قانون یادشده درخواست کرده است؛ اما با توجه به اینکه در زمان رسیدگی هیأت، افراد موضوع گزارش به لحاظ انقضاء دوره، فاقد عضویت در شوراي اسلامی شهر بودند،هیأت مذکور با این استدلال که اعضاي دوره پنجم شوراي اسلامی در حال حاضر عضویتی در شوراي دوره ششم ندارند، موضوع را از دستور کار خارج کرده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
1-چنانچه عضو شوراي اسلامی شهر یا روستا در زمان عضویت در شورا مرتکب تخلف موضوع مواد91و92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي شود؛ اما در زمان رسیدگی به تخلفات وي، فاقد عضویت در شوراي اسلامی شهر یا روستا باشد، رسیدگی به چنین مواردي در صلاحیت هیأتحل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده89قانون مذکور است یا در صلاحیت مرجع دیگري با ذکر مرجع؟ 2-آیا عدم عضویت در شورا در زمان رسیدگی از عوامل سقوط مجازات است؟3-آیا رأي صادره قابل اعتراض از ناحیه این مرجع بازرسی کل استان است؟
پاسخ:
جناب آقاي طباطبایی مهریزي
رئیس محترم منطقه شش سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره024/227196مورخ1400/08/15به شماره ثبت وارده1021مورخ 1400/08/23، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
1-با توجه به مواد3،91و92قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده92این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامی، دایر مدار بقاي عضویت اعضاي شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی براي رسیدگی توسط هیأت هاي حل اختلاف وجود ندارد.
2-با توجه به پاسخ بند یک در صورت اتمام دوره شورا موجبی براي ادامه روند رسیدگی در هیأت وجود نخواهد داشت.
3-هرچند با عنایتبه اصل یکصدم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، شوراهاي اسلامی جزء دستگاه هاي اداري موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم این قانون محسوب نمی شوند و همچنین مشمول عناوین مصرح در بند»الف«ماده2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب1360با اصلاحات و الحاقات بعدي نیستند و حکمی دایر بر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شوراهاي اسلامی در بند»الف«ماده قانونی اخیرالذکر پیشبینی نشده است و حکم موضوع بند»ب«ماده11قانون اصلاح موادي از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب1393ناظر به تصمیمات شوراهاي تصمیم گیر در معاملات دستگاه هاي دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه هاي مشمول بازرسی می باشد، نه شوراهاي اسلامی؛ اما با توجه به بند»ج«ماده2 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحی6/11/1398 و همچنین از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور جزء دستگاه هاي نظارتی موضوع تبصره3ماده6این محسوب می شود، لذا سازمان یادشده حق اعمال نظارت و بازرسی بر شوراهاي اسلامی شهر و روستا در محدوده قانون یادشده را دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1036
شماره پرونده:1400-186/1-1036ك
استعلام:
در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و اینکه هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوي خواهد بود؟
پاسخ:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاي موحدي راد
رئیس محترم کل دادگستري استان خراسان جنوبی
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره1/9800/9015مورخ23/8/1400به شماره ثبت وارده1030مورخ 1400/8/25، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال14به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، در فرض سؤال دادگاه باید براي شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم راانجام دهد و بر مبناي قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجري خواهد بود و بر مبناي قدر متیقن در فرض مثال ده نفر تصمیم گیري می شود.
ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عدهاي مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدامیک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در اینصورت به استناد ماده479قانون مجازات اسلامی1392دیه به طور مساوي از ضاربین شناسایی شده به نسبت سهم آنها دریافت می شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده اند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره790مورخ10/4/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به عهده بیت المال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1729
شماره پرونده:1400-26-1729ح
استعلام:
در پرونده اي شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است و پس از قطعیت رأي، دادخواست اعسار مطرح کرده و به صورت اقساط مبلغ دیه را پرداخت می کند. چنانچه این شخص مبلغ چند قسط را به صورت یک جا پرداخت و درخواست کند به تعداد اقساط پرداختی در ماه هاي آینده قسطی پرداخت نکند:
اولاً، آیا این درخواست مسموع است؟
ثانیاً، در صورت پذیرش، آیا این موضوع مخالف مفاد تبصره یک ماده11قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394نمی باشد؟
پاسخ:
جناب آقاي سنگاري
دبیر محترم نشست قضایی دادگستري شهرستان رامسر
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9018/144/707مورخ1400/12/18به شماره ثبت وارده1729مورخ 1400/12/21، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در فرض سؤال که محکوم علیه بابت اقساط آتی مبالغی را یکجا واریز کرده است؛ اولاً، دریافت اقساط مذکور از سوي واحد اجراي احکام و پرداخت آن به محکوم له فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، صرف عمل مذکور به معناي تغییر در میزان تمکن محکوم علیه نیست؛ زیرا چه بسا پرداخت این مبالغ ناشی از استقراض و امثال آن باشد. ثالثاً، چنانچه محکوم له مدعی است که عمل مذکور قرینهاي بر تغییر در میزان تمکن محکوم علیه است، باید دعواي تعدیل اقساط را مطرح و دادگاه به آن رسیدگی کند و ورود اجراي احکام بدون طرح دعواي مذکور وجهی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1749
شماره پرونده:1400-9/1-1749ح
استعلام:
الف-در دعواي زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترك را ترك کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترك و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وي از منزل مشترك؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأي صادره؟
ب-در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟
ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروري است یا آنکه صرفا ً احرازملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده16قانون حمایت خانواده مصوب1353ضروري می باشد؟
پاسخ:
جناب آقاي فروغآیین
رئیس محترم شعبه103دادگاه کیفري دو شهرستان ایذه
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره9034/46019/1مورخ1400/12/22به شماره ثبت وارده1749مورخ 1400/12/23، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
الف-اولاً، از آنجاییکه صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین نشوز وي را احراز کند، دادگاه در رأي خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وي را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأي مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند،آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین نشوز را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.
ب-اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطاي اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده4قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده58قانون حمایت خانواده مصوب1391، موادي ازقانون حمایت خانواده مصوب1353که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16و قسمت اول ماده17قانون حمایت خانواده مصوب1353به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي عدالتزوج با توجه به قسمت نخست ماده17قانون حمایت خانواده مصوب1353 در مورد بند یک ماده16همین قانون رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج است و به دیگر بندهاي ماده16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند3این ماده، قابل توسعه و تسري نیست.
دکتر احمدمحمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/03/30
شماره: 7/1400/1777
شماره پرونده:1400-186/1-1777ك
استعلام:
فرد”الف”منافع ملک فرد”ب”را به دیگري منقل مینماید، در فرضی که فرد”ب”از فرد”الف”شکایت
نماید:
1-چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و مالو جزاي نقدي به چه نحو است؟
2-چناچه دلیلی مبنی بر معوض بودن انتقال بدست نیاید آیا بایستی آن را معوض تلقی نمود و موضوع را جهت تقویم منافع به کارشناس ارجاع داد یا اینکه انتقال غیر معوض تلقی گردد؟
3-در صورت غیر معوض بودن انتقال منافق مجازات رد مال و جزاي نقدي به چه نحو است؟
پاسخ:
جناب آقاي اسلامی
معاون محترم قضایی رئیس کل و منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستري استان کرمان
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره1400/1/36455مورخ1400/12/26به شماره ثبت وارده1777مورخ 1400/12/28، در خصوص استعلام جناب آقاي زیدآبادي دادرس محترم علیالبدل محاکم کیفري2شهرستان سیرجان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1-طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب1308و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري، کلاهبردار علاوه بر»رد اصل مال به صاحبش«به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود؛ بنابراین منظور از»رد اصل مال به صاحبش«، رد»اصل مال موضوع جرم«است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگري منتقل شده است و میزان جزاي نقدي نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ لذا در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزاي نقدي، معادل وجهی است کهدریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در اینصورت میزان جزاي نقدي معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است.
2-معوض بودن یا غیرمعوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی، علی الاصول با تحقیقات لازم به ویژه تحقیق از انتقال گیرنده مشخص می شود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی براي معوض بودن جرم انتقال منافع مال غیر موجود نباشد، با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداري محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزاي نقدي منتفی است.
3-در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد مانند هبه یا صلح محاباتی در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزاي نقدي منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
