نظر مشورتی مورخ: 1401/06/01
شماره: 7/1401/532
شماره پرونده:1401-51-532ك
استعلام:
ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی1400 و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره5ماده63ناظر به ماده44قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفري دو در رسیدگی به جرائم نگهداري مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
پاسخ:
اولاً، طبق رأي وحدت رویه شماره809مورخ1400/1/14دیوان عالی کشور، مرجع صالح براي رسیدگی به جرم نگهداري مشروبات الکلی خارجی«، دادگاه کیفري دو است؛ ولی مستفاد از این رأي و نیز تعریف اچاق کالا«در بند الف ماده1قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392با اصلاحات بعدي و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین»نگهداري، حمل و فروش کالاي ممنوع قاچاق«در ماده22این قانون، این است که صرف حمل و فروش»کالاي ممنوع قاچاق که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره4ماده22قانون مورد بحث از مصادیق کالاي ممنوع می باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده44قانون یادشده خارج و طبق ماده301قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
ثانیاً، مواد1و2و تبصره5ماده63 مذکور در فرض استعلام از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1400/11/10 که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست اساسا ً دلالتی بر بی اعتباري نسخ رأي وحدت رویه شماره809مورخ1400/1/17دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأي وحدت رویه پیش گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداري مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفري2 است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/01
شماره: 7/1401/531
شماره پرونده:1401-168-531ك
استعلام:
با توجه به ماده204قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که مقرر نموده است بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا با تقاضاي متهم یا حسب اعلام مقامات ذي ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخیص دهد برابر مقررات احضار می کند و ماده213این قانون که تصریح دارد تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است، پرسش این است که جمع بین این دو ماده در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی عنه چگونه است؟ آیا این دو ماده با همدیگر در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی عنه تعارض دارد؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده204قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بازپرس می تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکیعنه که فعلا ً دلایل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده213قانون یادشده، فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، ماده213قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با عنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می شوند و به دلالت این ماده، صرفا ً به شخصی میتوان تفهیم اتهام کرد که به عنوان متهم احضار شده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام قضایی حاضر می شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن فرصت لازم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یادشده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضار شوند؛ البته متهمان جرائم مشهود تخصصا ً از شمول ماده یادشده خارج می باشند. بنا به مراتب فوق بین مواد204و213قانون یادشده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در محل و مجراي خود قابل اعمال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی موخ: 1401/06/01
شماره: 7/1401/453
شماره پرونده:1401-3/1-453ح
استعلام:
چنانچه با اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392حکمی خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود و اعاده دادرسی تجویز شود، در صورتی که نسبت به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اجراییه صادر شده باشد، آیا عملیات اجرایی صرفا ً متوقف و یا به وضعیت سابق اعاده میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ازسوي ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجراي ماده478قانون مذکور و تبصره ماده9 دستورالعمل اجرایی ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1398/9/7 در واقع اجراي حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله اي از عملیات اجرایی است؛ نه اعاده به وضع سابق.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/469
شماره پرونده:1401-186/1-469ك
استعلام:
مطابق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده674قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده349قانون تجارت مصوب1311در خصوص دلالی؛ ماده 370همین قانون در خصوص حق العملکاري؛ ماده555قانون یادشده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده11قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب1309؛ ماده28قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367 پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده674قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 قابل گذشت محسوب می شوند؟
پاسخ:
به موجب صدر ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392 چنانچه قابل گذشتبودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود. به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. از سوي دیگر مقنن در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399به شماره موادي از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده12 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، جرایم موضوع مواد349،370،555قانون تجارت مصوب1311و ماده11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب1309و ماده28قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/360
شماره پرونده:1401-168-360ك
استعلام:
فردي که به اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور از طریق قاچاق ارز جرم درجه2 متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وي امکان پذیر نیست؛ اما براي دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده394این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه براي ادامه رسیدگی و صدور رأي؛ اعم از حضوري یا غیابی، چیست؟
پاسخ:
اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده350قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که در جرایم موضوع بندهاي الف ب -پ و»ت«ماده302این قانون، گر چه با توجه به ماده348حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا ً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی باشد؛ مگر آنکه متهم متواري بوده یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده394قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان پذیر است.
ثانیاً، مقررات ماده350قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده302قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفا ً جنبه حق اللهی دارد.
ثالثاً، در مواردي که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وي در جلسات دادگاه کیفري و تدارك دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رأي صادره حضوري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/389
شماره پرونده:1401-186/1-389ك
استعلام:
در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستري، با توجه به اینکه طبق بند»ب«ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب1390با اصلاحات و الحاقات بعدي، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه دهنده خدمات عمومی معرفی شده اند، آیا این ماده شامل تمامی کارشناسان رسمی میشود و عملا ً ماده588قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضاي اداري کانون کارشناسان را شامل می شود و کارشناسان رسمی دادگستري مشمول این حکم قرار نمی گیرد؟
پاسخ:
ارتکاب جرم موضوع ماده588قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375، توسط هر یک از کارشناسان رسمی دادگستري مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند»ب«ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحی1399که به تعریف مؤسسات خصوصی حرف هاي عهده دار خدمات عمومی پرداخته است، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یادشده با ماده588پیش گفته مشاهده نمی شود و هر کدام در محل خود قابل اجرا است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1400/1722
شماره پرونده:1400-168-1722ك
استعلام:
وفق ماده471قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی شده بی اثر است و در صورتی که رأي اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأي به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأي هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسري است. بر این اساس و با توجه به اینکه مفاد رأي وحدت رویه شماره818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر حال نمی تواند مساعد به حال محکوم علیه باشد، آیا رأي وحدت رویه یادشده نسبت به احکامی که تاریخ قطعیت آنها پیش از تاریخ صدور این رأي وحدت رویه است، قابل تسري است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟
پاسخ:
اولاً، برابر ماده471قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل براجراي حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت»مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود ، ناظر بر احکام کیفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرضپرسش که ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی دادگاه کیفري میباشد، عدم تأثیر رأي وحدت رویه شماره818مورخ1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی دادگاه کیفري که پیش از صدور رأي وحدت رویه مزبور در خصوص طرفین دعوا قطعیت یافته است، مانع از طرح دعواي اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 1401-168-430ك
شماره پرونده:1401-168-430ك
استعلام:
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی-روانی می شوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگري هاي کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر می شود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:
1-آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند»ث«ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي می شود؟
2-با توجه به اینکه حسب ماده195قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392پرسش هاي بازپرس می بایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهاي روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیشگفته است؟
3-با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأي صادره آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأي، نقض حریم خصوصی افراد و داراي اشکال است؟
پاسخ:
1-عادت ماهانه در زنان الزاما ً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگري و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوي آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امري اختیاري است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند»ث«ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392می تواند مجازات وي را مطابق قانون تخفیف دهد.
2-پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالا ً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات نوع و میزان نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده195قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392منافاتی ندارد.
3-قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند»ث«ماده پیش گفته بداند، ذکر این امر در رأي دادگاه به نحوي که عرفا ً باعث هتک حرمت وي نشود، در راستاي اعمال تخفیف مجازات قانونا ً الزامی است و نقض حریم خصوصی وي محسوب نمی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/468
شماره پرونده:1401-168-468ك
استعلام:
با توجه به حکم ماده483قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که مقرر می دارد هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون،رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا چنانچه حکمی در دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که فاقد دادستان و دادسرا است، صادر و نزد دادگاه تجدید نظر قطعی شود، آیا اعمال ماده یادشده نزد دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه صادر کننده حکم قطعی، باید با حضور دادستان یا نماینده او صورت گیرد؟
پاسخ:
در فرض پرسش که رأي صادره ازسوي دادگاه عمومی بخش در دادگاه تجدید نظر استان مورد تجدید نظرخواهی واقع و منتهی به محکومیت قطعی متهم شده است و متعاقبا ً به لحاظ گذشت شاکی محکوم علیه تقاضاي تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري1392 مطرح کرده است، دادگاه تجدید نظراستان با لحاظ مواد 300، 451 و483 این قانون در وقت فوق العاده با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران تشکیل و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. ضمنا ً با وصف ابلاغ مراتب به دادستان یا نماینده وي تشکیل جلسه مزبورو رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وي نمی باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/05
شماره: 7/1401/274
شماره پرونده:1401-127-274ح
استعلام:
چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوي می تواند رأسا یا به تقاضاي خوانده از دستور موقت سابق الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوري بودن خواسته عدول کند؟
پاسخ:
دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می شود و نیز به موجب ماده325قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد321،322و323این قانون معین شده است. تبصره2ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمديباردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/423
شماره پرونده:1401-3/1-423ح
استعلام:
در فرضی که محکوم به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوي بانک مرکزي و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر اینکه محکوم علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجراي احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت هاي بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاك محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجراي حکم، نرخ اعلامی از سوي بانک مرکزي است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأي وحدت رویه شماره90مورخ 1353/10/4هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟
پاسخ:
اولاً، اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤال کننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه ارز متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاك ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهاي آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکومله پرداخت می شود؛ اما اگر منظور سؤال کننده این است که محکومبه ارز موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصولو پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزي خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزي باید رعایت شود.
ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 به ارزهاي خارجی تسري پیدا نمی کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین میشود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبناي ارزش ثابت ریال وجه رایج درایران محاسبه می شود؛ بنابراین، ارزهاي مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا ً وجه رایج به معناي پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأي وحدت رویه شماره90مورخ 1353/10/4هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده719قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده719آن و مغایرت مفاد آن با ماده522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/394
شماره پرونده:1401-142-394ك
استعلام:
با عنایت به بند ت ماده1قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادي که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده2همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادي که صاحب هیچیک از سمت ها و مشاغل موضوع مواد5و6 قانون نیست مال مسروقه اي را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاه برداري رایانه اي را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وي مشمول عنوان مجرمانه دیگري باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می باشد یا خیر؟
پاسخ:
استفاده از عبارت اشخاص مشمول در بند ت ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی1399که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند ج همین ماده و بند ث ماده7مکرر الحاقی1397نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفا ً توسط اشخاص یاد شده در بند ت ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/06
شماره: 7/1401/482
شماره پرونده:1401-3/1-482ح
استعلام:
حکم خلع ید چندین نفر از اراضی مزروعی صادر شده و این حکم حسب صورت جلسه تنظیمی توسط مرجع انتظامی اجرا شده است؛اما پس از چند سال مشخص شده است که مرجع انتظامی بدون اینکه حکم را به صورت واقعی اجرا کند و اراضی را تحویل محکومله دهد، صرفا ً صورت جلسه اجراي حکم را تنظیم کرده است و محکومله تقاضاي اجراي مجدد حکم را دارد. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مرجع قضایی می تواند مجدد حکم را اجرا کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال احراز اینکه گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اجراي حکم خلع ید منطبق با واقع یا خلاف آن می باشد، امري موضوعی است که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است چنانچه احراز شود گزارش راجع به اجراي حکم، خلاف واقع بوده است، منعی براي تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه وجود ندارد و در این فرض نیز اجراي مجدد به شرح منعکس شده در استعلام منتفی است؛ زیرا مفروض آن است که به رغم درخواست محکومله و شروع عملیات اجرایی، با گزارش خلاف واقع مبنی بر اجراي حکم، این عملیات متوقف شده و اساسا ً حکم اجرا
نشده تا بحث جواز یاعدم جواز اجراي مجدد مطرح باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/07
شماره: 7/1401/517
شماره پرونده:1401-186/1-517ك
استعلام:
مطابق تبصره ماده638قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه تبصره یادشده در خصوص زنانی است که بدون رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهرمی شوند، چنانچه زنی صرفا ً بدحجاب و نه بدون حجاب باشد، به موجب کدام مستند قانونی قابل مجازات است؟
پاسخ:
کسانی که حجاب کامل شرعی ندارند و معروف به بدحجاب هستند را نمیتوان بی حجاب و مشمول تبصره ذیل ماده638قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375دانست؛ مگر اینکه بدحجابی به قدری فاحش باشد که عرف آنرا بی حجابی بداند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/08
شماره: 7/1401/480
شماره پرونده:1401-186/1-480ك
استعلام:
1-در مواردي که دادگاه در راستاي اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم علیه را به جزاي نقدي بدل از سه ماه حبس محکوم می کند، چنانچه محکوم علیه جزاي نقدي را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجراي احکام رأسا ً می تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پساز اعلام امتناع محکوم علیه از پرداخت جزاي نقدي است؟
2-تبدیل حبس در تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب1392با عنوان مجازات هاي جایگزین حبس یا بر اساس قانون وصول بخشی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي؟
پاسخ:
1-در مواردي که دادگاه بر اساس مواد64و86قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جزاي نقدي جایگزین حبس تعیین میکند، مکلف است وفق ماده70همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزاي نقدي باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، رفتار شود و چنانچه اجراي حکم جزاي نقدي به طریق مذکور در صدر ماده529قانون یادشده امکان پذیر نباشد، با رعایت ماده81قانون مجازات اسلامی مصوب1392و با عدم پرداخت جزاي نقدي از سوي محکوم علیه، مجازات اصلی حبس مطابق ماده70قانون اخیرالذکر نسبت به وي اعمال می شود.
2-منظور از عبارت»به مجازات جایگزین مربوطه تبدیل میشود«در تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399 مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است؛ بنابراین، در فرض استعلام موضوع مشمول مجازات هاي جایگزین حبس بند»الف«مواد83،84،85و86قانون مجازات اسلامی مصوب1392است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/09
شماره: 7/1401/488
شماره پرونده:1401-186/1-488ك
استعلام:
آیا امکان استفاده از مقرره ماده62قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفا ًدر اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟
پاسخ:
با عنایتبه صراحت حکم موضوع ماده62قانون مجازات اسلامی1392و بند2ماده2آیین نامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی مصوب1397/4/10رئیس قوه قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی موضوع ماده62قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجراي مواد3و22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394حبس می شوند از قلمرو شمول ماده مذکور ماده62قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده2آیین نامه اجرایی پیش گفته، به افرادي که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذي صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند اشاره نموده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/09
شماره: 7/1400/382
شماره پرونده:1401-168-382ك
استعلام:
در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا ازسوي ادارات شاکی اعم از اداره حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداري مورد تقاضا قرار می گیرد ، دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت شده می باشد. در این خصوص تبصره3ماده11تبصره ماده8آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازي محیط زیست مصوب1354با اصلاحات1374به ضابطین خاص محیط زیست موضوع ماده15قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب1353 این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند. لیکن این اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی موضوع ماده54قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1341در قوانین موضوعه تصریح نشده است. حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسري است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد دادستان رارئیس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده44و77قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسئله می شود؟
پاسخ:
1و3-در خصوص جلوگیري از چراي غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده منابع طبیعی با توجه به ماده54قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد28،29،44و45 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مأموران جنگلبانی سازمان منابع طبیعی ضابط دادگستري محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر،رأسا ً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده44قانون پیشگفته و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیري از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دامها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذي ربط می باشند.
2-با توجه به پاسخ بندهاي1و3پرسش، پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمنا ً مقررات ماده77قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر به جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ، و ت ماده302این قانون است و از شمول بزه چراي دام بدون پروانه چرا که باتوجه به جزاي نقدي نسبی مجازات تعزیري درجه7محسوب می شود، خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/12
شماره: 7/1401/432
شماره پرونده:1401-92-432ح
استعلام:
1-آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاري قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در مرحله اجرا می توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟
2-آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع توقیف اموال دولتی مانع اجراي قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاري براي اجراي این قرار وجود دارد؟
پاسخ:
1-به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب1377و ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است بنابراین دهیاري ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بودهو جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیاري ها در راستاي قرار تأمین خواسته امکان پذیر است.
2-با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و تبصره آن، صدور و اجراي قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مهلت هاي مقرر قانونی موضوع قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپري شدن مهلت هاي مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بندج ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1393/12/4و بر اساس ساز و کار پیش بینی شده براي وصول محکومبه از اموال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی، اقدام می شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشوررتی مورخ: 1401/06/12
شماره: 7/1401/288
شماره پرونده:1401-186/1-288ك
استعلام:
در خصوص ماهیت حق قصاص3نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی مصوبب1392از این نظر پیروي نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم مستقلا داراي این حق می باشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط می دانند. سوال این جا است وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدي از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه اوبرسد قانون در این فرض ساکت است و می بایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست لذا مستدعی است اولا ً بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوي و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟
پاسخ:
مشهور فقهاي شیعه، نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده350قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوي دیگر مطابق ماده351قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است به غیر از زوج و زوجه و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل می شود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم می شود لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده انحلالی است. ماده321قانون پیش گفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده422قانون پیش گفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/15
شماره: 7/1401/625
شماره پرونده:1401-186/1-625ك
استعلام:
مطابق بند الف ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و با در نظر گرفتن مواد11و7قانون فوق الذکر آیا جرائم کلاهبرداري از یک طرف و جرائم در حکم کلاهبرداري و جرائمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب می شود مثل انتقال مال غیر از طرف دیگر به عنوان جرائم غیر مختلف محسوب و فقط یک مجازات براي آنها در نظر گرفته می شود یا خیر؟
پاسخ:
ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب می شود جرایم غیر مختلف محسوب می شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/15
شماره: 7/1401/604
شماره پرونده:1401-168-604ك
استعلام:
چنانچه پرونده اي که متهم آن به موجب قرار تأمین صادره در بازداشت به سر میبرد پس از صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه به سبب نقص تحقیقات مجددا به دادسرا اعاده گردد آیا بازپرس ملزم به رعایت مواعد قانونی ذکر شده در ماده242قانون آیین دادرسی کیفري جهت فک یا ابقاي قرار منتهی به بازداشت است؟
پاسخ:
اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مقررات مذکور فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین صرفا ً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است؛ بنابراین در مواردي که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، مجدد از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده242قانون پیشگفته یعنی عدم تجاوز مدت بازداشت از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وي مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوي دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص، رافع تکلیف بازپرس مادام که پرونده نزد وي مطرح می باشد، نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/16
شماره: 7/1401/188
شماره پرونده:1401-53-188ك
استعلام:
مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب1392امکان ضبط خودرو حامل کالاي قاچاق وجود داشت و در اصلاحی قانون در تاریخ این1400/11/10 که از تاریخ 1401/2/10 اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزاي نقدي اضافه می گردد و دیگر خودروي حامل کالاي قاچاق، قابل توقیف نیست .
از طرفی مطابق ماده10قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم مقررات و نظامات دولتی تا زمانی که حکم صادره اجرا نشده، عطف به گذشته می شود.
حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروي حامل کالاي قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندي به نام ستاد اموال تملیکی دولت صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد، عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک وبه عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساسا ً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.
پاسخ:
در مواردي که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب1392حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروي حامل کالاي قاچاق صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده20قانونی ادشده اصلاحی1400در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و قاضی اجراي احکام و محکوم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده20قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/16
شماره: 7/1401/141
شماره پرونده:1401-26-141ح
استعلام:
با عنایت به تغییر در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب1400عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسري پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه محکوم آیین نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روي کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نصوص، واژه محکوم در آیین نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟
پاسخ:
به موجب تبصره یک ماده56آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی1400، انگشت نگاري از متهمان ممنوع است؛ مگر آنکه به روش دیگري، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت نگاري از وي انجام می شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به اینکه اصولا ً محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفا ً تا زمان اجراي حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکومله در زندان نگهداري می شوند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده 56آیین نامه یادشده، صرفا ً ناظر به محکومان کیفري بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/16
شماره: 7/1401/345
شماره پرونده:1401-168-345ك
استعلام:
1-آیا حضور دو بازپرس در یک شعبه قانونی است؟ و قرارهاي صادره آثار قانونی سایر قرارهاي نهایی را دارد؟
2-آیا دادستان با در نظر داشتن ماده339قانون آیین دادرسی کیفري میتواند برخی پروندهایی را که قبلا ً به بازپرس اول ارجاع کرده است دوباره به بازپرس دوم ارجاع کند؟
پاسخ:
هر چند علی الاصول اقتضاي رعایت نظم در فرایند تحقیقات مقدماتی این است که در هر شعبه بازپرسی صرفا ً یک بازپرس حضور داشته باشد، اما در موارد ضروري استقرار دو بازپرس در یک شعبه فاقد منع قانونی است؛ لکن در این موارد نیز مستفاد از تبصره یک ماده339قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که دادستان نمی تواند پرونده هایی را که قبلا ً به بازپرس اول ارجاع کرده است غیر از موارد قانونی موضوع ماده92قانون یادشده اخذ و به بازپرس دوم ارجاع دهد و صرفا ً می تواند پرونده هاي جدید را به بازپرس دوم ارجاع کند؛ قید مرقوم تا زمانی است که هر دو بازپرس در شعبه حضور داشته باشند و در صورت انتقال هر کدام ادامه رسیدگی به وسیله بازپرس مستقر بلامانع می باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/16
شماره: 7/1401/265
شماره پرونده:1401-168-265ك
استعلام:
مطابق بند»الف«ماده270قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، قرارهاي منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضاي شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوي دانسته شده است و به موجب تبصره2ماده427این قانون آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرارهاي منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.
چنانچه دادگاه بدوي قرار اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟
پاسخ:
نظر به اینکه برابر بند»الف«ماده270 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 قرار اناطه بازپرس صرفا ً از سوي شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوي دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه اي که از سوي دادگاه صادر می شود نیز صرفا ً از سوي شاکی قابل تجدید نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/16
شماره: 7/1401/1666
شماره پرونده:1400-186/1-1666ك
استعلام:
هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، در اجراي ماده592قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 آیا باید حکم به ضبط وجه مندرج در چک داده شود؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: صدور حکمبه ضبط مال ناشی از ارتشاء موضوع ذیل ماده592قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375فرع بر آن است که بین راشی و مرتشی مالی رد و بدل شده باشد؛ لذا در فرض سؤال که چک ارائه شده از سوي راشی توسط مرتشی وصول نشده است، موضوع از شمول حکم یادشده تخصصا ً خارج است.
نظریه اقلیت: چک وسیله پرداخت تلقی می شود؛ لذا با دادن چک به عنوان رشوه، جرم موضوع ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداري مصوب1367محقق شده است و چون طبق تبصره2این ماده و نیز ماده592قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده باید به نفع دولت ضبط شود؛ لذا در فرض سؤال نیز دادگاه باید به عنوان تعزیر راشی حکم به محکومیت وي به میزان وجه مندرج در چک به نفع دولت صادر کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/20
شماره: 7/1401/622
شماره پرونده:1401-168-622ك
استعلام:
در پرونده هاي دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مواردي پیش می آید که متهم یا یکی از متهمان متواري است در چنین وضعی ابلاغ به نحو قانونی صورت می گیرد و در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می شود این در حالی است که برخی شعب دادگاه بویژه در مواردي که مجازات متهم اعدام است، پرونده را با کسر از آمار به دادسرا عودت می کنند و اصرار دارند آن پرونده در دادسرا مفتوح بماند تا متهم دستگیر و پرونده به همراه متهم به دادگاه ارسال شود. با توجه به مواد قانونی از جمله مواد174و 394قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392:
1-آیا دادسرا فارغ از عنوان اتهامی و مجازات قانونی می تواند نسبت به متهمی که در دادسرا حاضر نشده و متواري است، قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست صادر کند؟
2-آیا دادگاه کیفري می تواند در فرضی که در تحقیقات دادسرا ابلاغ قانونی به درستی انجام شده است، با کسر پرونده از آمار آن را به دادسرا عودت و دادسرا را ملزم کند تا زمان نامعلوم و تا دستیابی به متهم به تحقیقات خود ادامه دهد؟
3-آیا نپذیرفتن استدلال و عودت پرونده به دادگاه، تخلف انتظامی محسوب می شود؟
پاسخ:
1و2-اولاً، مستفاد از مواد2،94،104،174و190قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را هر چند به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسريبه دادسراها نیست.
ثانیاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد عقیده به برائت متهم داشته باشد رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
ثالثاً، مستفاد از مواد274،275،341و بند»الف«ماده389قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، این است که در مواردي که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می کند،دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده22قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه براي دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد.
3-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/21
شماره: 7/1401/422
شماره پرونده:1401-168-422ك
استعلام:
در صورتی که پرونده اي همراه با متهم از حوزه قضایی استان دیگر به دادسراي شهرستان ورامین با قرار عدم صلاحیت ارسال گردد و مقام تحقیق در دادسراي ورامین عقیده به صلاحیت همان مرجع صادر کننده عدم صلاحیت داشته باشد و در همین راستا مبادرت به ایجاد اختلاف در صلاحیت محلی یا ذاتی می نماید و متهم حسب تفهیم اتهام صورت گرفته از قبل و عجز از معرفی تأمین نیز به زندان معرفی می گردد خواهشمند است نسبت به سوالات ذیل ارشاد فرمایید.
1-آیا پس از ایجاد اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی جهت اختلاف پرونده مطروحه بایستی از آمار شعبه تحقیق کسر گردد؟
2-در صورت ایجاد اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی تکلیف نظارت بر بازداشت متهم ناشی از عجز از معرفی تأمین بر اساس ماده242قانون آیین دادرسی کیفري با کدام مرجع می باشد؟ به عبارتی ابقاء قرار بازداشت ناشی از تأمین یا فک و تخفیف آن با کدام مرجع قضایی می باشد؟ اهمیت موضوع در خصوص نظارت بر مدت زمان بازداشت بر اساس حداقل مجازات قانونی رفتار مجرمانه انتصابی حداقلی حائز اهمیت می باشد.
پاسخ:
1-علی الاصول با صدور قرار عدم صلاحیت از سوي مرجع قضایی، موجب قانونی جهت احتساب پرونده به عنوان موجودي شعبه صادر کننده قرار یادشده نمی باشد و پرونده امر باید با کسر از آمار به مرجع ذی صلاح جهت ادامه رسیدگی یا حل اختلاف ارسال شود.
2-با عنایت به مواد226،240،242و وحدت ملاك ذیل ماده244قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در لزوم تعیین تکلیف فوري نسبت به متهمان بازداشتی، در فرض پرسش، انجام تکالیف مقرر در ماده242قانون فوق الذکر مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی و نیز رعایت مدت بازداشت متهم بر اساس قانون رعایت مدت بازداشت موقت متهم و نیز لحاظ حداقل حبس مقرر در قانون براي جرم با مراجع قضایی است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است؛ بنابراین اعتقاد مرجع مزبور بر عدم صلاحیت خود، نافی انجام تکلیف قانونی در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی و تعیین وقت نظارت از این حیث نمی باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/21
شماره: 7/1401/594
شماره پرونده:1401-186/1-594ك
استعلام:
بزه معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده21نحوه اجراي محکومیت هاي مالی با توجه به ماده103قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟
پاسخ:
نظر به صدر ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و از آنجا که در ماده21قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394که ناظر به جرم انگاري معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، مقتضاي عمل به اصل در فرض سؤال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت تلقی شود. بدیهی است قسمت اخیر ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. ضمنا ً تبصره ذیل ماده12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر اینکه تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است نیز خود در تأیید این نظریه است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/22
شماره: 7/1401/626
شماره پرونده:1401-168-626ك
استعلام:
1-آیا امکان صدور قرار تأمین خواسته در محاکم کیفري یک و دو مطابق ماده107قانون آیین دادرسی کیفري پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا و قبل از صدور حکم در محاکم مربوطه وجود دارد؟
2-آیا قبل از صدور حکم قطعی در مرحله تجدید نظر امکان صدور قرار تأمین خواسته به تقاضاي شاکی وجود دارد؟
3-در صورت مثبت بودن پاسخ آیا قرارهاي تأمین خواسته اصداري از ناحیه دادگاه هاي کیفري یک و دو قابل تجدید نظرخواهی است؟
پاسخ:
الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده107و بعد قانون آیین دارسی کیفري1392پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه هاي کیفري و نیز تجدید نظر می باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده22قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی اعم از بدوي یا تجدید نظر به دلالت ماده454این قانون و با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً، مقصود از آراي دادگاه کیفري مذکور در صدر ماده427قانون آیین دارسی کیفري1392، با عنایت به تبصره2این ماده، منصرف از قرارهاي مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته اي که دادگاه هاي کیفري صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً، اگر چه قابلیت اعتراض قرارتأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه در ماده116 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، به قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه کیفري قابل تسري نیست، با این حال به مانند قرارهاي تأمین کیفري، در صورتی که دادگاه احراز کند، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می تواند از آن عدول کند. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع شود، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/22
شماره: 7/1401/593
شماره پرونده:1401-186/1-593ك
استعلام:
1-با توجه به اینکه در راستاي اعمال ماده134قانون مجازات اسلامی اجراي احکام کیفري باید صرفا مجازات اشد را اجرا نماید فلذا جهت تعیین مجازات اشد درجه مجازات قضایی ملاك عمل قرار می گیرد یا اینکه حتی اگر به لحاظ اعمال تخفیفات با اعمال مواد37یا483قانون ممجازات اسلامی و یا442قانون آیین دادرسی کیفري مجازات تخفیف یافته باشد یا به لحاظ اعمال مجازات جایگزین حبس به جزاي نقدي تبدیل یافته باشد درجه مجازات قانونی باید ملاك مجازات اشد قرار گیرد؟
2-چنانچه مجازات غیر اشد داراي مجازات تکمیلی باشد آیا باید مجازات تکمیلی به همراه مجازات اشد اجرا گردد؟
پاسخ:
1-با توجه به عبارت مجازات اشد مندرج در دادنامه منظور از مجازات اشد در بند»ث«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور تقلیل یا تبدیل مجازات اشد«را به یکی از علل قانونی موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392می باشد و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه تخفیف قضایی مجازات اشد تقلیل یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند»خ«ماده134قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده483قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد.
2-طبق بند»ح«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، هرگاه در قانون براي جرمی یکی از مصادیق مجازات هاي مندرج در مواد23یا26این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر حال اجراء می شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد ولی چنانچه مجازات تکمیلی به استناد ماده23قانون مجازات اسلامی1392علاوه بر مجازات اصلی توسط دادگاه تعیین شده است از شمول مقررات بند»ح«ماده134قانون پیش گفته خارج است و فقط در صورتی اجرا می شود که مربوط به مجازات جرم اشد باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/642
شماره پرونده:1401-168-642ك
استعلام:
در موضوعات حق اللهی مانند محاربه که متهم حضور ندارد و با وجود پیگیري هاي به عمل آمده از طریق ضابطین دادگستري و نیروهاي امنیتی متواري بوده و در دسترس نمی باشد و تا زمان دستگیري وي نیز اقدامی در پرونده متصور نیست برابر ماده406قانون آیین دادرسی کیفري، در خصوص جرایم حق اللهی، دادگاه نمی تواند رأي غیابی صادر نماید و پرونده سال ها به صورت جاري باقی بماند، با توجه به مراتب فوق این دادگاه را ارشاد فرمایید در چنین مواردي چه اقدامی باید انجام شود؟ آیا راهکاري جهت مختومه نمودن پرونده وجود دارد؟
پاسخ:
اولا، ارائه راهکار جهت مختومه نمودن پرونده از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، با عنایت به ماده406و تبصره3این ماده از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند و محتواي پرونده و ادله موجود حکایت از ارتکاب جرم و مجرمیت متهم دارد، رسیدگی غیابی جایز نیست و عذر عدم دسترسی به متهم مانع توقف تحقیقات جهت دسترسی ایشان نیست؛ لذا تحقیقات تا دسترسی به متهم استمرار می یابد و مختومه نمودن پرونده قبل از رسیدگی به اتهام به هر کیفیت با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفري موضوع ماده2این قانون، فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/653
شماره پرونده:1401-168-653ك
استعلام:
مطابق قسمت اخیر ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تقسیط جزاي نقدي از اختیارات دادگاه نخستین است. چنانچه از چندین دادگاه نخستین بدوي آراء متعددي صادر شده باشد که وفق ماده510قانون یادشده مستلزم ادغام باشد، در صورت ادغام توسط دادگاه تجدیدنظر، مرجع رسیدگی به درخواست تقسیط جزاي نقدي دادگاه نخستین بدوي است یا دادگاه تجدیدنظر؟ چنانچه دادگاه نخستین صالح است، کدام دادگاه مرجع صالح براي رسیدگی به درخواست تقسیط جزاي نقدي است؟
پاسخ:
اولاً، با لحاظ مواد13و22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت محکومبه دیه و رد مال و تقسیط جزاي نقدي در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
ثانیاً، با توجه به مواد3و22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394و مواد529،533و537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و نیز ملاك مندرج در مواد313و510این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، دادگاه نخستینی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/606
شماره پرونده:1401-186/1-606ك
استعلام:
منظور از شرایط مذکور در ماده62قانون مجازات اسلامی فقط همان شرایط مقرر در مواد41و42قانون مجازات اسلامی است یا شرایط، شامل ماده47قانون مذکور نیز می شود؟
پاسخ:
قرار دادن محکومبه حبس تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدي براي اجراي مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجراي مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده47قانون مجازات اسلامی مصوب1392موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره اي به ممنوعیت قرار دادن محکومبه حبس تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا ً شرط اعمال مقررات ماده62قانون مجازات اسلامی مصوب1392، وجود شرایط مقرر براي تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده47قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح میکرد؛ حال آنکه فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار براي آنکه شرایط مذکور در بند»ب«ماده41قانون مجازات اسلامی را در ماده62این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده47قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده62در جرایم مذکور در ذیل ماده47این قانون نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/584
شماره پرونده:1401-168-584ك
استعلام:
وفق تبصره2ماده296قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر در دادگاه کیفري یک و دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند، بلامانع است؛ حال چنانچه مستشاران دادگاه تجدیدنظر داراي ابلاغ ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان باشند، آیا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان موضوع ماده302قانون یادشده در دادگاه کیفري یک استان را نیز دارا هستند؟
پاسخ:
اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوي رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می شود.
ثانیاً، با عنایت به صراحت تبصره یک ماده315قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392 دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه کیفري یک است؛ لذا با لحاظ صراحت تبصره 2ماده296این قانون، عضویت مستشاران دادگاه هاي تجدید نظر در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/23
شماره: 7/1401/654
شماره پرونده:1401-168-654ك
استعلام:
نظر به بند2قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب1354آیا عنصري مادي بزه خودداري از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه می باشد یا مشمول پزشکی که علی رغم ابلاغ شیفت کاري و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته نیز می شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟
پاسخ:
1-ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، ناظر به مواردي است که شخص یا اشخاصی نیاز به کمک فوري دارند و اشخاص عادي یا متخصص موضوع بندهاي1 و2از کمک به آنان خودداري می کنند؛ حال آنکه موضوع ماده295قانون مجازات مصوب اسلامی1392، مربوط به ترك فعل و وظیفه اي از ناحیه اشخاصی است که از انجام وظیفه قانونی خود، خودداري می نمایند و عدم اقدام آنان سبب جنایت شود. به این ترتیب دو قانون مذکور تعارضی با یکدیگر ندارند تا ناسخ هم باشند و تشخیص مصادیق و اشخاص موضوع قوانین مذکور، امري موضوعی است که به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
2-برابر ماده2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما ً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسش مطرح شده ناشی از ابهام در مقررات نبوده و جنبه نظري دارد، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/27
شماره: 7/1401/670
شماره پرونده:1401-186/1-670ك
استعلام:
آیا می توان اجراي حبس محکوم علیهی که داراي محکومیت یا محکومیت هاي قطعی اجرا نشده دیگري است را تحت نظارت سامانه هاي مراقبت الکترونیکی قرار داد. یا آنکه این امر مستلزم اخذ موافقت بابت دیگر محکومیت ها نیز می باشد؟ نحوه اقدام چگونه است؟
پاسخ:
1-به موجب ماده62قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی در محدوده مکانی مشخص، با وجود شرایط مقرر در این ماده و با رضایت محکوم به حبس در هر مورد با دادگاه صادرکننده حکم حبس است؛ بنابراین، چنانچه فردي چندین محکومیت به حبس قابل اجرا داشته باشد، قرار دادن وي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی در هر محکومیت به حبس، در صورتی است که دادگاه صادرکننده این محکومیت ضمن صدور حکم به حبس یا بر اساس ماده553قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392نسبت به اعمال ماده62قانون یادشده اقدام کرده باشد؛ لذا اتخاذ چنین تصمیمی و اعمال ماده62مذکور در خصوص یک محکومیت به حبس قابل تسري به دیگر محکومیت هاي حبس نیست.
2-قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی موضوع ماده62قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تصمیمی قضایی در خصوص نحوه اجراي حکم محکومیت به حبس است و دادگاه صادرکننده حکم حبس، حین صدور حکم حبس در ماهیت امر به استناد ماده پیش گفته و یا به استناد تبصره2الحاقی1399 به این ماده و نیز بر اساس ماده553قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، صرفا ً درصورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وي را تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی قرار می دهد؛ لذا تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر در تعویق مراقبتی از جمله فقدان سابقه کیفري مؤثر موضوع بند»ت« ماده40قانون مجازات اسلامی مصوب1392در زمان اتخاذ چنین تصمیم قضایی ملاك عمل دادگاه است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/27
شماره: 7/1401/592
شماره پرونده:1401-168-592ك
استعلام:
با توجه به ماده598قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده که در آن مجازات اتهام متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل شلاق تعزیري ومجازات متصرف غیر قانونی منتفع علاوه بر مجازات مذکور جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی و نیز این مجازات در مورد شخصی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی می باشد که آیا دادگاه کیفري در تعیین مجازات علاوه بر مجازات شلاق و جزاي نقدي لزوما باید حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل نیز صادر نماید یا اینکه حکم بر جبران خسرات و پرداخت اجرت المثل نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ در صورتی که حکم بر پرداخت جبران خسارت و اجرتالمثل نیاز به دادخواست داشته باشد آن دادخواست را چه شخصی باید ارائه دهد؟ درصورت عدم ارائه دادخواست آیا این فعل نیز خود نوعی اهمال و تفریط موجب تضییع اموال دولتی محسوب می گردد؟ در صورتی که حکم به جبران خسارت و اجرت المثل نیاز به دادخواست نداشته باشد و این موضوع از سوي دادگاه نخستین مورد حکم واقع نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام اصلاح می تواند این موضوع را یعنی حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرتالمثل به حکم اضافه نماید؟
پاسخ:
اولاً، ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت علاوه بر جبران خسارات وارده در ماده598قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375 مذکور در فرض استعلام به معناي نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست.
ثانیاً، در مورد ماده598قانون مجازات اسلامی مصوب1375، بالاترین مقام دستگاه هاي مذکور در این ماده یا مقامی که این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان می تواند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند و عدم تقدیم دادخواست و یا اهمال در تقدیم آن از سوي مقام ذي صلاح از قلمرو قسمت اخیر ماده598قانون پیش گفته تخصصا ً خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/06/29
شماره: 7/1401/615
شماره پرونده:1401-55-615ك
استعلام:
آیا حمل و نگهداري اسپري دفاع شخصی اسپري فلفل که تاریخ مصرف آن گذشته است و مأموران حین تفتیش منزل از انباري و از لابه لاي وسایل پیدا کرده اند، جرم است؟ با توجه به ماده9قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب1390که در صورت عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاري ظرف سه ماه پس از پایان مدت تمدید، سلاح را غیر مجاز تلقی کرده است، آیا این مقرره به اشخاصی که مجوز حمل اسپري دفاع شخصی یا شوکر داشته اند قابل تعمیم است؟
آیا حمل و نگهداري دیگر اقلام تحت کنترل و مواد ناریه که تاریخ مصرف آن گذشته است و همچنین شوکر شکسته و ناقص جرم است و مشمول قانون مذکور می شود؟
پاسخ:
1-با توجه به بندهاي»ز«،»ژ«،»ط«و»ظ«ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب1392/10/8 اشیاي مذکور در استعلام مواد محترقه، مواد ناریه، گازهاي اشک آور و بیهوش کننده، بیحس کننده و شوك دهنده ها داراي تعریف قانونی خاص می باشند و چنانچه اشیاي مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادي، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آنها شناخته نشده و حمل آنها جرم محسوب نشده و از شمول بندهاي»پ«،»ت«و»ث«ماده12قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب1390/6/7 خارج می باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذي ربط، وفق ماده7آیین نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذي ربط استعلام می شود.
2-با عنایت به صراحت ماده9قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 حکم موضوع این ماده صرفا ً ناظر به دارنده پروانه حمل سلاح شکاري به مفهوم مقرر در بند»ث«ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب1392است و اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده3قانون موصوف و بندهاي »ر«و»ط«آیین نامه قانون پیش گفته از قلمرو ماده9این قانون که ناظر به دارنده پروانه حمل سلاح شکاري است خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
